خانه / مقاله وکالت / انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی پذیرفته نیست

انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی پذیرفته نیست

انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی پذیرفته نیست

انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی پذیرفته نیست

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود. قانونگذار در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند را عبارت از هر نوشته‌ای می‌داند که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌کند که حسب موضوع این اسناد از اعتبار متفاوت برخوردارند.

سند رسمی توسط مامور رسمی در حدود صلاحیت در تنظیم سند و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می‌شود که با حصول رعایت این سه شرط که از ارکان متشکله سند رسمی است، قانونگذار اعتبار خاصی برای آن قایل شده و انکار یا تردید را علیه آن مسموع ندانسته و اصل صحت را بر آن لازم‌الاتباع می‌داند، مگر آن که علیه آن ادعای جعل شود.

طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند؛ در حالت نخست، طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن از منتسب‌الیه را تصدیق کند و در حالت دوم، در محکمه اثبات شود طرفی که سند را تکذیب کرده، آن را مهر یا امضا کرده است.

اما اسناد عادی از این وی‍ژگی برخوردار نیستد. مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۳ قانون مدنی سایر اسناد را که فاقد شروط مندرج در ماده ۱۲۸۷ در خصوص سند رسمی باشد را سند عادی دانسته است. در نتیجه رکن اصلی سند عادی، امضای انتساب آن به منتسب‌الیه است.  (ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی)

  دفاع در قبال سند

در فرآیند دادرسی پس از ارایه سند و استناد به آن، طرف مقابل به دو صورت دفاع ماهوی و دفاع شکلی می‌تواند دفاع کرده و سند را مورد تعرض قرار دهد.

  دفاع ماهوی

در این روش، اصالت سند از طرف کسی که علیه او مورد استفاده قرار گرفته، مورد پذیرش است اما نسبت به موضوع و محتویات سند، دفاع می‌کند. شیوه‌های دفاع ماهوی در برابر اسناد بسیـار متنـوع است که از جمـله مهمتـرین آنها ادعای بطلان سند و ادعـای فسـخ معامله است.

  دفاع شکلی

روش دیگر دفاع شکلی است که این روش به شکل ظاهری سند و اصالت آن خدشه وارد می‌کند. در فرایند دادرسی، اسناد به لحاظ شکلی از جهت رسمی بودن یا عادی بودن به سه شکل جعل، انکار و تردید مورد تعرض قرار می‌گیرد.

  اقسام دفاع شکلی

انکار: فرد، خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار کرده و اظهار کند آنچه منتسب به او شده، مربوط به وی نیست.

تردید: اگر کسی که سند در مقابل او ارایه می‌شود، امضاکننده آن نباشد بلکه قائم‌مقام او باشد، مانند ورثه، می‌تواند نسبت به اصالت آن و انتساب امضا به امضاکننده، تردید کند. جعل: به معنای ادعای قلم‌بردگی و تغییر در ساختار سند  یا امضا یا ساخت سند غیرواقعی است.

پرسشی که در این میان مطرح می‌شود، آن است که آیا عدم پاسخ و سکوت کسی که سند علیه او ابراز شده است، می‌تواند قرینه صحت انتساب سند به او باشد؟

به نظر می‌رسد با توجه به مفاد مواد ۱۹۸، ۱۹۹ و ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، سکوت طرف مقابل در برابر سند ابرازی به لحاظ عدم تعرض به مفاد سند، واکنش مثبت تلقی شده و موجب بقای اصل اولیه و حجیت مفاد سند به نفع طرف مقابل باشد.

  آیا صرف تکذیب در مقام دفاع، انکار و تردید تلقی می‌شود؟

در خصوص تکذیب باید تکذیب ادعا را از تکذیب سند متمایر دانست. در تکذیب ادعا، طرف، ادعای مدعی‌علیه را قبول نداشته و آن را رد می‌کند. بنابراین اگر ادعا مستند به دلیل باشد، باید گفت که صرف تکذیب اثری ندارد اما تکذیب سند عادی در مقام دفاع موثر است و استفاده‌کننده را ملزم به اثبات اصالت می‌کند.

  تفاوت و تعرض‌پذیری اسناد رسمی وعادی

سند رسمی: طبق ماده ۷۰ قانون ثبت، سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه جعلیت آن ثابت شود بنابراین تنها با اقامه دلیل (ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی) می‌توان علیه سند رسمی ادعای جعل کرد و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نخواهد بود.

اعتبار رونوشت اسناد رسمی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است، طبق ماده ۷۴ قانون ثبت به منزله اصل سند خواهد بود و ابرازکننده آن ملزم به ارایه اصل سند نیست مگر در صورت اثبات عدم مطابقت با دفتر.

البته ماده ۷۴ قانون ثبت را نباید با ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص رونوشت یا تصویر اسناد اشتباه کرد. بنابراین تصویر سند رسمی که برابر اصل شده، به منزله اصل سند نیست و در نتیجه اگر سند، مورد ادعای جعل قرار گیرد، اصل آن در مهلت مقرر باید به دادگاه تسلیم شود بنابراین در مقابل سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل پذیرش است و تا زمانی که ادعای جعل به اثبات نرسد، سند معتبر خواهد بود.

اسناد عادی: امضا مهمترین رکن سند عادی است. اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد و تنها رکن سند عادی، امضای منتسب‌الیه است بنابراین طرف می‌تواند در مقابل ارایه سند عادی سکوت کند یا اصالت آن را بپذیرد یا می‌تواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار یا نسبت به آن تردید کند.

  ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی و تعرض به آن

در خصوص ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی و امضای الکترونیکی باید گفت که مواد ۱۲ الی ۱۶ قانون تجارت الکترونیک، آن را قابل استناد و دارای اعتبار می‌داند همچنین مواد ۱۴ و ۱۵ قانون تجارت الکترونیک، مفاد کلیه داده‌پیام‌هایی که به طریق مطمئن نگهداری شده‌اند را در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی دانسته است، ضمن آنکه نسبت به آن و امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید را مسموع ندانسته و تعرض به آن را تنها با ادعای جعلیت قابـل پذیرش می‌داند.

  اعتبار اسناد رسمی و عادی

مندرجات هر سند اعم از رسمی و عادی علیه  اشخاصی که آن‌ را امضا کردند و نیز قائم‌مقام قانونی آنها معتبر است و علی‌القاعده نمی‌توان آن را به اشخاص ثالث تحمیل کرد اما به موجب ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی، اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

بنابراین مفاد اسناد رسمی را، چنانچه در قانون تصریح شده باشد، می‌توان به اشخاص ثالث تحمیل کرد. مثل معاملات راجع به اموال غیر منقول. مهمترین تفاوت اسناد عادی و رسمی، قواعد حاکم بر تعرض‌پذیری است. بدین معنا که اولاً  تعرض‌پذیری اسناد عادی، عام و فراگیر است و برای دفاع در مقابل اسناد عادی می‌توان از انواع تعرض اعم از جعل، انکار و تردید استفاده کرد و ثانیاً تکرار تعرض به سند عادی امکان‌پذیر است.

منبع : روزنامه حمایت

[ad_2] منبع: سایت وکالت آنلاین

مطالب مرتبط:

این مطلب رو هم چک کنید

چرا به امام حسن مجتبی (ع) کریم اهل بیت می گویند؟

چرا به امام حسن مجتبی (ع) کریم اهل بیت می گویند؟ امام حسن(ع) نسبت به ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *