خانه / قوانین و مقررات / قانون مدنی

قانون مدنی

قانون مدنی

در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده۱- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت آنرا منتشر نماید.
تبصره- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید.
ماده۲- قوانین ۱۵ روز پس از انتشار ، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده۳- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
ماده۴- اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده۵- کلیه سکنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده۶- قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و، ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.
ماده۷- اتباع خارج مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده۸- اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده۹- مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است .
ماده۱۰- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .

جلد اول در اموال
کتاب اول در بیان اموال و مالکیت بطور کلی
باب اول – در بیان انواع اموال

ماده۱۱- اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول۰

فصل اول در اموال غیر منقول

ماده۱۲- مال غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده۱۳- اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیر منقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده۱۴- آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است .
ماده۱۵- ثمره و حاصل ، مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است .
ماده۱۶- مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است .
ماده۱۷- حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای ، استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است .
ماده۱۸- حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است .

فصل دوم در اموال منقوله

ماده۱۹- اشیائی که نقل آن از محلی به محلی دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است .
ماده۲۰- کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد.
ماده۲۱- انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه‌هائی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
ماده۲۲- مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکار نرفته داخل منقول است .
فصل سوم
در اموالی که مالک خاص ندارد

ماده۲۳- استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.
ماده۲۴- هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.
ماده۲۵- هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاصی ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است .
ماده۲۶- اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزها نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده۲۷- اموالی که ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه بهر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
ماده۲۸- اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او بمصارف فقرا می رسد.
باب دوم
در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل میشود

ماده۲۹- ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
۱- مالکیت (اعم از عین یا منفعت ).
۲- حق انتفاع .
۳- حق ارتفاق به ملک غیر .

فصل اول در مالکیت

ماده۳۰- هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده۳۱- هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون .
ماده۳۲- تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است .
ماده۳۳- نما و محصولی که از زمین حاصل میشود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نمایا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده۳۴- نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر است مالک نتایج آنهم خواهد شد.
ماده۳۵- تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده۳۶- تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب ملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده۳۷- اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است .
ماده۳۸- مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.
ماده۳۹- هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

فصل دوم
در حق انتفاع

ماده۴۰- حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

مبحث اول
در عمری و رقبی و سکنی

ماده۴۱- عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.
ماده۴۲- رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی بر قرار میگردد.
ماده۴۳- اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.
ماده۴۴- در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده۴۵- در موارد فوق حق انتفاع را فقط در باره شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع طبعا برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل میگردد.
ماده۴۶- حق انتفاع ممکن است فقط نسبت بمالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز۰
ماده۴۷- در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است .

ماده۴۸- منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید .
ماده۴۹- مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده۵۰- اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.
ماده۵۱- حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود:
۱- در صورت انقضاء مدت .
۲- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است .
ماده۵۲- در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است :
۱- در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند.
۲- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده۵۳- انتقال عین از طرف مالک بغیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق بدیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده۵۴- سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.

مبحث دوم
در وقف

ماده۵۵- وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده۵۶- وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف بهر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور و یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است .
ماده۵۷- واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است .
ماده۵۸- فقط وقف مالی جائز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز .
ماده۵۹- اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میکند.
ماده۶۰- در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود.
ماده۶۱- وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا گر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
ماده۶۲- در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف والا حاکم قبض میکند.
ماده۶۳- ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض میکنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت میکند .
ماده۶۴- مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اینکه بحق مزبور خللی وارد آید.
ماده۶۵- صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است .
ماده۶۶- وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است .
ماده۶۷- مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است .
ماده۶۸- هر چیزی که طبعا” یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آنرا استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است .
ماده۶۹- وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده۷۰- اگر وقف بر موجود و معدوم معا” واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است .
ماده۷۱- وقف بر مجهول صحیح نیست .
ماده۷۲- وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت .
ماده۷۳- وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است .
ماده۷۴- در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود میتواند منتفع گردد.
ماده۷۵- واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلا” یا مجتمعا” با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکنست به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلا” یا منضما” اداره کنند و همچنین واقف میتواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.
ماده۷۶- کسی که واقف او را متولی قرار داده میتواند بدوا” تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمیتواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتیست که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
ماده۷۷- هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا” تصرف میکنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده است مینماید که مجتمعا” تصرف کنند.
ماده۷۸- واقف میتواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی بتصویب یا اطلاع او باشد.
ماده۷۹- واقف یا حاکم نمیتواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین میکند.
ماده۸۰- اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود.
ماده۸۱- در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
ماده۸۲- هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمعآوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.
ماده۸۳- متولی نمیتواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد.
ماده۸۴- جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است .
ماده۸۵- بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف علیهم معین شد موقوف علیه میتواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
ماده۸۶- در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.
ماده۸۷- واقف میتواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.
ماده۸۸- بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده۸۹- هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته میشود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود در اینصورت تمام فروخته میشود.
ماده۹۰- عین موقوفه در مورد جواز بیع با قرب بغرض واقف تبدیل می شود.
ماده۹۱- در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:
۱- در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد .
۲- در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.

مبحث سوم
در حق انتفاع از مباحات

ماده۹۲- هر کسی می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه بهر یک از مباحات از آنها استفاده نماید .

فصل سوم
در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث اول
در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

ماده۹۳- ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.
ماده۹۴- صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرار داد و عقدیست که مطابق آن حق داده شده است.
ماده۹۵- هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضل آب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده۹۶- چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینا” یا انتفاعا” حقی داشته باشد .
ماده۹۷- هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمیتواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.
ماده۹۸- اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات .
ماده۹۹- هیچکس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.
ماده۱۰۰- اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهمرسد بنحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در اینصورت برای تعمیر مجری میتواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک ۰
ماده۱۰۱- هر گاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمیتواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد .
ماده۱۰۲- هر گاه ملکی کلا” یا جزا” به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق ارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.
ماده۱۰۳- هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء هر کدام از آنها به قدر حصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقا” حق داشته است خواهد داشت .
ماده۱۰۴- حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.
ماده۱۰۵- کسی که حق حق الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق میباشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک بر خلاف ان قراری داده شده باشد.
ماده۱۰۶- مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل، حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.
ماده۱۰۷- تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار دادند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء میکند.
ماده۱۰۸- در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.

مبحث دوم در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

ماده۱۰۹- دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد .
ماده۱۱۰- بنا به طور ترصیف و وضع سر تیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می کنند.
ماده۱۱۱- هرگاه از دو طرف بنا متصل به دیوار بطور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بر روی دیوار سر تیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده۱۱۲- هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یکطرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت شود.
ماده۱۱۳- مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.
ماده۱۱۴- هیچیک از شرکاء نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد .
ماده۱۱۵- در صورتی که دیوار مشترک خراب شود واحد شریکین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند .
ماده۱۱۶- هر گاه احد شرکاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می تواند بنای دیوار را تجدید کند و در اینصورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود والا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است .
ماده۱۱۷- اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده باید آنکه خراب کرده مجددا آنرا بنا کند.
ماده۱۱۸- هیچیک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سر تیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر .
ماده۱۱۹- هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و بجای دیگراز دیوار بگذارد.
ماده۱۲۰- اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بروی دیوار او سر تیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه بوجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.
ماده۱۲۱- هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سر تیری گذارده باشد و بعد آنرا بر دارد نمی تواند مجددا” بگذارد مگر باذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات .
ماده۱۲۲- اگر دیواری متمایل بملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف بخرابی گردد صاحب آن اجبار میشود که آنرا خراب کند.
ماده۱۲۳- اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمی تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.
ماده۱۲۴- اگر از قدیم سر تیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید بحال سابق باقی بماند و اگر بسبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می تواند آنرا تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق بصرف اجازه او ایجاد شده بوده است .
ماده۱۲۵- هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آنها می تواند بطور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت بسقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود بطور متعارف آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد .
ماده۱۲۶- صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می شوند.
ماده۱۲۷- پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده۱۲۸- هیچیک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمیتواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.
ماده۱۲۹- هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرار داد ملزمی سابقا” بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا” سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.
ماده۱۳۰- کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.
ماده۱۳۱- اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه می تواند آنرا عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می شود.
ماده۱۳۲- کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد .
ماده۱۳۳- کسی نمی تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن میتواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه میتواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود.
ماده۱۳۴- هیچیک از اشخاصیکه در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی توانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند .
ماده۱۳۵- درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

مبحث سوم در حریم املاک

ماده۱۳۶- حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده۱۳۷- حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است .

ماده۱۳۸- حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه(۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده میشود.
ماده۱۳۹- حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جائز است .
متن قانون‌ مدنی->قانون مدنی قسمت دوم

کتاب دوم در اسباب تملک
ماده۱۴۰- تملک حاصل میشود :
۱- باحیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه.
۲- بوسیله عقود و تعهدات .
۳- بوسیله اخذ به شفعه
۴- به ارث .

قسمت اول
در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
باب اول در احیاء اراضی موات و مباحه

ماده۱۴۱- مراد از احیای زمین آنست که اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت ، درخت کاری ، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
ماده۱۴۲- شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق الویت در احیاء می نماید.
ماده۱۴۳- هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می شود.
ماده۱۴۴- احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشد.
ماده۱۴۵- احیاء کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید .

باب دوم در حیازت مباحات

ماده۱۴۶- مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا۰
ماده۱۴۷- هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن میشود.

ماده۱۴۸- هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر میشود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب است .
ماده۱۴۹- هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمیتوان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.
ماده۱۵۰- هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن می شوند و بهمان نسبت بین آنها تقسیم میشود.
ماده۱۵۱- یکی از شرکاء نمیتواند از مجرای مشترک مجرایی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکاء۰
ماده۱۵۲- اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن میشود و هر نحو تصرفی در آن می تواند بکند.
ماده۱۵۳- هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آنها میشود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد .
ماده۱۵۴- کسی نمی تواند از ملک غیر آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد .
ماده۱۵۵- هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند.
ماده۱۵۶- هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تاخر اختلاف شود و هیچیک نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پائین تر خواهد داشت .
ماده۱۵۷- هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یکزمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می کنند.
ماده۱۵۸- هر گاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می شود بر زمین متاخر در احیاء اگر چه پائین تر از آن باشد .
ماده۱۵۹- هر گاه کسی بخواهد جدیدا” زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد میتواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند والا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.
ماده۱۶۰- هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا باب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن میشود و در اراضی مباحه مادامی که باب نرسیده تحجیر محسوب است .

باب سوم در معادن

ماده۱۶۱- معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

باب چهارم در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله
فصل اول در اشیاء پیدا شده

ماده۱۶۲- هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم (نیم مثقال و یک پنجم مثقال شرعی نقره) باشد می تواند آن را تملک کند.
ماده۱۶۳- اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن ۶ر۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیدا کننده باید یکسال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
ماده۱۶۴- تعریف اشیاء پیدا شده عبارتست از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتا” به اطلاع اهالی محل رسیده است .
ماده۱۶۵- هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند میتواند آنرا تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در اینصورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود.
ماده۱۶۶- اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع بدهد اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد والا به طریقی که فوقا” مقرر است رفتار نماید.
ماده۱۶۷- اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.
ماده۱۶۸- اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیدا کننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.
ماده۱۶۹- منافعی که از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملک متعلق به صاحب آنست و بعد از تملک مال پیدا کننده است .

فصل دوم در حیوانات ضاله

ماده۱۷۰- حیوان گم شده یا ضاله عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمیگردد.
ماده۱۷۱- هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آنرا به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آنرا بعد از تصرف رها کرده باشد .
ماده۱۷۲- اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او آنرا تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آنرا از مالک نخواهد داشت هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونه یافت شود پیدا کننده میتواند مخارج نگهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد والا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهد داشت .

باب پنجم در دفینه

ماده۱۷۳- دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می شود.
ماده۱۷۴- دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آنرا پیدا کرده است .
ماده۱۷۵- اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آنرا ثابت کرد دفینه به مدعی مالکیت تعلق می گیرد.
ماده۱۷۶- دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آنست .
ماده۱۷۷- جواهری که از دریا استخراج میشود ملک کسی است که آنرا استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل ، میاندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید .
ماده۱۷۸- مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آنرا بیرون بیاورد.

باب ششم در شکار
ماده۱۷۹- شکار کردن موجب تملک است .
ماده۱۸۰- شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی شود.
ماده۱۸۱- اگر کسی کندو یا محلی را برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می شوند ملک آن شخص است همینطور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.
ماده۱۸۲- مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

قسمت دوم
در عقود و معاملات و الزامات
باب اول در عقود و تعهدات بطور کلی

ماده۱۸۳- عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .

فصل اول در اقسام عقود و معاملات

ماده۱۸۴- عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم میشوند لازم ، جائز ، خیاری ، منجز و معلق.
ماده۱۸۵- عقد لازم آنست که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.
ماده۱۸۶- عقد جائز آنست که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.
ماده۱۸۷- عقد ممکن است به یکطرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز .
ماده۱۸۸- عقد خیاری آنست که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
ماده۱۸۹- عقد منجز آنست که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.

فصل دوم در شرایط اساسی برای صحت معامله

ماده۱۹۰- برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
۱- قصد طرفین و رضای آنها.
۲-اهلیت طرفین .
۳- موضوع معین که مورد معامله باشد .
۴- مشروعیت جهت معامله

مبحث اول در قصد طرفین و رضای آنها.

ماده۱۹۱- عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
ماده۱۹۲- در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.
ماده۱۹۳- انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده۱۹۴- الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین بوسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده۱۹۵- اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است .
ماده۱۹۶- کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آنرا تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود معذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید .
ماده۱۹۷- در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
ماده۱۹۸- ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یکنفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.
ماده۱۹۹- رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست .
ماده۲۰۰- اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد .
ماده۲۰۱- اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
ماده۲۰۲- اکراه به اعمالی حاصل میشود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت بجان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا” قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در گرفته شود.
ماده۲۰۳- اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
ماده۲۰۴- تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است . در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است .
ماده۲۰۵- هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمیتواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود رفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی شود.

ماده۲۰۶- اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
ماده۲۰۷- ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمیشود.
ماده۲۰۸- مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمیشود.
ماده۲۰۹- امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است .

مبحث دوم در اهلیت طرفین

ماده۲۱۰- متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده۲۱۱- برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
ماده۲۱۲- معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است .
ماده۲۱۳- معامله محجورین نافذ نیست .

مبحث سوم در مورد معامله

ماده۲۱۴- مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند.
ماده۲۱۵- مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.
ماده۲۱۶- مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است .

مبحث چهارم در جهت معامله

ماده۲۱۷- در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است .

ماده۲۱۸- حذف شده است .

فصل سوم در اثر معاملات
مبحث اول
در قواعد عمومی

ماده۲۱۹- عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
ماده۲۲۰- عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.
ماده۲۲۱- اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا” به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده۲۲۲- در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده۲۲۳- هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
ماده۲۲۴- الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.
ماده۲۲۵- متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است .

مبحث دوم در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

ماده۲۲۶- در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است .
ماده۲۲۷- متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.
ماده۲۲۸- در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین
محکوم نماید.
ماده۲۲۹- اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
ماده۲۳۰- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مبحث سوم در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

ماده۲۳۱- معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده ۰۱۹۶

فصل چهارم در بیان شرایطی که در ضمن عقد میشود
مبحث اول در اقسام شرط

ماده۲۳۲- شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست :
۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد .
۳- شرطی که نامشروع باشد.

ماده۲۳۳- شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلاق عقد است :
۱- شرط خلاف مقتضای عهد.
۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

ماده۲۳۴- شرط بر سه قسمت است :
۱- شرط صفت .
۲- شرط نتیجه
۳- شرط فعل اثباتا” یا نفیا”.
شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله.
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.
شرط فعل آنست که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

مبحث دوم در احکام شرط

ماده۲۳۵- هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت .
ماده۲۳۶- شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل میشود.
ماده۲۳۷- هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا” یا نفیا” کسی که ملتزم بانجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.
ماده۲۳۸- هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده۲۳۹- هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده۲۴۰- اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروطه له باشد .
ماده۲۴۱- ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول الذمه می شود رهن یا ضامن بدهد.
ماده۲۴۲- هر گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد .
ماده۲۴۳- هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داد شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده۲۴۴- طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل بان شرط صرف نظر کند در اینصورت مثل آنست که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست .
ماده۲۴۵- اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.
ماده۲۴۶- در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.

فصل پنجم در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

ماده۲۴۷- معامله بمال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا” راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجاره نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.
ماده۲۴۸- اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.
ماده۲۴۹- سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.
ماده۲۵۰- اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
ماده۲۵۱- رد معامله فضولی حاصل میشود بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای بان نماید.
ماده۲۵۳- لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد.اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.
ماده۲۵۳- در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است .
ماده۲۵۴- هر گاه کسی نسبت بمال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده۲۵۵- هر گاه کسی نسبت بمالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده میتوانسته است از قبل او ولایتا” یا وکالتا” معامله نماید در اینصورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده۲۵۶- هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت بغیر فضولی است .
ماده۲۵۷- اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در اینصورت هر یک را اجازه کرده معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده۲۵۸- نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده۲۵۹- هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است .
ماده۲۶۰- در صورتیکه معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت .
ماده۲۶۱- در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت بهر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
ماده۲۶۲- در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عینا” یا مثلا” یا قیمتا” ببایع فضولی رجوع کند.
ماده۲۶۳- هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات ببایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت .
متن قانون‌ مدنی->قانون مدنی قسمت سوم

فصل ششم در سقوط تعهدات

ماده۲۶۴- تعهدات بیکی از طریق ذیل ساقط میشود :
۱- بوسیله وفاء به عهد.
۲- بوسیله اقاله .
۳- بوسیله ابراء.
۴- بوسیله تبدیل تعهد.
۵- بوسیله تهاتر .
۶- بوسیله مالکیت مافیالذمه.

مبحث اول در وفاء به عهد

ماده۲۶۵- هر کس مالی بدیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابر این اگر کسی چیزی بدیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.
ماده۲۶۶- در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانونا” حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آنرا ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود۰
ماده۲۶۷- ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه باو دارد والا حق رجوع ندارد۰
ماده۲۶۸- انجام فعلی در صورتیکه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له .
ماده۲۶۹- وفاء بعهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصا” هم اهلیت داشته باشد.
ماده۲۷۰- اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تادیه نماید دیگر نمیتواند بعنوان این که در حین تادیه مالک آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و یا با مجوز قانونی درید او بوده بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد.
ماده۲۷۱- دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا بکسی که قانونا” حق قبض را دارد.
ماده۲۷۲- تادیه بغیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.
ماده۲۷۳- اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد بوسیله تصرف دادن آن بحاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است بموضوع حق وارد آید نخواهد بود.
ماده۲۷۴- اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده۲۷۵- متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری بغیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیئی قیمتا” معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده۲۷۶- مدیون نمیتواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تادیه نماید.
ماده۲۷۷- متعهد نمیتواند متعدله را مجبور بقبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط قرار دهد.
ماده۲۷۸- اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد میشود اگر چه کسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه ت‌خیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.
ماده۲۷۹- اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفا” معیوب محسوب است نمیتواند بدهد.
ماده۲۸۰- انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده بعمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرار داد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید.
ماده۲۸۱- مخارج تادیه بعهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد۰
ماده۲۸۲- اگر کسی بیک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون میباشد.

مبحث دوم در اقاله

ماده۲۸۳- بعد از معامله طرفین می توانند بتراضی آنرا اقاله و تفاسخ کنند.
ماده۲۸۴- اقاله بهر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.
ماده۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است نسبت به تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن .
ماده۲۸۶- تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بجای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده میشود.
ماده۲۸۷- نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک میشود.
ماده۲۸۸- اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که بسبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود۰

مبحث سوم در ابراء

ماده۲۸۹- ابراء عبارت از این است که داین از حق خود باختیار صرفنظر مینماید.
ماده۲۹۰- ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد .
ماده۲۹۱- ابراء ذمه میت از دین صحیح است .

مبحث چهارم در تبدیل تعهد

ماده۲۹۲- تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود:
۱- وقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی بتعهد جدیدی که قائم مقام آن میشود بسببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.
۲- وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
۳- وقتی که متعهد له مافی الذمه متعهد را بکسی دیگر منتقل نماید.
ماده۲۹۳- در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آنرا صراحتا” شرط کرده باشند.

مبحث پنجم در تهاتر

ماده۲۹۴- وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها بیکدیگر بطریقی که در موارد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود.
ماده۲۹۵- تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد بنابر این بمحض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله مینماید بطور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری میشوند.
ماده۲۹۶- تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب .
ماده۲۹۷- اگر بعد از ضمان مضمون له بمضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده۲۹۸- اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود که با تادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی بمحل دیگری یا بنحوی از انحاء طرفین حق تادیه در محل معین را ساقط نمایند.
ماده۲۹۹- در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین بنفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از ت‌دیه مال توقیف شده امتناع کند.

مبحث ششم مالکیت مافیالذمه

ماده۳۰۰- اگر مدیون مالک مافیالذمه خود گردد ذمه او بری میشود مثل اینکه اگر کسی به صورت خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او نسبت به سهم الارث ساقط میشود.

باب دوم در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود
فصل اول در کلیات

ماده۳۰۱- کسی که عمدا” یا اشتباها” چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را بمالک تسلیم کند.

ماده۳۰۲- اگر کسی که اشتباها” خود را مدیون میدانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آنرا بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید ۰
ماده۳۰۳- کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آنست اعم از اینکه بعدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل .
ماده۳۰۴- اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت . کرده است خود را محق میدانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه بان خواهد بود.
ماده۳۰۵- در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهد مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در صورت علم متصرف بعدم استحقاق خود.
ماده۳۰۶- اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتیکه تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است ۰

فصل دوم در ضمان قهری

ماده۳۰۷- امور ذیل موجب ضمان قهری است :
۱- عصب و آنچه که در حکم غصب است .
۲- اتلاف .
۳- تسبیت .
۴- استیفاء.

مبحث اول در غصب

ماده۳۰۸- غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است .
ماده۳۰۹- هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمیشود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیت ضامن خواهد بود.
ماده۳۱۰- اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است .
ماده۳۱۱- غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آنرا بدهد.
ماده۳۱۲- هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قسمت آنرا بدهد.
ماده۳۱۳- هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت میتواند قلع یا نزع آنرا بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده۳۱۴- اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در اینصورت عین زاید متعلق به خود غاصب است .
ماده۳۱۵- غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او بمال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بفعل او نباشد .
ماده۳۱۶- اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه بغاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.
ماده۳۱۷- مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.
ماده۳۱۸- هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب درید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر بغاصب دیگری بغیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا بیکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و بطور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است .
ماده۳۱۹- اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق
رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد.
ماده۳۲۰- نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است میتواند بهر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.
ماده۳۲۱- هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت . ولی اگر حق خود را بیکی از آنان بنحوی از انحاء انتقال دهد آنکس قائم مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است .
ماده۳۲۲- ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت .
ماده۳۲۳- اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آنکس نیز ضامن است و مالک میتواند بر طبق مقررات مواد فوق بهر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آنرا در هر حال مطالبه نماید.
ماده۳۲۴- در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری بیکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود .
ماده۳۲۵- اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند حق رجوع بمشتری را نخواهد داشت .
ماده۳۲۵- اگر عوضی که مشتری عالم بر غضب در صورت تلف مبیع بمالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد بمقدار زیاده نمیتواند رجوع به بایع کند ولی نسبت بمقدار ثمن حق رجوع دارد۰
ماده۳۲۶- اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقا” ذکر شده مجری خواهد بود ۰

مبحث دوم – در اتلاف

ماده۳۲۸- هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آنست و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است .
ماده۳۲۹- اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آنرا بمثل صورت اول بناء نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید .
ماده۳۳۰- اگر کسی حیوان متعلق بغیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آنرا بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست .

مبحث سوم – در تسبیب

ماده۳۳۱- هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
ماده۳۲۲- هر گاه یکنفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد بنحوی که عرفا” اتلاف مستند به او باشد .
ماده۳۳۳- صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد میشود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلب بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است ۰ ماده۳۳۴- مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان بواسطه عمل کسی منش ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود .
ماده۳۳۵- در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود .

مبحث چهارم در استیفاء

ماده۳۳۶- هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام بعملی نماید که عرفا” برای آن عمل اجرتی بوده و یا آنشخص عادتا” مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است .
ماده۳۳۷- هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است .

باب سوم – در عقود معینه مختلفه
فصل اول – در بیع
مبحث اول – در احکام بیع

ماده۳۳۸- بیع عبارتست از تملک عین بعوض معلوم .
ماده۳۳۹- پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.
ماده۳۴۰- در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.
ماده۳۴۱- بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای ت‌دیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.
ماده۳۴۲- مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است .
ماده۳۴۳- اگر مبیع بشرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع میشود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.
ماده۳۴۴- اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.

مبحث دوم – در طرفین معامله

ماده۳۴۵- هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
ماده۳۴۶- عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست .
ماده۳۴۷- شخص کور میتواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا” به طریقی غیر از معاینه یا بوسیله کسی دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.

مبحث سوم – در مبیع

ماده۳۴۸- بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا” ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.
ماده۳۴۹- بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است .
ماده۳۵۰- مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شیئی متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.
ماده۳۵۱- در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.
ماده۳۵۲- بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است .
ماده۳۵۳- هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.
ماده۳۵۴- ممکن است بیع از روی نمونه بعمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت .
ماده۳۵۵- اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع میتواند آنرا فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.
ماده۳۵۶- هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
ماده۳۵۷- هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمیشود مگر اینکه صریحا در عقد ذکر شده باشد.
ماده۳۵۸- نظر به دو ماده فوق در بیع باغ ، اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد بطوریکه نتوان آنرا بدون خرابی نقل نمود متعلق بمشتری میشود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق بمشتری نمیشود مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد میتوانند بعکس ترتیب فوق تراضی کنند.
ماده۳۵۹- هر گاه دخول شیئی در مبیع عرفا” مشکوک باشد آن شیئی داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد.
ماده۳۶۰- هر چیزی که فروش آن مستقلا” جایز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است.
ماده۳۶۱- اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است .

مبحث چهارم – در آثار بیع

ماده۳۶۲- آثار بیعی که صحیحا” واقع شده باشد از قرار ذیل است :
۱- به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود.
۲- عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
۳- عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.
۴- عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم میکند.

فقره اول – در ملکیت مبیع و ثمن

ماده۳۶۳- در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن مانع انتقال نمیشود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت .
ماده۳۶۴- در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع .
ماده۳۶۵- بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
ماده۳۶۶- هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آنرا به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

فقره دوم – در تسلیم

ماده۳۶۷- تسلیم عبارتست از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.
ماده۳۶۸- تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آنرا هنوز عملا” تصرف نکرده باشد.
ماده۳۶۹- تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفا” آنرا تسلیم گویند.
ماده۳۷۰- اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده۳۷۱- در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است .
ماده۳۷۲- اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است .
ماده۳۷۳- اگر مبیع قبلا” در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن .
ماده۳۷۴- در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض کند.
ماده۳۷۵- مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.
ماده۳۷۶- در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم میشود.
ماده۳۷۷- هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر بتسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
ماده۳۷۸- اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را بمیل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار .
ماده۳۷۹- اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل بشرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت . و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.
ماده۳۸۰- در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند.
ماده۳۸۱- مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم ، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره بعهده بایع است مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است .
ماده۳۸۲- هر گاه عرف عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می توانند آنرا بتراضی تغییر دهند.
ماده۳۸۳- تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می شود.
ماده۳۸۴- هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آنمقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است .
ماده۳۸۵- اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمیشود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت .
ماده۳۸۶- اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.
ماده۳۸۷- اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت تلف از مال مشتری خواهد بود.
ماده۳۸۸- اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
ماده۳۸۹- اگر در مورد دو ماده فوق تلف شده مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند.

فقره سوم – در ضمان درک

ماده۳۹۰- اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا” با جزا” مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
ماده۳۹۱- در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
ماده۳۹۲- در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض برآید اگر چه بعد از عقد بیع بعلتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.
ماده۳۹۳- راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود.

فقره چهارم – در تادیه ثمن

ماده۳۹۴- مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید.

ماده۳۹۵- اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.

مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره اول – در خیارات

ماده۳۹۶- خیارات از قرار ذیلند:
۱- خیار مجلس .
۲- خیار حیوان.
۳- خیار شرط .
۴- خیار تاخیر ثمن .
۵- خیار رویت و تخلف وصف .
۶- خیار غبن.
۷- خیار عیب .
۸- خیار تدلیس .
۹- خیار تبعض صفقه.
۱۰- خیار تخلف شرط .
اول – در خیار مجلس

ماده۳۹۷- هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.

دوم – در خیار حیوان

ماده۳۹۸- اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.
سوم – در خیار شرط

ماده۳۹۹- در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .

ماده۴۰۰- اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است والا تابع قرار داد متعاملین است .
ماده۴۰۱- اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است .

چهارم – در خیار تاخیر ثمن

ماده۴۰۲- هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود.
ماده۴۰۳- اگر بایع بنحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.
ماده۴۰۴- هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام بیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیا به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.
ماده۴۰۵- اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذا آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهند داشت .
ماده۴۰۶- خیار تاخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی باشد.
ماده۴۰۷- تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی کند.
ماده۴۰۸- اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تاخیر ساقط می شود.
ماده ۴۰۹- هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت می شود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می گردد.

پنجم – در خیار رویت و تخلف وصف

ماده۴۱۰- هر گاه کسی مالی را ندیده و آنرا فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را فسخ کند یا بهمان نحو که هست قبول نماید.
ماده۴۱۱- اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آنرا دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت .
ماده۴۱۲- هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد میتواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آنرا قبول نماید.
ماده۴۱۳- هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و به اعتماد رویت سابق معامله کند و بعد از رویت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت .
ماده۴۱۴- در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
ماده۴۱۵- خیار رویت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است .

ششم – در خیار غبن

ماده۴۱۶- هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.
ماده۴۱۷- غبن در صورتی فاحش است که عرفا” قابل مسامحه نباشد.
ماده۴۱۸- اگر مغبون در حین معامله عالم بقیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت .
ماده۴۱۹- در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
ماده۴۲۰- خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است .
ماده۴۲۱- اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.

هفتم – در خیار عیب

ماده۴۲۲- اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله .
ماده۴۲۳- خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.
ماده۴۲۴- عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم بر آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعا مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است .
ماده۴۲۵- عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است .
ماده۴۲۶- تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
ماده۴۲۷- اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید باو داده شود بطریق ذیل معین میگردد:
قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود. اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال معیوبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر بهمان نسبت نگاهداشته و بقیه را بعنوان ارش بمشتری رد کند.
ماده۴۲۸- در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است .
ماده۴۲۹- در موارد ذیل مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط می تواند ارش بگیرد :
۱- در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر .
۲- در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر بفعل مشتری باشد یا نه.
۳- در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در اینصورت مانع از فسخ و رد نیست .
ماده۴۳۰- اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت .
ماده۴۳۱- در صورتیکه در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب در آید مشتری باید تمام آنرا رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمیتواند بکند مگر به رضای بایع .
ماده۴۳۲- در صورتی که در یک عقد بایع یکنفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمی تواند سهم خود را بتنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت .
ماده۴۳۳- اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می تواند سهم یکی را رد و دیگری را به اخذ ارش قبول کند.
ماده۴۳۴- اگر ظاهر شود که مبیع اصلا” مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.
ماده۴۳۵- خیار عیب بعد از علم بان فوری است .
ماده۴۳۶- اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد باینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت بهمان عیب حق مراجعه ندارد.
ماده۴۳۷- از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است .

هشتم – در خیار تدلیس

ماده۴۳۸- تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
ماده۴۳۹- اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری .
ماده۴۴۰- خیار تدلیس بعد از علم بان فوری است .

نهم – در خیار تبعض صفقه

ماده۴۴۱- خیار تبعض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع بجهتی از جهات باطل باشد در اینصورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.
ماده۴۴۲- در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد بطریق ذیل حساب میشود :
آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفردا” قیمت میشود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود بهمان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.
ماده۴۴۳- تبعض صفقه وقتی موجب خیاراست که مشتری در حین معامله عالم بان نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط میشود.

دهم – در خیار تخلف شرط

ماده۴۴۴- احکام خیار تخلف شرط بطوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است .

فقره دوم – در احکام خیارات بطور کلی

ماده۴۴۵- هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود.
ماده۴۴۶- خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد.

ماده۴۴۷- هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.
ماده۴۴۸- سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.
ماده۴۴۹- فسخ بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود.
ماده۴۵۰- تصرفاتی که نوعا” کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.
ماده۴۵۱- تصرفاتی که نوعا” کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است .
ماده۴۵۲- اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضاء کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می شود.
ماده۴۵۳- در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص بعهده بایع است .
ماده۴۵۴- هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحا” یا ضمنا” شرط شده که در این صورت اجاره باطل است .
ماده۴۵۵- اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
ماده۴۵۶- تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و ت‌خیر ثمن که مخصوص بیع است .
ماده۴۵۷- هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.

فصل دوم – در بیع شرط

ماده۴۵۸- در عقد بیع متعاملین میتوانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین میتوانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع قرار داد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر بارد تمام ثمن .
ماده۴۵۹- در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری میشود با قید خیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد و اگر بالعکس بایع بشرایط مزبوره عمل ننماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از
حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است .
ماده۴۶۰- در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
ماده۴۶۱- اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع می تواند با تسلیم ثمن بحاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند.
ماده۴۶۲- اگر مبیع بشرط بواسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه بهمان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود.
ماده۴۶۳- اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.

فصل سوم – در معاوضه

ماده۴۶۴- معاوضه عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین مالی میدهد بعوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.

ماده۴۶۵- در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست .

فصل چهارم – در اجاره

ماده۴۶۶- اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.
ماده۴۶۷- مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یاانسان باشد.

مبحث اول – در اجاره اشیاء

ماده۴۶۸- در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است .
ماده۴۶۹- مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است .
ماده۴۷۰- در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است .
ماده۴۷۱- برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.
ماده۴۷۲- عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است .
ماده۴۷۳- لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.
ماده۴۷۴- مستاجر میتواند عین مستاجره را بدیگری اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ماده۴۷۵- اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک .
ماده۴۷۶- موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع مؤجر اجبار میشود و در صورت تعذر اجبار مستاجر خیار فسخ دارد.
ماده۴۷۷- موجر را باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که مستاجر بتواند استفاده مطلوبه از آنرا بکند.
ماده۴۷۸- هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر میتواند اجاره را فسخ کند یا بهمان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند بنحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.
ماده۴۷۹- عیبی که موجب فسخ اجاره میشود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.
ماده۴۸۰- عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستاجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است .
ماده۴۸۱- هر گاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میشود.
ماده۴۸۲- اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستاجر حق فسخ ندارد و می تواند موجر مجبور بتبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت .
ماده۴۸۳- اگر در مدت اجاره عین مستاجره بواسطه حادثه کلا” یا بعضا” تلف شود از زمان تلف نسبت بمقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعض آن مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره نماید.
ماده۴۸۴- موجر نمیتواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییری دهد که منافی مقصود مستاجر از استیجار باشد.
ماده۴۸۵- اگر در مدت اجاره در عین مستاجره تعمیراتی لازم آید که تاخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستاجر نمیتواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستاجره کلا” یا بعضا” استفاده نماید در اینصورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت .
ماده۴۸۶- تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستاجره لازم می باشد.
ماده۴۸۷- هر گاه مستاجر نسبت به عین مستاجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد .
ماده۴۸۸- اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستاجره یا منافع آن مزاحم مستاجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستاجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود میتواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط میتواند بمزاحم رجوع کند.
ماده۴۸۹- اگر شخصی که مزاحمت مینماید مدعی حق نسبت به عین مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم نمیتواند عین مزبور را از ید مستاجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستاجر هر دو.
ماده۴۹۰- مستاجر باید : اولا”- در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.
ثانیا”- عین مستاجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال نماید.
ثالثا” – مالالاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقدا باید بپردازد.
ماده۴۹۱- اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستاجر می تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.
ماده۴۹۲- اگر مستاجر عین مستاجره را در غیر موردی که دراجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استباط می شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت .
ماده۴۹۳- مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او کلا” یا بعضا” تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
ماده۴۹۴- عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف میشود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا” استفاده نماید.
ماده۴۹۵- اگر برای تادیه مال اجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده۴۹۶- عقد اجاره بواسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل میشود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد.
ماده۴۹۷- عقد اجاره بواسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمیشود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده است اجاره بفوت موجر باطل میشود اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد بفوت مستاجر باطل می گردد.
ماده۴۹۸- اگر عین مستاجره بدیگری منتقل شود اجاره بحال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.
ماده۴۹۹- هر گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمیگردد.
ماده۵۰۰- در بیع شرط مشتری می تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد بوسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد والا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.
ماده۵۰۱- اگر در عقد اجاره مدت بطور صریح ذکر نشده و مالالاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یکروز یا یکماه یا یکسال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر عین مستاجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق و اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
ماده۵۰۲- اگر مستاجر در عین مستاجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آنرا نخواهد داشت .
ماده۵۰۳- هر گاه مستاجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستاجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در اینصورت اگر در عین مستاجره نقصی حاصل شود بر عهده مستاجر است .
ماده۵۰۴- هر گاه مستاجر بموجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمیتواند مستاجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستاجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت .

ماده ۵۰۵- اقساط مال الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستاجر مستقر نشده است بموت او حاصل نمیشود.

ماده ۵۰۶- در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل که باشد بعهده مستاجر است مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد.

مبحث دوم – در اجاره حیوانات

ماده۵۰۷- در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.
ماده۵۰۸- در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستاجر نمیتواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است .
ماده۵۰۹- در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را بمقصد نرساند مقدار معینی از مال الاجاره کم شود.
ماده۵۱۰- در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستاجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.
ماده۵۱۱- حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی که برای سواری اجاره داده شده است نمی تواند برای بارکشی استعمال نمود. متن قانون‌ مدنی->قانون مدنی قسمت چهارم

مبحث سوم – در اجاره اشخاص

ماده۵۱۲- در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع میشود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود.
ماده۵۱۳- اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است :
۱- اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل.
۲- اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

فقره‌اول – در اجاره خدمه و کارگر

ماده۵۱۴- خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی .
ماده۵۱۵- اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود بمدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود بیک روز یا یکهفته یا یکماه یا یکسال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف میشود ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر بخدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نیز بمراضات حاصله به همانطوریکه در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

فقره دوم – در اجاره متصدی حمل و نقل

ماده۵۱۶- تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که بانها سپرده میشود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.

ماده۵۱۷- مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.

فصل پنجم – در مزارعه و مساقات
مبحث اول در مزارعه

ماده۵۱۸- مزارعه عقدی است که بموجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی بطرف دیگر می دهد که آنرا زراعت کرده و حاصل را تقسیم کند.
ماده۵۱۹- در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.
ماده۵۲۰- در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز بطرف مقابل بدهد.
ماده۵۲۱- در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرار داد یا عرف بلد خواهد بود.
ماده۵۲۲- در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آنهم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا بعنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آنرا داشته باشد.
ماده۵۲۳- زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج بعملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و در حین عقد جاهل بان بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده۵۲۴- نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.
ماده۵۲۵- عقد مزارعه عقدی است لازم.
ماده۵۲۶- هر یک از مالک عامل و مزارع میتواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.
ماده۵۲۷- هر گاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می شود.
ماده۵۲۸- اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آنرا غصب کند عامل مختار بر فسخ می شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.
ماده۵۲۹- عقد مزارعه بفوت متعاملین یا احد آنها باطل نمیشود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در اینصورت بفوت او منفسخ می شود.
ماده۵۳۰- هر گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آنرا بمزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می شود.
ماده۵۳۱- بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن می شود.
ماده۵۳۲- در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است
ماده۵۳۳- اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت المثل نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم می شود.
ماده۵۳۴- هر گاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آنرا ترک کند و کسی نباشد که عمل را بجای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام میکند و یا عمل را بخرج عامل ادامه می دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.
ماده۵۳۵- اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت المثل است .
ماده۵۳۶- هر گاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود. ماده۵۳۷- هر گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آنرا زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار می شود.
ماده۵۳۸- هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرتالمثل خواهد بود.
ماده۵۳۹- هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرتالمثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می گیرد مستحق خواهد بود.
ماده۵۴۰- هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقا زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آنرا به اخذ اجرتالمثل ابقاء نماید.
ماده۵۴۱- عامل میتواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین بدیگری رضای مزارع لازم است .
ماده۵۴۲- خراج زمین به عهده مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین برحسب تعیین طرفین یا متعارف است .

مبحث دوم- در مساقات

ماده۵۴۳- مساقات معامله ایست که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه وبرگ گل و غیره آن.
ماده۵۴۴- در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.
ماده۵۴۵- مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی تواند بدون اجازه مالک معامله را بدیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.

فصل ششم- در مضاربه

ماده۵۴۶- مضاربه عقدی است که بموجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده میشود.
ماده۵۴۷- سرمایه باید وجه نقد باشد.
ماده۵۴۸- حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.
ماده۵۴۹- حصه های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزا” معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف بان گردد.
ماده۵۵۰- مضاربه عقدی است جایز.
ماده۵۵۱- عقد مضاربه بیکی از علل ذیل منفسخ میشود:
۱ – درصورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین .
۲ – در صورت مفلس شدن مالک .
۳ – در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح .
۴ – در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.
ماده۵۵۲- هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمیشود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب نمیتواند معامله بکند مگر با اجازه جدید مالک .
ماده۵۵۳- در صورتیکه مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل میتواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.
ماده۵۵۴- مضارب نمیتواند نسبت بهمان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را بغیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک .
ماده۵۵۵- مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.
ماده۵۵۶- مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی .
ماده۵۵۷- اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در اینصورت معامله مضاربه محسوب نمیشود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا” انجام داده است .
ماده۵۵۸- اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا بمالک تملیک کند.
ماده۵۵۹- در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق المضاربه بان تعلق بگیرد.
ماده۵۶۰- بغیر از آنکه فوقا” مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که بموجب عقد بین طرفین مقرر است .

فصل هفتم- در جعاله

ماده۵۶۱- جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین .
ماده۵۶۲- در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل میگویند.
ماده۵۶۳- در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گم شده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است .
ماده۵۶۴- در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.
ماده۵۶۵- جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد.
ماده۵۶۶- هر گاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل .
ماده۵۶۷- عامل وقتی مستحق جعل میگردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد .
ماده۵۶۸- اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل میگردد.
ماده۵۶۹- مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که بدست عامل می رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است .
ماده۵۷۰- جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است .

فصل هشتم – در شرکت
مبحث اول – در احکام شرکت

ماده۵۷۱- شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد بنحو اشاعه.

ماده۵۷۲- شرکت اختیاری است یا قهری .

ماده۵۷۳- شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها.

ماده۵۷۴- شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود.
ماده۵۷۵- هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.
ماده۵۷۶- طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود.
ماده۵۷۷- شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است میتواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و بهیچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی .
ماده۵۷۸- شرکاء همه وقت میتوانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در اینصورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.
ماده۵۷۹- اگر اداره کردن شرکت بعهده شرکاء متعدد باشد بنحوی که هر یک بطور استقلال ماذون در اقدام باشد هر یک از آنها میتواند منفردا به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.
ماده۵۸۰- اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمیتواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که بتنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگر چه برای ماذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.
ماده۵۸۱- تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده۵۸۲- شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است .
ماده۵۸۳- هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئا” یا کلا” بشخص ثالثی منتقل کند.
ماده۵۸۴- شریکی که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی .
ماده۵۸۵- شریک غیر ماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.
ماده۵۸۶- اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند.
ماده۵۸۷- شرکت بیکی از طرق ذیل مرتفع میشود :
۱- در صورت تقسیم .
۲- در صورت تلف شدن تمام مال شرکت .
ماده۵۸۸- در موارد ذیل شرکاء ماذون در تصرف اموال مشترکه نمی باشند :
۱- در صورت انقضاء مدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع .
۲- در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.

مبحث دوم – در تقسیم اموال شرکت

ماده۵۸۹- هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم بموجب این قانون ممنوع یا شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
ماده۵۹۰- در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها بعمل آید و سهام دیگران باشاعه باقی بماند.
ماده۵۹۱- هر گاه تمام شرکاء بتقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم بنحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل میآید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در اینصورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید بتراضی باشد.
ماده۵۹۲- هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتیکه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمیشود.
ماده۵۹۳- ضرری که مانع از تقسیم میشود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا” قابل مسامحه نباشد.
ماده۵۹۴- هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شرکاء دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر میتوانند بحاکم رجوع نمایند در اینصورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را باقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.
ماده۵۹۵- هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی نمایند.
ماده۵۹۶- در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست .
ماده۵۹۸- تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست .
ماده۵۹۸- ترتیب تقسیم آنست که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها بقرعه معین میگردد.
ماده۵۹۹- تقسیم بعد از آنکه صحیحا” واقع شد لازم است و هیچیک ازشرکاء نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
ماده۶۰۰- هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را بهم بزنند.
ماده۶۰۱- هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود.
ماده۶۰۲- هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزا” بتساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است .
ماده۶۰۳- ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آنست بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می شود.
ماده۶۰۴- کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور بحال خود باقی میماند.
ماده۶۰۵- هر گاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی شود مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی .
ماده۶۰۶- هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید بهر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع نماید.

فصل نهم – در ودیعه
مبحث اول- در کلیات

ماده۶۰۷- ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای آنکه آنرا مجانا” نگاهدارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند.
ماده۶۰۸- در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.
ماده۶۰۹- کسی میتواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتا” یا ضمنا” مجاز باشد.
ماده۶۱۰- در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آنرا به ولی او رد نماید و اگر درید او ناقص یا تلف شود ضامن است .
ماده۶۱۱- ودیعه عقدی است جایز.

مبحث دوم – در تعهدات امین

ماده۶۱۲- امین مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آنرا به طوری که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند والا ضامن است .
ماده۶۱۳- هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند می تواند تغییر دهد مگر اینکه مالک صریحا” نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است .
ماده۶۱۴- امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط .
ماده۶۱۵- امین در مقام حفظ ، مسئول وقایعی نمی باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است .
ماده۶۱۶- هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص هستند به فعل او نباشد.
ماده۶۱۷- امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت گذار والا ضامن است .
ماده۶۱۸- اگر مال ودیعه در جعبه سر بسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آنرا باز کند والا ضامن است .
ماده۶۱۹- امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.
ماده۶۲۰- امین باید مال ودیعه را بهمان حال که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست .
ماده۶۲۱- اگر مال ودیعه قهرا” از امین گرفته شود و مشارالیه قسمت یا چیز دیگری بجای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته است به امانت گذار بدهد ولی امانت گذار مجبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقیما” به قاهر رجوع کند.
ماده۶۲۲- اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.
ماده۶۲۳- منافع حاصله از ودیعه مال مالک است .
ماده۶۲۴- امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آنرا از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که ماذون در اخذ می باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آنرا رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.
ماده۶۲۵- هرگاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آنرا به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام موال مجهول المالک است.
ماده۶۲۶- اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت گذار باطل و امین ودیعه را نمیتواند رد کند مگر به وراث او .
ماده۶۲۷- در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.
ماده۶۲۸- اگر در احوال شخص امانت گذار تغییری حاصل گردد مثلا” اگر امانت گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.
ماده۶۲۹- اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.
ماده۶۳۰- اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر اینکه از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می گردد.
ماده۶۳۱- هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره قیم یا ولی نسبت بمال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک باسترداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.
ماده۶۳۲- کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیاء اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می باشند که اشیاء و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.

مبحث سوم – در تعهدات امانت گذار

ماده۶۳۳- امانت گذار باید مخارجی را که امانت دار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.
ماده۶۳۴- هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت گذار است .
متن قانون‌ مدنی->قانون مدنی قسمت پنجم

فصل دهم – در عاریه

ماده۶۳۵- عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجانا” منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.
ماده۶۳۶- عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می دهد اگر چه مالک عین نباشد .
ماده۶۳۷- هر چیزی که بتوان به ابقاء اصلش از آن منتفع شد میتواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلائی باشد.
ماده۶۳۸- عاریه عقدی است جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می شود.
ماده۶۳۹- هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفا” مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری می شود.
ماده۶۴۰- مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی .
ماده۶۴۱- مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده و بر خلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده۶۴۲- اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد .
ماده۶۴۳- اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
ماده۶۴۴- در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد .
ماده۶۴۵- در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا۶۳۰ رعایت شود .
ماده۶۴۶- مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.
ماده۶۴۷- مستعیر نمی تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

فصل یازدهم – در قرض

ماده۶۴۸- قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.
ماده۶۴۹- اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است .
ماده۶۵۰- مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد.
ماده۶۵۱- اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند.
ماده۶۵۲- در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد.

‌ماده۶۵۳- حذف گردید. ۸/۱۰/۶۱

فصل دوازدهم – در قمار و گروبندی

ماده۶۵۴- قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاریست .
ماده۶۵۵- در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمیشود.

فصل سیزدهم – در وکالت
مبحث اول – در کلیات

ماده۶۵۶- وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.
ماده۶۵۷- تحقق وکالت منوط بقبول وکیل است .
ماده۶۵۸- وکالت ایجابا” و قبولا” بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.
ماده۵۶۹- وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت .
ماده۶۶۰- وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی .
ماده۶۶۱- در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
ماده۶۶۲- وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آنرا بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد .
ماده۶۶۳- وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده۶۶۴- وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه خواهد بود.
ماده۶۶۵- وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.
مبحث دوم – در تعهدات وکیل

ماده۶۶۶- هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا” وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود.
ماده۶۶۷- وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند.
ماده۶۶۸- وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که بجای او دریافت کرده است به او رد کند.
ماده۶۶۹- هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچیک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلا” وکالت داشته باشد در اینصورت هر کدام می تواند بتنهایی آن امر را بجا آورد.
ماده۶۷۰- در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود.
ماده۶۷۱- وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بعدم وکالت باشد.
ماده۶۷۲- وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد .
ماده۶۸۳- اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.

مبحث سوم – در تعهدات موکل

ماده۶۷۴- موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است ، انجام دهد.
در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا” یا ضمنا” اجازه کند.
ماده۶۷۵- موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده۶۷۶- حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است .
ماده۶۷۷- اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد .

مبحث چهارم – در طرق مختلفه انقضاء وکالت

ماده۶۷۸- وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود:
۱- به عزل موکل .
۲- به استعفای موکل .
۳- به موت یا به جنون وکیل یا موکل .
ماده۶۷۹- موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
ماده۶۸۰- تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است .
ماده۶۸۱- بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.
ماده۶۸۲- محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده۶۸۳- هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.

فصل چهاردهم – در ضمان عقدی
مبحث اول – در کلیات

ماده۶۸۴- عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.
متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی میگویند.
ماده۶۸۵- در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست .
ماده۶۸۶- ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد .
ماده۶۸۷- ضامن شدن از محجور و میت صحیح است .
ماده۶۸۸- ممکن است از ضامن ضمانت کرد .
ماده۶۸۹- هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون له قبول کند صحیح است .
ماده۶۹۰- در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون له در وقت ضمان بعدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملی شود مضمون له خیاری نخواهد داشت .
ماده۶۹۱- ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است ، باطل است .
ماده۶۹۲- در دین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کند و همچنین می تواند در دین موجل تعهد پرداخت فوری آنرا بنماید.
ماده۶۹۳- مضمون له می تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.
ماده۶۹۴- علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را مینماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است .
ماده۶۹۵- معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یا مضمون عنه لازم نیست .
ماده۶۹۶- هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد .
ماده۶۹۷- ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز است .

مبحث دوم – در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له

ماده۶۹۸- بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.
ماده۶۹۹- تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد.
ماده۷۰۰- تعلیق ضمان به شرط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمیشود.
ماده۷۰۱- ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون له نمی توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده۶۹۰ مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدین مضمون له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده۷۰۲- هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمی تواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین حال باشد.
ماده۷۰۳- در ضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین موجل باشد.
ماده۷۰۴- ضمان مطلق محمول به حال است مگر آنکه به قرائن معلوم شود که موجل بوده است .

ماده۷۰۵- ضمان موجل به فوت ضامن حال میشود.

‌ماده۷۰۶- حذف شد. (۸/۱۰/۶۱)

ماده۷۰۷- اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بری کند ضامن بری نمیشود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد .
ماده۷۰۸- کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری میشود.

مبحث سوم – در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه

ماده۷۰۹- ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی میتواند در صورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.
ماده۷۱۰- اگر ضامن با رضایت مضمون له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آنست که دین را ادا کرده است و حق رجوع به مضمون عنه دارد و همچنین است حواله مضمون له به عهده ضامن .
ماده۷۱۱- اگر ضامن دین را تادیه کند و مضمون عنه آن را ثانیا بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهد داشت و باید به مضمون عنه مراجعه کند و مضمون عنه می تواند از مضمون له آنچه را که گرفته است مسترد دارد.
ماده۷۱۲- هرگاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد.
ماده۷۱۳- اگر ضامن به مضمون له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد.
ماده۷۱۴- اگر ضامن زیادتر از دین بداین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون عنه داده باشد.
ماده۷۱۵- هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آنرا بدهد مادام که دین حال نشده است نمی تواند از مدیون مطالبه کند.
ماده۷۱۶- در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می تواند رجوع به مضمون عنه نماید هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آنکه مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد .
ماده۷۱۷- هرگاه مضمون عنه دین را ادا کند ضامن بری می شود هر چند ضامن به مضمون عنه اذن در ادا نداده باشد .
ماده۷۱۸- هرگاه مضمون له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون عنه هر دو بری می شوند.
ماده۷۱۹- هرگاه مضمون له ضامن را ابراء یا دیگری مجانا دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.
ماده۷۲۰- ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

مبحث چهارم – در اثر ضمان بین ضامنین

ماده۷۲۱- هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون له بهر یک از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تادیه نماید بهر یک از ضامنین دیگر که اذن تادیه داده باشد می تواند به قدر سهم او رجوع کند.
ماده۷۲۲- ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون عنه خود رجوع کند و بهمین طریق هر ضامنی به مضمون عنه خود رجوع می کند تا به مدیون اصلی برسد.
ماده۷۲۳- ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تادیه دین دیگری ملتزم شود در اینصورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خود را به تادیه دین مدیون معلق بعدم تادیه او نماید.

فصل پانزدهم – در حواله

ماده۷۲۴- حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل میگردد.
مدیون را محیل ، طلبکار را محتال ، شخص ثالث را محال علیه می گویند.
ماده۷۲۵- حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه .
ماده۷۲۶- اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
ماده۷۲۷- برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد در اینصورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است .
ماده۷۲۸- در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست .
ماده۷۲۹- هرگاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.
ماده۷۳۰- پس از تحقیق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده‌بری و ذمه محال علیه مشغول می شود.
ماده۷۳۱- در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله میتواند بهمان مقداری که پرداخته‌است رجوع به محیل نماید.
ماده۷۳۲- حواله عقدی است لازم و هیچیک از محیل و محتال و محال علیه نمیتواند آنرا فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده۷۳۳- اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می تواند بیکدیگر رجوع
کند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود

فصل شانزدهم – در کفالت

ماده۷۳۴- کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند.
متعهد را کفیل ، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له میگویند.
ماده۷۳۵- کفالت به رضای کفیل و مکفول له واقع میشود.
ماده۷۳۶- در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.
ماده۷۳۷- کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.
ماده۷۳۸- ممکن است شخص دیگری کفیل کفیل شود.
ماده۷۳۹- در کفالت مطلق مکفول له هر وقت بخواهد می تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ندارد.
ماده۷۴۰- کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید والا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می شود بر آید.
ماده۷۴۱- اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.
ماده۷۴۲- اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف به محل دیگر باشد.
ماده۷۴۳- اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده میشود.
ماده۷۱۴- اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا بر خلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری میشود و همچنین اگر مکفول له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم بقبول نیست .
ماده۷۴۵- هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهده حقی که بر او ثابت شود بر آید.
ماده۷۴۶- در موارد ذیل کفیل بری میشود :
۱- در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است .
۲- در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود.
۳- در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود.
۴- در صورتی که مکفول له کفیل را بری نماید.
۵- در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود.
۶- در صورت فوت مکفول .
ماده۷۴۷- هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.
ماده۷۴۸- فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود.
ماده۷۴۹- هر گاه یکنفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید به تسلیم او بیکی از آنها در مقابل دیگران بری نمیشود.
ماده۷۵۰- در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری میشوند و هر کدام که بیکی از جهات مزبوره در ماده ۷۴۶ بری شد کفیل های ما بعد او هم بری میشوند.
ماده۷۵۱- هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند می تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچیک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت .

فصل هفدهم – در صلح

ماده۷۵۲- صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
ماده۷۵۳- برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
ماده۷۵۴- هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.
ماده۷۵۵- صلح با انکار دعوی نیز جایز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود.
ماده۷۵۶- حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود ممکن است مورد صلح واقع شود.
ماده۷۵۷- صلح بلاعوض نیز جائز است .
ماده۷۵۸- صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که بجای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
ماده۷۵۹- حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.
ماده۷۶۰- صلح عقد لازمست اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله .
ماده۷۶۱- صلحی که در مورد تنازع یا مبنی به تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچیک نمیتواند آنرا فسخ کند اگر چه به ادعاء غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار .
ماده۷۶۲- اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است .
ماده۷۶۳- صلح به اکراه نافذ نیست .
ماده۷۶۴- تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است .
ماده۷۶۵- صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است .
ماده۷۶۶- اگر طرفین بطور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده۷۶۷- اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است .
ماده۷۶۸- در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده۷۶۹- در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.
ماده۷۷۰- صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی شود مگر اینکه شرط شده باشد.

فصل هیجدهم – در رهن

ماده۷۷۱- رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه بداین میدهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.
ماده۷۷۲- مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین میگردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست .
ماده۷۷۳- هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود.
ماده۷۷۴- مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است .
ماده۷۷۵- برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده۷۷۶- ممکن است یکنفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که بدو یا چند نفر دارد رهن بدهد در اینصورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یکنفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.
ماده۷۷۷- در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
ماده۷۷۸- اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است .
ماده۷۷۹- هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع مینماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.
ماده۷۸۰- برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت .
ماده۷۸۱- اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه براهن رجوع کند.
ماده۷۸۲- در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن به اغرماء شریک می شود.
ماده۷۸۳- اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا تادیه کامل دین نگاهدارد مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده۷۸۴- تبدیل رهن بمال دیگر به تراضی طرفین جائز است .
ماده۷۸۵- هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزو مبیع محسوب می شود در رهن نیز داخل خواهد بود.
ماده۷۸۶- ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق براهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده۷۸۷- عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت براهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.
ماده۷۸۸- به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمیشود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین میشود داده شود. در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین میشود.
ماده۷۸۹- رهن درید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر .
ماده۷۹۰- بعد از برائت ذمه مدیون رهن درید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد.
ماده۷۹۱- اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.
ماده۷۹۲- وکالت مذکور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده۷۹۳- راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.
ماده۷۹۴- راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند ، در صورت منع اجازه با حاکم است .

فصل نوزدهم – در هبه

ماده۷۹۵- هبه عقدی است که به موجب آن یکنفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب ، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.
ماده۷۹۶- واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.
ماده۷۹۷- واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند.
ماده۷۹۸- هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.
ماده۷۹۹- در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است .
ماده۸۰۰- در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست .
ماده۸۰۱- هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجانا” بجا آورد.
ماده۸۰۲- اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل میشود.
ماده۸۰۳- بعد از قبض نیز واهب میتواند به ابقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل :
۱- در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
۲- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
۳- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متعب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا” مثل اینکه متهب به واسطه فلس مهجور شود خواه اختیارا” مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.
ماده۸۰۴- در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
ماده۸۰۵- بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست .
ماده۸۰۶- هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
ماده۸۰۷- اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

قسمت سوم – در اخذ شفعه

ماده۸۰۸- هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالث منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند.
ماده۸۰۹- هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.
ماده۸۱۰- اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آنها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در خود ملک مشاعا” شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.
ماده۸۱۱- اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف علیهم حق شفعه ندارد.
ماده۸۱۲- اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را می توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.
ماده۸۱۳- در بیع فاسد حق شفعه نیست .
ماده۸۱۴- خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست .
ماده۸۱۵- حق شفعه را نمی توان فقط نسبت بیک قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.
ماده۸۱۶- اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد ، باطل می نماید.
ماده۸۱۷- در مقابل شریکی که بحق شفعه تملک می کند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت .
ماده۸۱۸- مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.
ماده۸۱۹- نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل میشود در صورتی که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع است ولی مشتری میتواند بنایی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.
ماده۸۲۰- هر گاه معلوم شود که مبیع حین البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر می گذارد. حقوق مشتری در مقابل بایع راجع بدرک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده است .
ماده۸۲۱- حق شفعه فوری است .
ماده۸۲۲- حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن بهر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع میشود.
ماده۸۲۳- حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل میشود.
ماده۸۲۴- هر گاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند. متن قانون‌ مدنی->قانون مدنی قسمت ششم

قسمت چهارم – در وصایا و ارث
باب اول – در وصایا
فصل اول – در کلیات

ماده۸۲۵- وصیت بر دو قسم است : تملیکی و عهدی .
ماده۸۲۶- وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا” تملیک کند. وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور می نماید. وصیت کننده موصی ، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له ، مورد وصیت موصی به و کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده میشود وصی نامیده می شود.
ماده۸۲۷- تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی .
ماده۸۲۸- هرگاه موصی له غیر محصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نیست .
ماده۸۲۹- قبول موصی له قبل از فوت موصی موثر نیست و موصی می تواند از و صیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی له موصی به را قبض کرده باشد.
ماده۸۳۰- نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصی له قبل از فوت موصی و نیت را رد کرده باشد بعد از فوت می تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست .
ماده۸۳۱- اگر موصی له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.
ماده۸۳۲- موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل میشود.
ماده۸۳۳- ورثه موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است .
اگر تاخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی له را مجبور می کند که تصمیم خود را معین نماید.
ماده۸۳۴- در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.

فصل دوم – در موصی

ماده۸۳۵- موصی باید نسبت به مورد وصیت جائز التصرف باشد.
ماده۸۳۶- هر گاه کسی به قصد خود کشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقا” منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.
ماده۸۳۷- اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست .
ماده۸۴۸- موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند.
ماده۸۳۹- اگر موصی ثانیا” وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است .

فصل سوم – در موصی به

ماده۸۴۰- وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است .
ماده۸۴۱- موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت بمال غیر ولو با اجازه مالک باطل است .

فصل سوم – در موصی به

ماده۸۴۲- ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.
ماده۸۴۳- وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است .
ماده۸۴۴- هر گاه موصی به مال معینی باشد آن مال تقویم می شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد مال ورثه است مگر اینکه اجازه از ثلث کند.
ماده۸۴۵- میزان ثلث به اعتبار دارائی موصی در حین وفات معین می شود نه به اعتبار دارائی او در حین وصیت.
ماده۸۴۶- هرگاه موصی به منافع ملکی باشد دائما” یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج میشود:
بدوا” عین ملک با منافع آن تقویم میشود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می شود.
اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهه عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب می شود.
ماده۸۴۷- اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده۸۴۸- اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث موصی له با ورثه در همان مقدار از ترکه که مشاعا” شریک خواهد بود.
ماده۸۴۹- اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند بهمان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یکدفعه باشد زیاده از همه کسر میشود.

فصل چهارم – در موصی له

ماده۸۵۰- موصی له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است .
ماده۸۵۱- وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر اینکه زنده متولد شود.
ماده۸۵۲- اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به به ورثه او میرسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد.
ماده۸۵۳- اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنها بالسویه تقسیم می شود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.

فصل پنجم – در وصی

ماده۸۵۴- موصی می تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید – در صورت تعدد اوصیاء باید مجتمعا” عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک .
ماده۸۵۵- موصی میتواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا.
ماده۸۵۶- صغیر را می توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد. در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر .
ماده۸۵۷- موصی می تواند یکنفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.
ماده۸۵۸- وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می باشد حکم امین را دارد و ضامن نمیشود مگر در صورت تعدی یا تفریط .
ماده۸۵۹- وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند والا ضامن و منعزل است .
ماده۸۶۰- غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.

باب دوم – در ارث
فصل اول – در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

ماده۸۶۱- موجب ارث دو امر است : نسب و سبب .
ماده۸۶۲- اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه‌اند :
۱- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
۲- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها .
۳- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها .
ماده۸۶۳- وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.
ماده۸۶۴- از جمله اشخاصیکه به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.
ماده۸۶۵- اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می برد.
ماده۸۶۶- در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است .

فصل دوم – در تحقق ارث

ماده۸۶۷- ارث بموت حقیقی یا بموت فرضی مورث تحقق پیدا میکند.
ماده۸۶۸- مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که بترکه میت تعلق گرفته.
ماده۸۶۹- حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است :
۱- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است .
۲- دیون و واجبات مالی متوفی .
وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.
ماده۸۷۰- حقوق مزبوره در ماده قبل باید بترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تادیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.
ماده۸۷۱- هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آنرا بر هم زنند.
ماده۸۷۲- اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمیشود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتا” چنین شخصی زنده نمیماند.
ماده۸۷۳- اگر تاریخ فوت اشخاصیکه از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و ت‌خیر هیچیک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمیبرند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در اینصورت از یکدیگر ارث میبرند.
ماده۸۷۴- اگر اشخاصیکه بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث میبرد.

فصل سوم – در شرایط و جمله از موانع ارث

ماده۸۷۵- شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث میبرد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد.

ماده۸۷۶- با شک در حیوه حین ولادت حکم وراثت نمی شود.
ماده۸۷۷- در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارت قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.
ماده۸۷۸- هرگاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر میگردد تقسیم ارث بعمل نمیاید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچیک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا” است تا حال حمل معلوم شود.
ماده۸۷۹- اگر بین وراث غایب مفقود الاثری باشد سهم او کنار گذارده میشود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به سایر وراث بر میگردد و الا بخود او یا بورثه او میرسد.
ماده۸۸۰- قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمدا” بکشد از ارث او ممنوع میشود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا” باشد یا بشرکت دیگری .
ماده۸۸۱- در صورتیکه قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
ماده۸۸۱- مکرر- کافر از مسلم ارث نمیبرد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمیبرند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده۸۸۲- بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرند و همچنین فرزندی که بسبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمیبرد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث میبرند.
ماده۸۸۳- هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث میبرد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمیبرند.
ماده۸۸۴- ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آنست نسبت بیکی از ابوین ثابت و نسبت بدیگری بواسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعکس .
ماده۸۸۵- اولاد و اقوام کسانی که بموجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع میشوند محروم از ارث نمیباشند بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث میبرد اگر وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.

فصل چهارم – در حجب

ماده۸۸۶- حجب حالت وارثی است که بواسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلا” یا جزئا” محروم میشود.
ماده۸۸۷- حجب بر دو قسم است :
قسم اول آنست که وارث از اصل ارث محروم میگردد مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم میشود یا برادرانی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می گردند.
قسم دوم آنست که فرض وارث از حد اعلی بحد ادنی نازل میگردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتیکه برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد. ماده۸۸۸- ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت بمیت است بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم می نمایند مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در اینصورت هر دو ارث میبرند.
ماده۸۸۹- در بین وراث طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث میبرند ولی در بین اولاد اقرب به میت ابعد را از ارث محروم مینماید.
ماده۸۹۰- در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث میبرند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب بمتوفی ابعد را از ارث محروم میکند. مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری میباشد.
ماده۸۹۱- وراث ذیل حاجت از ارث ندارد :
پدر- مادر- پسر- دختر- زوج و زوجه.
ماده۸۹۲- حجب از بعض فرض در موارد ذیل است :
الف – وقتی که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم میشوند مگر در مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین بعنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد و همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم میشود.
ب – وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد در اینصورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم میشود مشروط بر اینکه:
اولا – لااقل دو برادر یا یک برادر یا دو خواهر یا چهار خواهر باشند.
ثانیا- پدر آنها زنده باشد.
ثالثا- از ارث ممنوع نباشد مگر بسبب قتل .
رابعا- ابوینی یا ابی تنها باشند.

فصل پنجم – در فرض و صاحبان فرض

ماده۸۹۳- وراث بعضی به فرض بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند.
ماده۸۹۴- صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست .
ماده۸۹۵- سهام معینه که فرض نامیده میشود عبارت است از: نصف ، ربع ، ثمن ، دو ثلث ، ثلث و سدس ترکه.
ماده۸۹۶- اشخاصی که به فرض ارث میبرند عبارتند از: مادر و زوج و زوجه .
ماده۸۹۷- اشخاصیکه گاه بفرض و گاهی به قرابت ارث میبرند عبارتند از: پدر، دختر، و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله امی.
ماده۸۹۸- وراث دیگر بغیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط بقرابت ارث میبرند.
ماده۸۹۹- فرض سه وارث نصف ترکه است :
۱- شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفاه اگر چه از شوهر دیگر باشد.
۲- دختر اگر فرزند منحصر باشد.
۳- خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر بفرد باشد.
ماده۹۰۰- فرض دو وارث ربع ترکه است :
۱- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.
۲- زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.
ماده۹۰۱- ثمن ، فریضه زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.
ماده۹۰۲- فرض دو وارث دو ثلث ترکه است :
۱- دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور .
۲- دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.
ماده۹۰۳- فرض دو وارث ثلث ترکه است :
۱- مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد.
۲- کلاله امی در صورتیکه بیش از یکی باشد .
ماده۹۰۴- فرض سه وارث سدس ترکه است :
پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد.
ماده۹۰۵- از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را میبرد و بقیه بصاحبان قرابت میرسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی باصاحب فرض در درجه نباشد باقی بصاحب فرض رد میشود مگر در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمیشود لیکن اگر برای متوفی وارثی بغیر از زوج نباشد زائد از فریضه به او رد می شود.

فصل ششم – در سهم الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول – در سهم الارث طبقه اولی

ماده۹۰۶- اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشند موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را میبرد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث میبرد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است .
ماده۹۰۷- اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه بطریق ذیل تقسیم میشود :
اگر فرزند منحصر بیکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او میرسد.
اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر ، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.
اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر ، پسر دو برابر دختر می برد.
ماده۹۰۸- هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یک دختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی نمیبرد.
ماده۹۰۹- هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آنها تقسیم میشود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم میشود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمیبرد.
ماده۹۱۰- هرگاه میت اولاد داشته باشد گر چه به یکنفر، اولاد اولاد او ارث نمیبرند.
ماده۹۱۱- هرگاه میت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وارث طبقه اول محسوب و با هر یک از ابوین که زنده باشد ارث میبرد. تقسیم ارث بین اولاد اولاد بر حسب نسل بعمل می آید یعنی هر نسل حصه کسی را میبرد که بتوسط او بمیت میرسد بنابراین اولاد پسر دو برابر اولاد دختر میبرند. در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر میبرد.
ماده۹۱۲- اولاد اولاد تا هر چه که پائین بروند بطریق مذکور در ماده فوق ارث میبرند با رعایت اینکه اقرب به میت ابعد را محروم میکند.
ماده۹۱۳- در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را میبرد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم میشود.
ماده۹۱۴- اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آنها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد میشود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را بعنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم میشود لیکن زوج و زوجه مطلقا و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمیبرد.
ماده۹۱۵- انگشتری که میت معمولا استعمال می کرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او میرسد بدون اینکه از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر اینکه ترکه میت منحصر به این اموال نباشد.

مبحث دوم – در سهم الارث طبقه دوم

ماده۹۱۶- هر گاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او بوارث طبقه ثانویه می رسد .
ماده۹۱۷- هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را میبرد و اگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم میشود.
ماده۹۱۸- اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمیبرند در صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آنها را میبرند. اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچکدام اخوه امی را از ارث محروم نمی کند.
ماده۹۱۹- اگر وارث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی و چند خواهر ابی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود. ماده۹۲۰- اگر وارث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده۹۲۱- اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.
ماده۹۲۲- هرگاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم بطریق ذیل میشود:
اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را میبرد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که بطریق مذکور در فوق تقسیم مینمایند. اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آنها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می کنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم می نمایند.
ماده۹۲۳- هرگاه ورثه اجداد یا جدات باشد ترکه بطریق ذیل تقسیم میشود:
اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق میگیرد. اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتیکه ابی باشند ذکور دو برابر اناث میبرد و اگر همه امی باشند بین آنها بالسویه تقسیم میگردد. اگر جد یا جده ابی وجد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه به جد یا جده امی میرسد و در صورت تعداد اجداد امی آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم میشود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ابی میرسد و در صورت تعدد حصه ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.
ماده۹۲۴- هرگاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی میرسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی میرسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم مینمایند لیکن اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه باو تعلق خواهد گرفت .
ماده۹۲۵- در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر اولاد اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث میبرند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل بعمل میآید یعنی هر نسل حصه کسی را می برد که بواسطه او به میت میرسد بنابراین اولاد اخوه ابوینی یا ابی حصه اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امی حصه کلاله
امی را میبرند. در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه ابوینی یا ابی تنها باشند ذکور دو برابر اناث می برد و اگر از کلاله امی باشند بالسویه تقسیم می کنند.
ماده۹۲۶- در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی کلاله ابی ارث نمیبرد.
ماده۹۲۷- در تمام مواد مذکور در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه میبرد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه . متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه میبرند. هرگاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می شود.

مبحث سوم – در سهم الارث وارث طبقه سوم

ماده۹۲۸- هرگاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم میرسد.
ماده۹۲۹- هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را میبرد و اگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم میشود.
ماده۹۳۰- اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی برند در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه آنها را میبرند.
ماده۹۳۱- هرگاه وارث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود در صورتی که همه آنها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند. هرگاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده۹۳۲- در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق میگیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی میرسد که در تقسیم ذکور دو برابر اناث میبرند.
ماده۹۳۳- هرگاه وارث متوفی چند نفر دائی یا چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند.
ماده۹۳۴- اگر وراث میت دائی و خاله ابی یا ابوینی یا دائی و خاله امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را میبرد و اگر متعدد باشند ثلث آنرا می برند و بین خود بالسویه تقسیم می کنند و مابقی مال دائی و خاله‌های ابوینی یا ابی است که آنها هم بین خود بالسویه تقسیم می نمایند.
ماده۹۳۵- اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه باخوال دو ثلث آن به اعمام تعلق میگیرد. تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه بعمل میاید لیکن اگر بین اخوال یکنفر امی باشد سدس حصه اخوال باو میرسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه بانها داده میشود و در صورت اخیر تقسیم بین آنها بالسویه بعمل میاید. در تقسیم دو ثلث بین اعمام حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود لیکن اگر بین اعمام یکنفر امی باشد سدس حصه اعمام به او میرسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه بانها میرسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می کنند. در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه اعمام باقی میماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده۹۳۶- با وجود اعمام یا اخوال اولاد آنها ارث نمیبرند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسر عموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط در اینصورت پسر عمو عمو را از ارث محروم میکند لیکن اگر با پسر عموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها پسر عمو ارث نمیبرد.
ماده۹۳۷- هرگاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها بجای آنها ارث میبرند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که بواسطه او بمیت متصل میشود.
ماده۹۳۸- در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه میبرد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می برد باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد میشود.
ماده۹۳۹- در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که از ذکور آنها دو برابر اناث میبرند سهم الارث او بطریق ذیل معین میشود :
اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم الارث یکدختر از طبقه خود را میبرد و اگر هیچیک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهد برد.

مبحث چهارم – در میراث زوج و زوجه

ماده۹۴۰- زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میبرند.
ماده۹۴۱- سهم الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر بطوری است که در مواد ۹۱۳- ۹۲۷ و ۹۳۸ ذکر شده است .
ماده۹۴۲- در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق بزوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم میشود.
ماده۹۴۳- اگر شوهر زن خود را بطلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث میبرد لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمیبرند.
ماده۹۴۴- اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طلاق بهمان مرض بمیرد زوجه او ارث میبرد اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد.
ماده۹۴۵- اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمیبرد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث میبرد.
ماده۹۴۶- زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه از اموال ذیل :
۱- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد.
۲- از ابنیه و اشجار .
ماده۹۴۷- زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آنست که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم می گردد.
ماده۹۴۸- هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می تواند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید.
ماده۹۴۹- در صورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود. متن قانون‌ مدنی->قانون مدنی قسمت هفتم

کتاب سوم- در مقررات مختلفه

ماده۹۵۰- مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعا” زیاد و شایع باشد مانند حیوانات و نحو آن و قیمتی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف می باشد.
ماده۹۵۱- تعدی ، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت بمال یا حق دیگری.
ماده۹۵۲- تفریط عبارت است از ترک عملی که بموجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است .
ماده۹۵۳- تفصیر اعم است از تفریط و تعدی.
ماده۹۵۴- کلیه عقود جائزه بموت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است .
ماده۹۵۵- مقررات این قانون در مورد کلیه اموری که قبل از این قانون واقع شده ، معتبر است .

جلد دوم – در اشخاص
کتاب اول – در کلیات

ماده۹۵۶- اهلیت برای دارا بودن حقوق با، زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود.
ماده۹۵۷- حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.
ماده۹۵۸- هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمیتواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
ماده۹۵۹- هیچکس میتواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
ماده۹۶۰- هیچکس نمیتواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر نماید.
ماده۹۶۱- جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
۱- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا” منحصر به اتباع ایران نموده و یا آنرا صراحتا” از اتباع خارجه سلب کرده است .
۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نکرده.
۳- در مورد حقوق مخصوصه که صرفا” از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.
ماده۹۶۲- تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یکنفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتیکه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت باعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران میباشد شامل نخواهد بود.
ماده۹۶۳- اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
ماده۹۶۴- روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط بمادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ماده۹۶۵- ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.
ماده۹۶۶- تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می باشند معذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمیتواند بحقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.
ماده۹۶۷- ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی میتوانسته است بموجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.
ماده۹۶۸- تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آنرا صریحا” یا ضمنا” تابع قانون دیگری قرارداده باشند.
ماده۹۶۹- اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.
ماده۹۷۰- مامورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی میتوانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
ماده۹۷۱- دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه میشود مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.
ماده۹۷۲- احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمیتوان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.
ماده۹۷۳- اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد.
ماده۹۷۴- مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی بموقع اجرا گذارده میشود که مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آنرا امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
ماده۹۷۵- محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا بعلت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا” مجاز باشد.

کتاب دوم – در تابعیت

ماده۹۷۶- اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند :
۱- کلیه ساکنین ایران باستثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
۲- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشند.
۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده‌اند.
۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است .
۶- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
۷- هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره- اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره۴ و ۵ نخواهند بود.
ماده۹۷۷- الف – هر گاه اشخاص مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
ب – هرگاه اشخاص مذکور در بند ۵ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
ماده۹۷۸- نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می کنند معامله متقابله خواهد شد.
ماده۹۷۹- اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:
۱- به سن هجده سال تمام رسیده باشند.
۲- پنجسال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.
۳- فراری از خدمت نظامی نباشند.
۴- در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند.
در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است .
ماده۹۸۰- کسانی که به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه می باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را مینمایند در صورتیکه دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیئت وزیران به تبعیت ایران قبول شوند.

‌ماده۹۸۱- حذف شده است .

ماده۹۸۲- اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به استثنای حق رسیدن به مقام ریاست جمهوری و وزارت و کفالت وزارت و یا هر گونه م‌موریت سیاسی خارجه بهره مند میشوند لیکن نمیتوانند به مقامات ذیل نائل گردند مگر پس از دهسال از تاریخ صدور تابعیت :
۱- ریاست جمهوری و معاونین او.
۲- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه
۳- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
۴- عضویت در مجلس شورای اسلامی.
۵- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
۶- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا ماموریت سیاسی.
۷- قضاوت .
۸- عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی.
۹- تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی.
ماده۹۸۳- درخواست تابعیت باید مستقیما” یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد :
۱- سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد او.
۲- تصدیق نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تامین معاش وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضا کننده را تکمیل و آنرا به هیئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهد شد.
ماده۹۸۴- زن و اولاد صغیر کسی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه دولت ایران شناخته میشوند ولی زن در ظرف یکسال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام میتوانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.
ماده۹۸۵- تحصیل تابعیت ایرانی پدر بهیچوجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده‌اند موثر نمی باشد.
ماده۹۸۶- زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می شود میتواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتبا” مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمیتواند مادام که اولاد او به سن هیجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه میشود حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت مگر درحدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیر منقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعدا به ارث اموال غیر منقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یکسال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را بنحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند والا اموال مزبور با نظارت مدعی العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده خواهد شد.
ماده۹۸۷- زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج ، تابعیت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا” به او تعلق خواهد گرفت .
تبصره۱- هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد بشرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره۲- زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل میکنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور و اطلاعات است . مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده۹۸۸- اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترک کنند مگر بشرایط ذیل:
۱- به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.
۲- هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
۳- قبلا” تعهد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا می باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آنرا به اتباع خارجه بدهد بنحوی از انحاء باتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت مینمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیگردند مگر اینکه اجازه هیئت وزرا شامل آنها هم باشد.
۴- خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند.
تبصره الف – کسانی که بر طبق این ماده مبادرت بتقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی مینمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده در باره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یکسال موکول به موافقت وزارت امور خارجه میباشد.
تبصره ب – هیئت وزیران می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند میتوانند بتابعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند.
ماده۹۸۹- هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می شود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
تبصره – هیات وزیران میتواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را برسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت میتوان داد.( الحاقی موجب قانون ۱۱/۱۱/۱۳۳۷).
ماده۹۹۰- از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند بمجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آنکه دولت تابعیت آنها را صلاح نداند.
ماده۹۹۱- تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آئین نامه ای که بتصویب هیئت وزراء خواهد رسید معین خواهد شد.

کتاب سوم – در اسناد سجل احوال

ماده۹۹۲- سجل احوال هر کس بموجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین میشود.
ماده۹۹۳- امور ذیل باید در ظرف مدت و بطریقی که به موجب قوانین یا نظامات خصوصه مقرر است بدائره سجل احوال اطلاع داده شود :
۱- ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود.
۲- ازدواج اعم از دائم و منقطع .
۳- طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت .
۴- وفات هر شخص .
ماده۹۹۴- حکم موت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر میشود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود.
ماده۹۹۵- تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر بموجب حکم محکمه .
ماده۹۹۶- اگر عدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال بعنوان مجهول الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.
ماده۹۹۷- هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد.اتخاذ نام های مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین میشود، ممنوع است .
ماده۹۹۸- هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد میتواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد. اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی نفع میتواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.
ماده۹۹۹- سند ولادت اشخاصیکه ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.
ماده۱۰۰۰- سایر مطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرر است .
ماده۱۰۰۱- مامورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود وظایفی را که بموجب قوانین و نظامات جاریه بعهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.

کتاب چهارم – در اقامتگاه

ماده۱۰۰۲- اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است . اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
ماده۱۰۰۳- هیچکس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
ماده۱۰۰۴- تغییر اقامتگاه بوسیله سکونت حقیقی در محل دیگر بعمل میاید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز بهمان محل انتقال یافته باشد.
ماده۱۰۰۵- اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده میتواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.
ماده۱۰۰۶- اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنهاست .
ماده۱۰۰۷- اقامتگاه مامورین دولتی ،محلی است که در آنجا ماموریت ثابت دارند.
ماده۱۰۰۸- اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است .
ماده۱۰۰۹- اگر اشخاص کبیر که معمولا نزد دیگری کار یا خدمت میکنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.
ماده۱۰۱۰- اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت بدعاوی راجعه بان معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتیکه برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند .

کتاب پنجم – در غایب مفقود الاثر

ماده۱۰۱۱- غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او بهیچوجه خبری نباشد.
ماده۱۰۱۲- اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یکنفر امین معین میکند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول میشود.
ماده۱۰۱۳- محکمه میتوانند از امینی که معین میکند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.
ماده۱۰۱۴- اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمیتواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور باین سمت معین خواهد شد.
ماده۱۰۱۵- وظایف و مسئولیت های امینی که بموجب مواد قبل معین می گردد ، همان است که برای قیم مقرر است .
ماده۱۰۱۶- هر گاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین الموت تقسیم می گردد اگر چه یک یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب ببعد فوت کرده باشد.
ماده۱۰۱۷- اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غائب بین وراثیکه در تاریخ مزبور موجود بوده‌اند ، تقسیم میشود.
ماده۱۰۱۸- مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت میگردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.
ماده۱۰۱۹- حکم موت فرضی غایب در موردی صادر میشود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمیماند.
ماده۱۰۲۰- موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتا شخص غایب زنده فرض نمیشود :
۱- وقتی که دهسال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنجسال گذشته باشد.
۲- وقتی که یکنفر بعنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنجسال از تاریخ ختم جنگ محسوب می شود.
۳- وقتی که یکنفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.
ماده۱۰۲۱- در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدتهای ذیل که مبداء آن از روز حرکت کشتی محسوب میشود کشتی بمقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آنجا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن بهیچوجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب میشود :
الف – برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یکسال .
ب – برای مسافرت در بحر عمان – اقیانوس هند – بحر احمر بحر سفید (مدیترانه) – بحر سیاه و بحر آزوف دو سال .
ج – برای مسافرت در سایر بحار سه سال .
ماده۱۰۲۲- اگر کسی در نتیجه واقعه‌ای بغیر آنچه در فقره ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی میتوان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنجسال از تاریخ دچار شدن بخطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.
ماده۱۰۲۳- در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محکمه وقتی میتواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام بفاصله یکماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند باطلاع محکمه برسانند. هر گاه یکسال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده میشود.
ماده۱۰۲۴- اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این میشود که همه آنها در آن واحد مرده‌اند . مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول این
قانون نخواهد بود.
ماده۱۰۲۵- وراث غایب مفقودالاثر میتوانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارائی او را بتصرف آنها بدهد مشروط بر اینکه اولا غائب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبر غائب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد . در مورد این ماده رعایت ماده ۱۰۲۳ راجع باعلان مدت یکسال حتمی است .
ماده۱۰۲۶- در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهد تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتیکه اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غائب باقی خواهد بود.
ماده۱۰۲۷- بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غائب پیدا شود کسانیکه اموال او را بعنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود میباشد مسترد دارند.
ماده۱۰۲۸- امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین میشود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارائی غایب تادیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن بعهده محکمه است .
ماده۱۰۲۹- هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد و زن او میتواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق میدهد.
ماده۱۰۳۰- اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد. متن قانون‌ مدنی->قانون مدنی قسمت هشتم

کتاب ششم – در قرابت

ماده۱۰۳۱- قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی.
ماده۱۰۳۲- قرابت نسبی بترتیب طبقات ذیل است :
طبقه اول – پدر و مادر اولاد و اولاد اولاد.
طبقه دوم – اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
طبقه سوم – اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی بعده نسلها در آن طبقه معین میگردد مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر وجد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است .
ماده۱۰۳۳- هر کس در هر خط و بهر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.

کتاب هفتم – در نکاح و طلاق
باب اول – در نکاح
فصل اول – در خواستگاری

ماده۱۰۳۴- هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود.
ماده۱۰۳۵- وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمیکند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصیت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند بهیچوجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.

‌ماده ۱۰۳۶- حذف شد.

ماده۱۰۳۷- هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که بطرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتا نگاه داشته میشود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
ماده۱۰۳۸- مفاد ماده قبل از حیث رجوع بقیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.

‌ماده ۱۰۳۹- حذف شد.

ماده۱۰۴۰- هر یک از طرفین میتواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب بصحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج

ماده۱۰۴۱- نکاح قبل از بلوغ ممنوع است .
تبصره- عقد نکاح قبلا از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد.

‌ماده۱۰۴۲- حذف شد.

ماده۱۰۴۳- نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
ماده۱۰۴۴- در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتا” غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره – ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.

فصل سوم – در موانع نکاح

ماده۱۰۴۵- نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد :
۱- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.
۲- نکاح با اولاد هر قدر که پائین برود.
۳- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پائین برود.
۴- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات .
ماده۱۰۴۶- قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه:
اولا – شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیا – شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد.
ثالثا – طفل لااقل یک شبانه روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعا – شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامسا – مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمیشود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد. و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق بشوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمیباشد.
ماده۱۰۴۷- نکاح بین اشخاص ذیل بواسطه مصاهره ممنوع دائمی است :
۱- بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.
۲- بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.
۳- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.
ماده۱۰۴۸- جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه بعقد منقطع باشد.
ماده۱۰۴۹- هیچکس نمیتواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.
ماده۱۰۵۰- هر کس زن شوهر دار را با علم بوجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم بعده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد میشود.
ماده۱۰۵۱- حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل بتمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمیشود.
ماده۱۰۵۲- تفریقی که بالعان حاصل میشود موجب حرمت ابدی است .
ماده۱۰۵۳- عقد در حال احرام باطل است و با علم بحرمت موجب حرمت ابدی است .
ماده۱۰۵۴- زنای با زن شوهر دار یا زنی که در عده و رجعیه است موجب حرمت ابدی است .
ماده۱۰۵۵- نزدیکی بشبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست .
ماده۱۰۵۶- اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمیتواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.
ماده۱۰۵۷- زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یکنفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام میشود مگر اینکه بعقد دائم بزوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او بواسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.
ماده۱۰۵۸- زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد میشود.
ماده۱۰۵۹- نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست .
ماده۱۰۶۰- ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است .
ماده۱۰۶۱- دولت میتواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.

فصل چهارم – شرایط صحت نکاح

ماده۱۰۶۲- نکاح واقع میشود به ایجاب و قبول بالفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.
ماده۱۰۶۳- ایجاب و قبول ممکنست از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.
ماده۱۰۶۴- عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده۱۰۶۵- توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است .
ماده۱۰۶۶- هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد باشاره از طرف لال نیز واقع میشود مشروط بر اینکه بطور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد.
ماده۱۰۶۷- تعیین زن و شوهر بنحوی که برای هیچیک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است .
ماده۱۰۶۸- تعلیق در عقد موجب بطلان است .
ماده۱۰۶۹- شرط خیار فسخ نسبت بعقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آنست که اصلا مهر ذکر نشده باشد.
ماده۱۰۷۰- رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه بدرجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

فصل پنجم – وکالت در نکاح

ماده۱۰۷۱- هر یک از مرد و زن می تواند برای عقد نکاح وکالت بغیر دهد.
ماده۱۰۷۲- در صورتیکه وکالت بطور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحا باو داده شده باشد.
ماده۱۰۷۳- اگر وکیل از آنچه که موکل راجع بشخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.
ماده۱۰۷۴- حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

فصل ششم – در نکاح منقطع

ماده۱۰۷۵- نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
ماده۱۰۷۶- مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود.
ماده۱۰۷۷- در نکاح منقطع احکام راجع بوراثت زن و به مهر او همانست که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است .

فصل هفتم- در مهر

ماده۱۰۷۸- هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.
ماده۱۰۷۹- مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده۱۰۸۰- تعیین مقدار مهر منوط بتراضی طرفین است .
ماده۱۰۸۱- اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است .
ماده۱۰۸۲- بمجرد عقد ، زن مالک مهر می شود میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
ماده۱۰۸۳- برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.
ماده۱۰۸۴- هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم عیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است .
ماده۱۰۸۵- زن می تواند تا مهر باو تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده۱۰۸۶- اگر زن قبل از اخذ مهر باختیار خود بایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده۱۰۸۷- اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را بتراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود .
ماده۱۰۸۸- در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست .
ماده۱۰۸۹- ممکن است اختیار تعیین مهر بشوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.
ماده۱۰۹۰- اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمیتواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.
ماده۱۰۹۱- برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
ماده۱۰۹۲- هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.
ماده۱۰۹۳- هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده۱۰۹۴- برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.
ماده۱۰۹۵- در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است .
ماده۱۰۹۶- در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمیشود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
ماده۱۰۹۷- در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
ماده۱۰۹۸- در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر میتواند آن را استرداد نماید.
ماده۱۰۹۹- در صورت جهل زن بفساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است .
ماده۱۱۰۰- در صورتیکه مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.
ماده۱۱۰۱- هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی بجهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتیکه موجب فسخ ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است .

فصل هشتم – در حقوق و تکالیف زوجین نسبت بیکدیگر

ماده۱۱۰۲- همینکه نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود.
ماده۱۱۰۳- زن و شوهر مکلف بحسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده۱۱۰۴- زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود بیکدیگر معاضدت نمایند.
ماده۱۱۰۵- در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است .
ماده۱۱۰۶- در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است .
ماده۱۱۰۷- نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن بداشتن خادم یا احتیاج او بواسطه مرض یا نقصان اعضاء.
ماده۱۱۰۸- هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده۱۱۰۹- نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در اینصورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .
ماده۱۱۱۰- در عده وفات زن حق نفقه ندارد.
ماده۱۱۱۱- زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه بمحکمه رجوع کند در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را بدادن آن محکوم خواهد کرد.
ماده۱۱۱۲- اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.
ماده۱۱۱۳- در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
ماده۱۱۱۴- زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل بزن داده شده باشد.
ماده۱۱۱۵- اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت بمنزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن بمنزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ماده۱۱۱۶- در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن بتراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زنرا معین خواهد نمود و در صورتیکه اقربائی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.
ماده۱۱۱۷- شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
ماده۱۱۱۸- زن مستقلا می تواند در دارائی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.
ماده۱۱۱۹- طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

باب دوم – در انحلال عقد نکاح

ماده۱۱۲۰- عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می- شود.

فصل اول – در مورد امکان فسخ نکاح

ماده۱۱۲۱- جنون هر یک از زوجین بشرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است .
ماده۱۱۲۲- عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
۱- عنن بشرط اینکه بعد از گذشتن مدت یکسال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود .
۲- خصاء
۳- عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد.
۴- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشوئی نباشد.
ماده۱۱۲۳- عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود :
۱- قرن .
۲- جذام .
۳- برص .
۴- افضاء
۵- زمین گیری.
۶- نابینائی از هر دو چشم .
ماده۱۱۲۴- عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است .
ماده۱۱۲۵- جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
ماده۱۱۲۶- هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم بامراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت .
ماده۱۱۲۷- هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع بعلت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده۱۱۲۸- هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.
ماده۱۱۲۹- در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن میتواند برای طلاق بحاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار بطلاق مینماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .
ماده۱۱۳۰- در مورد زیر زن میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتیکه برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است میتواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود.
ماده۱۱۳۱- خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط میشود بشرط اینکه علم بحق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتیکه برای امکان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است .
ماده۱۱۳۲- در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست .

فصل دوم – در طلاق
مبحث اول – در کلیات

ماده۱۱۳۳- مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.
ماده۱۱۳۴- طلاق باید بصیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.
ماده۱۱۳۵- طلاق باید منجر باشد و طلاق معلق بشرط باطل است .
ماده۱۱۳۶- طلاق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد .
ماده۱۱۳۷- ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد.
ماده۱۱۳۸- ممکن است صیغه طلاق را بتوسط وکیل اجرا نمود.
ماده۱۱۳۹- طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج میشود.
ماده۱۱۴۰- طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غائب باشد بطوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.
ماده۱۱۴۱- طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.
ماده۱۱۴۲- طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.

مبحث دوم – در اقسام طلاق

ماده۱۱۴۳- طلاق بر دو قسم است : بائن و رجعی
ماده۱۱۴۴- در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست .
ماده۱۱۴۵- در موارد ذیل طلاق بائن است :
۱- طلاقیکه قبل از نزدیکی واقع شود.
۲- طلاق یائسه .
۳- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد.
۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید .
ماده۱۱۴۶- طلاق خلع آنستکه زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که بشوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
ماده۱۱۴۷- طلاق مبارات آنستکه کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.
ماده۱۱۴۸- در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است .
ماده۱۱۴۹- رجوع در طلاق بهر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون بقصد رجوع باشد.

مبحث سوم – در عده

ماده۱۱۵۰- عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمیتواند شوهر دیگر اختیار کند.
ماده۱۱۵۱- عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است .
ماده۱۱۵۲- عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در اینصورت چهل و پنج روز است .
ماده۱۱۵۳- عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است .
ماده۱۱۵۴- عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
ماده۱۱۵۵- زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.
ماده۱۱۵۶- زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد.
ماده۱۱۵۷- زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاهدارد.

کتاب هشتم – در اولاد
باب اول -در نسب

ماده۱۱۵۸- طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.
ماده۱۱۵۹- هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از دو ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.
ماده۱۱۶۰- در صورتیکه عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجددا شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل بشوهری ملحق می شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل بهر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق بشوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند.
ماده۱۱۶۱- در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.
ماده۱۱۶۲- در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتیکه عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.
ماده۱۱۶۳- در موردیکه شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را برای او مشتبه نموده باشند بنوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.
ماده۱۱۶۴- احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.
ماده۱۱۶۵- طفل متولد از نزدیکی بشبهه فقط ملحق بطرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتیکه هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق بهر دو خواهد بود.
ماده۱۱۶۶- هر گاه بواسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل بهر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت بدیگری نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو نسب طفل نسبت بهر دو مشروع است .
ماده۱۱۶۷- طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود.

باب دوم – در نگاهداری و تربیت اطفال

ماده۱۱۶۸- نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است .
ماده۱۱۶۹- برای نگاهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضاء اینمدت حضانت با پدر است مگر نسبت باطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.
ماده۱۱۷۰- اگر مادر در مدتیکه حضانت طفل با او است مبتلا بجنون شود یا بدیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده۱۱۷۱- در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.
ماده۱۱۷۲- هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتیکه حضانت طفل بعهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید بتقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا بتقاضای مدعی المعموم نگاهداری طفل را بهر یک از ابوین که حضانت بعهده او است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را بخرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد بخرج مادر تامین کند.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ماده(۱۱۷۳) در تاریخ ۱۱/۶/۷۶ بشرح زیر اصلاح می گردد:
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ماده۱۱۷۳- هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه میتواند بتقاضای اقربای طفل یا بتقاضای قیم او یا بتقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :
۱- اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار .
۲- اشتهارد به فساد اخلاقی و فحشاء.
۳- ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی .
۴- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق .
۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .
ماده۱۱۷۴- در صورتیکه بعلت طلاق یا بهر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه بان در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است .
ماده۱۱۷۵- طفل را نمیتوان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی .
ماده۱۱۷۶- مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتیکه تغذیه طفل بغیر شیر مادر ممکن نباشد.
ماده۱۱۷۷- طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.
ماده۱۱۷۸- ابوین مکلف هستند که در حدود توانائی خود بتربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.
ماده۱۱۷۹- ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی باستناد این حق نمیتوانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.

باب سوم – در ولایت قهری پدر و جد پدری

ماده۱۱۸۰- طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود میباشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.
ماده۱۱۸۱- هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد ولایت دارند.
ماده۱۱۸۲- هر گاه طفل هم پدر و هم جد پدر داشته باشد و یکی از آنها محجور یا بعلتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می شود.
ماده۱۱۸۳- در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی او میباشد.
ماده۱۱۸۴- هر گاه ولی قهری طفل لیاقت اداره کردن اموال مولی علیه را نداشته باشد و یا در مورد اموال او مرتکب حیف و میل گردد بتقاضای اقربای طفل یا بتقاضای مدعی العموم بعد از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او در اموال مولی علیه بطرفیت مدعی العموم در محکمه حاکم یک نفر امین بولی منضم میکند همین حکم در موردی نیز جاری است که ولی طفل بواسطه کبر سن یا مرض یا امثال آن قادر به اداره کردن اموال مولی علیه نباشد.
ماده۱۱۸۵- هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه بتعیین قیم قیمی برای طفل معین کند.
ماده۱۱۸۶- در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت بدارائی طفل امارات قویه موجود باشد مدعی العموم مکلف است از محکمه ابتدایی رسیدگی به عملیات او را بخواهد محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتیکه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴ رفتار می نماید.
ماده۱۱۸۷- هر گاه ولی قهری منحصر بواسطه غیبت یا حبس بهر علتی که نتواند بامور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یکنفر امین به پیشنهاد مدعی العموم برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجعه به او موقتا معین خواهد کرد.
ماده۱۱۸۸- هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری میتواند برای اولاد خود که تحت ولایت او میباشند وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.
ماده۱۱۸۹- هیچیک از پدر وجد پدری نمیتواند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کند.
ماده۱۱۹۰- ممکن است پدر یا جد پدری به کسی که بسمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای مولی علیه بدهد.
ماده۱۱۹۱- اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی علیه و یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل میشود.
ماده۱۱۹۲- ولی مسلم نمی تواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند.
ماده۱۱۹۳- همینکه طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج میشود و اگر بعدا” سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می شود.
ماده۱۱۹۴- پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده میشود. متن قانون‌ مدنی->قانون مدنی قسمت نهم

کتاب نهم – در خانواده
فصل سوم – در الزام به انفاق

ماده۱۱۹۵- احکام نفقه زوجه همانست که بموجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر میشود.
ماده۱۱۹۶- در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به اتفاق یکدیگرند.
ماده۱۱۹۷- کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند بوسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد.
ماده۱۱۹۸- کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
ماده۱۱۹۹- نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق بعهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است . هر گاه مادر هم زنده و یا قدر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید بحصه متساوی تادیه کنند.
ماده۱۲۰۰- نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب بعهده اولاد و اولاد اولاد است .
ماده۱۲۰۱- هر گاه یکنفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور بحصه متساوی تادیه کنند بنابراین اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویا” تادیه کنند بدون اینکه مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویا” بدهند.
ماده۱۲۰۲- اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.
ماده۱۲۰۳- در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر زوجه مقدم بر
سایرین خواهد بود.
ماده۱۲۰۴- نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت بقدر رفع حاجب با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق .
ماده۱۲۰۵- در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه می تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متکفلین مخارج قرار دهد در صورتی که اموال منفق در اختیار نباشد مادر یا دیگری با اجازه دادگاه می توانند نفقه آنها را بعنوان قرض بپردازد و از شخص مستنکف یا غایب مطالبه کند. ( اصلاحی منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۱۹۱۶ بتاریخ ۲/۱۱/۶۴ )
ماده۱۲۰۶- زوجه در هر حال میتواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه میتوانند مطالبه نفقه نمایند.

کتاب دهم – در حجر و قیمومت
فصل اول – در کلیات

ماده۱۲۰۷- اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند :
۱- صغار .
۲- اشخاص غیر رشید.
۳- مجانین .
ماده۱۲۰۸- غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوقی مالی خود عقلائی نباشد.

‌ماده ۱۲۰۹- حذف شد .

ماده۱۲۱۰- هیچکس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ بعنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره۱- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است .
تبصره۲- اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
ماده۱۲۱۱- جنون بهر درجه که باشد مجب حجر است .
ماده۱۲۱۲- اعمال و اقوام صغیر تاحدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است معذالک صغیر ممیز میتواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات .
ماده۱۲۱۳- مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه مینماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.
ماده۱۲۱۴- معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از آنکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل و معذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است .
ماده۱۲۱۵- هر گاه کسی مالی را بتصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
ماده۱۲۱۶- هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است .
ماده۱۲۱۷- اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید بعهده ولی یا قیم آنان است بطوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است .

فصل دوم – در موارد نصب قیم و ترتیب آن

ماده۱۲۱۸- برای اشخاص ذیل نصب قیم میشود :
۱- برای صغاری که ولی خاص ندارند.
۲- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
۳- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها نباشد.
ماده۱۲۱۹- هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که بموجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده ، از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیم بعمل آورد.
ماده۱۲۲۰- در صورت نبودن هیچیک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل بعهده اقربائی است که با شخص محتاج به قیم در یکجا زندگی مینمایند.
ماده۱۲۲۱- اگر کسی بموجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.
ماده۱۲۲۲- در هر موردی که دادستان بنحوی از انحاء بوجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب میداند به آن دادگاه مدنی مزبور معرفی کند. دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را بسمت قیم معین و حکم نصب او را صادر میکند و نیز دادگاه مذکور میتواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را بعنوان ناظر معین نماید در اینصورت دادگاه باید حدود اختیارت ناظر را تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست .
ماده۱۲۲۳- در مورد مجانین دادستان باید قبلا ” رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع میکند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلا” بوسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.
ماده۱۲۲۴- حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آنها قیم معین نشده بعهده مدعی العموم خواهد بود طرز حفظ و نظارت مدعی العموم بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده۱۲۲۵- همین که حکم جنون یا عدم رشد یکنفر صادر و بتوسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی العموم میتواند حجر آنرا اعلان نماید انتشار حجر هر کسی که نظر بوضعیت دارائی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است .
ماده۱۲۲۶- اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد بعلت جنون یا سفه محجور میگردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود مراجعه بدفتر مزبور برای عموم آزاد است .
ماده۱۲۲۷- فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد.
ماده۱۲۲۸- در خارج ایران قنسولی ایران و یا جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه ماموریت او ساکن یا مقیم اند موقتا” نصب قیم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند. نصب قیم مزبور وقتی قطعی میگردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیمی کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.
ماده۱۲۲۹- وظایف و اختیاراتی که بموجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مقرر است در خارج ایران بعهده مامورین قنسولی خواهد بود.
ماده۱۲۳۰- اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مامور قنسولی ماموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا میکند ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرار داد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.
ماده۱۲۳۱- اشخاص ذیل نباید بسمت قیمومت معین شوند :
۱- کسانیکه خود تحت ولایت یا قیومیت هستند.
۲- کسانیکه بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده باشند :
سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – اختلاس – هتک ناموس – یا منافیات عفت – جنحه نسبت باطفال – ورشکستگی بتقصیر.
۳- کسانیکه حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است .
۴- کسانیکه معروف بفساد اخلاق باشند.
۵- کسیکه خود را اقربا طبقه اول او دعوائی بر محجور داشته باشند.
ماده۱۲۳۲- با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقربا محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.
ماده۱۲۲۳- زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.
ماده۱۲۳۴- در صورتیکه محکمه بیش از یکنفر را برای قیمومت معین کند میتواند وظایف آنها را تفکیک نماید.

فصل سوم- در اختیارات و وظائف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید

ماده۱۲۳۵- مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است .
ماده۱۲۳۶- قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارائی او تهیه کرده یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد ، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت بمیزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد.
ماده۱۲۳۷- مدعی العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارائی مولی علیه مبلغی را که ممکن است خارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارائی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیم نمیتواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی العموم.
ماده۱۲۳۸- قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند بتفریط یا تعدی قیم نباشد.
ماده۱۲۳۹- هرگاه معلوم شود که قیم عامدا” مالی را که متعلق بمولی علیه بوده جزو صورت دارائی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی علیه وارد شود بعلاوه در صورتیکه عمل مزبور از روی سوء نیت بوده قیم معزول خواهد شد.
ماده۱۲۴۰- قیم نمیتواند بسمت قیومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی علیه را بخود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.
ماده۱۲۴۱- قیم نمیتواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می باشد و نیز نمیتواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم .
ماده۱۲۴۲- قیم نمیتواند دعوی مربوط به مولی علیه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم .
ماده۱۲۴۳- در صورت وجود موجبات موجه دادستان میتواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد تعیین نوع تضمین بنظر دادگاه است. هرگاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد از قیمومیت عزل میشود .
ماده۱۲۴۴- قیم باید لااقل سالی یکمرتبه حساب تصدی خود را بمدعی العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یکماه از تاریخ مطالبه مدعی العموم حساب ندهد بتقاضای مدعی العموم معزول میشود .
ماده۱۲۴۵- قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود .
ماده۱۲۴۶- قیم میتواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند میزان مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل میشود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین میگردد.
ماده۱۲۴۷- مدعی العموم میتواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلا” یا بعضا” به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده بمولی علیه خواهند بود .

فصل چهارم – در موارد عزل قیم

ماده۱۲۴۸- در موارد ذیل قیم معزول میشود :
۱- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
۲- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شده و بموجب حکم قطعی محکوم گردد:
سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – اختلاس – هتک ناموس – منافیات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشکستگی به تقصیر یا تقلب .
۳- اگر قیم بعلتی غیر از علل فوق محکوم بحبس شود بدینجهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند.
۴- اگر قیم ورشکسته اعلان شود .
۵- اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.
۶- در مورد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی العموم .
ماده۱۲۴۹- اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میشود.
ماده۱۲۵۰- هرگاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت بشخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود محکمه بتقاضای مدعی العموم موقتا”قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد.
ماده۱۲۵۱- هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که بسمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یکماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد . در اینصورت دادستان یا نماینده او میتواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.
ماده۱۲۵۲- در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده و اطلاع ندهد مدعی العموم میتواند تقاضای عزل او را بکند .

فصل پنجم – در خروج از تحت قیمومت

ماده۱۲۵۳- پس از زوال سبب که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع میشود.
ماده۱۲۵۴- خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید، تقاضانامه ممکن است مستقیما” یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود .
ماده۱۲۵۵- در مورد ماده قبل مدعی العموم یا نماینده او مکلف است قبلا” نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه بعمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید. در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان می شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.
ماده۱۲۵۶- رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.

قانون مدنی
جلد سوم – در ادله اثبات دعوی

ماده۱۲۵۷- هر کس مدعی حقی باشد باید آنرا اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده او است .
ماده۱۲۵۸- دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است :
۱- اقرار.
۲- اسناد کتبی .
۳- شهادت .
۴- امارات .
۵- قسم .

کتاب اول – در اقرار
باب اول – در شرایط اقرار

ماده۱۲۵۹- اقرار عبارت است از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.
ماده۱۲۶۰- اقرار واقع میشود بهر لفظی که دلالت بر آن نماید.
ماده۱۲۶۱- اشاره شخص لال که صریحا” حاکی از اقرار باشد صحیح است .
ماده۱۲۶۲- اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست .
ماده۱۲۶۳- اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست .
ماده۱۲۶۴- اقرار مفلس و ورشکسته – سبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست .
ماده۱۲۶۵- اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود بملاحظه حفظ حقوق دیگران منش اثر نمی شود. تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.
ماده۱۲۶۶- در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتوان دارای آنچه که بنفع او اقرار شده است بشود.
ماده۱۲۶۷- اقرار بنفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.
ماده۱۲۶۸- اقرار معلق مؤثر نیست .
ماده۱۲۶۹- اقرار به امری که عقلا” یا عادتا” ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
ماده۱۲۷۰- اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.
ماده۱۲۷۱- مقرله اگر بکلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است .
ماده۱۲۷۲- در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت .
ماده۱۲۷۳- اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا” تحقق نسبت بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا” کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده بشرط آنکه منازعی در بین نباشد.
ماده۱۲۷۴- اختلاف مقر مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست .

باب دوم – در آثار اقرار

ماده۱۲۷۵- هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
ماده۱۲۷۶- اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت .
ماده۱۲۷۷- انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده میشود و همچنین است در صورتیکه برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار بگرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست .
ماده۱۲۷۸- اقرار هر کس فقط نسبت بخود آن شخص و قائم مقام نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آنرا ملزم قرار داده باشد .
ماده۱۲۷۹- اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میتوان بشهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.
ماده۱۲۸۰- اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است .
ماده۱۲۸۱- قید دین در دفتر تجار بمنزله اقرار کتبی است .
ماده۱۲۸۲- اگر موضوع اقرار در محکمه مفید به قید یا وصفی باشد مقرله نمیتواند آنرا تجزیه کرده و از قسمتی از آن که بنفع او است بر ضرر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرفنظر کند.
ماده۱۲۸۳- اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباطی تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده ۱۱۳۴ اقدام خواهد شد.

کتاب دوم – در اسناد

ماده۱۲۸۴- سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل اسستناد باشد.
ماده۱۲۸۵- شهادتنامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت .
ماده۱۲۸۶- سند بر دو نوع است : رسمی و عادی .
ماده۱۲۸۷- اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر م‌مورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است .
ماده۱۲۸۸- مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
ماده۱۲۸۹- غیر از اسناد مذکور در ماده۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است .
ماده۱۲۹۰- اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

ماده۱۲۹۱- اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است :
۱- اگر طرفی که سند بر علیه او اقاله شده است صدور آنرا از منتسب – الیه تصدیق نماید.
۲- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آنرا تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضاء یا مهر کرده است .
ماده۱۲۹۲- در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور بجهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است .
ماده۱۲۹۳- هرگاه سند بوسیله یکی از م‌مورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن م‌مور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است .
ماده۱۲۹۴- عدم رعایت مقررات راجعه بحق تمبر که به اسناد تعلق میگیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند .
ماده۱۲۹۵- محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشور های خارجه همان اعتباری را خواهد داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر اینکه:
اولا” – اسناد مزبوره بعلتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیا”- مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثا”- کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده بموجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر بشناسد.
رابعا”- نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است .
ماده۱۲۹۶- هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود بتوسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشد.
ماده۱۲۹۷- دفاتر تجارتی در موارد دعوی تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب میشود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.
ماده۱۲۹۸- دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمیتواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.
ماده۱۲۹۹- دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمیشود :
۱- در صورتیکه مدلل شود اوراق جدیدی بدفتر داخل کرده‌اند یا تراشیدگی دارد.
۲- وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.
۳- وقتی که بی اعتباری دفتر سابقا” بجهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
ماده۱۳۰۰- در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد .
ماده۱۳۰۱- امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است .
ماده۱۳۰۲- هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهور سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
ماده۱۳۰۳- در صورتیکه بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف
بوده و یا طرف بطلان آنرا قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.
ماده۱۳۰۴- هرگاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهد نامه بر علیه امضاء کننده دلیل است در صورتیکه در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است .
ماده۱۳۰۵- در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که بنفع او وصیت شده معتبر است .

کتاب سوم – در شهادت
باب اول – در موارد شهادت

مواد ۱۳۰۶- ۱۳۰۷-۱۳۰۸ حذف شده است

ماده۱۳۰۹- در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.
ماده۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ حذف شده است .
ماده۱۳۱۲- احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود.
۱- در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.
۲- در مواردی که بواسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را بدیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست .
۳- نسبت بکلیه تعهداتی که عادتا” تحصیل سند معمول نمیباشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و کاروانسراها و نمایشگاهها می سپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتا” تحصیل سند معمول نیست مثل کارهائی که بمقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد بموجب سند باشد.
۴- در صورتی که سند بواسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.
۵- در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
ماده۱۳۱۳- شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود
۱- اشخاص ولگرد و کسانیکه تکدی را شغل خود قرار دهند.
۲- اشخاص معروف به فساد اخلاق.
۳- کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد.
۴- شهادت دیوانه در حال دیوانگی .
۵- کسانی که عدالت شرعی آنها محرز نباشد
ماده۱۳۱۳- مکرر- در شاهد: بلوغ – عقل – عدالت – ایمان و طهارت مولد شرط است .
تبصره- عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
ماده۱۳۱۴- شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.

باب دوم – در شرایط شهادت

ماده۱۳۱۵- شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطور شک و تردید.
ماده۱۳۱۶- شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
ماده۱۳۱۷- شهادت شهود باید مفادا” متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتیکه از مفاد اظهارات آنها قدر متقینی بدست آید.
ماده۱۳۱۸- اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشند اشکالی ندارد.
ماده۱۳۱۹- در صورتیکه شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف شهادت داده است بشهادت او ترتیب اثر داده نمیشود.

ماده۱۳۲۰- شهادت برشهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.

کتاب چهارم – در امارات

ماده۱۳۲۱- اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود:
ماده۱۳۲۲- امارات قانونی اماراتی است که قانون آنرا دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰۰- ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.
ماده۱۳۲۳- امارات قانونی در کلیه دعاوی اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنکه دلیل بر خلاف آن موجب باشد.
ماده۱۳۲۴- اماراتی که بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکیل کند.

کتاب پنجم – درقسم

ماده۱۳۲۵- درد دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم بدعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.
ماده۱۳۲۶- در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز میتواند در صورتیکه مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم بدعوی را منوط به قسم مدعی کند.
ماده۱۳۲۷- مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی میتواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمیتوان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آنهم مادامیکه بولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.
ماده۱۳۲۸- کسی که قسم متوجه او شده است در صورتیکه نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را بطرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد می کند و نه آنرا بطرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می گردد.
ماده۱۳۲۸- مکرر- دادگاه میتواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با انجام تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آنرا بنحو دیگری تغلیظ نماید.
تبصره- چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات خاص یا تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمیشود.
ماده۱۳۲۹- قسم به کسی متوجه می گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.
ماده۱۳۳۰- تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل نمیتواند بجای موکل قسم یاد کند.
ماده۱۳۳۱- قسم قاطع دعوی است و هیچگونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
ماده۱۳۳۲- قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم مقام آنها مؤثر است .
ماده۱۳۳۳- در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم میتواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمیتواند قسم را به مدعی علیه رد کند. حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.
ماده۱۳۳۴- در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده‌است میتواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند. مگر اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است .
ماده۱۳۳۵- توسل به قسم وقتی ممکن است که دلائل مذکور در کتابهای اول تا چهارم جلد سوم این قانون برای اثبات مدعی موجود نباشد. در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.

این مطلب رو هم چک کنید

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع

مرجع تصویب: هیئت عمومی دیوانعالی کشور شماره ویژه نامه: ۷۴۳چهارشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *