x
سایت وکیل / قوانین و مصوبات / رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری / رأی شماره ۱۱۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت

رأی شماره ۱۱۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت

 

رأی شماره ۱۱۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: محدود کردن استفاده از بخشودگی سود تسهیلات به یک فقره تسهیلات مغایر قانون است

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷    شماره دادنامه: ۱۱۷۰    کلاسه پرونده: ۹۶/۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رحمت اله قوچی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ الحاقی بودجه سال ۱۳۹۵

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با سلام و تحیت

احتراماً با تقدیم این شکواییه به استحضار آن مقام قضایی می‌رساند اینجانب رحمت‌اله قوچی از کشاورزان و دامداران بخش مرکزی مهران از توابع استان ایلام در راستای تولید محصولات کشاورزی و تسطیح اراضی و افزایش مکانیزاسیون چهار فقره تسهیلات بانکی کلاً به مبلغ ۳۸ میلیون تومان دریافت نمودم که در سر رسید ابلاغی بانک آن تسهیلات را پرداخت نمایم که به دلیل خشکسالی و سرمازدگی و آفات نباتی توانایی پرداخت آن تسهیلات را نداشتم تا اینکه وفق مصوبه اخیر مورخ ۱۳۹۵/۶/۳ مجلس شورای اسلامی دولت مکلف به اجرای تبصره ۳۵ الحاقی قانـون اصلاحی بـودجه ۱۳۹۵ در باب بخشش سـود و جریمـه تأخیر تسهیلات دریافتی کمتـر از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال گردید که با مراجعه به بانک عامل پرداخت تسهیلات بانک کشاورزی مهران، مسئولین بانک از اجرای نص صریح تبصره ۳۵ قانون الحاقی به قانون بودجه ۱۳۹۵ امتناع نمودند و دلیل عدم اجرای نص صریح تبصره ۳۵ را دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی به شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ عنوان نمودند که در ماده ۳ دستورالعمل اجرای قانون را صرفاً در خصوص یک فقره قرارداد از تسهیلات چهارگانه اینجانب را مشمول قانون قلمداد نمودند لذا حسب اینکه در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال مشمول بخشش سود و جریمه تأخیر آن قلمداد نموده است که مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل مورد شکایت عملاً نقض غرض قانونگذار می‌باشد و با ابلاغ دستورالعمل مورد شکایت حق و حقوق اینجانب وفق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تضییع می‌نماید و حصر یک فقره تسهیلات مندرج در متن ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اجرای تبصره ۳۵ قانون برخلاف نص صریح قانون می‌باشد و کلاً قانون را از درجه اعتبار ساقط می‌نماید از محضر آن مقام قضایی وفق مواد ۱۳ و ۱۹ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی قضایی و صدور حکم بر ابطال ماده ۳ دستورالعمل صادره از بانک مرکزی و نیز صدور حکم بر رعایت قانون مارالذکر در حق اینجانب از سوی بانک کشاورزی مهران وفق ماده ۱۴ قانون تشکیلات دیوان را خواستارم.»

متن بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت به قرار زیر است:

« …..

….

ماده۳ـ مشمولین صرفاً می‌توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات (با رعایت اولویتهای فوق) بهره مند گردند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۳۸۱۷/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۳/۳۰ توضیح داده است که:

«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، عطف به کلاسه پرونده ۹۶/۷۷ موضوع دادخواست آقای رحمت‌اله قوچی به  خواسته ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور، مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱ـ بر اساس تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، به دولت اجازه داده شده است از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی این بانک، پس از کسر منابع ارزی بلا وصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی و پیش بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان سازی نرخ ارز، مطالبات بانک مرکزی از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، حداکثر تا سقف ۴۵۰/۰۰۰ میلیارد ریال با رعایت جدول شماره یک قانون تسویه نماید. بند ۷ تبصره موصوف مقرر نموده نحوه اجرای تبصره بر مبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده ۲ این آیین‌نامه مقرر نموده: « به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می‌کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال و حداکثر تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اقدام نماید».

۲ـ حسب برآورد اولیه، کلیه مطالبات کمتر از یک میلیارد ریال سیستم بانکی، شامل بیش از ۲۶ میلیون پرونده با مانده اصل بدهی بیش از ۴۷۸/۲ هزار میلیارد ریال و سود متعلقه بیش از ۴۳۸ هزار میلیارد ریال می‌باشد و با توجه به سقف تعیین شده در قانون،  سیستم بانکی با محدودیت منابع برای پوشش کلیه تسهیلات مربوطه روبرو بوده است. لذا آیین‌نامه اجرایی مربوطه با ایجاد محدودیت و سهمیه بندی در اجرای آن مواجه گردید. بر این اساس به منظور بهره مندی هرچه بیشتر متقاضیان از تسهیلات مندرج در قانون،  به موجب ماده ۳ دستورالعمل اجرایی مربوطه، صرفاً اعمال بخشش سود برای یک فقره تسهیلات برای هر فرد و با رعایت اولویتهای مندرج در دستورالعمل مربوطه به سیستم بانکی تکلیف شده است. بدیهی است به لحاظ محدودیت منابع، بخشودگی سود چند فقره تسهیلات مربوط به یک شخص، تبعاً منجر به محرومیت چند شخص دیگر از مزایای مندرج در قانون خواهد شد.

۳ـ در جدول ضمیمه قانون، کل منابع ۴۵۰/۰۰۰ میلیارد ریال مندرج در قانون صرفاً به افزایش سرمایه و تسویه بدهی دولت به بانک عامل تخصیص داده شده بود. به عبارت دیگر اساساً در قانون اعتباری جهت پوشش بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال پیش بینی نگردیده و بدین جهت حسب تفاهمات به عمل آمده با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخشی از منابع در نظر گرفته شده برای افزایش سرمایه بانکها و یا تسویه بدهی دولت برای بخشش سود تسهیلات تخصیص یافته و مراتب در مرحله اول به بانکهای ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، سپه و کشاورزی و در مرحله بعدی بانکهای توسعه صادرات ایران، ملت و رفاه کارگران ابلاغ گردید.

۴ـ صرف نظر از معذورات فوق الذکر، بر اساس تبصره ۳۵ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵:

دولت مجاز گردیده (نه مکلف) نسبت به بخشودگی سود تسیهلات تا یک میلیارد ریال اقدام نماید.

دولت جهت اعمال اختیار فوق مکلف به رعایت شروط و ضوابطی گردیده است.

نتیجتاً شروط و ضوابط قانونی تکلیف شده به دولت، تعیین کننده نحوه اعمال اختیار مربوطه خواهد بود.

با عنایت به شرح فوق و نظر به اینکه هیأت وزیران (دولت) طی بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸هـ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۳ اختیار تعیین نحوه بخشودگی سود تسهیلات را به بانک مرکزی واگذار نموده، این بانک نیز مکلف به رعایت شروط و محدودیتهای قانونی پیش گفته بوده است. بر همین اساس بانک مرکزی با رعایت کلیه محدودیتهای قانونی نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اخیرالذکر و ابلاغ آن به سیستم بانکی اقدام نموده است. بنا به مراتب با توجه به اینکه این بانک کلیه الزامات مندرج در تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه را رعایت نموده و مقرره مورد اعتراض نیز در حدود صلاحیت و وظایف این بانک و با رعایت کلیه جوانب قانونی و عملیاتی تنظیم گردیده، لذا صدور رأی شایسته مبنی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، دولت مکلف به بخشش سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال شده است. نظر به اینکه به موجب مقرره مورد شکایت مشمولین صرفاً می‌توانند از بخشودگی سود یک فقره تسهیلات برخوردار شوند لذا محدود کردن بخشودگی به یک فقره تسهیلات با مفاد تبصره ۳۵ قانون فوق الذکر مغایرت دارد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع اختبار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *