خانه / قوانین و مقررات / آرای وحدت رویه / رای وحدت رویه حل اختلاف بین بازپرس و دادستان

رای وحدت رویه حل اختلاف بین بازپرس و دادستان

رای وحدت رویه حل اختلاف بین بازپرس و دادستان

هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل بعمل می‌آید و این دستور قانونی بر كلیه جرائم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت « دادگاه صالحه» مندرج در بند « ن» ماده3 قانون مذكور به قرینة قسمت اخیر بند « ل» همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است..

باسمه‌تعالی

گزارش وحدت رویه ردیف 87/22 هیأت عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی.

الف: مقدمه.

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده ردیف 87/22 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 18/1/1388 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور در سالن اجتماعات دادگستری تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیـب ذیل منعـكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 710ـ 18/1/1388 منتهی گردید.

ب : گزارش پرونده.

احتراماً معروض می‌دارد: از شعب یازدهم و چهلم دیوان عالی كشور به شرح محتویات پرونده‌های كلاسه 20/11/1012 و 12/10112/40 در استنباط از بند « ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 آراء متهافت صادرگردیده است كه جریان آن به شرح آتی منعكس می‌گردد:

1ـ حسب محتویات پرونده 20/1012 شعبه یازدهم دیوان عالی كشور آقای بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای ویژه امور جنایی شیراز درخصوص اتهام آقایان فرخ برزگر و مهران زارع مبنی بر شركت در قتل عمدی مرحوم محمد فیوج‌دره‌شوری طی قرار 86/241 به لحاظ فقد دلیل كافی بر انتساب بزه، منع تعقیب كیفری صادر نموده، این قرار پس از موافقت دادسرا مـورد اعتراض وكلای اولیای دم قـرار گرفـته، شعبه بازپرسـی پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه كیفری استان فارس ارسال نموده، شعبه پنجم دادگاه كیفری استان فارس رسیدگی به اعتراض واصله را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته، كه پس از اعاده به دادسرا در شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی شیراز مطرح گردیده و شعبه اخیرالذكر طی دادنامه 87/18 به صلاحیت دادگاه كیفری استان اظهارنظر نموده و پرونده را به این مرجع اعاده كرده، كه به واسطه اختلاف حاصله موضوع در شعبه یازدهم دیوان عالی كشور مطرح و طی صدور دادنامه 87/183 ـ 28/2/1387 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

نظر به اینكه دادسرای عمومی و انقلاب هر شهرستان در معیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب شـهرستان انجام وظیفه می‌نـماید، رسیدگی به اعتـراض شاكی نسبـت به قرار منع تعقیب، در صلاحیت دادگاه‌عمومی بوده و با تأیید نظریه دادگاه‌كیفری استان فارس مبنی بر صلاحیـت دادگاه عـمومی جزایی (ترجیحاً شـعبه 108 دادگاه عمومی شیراز) حل اختلاف صورت می‌پذیرد.

2ـ به دلالت محتویات پرونده 12/10112 شعبه چهلم دیوان عالی كشور، آقای دادرس دادگاه عمومی و انقلاب زرین‌دشت به موجب قرار 4ـ30/7/1384 به جانشینی بازپرس درخصوص اتهام آقای محسن افزلگان فرزند خورشید مبنی بر ارتكاب قتل عمدی مرحوم هوشنگ جعفری قرار منع تعقیب كیفری صادر نموده، كه پس از موافقت دادستان در اثر اعتراض آقای وكیل اولیای دم در شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی داراب مطرح و موضوع در صلاحیت دادگاه كیفری استان تشخیص و پرونده با قرار عدم صلاحیت در شعبه پنجم دادگاه كیفری استان فارس مطرح و این شعبه نیز با عدم پذیرش صلاحیت خود پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال داشته، كه شعبه چهلم دیوان عالی كشور به موجب دادنامه 15 ـ 28/1/1385 به شرح ذیل رأی صادر نموده است:

در خـصوص اختـلاف‌نظر قضایی راجـع به صلاحیت رسیدگی بین دادگاه‌های كیفـری استـان فارس و دادگاه عمومی شهرستان داراب، چـون نظریه مرجـع اخیر به نظر صائب و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه كیفری استان می‌باشد، با تأیید نظر دادگاه عمومی داراب و تشخیص صلاحیت دادگاه كیفری استان فارس حل اختلاف می‌گردد.

كه با توجه به مراتب مذكور، نظر به اینكه شعب یازدهم و چهلم دیوان عالی كشور با استنباط از بند « ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به قرار منع بازپرسی درخصوص جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آراء متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری تقاضای طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.

معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ حسینعلی نیّری

ج : نظریه دادستان كل كشور

با احترام درخصوص جلسه مورخ 18/1/1388 هیأت عمومی دیوان عالی كشور راجع به طرح پرونده وحدت رویه ردیف 87/22 موضوع اختلاف نظر بین شعب 11 و 40 دیوان عالی كشور در استنباط از بند « ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 در دو بخش ذیلاً نظریه خود را به عنوان دادستان كل‌كشور جهت استحضار حضرت‌عالی و قضات محترم شركت‌كننده در جلسه اعلام می‌نمایم:

مقدمتاً به استحضار می‌رساند در بند « ن» از ماده 3 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی 28/1/1381 اعلام گردیده است: قرارهای بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید قطعی خواهدبود…. ذكر عبارت دادگاه صالحه در این متن مستوجب برداشت‌های مختلف قضایی گردیده و اختلاف نظر حاصله نیز در همین راستا می‌باشد.

برای تبیین موضوع كه مراد مقنن از دادگاه صالحه چه بوده توجه به نكات ذیل حائز اهمیت است. اولاً قانونگذار در بند « ل» از همان ماده از همان قانون اعلام می‌دارد: « …. هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یكی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.» ملاحظه می‌گردد در این متن مطلق اختلاف‌نظر مطرح است ممكن است این اختلاف‌نظر فی‌مابین دادستان و بازپرس مربوط به پرونده‌هایی باشد كه در صلاحیت دادگاه كیفری استان باشد یا خیر. ثانیاً بر اساس صدر ماده 20 از همان قانون اعلام‌شده: « به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مركز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد موردنیاز مركب از یك نفر رئیس و دو عضو مستشار تشكیل می‌شود….» در تبصره یك از ماده20 از همان قانون قانونگذار اعلام می‌نماید: « رسیدگی به جرایمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهدآمد و در این مورد دادگاه مذكور (دادگاه كیفری استان) نامیده می‌شود….» ملاحظه می‌فرمایـند قانونگذار در صدر این ماده دادگاه‌های تجدیدنظر را اصالتاً جهت تجدیدنظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب معرفی و در تبصره یك به صورت استثناء جرایمی را تصریحاً اعلام می‌دارد كه به صورت ابتدایی در شعب تجدیدنظر كه در این مورد دادگاه كیفری استان نامیده می‌شود، رسیدگی می‌گردد. از آنجا كه هرگاه استثناء براصل وارد شود نیاز به تصریح دارد و ملاحظه می‌گردد در این ماده و مواد دیگر این قانون تصریحی بر رسیدگی دادگاه‌های كیفری استان نسبت به اعتراض به قرارهای بازپرسی وجود ندارد. ثالثاً در سوابق تاریخی قانونگذاری بعد از انقلاب دادگاه‌های كیفری دو، امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی را برعهده داشتند هرچند رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه كیفری یك بود و در قبل از انقلاب نیز محاكم شهرستان و بعضاً استان و نه دادگاه‌های جنایی كه معادل دادگاه‌های كیفری استان فعلی است امر رسیدگی به اعتراض نسبت به كلیه قرارهای بازپرس را برعهده داشته‌اند. رابعاً صلاحیت عمومی دادگستری و دادگاه‌ها اقتضاء دارد كه صلاحیت رسیدگی به قرارهای بازپرس و اعتراض نسبت به آن را داشته باشند والا باید قانونگذار حكیم تصریح برخلاف می‌نمود. خامساً سهولت دسترسی به محاكم عمومی و جلوگیری از اطاله دادرسی ایجاب می‌نماید كه اعتراض به این نوع قرارها در محاكم عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد. وانگهی دادگاه‌های كیفری استان استثناء و قدر متیقن دارد.

نظریه: با توجه به مقدمه مذكور و با عنایت به مفاد بند « ل» از ماده 3 از قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب اصلاحی 28/7/1381 و عدم امكان اتخاذ تصمیم مغایر با این بند و نیز مفاد ماده 20 و تبصره یك همان ماده از همان قانون كه تصریحاً مواردی كه در صلاحیت دادگاه‌های كیفری استان قرار دارد ذكر گردیده و در آن اشاره‌ای به امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی نشده است و همچنین سابقه تاریخی قانونگذاری نیز حكایت از آن دارد كه محاكم جنایی یا دادگاه‌های كیفری یك به این اعتراضات رسیدگی نمی‌نمودند و توجه به جلوگیری از اطاله دادرسی و سهولت دسترسی به محاكم عمومی و جزایی نیز ایجاب می‌نماید تا اعتراض به قرارهای بازپرس در محاكم عمومی جزایی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد، فلذا اینجانب رأی و نظر قضات محترم شعبه یازدهم دیوان عالی كشور كه براساس جهات یادشده است منطبق با قانون و معیارهای حقوقی دانسته و تأیید می‌نمایم.

رأی شماره 710 ـ 18/1/1388 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

نظر به اینكه به موجب بند « ل» ماده 3 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381: هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل بعمل می‌آید و این دستور قانونی بر كلیه جرائم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت « دادگاه صالحه» مندرج در بند « ن» ماده3 قانون مذكور به قرینة قسمت اخیر بند « ل» همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است، بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان عالی كشور به نظر اكثریت اعضاء حاضر در هیأت عمومی دیوان عالی كشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد.

این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های‌عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

کلمات کلیدی:

  • انواع رای وحدت رویه
  • رای وحدت رویه بین دادستان و بازپرس در قرار های دادسرا
  • رای وحدت رویه حل اختلاف بین بازپرس و دادستان
  • رای وحدت رویه رفع اختلاف بین بازپرس و دادستان
  • رای وحدت رویه شماره 710
  • رای وحدت رویه کیفری
  • سایت تخصصی حقوق
< قبلیبعدی >

این مطلب رو هم چک کنید

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع

مرجع تصویب: هیئت عمومی دیوانعالی کشور شماره ویژه نامه: ۷۴۳چهارشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *