x
سایت وکیل / وکیل دعاوی کیفری جزایی / دادگاهی شدن ۱۰۴۷ کارچاق‌کن قضائی

دادگاهی شدن ۱۰۴۷ کارچاق‌کن قضائی




نکته مهم دیگری که در این گزارش وجود دارد برخورد با کارچاق‌کن‌های قضائی است. توضیحی که قوه قضائیه درباره کارچاق‌کن‌ها داده است، محدود به تعابیری همچون «جاعلین» و «شهود دروغین» می‌شود. قوه‌قضائیه در بسیاری موارد آخرین پناهگاه افرادی است که می‌خواهند احقاق حق کنند. بر این اساس سلامت این قوه و دادگاه‌ها از اهمیت وافری برخوردار است و به همین دلیل تخلفاتی که اتفاق می‌افتد در کانون توجه قرار دارد.


بنابر آمار حفاظت اطلاعات دستگاه قضائی، در مجموع سه‌هزار و ۲۴۵پرونده در ارتباط با جرایم وکلای کانون‌های وکلا، وکلای ماده ۱۸۷، کانون کارشناسان رسمی، کارشناسان ماده ۱۸۷، اعمال نفوذ و کارچاق‌کنی، جاعلین، سردفتران، دفتریاران و سایر مرتبطان به محاکم قضائی ارسال شده تا مورد رسیدگی قرار گیرد. از مجموع پرونده‌های ارسالی به محاکم قضائی، ۸۰۱ مورد مربوط به وکلا، ۳۷۷ مورد مربوط به کارشناسان رسمی، یک‌هزار و ۴۴ مورد در ارتباط با اعمال نفوذ و کارچاق‌کنی، ۴۳۲ پرونده در ارتباط با جاعلین، ۱۴۷ پرونده در ارتباط با سردفتران و دفتریاران و ۴۴۱ پرونده نیز درباره سایر مرتبطان است. سال گذشته صادق لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه، به مناسبت هفته قوه‌قضائیه درباره راهکارهای دستگاه قضا برای جلوگیری از انحرافات و سلامت قوه‌قضائیه، گفت: «یکی از مشکلات، نبود سلامت در بخش‌هایی از قوه‌قضائیه است. دستگاه‌های نظارتی نه‌تنها موردی بلکه سیستماتیک نظارت را انجام می‌دهند و در برخورد با قضات متخلف کوتاهی نمی‌کنیم. همچنین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس و عضو ستاد نظارت و پیگیری پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی، درباره خودنظارتی و حفظ سلامت قوه‌قضائیه هم گفت: «این کاملا صحیح است که امروز مردم توقع دارند دستگاه قضائی پاک‌تر از هر دستگاهی، مستقل و مقتدر باشد، چراکه امروز قوه‌قضائیه می‌تواند پای دانه‌درشت‌ها را به دادگاه برساند. چون پاک، مستقل و مقتدر است. قوه‌قضائیه باید یک صفحه شفاف و کاملا پاک باشد. ما قبول داریم در برخی نقاط هنوز مشکلاتی داریم، اما این مقدار که در برخی موارد می‌گویند واقعا درست نیست.»


ارسال پرونده ۱۰۴۷ کارچاق‌کن به محاکم قضائی


براساس آنچه مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه به عنوان عملکرد خود در سال ۹۵ به وزارت دادگستری ارسال کرده، تعداد قضات تعلیقی در سال گذشته معادل ۷۸ مورد بوده است که نسبت به سال ۹۴، ۲۰‌درصد افزایش داشته است؛ همچنین تعداد قضات مستعفی در سال ۹۵، معادل ۳۰مورد بوده که نسبت به سال ماقبل خود ۷۶‌درصد افزایش داشته است. براساس این گزارش، مرکز حفاظت اطلاعات قوه‌‌قضائیه در گذشته با ۱۷۸ وکیل متخلف برخورد کرده که این رقم نسبت به سال ۹۴ (۹۹ مورد)، ۴۵‌درصد افزایش داشته است. همچنین در سال ۹۵ با ۶۴ کارشناس متخلف برخورد شده که نسبت به سال ۹۴، ۸۷‌درصد افزایش داشته است. برخورد حفاظت اطلاعات دستگاه قضائی با کارچاق‌کن‌ها، جاعلین، شهود دروغین و سایر اشخاص مرتبط در سال گذشته ۱۰۳ مورد بوده که نسبت به سال ۹۴ (۱۰۱ مورد)، هفت‌درصد کاهش را نشان می‌دهد. به گزارش تسنیم، در مجموع برخورد حفاظت اطلاعات قوه‌قضائیه با وکلا و کارشناسان متخلف، کارچاق‌کن‌ها و جاعلین در سال ۹۵، ۳۴۵ مورد بوده که نسبت به سال ۹۴ (۲۱۸ مورد) ۳۷‌درصد افزایش داشته است.


خودنظارتی در بین وکلا رواج یابد!


براساس قانون کارچاق‌کن به فردی گفته می‌شود که به دروغ خود را صاحب نفوذ و دارای مشاغل دولتی معرفی می‌کند. «با توجه به ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی هر شخص بدون داشتن سمت رسمی خود را در مشاغل دولتی (کشوری و لشکری) معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. همچنین اگر برای این عمل برگه‌ای را جعل کرده باشد، علاوه بر مجازات فوق به مجازات جعل سند هم محکوم می‌شود. چنانچه با این عنوان متقلبانه موفق شود وجهی را از دیگران اخذ کند به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می‌گیرد و به مجازات حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال محکوم می‌شود.» یک وکیل دادگستری درباره کارچاق‌کن‌های قضائی و لزوم برخورد با آنها به «آرمان» می‌گوید: افراد در دستگاه قضا برای رسیدگی به پرونده‌هایشان باید به دست‌اندرکاران امر مراجعه کنند. این افراد در دو دسته مدیران، قضات و کارکنان دادگستری و نیز وکلای دادگستری تقسیم می‌شوند. همچنین به دلیل اعمال نظارت از سوی دستگاه قضا بر ماموران و کارمندان دادگستری بروز هرگونه تخلف از سوی آنها قابل پیگیری است. وکلای دادگستری نیز مصون از اشتباه و خطا نیستند. در این شرایط نظارت‌های متعددی از سوی وزارت اطلاعات، اطلاعات قوه‌قضائیه و قضات دادگستری بر عملکرد آنها اعمال می‌شود. مصطفی ترک‌همدانی می‌افزاید: در این میان برخی افراد چندان صبر و تحمل احقاق حقوق خود براساس قوانین را نداشته یا از ایستادن در صف و نوبت بیزارند و شاید راهکارهای دیگری برای انجام درخواستشان برمی‌گزینند. در این وضعیت برخی افراد به دنبال دوست و آشنا در دستگاه قضا می‌گردند. باید تاکید کرد برخی از این افراد به شکل رایگان به ارائه خدمات می‌پردازند و برخی دیگر نیز با دریافت پول درخواست‌های افراد را دنبال می‌کنند که به اصطلاح به این افراد کارچاق‌کن گفته می‌شود. دخالت در دستگاه قضا از سوی افرادی که به‌ظاهر در دادگستری وکالت می‌کنند، اما وکیل نیستند، جرم است. به گفته او اغلب این افراد بعد از شناسایی دستگیر و محکوم می‌شوند. بنابراین کارچاق‌کن براساس قانون یک عمل مجرمانه محسوب شده و هرگونه تظاهر به عمل وکالت، جعل امضا و هرگونه دخالت در دستگاه قضائی جرم محسوب می‌شود. این وکیل دادگستری می‌افزاید: برخی وکلای دادگستری در افزایش فعالیت کارچاق‌کن‌ها تاثیر دارند. از سوی دیگر برخی قضات متخلف نیز در دستگاه قضا فعال هستند. بنابراین هر فردی برای ارائه بهتر مسئولیتش باید از خود شروع کند. در این شرایط اگر یک وکیل تخلف کرد باید دیگر وکلا به او تذکر دهند. این در حالی است که باید فرهنگ نظارت مناسب در بین وکلای دادگستری بیش از گذشته برجسته شود. ترک‌همدانی می‌افزاید: در بین وکلا و قضات دادگستری از طریق شبکه‌های مجازی تلاش شده تا نسبت به تبعات جرم‌های تهدید‌کننده این مشاغل، مسائل متعددی مطرح شود و به این شکل قوانین به‌روزرسانی شود. در این وضعیت باید افراد اصرار‌کننده بر تخلف شناسایی و در گروه‌ها معرفی شوند. به گفته او باید وکلا و قضات دادگستری نسبت به فعالیت خود حساس باشند. این حقوقدان می‌گوید: بروز هرگونه مشکل در زمینه فعالیت کارچاق‌کن‌ها به وکلای دادگستری و چگونگی برخورد آنها با پرونده‌ها مربوط می‌شود. در این شرایط می‌توان زمینه فعالیت را برای وکلای خاطی ناامن کرد. همگان باید بدانند که دستگاه قضائی از یک وکیل یا قاضی متخلف مستقل است. همچنین راه‌های شناسایی وکیل دادگستری از کارچاق‌کن آسان است، چون وکلای دادگستری که از کانون وکلا یا مرکز مشاوران حقوقی و وکلا پروانه گرفته‌اند، کارت شناسایی معتبر دارای نام و نام خانوادگی و شهر حوزه فعالیت، پایه وکالت و تاریخ اعتبار، به همراه دارند. با کارت ویزیت آنها می‌توان به‌سرعت صحت و سلامت شغلی‌شان را به دست آورد.


 

منبع وکیل ملت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *