x
سایت وکیل / سایت حقوقی / دنیای حقوق / احکام وضعی بیع فاسد از منظر امامیه و اهل سنت

احکام وضعی بیع فاسد از منظر امامیه و اهل سنت

%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b9-%d9%81%d8%a7%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1

پدیدآور: ابوالفضل ارشادی تبار
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: ۱۳۹۴
دانشگاه: قم
چکیده: موضوع پایان‌نامه حاضر بررسی احکام وضعی بیع فاسد از نظر فقهای امامیه و اهل سنت است، در اسلام برای عقود و معاملات شرعی شرایط خاصی وجود دارد که با نبود آن شرایط بیع از نظر شرع فاسد است و به تبع فساد بیع احکام شرعی در هر دو نوع هم وضعی و هم تکلیفی وجود دارد که باید طرفین در بیع به آن احکام شناخت داشته باشند.
بیع و معاملات جایگاه ویژه‌ای در زندگی انسانها دارند، در قرآن و روایات هم به مسأله بیع اهمیت فراوانی داده شده است، مثلا در آیه: احل الله البیع و حرم الر با، خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است.
خداوند یکی از راههای استفاده کردن از اموال دیگران را بیع دانسته‌اند، در منابع فقهی مسلمانان اعم از قرآن و روایات دال بر فساد بعضی از معاملات وجود دارد. ما از مطالبی که در این تحقیق بیان شده است به این نتیجه رسیده‌ایم که: نزد هر دو فرقه امامیه و اهل سنت مسأله ضمان و عدم ملکیت در بیع فاسد مطرح است، امامیه قائل به عدم ملکیت در بیع فاسد هستند، همین مطلب هم در فتاوای اهل سنت وجود دارد یعنی اصل عدم ملکیت در بیع فاسد را قبول دارند و می‌گویند: بیع فاسد ضمان‌آور است و امامیه در منافع مستوفات و غیرمستوفات بحث ضمان را پیش کشیده‌اند، که در منافع مستوفات ضمان را پذیرفته‌اند، ولی در غیرمستوفات غالب فقها گفته‌اند: ضامن هست، و درصورت تلف مبیع اهل سنت هم در منافع غالباً ضمان را پذیرفته‌اند امامیه درصورت تلف مبیع سه دیدگاه مطرح کرده‌اند؛ عده‌ای گفته‌اند: قیمت مطلقا واجب است، عده‌ای گفته‌اند: مثل مطلقاً واجب است، عده‌ای هم گفته‌اند: باید مثل یا قیمت را حسب مراتب بدهد یعنی در مثلی مثل و در قیمی قیمت بدهد، در بحث حکم تکلیفی هم آن چه که در این تحقیق بیان شده خلاصه مطلب این است: امامیه وجوب رد فوری مبیع را پذیرفته‌اند، بعضی از فقهاء امامیه مقبوض به بیع فاسد را در احکام مثل چیزی دانسته‌اند که مغصوب است ولی فرقی که این دو دارند در این است که مقبوض به بیع فاسد معصیت نیست ولی مغصوب معصیت است اهل سنت درصورت تلف هم گفته‌اند: باید مثل یا قیمت را به حسب مراتب بدهد و از نظر تکلیفی هم بعضی از آنها انجام بیع فاسد را گناه و توبه را لازم می‌دانند، عده‌ای هم می‌گویند: استفاده از مبیع مباح نیست و معامله خبیث است.
منبع: کتابخانه دانشگاه قم

[ad_2] منبع: سایت دنیای حقوق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *