خانه / قوانین و مقررات / قوانین جزایی / قوانین – قانون آیین دادرسی کیفری

قوانین – قانون آیین دادرسی کیفری

متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۷۸

کلیات: ماده ۱ – آئین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است..

ماده ۲ – کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و بشرح ذیل تقسیم می گردد:

اول – جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند مواردحدود و تعزیرات شرعی .

دوم – جرائمی که تعدی به حقوق جامعه ویامحل نظم همگانی می باشد.

سوم – جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.

تبصره ۱ – تعزیرات شرعی عبارت است از مجازات که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات ، مقرر گردیده و ترتیب آن بشرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد.

می که دارای دو جنبه باشد می تواند موجب دو ادعاشود : الف – ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی .

ب – ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی .

ماده ۳ – تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می باشد و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می گردد.

ماده ۴ – جرائم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته بشرح زیر تقسیم می شوند:

۱ – جرائمی که تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضایی است ، چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد. رئیس حوزه قضائی می تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند.

۲ – جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.

۳ – جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهدشد.

تبصره – تفکیک و تعیین اینکه امر جزایی تابع کدام یک از انواع یاد شده است به موجب قانون می باشد.

ماده ۵ – تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر ، شریک و معاون جرم خواهد بود.

ماده ۶ – تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود ، مگر در موارد زیر:

اول – فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی .

دوم – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت.

سوم – مشمولان عفو۰

چهارم – نسخ مجازات عمومی .

پنجم – اعتبار امر مختومه ۰

ششم – مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده ۰

تبصره – هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.

ماده ۷ – هر گاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور حکم برائت شود ، رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت.

ماده ۸ – در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می شود. هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می شود مگراینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۹ – شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یاحقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود.

ضرر و زیان قابل مطالبه بشرح ذیل می باشد:

۱ – ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

۲ – منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.

ماده ۱۰ – در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی ، متهم فوت کند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود.

ماده ۱۱ – پس ازآنکه متهم تحت تعقیب قرارگرفت مدعی یاشاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد.

ماده ۱۲ – هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر ، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده وحکم مقتضی صادر می نماید.

ماده ۱۳ – هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آئین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود ، ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آنرا به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر اینصورت دادگاه به رسیدگی خودادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

ماده ۱۴ – در صورتی که رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی باشدکه در محدوده اختیارات تفویضی به قاضی رسیدگی کننده نباشد قرار امتناع از رسیدگی صادر و موضوع را جهت تعیین دادرس یا ارجاع به شعبه دیگر به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رساند.

باب اول:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول – ضابطین دادگستری و تکالیف آنان

ماده ۱۵ – ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم وابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایندوعبارتنداز:

۱ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .

۲ – روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان .

۳ – مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

۴ – سایرنیروهای مسلح درمواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند

– مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

تبصره – گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.

ماده ۱۶ – ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند در صورت تخلف به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمت دولت ویا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷ – ریاست ونظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است.

ماده ۱۸ – ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم ، در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام می کنند و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند.

ماده ۱۹ – تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تامین از متهم را ندارند.

ماده ۲۰ – ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می نماید نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند. چنانچه بهر علت اجرای دستور و یا تکمیل میسر نگردد موظفند در پایان هرماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذیربط ارسال نمایند. متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده (۱۶) این قانون محکوم خواهد شد.

ماده ۲۱ – جرم در موارد زیر مشهود محسوب می شود:

۱ – جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

۲ – در صورتیکه دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.

۳ – بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.

۴ – در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس ازآن دستگیر شود.

۵ – در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید.

۶ – وقتی که متهم ولگرد باشد.

ماده ۲۲ – هرگاه علائم وامارات وقوع جرم مشکوک بوده و یااطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی ، تحقیقات لازم را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یادشده اطلاع می دهند.

ماده ۲۳ – در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است ، مقام قضایی محل مکلف است کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هرتحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خودرا سریعا” به مقام قضایی صالح اعلام نماید.

تبصره – در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاههای مرکز می باشد ضمن اعلام مراتب منحصرا” آثار و دلایل جرم جمع آوری و بلافاصله به مرکز ارسال خواهد گردید.

ماده ۲۴ – ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می رسانند ، در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت می تواند تکمیل آن را بخواهد ، در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند ، لیکن نمی توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه درجرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا” به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت (۲۴) ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تکلیف می نماید. همچنین تفتیش منازل ، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات بطور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.

ماده ۲۵ – ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی تحقیقاتی را که انجام داده اند به وی تسلیم نموده و دیگرحق مداخله ندارند ، مگر به دستور مقام قضایی و یاماموریت جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع می شود.فصل دوم – اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق

مبحث اول – شروع به رسیدگی قرار بازداشت

ماده ۲۶ – در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل شده باشد ، پرونده هاو شکایات واصله توسط رئیس حوزه قضائی به شعب ارجاع می شود. رئیس حوزه قضایی می تواند این وظیفه را به یکی ازمعاونین خود تفویض نماید. در غیاب رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و فوریت امر روسای شعب دیگر به ترتیب تقدم عهده دارارجاع پرونده خواهندبود

ماده ۲۷ – رئیس یا دادرس هر شعبه مکلف است تحقیقات لازم راشخصا” انجام دهد این امر مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی پاره ای از تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیرنظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید.

تعیین قاضی تحقیق با رئیس حوزه قضایی یا معاون وی خواهدبود.

ماده ۲۸ – قاضی تحقیق زیر نظر قاضی دادگاه انجام وظیفه خواهد نمود و می تواند پاره ای از اقدامات و تحقیقات را مطابق مقررات ماده قبل از ضابطین دادگستری بخواهد ، در این صورت نتیجه به قاضی تحقیق اعلام می شود.

ماده ۲۹ – مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخوردار با امر جزایی در حوزه کاری خود مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی اطلاع دهند.

ماده ۳۰ – قاضی دادگاه می تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه تحقیقات نظارت نماید.

ماده ۳۱ – قاضی تحقیق در موقع تحقیقات ، دستورات دادگاه رااجراء نموده و نتیجه آن را در صورت مجلس قید می کند و چنانچه در جریان اجرای دستور دادگاه دچار اشکالی شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد برای رفع اشکال مراتب را به قاضی دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام می نماید.

ماده ۳۲ – در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید ، صدور قرار بازداشت موقت جایزاست :

الف – جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب وقطع عضو باشد.

ب – جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.

ج – جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی .

د – در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهوداز ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.

ه – – در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز .

تبصره ۱ – در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزادبودن وی موجب افسادشود

تبصره ۲ – رعایت مقررات بند(د) در بندهای (الف ) ، (ب )و(ج ) نیز الزامی است.

ماده ۳۳ – قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تایید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی می رسد و قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز می باشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهدبود. در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهدنمود.

تبصره – در صورتی که قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضائی صادر شود و یا محل فاقد رئس حوزه قضائی ومعاون باشد بااعتراض متهم پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهدشد.

در صورتیکه دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را واردتشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تامین مناسب دیگر به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می گردد.

ماده ۳۴ – قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیقات ، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تامین و یا تبدیل را صادر نماید ، در مورد قرار بازداشت و یا قرار تامینی که منتهی به بازداشت متهم شود مکلف است حداکثر ظرف مدت (۲۴) ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند ، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم ، برابر ماده (۳۳) اقدام می شود. در مورد سایر قرارها در صورتی که قاضی دادگاه با آن موافق نباشد راسا” مبادرت به صدور قرار متناسب می نماید.

تبصره – تبدیل قرار تامین مذکور دراین ماده درخصوص قرارهایی است که قاضی تحقیق راسا” صادر کرده باشد.

ماده ۳۵ – در موارد زیر با رعایت قیود ماده (۳۲) این قانون و تبصره های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینکه مدت آن ازحداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.

الف – قتل عمد ، آدم ربایی ، اسیدپاشی ومحاربه و افساد فی الارض .

ب – در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یاحبس دائم باشد.

ج – جرائم سرقت ، کلاهبرداری ، اختلاس ، ارتشاء ، خیانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هریک از جرائم مذکور را داشته باشد.

د – در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.

ه – در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.

ماده ۳۶ – در حقوق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است.

ماده ۳۷ – کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده ومستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرارذکرشود.

همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تامین مناسب متهم را آزاد نماید.

ماده ۳۸ – دادرسان دادگاه و قضات تحقیق هنگامی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نمایند که طبق قانون این حق را داشته باشند.

ماده ۳۹ – دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نمایند.

ماده ۴۰ – دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلو گیری از امحای آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تاخیر نمایند.

ماده ۴۱ – دادرسان و قضات تحقیق بر تحقیقات و اقدامات ضابطین دادگستری نظارت دارند و چنانچه تکمیل تحقیقات و اقدامات انجام شده را ضروری بدانند تصمیم مقتضی اتخاذ می نمایند.

ماده ۴۲ – مقامات رسمی وضابطین دادگستری موظفنددستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری ، بموقع اجرا گذارند ، متخلف از این ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

ماده ۴۳ – در غیر موارد منافی عفت ، دادرسان و قضات تحقیق می توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند این اقدامات ارزش اماره قضائی دارد .

تبصره – تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می گیرد.

ماده ۴۴ – هرگاه در برابر دادرسان وقضات تحقیق هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود ، دادرسان و قضات تحقیق می توانند از قوای نظامی وانتظامی استفاده کنند. قوای یاد شده مکلف به انجام آن هستند.

ماده ۴۵ – دادرسان ، قضات تحقیق و ضابطین نمی توانند به عذر این که متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف سازند.مبحث دوم – رد دادرسان و قضات تحقیق

ماده ۴۶ – دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر بایدازرسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می توانند آنان را رد کنند –

الف – وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند.

ب – دادرس یاقاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد.

ج – دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاصی باشدکه در امر جزایی دخالت دارند.

د – دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلا” اظهارنظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد.

ه – – بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

و – دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان ، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.

ماده ۴۷ – رد دادرس یا قاضی تحقیق در صورت وجود جهت یا جهاتی که در ماده قبل مذکور است ، باید قبل از صدور رای یا انجام تحقیقات باشد مگر اینکه جهت رد بعد از صدور رای کشف شود که در این صورت مورد از جهات تجدیدنظر خواهد بود.

ماده ۴۸ – اظهار رد به دادرس دادگاه تسلیم می شود هرگاه دادرس آن را بپذیرد ازرسیدگی امتناع می کند و رسیدگی به دادرس علی البدل یا به شعبه دیگر ارجاع می شود و در صورت نبودن دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ، پرونده جهت رسیدگی به نزدیکترین دادگاه همعرض فرستاده می شود.

ماده ۴۹ – هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننماید مکلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسیدگی ادامه دهد ، قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. به این درخواست خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده ۵۰ – شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم می توانندبه جهت یا جهاتی که موجب رد قاضی می باشد قاضی تحقیق را رد و موضوع را به صورت کتبی به دادرس دادگاه اعلام نمایند ، در صورت قبول ایراد ، دادرس دادگاه می تواند شخصا” تحقیقات را انجام یا مراتب را جهت تعیین قاضی تحقیق دیگری به نظر رئیس شعبه اول برساند.

مبحث سوم – صلاحیت دادگاه

ماده ۵۱ – دادگاهها فقط در حوزه قضایی محل ماموریت خودایفای وظیفه نموده و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و رسیدگی می کنند –

الف – جرم در حوزه قضائی آن دادگاه واقع شده باشد.

ب – جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضائی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.

ج – جرم در حوزه دادگاه دیگر واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در آن حوزه آن دادگاه مقیم باشد.

ماده ۵۲ – در مواردی که جرم خارج از حوزه قضائی دادگاه واقع شده ولی در حوزه آن کشف یا مرتکب در حوزه آن دستگیر شده باشد و همچنین در مواردی که دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد ، دادگاه تحقیقات مقتضی را بعمل آورده وپرونده را همراه با متهم (درصورت دستگیری ) نزد دادگاه صالح ارسال می دارد.

ماده ۵۳ – چنانچه جرمی در محلی کشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقیقاتی که شروع کرده ادامه می دهد تا وقتی که تحقیقات ختم ویا محل وقوع جرم معلوم شود ، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد ، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و اقدام به صدور رای می نماید.

ماده ۵۴ – متهم در دادگاهی محاکمه می شودکه جرم در حوزه آن واقع شده است واگر شخصی مرتکب چند جرم درجاهای مختلف بشوددر دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیرشده رسیدگی می نماید و در صورتی که جرائم متهم در حوزه های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده ، دادگاهی که ابتدائا” شروع به تعقیب موضوع نموده ، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم مذکور را دارد.

ماده ۵۵ – هرکس متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. درصورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد. متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی محاکمه می شود.

ماده ۵۶ – شرکاء ومعاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.

ماده ۵۷ – هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می شود که در حوزه آن دستگیر شده است.

ماده ۵۸ – حل اختلاف در صلاحیت ، در امور کیفری طبق قواعد ، مذکور در کتاب آئین دادرسی در (امور مدنی ) خواهد بود.

ماده ۵۹ – چنانچه تحقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و یا معاینه محل ، بازرسی از منزل ، جمع آوری آلات جرم و بطور کلی هر اقدام دیگر در محلی که خارج از حوزه قضایی دادگاه است لازم شود ، دادگاه رسیدگی کننده با اعطاء نیابت قضایی انجام آن را با ذکر صریح موارداز دادگاه آن محل تقاضا می نماید. دادگاه اقدامات و تحقیقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظیمی راپس ازامضاء با سایر مدارک بدست آمده نزد دادگاه نیابت دهنده اعاده می کند.

تبصره – در مواردی که اقرار متهم ویا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد ، مستند رای دادگاه می باشد ، استماع آن توسط قاضی صادر کننده رای الزامی است.

ماده ۶۰ – هنگامی که دادگاه درخواست تحقیق ازمتهمی راازدادگاه دیگری نماید ، می تواند نوع تامین را معین کرده ، و یا آن رابه نظر دادگاهی که تحقیق از آن درخواست شده است واگذار نماید.درمواردی که دادگاه تقاضا کننده نظری در مورد تامین اظهارنکرده باشد ویا برای دادگاهی که تحقیق از آن درخواست شده احراز شود که تامین اخذ نشده و یا آن را نامتناسب تشخیص دهد ، به نظر خود تامین متناسبی اخذ خواهد کرد.

تبصره – دادگاه مجری نیابت می تواند انجام مورد نیابت را به قاضی تحقیق محول نماید.

ماده ۶۱ – تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی شود.

مبحث چهارم – احاله

ماده ۶۲ – در امورکیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

ماده ۶۳ – موارد احاله عبارتست از :

الف – بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید

ماده ۶۴ – علاوه بر موارد مذکور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

مبحث پنجم – شروع و کیفیت تحقیقات

ماده ۶۵ – جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است –

الف – شکایت شاکی .

ب – اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.

ج – جرائم مشهود درصورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد.

د – اظهار و اقرار متهم .

تبصره – شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی می باشد.

ماده ۶۶ – هرگاه کسی اعلام نماید که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد ، این اظهار برای شروع به رسیدگی کافی است هرچند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده به صرف اعلام نمی توان شروع به تحقیق نمود ، مگر اینکه دلایل صحت ادعا موجود باشد.

ماده ۶۷ – گزارشها و نامه هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست ، نمی توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قراینی باشدکه به نظر قاضی برای شروع به تحقیق کفایت نماید.

ماده ۶۸ – شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است ، قاضی دادگاه نمی تواند از انجام آن خودداری نماید.

ماده ۶۹ – شاکی و مدعی خصوصی می تواند شخصا” یا توسط وکیل شکایت کند. درشکوائیه موارد زیر باید قید شود –

الف – نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی .

ب – موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم .

ج – ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و موردمطالبه است.

د – مشصخات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان .

ه – – ادله و اسامی ومشخصات ونشانی شهودومطلعین درصورت امکان .

تبصره ۱ – در حوزه هایی که شعب دادگاه متعدد باشد عرض حال شاکی در دفتر کل ثبت و توسط رئیس حوزه قضایی به یکی از شعب ارجاع می شود.

تبصره ۲ – چنانچه عرض حال ناقص یا شفاهی باشد مراتب در صورت جلسه تنظیمی توسط دفتر دادگاه منعکس و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می رسد.

ماده ۷۰ – هرگاه شاکی نتواند متهم را معین نماید یا دلایل اقامه دعوی کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرفنظر نموده ولی موضوع از جرائم غیرقابل گذشت باشد ، دادگاه تحقیقات لازم راانجام می دهد

ماده ۷۱ – قضات ذیربط و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می رسد ، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشدمراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود.

ماده ۷۲ – در مواردی که تعقیب امر جزایی منوط به شکایت شاکی خصوصی است و متضرر از جرم محجور( صغیر ، غیررشیدیامجنون ) بوده و دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود ، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتیکه ولی یا قیم ، خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد ، دادگاه شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می کند و یا خودامر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم بعمل می آورد.

تبصره – در خصوص غیررشید فقط در دعاوی غیرمالی ترتیب مذکور در این ماده لازم الرعایه می باشد.

ماده ۳ – شاکی حق دارد هنگام تحقیقات ، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه ، رونوشت بگیرد.

ماده ۷۴ – شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند ، در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تامین خواسته را صادر می نماید ، این قرار قطعی غیر قابل اعتراض است.

ماده ۷۵ – در صورتی که خواسته شاکی عین معینی نبوده و یا عین معین بوده لکن توقیف آن ممکن نباشد ، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی متهم توقیف می کند واگرتقاضای تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن بشود ، دادگاه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی عمل می نماید. قرار تامین به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می شود.

ماده ۷۶ – در صورتی که ثابت شود شاکی تعمدا” اقدام به طرح شکایت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات طرف شکایت طبق نظردادگاه محکوم خواهد شد.

ماده ۷۷ – چنانچه ضمن تحقیق ، قاضی دادگاه جرم دیگری را کشف نماید که به جرم اول مربوط نیست در صورتی که شعبه دادگاه منحصر به فرد باشد به آن جرم نیز رسیدگی می نماید و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانین برای حفظ آثار وامارات جرم مکشوف و جلوگیری از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رئیس حوزه قضائی اطلاع می دهد.

مبحث ششم – معاینه محل و تحقیقات محلی

ماده ۷۸ – معاینه محل توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی ، انجام می شود. هنگام معاینه محل اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند می توانند حاضر شوند لکن عدم حضور آنان مانع ازانجام معاینه نخواهد بود.

ماده ۷۹ – معاینه محل در روز به عمل می آید ، مگر در مواردی که فوریت دارد.

ماده ۸۰ – هنگام تحقیق و معاینه محل تمامی آثار وعلایم مشهوده و مکشوفه که به نحوی در قضیه موثر است ، در صورتمجلس قیدمی شود.

ماده ۸۱ – برای حضور در معاینه وتحقیق محلی علاوه بر شهودواقعه از مطلعین نیز دعوت می شود. در موارد فوری قاضی می توانداشخاص را که حضور آنان ضروری است به محل احضار نماید.

ماده ۸۲ – اشخاصی که برای حضور در معاینه و تحقیق محلی دعوت شده اند و حضور آنان ضروری باشد چنانچه در جرائم محل امنیت و خلاف نظم عمومی بوده و بدون عذر موجه حاضر نشوند به دستور قاضی جلب خواهند شد.

ماده ۸۳ – از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می آید که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد ازقبیل پزشک ، داروساز ، مهندس ، ارزیاب و دیگر صاحبان حرف ، چنانچه در جرائم مخل امنیت و یا خلاف نظم عمومی اهل خبره بدون عذر موجه حضور نیابد و من به الکفایه هم نباشد ، به حکم قاضی جلب خواهد شد.

ماده ۸۴ – قاضی مکلف است پرسشهای لازم را از اهل خبره به صورت کتبی و یا شفاهی به عمل آورده و آن را در صورت مجلس قید نماید. در صورتی که بعضی از آثار از نظر قاضی حائز اهمیت در کشف حقیقت باشد ولی به نظر خبره این اهمیت را نداشه باشد ، خبره مکلف است به درخواست قاضی نسبت به آن اظهارنظر نماید.

ماده ۸۵ – هنگام تحقیق توسط اهل خبره چنانچه قاضی لازم بداند می تواند حضور یابد.

ماده ۸۶ – اگر رسیدگی براساس شکایت شاکی باشد وشاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و یا احقاق حق متوقف به شهادت شاهدی باشد که دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد و یا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد ، احضار شاهد جایز است.

ماده ۸۷ – هرگاه در عقاید اهل خبره اختلافی حاصل شود یا عقیده آنان به نظر قاضی مشکوک باشد قاضی می تواند از خبرگان دیگری دعوت نماید و یا نظریه آنان را نزد متخصصین علم یا فن مربوط ارسال و عقیده آنان را استعلام نماید.

ماده ۸۸ – برای معاینه اجساد و جراحتها و آثار وعلائم ضرب و صدمه های جسمی و آسیب های روانی و سایر معاینه ها و آزمایش های پزشکی ، قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می نماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد پزشک معتمد دیگری دعوت می شود.

هرگاه پزشک قانونی درامری تخصص نداشته باشد قاضی می تواند از پزشک متخصص دعوت به عمل آورد.

ماده ۸۹ – قاضی می تواند در صورت لزوم به یک پزشک اکتفا نکرده و از چند پزشک دعوت کند. پزشک معالج مستثنی نخواهد بود.

ماده ۹۰ – قاضی تا زمان حضور پزشک ، اقدامات لازم را برای حفظ جسد ، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می آورد.

ماده ۹۱ – شهود تحقیق و سایر اشخاصی که حق حضوردارندمی توانند به نظریه اهل خبره اعتراض نمایند. مراتب اعتراض در صورتمجلس قید می شود.

ماده ۹۲ – پزشک باید نظریه خود را حداکثر ظرف سه روز به قاضی اعلام نماید مگر در مواردی که اظهارنظرمستلزم مدت بیشتری باشد.

ماده ۹۳ – در صورت اختلاف نظر پزشکان و یا تناقض نظر پزشک با اوضاع احوال واقعه ، قاضی نظر پزشک را نزد پزشکانی که تخصص بیشتری دارند می فرستد ، اشخاص یاد شده نظر خود را در صورت لزوم پس از اخذ توضیح از پزشکی که معاینه نموده و یابامعاینه مستقیم ، بطور کتبی به قاضی اعلام می کنند.

ماده ۹۴ – هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد قاضی علائم ومشخصات جسد و اثر انگشت او را بطور دقیق در صورتمجلس قید می نماید و در صورت امکان دستور عکسبردای از آن می دهد ، سپس برای تشخیص هویت متوفی به هر وسیله ای که مقتضی بداند اقدام می نماید.

ماده ۹۵ – هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود که متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است ، تحقیقات لازم را از کسان و نزدیکان او و سایر مطلعین به عمل آورده و نظریه پزشک متخصص را در این مورد تحصیل ، مراتب را در صورت مجلس قید کرده پرونده را به دادگاه ارسال می دارد. دادگاه پس ازبررسی پرونده هرگاه تحقیقات قاضی تحقیق واهل خبره را کافی دیده و از صحت آن مطمئن شد ازنظر جزایی قرار موقوفی تعقیب صادر و در مورد دیه یا خسارات مالی در صورت مطالبه ، حکم متقضی صادر می نماید ، و چنانچه اطمینان به صحت تحقیقات حاصل نکرده ، به تحقیق و جلب نظر اهل خبره تاحصول نتیجه ادامه می دهد. شخص مجنون با اذن ولی و یا در صورت ضرورت به مراکز مخصوص نگهداری ودرمان منتقل خواهد شد.

فصل سوم – تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات وادوات جرم

ماده ۹۶ – تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل ، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم ، در آن محل وجود داشته باشد.

ماده ۹۷ – چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید ، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.

ماده ۹۸ – تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی و شهودتحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می آید. تفتیش وبازرسی اماکن نیز حتی المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آنها انجام می شود.

تبصره – هرگاه در محلی که ازآن تفتیش و بازرسی به عمل می آید کسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد ، قاضی می تواند با قید مراتب در صورتجلسه ، دستور بازکردن محل را بدهد.

ماده ۹۹ – اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند می تواننددر موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی .

ماده ۱۰۰ – تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضرورت اقتضاء کند. جهت ضرورت را قاضی باید در صورتمجلس قید نماید.

ماده ۱۰۱ – در صورت لزوم قاضی می تواند ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نماید و برای اجرای این دستور ازنیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی استفاده کند.

ماده ۱۰۲ – در صورتی که متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محلها و اشیای بسته اجرا ننماید ، قاضی می تواند دستور بازکردن را بدهد ولی مکلف است حتی المقدوراز اقداماتی که باعث ورود خسارت می شود احتراز نماید.

ماده ۱۰۳ – از اوراق و نوشته ها و سایراشیای متعلق به متهم ، فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود و قاضی مکلف است در مورد سایر نوشته و اشیاء متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آنها که ارتباط به جرم ندارد نشود.

ماده ۱۰۴ – در مواردی که ملاحظه ، تفتیش وبازرسی مراسلات پستی ، مخابراتی صوتی وتصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذیربط اطلاع می دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند ، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده ومراتب را در صورتمجلس قید نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می نماید. استنکاف متهم از امضاء در صورتمجلس قید می شود وچنانچه اشیاء مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشه باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می شود.

تبصره – کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود ، ممنوع است.

ماده ۱۰۵ – مقامات ومامورین وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و ونهادها و شهرداری ها و ماموران به خدمات عمومی و بانکها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاه هایی که شمول قانون در موردآنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب ودلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق واسناد و دفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده ودر دسترس آنها بگذارند. مگر در مورداسناد سری دولتی که در این صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد ، متخلف از این ماده محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال خواهد شد.

ماده ۱۰۶ – هرگاه متهم نوشته های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد قاضی می تواند آنها را حسب مورددر حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه آنها ، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰۷ – آلات وادوات جرم از قبیل حربه ، اسلحه ، اسناد ساختگی ، سکه تقلبی وکلیه اشیایی که در حین بازرسی به دست آمده ومی تواند موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده و در صورتمجلس ، هر یک از اشیای مزبور تعریف وتوصیف شود.

ماده ۱۰۸ – آلات وادوات جرم را باید شماره گذاری و ممهور و حفظ نمود و آنچه را که قاضی تحصیل می کند باید با ذکر مشخصات به صاحبش رسید بدهد.

ماده ۱۰۹ – هرگاه دلایل جرم چیزی باشد که نتوان از محل جدا و خارج نمود( مثل خونی که ریخته ) ، در این صورت قاضی باید نسبت به حفظ دلایل یاد شده اقدام نماید و اگر لازم باشد محل را قفل ومهرو موم کرده حفاظت آن را به نیروی انتظامی یامستحفظ مخصوص بسپارد

ماده ۱۱۰ – از مایعاتی که قابل تجزیه است باید به قدر لزوم تحصیل و در ظرفی ریخته مهر موم شود به طوریکه ضایع یا تفریط نگردد ، از مایعات باید حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود

ماده ۱۱۱ – اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده ، باید به دستور قاضی ، به کسی که مال از او سرقت رفته و یا اخذ شده مسترد شود. مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می شود. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.

فصل چهارم – بازجویی و اخذ تامین

مبحث اول – احضار و بازجویی متهم

ماده ۱۱۲ – احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می آید.احضار نامه دردو نسخه فرستاده می شود ، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده به مامور احضار رد می کند.

ماده ۱۱۳ – در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ وعلت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.

تبصره – در جرائمی که مصلحت اقتضاء نماید ، علت احضار ونتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد.

ماده ۱۱۴ – هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد ، مضمون احضار نامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ می شود. ترتیبات ابلاغ احضارنامه به گونه مقرر در فصل مربوط به آئین دادرسی مدنی خواهدبود.

ماده ۱۱۵ – هرگاه در امرجزائی ابلاغ احضاریه به واسطله معلوم نبودن محل اقامت ممکن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد با تعیین وقت رسیدگی ، متهم یک نوبت وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی احضار و در صورت عدم حضور ، قاضی رسیدگی و با لحاظ مواد(۲۱۷)و(۲۱۸)این قانون اظهارعقیده می نماید

تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی کمتر از یک ماه نباید باشد.

ماده ۱۱۶ – متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگرنتواند باید عذر موجه خود را اعلام نماید.

جهات زیر عذر موجه محسوب می شود –

۱ – نرسیدن احضارنامه یا دیررسیدن به گونه ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود.

۲ – مرضی که مانع از حرکت است.

۳ – فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم .

۴ – ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق وامثال آن .

۵ – عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری ، از قبیل وبا و طاعون .

۶ – در توقیف وبدن .

ماده ۱۱۷ – اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند ، به دستور قاضی جلب می شوند.

ماده ۱۱۸ – قاضی می تواند در موارد زیر بدون اینکه بدوا” احضاریه فرستاده باشد ، دستور جلب متهم را صادر نماید –

الف – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص ، اعدام وقطع عضو می باشد.

ب – متهمینی که محل اقامت یا شغل وکسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.

ماده ۱۱۹ – جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل می آید. برگ جلب که مضمونش ، مضمون احظاریه است باید به متهم ابلاغ شود.

ماده ۱۲۰ – مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت می نماید که با او نزد قاضی حاضر شود چنانچه متهم امتناع نماید اورا جلب و تحت الحفظ به مرجع قضایی تسلیم خواهد نمود و در صورت نیاز می تواند از سایرماموران استمداد نماید. کسانی که درامتناع متهم به او کمک نمایند تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

ماده ۱۲۱ – جلب متهم به استثنای موارد فوری ، باید در روز به عمل آید.

ماده ۱۲۲ – در صورتی که متهم غایب باشد برگ جلب در اختیار ضابطین دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب و تحویل مقام قضایی نمایند.

تبصره – در صورت ضرورت قاضی میتواند برگ جلب را در اختیار شاکی قرار دهد تا به معرفی او ، ضابطین متهم را جلب و تحویل مرجع قضایی نمایند.

ماده ۱۲۳ – متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی تحت نظر و محافظت خواهد بود.

تبصره – مامورین مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضائی دهند و در صورتی می توانند وی را بازداشت نمایند که بیم تبانی و خوف فرار وامحاء آثار جرم باشد و درهر صورت حق نگهداری وی را بیش از(۲۴) ساعت بدون اجازه مقام قضائی ندارند.

ماده ۱۲۴ – قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند ، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.

ماده ۱۲۵ – هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری نتواند نزد قاضی حاضر شود در صورت اهمیت و فوری بودن امر جزایی قاضی نزد او رفته وبازجویی لازم را به عمل می آورد و یا منتظر رفع مانع می شود.

ماده ۱۲۶ – در مواردی که مصلحت اقتضاء نماید ، قاضی می تواند تحقیقات را شخصا” با حضور در محل افرادی که تحقیق از آنها لازم است انجام دهد.

ماده ۱۲۷ – قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف (۲۴) ساعت مبادرت به تحقیق نماید. در غیر اینصورت بازداشت غیرقانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.

ماده ۱۲۸ – متهم می تواند یک نفروکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس ازخاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می شود.

تبصره – در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد با حضورغیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهدبود.

ماده ۱۲۹ – قاضی ابتدا هویت ومشخصات متهم (اسم ، اسم پدر ، شهرت ، فامیل ، سن ، شغل ، عیال ، اولاد و تابعیت ) و همچنین آدرس (شهر ، بخش دهستان ، روستا ، خیابان ، کوچه و شماره منزل ) او را دقیقا” سئوال نموده به نحوی که ابلاغ احضاریه وسایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر می شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می کند آنگاه شروع به تحقیق می نماید.

سئوالات باید مفید وروشن باشد. سئوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم ازدادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید می شود.

تبصره ۱ – قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می کند ، محل اقامت قانونی اوست وچنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند ، در غیر اینصورت احضاریه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد. تغییر محل اقامت به منظور تاخیر و طفره و تعلل به گونه ای که ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و کلیه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد. تشخیص این موضوع با مقامی است که رسیدگی می نماید. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی لازم است.

تبصره ۲ – تخلف مامورین ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی خواهد بود.

ماده ۱۳۰ – از متهمین جز در مورد مواجهه ، به صورت انفرادی بازجویی به عمل می آید و نباید با همدیگر وارد در گفتگو ومواضعه شوند. رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن ضروری می باشد.

ماده ۱۳۱ – پاسخ سئوالات همان طوری که بیان می شودباید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود.

متهمین با سواد می توانند شخصا” پاسخ سئوالات را بنویسند.

مبحث دوم – قرار تامین

ماده ۱۳۲ – به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ، درموارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را صادر نماید –

۱ – التزام به حضور با قول شرف .

۲ – التزام به حضور با تعیین وجه ا لتزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله .

۳ – اخذ کفیل با وجه الکفاله .

۴ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول .

۵ – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون .

تبصره – قاضی مکلف است ضمن صدور قرارقبولی کفالت یاوثیقه به کفیل یا وثیقه گذار(چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید ، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.

ماده ۱۳۳ – با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماه قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید. مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه یکبار آن را تمدیدنماید.

این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

تبصره – در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر کننده ، یا نقض آن توسط مرجع تجدینظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم ، دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذیربط اطلاع دهد.

ماده ۱۳۴ – تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات ودلایل واسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.

ماده ۱۳۵ – کفالت شخصی پذیرفته می شود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادر کننده قرار برای پرداخت وجه الکفاله محل تردیدنباشد. در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود کفیل ملزم به پرداخت وجه الکفاله خواهدبود

ماده ۱۳۶ – مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام نبایددرهر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند.

ماده ۱۳۷ – قاضی در خصوص قبول وثیقه یا کفیل ، قرار صادر نموده و پس از امضای کفیل یا وثیقه گذار خود نیز امضاء می نمایدودرصورت درخواست ، رونوشت آن به کفیل یا وثیقه گذار می دهد.

ماده ۱۳۸ – متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد.

ماده ۱۳۹ – هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد وثیقه مسترد و یا کفیل از مسئولیت مبرا می شود.

تبصره ۱ – کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی بامعرفی و تحویل متهم می توانند درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را بنمایند.

تبصره ۲ – هرگاه متهم یا محکوم ، علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مقررات قرار تامین ملغی الاثر می شود.

ماده ۱۴۰ – هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه الالتزام به دستور ریئس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضرنشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه قضایی وجه الکفاله اخذ ووثیقه ضبط خواهد شد.

ماده ۱۴۱ – چنانچه ثابت شود کفیل یا وثیقه گذار به منظورعدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه نشانی حقیقی خود رابه مرجع قبول کننده کفالت اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده ، ابلاغ قانونی اخطاریه برای وصول وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه کافی است.

ماده ۱۴۲ – خواسته متهم ازکفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است.

ماده ۱۴۳ – متهم ، کفیل ووثیقه گذار می توانند در مواردزیرظرف (۱۰) روزازتاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی درموردپرداخت وجه الالتزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدیدنظر شکایت نمایند –

الف – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نموده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است.

ب – هر گاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یادشده درماده (۱۱۶) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا کفیل به یکی ازآن جهات نتوانسته او را حاضر کند.

ج – هرگاه بخواهند ثابت نمایندمتهم قبل از موعد فوت کرده است.

د – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرارقبول کفالت یا التزام معسر شده اند.

تبصره – دادگاه در تمام موارد نسبت به شکایت ، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده ، مادام که عملیات اجرایی را موقوف ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه گذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شد ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض ، وجوه و اموال اخذ و ضبط شده ، بازگردانده می شود.

ماده ۱۴۴ – چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یابرائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تامین صادره ملغی الاثر خواهد بود. قاضی مربوط مکلف است از قرارتامین وثیقه رفع اثر نماید.

ماده ۱۴۵ – درمواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده ، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تامین گرفته شده ، پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می شود.

ماده ۱۴۶ – در صورتی که محکوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به کمتر از تامین گرفته شده باشد فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن بازگردانده می شود و در این صورت حکم اجراشده تلقی می شود.

ماده ۱۴۷ – قرارتامین باید به متهم ابلاغ شود. در صورتی که قرار صادره منتهی به بازداشت وی گردد نوع قرار دربرگ اعزام درج می شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی بازداشت شده باشد این جهت نیز در برگ اعزام قید می گردد.

تبصره – در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد صادرکننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم ودرپرونده قید نماید.

فصل پنجم – شاهد ، شهادت ، جرح و تعدیل شهود

مبحث اول – احضار شهود تحقیق و مطلعین

ماده ۱۴۸ – قاضی ، اشخاصی را که به تشخیص خود یا به معرفی شاکی یااعلام مقامات ذیربط یا به تقاضای متهم برای روشن شدن اتهام لازم بداند ، برابر اصول مقرر احضار می نماید.

ماده ۱۴۹ – شهود تحقیق و مطلعین به دستور قاضی توسط ضابطین یا مامورین ابلاغ و یا به هر طریقی که قاضی مقتضی بداند با رعایت مفاد ماده (۸۶) این قانون احضار می شوند.

ماده ۱۵۰ – در صورتی که یکی از شهود تحقیق یا مطلعین ازتابعین نیروهای مسلح باشد ، باید حداقل ۲۴ ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده و یارئیس مربوط ملکف است پس از صول دستور دادگاه ، شخص احضارشده را درموقع مقرراعزام نماید.

ماده ۱۵۱ – قاضی از هر یک از شهود و مطلعین جداگانه و بدون حضور متهم ، تخقیق می نماید و اظهاراتشان را نوشته به امضاءیااثر انگشت آنان می رساند. تحقیق مجدد و مواجهه آنان در صورت ضرورت بلامانع است.

ماده ۱۵۲ – تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعین قبل از محاکمه غیرعلنی است.

ماده ۱۵۳ – شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات خود باید بشرح زیر سوگند یاد نمایند –

((به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم )) .

تبصره – در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتیان سوگنداستنکاف نماید بدون سوگند شهادت وی استماع خواهد شد.

ماده ۱۵۴ – قاضی قبل از شروع به تحقیق نام ، نام خانوادگی ، اسم پدر ، شغل ، محل اقامت ، میزان سواد ، درجه قرابت سببی یا نسبی و خادم یا مخدوم بودن شاهد یا مطلع را نسبت به طرفین پرونده وسابقه کیفری او سئوال کرده ودر صورتمجلس قید می نماید.

ماده ۱۵۵ – در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می نماید لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد –

۱ – بلوغ .

۲ – عقل .

۳ – ایمان .

۴ – طهارت مولد.

۵ – عدالت.

۶ – عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی .

۷ – عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا .

۸ – عدم اشتغال به تکدی وولگردی .

تبصره ۱ – در مورد عداوت دنیوی چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذیرفته می شود.

تبصره ۲ – در حقوق الناس شهادت در صورتی پذیرفته خواهد بود که به دستور دادگاه صورت گیرد.

تبصره ۳ – کسی که سابقه فسق یا اشتهار به فساد داردچنانچه به منظور ادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر در اعمال اوو اطمینان از صلاحیت و عدالت وی شهادتش پذیرفته نمی شود.

ماده ۱۵۶ – در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشند بدون یاد کردن سوگند اظهارات ایشان برای اطلاع بیشتراستماع می شود.

ماده ۱۵۷ – پس از اینکه ابراز شهادت یا اظهار اطلاعات به اتمام رسید متن آن قرائت و به امضای شاهد یا مطلع می رسد. هرگاه شاهد یا مطلع فاقد امضاء باشد انگشت می زند و اگر از امضاء یا زدن انگشت امتناع ورزد یا قادر به امضاء و زدن انگشت نباشد مراتب در برگ تحقیق قید می شود ، در این صورت تمامی اوراق تحقیق باید به امضای قاضی و منشی برسد.

ماده ۱۵۸ – در اوراق بازجویی نوشتن بین سطور و تراشیدن کلمات به کلی ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه نوشته شده باشد باید بر روی آن خطی نازک کشیده و این موضوع قید شود و قاضی وشخصی که از وی تحقیق می شود آن راامضاء نمایند ، همچنین اگریک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود باید اشخاص یادشده زیر آن را امضاء نمایند و هرگاه این ترتیب رعایت نشود کلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۱۵۹ – هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند ، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضارمی گردند ، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلب خواهندشد. رعایت مفاد ماده (۸۶) الزامی است.

ماده ۱۶ . – در صورتی که شهود یا مطلعین برای حضور در دادگاه مدعی ضرر و زیانی از حیث شغل و کار خود شوند و یادرخواست هزینه ایاب و ذهاب نمایند ، دادگاه پس از تشخیص ورودضرر ، میزان آن را تعیین می نماید و متقاضی احضار مکلف به تودیع آن درصندوق دادگستری می باشد.

هرگاه متقاضی احضار ، توانایی پرداخت هزینه یاد شده را به تشخیص مرجع احضار کننده نداشته باشد و یا احضار به دستورمرجع رسیدگی کننده باشد از بیت المال پرداخت خواهد شد.

تبصره – دادگاه می تواند برای تعیین میزان ضرر و زیان ازنظر کارشناس استفاه نماید.

ماده ۱۶۱ – در صورتی که شاهد یا مطلع بیمار بوده و نتواندحاضر شود و یا تعداد شهود و مطلعین زیاد بوده و در یک محل مقیم باشند مانند کارگران یک کارخانه قاضی به محل اقامت آنان رفته ، تحقیق می کند.

ماده ۱۶۲ – چنانچه مطعلین خارج از حوزه مامورین قاضی و درحوزه دادگاه دیگر ساکن باشند قاضی به دادگاه محل سکونت آنان نیابت می دهد تا اظهارات مطلعین را صورت جلسه نموده ، اوراق تحقیق را برای دادگاه ارسال کند.

ماده ۱۶۳ – در مواردی که دادگاه از قاضی حوزه دیگری درخواست تحقیق و تفحص نماید در صورت تعدد قاضی با ارجاع رئیس حوزه یا معاون وی ، هر یک از آنان می توانند اقدام نموده ، نتیجه تحقیقات خود را به دادگاه درخواست کننده ارسال کنند.

ماده ۱۶۴ – هرگاه برای کشف جرم و روشن شدن موضوع و نکات لازم در مورد شغل و خصوصیات اخلاقی متهم و سوابق زندگی او تحقیقات محلی ضرورت داشته باشد وهمچنین در مواردی متهم یا شاکی به اطلاعات اهل محل استناد نمایندو یا قاضی ، تحقیق از اهل محل را ضروری بداند اقدام به تحقیقات محلی می نماید.

ماده ۱۶۵ – هرگاه حضورمتهم در محل تحقیقات ضروری باشد یا متهم تقاضای حضور در محل را داشته و در بازداشت باشد به دستور قاضی تحت الحفظ در محل حاضر خواهد شد.

ماده ۱۶۶ – قاضی بعداز ورود به محل برابر مقررات یاد شده در فصل مربوط به تحقیقات محلی در بخش آئین دادرسی مدنی اقدام خواهد کرد.

ماده ۱۶۷ – در مورد اشخاصی که تحقیقات از ایشان به عمل می آید رعایت مقررات ماده (۱۵۳) این قانون لازم است.

مبحث دوم – جرح و تعدیل شهود

ماده ۱۶۸ – جرح عبارتست از ادعای فقدان یکی ازشرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد.

ماده ۱۶۹ – جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر این که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۱۷۰ – در اثبات جرح یا تعدیل شاهد ، ذکر اسباب آن لازم نیست بلکه گواهی مطلق به تعدیل یا حرج کفایت می کند.

تبصره ۱ – در شهادت به جرح یاتعدیل ، علم به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر برای احراز کافی نیست مگر این که کاشف از عدالت باشد.

تبصره ۲ – چنانچه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد ، از اعتبار ساقط است مگر اینکه حالت سابقه شاهد احراز شده باشد.

ماده ۱۷۱ – چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجدشرایط قانونی تشخیص دهد شهادت آنان را می پذیرد در غیر این صورت رد می کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد ، رسیدگی را متوقف وپس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می نماید.

ماده ۱۷۲ – در صورت رد شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی علیه ، مدعی می تواند برای اثبات صلاحیت شاهد ، اقامه دلیل نماید در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست وی رسیدگی کند.

فصل ششم – مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده

ماده ۱۷۳ – در جرائمی که مجازات قانونی از آن نوع مجازات باز دارنده یا اقدامات تامینی و ترتیبی باشد و ازتاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعدمشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشدو یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.

الف – حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال ۰

ب – حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال ۰

ج – مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال ۰

تبصره – در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود.

ماده ۱۷۴ – در موارد مذکور در ماده قبل هرگاه حکم صادر گردیده ولی اجراء نشده باشد پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حکم ، اجرای آن موقوف می گردد و در هرحال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود.

تبصره – احکام دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد.

ماده ۱۷۵ – موقوفی تعقیب و توقف اجرای حکم مانع استیفای حقوق شاکی و مدعی خصوصی نخواهد بود.

ماده ۱۷۶ – قضات ، ضابطین دادگستری و سایر مامورینی که به موجب قانون موظف به تعقیب ، رسیدگی و اجرای حکم می باشند چنانچه در انجام وظیفه خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شوندکه نتیجه آن عدم تعقیب یا اجرای حکم صادره باشد حسب مورد تحت تعقیب کیفری ، انتظامی واداری قرار خواهند گرفت.

باب دوم:کیفیت محاکمه

فصل اول – اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات

ماده ۱۷۷ – پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه بشرح زیر عمل می نماید –

الف – چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می نماید.

ب – در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشندو درخواست مهلت نکنند و یا دادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد و یادرخصوص حقوق الناس ، مدعی ، درخواست ترک محاکمه را ننماید با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رای می نماید.

ج – در صورت عدم حضور اصحاب دعوا یا درخواست مهلت برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان ، دادگاه ضمن تعیین جلسه رسیدگی مراتب را به اصحاب دعوا اعلام می نماید.

تبصره ۱ – در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه ، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمی باشد.

تبصره ۲ – فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه روز است وهرگاه موضوع فوریت داشته باشدمی توان متهم رازودتراحضارکرد.

ماده ۱۷۸ – در مواردی که فصل خصومت یا اثبات دعوا با قسم شرعی محقق می شود هر یک از اصحاب دعوا می توانند از حق قسم خوداستفاده کنند.

ماده ۱۷۹ – چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص دهد که به لحاظ گذشت شاکی خصوصی در مواردی که دعوا قابل گذشت می باشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی باشدیا ایراد رد دادرس شده است حسب مورد رای به موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد ، صادر می نماید.

ماده ۱۸۰ – در مواردی که به متهم دسترسی نبوده و یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام ( در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعی ) در یکی از روزنامه های کثیرالانتشاریامحلی برای یک نوبت درج می شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه نباید کمتر از یک ماه باشد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و یا عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل ، دادگاه در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می نماید. رای صادره پس ازابلاغ ظرف ده روزقابل واخواهی در همان دادگاه می باشد.درحقوق الله رسیدگی غیابی جایز نیست ، دادگاه در صورت ظن قوی بروقوع جرم تا دستیابی به متهم ، پرونده را مفتوح می گذارد.

ماده ۱۸۱ – هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد در صورتی که دادگاه حضور متهم را لازم بداند وی را جلب خواهد نمود و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد وموضوع جنبه حق اللهی نداشته باشد بدون حضور وی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید.

ماده ۱۸۲ – هرگاه متهم از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر تقاضای تخفیف یا تبدیل تامین کند دادگاه به درخواست وی رسیدگی و قرار مقتضی صادر می نماید. قرار دادگاه در این مورد قطعی است. مطرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مانع از آن نخواهد بودکه دادگاه نسبت به این تقاضا رسیدگی نماید.

ماده ۱۸۳ – به اتهامات متعدد متهم باید تواما” و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است تصمیم می گیرد.

ماده ۱۸۴ – هرگاه پس از صدور حکم ، معلوم گردد محکوم علیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری بوده که شمول مقررات تعدد جرم می باشند و در میزان مجازات قابل اجراء موثر است بشرح زیر اقدام می گردد –

الف – هرگاه احکام صادره از دادگاههای بدوی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده حکم ارسال تا پس از نقض کلیه احکام بارعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.

ب – در صورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد پرونده ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.

ج – در صورتی که حداقل یکی از احکام دردیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد ، پرونده ها اعم از اینکه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد به دیوان عالی کشور ارسال می گردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادر کننده آخرین حکم ارجاع کند.

فصل دوم – وکالت در دادگاهها

ماده ۱۸۵ – در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند ، وقت دادرسی به متهم ، شاکی ، مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلای هر یک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

ماده ۱۸۶ – متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید ، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانائی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله نماید دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱ – در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصا” وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.

تبصره ۲ – در کلیه امور جزایی به استثناء جرائم مذکوردرتبصره (۱) این ماده و یامواردی که حکم غیابی جایز نیست هرگاه متهم وکیل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است مگر اینکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.

ماده ۱۸۷ – تقاضای تغییر وکیل تسخیری ازطرف متهم جز در موارد زیر پذیرفته نیست –

الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین وکیل تسخیری با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب – وکیل تسخیری قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور وی یا همسر او باشد.

ج – وکیل تسخیری یا همسر یافرزنداو وارث یکی اصحاب دعواباشد.

د – وکیل تسخیری سابقا” در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

ه – – بین وکیل تسخیری و یکی از طرفین و یاهمسر و یا فرزنداو دعوا حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده وازتاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

و – وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطرح باشند.

فصل سوم – ترتیب رسیدگی و صدور رای

ماده ۱۸۸ – محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه –

۱ – اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.

۲ – امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین .

۳ – علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

تبصره ۱ – منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد لکن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم ، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می شود.

تبصره ۲ – اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیرعلنی شدن محاکمه نیست و باید به گونه مقتضی نظم برقرارشود ، رئیس دادگاه می تواند کسانی را که باعث اخلال نظم می شوند از یک تا پنج روز توقیف نماید ، دستور دادگاه قطعی است و فوری به اجرا گذارده خواهد شد. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی که در دادگاه حاضرند یادآور می شود.

ماده ۱۸۹ – حضور اشخاصی که کمتراز(۱۵) سال سن دارنددردادگاهی که به امور کیفری رسیدگی می کند به عنوان تماشاچی ممنوع می باشد.

ماده ۱۹۰ – در مواردی که تحقیقات تکمیل و برای انجام محاکمه وقت تعیین شده باشد متهم یا وکیل او حق دارند پیش ازشروع محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند.

ماده ۱۹۱ – هرگاه متهم یا مدعی خصوصی تقاضا کند از شخص یا اشخاصی که در دادگاه حضور دارند تحقیق شود هرچند قبلا” احضار نشده باشند ، دادگاه تحقیقات لازم را از آنان به عمل می آورد.

ماده ۱۹۲ – در صورتی که متهم در بازداشت باشد به همراه ماموران مراقب در دادگاه حضور می یابد. قاضی دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمی بودن آن ، ابتداء هویت شاکی یا مدعی خصوصی را استعلام و شکایت و دعوای ضرر و زیان مالی او را استماع می نماید ، سپس هویت متهم را برابر(۱۲۹) این قانون استعلام نموده و به متهم و افراد ذیربط در محاکمه اخطار می کند که درموقع محاکمه خلاف حقیقت و وجدان و قوانین و ادب و نزاکت سخن نگویند پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعی و تمامی ادله شکایت و اتهام را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی خواهد کرد.

ماده ۱۹۳ – رسیدگی به ترتیب زیر انجام می گیرد :

۱ – استماع اظهارات شاکی و مدعی خصوصی یا وکلای آنان و شهود و اهل خبره ای که مدعی خصوصی یا شاکی معرفی کرده است.

۲ – تحقیق از متهم ، مبنی بر اینکه آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه ؟ پاسخ متهم عینا” در صورت جلسه قید می شود.

۳ – استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره ای که متهم یاوکیل او معرفی می کند.

۴ – بررسی آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وکیل متهم

۵ – رسیدگی به دلایل جدیدی که از طرف متهم یا وکیل اوبه دادگاه تقدیم می شود.

دادگاه مکلف است مفاد اظهارات طرفین دعواو عین اظهارات یک طرف را که مورد استفاده دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود و اهل خبره را در صورتمجلس منعکس نماید دادگاه پس از پایان مذاکرات به عنوان آخرین دفاع به متهم یا وکیل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفین رسیدگی را ختم می کند.

ماده ۱۹۴ – هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و شبهه ای نباشد و قراین وامارات نیز موید این معنی باشند ، دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر ، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین ومتهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می نماید.

ماده ۱۹۵ – در اموری که ممکن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا کند دادگاه کوشش لازم و جهد کافی در اصلاح ذات البین به عمل می آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود ، رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود.

ماده ۱۹۶ – دادگاه مکلف است از گواهان بطورانفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط گواهان با یکدیگر و یا با متهم اقدام لازم معمول دارد و بعد از تحقیقات انفرادی دادگاه می تواند بر حسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خودمجددا” به صورت انفرادی یا جمعی از گواهان تحقیق نماید پیش از شروع ب تحقیق ، نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، شغل ، درجه قرابت و سمت خادم و مخدومی با مدعی خصوصی یا متهم را استعلام ، همچنین مفاد ماده ۱۵۳) این قانون را نیز رعایت می نماید.

ماده ۱۹۷ – دادگاه پرسشهایی را که برای رفع اختلاف و ابهام و روشن شدن موضوع لازم است ، از طرفین و شهود و مطلعین خواهد نمود. در صورتی که متهم جواب پرسشها را ندهد دادگاه بدون اینکه متهم را به دادن جواب مجبور کند رسیدگی را ادامه می دهد.

ماده ۱۹۸ – وقتی که دادگاه شهادت شاهد یک طرف دعوا را استماع نمود به طرف دیگر اعلام می دارد که چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد می تواند مطرح نماید.

ماده ۱۹۹ – قطع کردن کلام گواهان در اثنای تحقیق ممنوع است. هر یک از اصحاب دعوا که سئوالی داشته باشد توسط دادگاه به عمل می آورد.

ماده ۲۰۰ – گواهان نباید بعد از ادای شهادت تا زمانی که دادگاه تعیین می نماید متفرق شوند مگر با اذن دادگاه ۰

ماده ۲۰۱ – درمواردی که دادگاه از شهود و مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع نماید و بعدمعلوم شودکه خلاف واقع شهادت داده اند اعم از اینکه به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب واردآمدن خسارتی شده باشد به تادیه آن نیز محکوم خواهند شد.

ماده ۲۰۲ – در صورتی که شاکی و مدعی خصوصی یا متهم یا شهود فارسی ندانند ، دادگاه دو نفر را برای ترجمه تعیین می کند ، مترجم باید موردوثوق دادگاه باشدو متعهد شود که همه اظهارات را بطور صحیح و بدون تغییر ترجمه نماید.

ماده ۲۰۳ – متهم و مدعی خصوصی می توانند مترجم را رد نمایند ، ولی رد مترجم باید مدلل باشد ، رد یا قبول مترجم به نظر دادگاه و نظر دادگاه قطعی می باشد. موارد رد مترجم همان جهات عدم پذیرش شاهد است.

ماده ۲۰۴ – در صورتی که مدعی خصوصی یا متهم یا مطلعین کر یا لال باشند دادگاه اقدام لازم را برای تحقیق از آنها بوسیله اشخاص خبره معمول خواهد داشت.

ماده ۲۰۵ – چنانچه یکی از طرفین دعوا نسبت به صحت تحقیقات ضابطین اشکال موجهی نماید ، دادگاه تحقیقات لازم را راسا” و یا توسط قاضی تحقیق یا به نحو مقتضی دیگر انجام خواهد داد.

ماده ۲۰۶ – چنانچه دادگاه در حین رسیدگی ، جرم دیگری را کشف نماید موضوع را به صورت کتبی به رئیس حوزه قضائی اعلام و پس از ارجاع در حدود صلاحیت خود رسیدگی خواهد نمود.

ماده ۲۰۷ – در دعوای ضرر و زیان دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استفاده طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد. در مواردی که برای دادگاه محرز باشدکه استناد یا در خواست یکی از طرفین دعوا موثردراثبات نیست ، پس از استدلال می تواند از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند.

ماده ۲۰۸ – در صورتی که پرونده ای دارای متهم اصلی ، معاون و شریک بوده و همگی در دادگاه حضور داشته باشند تحقیقات از متهم اصلی شروع می شود.

ماده ۲۰۹ – چنانچه در پرونده ای متهمین متعدد بوده و یا معاون و شریک داشته باشند در صورتی که به یک یا چند نفرازآنان دسترسی نباشد دادگاه نسبت به متهمین حاضر پرونده را تفکیک و رسیدگی و تعیین تکلیف خواهد کرد و نسبت به غایبین ، در مواردی که رسیدگی غیابی امکان داشته باشد رسیدگی غیابی به عمل خواهد آورد و در غیر این صورت پرونده را مفتوح نگه می دارد.

ماده ۲۱۰ – قاضی دادگاه پیش از اتمام رسیدگی واعلام رای ، درخصوص برائت یا مجرمیت متهم نباید به صورت علنی اظهارعقیده نماید.

ماده ۲۱۱ – در مواردی که برای صدور حکم نیاز به تحقیقات بیشتری است ، پس از انجام تحقیقات محاکمه شروع و تا صدور حکم متوقف نخواهدشد و چنانچه محاکمه طولانی باشد به قدر لزوم تنفس داده خواهد شد.

ماده ۲۱۲ – دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رای می نماید مگراینکه انشاء رای متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رای می نماید.

ماده ۲۱۳ – چنانچه رای دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد ، فورا” آزاد می شود مگر آنکه از جهات دیگری بازداشت باشد.

تبصره – پس ازانشای رای ، دادنامه باید ظرف سه روز پاکنویس و بانام خداوند متعال شروع و نکات زیر در آن تصریح و سپس به طرفین ابلاغ گردد –

الف – شماره دادنامه با ذکر تاریخ و شماره پرونده ۰

ب – مشخصات دادگاه رسیدگی کننده و قاضی آن .

ج – مشخصات طرفین دعوا۰

د – دلایل ومستندات رای .

ه – ماهیت رای و مواد قانونی که رای مستند به آن می باشد.

ماده ۲۱۴ – رای دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستندبه مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاهها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.

ماده ۲۱۵ – پیش از امضای دادنامه ، تسلیم رونوشت آن ممنوع است. متخلف از این امر به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

ماده ۲۱۶ – رای دادگاه در صورتمجلس قید و در دفتر مخصوص ثبت می شود و در صورتی که قاضی دادگاه حضوری رای را به طرفین اعلام و ابلاغ نماید دادن رونوشت رای به آنان بدون اشکال است.

فصل چهارم – رای غیابی

ماده ۲۱۷ – در کلیه جرائم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومی که جنبه حق اللهی ندارند هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند دادگاه رای غیابی صادر می نماید ، این رای پس از ابلاغ واقعی ظرف ده روزقابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای می باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها قابل تجدیدنظر است.

تبصره ۱ – آرای غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشده باشد ، پس ازانقضاءمدت واخواهی و تجدیدنظر به اجراء گذارده خواهد شد. هرگاه رای صادره ابلاغ قانونی شده باشد در هرحال محکوم علیه می تواندظرف ده روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادر کننده رای تقاضای واخواهی نماید.در این صورت دادگاه اجرای رای را به صورت موقت متوقف و در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدیدنظر در تامین قبلی اقدام می نماید.

تبصره ۲ – در جرائمی که جنبه حق اللهی دارد چنانچه محتویات پرونده مجرمیت متهم را ثابت ننماید و تحقیق از متهم ضروری نباشد دادگاه می تواند غیابا” رای بر برائت صادر نماید.

ماده ۲۱۸ – دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی بلافاصله وارد رسیدگی می شود و دلایل و مدافعات محکوم علیه را بررسی ، چنانچه موثر در رای نباشد رای غیابی را تایید می نماید و در صورتی که موثردر رای تشخیص دهد و یا بررسی مدراک و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد باتعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می نماید. در این صورت عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود.

فصل پنجم – ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال

ماده ۲۱۹ – در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چندشعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.

تبصره ۱ – منظور از طفل کسی است که به حدبلوغ شرعی نرسیده باشد.

تبصره ۲ – در حوزه هایی که چنین دادگاههای تشکیل نشده باشد دادگاه عمومی برابر مقررات این فصل به جرائم اطفال نیزرسیدگی خواهد کرد.

ماده ۲۲۰ – در هنگام رسیدگی به جرائم اطفال ، دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصا” حضور یابد یا برای او وکیل تعیین کند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نباید ، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد.

تبصره – به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.

ماده ۲۲۱ – در جرائم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم ازتعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده (۴۳) توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد. دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون بر عهده ضابطین می باشد راسا” به عمل خواهد آورد.

ماده ۲۲۲ – چنانچه درباره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی یا سرپرست قانونی او یا خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقاتی لازم باشد دادگاه می تواند به هر وسیله ای که مقتضی بداند آن راانجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید.

ماده ۲۲۳ – احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست او به عمل می آید ، در صورت عدم حضور برابر مقررات این قانون جلب خواهند شد. این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمی باشد.

ماده ۲۲۴ – در جریان تحقیقات چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل نباشد ، برای امان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با توجه به نوع و اهمیت جرم و دلائل آن ، حسب مورد با رعایت مقررات مذکور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول این قانون یکی از تصمیمات زیراتخاذ خواهد شد –

الف – التزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری به حاضر کردن طفل در موارد لزوم ، با تعیین وجه التزام ، اعتبار افراد مذکور باید احراز گردد.

ب – ولی یا سرپرست طفل یا شخص دیگری برای آزادی طفل وثیقه (به نظردادگاه ) بسپارد.

تبصره ۱ – در صورتی که نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد یا طفل ولی یا سرپرست نداشته یا ولی و سرپرست او حاضر به التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز به نحوی که فوقا” اشاره شده التزام یا وثیقه ندهد ، طفل متهم تا صدور رای و اجرای آن در کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری خواهد شد.

تبصره ۲ – اگر در حوزه دادگاه کانون اصلاح و تربیت وجودنداشته باشد به تشخیص دادگاه در محل مناسب دیگری نگهداری خواهد شد.

ماده ۲۲۵ – رسیدگی به جرائم اطفال علنی نخواهد بود در دادگاه فقط اولیاءو سرپرست قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

ماده ۲۲۶ – در صورتی که مصلحت طفل اقتضاء نماید رسیدگی در قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال رای دادگاه حضوری محسوب می شود.

ماده ۲۲۷ – دادگاه به دادخواست مدعی خصوصی برابرمقررات رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادرمی نماید ، حضور طفل در دادگاه ضروری نیست.

ماده ۲۲۸ – در صورتی که یک یا چند طفل با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده باشد به جرائم اطفال دردادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال رسیدگی خواهد شد.

ماده ۲۲۹ – دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال حسب گزارشهایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کندمی تواند درتصمیمات قبلی خود یک بار تجدیدنظر نماید ، به این طریق که مدت نگهداری را تا یک چهارم تخفیف دهد.

ماده ۲۳۰ – آراء دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجدیدنظر می باشد.

ماده ۲۳۱ – اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاههای عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد.

باب سوم:تجدیدنظر احکام

فصل اول – کلیات

ماده ۲۳۲ – آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر می باشد –

الف – جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.

ب – جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می باشد.

ج – ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال ۰

د – جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.

ه – – جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.

و – محکومیتهای انفصال از خدمت.

تبصره – منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در مواردفوق اعم از محکومیت ، برائت ، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است.

ماده ۲۳۳ – مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هرحوزه قضائی ، دادگاه تجدیدنظر همان استان است ، مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور خواهد بود –

الف – جرائمی که مجازات قانونی آنهااعدام یا رجم باشد.

ب – جرائمی که مجازات قانونی آنهاقطع عضو ، قصاص نفس یا اطراف باشد.

ج – جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد.

د – مصادره اموال ۰

ماده ۲۳۴ – در مواردی که رای دادگاه راجع به جنبه کیفری ودعوای ضرر و زیان تواما” صادر شده چنانچه یکی از جنبه های مذکور قابل درخواست تجدیدنظر باشدجنبه دیگر رای نیز به تبع آن قابل درخواست تجدیدنظر بوده و صلاحیت مرجع تجدیدنظر نیز بر همین مبناخواهدبود.

ماده ۲۳۵ – آرای دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری درموارد زیر نقض می گردد –

الف – قاضی صادر کننده متوجه اشتباه خود شود.

ب – قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رای تذکر دهد متنبه شود.

ج – قاضی صادر کننده رای صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد.

تبصره ۱ – منظور از قاضی دیگر مذکور دربند(ب ) عبارتست از رئیس دیوانعالی کشور ، دادستان کل کشور ، رئیس حوزه قضایی و یاهر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظراو قرار می گیرد.

تبصره – در صورتی که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را موثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشوراعلام می کند تا به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.

تبصره ۳ – چنانچه قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه خود شود مستدلا” پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می دارد. دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی ، رای صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.

تبصره ۴ – در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱)پی به اشتباه رای صادره ببرند ابتداء به قاضی صادر کننده رای تذکر می دهند ، چنانچه وی تذکر را پذیرفت برابر تبصره (۳) اقدام می نماید و در غیر اینصورت پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می دارد. دادگاه یاد شده در صورت پذیرش استدلال تذکر دهنده رای را نقض و رسیدگی ماهوی می نماید والا رای را تایید و برای اجراء به دادگاه بدوی اعاده می نماید.

تبصره ۵ – در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رای ادعا شود ، مرجع تجدیدنظر ابتداء به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز ، رای رانقض و دوباره رسیدگی خواهدکرد.

ماده ۲۳۶ – مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه تاریخ ابلاغ یاانقضای مدت واخواهی است مگر در موارد مذکور در بندهای (الف ) ، (ب ) و(ج ) ماده (۲۳۵) و بند(د) ماده (۲۴۰) این قانون .

ماده ۲۳۷ – در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست یا درخواست تجدیدنظر به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نشده باش ، درخواست کننده با ذکر دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادر کننده رای تقدیم می نماید. دادگاه مکلف است ابتداء به عذر عنوان شده که موجب عدم درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت موجه شناختن عذر نسبت به پذیرش درخواست یا دادخواست تجدیدنظر اقدام نماید.

ماده ۲۳۸ – جهات زیر عذر موجه محسوب می شود –

الف – ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت است.

ب – در توقیف یا در سفر بون .

ج – عدم امکان ترددوارتباط به علت حوادث وبلایای غیرمترقبه ۰

تبصره – هرگاه محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای شود که نتوانسته در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر خود را تقدیم دارد ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع ، درخواست خود را به دادگاه صادر کننده رای تقدیم می کند ، در صورت اثبات ادعا عذر موجه محسوب می گردد.

ماده ۲۳۹ – اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند –

الف – محکوم علیه یا وکیل و نماینده قانونی او۰

ب – شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او۰

ج – رئیس حوزه قضائی در خصوص جرائمی که به موجب قانون تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.

ماده ۲۴۰ – جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است.

الف – ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یافقدان شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها۰

ب – ادعای مخالف بودن رای باقانون .

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی .

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای .

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر می تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

ماده ۲۴۱ – مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته رسیدگی می نماید.

ماده ۲۴۲ – تجدیدنظر خواهی طرفین نسبت به جنبه کیفری رای به موجب درخواست کتبی و باابطال تمبرهزینه دادرسی مقررصورت می گیرد

تبصره ۱ – تجدیدنظر خواهی مدعی خصوصی نسبت به رای صادره درمورد ضرر وزیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست طبق مقررات آئین دادرسی مدنی است.

تبصره ۲ – تجدیدنظر خواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری خود و ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نسبت به امر حقوقی نمی باشد.

ماده ۲۴۳ – چنانچه تجدیدنظر خواه مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر شود ، دادگاه صادر کننده رای به این ادعا طبق مقررات رسیدگی خواهد نمود.

تبصره ۱ – هرگاه تجدیدنظر خواه زندانی باشد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نسبت به امری که به موجب آن بازداشت است معاف خواهد بود.

تبصره ۲ – رئیس حوزه قضایی یا معاون او می تواند با توجه به وضعیت تجدیدنظر خواه او را از پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی درامر کیفری معاف نماید.

ماده ۲۴۴ – تجدیدنظر خواه بایدحسب مورد درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادر کننده رای یا بازداشتگاهی که درآنجا توقیف است تسلیم نماید. دفتر دادگاه یا بازداشتگاه بایدبلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظر خواه و طرف دعوای او و تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر درج نماید. دفتر بازداشتگاه مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر بلافاصله آن را به دادگاه صادر کننده رای ارسال دارد.

تبصره – چنانچه در خواست یا دادخواست تجدیدنظر مستقیما” به دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور تقدیم گردد دفتر مرجع مذکور با قیدتاریخ وصول آنرا جهت اقدام لازم به دفتر دادگاه صادرکننده رای ارسال می کند.

ماده ۲۴۵ – هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر فاقد یکی از شرایط مقرر قانونی باشد مدیر دفتر ظرف ۲روز نقایص آن را به دادخواست کننده یا تقدیم کننده دادخواست اخطار می نماید تا در مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نقایص مذکور را رفع نماید. درصورتی که در مهلت مقرر رفع نقص به عمل نیاورد و یا درخواست ودادخواست تجدیدنظر خود را خارج از مهلت مقرر قانونی به دفتر دادگاه یا به دفتر بازداشتگاه تسلیم نماید ، دفتر موظف است آن را به نظردادگاه برساند. دادگاه حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.

ماده ۲۴۶ – در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کرده باشند ، تجدیدنظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود.

ماده ۲۴۷ – چنانچه هر یک از طرفین دعوا درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند مرجع تجدیدنظر حسب مورد قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر خواهد نمود.

ماده ۲۴۸ – آرائی که در مرحله تجدیدنظر صادر می شود به جز در خصوص رای اصراری قابل درخواست تجدیدنظر مجددنمی باشد.

تبصره – چنانه ادعای عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رای شده باشد در این صورت این ادعا طبق مقررات مربوط قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور خواهد بود.

ماده ۲۴۹ – چنانچه رای توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی نداشته صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر آن را نقض و به مرجع صالح ارجاع می نماید و در صورتی که از دادگاهی که صلاحیت محلی نداشته صادر شودو هر یک از طرفین دعوا در تجدیدنظر خواهی خود این موضوع ایرادنمایند ، مرجع تجدیدنظر آن را نقض و به دادگاه صالح ارجاع می نماید.

تبصره ۱ – در مواردی که رسیدگی به جرمی فقط در صلاحیت دادگاههای تهران است چنانچه در دادگاه محل دیگری رسیدگی و رای صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر رای را نقض و پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود.

تبصره ۲ – صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری وصلاحیت دادگاه های عمومی نسبت به دادگاه انقلاب ودادگاه های نظامی ، همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر ازجمله صلاحیتهای ذاتی آنان است.

ماده ۲۵۰ – اگر رای تجدیدنظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون یا نقایصی نظیر آنها متضمن اشتباهی باشدکه به اساس رای لطمه وارد نسازد مرجع تجدیدنظر که در مقام تجدیدنظر رسیدگی می نماید ضمن تایید رای آن را تصحیح خواهد نمود.

فصل دوم – کیفیت رسیدگی در دادگاههای تجدیدنظر استان

ماده ۲۵۱ – پس از وصول پرونده به دادگاه تجدینظراستان ، درصورت تعدد شعب ابتداء توسط رئیس شعبه اول به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر ارجاع می شود. شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می نمایدمگر در مواردی که به موجب قانون و یا به تشخیص رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

ماده ۲۵۲ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر تحقیقات انجام شده درمرحله بدوی را ناقص تشخیص دهد یا بررسی اظهارات و مدافعات طرفین و سایر دلایل ابرازی را مستلزم احضار اشخاص ذیربط بداند با تعیین وقت آنان را احضار می نماید طرفین شکایت می توانند شخصا” حاضر شده و یا وکیل معرفی نمایند ، در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نخواهد بود.

ماده ۲۵۳ – احضار ، جلب ، رسیدگی به دلایل سایرترتیبات در دادگاه تجدیدنظر ، مطابق قواعد و مقررات مرحله بدوی است.

ماده ۲۵۴ – قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجراء می شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می تواند اجرای قرار را از دادگاه آن حل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضائی استان دیگری باشد با اعطای نیابت قضائی به دادگاه محل درخواست اجرای قراررا خواهد نمود. رعایت مفاد تبصره ماده (۵۹) این قانون لازم الرعایه می باشد.

ماده ۲۵۵ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان حضور متهمی را که در حبس است لازم بداند دستور اعزام او رابه مسئول زندان یابازداشتگاه صادر می نماید. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد متهم به دستور دادگاه موقتا” به نزدیکترین زندان تحویل داده خواهد شد.

ماده ۲۵۶ – هرگاه از حکم صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تامین اخذ نشده باشد و یا متناسب با جرم و ضرر و زیان شاکی خصوصی نباشد دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلایل موجود می تواند تامین متناسب اخذ نماید.

ماده ۲۵۷ – دادگاه تجدیدنظر در مورد آراء تجدیدنظر خواسته بشرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید –

الف – اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تاییدآن ، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نماید.

ب – هرگاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد مذکور به درجه ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رای مذکور گردد و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد رای صادره را نقض و بشرح زیر اقدام می نماید –

۱ – اگر عملی که محکوم علیه به اتمام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت ، جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حکم بدوی نقض و رای مقتضی را صادر می نماید هرچند محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه در حبس باشد فورا” آزاد خواهد شد.

۲ – اگر رای صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می گردد و دادگاه مکلف به رسیدگی می باشد.

۳ – اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده آن نقض شود دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع می نماید.

۴ – اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد با ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رای می نماید. رای صادره جز در موارد مذکور در ماده (۲۳۵) این قانون قطعی می باشد.

ماده ۲۵۸ – دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد اعتراض شاکی تجدیدنظر خواه و یا مقامات مذکور در ماده (۲۳۵) این قانون قرار گیرد که در این موارد مرجع تجدیدنظر باتصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام خواهدنمود.

ماده ۲۵۹ – دادگاه تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی مکلف است مبادرت به صدوررای نماید مگر این که انشاءرای متوقف برای تمهید مقاماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف یک هفته انشاء رای می نماید.

ماده ۲۶۰ – در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر بر محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او ، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد رای صادره قطعی است.

فصل سوم – دیوان عالی کشور و هیات عمومی

ماده ۲۶۱ – پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رئیس دیوان یا یکی از معاونین وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی ازشعب دیوان ارجاع می نماید. شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می کند مگر درمواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور یا رئیس شعبه ، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

ماده ۲۶۲ – پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون .

تبصره – رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی سایردادگاههانیز الزامی است.

ماده ۲۶۳ – رئیس شعبه پرونده های ارجاعی را شخصا” بررسی وگزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می نماید. عضو مذکور گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در در خصوص تجدیدنظر خواهی و جهات قانونی آن باشد به صورت مستدل تهیه و به رئیس شعبه تسلیم می نماید.

تبصره – رئیس یا عضو شعبه مکلف است حین تنظیم گزارش چنانچه از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف ازمواد قانونی یا اعمال غرض و یا بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نماید آن را بطور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد و به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.

ماده ۲۶۴ – رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و اطراف دعوا یا وکلای آنها جهت رسیدگی احضار نمی شوند مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنها را لازم بداند عدم حضور احضار شوندگان موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی گردد.

ماده ۲۶۵ – در موقع رسیدگی عضو ممیزگزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می نماید و طرفین یا وکلای آنان در صورت احضار می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند. همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نماید سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفادگزارش و اظهارات اشخاص ذیربط و نماینده دادستان کل طبق نظراکثریت به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید –

الف – اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پروند باشد ضمن تایید آن ، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می نماید.

ب – هرگاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت یا بودن رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد مذکور به درجه ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رای مذکور و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد ، رای صادره نقض و بشرح زیر اقدام می نماید –

۱ – اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی قابل تقعیب نباشد رای صادره نقض بلاارجاع می شود.

۲ – اگر رای صارده به صورت قرار باشد و یا حکم به هر علت نقض تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای ارجاع می شود.

۳ – اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشورصالح تشخیص می دهد ارسال ومرجع مذکور مکلف به رسیدگی می باشد.

۴ – در سایر موارد پس از نقض ، پرونده به دادگاه همعرض ارجاع می شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور حکم را به علت نقص تحقیقات نقض می نماید موظف است کلیه موارد نقص تحقیقات رامشروحا” ذکر نماید.

ماده ۲۶۶ – مرجع رسیدگی پس از نقض رای در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می نماید –

الف – در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور باید از نظر دیوان متابعت نموده و رسیدگی ماهوی نماید.

ب – در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات موارد اعلامی را طبق نظر دیوان انجام داده سپس مبادرت به انشاء حکم می نماید.

ج – در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور ، دادگاه می تواند حکم اصراری صادر نماید. چنانچه این حکم مورد تجدیدنظر خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را تایید می کند ، در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور ، حکم متقضی صادر می نماید. این حکم جز در موارد مذکور در ماده (۲۳۵) این قانون قطعی است.

ماده ۲۶۷ – در مواردی که دادستان کل کشور طبق مقررات ، تقاضای تجدیدنظر نماید ، می تواند حضور در شعبه دیوان عالی کشورواظهارنظر نسبت به موضوع را به یکی از دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور به عنوان نماینده خود محول نماید.

ماده ۲۶۸ – هرگاه از رای غیر قطعی محاکم کیفری در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظر خواهی نشده ، یا به هر علتی رای قطعی شده باشد و محکوم علیه ، مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد ، می تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی یا قطعیت حکم از طریق دادستان کل کشور تقاضای نقض حکم را بنماید تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم درخواست و پرداخت هزینه مربوط به ماخذ دو برابر هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر احکام کیفری خواهد بود.

ماده ۲۶۹ – دفتر دادستان کل کشور درخواست نقض را مطابق ماده قبل دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمایم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات آن را ثبت و به نظر دادستان کل کشور می رساند ، دادستان کل کشور پس از بررسی چنانچه ادعای مزبور رادر خصوص مخالفت بین رای با موازین شرع یا قانون ، مقرون به صحت تشخیص دهد با ذکر استدلال از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را می نمایددیوان عالی کشور در صورت نقض حکم پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه همعرض ارسال می دارد.

تبصره ۱ – چنانچه درخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم کننده ابلاغ می نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند.در صورت عدم اقدام در مهلت مذکور ترتیب اثری به آن داده نخواهد شد.

تبصره ۲ – درخواست نقض حکم توسط دادستان کل از دیوان عالی کشور موجب توقف اجرای حکم تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشورخواهدبود

تبصره ۳ – آراء صادره ناشی از اعمال دو ماده فوق جز در موارد مذکور در ماده (۲۳۵) این قانون قابل اعتراض و تجدیدنظر نمی باشد.

ماده ۲۷۰ – هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک ازدادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی بااستنباط از قوانین آرای مختلفی صادرشود رئیس دیوان عالی کشوریا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند ، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز می توانندبا ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادگاههانیزمی توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روساو مستشاران اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف رابررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رای اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم می باشد.

ماده ۲۷۱ – آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می شوند.

باب چهارم:اعاده دادرسی

ماده ۲۷۲ – موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاهها اعم از اینکه حکم صادره به مرحله اجراء گذاشته شده یا نشده به قرارزیر است –

۱ – در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که درحال حیات است.

۲ – در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد.

۳ – در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته وفرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد بطوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره بی گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود.

۴ – جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است ثابت گردد.

۵ – در صورتی که پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکوم علیه باشد.

۶ – در صورتی که به علت اشتباه قاضی کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد.

۷ – در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدترباشد.

تبصره – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی موجب اعاده دادرسی نخواهد بود.

ماده ۲۷۳ – اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند –

۱ – محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه ، همسر و وراث قانونی و وصی او۰

۲ – دادستان کل کشور۰

۳ – رئیس حوزه قضایی .

ماده ۲۷۴ – تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشورتسلیم می شود مرجع یاد شده پس از احراز انطباق با یکی از مواردمندرج در ماده (۲۷۲) رسیدگی مجدد را به دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می نماید.

ماده ۲۷۵ – رای دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی ، اجرای حکم را در صورت عدم اجراء تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد به تعویق خواهد انداخت لیکن به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم علیه چنانچه تامین متناسب از متهم اخذ نشده باشد یا تامین ماخوذه منتفی شده باشد تامین لازم اخذ می شود.

تبصره – مرجع صدور قرار تامین ، دادگاهی است که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می نماید.

ماده ۲۷۶ – پس از شروع به محاکمه ثانوی هرگاه دلایلی که محکوم علیه اقامه می نماید قوی باشد آثار و تبعات حکم اولی ، فوری متوقف وتخفیف لازم نسبت به حال محکوم علیه مجری می شود ولی تخفیف یادشده نباید باعث فرار محکوم علیه از محاکمه یا مخفی شدن او بشود.

ماده ۲۷۷ – هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت ازدادگاه صادر کننده حکم قطعی ، درخواست کندکه درمیزان مجازات تجدیدنظر نماید ، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رای قطعی است.

باب پنجم اجرای احکام

فصل اول – احکام لازم الاجراء

ماده ۲۷۸ – احکام لازم الاجراء عبارتنداز –

الف – حکم قطعی دادگاه بدوی .

ب – حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نسبت به آن رد شده باشد.

ج – حکم دادگاه بدوی که مورد تایید مرجع تجدیدنظر قرارگرفته باشد.

د – حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس ازنقض رای بدوی صادرمی نماید.

ماده ۲۷۹ – هرگاه حکم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان به حکم اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر کرده باشند نسبت به بقیه پس از انقضای مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر خواهی لازم الاجراء خواهد بود.

ماده ۲۸۰ – اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نسبت به یک قسمت از حکم مانع اجرای آن نسبت به سایر موارد نمی باشد.

فصل دوم – ترتیب اجرای احکام

ماده ۲۸۱ – اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا قائم مقام آن بشرح مواد آتی می باشد.

ماده ۲۸۲ – در مواردی که اجرای حکم می بایست توسط ماموران یا سازمان های دولتی یا عمومی به عمل آید دادگاه ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم ، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل می آورد.

ماده ۲۸۳ – عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید.

ماده ۲۸۴ – کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی ونظامی و روسای سازمان های دولتی ووابسته به دولت و یا موسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند. تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری وانتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می باشد.

ماده ۲۸۵ – رفع ابهام واجمال از حکم با دادگاه صادر کننده حکم است لیکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادگاهی که حکم زیرنظر آن اجرا می شود به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۸۶ – اجرای احکام راجع به هزینه دادرسی ، تادیه خسارات و ضرر و زیان مدعیان خصوصی برابر مقررات مندرج در فصل اجرای احکام مدنی به عمل می آید.

ماده ۲۸۷ – هرگاه رای به برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم صادر شود ، رای بلافاصله توسط دادگاه اجراء می شود و چنانچه متهم به علت دیگری بازداشت نباشد فوری از وی رفع بازداشت خواهد شد.

ماده ۲۸۸ – مجازات شلاق تعزیری در موارد زیر تا رفع مانع اجراء نمی شود –

الف – زنی که درایام بارداری یا نفاس یا استحاضه باشد.

ب – زن شیرده درایامی که طفل وی شیرخواراست حداکثر به مدت دو سال ۰

ج – بیماری که به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمددادگاه ، اجرای حکم موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی او شود. دراین مورد چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق که مورد حکم قرار گرفته است تهیه و یکبار به محکوم علیه زده می شود.

د – درمواردی که تبدیل مجازاتی به مجازات دیگر برابر قانون لازم باشدمجازات اولی تااتخاذ تصمیم از طرف دادگاه اجراءنخواهدشد

ماده ۲۸۹ – جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی باشد.

ماده ۲۹۰ – محل و چگونگی اجرای حکم شلاق به تشخیص دادگاه با رعایت موازین شرعی و حفظ نظم عمومی و سایر مقررات مربوط در حکم تعیین می شود.

ماده ۲۹۱ – بیماری محکوم علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و تاخیر در بهبودی محکوم علیه باشد که در این صورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تامین متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر می نماید و اگر محکوم علیه تامین ندهد به تشخیصپزشک و دستور دادگاه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری معالجه می شود.

تبصره – در صورت جنون ، محکوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می شود. ایام توقف در بیمارستان جزو محکومیت وی محاسبه می شود.

ماده ۲۹۲ – چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیش بینی شده است.

ماده ۲۹۳ – قبل از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم علیه انجام می گیرد و هنگام اجرای حکم اعدام باید رئیس دادگاه صادر کننده حکم یا نماینده او ، رئیس نیروی انتظامی محل یانماینده وی ، رئیس زندان ، پزشک قانونی یاپزشک معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند. وکیل محکوم علیه نیز می تواند حضور یابد. پس از حاضر کردن محکوم علیه در محل ، رئیس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حکم را صادر و منشی دادگاه حکم را با صدای رساقرائت می نماید ، سپس حکم اجراء و صورتمجلس تنظیمی به امضای حاضران می رسد.

تبصره – آئین نامه اجرایی این ماده و همچنین چگونگی اجرای حکم شلاق ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده ۲۹۴ – اشخاصی که محکوم به حبس هستند ، با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمیل کیفر به زندان معرفی می شوند.

ماده ۲۹۵ – مدت تمامی کیفرهای حبس از روزی شروع می شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجراء حبس شود.

تبصره – چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم الاجراءبه علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد.

ماده ۲۹۶ – کودک شیرخوار را ازمادری که محکوم به حبس یا تبعید شده نباید جدا کرد مگر اینکه مادر با رضایت ، او را به پدر یا نزدیکان دیگرش بسپارد.

ماده ۲۹۷ – اشخاصی که به تبعید محکوم شده اند ، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نیروی انتظامی محل ابلاغ می شود.

تبصره – آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های دادگستری و کشورتهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۹۸ – حکم برائت متهم در صورت درخواست او با هزینه خودش در جراید کثیرالانتشار اعلان می شود.

ماده ۲۹۹ – در اجرای حکم به جزای نقدی ، میزان محکوم به باید به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود.

ماده ۳۰۰ – اجرای حدود شرعی برابر مقررات مندرج درقانون مجازات اسلامی خواهد بود.

باب ششم: هزینه دادرسی

ماده ۳۰۱ – شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابرمقرارت هنگام شکایت تادیه نماید. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می نماید باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. هرگاه مدعی خصوصی متمکن نبوده و استطاعت تادیه هزینه دادرسی را نداشته باشد و از دادگاه تقاضای معافیت نماید ، دادگاه می تواند پس از اظهارنظر رئیس حوزه قضایی یامعاون وی در این خصوص مدعی را از تادیه هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است بطور موقت معاف نماید. تاخیر رسیدگی به امر جزایی به علت عدم تادیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی جایز نیست و احراز عدم تمکن با نظر دادگاه است.

تبصره – پس از صدور حکم و در هنگام اجرای آن ، مسئول اجرای احکام مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفاءنماید.

ماده ۳۰۲ – متهم ومدعی خصوصی بابت هزینه های ایاب وذهاب گواهان وحق الزحمه کارشناسان ومترجمان و پزشکان و غیره که به دستور مقامات قضایی احضار می شوند وجهی نمی پردازند ولی چنانچه درخواست احضار یا کسب نظر آنان به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد درخواست کننده باید هزینه مربوط را بپردازد.

تبصره – مقدار هزینه ها بموجب تعرفه ای است که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید ودادگاه برابر همان تعرفه هزینه هارا معین کرده ودرحکم قیدمی کند.

ماده ۳۰۳ – هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسنادو تهیه آن برابر مقررات قانونی خواهد بود.

ماده ۳۰۴ – در صورت تعدد محکوم علیهم ، هزینه های دادرسی میان آنان تقسیم می شود ودادگاه در این تقسیم به مقصر اصلی وفرعی توجه نموده و سهم هر یک را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعیین می نماید.

ماده ۳۰۵ – شاکی یا مدعی خصوصی می تواند در هر مرحله ازدادرسی تمامی هزینه های داردسی را که پرداخت کرده از مدعی علیه مطالبه کند دادگاه پس از ذیحق شناختن وی مکلف است هنگام صدور حکم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نماید.

ماده ۳۰۶ – در حکم دادگاه باید مسئول پرداخت هزینه های دادرسی معین شود و همچنین صورت هزینه هایی که مصرف شده است ضمن صدور حکم به صورت تفصیلی تعیین شوند.

ماده ۳۰۷ – چنانچه هنگام اجرای حکم ، محکوم علیه فوت نموده باشد هزینه دادرسی از ماترک وی وصول می شود.

ماده ۳۰۸ – از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون دادگاههای عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل نموده و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای عمومی وانقلاب لغو می گردد.

قانون فوق مشتمل بر سیصد وهشت ماده و هشتاد و چهار تبصره طبق اصل هشتاد وپنجم (۸۵) قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم شهریور ماه یکهزار وسیصد وهفتاد و هشت کمیسیون امور قضائی و حقوقی تصویب و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست ودوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد وهشت با سه سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۷۸ به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری –

کلمات کلیدی:

  • آنچه از قانون آیین دادرسی کیفری باید بدانید
  • اختیارات قاضی در قانون
  • انواع قانون ایران
  • انواع قوانین
  • سایت تخصصی حقوق
  • سایت حقوقی
  • سایت قوانین
  • ضابطین قضایی و تکالیف آنها در قانون
  • قانون آیین دادرسی ۱۳۷۸
  • متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸
< قبلی بعدی >

این مطلب رو هم چک کنید

از قانون جدید آیین دادرسی کیفری بیشتر بدانید

از قانون جدید آیین دادرسی کیفری بیشتر بدانید حضرت حجت السلام و المسلمین جناب آقای ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *