خانه / اخبار وکالت / ماجرای استقلال « وکیل » و استقلال « کانون »

ماجرای استقلال « وکیل » و استقلال « کانون »

ماجرای استقلال « وکیل » و استقلال « کانون »

حکومت استقلال را به عنوان جزئی اساسی از « وکالت دادگستری » قبول داشت و به همین لحاظ وقتی در سال ۱۳۵۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب پارلمان وقت می رسید، کسی متعرّض ضوابط مربوط به وکالت و حق دفاع مردم، که قسمتی از این میثاق را تشکیل می دهد، نشد .

☀️ به این ترتیب « دادرسی منصفانه » به عنوان یکی از حقوقی که همه آحاد بشر از آن برخودار هستند، مورد پذیرش قرار گرفت . در حالی که امکان استفاده از خدمات وکلای مستقلی که وابسته به تشکیلات مستقل صنفی خود باشند، رکنی از ارکان « دادرسی منصفانه » است.

🔷  امّا یکی از پیامدهای آنچه بعد از پیروزی انقلاب در قوّۀ قضائیه روی داد، مناقشه درباره همین « استقلال » بود. مدت درازی این تصور که منظور از استقلال کانون وکلا، نوعی خودمختاری و یله بودن است نه تنها ذهن دولتمردان ناآشنا با قوّۀ قضائیه و وکالت، بلکه فکر خواصی را که ظاهراً با این دو نهاد آشنائی داشتند، اشغال کرده بود.

☀️ چنین می پنداشتند که « استقلال کانون وکلا » شبیه همان چیزی است که در مورد برخی از قسمت های ایران، گهگاه مطرح و باعث برآشفتگی و خشم میهن پرستان حتی اقوام ساکن همان« قسمت ها » می شود. تسلط این ذهنیت از علل و اسباب اصلی تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و آیین نامه کذایی اجرایی لایحه استقلال بود.

🔷 در این میان دانشمند بزرگواری که در رده های بالای تصمیم گیری هم بود دکترین بدیع و بی سابقه ای مطرح کرد به این خلاصه : «وکالت دعاوی از امور حکومتی است و تمشیت دهنده امور وکالت و صادر کنندۀ مجوز آن لزوماً باید قوۀ قضائیه باشد» .

☀️ منظور از « استقلال » استقلال « وکیل » است از دادگاه و از موکل ولی « استقلال کانون وکلا » با   توجّه به حکومتی بودن وکالت در دعاوی بی معنی است ! .

🔷  ما در پی بحث تفصیلی دربارۀ این نظریه و دکترین بدیع نیستیم، فقط به طور خلاصه عرض می کنیم با بضاعت مزجاﺓ و دانش اندک خود هر چه در متون مختلف فقهی تفحّص و تصفّح کردیم اثری از« حکومتی بودن » وکالت در دعاوی ندیدیم. اصولاً وقتی در وکیل، از نظر شرعی، شرط مسلمان بودن وجود ندارد، حکومتی بودن را از کجا آورده ایم ؟!.

☀️ البته شاید بتوان گفت چون ما اگر نه در همه امور اما در بیشتر کارها عادت داریم از یکی از دو طرف بام بیفتیم، این « هُوی » جواب آن « های » دهۀ شصت است که وکالت در دعاوی را برای همگان مجاز و صدور هر نوع پروانه را – از هر مرجعی- زاید می دانست ! . طرفه اینکه منشأ آن «های» و این «هوی» – در تحلیل نهایی – واحد بود!

🔷  از طرفی وکیلی که وابسته به یک کانون مستقل نباشد و پروانه اش را از قوّۀ قضائیه یا کانونی تحت سیطرۀ آن قوه دریافت کند و همواره بیم آن داشته باشد که اگر « زیادی حرف زد » یا «حرف زیادی زد » پروانه اش ابطال و یا با عدم تمدید مواجه شود، چگونه می تواند استقلال داشته باشد؟

☀️ آثار مستقل بودن یا نبودن وکیل را وقتی استثنائاً عملکرد وکلا در معرض دید و قضاوت مردم عادی قرار می گیرد، می توان دید. آن جا که وکیل به جای ورود در ماهیت قضیه و ارائه نکات فنی و حقوقی به گفتن این که موکّل از کار خود نادم و پشیمان است ( یعنی ارتکاب اصل عمل را قبول دارد ) و استدعای رأفت و بخشش و تخفیف دارد اکتفا می کند . دفاعی که شنوندگان و بینندگان را به گفتن این که«این حرف ها را که خود متهم بهتر می توانست بگوید » وامی دارد .

☀️  مسلم این است که وکلا و کانون هایشان به هیچ وجه در پی استقلال به مفهوم خودمختاری مطلق نبوده اند و نیستند. نظارت قوّۀ قضائیه را بر کار کانون ها و وکلا قبول دارند امّا دخالت آن را نه.

[ad_2] منبع وکیل ملت

مطالب مرتبط:

این مطلب رو هم چک کنید

انتقاد های یک مرجع تقلید درباره وکلا

انتقاد های یک مرجع تقلید درباره وکلا ❄️  «چطور می‌شود پرونده‌ای که یک میلیارد تومان ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *