x

قاچاق کالا

قاچاق کالا

 

نظر به دگرگونی و تنوع راههای ورود و خروج کالا از مبادی غیرمجاز، قانونگذار نیز همگام با پیچیدگی افعال مرتکبین، راهکارهای جدیدی را به مرور زمان و بمنظور مقابله با این ناهنجاری اقتصادی در قالب تدوین ، تنظیم و تصویب قوانین و مقررات موضوعه ارائه داشته است. از مهمترین ویژگی مجازاتهای بازدارنده که بزه قاچاق کالا یکی از انواع آنست پویایی و بروز بودن اینگونه قوانین است .

 

بدیهی است تا زمانیکه قاچاق کالا سودآوری و منافع مالی بر ای مرتکبین آن داشته باشد، در جامعه شایع بوده و نمیتوان توقع ریشه کن کردن آن بدون در نظر گرفتن و بکارگیری روشهای پیشگیرانه از وقوع جرم را داشته باشیم . بر این اساس بوده است که پس از اتمام جنگ تحمیلی و بروز مشکلات و ناهنجاریهای اقتصادی ناشی از آن ، دولتمردان ایران علاوه بر بکارگیری و استمرار روشهای پیشگیرانه، درصدد تدوین مقرراتی بمنظور مقابله با این پدیده مذموم در کلیه نقاط کشور بر آمدند. تاریخچه قانونگذاری : بدون اغراق سابقه ارتکاب قاچاق کالا در اعصار گذشته به قدمت تاریخ تجارت است. از بدو شروع به تجارت و کسب منفعت و نیز وضع انواع مالیات و عوارض مختلف ، نوع بشر بفکر فرار مالیاتی و خروج و ورود غیرمجاز کالای تحت مالکیت از قلمروی جامعه ساکن در آن افتاده و به تبع آن راهکارهای این ناهنجاری در طول تاریخ ، تنوع و پیچیدگی گوناگونی داشته است. به اعتقاد مؤلف کتاب تاریخ گمرک ایران یکی از عوائد دولت اشکانیان درآمد گمرکی بوده است. وی به نقل از راولسون محقق و خاورشناس انگلیسی مینویسد: در زمان اشکانیان حقوق گمرکی از کالاهای وارداتی وصول میشده و صادرکنندگان کالا از این پرداخت معاف بوده اند.

 

(۱) پس از ظهور اسلام با توجه به مقررات اسلامی که در ایران حاکم بوده نگهداری، خرید ، فروش و توزیع برخی از کالاها که حرمت شرعی داشته اند، ممنوع و مستوجب مجازات شرعی بوده است. کالاهایی مانند ؛ خمر ،آلات موسیقی ، خوک و آلات قمار. پس از شروع قانون نویسی در ایران ، قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۲۷/۹/۱۲۸۶ موضوع نگهداری و خرید و فروش کالای قاچاق در داخل کشور را مد نظر قرارداده است. ماده ۲۸۱ قانون مذکور یکی از وظایف تابین ضبطیه را نظارت آنان در حفظ جنگلها و قواعد خرید و فروش سموم و عدم خرید و فروش اموال قاچاق و اشیاء ممنوعه دانسته است. ماده ۴ قانون مالیات دخانیات مصوب ۶/۷/۱۲۹۴ نیز عدم پرداخت مالیات توتون و تنباکو توسط اشخاص را قاچاق تلقی و مجازات آنرا ضبط کالا مقرر داشته است. همچنین قوانین دیگری از جمله قانون مربوط به اساسنامه شرکت شیلات و صید ماهیان غضروفی مصوب ۱۸/۳/۱۳۳۹ ، قانون مجازات مرتکبین قاچاق کالا مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ تا قبل از سال ۱۳۸۱ در مراجع قانونگذاری به تصویب رسیده که برخی از آنها به صراحت نگهداری، توزیع ، خرید و فروش کالای قاچاق در داخل کشور را جرم تلقی نموده اند و مقررات مربوطه نیز تاکنون نسخ نشده و در حد فعلی لازم الاجرا میباشد. فرمان مقام معظم رهبری پس از گسترش پدیده قاچاق در اواخر دهه ۷۰ که عمدتا” از گستردگی مرزهای جغرافیایی و صرفا” تلقی قاچاق کالا در مرزها نشأت میگرفت ، مقام معظم رهبری به منظور تشدید برخورد با قاچاقچیان کالا و رفع موانع قانونی و ابهامات موجود در نحوه مبارزه با قاچاق کالا طی فرمان مورخه ۱۲/۴/۸۱ فرمودند : « …. اولا” باید کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی نزدیک به رئیس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاههــای ذیربط دولتی قرار گیرد. ثانیا” تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد. ثالثا” برخورد قضایی و انتظامی قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم گیری های آن کانون مرکزی باشد. رابعا” عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملا” برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد….» . معظم له در این فرمان ابهامات موجود در رابطه با نحوه مبارزه با قاچاق کالا که مورد تردید قضات دستگاه قضایی بود را مرتفع نموده و پس از آن بود که مقنن به تدریج با تدوین و تصویب قوانین جدید در اینخصوص ، راهکار قانونی در اختیار دستگاه قضایی قرار داد و در راستای این مهم روش مرجع قضایی در برخورد با قاچاقچیان کالا به مرور زمان تغییر نمود. – نگاهی اجمالی به قوانین موجود در رابطه با قاچاق کالا گرچه همانگونه که مرقوم گردید قوانین مختلفی قبل از سال ۱۳۸۱ فعل نگهداری و توزیع کالای خارجی که از مبادی غیر مجاز وارد شده باشد را در کلیه نقاط کشور جرم تلقی و مشمول مقررات مربوط به قاچاق کالا میدانستند . لیکن پس از صدور فرمان مقام عظمای ولایت مقنن با تأسی از فرمان معظم له در قوانین آتی به این مهم صراحتا” اشاره نمود از جمله مهمترین قوانینی که در این زمینه ( مقررات سابق و لاحق ) جاری بوده و مستند مراجع قضایی و شعب تعزیرات حکومتی قرار میگیرد.

 

عبارتند از :

 

۱ ) بند ۴ ماده ۲۹ قانون امور گمرکی یکی از مصادیق قاچاق کالا را تعویض یا برداشتن کالای ترانزیت خارجی دانسته است . به موجب ماده ۱۷۲ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی « ترانزیت خارجی عبارت از اینست که کالای خارجی به منظور عبور از خاک ایران از یک نقطه مرزی کشــــور وارد و از نقطه مرزی دیگر خارج شود » و یا ماده ۱ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ مقرر میدارد : « ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مالا” از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج میگردد» . فعل ارتکابی ممکن است از بدو ورود کالای موضوع ترانزیت خارجی به داخل کشورمحقق شده و یا هر لحظه تا زمان خروج آن از مرزهای جغرافیایی توسط مرتکب یا مرتکبین صورت گیرد. با بررسی پرونده های موجود در این زمینه به تجربه حاصل شده عمل مزبور در داخل کشور و خارج از محوطه گمرک و با ترفندهای مختلف انجام میشود.

 

۲ ) ماده ۳۸ همان قانون اشعار میدارد : هرگاه کالای مورد معافیت بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض به دیگری انتقال داده شود و انتقال گیرنده قبل از اخذ مدارک مربوط به پرداخت حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و عوارض ، آنرا تصرف کند آن کالا قاچاق محسوب و انتقال دهنده و انتقال گیرنده باید جریمه متعلق را متضامنا” پرداخت کنند. در این زمینه فعل قاچاق از زمان انتقال کالای موضوع معافیت به دیگری تحقق می یابد که این موضوع ممکن است در استانهای مرزی و داخل کشور صورت گیرد.

 

۳ ) گرچه بموجب ماده ۲۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب۱۳۱۲ خرید ، فروش و نگهداری اجناس دخانی که تملک آن در انحصار دولت قرار گرفته ممنوع و مستوجب مجازات قاچاق کالا میگردد، علیرغم آن مقنن با تصویب “قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات” مصوب ۱۵/۶/۸۵ محصولات دخانی خارجی که از مبادی غیرمجاز وارد کشور میشوند را موضوع مقررات قاچاق قرار داده و در ماده ۱۴ قانون مذکور تأکید نمود: « عرضه ، فروش ، حمل و نگهداری فرآورده های دخانی قاچاق توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ممنوع و مشمول مقررات مربوط به قاچاق کالا است».

 

۴ )بموجب بند (د) ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۶۹:« هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگر چه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط میشود». همچنین مفاد ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی نیز در راستای اهداف مقنن بمنظور عدم خروج اموال تاریخی – فرهنگی از کلیه نقاط کشور نیز بر همین اساس تدوین و تصویب گردیده است.

 

۵ ) علاوه بر موارد مذکور در جزء ۳ بند هـ تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ که مفاد آن عینا” در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ نیز تکرار گردید ، تأکید شده است جریمه (مجازات) قاچاق کالا در تمام نقاط مرزی و داخل کشور یکسان بوده و به این طریق قانونگذار تصریح نموده که قاچاق منحصر به مرزهای جغرافیایی نمیباشد.

 

۶ ) مستندا” به بند ۲ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۸۴ :« نگهداری کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طریق غیرمجاز وارد کشور میشود ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا میگردد.»

 

۷ ) از آنجا که عمده کالای قاچاق پس از ورود به کشور در بازار داخلی توزیع و به فروش میرسد بمنظور مقابله با آن در واحدهای صنفی ، ماده ۶۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ مقرر میدارد :« حمل و نقل، نگهداری ، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است ».

 

همچنین در قوانین دیگری موضوع نگهداری و خرید و فروش برخی کالاها در داخل کشور قاچاق محسوب شده و مقرررات مربوط به قاچاق کالا بر آنها جاری است. از جمله ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۸۷، ماده ۱ قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۶/۷/۷۴ و قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی . در این موضوع که نگهداری و توزیع کالای ممنوعه وارداتی و نیز هرگونه اقدام به منظور خروج کالای ممنوعه از داخل کشور جرم بوده و مشمول مقررات مربوط به قاچاق کالا میگردد تردیدی نیست . قسمت دوم ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده واحده تفسیر قسمت دوم ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مؤید همین نظر است . بدیهی است غالب مصادیق ارتکاب قاچاق کالا جزو جرائم مادی صرف بوده و سوء نیت در آنها مفروض است؛ مگر اینکه تحصیل رکن معنوی بزه مد نظر قانونگذار قرار گرفته باشد. من جمله ماده ۳ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوراز و بند ۷ ماده ۲۹ قانون امور گمرکی . قطع نظر از مقررات مذکور با ملاحظه تطبیقی قوانین سایر کشورها از جمله ترکیه ، هند ، چین و ایتالیا ، کشورهای مذکور نیز نگهداری ، خرید و فروش و توزیع کالای قاچاق در داخل کشور را مشمول مقررات قاچاق کالا دانسته اند. ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق ترکیه چنین تدوین و تصویب شده است: « واردات یا صادرات یا تلاش برای ورود و صدور هر کالایی که طبق قانون ترکیه ممنوع اعلام شده قاچاق میباشد. همچنین حمل ، فروش ، خرید ، انبار و عرضه عمده کالای مذکور توسط واسطه ها در داخل ترکیه نیز قاچاق محسوب میشود »۲ . بر اساس ماده ۱۱۲ قانون گمرک هند ؛ تمامی افرادیکه در حمل ، جابجایی و خرید و فروش کالای قاچاق مشارکت نمایند ، همچنین افرادیکه در مورد کالای قاچاق اطلاعاتی داشته و در مخفی سازی آن نقش داشته باشند ، مجرم شناخته شده و بایستی مجازات و جریمه شوند .ساخت و ایجاد انبار غیر مجاز کالای خارجی در محدوده های غیر گمرکی و حمل ، نگهداری و فروش توتون فرآوری شده خارجی را موضوع مقررات قاچاق کالا قرار داده است.

 

۴ – رویه قضایی موجود نظر به برداشت و تفسیر مضیق قوانین کیفری از سوی محاکم قضایی تا قبل از سال ۱۳۸۲ رویه غالب دادگاههای انقلاب اسلامی در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالاهایی که بصورت غیر مجاز وارد شده و در داخل کشور کشف و توقیف گردیده اند، صدور حکم برائت متهمین و استرداد کالای مکشوفه به آنان بوده لیکن پس از زمان موصوف بنا به فرمان مقام معظم رهبری و تصویب قوانین مارالاشاره در این زمینه، رویه قضایی به سمت اجرای قوانین لاحق و تلقی قاچاق کالاهایی که غیرمجاز بوده و در داخل کشور کشف شده معطوف گردید. شعب ویژه تعزیرات حکومتی نیز که ( حسب مورد ) دارای صلاحیت اولیه و ثانویه در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا میباشند ، در اجرای سیاستهای کلان نظام و در راستای اعمال قوانین موضوعه نسبت به برخورد قاطع با قاچاقچیان کالا و صدور حکم محکومیت اشخاصی که در داخل کشور مبادرت به توزیع و نقل و انتقال کالای قاچاق مینمایند برآمده است. با انتشار رأی وحدت رویه شماره ۶۸۴ مورخه ۴/۱۱/۸۴ مندرج در روزنامه رسمی مورخه ۲/۵/۸۶ در دستگاه قضایی دو رویکرد راجع به موضوع بوجود آمده است. برخی با توجه به نصوص قانونی و عدم نسخ آن همچنان عقیده بر جرم بودن کالاهای قاچاق داخل کشور دارند و برخی چنین برداشت میکنند که چون اشباه و نظایر کالای قاچاق در بازار به وفور یافت شده و در دسترس مردم میباشد، با استناد به رأی وحدت رویه مذکور متهمین پرونده را از اتهام انتسابی تبرئه مینمایند.

 

براساس رأی مذکور :« بموجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب، واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه بر حسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظایر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد ؛ مورد فاقد جنبه جزایی است».

 

بدیهی است شرط تحقق عدم احراز بزه در مانحن فیه جمع شرایط مندرج در رأی مذکور بوده و وجود هریک به تنهایی از موجبات صدور حکم برائت متهم نیست. بنابراین چون جنبه شخصی داشتن کالا و عدم قابلیت تجاری آن از اوصاف مهم موضوع رأی وحدت رویه میباشد ، چنین نتیجه میگیریم در صورتیکه کالا جنبه تجاری داشته باشد مشمول مقررات قاچاق کالا میگردد. به عبارتی رأی معنونه تأسیس جدید قانونگذاری نیست تا با تمسک به آن کالاهایی که در داخل کشور کشف و توقیف میشوند را فاقد وصف کیفری قاچاق دانسته و بر قوانین موضوعه در اینخصوص خط بطلانی بکشیم.

 

منبع:

پدید اورنده :اینانلو عضو شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی خراسان رضوی

  1. تاریخ گمرک ایران . مجید یکتایی . ص ۱۵

۲٫بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و چند کشور متناظر. دکتر داود مجتهد . ج اول . ص۲۲ ۳٫ همان . ج دوم .ص۲۳

 

قانون گمرک ایتالیا نیز در مواد ۲۸۶ و ۲۹۱

 

  1. همان. ج چهارم.ص۳۱

منبع: سایت دنیای حقوق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *