x
سایت وکیل / قوانین و مقررات / آیین نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی

آیین نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی

آیین نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی

آیین نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی

ماده1ـ منظور از صنایع دریایی در این آیین‌نامه كلیه امور مربوط به تحقیقات، طراحی، ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی، و صنایع فراساحلی می‌باشد.

ماده2ـ وظایف شورای عالی صنایع دریایی كشور به شرح زیر می‌باشد:

الف- سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره‌گیری كامل از ظرفیت‌های كشور در بخش صنایع و امور دریایی، اتخاذ تصمیمات راهبردی و نظارت بر اجرای مصوبات در جهت رفع مشكلات و موانع فعالیت‌های امور دریایی و صنایع مربوط متناسب با نقش و جایگاه این صنعت در توسعه اقتصادی، اجتماعی، دفاعی و امنیتی كشور.

ب ـ هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی به منظور حُسن انجام وظایف مرتبط با صنایع و امور دریایی كشور در جهت سیاست‌ها، برنامه‌ها و تصمیمات متخذه.

پ ـ تصویب سند راهبردی و نقشه راه و برنامه عملیاتی و نظام نوآوری بخشی صنایع دریایی كشور و ارایه آن به مراجع ذیربط در صورت لزوم.

ت ـ بررسی راهكارهای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در صنایع و امور دریایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ث ـ بازنگری قوانین و مقررات مربوط به حوزه امور دریایی كشور و ارایه پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط.

تبصره1ـ آیین‌نامه نحوه تشكیل جلسات شورا، كمیسیون‌راهبری (كمیسیون تخصصی)، كمیته‌های تخصصی و شرح وظایف دبیرخانه شورای عالی و سایر امور مرتبط در اولین جلسه شورای عالی به تصویب خواهدرسید.
تبصره2ـ دبیرخانه شورای عالی در وزارت صنایع و معادن تشكیل و رییس دبیرخانه توسط وزیر صنایع و معادن انتخاب می‌گردد.

ماده3ـ در اجرای تبصره (5) ماده (1) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی كه در این آیین‌نامه به اختصار « قانون» نامیده می‌شود، صندوق توسعه صنایع دریایی موظف است تا سقف بیست درصد (20%) قیمت بین‌المللی شناور مورد مناقصه یا سفارش را به عنوان تعرفه ترجیحی و به صورت بلاعوض به سازنده داخلی برنده مناقصه بین‌المللی منوط به رعایت قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی پرداخت نماید. مبالغ پرداخت شده از این بابت جزء هزینه‌های قابل قبول صندوق می‌باشد.

ماده4ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مكلف است میزان وجوه اداره شده موضوع قانون را ضمن اعتبارات وزارت صنایع و معادن در بودجه سنواتی پیش‌بینی و منظور نماید. مالكان شناورهایی كه در داخل كشور ساخته یا تعمیر می‌شوند، پس از پرداخت مالیات بر درآمد سالانه شناور موردنظر، معادل مبلغ پرداختی از این بابت را منوط به ارائه اسناد مالیات پرداختی به صندوق ظرف سه ماه از محل وجوه اداره شده مذكور دریافت می‌نمایند.

ماده5 ـ كلیه شنـاورها اعم از ایـرانی و یا خارجی كه برای انجام هر نوع تعمیر به تعمیرگاه‌های‌داخلی تردد می‌نمایند از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض بندری معاف هستند.

ماده6 ـ وزارت صنایع و معادن مكلف است در پایان اردیبهشت ماه هر سال فهرست اقلام مربوط به صنایع دریایی را كه در داخل كشور تولید می‌شوند با ذكر مشخصات فنی دقیق اعلام نماید. واردات سایر اقلامی كه در فهرست یادشده وجود ندارد با رعایت ماده (5) قانون انجام خواهدشد. هرگونه اصلاح فهرست باید حداكثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال صورت پذیرد.

ماده7ـ دستگاههای اجرایی به استثنای نیروهای مسلح مكلفند فهرست شركتهای مرتبط با امور دریایی را كه نیاز به استفاده از كارشناسان خارجی دارند، به وزارتخانه‌های كار و امور اجتماعی و امور خارجه اعلام نمایند. وزارت امورخارجه مكلف است ظرف یك هفته از زمان درخواست مدیران شركتهای مذكور ویزای ورود كارشناسان موردنیاز را صادرنماید. این افراد مجازند ظرف دو ماه بدون اخذ پروانه اشتغال اتباع بیگانه در این واحد به كار اشتغال داشته باشند.
تبصره1ـ در مواردی كه حضور كارشناسان فوق بیش از مدت مندرج در این ماده نیاز باشد وزارت كار و امور اجتماعی مكلف است نسبت به صدور پروانه اشتغال اقدام نماید.
تبصره2ـ در صورت عدم انعقاد قرارداد با كارشناسان موضوع این ماده مبالغ موضوع ماده (97) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1380ـ براساس اعلام كارفرما تعیین و به حساب خزانه واریز خواهدشد.

ماده8 ـ به منظور تسهیل در پرداخت تسهیلات از محل منابع موضوع ماده (7) قانون، وزارت صنایع و معادن و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانكهای عامل را تعیین و ساز و كار لازم را به آنها ابلاغ می‌نمایند. اعتبار مذكور در اختیار صندوق توسعه صنایع دریایی قرار می‌گیرد تا با رعایت شرایط مندرج در ماده یادشده و در چارچوب مقررات اساسنامه صندوق به متقاضیان پرداخت شود.

ماده9ـ شركتهای صادركننده گاز مایع در اجرای ماده (8) قانون موظفند در عقد قراردادهای فروش گاز مایع به نحوی اقدام نمایند كه حمل و نقل دریایی حداقل سی‌درصد (30%) از گاز مایع صادراتی بنا به تشخیص شورای‌عالی صنایع دریایی به سازمان یا شركتهای داخلی متناسب با میزان استفاده از توان ساخت داخل كشتیهای حمل گاز مایع صادراتی اختصاص یابد.

ماده10ـ سازمان‌ها، نهادها و شركتهای دولتی و عمومی مرتبط با صنایع و امور دریایی كه در بودجه سالانه خود اعتباراتی را تحت عنوان وجوه اداره شده پیش‌بینی می‌نمایند، وجوه مذكور را با اولویت برای ساخت و توسعه صنایع دریایی در داخل كشور هزینه نمایند.

این تـصویب‌نامه در تاریخ 28/9/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *