خانه / قوانین و مقررات / آرای وحدت رویه / رأی وحدت رویه شماره 709 مورخ 1/11/87

رأی وحدت رویه شماره 709 مورخ 1/11/87

رأی وحدت رویه صلاحیت دادگاه کیفری استان شماره 709

صلاحیت دادگاه کیفری استانبر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور ‌تعیین شد: صلاحیت دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم متعدد.جلسه هیئت عمومی دیوان ‌عالی کشور موضوع پرونده وحدت‌رویه 86/28 به ریاست آیت‌ الله مفید، رئیس دیوان‌ عالی و با حضور آیت‌ الله دری نجف آبادی، دادستان کل کشور و قضات شعب دیوان عالی کشور صبح سه‌شنبه اول بهمن 1387 برگزار گردید.

مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هرگاه متهم به اتهام چند جرم از درجات مختلف باشد، دادگاه می‌بایست به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جـرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتب یکی از مجازات‌های مندرج در تبصره الحاقی به مـاده 4 اصـلاحـی قـانـون تـشـکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 در دادگاه‌های کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تـشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آرای دادگاه کیفری استان در موارد مذکور قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. این رأی طبق ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

جلسه هیئت عمومی دیوان ‌عالی کشور موضوع پرونده وحدت‌رویه 86/28 به ریاست آیت‌ الله مفید، رئیس دیوان‌ عالی و با حضور آیت‌ الله دری نجف آبادی، دادستان کل کشور و قضات شعب دیوان عالی کشور صبح سه‌شنبه اول بهمن 1387 برگزار گردید.

به گزارش ، طبق گزارش 24 آذر 1386 ریاست شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان یزد از شعب 27 و 33 دیوان عالی کشور در پرونده‌های 27/10/769 و 15/33/787 با استنباط از مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، آرای مختلف صادرشده است که به شرح زیر خلاصه جریان پرونده‌های یاد شده گزارش می‌‌شود:

1-طبق محتویات پرونده 27/10/769 شعبه 27 دیوان عالی کشور آقای (م – غ) به اتهام ربودن طفل 11 ساله‌ای به نام (الف – ب) و انجام عمل شنیع لواط با وی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است. پرونده درخصوص اتهام انتسابی مربوط به عمل لواط تفکیک شده و در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر (کیفری) استان یزد با این استدلال که چون با توجه به اظهارات شاکی لواط ایقابی تحقق نیافته، طی دادنامه 384- 10 تیر 1386 به لحاظ فقدان ادله اثباتی بر وقوع آن به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های مرقوم در امور کیفری قرار منع پیگرد صادر شده است و درخصوص اتهام دیگر متهم دایر بر تفخیذ صـرف‌نـظر از صحت و سقم آن، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی‌جزایی یزد صادر کرده است. متقابلاً شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی نیز با این استدلال که طبق مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی در امور کیفری،که باید به اتهامات متعدد متهم توأمان و یکجا رسیدگی شود، از خود نفی صلاحیت نموده که با حدوث اختلاف، پرونده در شعبه 27 دیوان عالی کشور مطرح و به شرح زیر به صدور دادنامه 880 مورخ 21 آبان 1386 منتهی شده است: می‌شود. ‌

ضمن تأیید استدلال شعبه 103 محاکم عمومی جزایی یزد با اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادگاه کیفری استان یزد حل اختلاف می‌گردد. شایان ذکر است؛ قرار منع تعقیب صادرشده در مورد لواط ایقابی هم مخدوش و فاقد وجاهت حقوقی است؛ چرا که در صورت فقد ادله اثباتی باید رأی به برائت صادر شود.

2-به حکایت پرونده 15/787 شعبه 33 دیوان عالی کشور آقای (م- ح) به موجب دادنامه 615 و 614 مورخ 28 مرداد 1386 شعبه اول دادگاه کیفری استان یزد از اتهام لواط ایقابی مبرا و درخصوص اتهام وی دایر به آدم‌ربایی و تفخیذ به شایستگی دادگاه عمومی جزایی یزد، قرار عدم صلاحیت صادر شده است. شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی یزد نیز طی دادنامه 1047 مورخ 12 آبان 1386 با توجه به این‌که به اتهامات متعدد متهم باید یکجا رسیدگی شود و دادگاه کیفری استان که صلاحیت رسیدگی به جرم اهم دارد و صالح به رسیدگی به جرایم مرتبط نیز می‌باشد، بنابراین، به استناد مواد 54 و 183 قانون مذکور از خود نفی صلاحیت کرده که پرونده در شعبه33 دیوان عالی کشور رسیدگی و طی دادنامه 569 مورخ 5 آذر 1386 بدین شرح اعلام رأی شده است که با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده قانونی صلاحیت محاکم کیفری استان مصرح در تبصره ماده 4 و تبصره یک ماده 20 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با تأیید صلاحیت شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی یزد حل اختلاف می‌شود.

‌نظر به این‌که شعب 27 و 33 دیوان عالی کشور با استنباط از مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی در امور کیفری در موارد تحقق اختلاف در صلاحیت فـی‌مابین دادگاه عمومی جزایی یک شهرستان با دادگاه تجدیدنظر (کیفری استان) مستقر در حوزه قضایی آن است، آرای متفاوتی صادر کرده‌اند، از این رو به استناد ماده 270 قانون مرقوم تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

رأی شعبه 27 دیوان صحیح است

ابوالفضل ملکی، مستشار شعبه دیوان‌عالی کشور به مواد قانونی و آرای وحدت رویه در زمان گذشته اشاره کرد و گفت: با وصف این‌که مجازات جرم با توجه به جرم اصلی کمتر بوده؛ ولی مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است، بنابراین رأی شعبه 27 دیوان عالی کشور صحیح است.

امکان تفکیک جرایم از هم وجود ندارد

ناصری صالح‌آبادی، رئیس شعبه دیوان عالی کشور طبق اصــل 159 قــانــون اســاسـی مرجع تظلمات و شکایات را دادگستری دانست و بیان‌داشت: در اینجا صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره ماده 20 همان قانون، احصا شده است، بر این مبنا شعبه 33 عنوان داشته دادگاه‌های کیفری استان نمی‌تواند به سایر جرایم رسیدگی کند.

وی اظـهارداشت: طبق ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که متهم اصلی محاکمه می‌شود. قصاص در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان است. حال اگر ما بگویم که آن تبصره الحاقی به ماده 4 و تبصره یک ماده 20 را بخواهیم قابل اعمال بدانیم، پس این معاون قتل باید مجزا در محاکم دیگر محاکمه شود، این عملی نیست. در مواد 183 ، 56 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده که اگر این شرایط بود، باید در دادگاه کیفری استان مطرح شود. در غیر این صورت دچار مشکل می‌شویم. ‌

وی بیان داشت: وقتی دادگاه کیفری استان تشخیص می‌دهد که لواط ایقابی نیست و تفخیذ است، خوب خودش رسیدگی می‌کند. پس ما عملاً می‌بینیم که مسائلی اتفاق می‌افتد که امکان تفکیک از هم وجود ندارد و این رسیدگی بر اساس قانون است و برخلاف قانون نیست. طبق این موارد رأی شعبه 27 مورد تأیید است.

تفخیذ از نظر فقهی و از لحاظ بیان مقنن نوعی لواط است

حجت‌الاسلام والمسلمین رزاقی، قاضی دیوان عالی کشور تفخیذ را از نظر فقهی و هم از لحاظ بیان مقنن نوعی لواط دانست و اظهارداشت: قانون‌گذار تفخیذ را چیزی جدای از نظر عنوان و مجازات و ماهیت از جرم لواط ندانسته است. از نظر فقهی امام راحل(ره) در تحریرالوسیله در جلد 2 صفحه 469 تفخیذ را داخل در لواط دانسته‌اند. مرحوم عباسی مجلسی ، ابن حمزه طوسی صاحب کتاب الوسیله در شیخ صدوق هم در المقنع و درمیان فقهای جدید هم آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی همین دیدگاه را دارند. بر این اساس، بنده با رأی شعبه 27 موافق هستم. ‌

باید دادگاه کیفری استان به این جرم رسیدگی کند

حــجــت‌الاسـلام‌والـمسلمین محمد اسماعیل شوشتری، رئیس شعبه دیوان عالی کشور گفت: درخصوص پرونده ما نحن فیه در غیر از موارد صلاحیت ذاتی مشمول ماده 54 و 983 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی در امور کیفری هست و علی‌القاعده باید دادگاه کیفری استان رسیدگی کند.

وی افزود: برای این‌که با این مشکلات مواجه نشویم، در واقع قانون‌گذار تمهیداتی اندیشیده که تسهیل ایجاد کند؛ عنوان داشته اگر دادگاه کیفری رسیدگی ‌کند، به آن جرم دیگر هم باید رسیدگی نماید. بنابراین، بنده هم اعتقادم این است برای این‌که در دادرسی و رسیدگی مشکل ایجاد نشود و همان مسائل که قانون‌گذار در این پیش‌بینی کرده، قاعدتاً نظر شعبه 27 دیوان عالی کشور را تأیید می‌کنم. ‌

نص صریح قانون نشان‌گر درستی استدلال شعبه33 دیوان است

حجت الاسلام و المسلمین عروجی، رئیس شعبه دیوان عالی کشور به ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اشاره کرد و گفت: طبق تبصره 4 و تبصره یک این ماده ملاک و معیار صلاحیت کیفرهاست، پس صلاحیت را کیفرها مشخص می‌کند نه جرایم. پس نص صریح قانون نشان‌گر درستی استدلال ماست.

وی بیان داشت: اگر دادگاه کیفری استان غیر از کیفرهای مصرح در قانون وارد رسیدگی می‌شد، باید قانون‌گذار راه آن را باز می‌گذاشت و تبصره‌ای در این خصوص به ماده 20 قانون مذکور اضافه می‌کرد. ‌

دادگاه‌های کیفری استان نسبت به دادگاه‌های دیگر صلاحیت‌های ذاتی دارد

حجت الاسلام و المسلمین احمدی شاهرودی، مستشار شعبه 33 دیوان عالی کشور ‌بیان داشت: دادگاه‌های کیفری استان دادگاهی است با یک صلاحیت‌های ذاتی مانند دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی. حال دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی جزایی یک دادگاه درجه دو و درجه یک نیستند. اینها هر کدام در عرض هم با یک صلاحیت‌های ذاتی هستند. در ایـن رابـطـه مـاده قـانونی هم می‌گوید دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد، به سایر جرایم هم رسیدگی می‌کند. این با رعایت صلاحیت ذاتی است. ‌

وی بــه مــاده 55 قــانــون آیـیـن دادرســـی کــیــفـــری اشــاره کــرد و اظهارداشت: طبق این ماده اگر متهم مرتکب جرایم متعددی شود که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نــظامی باشد، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین اتهام را دارد، محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. ‌

در این ماده قانونی، اسمی از دادگاه کیفری استان نیامده است؛ چون در زمان تدوین آن قانون دادگاه کیفری استان نبوده است. این در حالی است که یکی از دادگاه‌های کیفری استان هم نسبت به دادگاه‌های دیگر صلاحیت‌های ذاتی دارد؛ اگرچه اسمی از آن در میان نیامده است ‌

احمدی شاهرودی بیان داشت: هرکسی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی باشد، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین اتهام را دارد، محاکمه می‌شود و پس از آن نگفته به تبع رسیدگی به مهم‌ترین جرم به جرایم خارج از صلاحیت رسیدگی نماید. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد، متهم حسب مورد اول به ترتیب در دادگاه انقلاب و سپس نظامی و سپس عمومی محاکمه می‌شود. آرای وحدت رویه هم که آقایان ذکر کردند به مرجع تجدیدنظر صلاحیت‌دار مربوط است و ربطی به صلاحیت دادگاه‌های بدوی ندارد. به نظر آن آرای وحدت رویه هم شامل بحث ما نحن فیه نمی‌شود.

وی با تأکید بر صحت رأی شعبه 33 دیوان عالی کشور اظهارداشت: اگر کسی متهم به لواط ، تفخیذ ، سرقت و جرایم مربوط به موادمخدر باشد، اگر پرونده این متهم در دادگاهی که به مهم‌ترین جرم رسیدگی می‌نماید، مطرح گردد و این دادگاه، دادگاه کیفری استان باشد و این دادگاه نباید به همه این جرایم رسیدگی کند. ‌

دادگاه کیفری استان باید به جرایم لواط و تفخیذ توامان رسیدگی کند

صابر، قاضی دیوان عالی کشور به ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و بیان‌داشت: این ماده محاکم عمومی را اصـلاً تـجـزیـه نـکـرده و بـحـث آن صـلاحـیـت‌های ذاتی محاکم‌است که نسبت به هم اختصاصی‌ اند. بنابراین، ربطی به موضوع قضیه ندارد. یک فردی در آن واحد این جرایم را مـرتکب می‌شود و ماده 55 روشن کرده است، بنابراین صلاحیت دادگاه کیفری استان را از دادگاه عمومی تفکیک نکرده است.

وی صلاحیت دادگاه استان را نسبت به دادگاه عمومی جزایی صلاحیت نسبیتی دانست و گفت: زمانی‌که صلاحیت اضافی در رسیدگی به جرایم مطرح می‌شود، دیگر رسیدگی به این جرایم را نمی توان از همدیگر تفکیک کرد.

صابر افزود: جرایمی که با هم مرتبطند، جرایمی هستند که 2 یا چند جرم با هم پیوسته هستند. بعضی مقدمه بعضی دیگرند یا تحقق برخی منوط به تحقق بعضی دیگر است. در ما نحن فیه ایجاب می‌کند که دادگاه کیفری استان به جرایم لواط و تفخیذ رسیدگی کند. این جرایم ارتباطی با هم دارند که یکجا باید رسیدگی شوند و نیازی هم به برائت از لواط نیست و باید نسبت به اتهام تفخیذ نیز رأی مقتضی صادر کند؛ چرا که این جرایم غیرقابل تفکیک هستند. بنابراین، به نظر رأی شعبه 27 دیوان صحیح هست.

ادامه رسیدگی در دادگاه کیفری استان به نفع متهم و جامعه است

دکتر درویش، مستشار شعب دیوان عالی کشور بیان داشت: در ماهیت، به 4 دلیل معتقد به تأیید رأی شعبه 27 دیوان هستم. دلیل اول همانا دکترین حقوقی است که با قدری تأمل می‌تواند نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه را هم دربرگیرد. به این شرح که اداره کل مذکور طی نظریات شماره 7695/7 و 8422/7 قائل به ضرورت رسیدگی دادگاه کیفری استان به اتهام تفخیذ شده است. دلیل دوم آن که ماده 377 اصلاحی اول مرداد 1337 از قانون آیین دادرسی کیفری با وجود خروج خلاف از دامنه صلاحیت ذاتی دادگاه جنحه (ماده 185 همان قانون)، مقرر می‌داشت اگر معلوم شود جرم از درجه خلاف بوده، دادگاه جنحه رسیدگی و حکم خلافی صادر می‌نماید و اصولاً پیشینه قضیه در محاکم قبل از انقلاب به شرح منعکس در گـزارش رأی وحـدت رویـه شـمـاره 4730 مورخ 30 بهمن1341، وضوحاً می‌رساند که این محاکم و شعب دیوان در تمام سال‌هایی که محاکم جنایی (اینک دادگاه کیفری استان) و جنحه (اینک دادگـاه عمومی کیفری) وجود داشته است، هیچ‌گاه تردید نداشته‌اند که اگر دادگاه جنایی بزهی را که تحت عنوان جنایت (مانند لواط ایقابی) با کیفرخواست نزدش مطرح شده، از نوع جنحه (مانند تفخیذ) که بزه موضوع صلاحیت ذاتی دادگاه جنحه بود، تشخیص دهد. باز باید درباره‌اش رأی مقتضی کـــه طــبـعــاً مـتـضـمــن مـجــازات جـنـحــــه‌ای بــــود، صــــادر کــنـــد و اختلافشان تنها درباره قابل فرجام بودن یا نبودن چنین رأیی بود که ایـن اختلاف نیز به موجب رأی وحدت رویه مذکور و با اعلام قابل فرجام بودن چنین رأیی فیصله یافت؛ یعنی حتی قبل از صدور رأی وحدت رویه مذکور و با وجودی که مواد 185، 208 و 305 قانون آیین دادرسی کیفری سابق و نیز ماده 4 از فصل ششم در محاکمه جنایی در تعیین موارد صلاحیت محاکم ملاک را مجازات (نه اتهام) قرار داده بودند، باز در عمل ملاک مورد اتفاق برای احراز صلاحیت ذاتی برای رسیدگی همانا اتهام موضوع کیفرخواست بود نه تفسیر دادگاه جنایی از عمل موضوع کیفرخواست و نه مجازات مورد حکم. در واقع، رأی وحدت رویه شماره 4730 مورخ 30 بهمن 1341 ایده ملاک بودن اتهام انتسابی را گامی جلوتر برد و آن را حتی برای قابل اعتراض فرجامی بودن یا نبودن رأی نیز پذیرفت. ‌

دلیل سوم برای تأیید رأی شعبه 27 همانا 4 رأی وحدت رویه است که در زمینه‌ای مـشابه زمینه بحث این جلسه صادر شده‌اند و عبارتند از شماره 600 سال 1374؛ شماره 614 سال 1375؛ 621 سال 1376 و 630 سال 1377. ماحصل این آرا این است که در آنها که در سؤال از قابل فرجام بودن یا در زمینه تعیین مرجع صـالـح بـرای رســیـــدگــی بــه اعـتــراض صـادر شـــده‌انـــد، مـــلاک در جــواب اتـهــام مــوضــوع کیفرخواست یا اتهام موضوع شکایت یا اتهام موضوع گزارش قرار داده شده نه مجازات مورد حکم و نه تلقی دادگاه از نوع جرم. از این رو و با توجه به این که در خصوص مسئله محل بحث که مسئله‌ای مشابه مسائل موضوع 5 رأی وحدت رویه مرقوم است، دلیلی برای تخلف مقنن یا هیئت عمومی از نگرش مستمر و ثابت خود به شرح منعکس در آرای مذکور و تبصره یک ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به ذهن نمی‌رسد، نتیجه می‌گیریم که هرگونه ابهام در الفاظ مقنن فعلی را باید با مراجعه به این آرای وحدت رویه رفع نمود و باید در اینجا نیز ملاک را اتهام موضوع گزارش و شکایت قرار داد که همانا لواط ایقابی است و از آنجا بدان لحاظ که مجازات قانونی لواط ایقابی اعدام است، قائل به صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان شد، حتی در شرایطی که این دادگاه قضیه را در حد تفخیذ ارزیابی کند. جالب است که بدانیم هر 5 رأی وحدت رویه یاد شده در زمان حاکمیت قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب یا در زمان قانون آیین دادرسی کیفری حاکم بر قبل از انقلاب و در شرایطی صادر شده‌اند که مواد 19 و 21 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب همانند مواد 185، 208 و 305 قانون آیین دادرسی کیفری سابق و ماده 4 از فصل ششم در محاکمه جنایی، حین تعیین موارد صلاحیت دادگاه‌های کیفری (شامل جنایی یا کیفری یک) تکیه را بر مجازات گذاشته بودند نه بر اتهام. از این رو، این‌که برخی طرفداران رأی شعبه 33 به منظور نقد رأی شعبه 27 به لفظ تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که طی آن برای تعیین موارد صلاحیت دادگاه کیفری استان بر نوع مجازات (نه صرف اتهام) تکیه شده، توسل جویند، اصلاً راه به جایی نمی‌برد؛ زیرا اگر این نقد مبتنی بر جمود بر لفظ تبصره ماده 4 مذکور وزنی داشت، هرآینه آرای وحدت رویه قبلی که جملگی در زمان حاکمیت قوانینی با الفاظی مشابه لفظ تبصره ماده 4 مـرقـوم انـشـاء شـده‌انـد، صـادر نمی‌گردیدند.

درویــش ادامــه داد: دلـیـل پنجم مواد 54 و 183 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. در گزارش پیش‌رو مشاهده می‌شود که دادگاه عمومی کیفری و شعبه 27 دیوان برای تعلیل صلاحیت دادگاه کیفری استان به رسیدگی به بزه تفخیذ در شرایط موضوع بحث به 2 ماده مرقوم و یکی از طرفداران رأی شعبه 27 مضافاً به ماده 56 همان قانون استناد جست؛ اما معتقدم این مواد صرفاً می‌توانند منبع الهام (نه استناد) باشند. توضیح این‌که درباره ماده 54 باید گفت که مقنن در این ماده استثنایی بر قاعده صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم وارد نموده و طی آن مقرر داشته به جرایم ارتکابی یک فرد در حوزه‌های قضایی مختلف در محلی رسیدگی شود که جرم اهم رخ داده است. مانند آن که به اتهام آقای (الف) دایر به کلاهبرداری در حوزه قضایی تهران و اتهام خیانت در امانت از سوی او در کرج و نیز اتهام اهانت ارتکاب شده توسط وی در ملایر، در محل وقوع جرم اهم؛ یعنی در دادگاه عمومی کیفری تهران رسیدگی شود و می‌دانیم که هریک از این 3 جرم اگر در تهران هم رخ می‌داد، باز داخل در صـلاحیت ذاتی دادگاه عمومی کـیفری تهران بود. تا به حال گزارش نشده است که کسی به اسـتـنـاد ایـن مـاده قـائـل بـه صـلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی کیفری به اموری خارج از صلاحیت ذاتی آن (مانند رسیدگی به بزه قتل عمد یا زنای محصن یا لواط ایقابی یا قاچاق مواد مخدر یا عقب نشینی یک نظامی در قبال دشمن) شده باشد و این در حالی است که در این پرونده شعبه 27 و نیز دادگاه عمومی کیفری به ماده 54 در مقام مکلف کردن دادگاه کیفری استان به رسیدگی به تفخیذ استناد نموده‌اند. ‌به‌علاوه ماده 54 راجع به تحقق چند بزه در حوزه‌های قضایی مختلف از سوی یک نفر است، در حالی که در مانحن‌فیه فقط یک عمل در یک حوزه قضایی اتفاق افتاده است که ابتدا مشمول یک تعریف و عنوان جزایی و بعداً مـشـمـول عـنـوانـی دیـگـر قـرار گـرفته است. در خصوص غیرقابلیت استناد به ماده 183 که طی آن مقرر شده، دادگاه به اتهامات متعدد متهم توأمان و یکجا رسیدگی کند، متذکر می‌شود که اولاً، این ماده مربوط به جرایم متعدد و با توجه به سیاق آن ناظر به موردی است که صلاحیت چند دادگاه قابل فرض نباشد. ثانیاً، در این ماده کلمه “یکجا” ملهم فرض صلاحیت دادگاه چندجا و محل نیست و در واقع از باب عادت ما در نگارش و تکلم فارسی که به ویژه در حالت استعمال کلمات عربی و به منظور عربی‌زدایی کلمه فارسی مترادف آن را هم به کار می بریم، به کار رفته،از این رو کلمه صرفاً به عنوان مترادف فارسی کلمه عربی در این ماده به کار رفته و معنای مستقل را افاده نمی‌کند. ثالثاً، این ماده در ذیل عنوان اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات و در میان و تحت باب دوم در کیفیت محاکمه آمده که حاوی انبوهی از مواد غیرمرتبط به صلاحیت محاکم است و اصولاً چگونه می‌توان تصور نمود که دادگاه پس از ختم تحقیقات که باید بدون هیچ اقدامی دیگر ظرف یک هفته مبادرت به انشای رأی نماید، تازه شروع کند؟

‌اولین مسئله ضروری برای شروع رسیدگی؛ یعنی مسئله صلاحیت خود را مدنظر قرار دهد و حکم آن را از ماده 183 استخراج کند.رAشجع به ماده 56 باید گفت که این ماده در حالی که ممکن است مجازات مجرم اصلی بزهی اعدام (مانند زانی واجد شرایط احصان) و داخل در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان و مجازات شریکش (مانند زانیه غیرواجد شرایط احصان) یا معاونش (مانند زن قواد) داخل در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری باشد، مقرر نموده‌است، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد. همان گونه که اداره کل حقوقی نیز در نظریه شماره 5450/7 خود بدون استناد به ماده 56 قائل به صلاحیت دادگاه کیفری استان هم به اتهام زانی محصن و هم به اتهام طرفش که زنی غیرمحصنه بوده، شده است.

در تشکیک در قابلیت استناد به این ماده در مانحن فیه متذکر می‌شود که اولاً، این ماده که از نادر موادی است که استثناء بر صلاحیت ذاتی را پذیرفته است، ناظر به مانحن فیه نیست؛ زیرا راجع به فرض همکاری چند متهم برای یک بزه است که بالطبع رسیدگی و مواجهه متهمان در یک دادگاه برای کشف میزان دخالت هریک از متهمان به منظور تعیین مجازات را می‌طلبد و این در حالی است که در اینجا چنین توجیهی وجود ندارد.

درویش اضافه نمود: آنچه در نقد استناد شعبه 27 دیوان و طرفدارانش به مواد 54، 56 و 183 آمد، صرفاً به منظور اثبات این معنا بود که در متون قانونی نص صریحی که صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان به اتهام تفخیذ در شرایط پرونده را توجیه کند، یافت نمی‌شود؛ اما نمی‌توان منکر شد که فلسفه حاکم بر این مواد همانا اجتناب از اطاله دادرسی و دوباره‌کاری و صدور آرای متعارض و سرگردانی طرفین دعوا می‌باشد. این فلسفه ایجاب می‌کند که در مانحن فیه رأی شعبه 27 را که مفید صلاحیت و ادامه رسیدگی در دادگاه کیفری استان است، بپذیریم.

اگر اشکال شود که این در واقع توسعه در مواد جزایی از طریق نوعی تنقیح مناط است و توسعه قواعد جزایی ممنوع است، جوابش این است که این توسعه در امور و مواد ماهوی حقوق جزا می‌باشد که می‌تواند مضر به حقوق ماهوی متهم و در نتیجه ممنوع باشد؛ ولی مواد مرقوم صرفاً متضمن امور شکلی دادرسی کیفری است و توسعه در آنها قاعدتاً مضر به حقوق متهم نیست. این در حالی است که در مانحن فیه قول به ادامه رسیدگی در دادگاه کیفری استان بر عکس به نفع متهم و جامعه است؛ زیرا باعث اتمام زودتر رسیدگی درباره وی، عدم اشاعه بیشتر فحشا در جامعه و اجتناب از آبروریزی بیشتر از متهم از طریق تردد او و پرونده‌اش میان محاکم مختلف می‌گردد.همچنین ممکن است در طریق نقد عقیده به صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان به اتهام تفخیذ در این پرونده گفته شود که این عقیده ناقض قاعده ضرورت رعایت صلاحیت ذاتی محاکم است.

پاسخ به این شرح است. درست است که حسب مواد 55 و تبصره 2 ماده 249 قانون مذکور کل محاکم دادگستری از یک طـرف در قـبال هریک از محاکم انقلاب یا محاکم نظامی از طرف دیـگــر دارای صــلاحـیـت ذاتـی هـسـتـنـد و محاکم دادگستری نیز نسبت به هم مانند دادگاه بدوی نسبت به دادگاه تجدیدنظر استان دارای صلاحیت ذاتی هستند. درست است که دادگاه عمومی کیفری همانند دادگاه کیفری استان به عنوان مرجع بدوی عمل می‌کند و تصریح تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 دایـر به این که دادگاه اخیر ماهیت ثانوی دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد قادح در مقام رسیدگی بدوی بودن دادگاه کیفری استان نیست.درست است که در مقام رسیدگی بدوی بودن این 2 دادگاه یا در مقام رسیدگی بدوی بودن دادگاه اطفال، با توجه به موارد صلاحیت این 3دادگاه مانع داشتن صلاحیت ذاتی متفاوت برای هریک نسبت به دیگری نیست؛ اما باید دانست که طرفداران رأی شعبه 27 نمی‌گویند که دادگاه کیفری استان از ابتدا به پرونده‌ای که بر اساس اتهام تفخیذ یا زنای مجرد تشکیل شده، رسیدگی کند تا فرض نقض صلاحیت ذاتی این دادگاه پیش آید؛ بلکه این طرفداران به اتکای 5 رأی وحدت رویه ذکر شده می‌گویند. ملاک در داشتن یا نداشتن صلاحیت ذاتی همانا اتهام موضوع پرونده یا کیفرخواست است نه توصیفی که در نهایت و پس از رسیدگی ماهوی از عمل متهم می شود. ‌

براین اساس است که جز در حالتی که توصیف بعدی دادگاه کیفری استان پس از رسیدگی ماهوی، مثبت بزهی باشد که داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی است، طرفداران رأی شعبه 27 معتقدند که اگر پس از شروع به رسیدگی ماهوی به پرونده‌ای که مبنی بر مثلاً لواط ایقابی تنظیم شده، اکثریت قضات دادگاه کیفری استان به این نتیجه قضایی برسد که ماوقع صرفاً در حد تفخیذ بوده و باید رسیدگی را ادامه دهند و درباره تفخیذ تعیین مجازات کنند، به ویژه که این ادامه موجب تسریع در ختم پرونده و اجتناب از اشاعه فحشا و آبروریزی بیشتر از متهم می‌شود.

به‌علاوه باید دانست که هیچ قاعده‌ای از قواعد تعیین صلاحیت برای دادگاه حقوقی یا کیفری بدون استثنا نیست و قانون‌گذاران همواره برای رعایت مصالح آنها را تخصیص زده‌اند. مانند احاله (مواد 62 تا 64) و شرایط ماده 55 که مخصوص قاعده صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم هستند و موارد صلاحیت اضافی برای دادگاه حقوقی 2 (صلح) سابق (ماده 197 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری)، موارد صلاحیت اضافی دادگاه کیفری یک سابق در موارد فقد دادگاه کیفری 2 سابق (تبصره 3 ماده 198 قانون اخیر) و موارد صلاحیت دادگاه عمومی کیفری در بخش‌ها موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب که باز مخصص صلاحیت ذاتی هستند یا مقرره ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مخصص صلاحیت ذاتی و محلی است.مضافاًً موارد صلاحیت هریک از مراجع قضایی اختصاصی یا مراجع شبه قضایی مخصص صلاحیت ذاتی و عام محاکم دادگستری هستند.

او در پایان تأکید نمود: با توجه به 5 رأی وحدت رویه مذکور و مالکیت اتهام اولیه موضوع پرونده (لواط ایقابی) یا کیفرخواست برای صلاحیت، مرجع رسیدگی به رأی دادگاه کیفری استان درباره تفخیذ در شرایط بحث، دیوان عالی کشور است. ‌همEنین ضرورت رسیدگی دادگاه کیفری استان به تفخیذ در شرایط پرونده اصلاً به معنی جواز رسیدگی به بزه آدم‌ربایی موضوع همین پرونده در این دادگاه نیست؛ زیرا حتی بر مبنای نظریه مالکیت عنوان اولیه اتهام برای تشخیص صلاحیت ذاتی، باز اتهام آدم‌ربایی خلاف اتهام لواط ایقابی، از همان اول خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان بوده است. در عمل نیز با وجود مقدمه بودن آدم‌ربایی برای لواط، دادسراها معمولاً از همان اول برای بزه آدم‌ربایی پرونده مستقلی تشکیل می‌دهند تا عنداللزوم با صدور کیفرخواست به دادگاه عمومی کیفری ارسال شود و پرونده فقط در قسمت لـواط اسـت کـه مـستقیماً به دادگاه کیفری استان ارسال می‌گردد. ‌جالب آن که در اینجا نیز مسلم است که دست کم در یک پرونده از 2پرونده محل بحث، آدم‌ربایی از همان اول تفکیک شده و قضیه فقط در قسمت لواط ایقابی به دادگاه کیفری استان ارسال شده است.

رأی وحدت رویه شماره 709 مورخ 1/11/87

‌مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هرگاه متهم به اتهام چند جرم از درجات مختلف باشد، دادگاه می‌بایست به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتب یکی از مجازات‌های مندرج در تبصره الحاقی به ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 در دادگاه‌های کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تـشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آرای دادگاه کیفری استان در موارد مذکور قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. این رأی طبق ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

نظریه دادستان کل کشور

‌آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی، دادستان کل کشور درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 86/28 نظریه خود را به شرح زیر ارائه کرد:

درخصوص جلسه مورخ یک بهمن 1387 هیئت عمومی دیوان عالی کشور راجع به طرح پرونده وحدت رویه ردیف 86/28 موضوع اختلاف نظر فیمابین شعب 27 و 33 دیوان عالی کشور در استنباط از مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 در 2 بخش ذیلاً نظریه خود را به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرت‌عالی و قضات شرکت کننده در جلسه اعلام می‌نمایم که دادگاه‌های کیفری استان بر اساس مفاد ماده 4 و ماده 20 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 28 مهر 1381 پس از انقلاب و برای اولین بار در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از سیستم تعدد قاضی پا به عرصه وجود نهاد. دادگاه‌های کیفری استان شعبی از محاکم تجدیدنظر استان‌ها هستند که به پاره‌ای از جرایم رسیدگی نخستین می‌نمایند. با بررسی در پرونده‌های ارجاعی به این نوع محاکم با 2 دسته پرونده مواجه می‌شویم:

‌1- پرونده‌های منافی عفت مستوجب مجازات اعدام یا رجم

‌2- پرونده مستوجب مجازات قصاص عضو ، قصاص نفس، صلب و اعدام یا حبس ابد است.

دسته اول به طور مستقیم به دادگاه‌ها ارجاع و مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی مستقیماً تحت نظر و تعالیم قضات دادگاه کیفری استان انجام و دسته دوم با طی نمودن مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارجاع می‌گردد.

ملاحظه شده گاهی در پرونده‌های دسته اول جرایم دیگری از قبیل آدم ربایی، سرقت، ضرب و جرح هم مطرح و در برخی موارد اقاریر متهم به حد نصاب شرعی در جهت اجرای حد نمی‌رسد (موضوع ماده 64 قانون مجازات اسلامی) و یا تحقیقات به عمل آمده اثبات بزه مستوجب حد قتل را نمی‌نماید؛ بلکه جرم دیگری که مستوجب حد شلاق یا تعزیرات است اثبات می‌گردد. در برخی از موارد نیز اتهاماتی از قبیل مواد مخدر یا جرایم خاص نظامی و انتظامی که در صلاحیت دیگر محاکم اختصاصی است، مطرح می‌گردد. در برخی موارد هم که پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارجاع می‌گردد، در نظری قتل عمد، تحقیقات دادگاه منجر به اثبات قتل عمد نمی‌شود و قتل شبه عمد یا خطا اثبات می‌گردد. قضات محاکم در مواجهه با این قبیل موارد رویه‌های مختلفی را در پیش گرفته‌اند؛ برخی به استناد مواد 54 و 183 از قانون آیین دادرسی کیفری جرایم متعدد را به لحاظ صلاحیت در رسیدگی به جرم اهم یکجا رسیدگی می‌نمایند و برخی صـلاحـیـت دادگـاه کیفری استان را صرفاً در محدوده استنادی در قانون تشخیص داده و نسبت به آنچه خارج از صلاحیت منصوص بوده، رسیدگی ننموده و قرار عدم صلاحیت صادر می‌نمایند.در شعب دیوان عالی کشور نیز آرای مختلفی صادر گردیده است. برخی شعب رسیدگی توأمان را قبول داشته؛ اما مرجع تجدیدنظر را به صورت واحد و در دیوان عالی کشور نمی‌دانند و قائل به تفکیک شده و جرایمی را که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نبوده، برای رسیدگی به اعتراض به محاکم تجدیدنظر استان‌ها ارجاع داده‌اند. برخی صلاحیت محاکم کیفری استان را صرفاً در موارد مصرح در مواد 4 و 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دانسته و آرای صادر شده نسبت به سایر جرایم را نقض و رسیدگی را به دادگاه‌های عمومی جزایی ارجاع می‌نمایند. برخی از شعب رأی دادگاه‌های کیفری استان در رسیدگی توأمان به جرایم متعدد متهم را صحیح و مبادرت به رسیدگی به اعتراض به عمل آمده نموده‌اند. در همه موارد توجیهاتی وجود دارد که پرداختن به آنها در فرصت موجود امکان پذیر نیست، ضمن آن که قضات حاضر در جلسه به تفصیل به دلایل استنادی نسبت به آرای هر گروه صحبت فرمودند. آنچه بیشتر از هر چیز موجب رویه‌های متفاوت شده، رسیدگی به پرونده‌ها به‌صورت دوگانه یعنی در بعضی موارد مستقیم و بدون کیفرخواست و در برخی موارد با صدور کیفرخواست می‌باشد که به نظر می‌رسد اتخاذ تصمیم در مورد رسیدگی توأمان یا عدم رسیدگی توأمان نیز رافع همه مشکلات موجود نمی‌باشد؛ زیرا قضات می‌بایست اتهام منافی عفت مستوجب حد اعدام یا رجم را به طور مستقیم رسیدگی کنند و نسبت به ادعاهای دیگر نظیر آدم ربایی، ضرب و جرح، سرقت و از این قبیل را پس از تنظیم کیفرخواست مورد رسیدگی قرار دهند. حال اگر محل وقوع جرم ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان و یا خواف در استان خراسان باشد طرفین پرونده مجبورند فاصله چند صد کیلومتری تا مرکز استان را چندین بار طی کنند که این مسیر مشکلات و زحماتی را به دنبال خواهد داشت و امید است در جهت اصلاح وضع موجود اقدامات قانونی شایسته‌ای صورت پذیرد و با ارزیابی همه جانبه از قانون فعلی تدابیر لازمی برای تسهیل و صیانت از حقوق مردم و عفاف عمومی انجام پذیرد.

نظریه:

بـا تـوجـه به جمیع جهات مذکور به نظر می‌رسد رسیدگی توأمان به جرایم متعدد متهم در یک مرجع قضایی به‌صورت واحد منشأ آثار و نتایج قابل قبول و مطلوبی است و باوجود مشکلات ارجح آن‌است که پرونده به قسمت‌های مختلف و در مراجع متعدد مورد رسیدگی قرار نگیرد. در عین توجه به نظرات مخالف با توجه به بررسی‌های انجام پذیرفته و با عنایت به روح قانون، مبانی شرعی، مصالح عمومی، رویه‌های قضایی، دکترین حقوقی و صلاحیت اعم که دادگاه‌های کیفری استان دارند، چنان‌که در دادگاه‌های جنایی گذشته نیز همین حکم وجود داشته و در دادگاه کیفری یک نیز رویه مذکور مجرا بوده، نظر شعبه 27 دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی توأمان به جرایم متعدد در دادگاه کیفری استان را راجع دانسته و تأیید می‌نمایم.

عبدالله صدقی منبع :نشریه ماوی

کلمات کلیدی:

  • آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، صلاحیت دادگاه کیفری استان، رای وحدت رویه شماره 709 تاریخ11/1/87،
  • انواع رای وحدت رویه
  • رای وحدت رویه اتهام چند جرم متعدد
  • رای وحدت رویه در خصوص مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی کیفری
  • رای وحدت رویه شماره 709
  • رای وحدت رویه کیفری
  • سایت تخصصی حقوق
  • سایت رای وحدت رویه
  • مجموعه آراء وحدت رویه
< قبلی بعدی >

مطالب مرتبط:

این مطلب رو هم چک کنید

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع

مرجع تصویب: هیئت عمومی دیوانعالی کشور شماره ویژه نامه: ۷۴۳چهارشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *