x
سایت وکیل / agency / مجازات شائبه برانگیز مالکانی که ۲۰ سال

مجازات شائبه برانگیز مالکانی که ۲۰ سال

مجازات شائبه برانگیز مالکانی که ۲۰ سال پیش، سند و پایان کار گرفته بودند!

پایین تر از سد لتیان و در مجاورت رود جاجرود، خانه های ویلایی فراوانی است که از زمان ساخت بسیاری از آنها، بیش از ۲۰ سال می گذرد. در این مدت، نه تنها هیچ نهاد یا ارگان دولتی به مسأله غیرقانونی بودن ساخت و ساز در حریم این رود اعتراض نکرد، بلکه برای بیشتر ویلاهای ساخته مجوزهای قانونی نیز صادر شد. اکنون پس از ۲۰ سال، مسئولان تازه به غیرقانونی بودن ساخت و ساز در این منطقه پی برده و با تخریب ناگهانی خانه ها به آواره کردن ساکنین مشغولند.

پایین تر از سد لتیان و در مجاورت رود جاجرود، خانه های ویلایی فراوانی است که از زمان ساخت بسیاری از آنها، بیش از ۲۰  سال می گذرد. در این مدت، نه تنها هیچ نهاد یا ارگان دولتی به مسأله غیرقانونی بودن ساخت و ساز در حریم این رود اعتراض نکرد، بلکه برای بیشتر ویلاهای ساخته  مجوزهای قانونی نیز صادر شد. اکنون پس از ۲۰ سال، مسئولان تازه به غیرقانونی بودن ساخت و ساز در این منطقه پی برده و با تخریب ناگهانی خانه ها به آواره کردن ساکنین مشغولند.

به گزارش «تابناک»؛ در روزهای گذشته، به دنبال شکایت اداره آب و فاضلاب و صدور حکم دادستانی، در حالی عملیات تخریب خانه های ویلایی شمال شرق تهران در منطقه سعیدآباد جاجرود، به دلیل قرارگیری در حریم رودخانه آغاز شد که بیشتر این ویلاها، گواهی پایان کار و سندهای قانونی ساخت و ساز را در زمان ساخت از مراکز مرتبط و معتبر گرفته اند و با تخریب ضربتی این خانه ها، بسیاری از ساکنین بی خانمان و آواره می شوند.
در ضلع جنوبی رود جاجرود  و کمی پایین تر از سد لتیان ـ که یکی از منابع اصلی تأمین آب شرب شهر تهران نیز هست ـ خانه های مسکونی و ویلایی فراوانی دیده می شود که در دهه های گذشته با گرفتن مجوزهای لازم از مراجع قانونی در حاشیه رود جاجرود ساخته شدند؛ خانه هایی که گویا حالا مسئولان اجرایی و نظارتی کشور به یادشان افتاده که غیرقانونی هستند و باید تخریب شوند.
یکی از مالکان منطقه سعیدآباد جاجرود، که در روزهای گذشته و به دستور محاکم قضایی استان تهران، خانه اش توسط بولدوزر تخریب شده، درباره جزئیات این مسأله به خبرنگار «تابناک» گفت: مسئولان بدون اینکه به ما به عنوان مالک خانه اطلاعی داده باشند، پس از تخلیه اجباری، دستور تخریب خانه های ما را صادر کردند.
این مالک ساختمان که هم اینک خانه اش توسط مسئولان تخریب شده است، افزود: این اقدام در حالی است که ما در سال ۱۳۷۲ با طی همه مراحل قانونی، از جمله اخذ گواهی پایان کار، ساختمان را ساختیم. هم اکنون پرسش ما این است که چرا یکباره این منطقه ممنوعه شد و برای اعتراض به حکم و یا پیگیری مشکل به ما هیچ فرصتی ندادند؟!
وی در ادامه با اشاره به اینکه همه ساختمان های این منطقه انشعاب آب، برق و گاز داشتند، اضافه کرد: جدا از اینکه ما همه اسناد قانونی و امتیازاتی نظیر آب و برق را داریم و این خود گواهی بر طی فرایندهای قانونی ساخت و ساز توسط ماست، مسئولانی که خانه ما را خراب کردند، باید پیش از اخذ و یا اجرای چنین حکمی به ما اطلاع می دادند تا برای بررسی و دادرسی موضوع را از طریق محاکم قضایی دنبال کنیم.
با تفاسیری که رفت، در رابطه با تخریب ضربتی این خانه ها چند موضوع قابل ذکر است که اگر بناست در مورد خسارات احتمالی و یا کار غیرقانونی صورت گرفته، فرایند رسیدگی آن دنبال شود، باید مورد توجه باشد.
مسأله نخست، پیگیری نحوه و فرایند صدور مجوزهای کنونی برای این ساختمان هاست. اینکه عده ای در دهه های گذشته، غیرقانونی و یا با دور زدن قانون نسبت به صدور سند و امتیاز آب و برق برای این خانه ها اقدام کرده اند، چه کسانی هستند و اکنون در چه جایگاه و مقامی مشغول به قانون شکنی هستند و یا اینکه آیا با آنها برخورد قضایی و اداری شده است یا خیر، مسأله بسیار مهمی است که اگر مسئولان دولتی و قضایی به دنبال تحقق عدالت هستند، نباید از آن غافل شوند.
با فرض اینکه همه خانه های حریم رود جاجرود غیر قانونی است و باید تخریب شوند، نکته مهم این است که چرا به ساکنین از مدت ها قبل این مسأله اطلاع داده نشد و آیا واقعاً‌ همه خانه هایی که در این محدوده قرار دارند، تخریب خواهند شد، یا این حکم سلیقه ای اجرا خواهد شد؟!
به نظر می رسد، انجام چنین کار مهمی، نیاز به بررسی های بیشتر اطلاع رسانی اولیه و طی فرایندهای قانونی عادلانه را داشت؛ فرایندی که طی آن مشخص شود، اگر ساخت و ساز در این محدوده غیر قانونی بوده، پس چه افرادی برای مردم منطقه سند صادر کردند و چه کسانی در این میان از سودهای سرشار پیش آمده بهره برداری کردند؛ افرادی که حالا قطعاً جزو افراد خسارت دیده نیز نیستند؟!
تخریب سازه هایی که در حریم و بستر رودخانه ها ساخته می شود، قطعاً یک اقدام مؤثر در مبارزه با سودجویانی است که با تجاوز به این حریم ها ضمن تخریب محیط زیست، خسارات بروز سیل را نیز افزایش می دهند، اما آیا این اقدام در همه مناطق کشور و به ویژه استان تهران دنبال خواهد شد و یا به منطقه سعیدآباد جاجرود و آن هم تخریب نمایشی چند خانه محدود می شود؟!
اکنون در بسیاری از مناطق شمالی تهران مثل کن، فشم و لواسان تجاوز به حریم رودها بیداد می کند و آنقدر این موضوع جدی است که دیگر راه های دسترسی به رودها نیز در حریم خانه ها مرزبندی شخصی یافته است. اقدام اخیر مسئولان در حاشیه جاجرود و محله ای که انشعاب آب، برق و گاز هم پیش از این برای آنها کشیده شده بود، حالا یک خواست عمومی را در میان مردم ایجاد می کند که اگر بنا بر مبارزه با تجاوز به حریم رودخانه هاست، این اقدام باید کلی و بدون هیچ گونه اجحافی دنبال شود، چون آسیب تخریب یک بخش و رها کردن تخلف در بخش های دیگر قطعاً از منافع آن بیشتر است. مثل این مورد خاص که نه به مجوز دهندگان کسی کاری داشته و دارد و نه کسی به مالکان توضیح داد که به دلیل چه تخلفی مجازات آنها خانه خرابی و آوارگی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *