خانه / agency / جذب کارآموز جدید در مرکز مشاوران

جذب کارآموز جدید در مرکز مشاوران

جذب کار آموز جدید در مرکز مشاوران

سال‌هاست كه بحث‌ها و كشمكش‌هايي ميان كانون وكلاي دادگستري و مركز مشاوران قوه قضاييه وجود دارد.برخي اعتقاد دارند قانون برنامه سوم توسعه، نهادی موازی با کانون وکلای دادگستری ایجاد کرده كه از لحاظ ساختاری مي‌تواند استقلال نهاد وکالت را تحت تاثير قرار دهد. اما از آن طرف نيز مركز مشاوران معتقد است اقدامات خوبي در جهت جذب بيشتر وكيل داشته است.

اما با توجه به مشكلات موجود ميان وكلاي كانون و وكلاي مركز مشاوران، بحث ادغام يا الحاق مطرح شد كه البته ادغام اين دو نهاد با توجه به رد لايحه جامع وكالت در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، اين بحث نيزمنتفي شد اما بحث الحاق مركز مشاوران قوه قضاييه به كانون وكلا همچنان ادامه دارد و گمانه‌زني‌‌هاي بسياري در اين زمينه وجود دارد.

هفته گذشته بود که خبر تصویب مصوبه‌ای در کانون وکلای دادگستری رسانه‌ای شد که مبنی بر آن باالحاق مرکز مشاوران قوه‌قضاییه با کانون‌های وکلای دادگستری موافقت شده بود. طرحی که انتقادات گسترده‌ای را در هر دو نهاد وکالت به همراه داشت.

از سوی ديگر بحث برگزاری آزمون کارآموزی وکالت توسط مرکز مشاوران قوه قضاییه این روزها با انتقاد کانون وکلای دادگستری همراه است و از سوی دیگر مسئولان این مرکز معتقدند طبق قانون اختیار جذب وکیل را دارا هستند.

عبدالرضا مومنی، ريیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه با اشاره به تاريخچه تاسيس مركز مشاوران قوه قضايبه به «ميزان» گفته است: «به دليل هزینه‌ها و دستمزد وکلا و همچنين به دليل عدم امکان دسترسی راحت به وکلا و اينكه مردم برای استخدام وکیل دچار مشکل هزینه بودند، دستگاه قضایی تصمیم گرفت برای اجرای عدالت در جامعه و دسترسی مردم به خدمات قضایی، وکیل بپذیرد. بنابراین با همکاری و موافقت دولت آن زمان در قالب برنامه سوم توسعه ماده ۱۸۷ را پیشنهاد داد». مومنی ادامه داد: «اگر بخواهیم با زبان آمار صحبت کنیم، تعداد وکلایی که این مرکز از سال ۸۰ تاکنون پذیرفته است، حدود ۲۰ هزار نفر است. یعنی برای 20هزار نفر پرونده وکالت صادرشده است».

افزايش تعداد وكلا درراستای ایجاد اشتغال براي فارغ‌التحصیلان حقوق

وی در رابطه با تاثیر این اقدام مرکز امور مشاوران بر افزایش تعداد وکلای کشور گفت: «اینکه مرکز امور وکلای قوه قضايیه توانست وکیل بپذیرد، موجب شد که کانون وکلا نيز به این نتیجه برسد که حالت انفعال خود را اگر ادامه دهد، هم در پاسخگویی به مردم در موضع ضعف قرار می‌گیرد و هم اینکه اگر در آینده بخواهد تجمیعی صورت بگیرد، آن‌ها در موضع ضعف خواهند بود».وی توضیح داد: «بنابراین آن‌ها هم هر سال آزمون برگزار کردند و در هر سال برای حدود ۲۵۰۰ نفر پروانه وکالت صادر می‌کردند. با این روند افزایش افراد، تعداد وکلا از سال ۸۰ تاکنون به حدود ۶۷ هزار نفر رسیده است».

ريیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضايیه ادامه داد: «همین مساله در ارتباط با کارشناس نیز اتفاق افتاد. تعداد کارشناسان رسمی آن زمان حدود ۲۷۰۰ نفر بود که زیر نظر کانون کارشناسان در حال فعالیت بودند».

ادغام مركز مشاوران قوه قضاييه با كانون وكلا

مومنی در رابطه با ادغام مركز مشاوران و كانون وكلا توضیح داد: «با اینکه حدود ۱۵ سال است که از عمر مرکز امور مشاوران می‌گذرد، تقریبا هر سه قوه به این نتیجه رسیدند که این مرکز وظیفه خود را به درستی انجام داده و تعداد وکلای کشور به اندازه کافی افزایش یافته است. لذا ما می‌توانیم با اعمال نظارت بیشتر در کانون‌های وکلا و کانون‌های کارشناسان آن‌ها را مجاب کنیم که هر سال به تعداد کافی وکیل و کارشناس بپذیرند و دیگر لازم نیست، دو مجموعه جدا برای امورات وکالت و کارشناسی وجود داشته باشد و بهتر است که این دو با هم ادغام شوند».وی خاطرنشان کرد: «بنابراین در قالب برنامه پنجم توسعه در ماده ۲۱۲ تصویب شد که این دو مجموعه با هم ادغام شوند».

این مقام قضایی اظهار کرد: «به همین دليل ما پیش‌نویس قانونی را به ریاست محترم قوه قضايیه پیشنهاد دادیم كه درنهایت به تایید ریاست محترم قوه قضايیه رسید. اين پیش‌نویس به دولت جدید ارائه و سپس به مجلس ارسال شد. پس از اعلام وصول در مجلس، بررسی‌ها در جلسات کمیسیون قضایی مجلس انجام شد. ما هم با خود نمایندگان کانون وکلا حدود یک سال و نیم در مرکز پژوهش‌های مجلس قانون را مورد بررسی قرار دادیم. خوشبختانه در این موضوع با کانون‌ها در بسیاری از موارد به توافق رسیدیم. اما زمانی که این امر در مجلس مطرح شد، متاسفانه کمیسیون حقوقی با یک جلسه کلیات این مساله را رد و بیان کرد که لازم نیست یک قانون جامع در این خصوص تهیه شود بلکه همان قانون قبل کمی تغییر کند کافی است».با توجه به ادامه فعالیت مرکز مشاوران و جذب کار آموز بحث ادغام یا الحاق همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند. زیرا کانون‌های وکلا در صورتی با الحاق مرکز مشاوران با کانون‌ها موافقت می‌کنند که پروانه جدید صادر نشود و وکلایی که از مرکز مشاوران موفق به اخذ پروانه شده‌اند، در زیرمجموعه کانون‌ها مشغول فعالیت شوند. از سوی ديگر با توجه به سخنان مومنی، رييس مركز مشاوران، به‌نظر مي‌رسد اين مركز توانایی اداره سازمان عریض و طویل خود را داشته باشد و به همين دليل، تن به الحاق نخواهد داد. البته اکنون برای پیش‌بینی آنچه در‌آینده رخ خواهدداد زود است و باید دید با جذب کار آموزان جدید واکنش‌ها چگونه خواهد بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *