خانه / قوانین و مقررات / قانون مدنی در ارتباط با مهریه

قانون مدنی در ارتباط با مهریه

قانون مدنی در ارتباط با مهریه

امکان تقسیط مهریه قبل از مطالبه زوجه”
توضیح: چنانچه زوج بدون این که زوجه مهریه اش را از او مطالبه کرده باشد به دادگاه مراجعه و تقاضا نماید که با توجه به تورم و اوضاع و احوال زندگیش حکم به تقسیط پرداخت مهریه صادر کرده تا ذمه وی خالی از دین شود تکلیف در این مورد چه میباشد اثر مهم وضعی این دادخواست البته به جلوگیری از ازدیاد مهریه نقدی ناشی از شاخص بانک مرکزی برمیگردد به همین دلیل در پاسخ به این بحث مواد ۲۷۳ و ۲۷۷ و ۱۰۸۲ و ۱۰۸۳ قانون مدنی نیز مورد توجه و مطالعه قرار گرفت:
الف) نظر اکثریت:
(دادگاه باپذیرش دادخواست در صورت لزوم حکم بر تقسیط مهریه صادر مینماید)
از آنجاکه اصل بر پذیرش دعاوی است و تازمانی که منع قانونی نباشد دادگاه مکلف به پذیرش دادخواست تقسیط مهریه میباشد و از طرفی برابر ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زوجه به مجرد عقد، مالک مهر میشود و در نتیجه شوهر مشغول الذمه واقع میگردد لذا موضوع دادخواست مشمول حکم کلی ماده ۲۷۷ قانون مدنی خواهد بود که بیان کرده است نمیتوان متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از تعهد نمود ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط دهد و چنانچه دادگاه با بررسی جامع احراز نماید که زوج توانایی پرداخت دین خود به طور یکجا ندارد و حتی در مهلت مناسب این امکان برای او فراهم نخواهد شد، طبق قرار اقساط و با در نظر گرفتن سایر مقررات موضوعه، از جمله تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ ِ.م حکم به پرداخت مهریه خواهد داد.
ب) نظر اقلیت:
(مادامی که متعهد له، مطالبه تعهد را ننموده دادگاه نمیتواند به نفع یا ضرر او اتخاذ تصمیم نماید)
اصل بر آن است که زوج باید طبق تعهد و شرط ضمن عقد عندالمطالبه دین خود را بپردازد و عرفاً این تعهد ضمن عقد نیز از تعهدات مدت دار تلقی میگردد و از طرفی پرداخت اقساطی مهریه بدون مطالبه زوجه در موردی که مهریه وجه نقد باشد میتواند به لحاظ تبصره ذیل ماده۱۰۸۲ قانون مدنی و تأثیر شاخصهای بانک مرکزی به ضرر زوجه باشد و زوجه خود میتواند به اراده خود صبر نماید تا در زمان مناسب به طور یکجا و بادر نظر گرفتن شاخص(در مورد وجه نقد) مهریه خود را دریافت نماید بدین جهات دادگاه نمیتواند مادامی که متعهد له مطالبه تعهد را ننموده است در اجرای ماده ۷ قانون مدنی به ضرر متعهد له تصمیمی اتخاذ نماید.
▪ نشست (۵) مدنی :
با توجه به ماده ۲۷۳ قانون مدنی مبنی بر این که “اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود” و نظر به ماده ۲۷۷ قانون مدنی، نظر اکثریت قضات دادگستری کاشان که در خرداد ماه سال ۱۳۸۰ ابراز گردیده، صحیح تشخیص و مورد تأیید است.
● مواد قانون مدنی در ارتباط با مهریه :
▪ ماده ۱۰۷۸
هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد .
▪ ماده ۱۰۷۹
مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد .
▪ ماده ۱۰۸۰
تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است .
▪ ماده ۱۰۸۱
اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر درمدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است .
▪ ماده ۱۰۸۲
به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید .
ـ تبصره ( الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹ ) – چنانچه مهریه وجه رایج باشدمتناسب باتغییرشاخص
( شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری ایران ) تعیینی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به ضمیمه بخشنامه ۱۵۸۴۶/۷۹/۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۹ معاون اول محترم رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی ابلاغ گردیده است
▪ ماده ۱۰۸۳
برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد .
▪ ماده ۱۰۸۴
هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقدوقبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب وتلف است .
▪ ماده ۱۰۸۵
زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر داردامتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .
رای وحدت رویه ۶۳۳ – ۱۴/۲/۱۳۷۸ : . . . گرچه طبق ماده ( ۱۰۸۵ ) ق . م . مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده ، در صورت حال بودن مهر ، زن می تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و ازنقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده ( ۶۴۲ ) ق . م . ا . ( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵مجلس شورای اسلامی * که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ( ۱۰۸۵ ) ق . م . حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و قانونی تشخیص می شود . . . .
ماده ۶۴۲ ق . م . ا . – هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایراشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید .
▪ ماده ۱۰۸۶
اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر داردقیام نمود دیگر نمی تواند ازحکم ماده قبل استفاده کند ، مع ذلک حقی که برای مطالبه مهر داردساقط نخواهد شد .
▪ ماده ۱۰۸۷
اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است وطرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنهانزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود .
▪ ماده ۱۰۸۸
در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست .
▪ ماده ۱۰۸۹
ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند .
▪ ماده ۱۰۹۰
اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید
▪ ماده ۱۰۹۱
برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات ووضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود .
▪ ماده ۱۰۹۲
هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهدبود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد ازنصف را عینا یا مثلا یا قیمتااسترداد کند .
▪ ماده ۱۰۹۳
هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود راطلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود .
▪ ماده ۱۰۹۴
برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود .
▪ ماده ۱۰۹۵
در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است .
ماده ۱۰۹۶
در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند .
▪ ماده ۱۰۹۷
در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد بایدنصف مهر را بدهد .
▪ ماده ۱۰۹۸
در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آن را استرداد نماید .
▪ ماده ۱۰۹۹
در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است .
▪ ماده ۱۱۰۰
در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشددر صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید .
▪ ماده ۱۱۰۱
هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر درصورتی که موجب فسخ ، عنن باشد که دراین صورت با وجود فسخ نکاح ، زن مستحق نصف است .

این مطلب رو هم چک کنید

قانون روابط موجر و مستأجر

قانون روابط موجر و مستأجر قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶) فصل اول – ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *