خانه / قوانین و مصوبات / رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری / رأی شماره‌های۴۹۰ـ ۴۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های۴۹۰ـ ۴۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های۴۹۰ـ ۴۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های۴۹۰ـ ۴۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: دایر کردن دفتر وکالت، مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر قانون شهرداری، تجاری محسوب نمی‌شود

تاریخ دادنامه: ۲۴/۵/۱۳۹۶             شماره دادنامه: ۴۹۰ ـ ۴۸۹              کلاسه پرونده: ۹۴/۴۴۱، ۹۵/۸۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ـ آقای محمد کامران‌زاده ۲ـ سازمان نظام پزشکی شیراز با وکالت آقایان حمیدرضا سعیدی و علی نصیری درونکلا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۱۱۶۶ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص «لایحه اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها»

گردش‌کار:

الف ـ آقای محمد کامران‌زاده به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳۱۱۶۶ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص لایحه اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها و ابطال مصوبه اصلاحی شماره ۳۸۲۱۷ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص دفاتر وکلاء را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، نظر به اینکه به موجب مبایعه نامه شماره ۱۶۹۵ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۷ پیوست اینجانب محمد کامران‌زاده و شرکاء نسبت به خرید یک واحد آپارتمان به مشخصات مندرجه در مبایعه نامه جهت تخصیص دفاتر وکالت خود و فرزندانم از ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اقدام کرده و در سال جاری که جهت انتقال رسمی آن مبادرت نموده‌ایم شهرداری منطقه یک شیراز در راستـای اعلام پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمی مربـوطه مستنداً به مصوبه اصلاحی شماره ۳۸۲۱۷ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت را طبق فیش پیوست مبلغ ۷۶۰/۴۹۷/۱۰۲ ریال بابت عوارض از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا انتهای خرداد ۱۳۹۴ مطالبه نموده است و حال آنکه اولاً: دفتر وکالت از شمول موارد اعلامی در ماده واحده مصوبه مذکور خارج بوده ثانیاً: طبق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری دایر کردن دفتر وکالت و مطب و… وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود و نیز دفتر وکالت از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی و در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده است. علیهذا نظر به اینکه اینجانبان مالکین واحد مربوطه می‌باشیم مستنداً به تبصره ذیل ماده ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و رأی شماره ۶۷ـ ۲۰/۶/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه دفتر وکالت از شمول مصوبه مذکور شورای شهر خارج می‌باشد نسبت به مطالبه عوارض مذکور که فاقد محمل قانونی است معترض بوده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه مذکور در خصوص دفاتر وکالت داریم.»

شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۰۱۳ ـ ۱۹/۵/۱۳۹۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۴/۴۴۱ آن هیأت نظر به اینکه در دادخواست تقدیمی با توجه به متن آن اشتباهاً تقاضای ابطال مصوبه ۳۸۲۱۷ ـ ۱۲/۱۰/۱۳۹۲ گردیده که بدین وسیله خواسته خود را از تقاضای ابطال مصوبه شماره ۳۸۲۱۷ ـ ۱۲/۱۰/۱۳۹۲ به ابطال مصوبه شماره ۳۱۱۶۶ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ شورای شهر شیراز اصلاح و تقاضای ابطال مصوبه اخیرالذکر را دارم.»

ب) آقایان حمیدرضا سعیدی و علی نصیری درونکلا به وکالت از سازمان نظام پزشکی شیراز به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳۱۱۶۶ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ در خصوص وضع عوارض بهره‌برداری موقت از مطب و ابطال مصوبه اصلاحی شماره ۳۸۲۱۷ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص دفاتر وکلا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«احتراماً، ضمن عرض ادب با تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر و به وکالت از سوی شاکی ذیلاً به استحضار آن قضات می‌رساند:

اولاً: با عنایت به اصل حاکمیت قانون و نه حکومت اشخاص! مستنداً به منصوص ماده واحده قانون محل مطب پزشکان و حرف وابسته مصوب سال ۱۳۶۶ قانونگذار فعالیت پزشکان و حرف وابسته را در اماکن و ساختمان‌های مسکونی ـ تجاری ملکی و اجاره ای بلامانع اعلام لذا به حکم مقنن فعالیت پزشکان و حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی، تجاری ملکی و اجاره ای فارغ از کاربری آن به موجب وضع قانون خاص مورد حمایت ویژه قانونگذار واقع گردیده است. لاکن مشتکی عنه ردیف ۲ با استناد به مصوبه فاقد وجاهت قانونی مشتکی‌عنه ردیف ۱ با صدور اخطاریه به اطباء و دندانپزشکان با مطالبه مبالغ گزاف و من غیر حق ضمن پلمپ برخی از مطبها و با جلوگیری از ادامه فعالیت و ارائه خدمات درمانی با نصب بنر در محل، دیگر اطباء را نیز به پلمپ محل مطب در صورت عدم پرداخت عوارض بهره‌برداری موقت! مستنداً به مصوبه شورای شهر شیراز تهدید کرده است.

ثانیاً: همان طوری که مستحضر می‌باشید حسب موازین قانونی و به موجب اصول کلی حقـوقی ملاک اعـتبار و وجاهت قانونی مصـوبات، آیین‌نامه‌ها و تصمیـمات مـراجع به طور اعم و اخص منوط به رعایت حدود صلاحیت ذاتی و همچنین عدم تعارض و یا تزاحم مفاد تصمیمات متخذه با نصوص قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و دیگر قوانین امری می‌باشد. لذا فی نفسه ذاته به دلالت عقلی و اصولی در صورت تعارض مصوبات موصوف با احکام تقنینی مقنن و یا تزاحم تصمیمات متخذه با روح حاکم بر غرض احکام تقنینی خصوصاً مقررات حمایتی ناظر بر قوانین خاص، مصوبات و تصمیمات موصوف محکوم به بطلان می‌باشد.

ثالثاً: هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۷۱ و همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در احکام متعددی من جمله رأی شماره ۸۷/۸۷۲ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ در ابطال مصوبه شورای شهر مشهد، منطوقاً و مدلولاً بر فقدان وصف تجاری فعالیت اطباء و انصراف مکان اشتغال این حرف از توصیفات اماکن تجاری و تضییقات قانونی ناظر بر فعالیت صنوف تجارتی و امکنه تحت تصرف آنان تصریح فرموده‌اند.

رابعاً: به موجب قواعد ناظر بر حقوق عمومی وضع هر گونه قاعده آمره و با مطالعه هرگونه وجهی از اشخاص به واسطه مصوبات مراجع دولتی و با موسسات عمومی غیردولتی و شوراهای اسلامی مشروط به ارائه خدمتی مشخص است که در مانحن فیه مشروعیت مطالبه منوط به رعایت این اصل می‌باشد. معهذا هر چند مطابق بند ۱۶ و ۲۶ ذیل ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها می‌باشد، اما نظر به تصریحات و تأکیدات مکرری آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات خلاف قانون شوراهای اسلامی مفید این معناست که: تعیین نرخ خدمات و اخذ وجه منوط به انجام و ارائه خدمتی معین از سوی شهرداری است و شوراها الزاماً بر اساس سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌گردد مجاز به  تصویب و تعیین عوارض شهری می‌باشند و نه دارای اختیارات بی حد و حصر در وضع و اخذ عوارض! معهذا با تدقیق در مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز به‌خوبی مستنبط و مستفاد می‌گردد نه تنها هیچ ارائه خدمت محصور و مشخصی نفیاً و یا اثباتاً به مطب پزشکان و اطباء ارائه نگردیده تا بدین توجیه شهرداری شیراز حسب مصوبه معترض عنه در قالب عنوان کذایی بهره‌برداری موقت! محق به مطالبه و اخذ آن باشند بلکه بر خلاف اراده تقنینی قانونگذار حسب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان و حرف وابسته مصوب ۱۳۶۶ که فعالیت پزشکان وحرف وابسته را در اماکن و ساختمان‌های مسکونی، تجاری ملکی و اجاره ای را بلامانع اعلام داشته اند محسوب لذا در بادی نظر واضح و مبرهن است فی نفسه اخذ هرگونه وجهی از اطباء شاغل در اماکن مسکونی اعم از ملکی و اجاره ای در تعارض فاحش با روح حاکم بر ماده واحده مرقوم و بر خلاف اراده مقنن تلقی و اساساً شورای اسلامی شهر شیراز به کیفیت مانحن فیه مجاز و محق به وضع عوارض من غیر حق از مطب اطباء مستقر در اماکن مسکونی نبوده و نمی‌باشند.

خامساً: با ملاک منطوق رأی شماره ۳۸۱ ـ ۱۷/۷/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و حسب رویه حاکم از مبلغ حق ویزیت پزشکان به ماخذ ۳% از کل حق ویزیت کسر که بابت عوارض به حساب شهرداری محل واریز می‌شود و همچنین به ماخذ ۲% از کل حق ویزیت نیز کسر و بابت مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی واریز و مضافاً جالب آن که به موجب مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز به شماره ۹۷۳۲ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ عوارض سالیانه شغلی پزشکان به طور علیحده محاسبه و در معرض وصول واقع می‌گردد.

سادساً: مستفاد از آرای شماره ۵۷۳ ـ۵۷۲ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه شورای شهر تهران اقدام مشتکی عنه ردیف ۱ به وضوح منصرف از ارکان و قیود ناظر بر اجرای ماده ۵۰ و تبصره ۱ ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷۴ قانون برنامه توسعه ۵ تلقی لذا با امعان نظر به استدلالات پیش گفت تمسک مشتکی عنه به قانون مرقوم در تصویب مصوبه معترض عنه از مصادیق بارز سوء استفاده از حدود اختیارات و توسعه ناروای قلمروی اراده قانونگذار منتج به اجحاف و تضییع حقوق مکتسبه اطباء و مشمول حرمت شرعی اکل مال باطل تلقی می‌گردد.

علی ایحال از محضر شریف آن قضات فرهیخته مستدعی است با عنایت به مستندات ابرازی و ادامه حکمیه و موضوعیه استنادی و با توجـه بـه مکاتبات شهرداری شیراز بـا اطباء شهر مبتنی بر الزام مشارالیهم بـه پرداخت مبالغ گزاف به عنوان حق بهره‌برداری موقت و متعاقباً اقدام به پلمپ تعدادی از مطبها و اخطار به پلمپ دیگر مطبهای پزشکان بلا شک تداوم اجرای مصوبه معترض عنه تا رسیدگی ماهوی به اصل دعوی موجبات حدوث اضرار و لطمات جبران ناپذیر مادی و معنوی اطباء تحت پوشش سازمان نظام پزشکی شهر شیراز را باعث خواهد گردید. علیهذا به تجویز ماده ۳۴ از قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و قاعده فقهی «نهی النبی… لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» بدواً استدعای صدور دستور موقت مبنی بر توقف مصوبه شماره ۳۱۱۶۶ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ و مصوبه اصلاحی ۳۸۲۱۷ـ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز و در ثانی ابطال مصوبه معترض علیه به منظور استواری عدالت و اجرای صحیح موازین قانونی تحت استدعا می‌باشد.»

وکلاء شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۰۱۴ ـ ۱۸/۵/۱۳۹۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده‌اند که:

«احتراماً ضمن عرض ادب در پیرو اعلام وکالت به شماره ثبت ۹۴۵ـ۱۰/۵/۱۳۹۶ در خصوص پرونده کلاسه ۹۵/۸۹ مطروح در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم اصل وکالتنامه شماره ۵۱۶۷ـ۸/۵/۱۳۹۶ متضمن توکیل وکالتنامه شماره ۳۵۳۵۹۵ به اینجانبان حمیدرضا سعیدی و علی نصیری درونکلا به وکالت از سوی شاکی (سازمان نظام پزشکی شیراز) مستدعی است، دستور فرمایید تمامی اوراق و اخطاریه های صادره به نام اینجانبان و آدرس مقید در وکالتنامه در معرض اقدام واقع گردد.

 همچنین با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی و نظر به ستون خواسته بدین وسیله، تعرض نسبت به مصوبه اصلاحی ۳۸۲۱۷ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز به دلیل عدم ارتباط موضوع مناط نظر نبوده و صرفاً مصوبه شماره ۳۱۱۶۶ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ در خصوص وضع عوارض بهره‌برداری موقت از مطب و سایر حرف وابسته درمانی مطمح نظر و تحت استدعا می‌باشد.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۲۹ ـ ۲۵/۲/۱۳۹۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراماً ضمن عرض ادب و با آرزوی توفیقات روز افزون قضات فرهیخته آن دیوان از درگاه حضرت احدیت، در عطف به اخطاریه رفع نقص صادره موضوع پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۲۰۳۸ مطروح رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مراتب رفع نقایص اعلامی در فرجه مقرره قانونی جهت استحضار و هرگونه اقدام شایسته به شرح آتی تقدیم می‌گردد.

۱ـ در خصوص تعیین قسمت مورد درخواست ابطال از مصوبه معترض عنه:

در پیرو استدلالات مرقوم در دادخواست تقدیمی متضمن ادله حکمیه و جهات موضوعیه وجاهت قانونی دعوی مطروحه به پیوست با تقدیم تصویر مصوبه شماره ۳۱۱۶۶ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز به استحضار می‌رساند:

تسری ماده واحده نسبت به مراکز درمانی (مطب و سایر حرف وابسته) به شرح انتهای سطر ۱ و ابتدای سطر ۲ از ماده واحده و شمول حکم مقرره اخذ عوارض بهره‌برداری موقت نسبت به مطب اطباء و حرف وابسته و مآلاً الزام مراکز درمانی به پرداخت عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت! از سوی مشتکی عنه ردیف ۱ و به تبع مشتکی عنه ردیف ۲ به کیفیت مانحن فیه صریحاً بر خلاف تجویز قانونگذار وفق قانون محل مطب پزشکان و حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی محسوب که به شرح ادله احصایی در دادخواست تقدیمی مورد اعتراض و ابطال شمول مصوبه معترض عنه نسبت به مراکز درمانی ( مطب و سایر حرف وابسته) از سوی قضات عالی مقام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحت استدعای قانونی می‌باشد.

۲ـ در خصوص ابطال مصوبه معترض عنه به دلیل خلاف بین شرع مطمح نظر و مورد درخواست نمی‌باشد.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«لایحه اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها»

ماده واحده: از آنجا که بعضی از مالکین املاک خود را به صورت انباری تجاری، آموزشی، ورزشی، درمانی (مطب و سایر حرف وابسته درمانی)، اداری و… به غیر از کاربری مربوطه مورد استفاده قرار می‌دهند و مراتب جهت تعیین تکلیف در شهرداری و مراجع ذیربط از جمله کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و… در حال رسیدگی می‌باشد یا تاکنون موضوع در مراجع مذکور مطرح نشده باشد و یا مالکین متقاضی استفاده از ملک خود به صورت موقت بوده و قصد اخذ مجوز دائم ندارند لذا به منظور تأمین حقوق شهر از ذینفعان این گونه املاک اعم از مالکین، بهره‌برداران، مستاجرین در سطح محدوده و حریم شهر شیراز و مستند به تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۹۲ عوارضی تحت عنوان «عوارض بهره‌برداری موقت» به شرح ذیل اخذ گردد:

۱ـ  استفاده موقت به صورت انباری تجاری و دفاتر کار، سالیانه معادل p ۳ به ازاء هر مترمربع زیربنا.

۲ـ  استفاده  موقت در سایر موارد سالیانه معادل p ۵/۱ به ازاء هر مترمربع زیربنا .

تبصره۱: شهرداری حق صدور مجوز بهره‌برداری موقت بر روی پارکینگهای موجود (ساخته شده و یا ذکر شده در پروانه و مجوزهای صادره و اراضی و املاک با کاربری و ضابطه پارکینگ را به عنوان استفاده غیر پارکینگ ندارد.

تبصره۲: صدور مجوز بهره‌برداری موقت بر اساس مراتب فوق صرفاً جهت بهره‌برداری سالیانه بوده و هیچ گونه حق دیگری تحت هر عنوان برای صاحب آن ایجاد نمی‌نماید. شهرداری می‌تواند پس از انقضای مدت یکسال مجدداً با اخذ عوارض بهره‌برداری موقت وفق مقررات روز نسبت به تمدید مجوز بهره‌برداری موقت اقدام و یا از ادامه کار جلوگیری نماید.

تبصره۳: پرداخت عوارض استفاده  موقت تغییر کاربری محسوب نمی‌گردد بلکه صرفاً بابت استفاده و بهره‌برداری موقت و صرفاً برای مدت زمان مشخصی که عوارض آن پرداخت شده است می‌باشد.

تبصره۴: چنانچه به هر دلیل امکان تغییر کاربری و استفاده دائم از ملک مورد نظر با کاربریهای فوق میسر گردد اعم از اینکه بر اساس تقاضای مودی یا در اثر صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر ابقاء باشد مبنی بر ابقاء عوارض متعلقه وفق مقررات جاری و دستورالعملهای مربوطه به نرخ روز قابل محاسبه و وصول بوده و هیچ گونه ارتباطی با وجوه پرداخت شده وفق این مصوبه ندارد. بدیهی است در این گونه موارد زمان پرداخت عوارض و صدور مجوز بهره‌برداری دائم، وصول عوارض موضوع این مصوبه برای زیر بنای دارای مجوز دائم منتفی خواهد شد.

تبصره۵: صدور مجوز بهره‌برداری موقت و یا امکان بهره‌برداری از املاک (به استثناء پارکینگ) جهت استفاده موقت با پرداخت عوارض بهره‌برداری موقت صرفاً در صورتی است که با نظر شهرداری با ضوابط فنی، شهرسازی، ترافیکی، آلودگی محیط زیست و… مغایرت نداشته باشد و در خصوص ضوابط شهرسازی اخذ نظر کتبی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری ضروری است.

تبصره۶: ذینفع ملک اعم از بهره‌بردار، مالک، مستاجر و… متضامناً ضامن پرداخت مطالبات شهرداری در این خصوص می‌باشند.

تبصره۷: املاک موضوع ماده واحده از تاریخ لازم‌الاجراء شدن مصوبه ملزم به پرداخت عوارض می‌باشند.

تبصره۸: عوارض مزبور صرفاً جهت بهره‌برداری از ملک بوده و نافی وصول دیگر عوارض قانونی از جمله عوارض سالیانه محل مشاغل، عوارض نوسازی و… نخواهد بود.

تبصره۹: شهرداری مکلف است پس از لازم‌الاجراء شدن این مصوبه موضوع را اعلام عمومی نماید تا چنانچه ذینفعان مایل به استفاده از ملک به نحو مذکور در این مصوبه نمی‌باشند نسبت به تعطیلی محل اقدام نمایند.

تبصره۱۰: مرجع رفع هر گونه اختلاف در خصوص عوارض موضوع این مصوبه کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها خواهد بود.

تبصره۱۱: چنانچه املاک مورد نظر دارای فضای باز باشد و مالک از آن استفاده نماید بایستی عوارض بهره‌برداری از فضای باز سالیانه خود را طبق فرمول زیر پرداخت نماید.

T = عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از فضای باز

S = مساحت فضای باز مورد استفاده

P = قیمت منطقه‌بندی ملاک محاسبه عوارض

تبصره۱۲: کلیه مالکینی که جهت احداث بنا پس از اخذ پروانه ساختمانی در مدت اعتبار پروانه نیاز به استفاده از معابر عمومی جهت تجهیز کارگاه دارند ضمن درخواست کتبی به شهرداری منطقه و ارائه تعهد لازم در صورت موافقت شهرداری ملزم به پرداخت عوارض بر اساس تبصره ۱۱ می‌باشند.

تبصره۱۳: متقاضیان استفاده از مزایای این مصوبه می باید از شهرداری مجوز اخذ نموده و بر اساس آن نسبت به استفاده اقدام نمایند.

تبصره۱۴: در مواردی که شهرداری بنا به تقاضای متقاضیان با بهره‌برداری موقت به شرح مذکور در این مصوبه موافقت می‌نماید بایستی در قالب اخذ تعهد و انعقاد قرارداد با متقاضیان، امکان طرح هرگونه ادعاهای احتمالی بعدی در مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری و دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر کاربری و حقوق مکتسبه را از متقاضیان سلب و ساقط نماید.

تبصره۱۵: در خصوص املاک مشمول قانون تملک آپارتمان‌ها اخذ رضایت سایر مالکین در هنگام صدور مجوز بهره‌برداری موقت توسط شهرداری الزامی است.

تبصره۱۶: مقرر گردید عوارض تمدید پروانه بهره‌برداری در صورت موافقت شهرداری جهت سالهای بعد سالیانه ۱۰ درصد به مبالغ مندرج در این لایحه اضافه گردد.»

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای شورای اسلامی شهر شیراز تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت به هیأت عمومی واصل نشده است ولیکن رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۵۳۴۳/۹۴/ص ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۴ خطاب به شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری توضیح داده است که:

«با سلام

احتراماً عطف به پرونده شماره ۹۴۲۰۶۷ موضوع دادخواست سازمان نظام پزشکی شیراز به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر ابطال مصوبات شماره ۳۱۱۶۶ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ و ۳۸۲۱۷ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی و تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه عوارض بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها، مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورا و رد ادعای شاکی حضورتان معروض می‌گردد:

۱ـ ماده واحده قانون محل مطب پزشکان  و حرف وابسته مصوب ۱۳۶۶ صرفاً ناظر بر اجازه استفاده از اماکن مسکونی به صورت مطب و حرف وابسته است و این مجوز قانونی به هیچ عنوان حقوق دیگر شهرداری از جمله مطالبه عوارض را سلب ننموده است به بیان دیگر مجوز استفاده از یک مکان به معنی عدم پرداخت حقوق قانونی و شرعی استفاده از آن مکان نیست و صرفاً به این  موضوع  اشاره دارد که پزشکان میتوانند بدون در نظر گرفتن نوع کاربری ملک از محل مسکونی به عنوان مطب که کاربری درمانی محسوب می‌شود استفاده نمایند و تمسک به قانون مذکور موجبی برای برائت از پرداخت عوارض مورد نظر نخواهد بود.

۲ـ رأی شماره ۵۷۶ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۷۱ دیوان عالی کشور و رأی شماره ۸۷/۸۷۲ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی قرار گرفته نیز بر استفاده پزشکان از اماکن مسکونی بدون وصف تجاری بودن دلالت دارد نه عدم پرداخت عوارض قانونی کما اینکه اشخاص در کاربری تجاری هم عوارض قانونی شهرداری را پرداخت می‌نمایند و کاربریها صرفاً جهت نوع استفاده تقسیم‌بندی می‌گردند و هر کدام به فراخور اهمیتی که دارند عوارضی را باید به شهرداری بپردازند.

۳ـ موضوع رأی شماره ۵۷۲ـ۵۷۳ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان، ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تالارهای پذیرایی و ظروف کرایه در شهر تهران می‌باشد که از نظر موضوعی هیچ گونه ارتباطی با عوارض موضوع این پرونده و پزشکان ندارد.

۴ـ موضوع رأی شماره ۳۸۸ ـ ۱۷/۷/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال دستورالعملهای شماره ۴۷۱۰۸ ـ ۲/۵/۱۳۷۳ و ۱۶۳۸/۴ ـ ۱۲/۷/۱۳۷۳ ریاست جمهوری است و ارتباطی به عوارض مورد مطالبه شهرداری و مصوبه شورای اسلامی ندارد. لذا استناد شاکی به موارد مذکور وجاهت ندارد.

۵ـ شاکی در بیشتر بندهای دادخواست از عدم ارائه خدمات توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر به پزشکان اشاره  کرده است که این اظهار نظر بر خلاف واقعیت می‌باشد، زیرا مطب پزشکان مانند سایر اماکن موجود در شهر از جمله اماکن مسکونی و اماکن تجاری و حتی در بعضی موارد بیشتر از آنان از خدمات شهری استفاده می‌نمایند و خدماتی که به اماکن تجاری و دفاتر فعال در شهر ارائه می‌گردد و آنان مستوجب پرداخت عوارض می‌شوند، گردیده است.، همین خدمات نیز جهت اخذ عوارض به مطب پزشکان ارائه می‌گردد و قانون محل مطب پزشکان نیز ممنوعیتی در موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر ایجاد ننموده است.

۶ـ تجمع بسیار زیاد مطب پزشکان در خیابانهای مرکزی شهرها و استفاده آن‌ها از آپارتمان‌های مسکونی باعث شده است که ترافیک در این خیابانها به مرز بحران برسد. لذا شهرداری سالیانه در این حوزه‌ها سعی کرده است با تملک اراضی و املاک با قیمتهای کلان و ساخت پارکینگهای طبقاتی این معضل را حل نماید. لیکن متأسفانه علیرغم این اقدامات به دلیل تغییر کاربری اماکن مسکونی به درمانی به استناد ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶ این معضل به صورت قطعی حل نشده است.

۷ـ صرف‌نظر از ارزش و اهمیت خدمات ارائه شده از سوی پزشکان قابل ذکر است که عوارض موضوع مصوبات شورا سالانه مبلغ زیر پانصد هزار تومان خواهد بود که با توجه به خدماتی که شهرداری در طی سال برای تمامی شهروندان و بالاخص پزشکان ارائه می‌نماید ( جمع‌آوری زباله های عفونی و عادی و…) مبلغ بسیار ناچیزی است که عدم پرداخت آن از سوی این قشر منطبق با عدالت اجتماعی نخواهد بود.

۸ ـ همان گونه که مستحضرید شورای اسلامی شهر به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوبات مذکور را در جهت رعایت عدالت تصویب و پس از تأیید فرمانداری به  مرحله اجرا درآورده و تشریفات قانونی را رعایت نموده است لذا بر خلاف نظر شاکی شورای اسلامی شهر به موجب قوانین فوق صلاحیت وضع عوارض مذکور را داشته است.

۹ـ در خصوص درخواست دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات قابل توضیح است که:

اولاً: مخاطب مصوبات مذکور صرفاً پزشکان نبوده و شامل کلیه اشخاصی است که از محلهای مسکونی در غیر کاربری اصلی استفاده موقت می‌نمایند لذا صدور دستور موقت نسبت به اجرای آن باعث کسری بودجه شهرداری و عدم امکان ارائه خدمات شهری مثل جمع‌آوری زباله و حفظ و گسترش فضای سبز خواهد شد و متعاقباً موجب بحران در شهر خواهد گردید.

ثانیاً: پرداخت عوارض ناچیز موضوع مصوبه توسط پزشکان نه تنها باعث زحمت آن‌ها نمی‌شود بلکه هیچ‌گونه ضرر یا خسارتی که جبران ناپذیر باشد به وجود نخواهد آورد تا زمینه صدور دستور موقت را فراهم آورد.

علی ایحال با عنایت به مطالب فوق از محضر حضرتعالی تقاضای رد دعوی شاکی و ابرام مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز را دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

طبق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر شده است که شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید نماید و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون‌های مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح می‌کند. در ذیل تبصره مذکور مقرر شده است، دایر کردن دفتر وکالت، مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون، تجاری محسوب نمی‌شود. همچنین در قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاره‌ای تجویز شده است. بنابراین اجازه استفاده موقت برخلاف مقررات پروانه و پایان کار ساختمان، مغایر صدر تبصره مذکور بوده و همچنین تعیین عوارض نسبت به مواد ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مطب پزشکان و حرف وابسته، مغایر ذیل تبصره مذکور و قانون مـحل مطب پزشکان است و به همین جهت مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

[ad_2] منبع اختبار

مطالب مرتبط:

این مطلب رو هم چک کنید

رأی شماره ۵۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۵۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت عمومی ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *