خانه / مشاوره وکیل / مشاوره وکیل طلاق فسخ نکاح / دانستنیهای مدنی و خانواده – آیا زن می تواند از شوهرش طلاق بگیرد ؟

دانستنیهای مدنی و خانواده – آیا زن می تواند از شوهرش طلاق بگیرد ؟

دانستنیهای مدنی و خانواده – آیا زن می تواند از شوهرش طلاق بگیرد ؟

اولین نوع طلاق ، بنابر انچه از مفهوم طلاق بر می اید و در قانون نیز با اصلاحاتی صریحا آمده،«طلاق به خواسته مرد » است . یعنی برابر ماده 1133 اصلاحی قانون مدنی ، مرد می تواند با رعایت شرایطی قانونی ، با مراجعه به دادگاه ، تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

این نوع از طلاق که پس از پرداخت کلیه حقوق زن توسط مردثبت می شود ، از نوع «طلاق رجعی » است . یعنی طلاقی که طی ان ، در مدت عده زن (سه طهر ) برای مرد حق رجوع هست .بر حسب مورد ، زن و شوهرباید تا پایان مدت عده دریک منزل به صورت مشترک زندگی کنند و زن در این ایام ، می بایست کلیه وظایفی که با ماهیت طلاق منافات نداشته باشد را انجام دهد. در طلاق رجعی ،مسکن وسایرهزینه های ایام عده با مرد است ودر طول این مدت ، اگر هر یک ازطرفین فوت نماید ، دیگری ازاو ارث خواهد برد . ودر صورت پشیمانی شوهر از طلاق و رجوع به زن انها بدون لزوم اجرای عقد جدید زن وشوهر هستند .

نوع دیگر از طلاق ،

« طلاق به در خواست زن » است که در صورت اثبات عسر و حرج زن ، مانند سوء معاشرت زوج یا ازواج مجدد او ، اعتیاد و با محکومیت قطعی و با استنکاف ویا عجز مرد از پرداخت نفقه و امثال ان؟،صورت می گیرد .در این موارد، دادگاه حکم طلاق را با در نظر گرفتن حقوق زن صادر می کند .

البته در خواست طلاق از سوی زن ، گاهی به واسطهء کراهتی است که از شوهرش دارد و در نتیجه می تواند در مقابل مالی که به شوهرش می دهد ،تقاضای طلاق کند : این مال –مطابق ماده 1146قانون مدنی – میتواند عین مهریه باشد یا معادل ان و بیشتر ویا کمتر از آن .(طلاق خلع )

اینگونه طلاقها که زن با بذل تمام یا بخشی از مهریه خود تقاضا میکند ، از نوع «طلاق بائن » است که درست در مقابل « طلاق رجعی » قرار دارد : بدین معنا که در « طلاق بائن » مرد حق رجوع در ایام عده را ندارد.

نوع دیگر طلاق که اخیرا بیشتر مورد توجه واقع شده است ، « طلاق توافقی » است که مطابق آن ، همۀ امور مالی وغیر مالی زوجین ، با توافق خودشان با مذاکرات وکلایشان به سر انجام رسیده ودر نهایت ، دادگاه پس از ارجاع امر به داوری و اخذ گواهی عدم بارداری ، گواهی عدم امکان سازش را صادر میکند وطرفین نیز با مراجعه به دفتر رسمی طلاق و جاری شدن صیغه طلاق ، آن را به ثبت میرسانند .

توضیح اینکه ، در طلاق به خواسته مرد که مطابق ماده 1133اصلاحی قانونی مدنی صورت میگیرد ، اگر چه مردان در امر طلاق داری حق هستند ، اما رعایت شرایط قانونی که در اصلاح این قانون امده ، بر این محدودیت به طور طبیعی تاکید کرده که به هنگام طلاق ، مرد می بایست کلیه حقوق قانونی زن اعم از مهریه ، نفقه، اجرت المثل ودر صورت وجود شرط ، نیمی از دارایی به دست امده در ایام زندگی مشترک را بپردازد که با توجه به بار مالی فراوانی که دارد ، مردان کمتری برای طلاق پیشقدم میشوند ؛ به نحوی که آمارها نشان می دهد با وجود این حق برای مردان ، عملا عمده طلاق ها بنابه در خواست زنان است .

صرفنظر از کیفیت رویه قضایی ، ماده 1133 اصلاحی قانونمدنی به نحوی طراحی شده است که وقتی مردی به طلاق اصرار داشته باشد ، دادگاه نمی تواند وارد رسیدگی ماهیتی شده وتقاضای مرد را رد می کند وحتی اگر داورن نیز بر خلاف خواستۀ مرد ، به ادامه زندگی نظر دهند ، باز هم دادگاه نمی تواند نظر مرد را رد کند . چرا که دادگاه در طلاقی که به خواسته مرد برای خواستۀ خود دلیلی ارائه ندهد ، اما حقوق قانونی زن را بدهد .

امادر خواست طلاق از سوی زنان ، دادگاه وارد رسیدگی ماهیتی شده و می تواند در خواست زن را رد و یا ان را بپذیرد و اگر نظر داوران بر ادامه زندگی مشترک باشد ، ممکن است دادگاه با وجود نظر زن ، نظردراوران را در راُی خود احاظ کند.

البته ، این موضوع نیز با اصلاحات قانونی مواجه وبرای جبران خلا ناشی از اختیارات قانونی زن ونیزپاسخگویی به نیاز وجبران فقدان اختیارات قانونی ایشان ، ماده 1130 قانون مدنی اصلاح شد. این مساله ، که نوعی تحول در قانونگذاری و ساختار قوانین مدنی ایران محسوب میشود ، اختیاراتی به دادگاها داده تا برای حل مشکلات زنان راهگشا باشد.

طبق این ماده : « در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد ، وی میتواند به حکم شرع مراجعه وتقاضای طلاق کند ، چنانچه عسر وحرج مذکور ثابت شود ، دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید ودر صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود .: »

این نوع طلاقها به « طلاق عسر و حرجی » مشهور شده ومصادیق فراوانی دارد . یعنی انجام هر کاری که برای زوجه سخت و عادتا غیر قابل تحمل باشد و یا وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه سازد ، علی الاصول از سوی دادگاه به عنوان مصادیق عسرو حرج تلقی می شود .

اما از انجا که دادگاه در تعیین مصادیق عسر وحرج اختلاف نظر داشته اند ، با تصویب اصلاحیه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مواردی مانند ضرب و شتم ، محکومیت قطعی زوج ، ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج ، اعتیاد ، ترک منزل ونظایر ان ، به عنوان مصادیق و به صورت تمثیلی بیان شده است .بنا براین ، بدیهی است که این امر مانع از ان نیست که دست دادگاه ها برای مواردی دیگر بسته باشد ؛ لذا ازادی عمل زنان در اعمال حق طلاق را نیز باید از این منظر دید.

منبع:کتاب مجموع پرسشهای مدنی و خانواده نوشته معاونت اموزش قوه

تاپیپ و ویرایش :مریم ترابیان

 

< قبلی بعدی >

این مطلب رو هم چک کنید

اگر میخواهید فرق طلاق ها را بدانید

اگر میخواهید فرق طلاق ها را بدانید چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *