خانه / قوانین و مصوبات / نظریه های مشورتی / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد نحوه اجرای رای هیات حل اختلاف کار

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد نحوه اجرای رای هیات حل اختلاف کار

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :

در مورد نحوه اجرای رای هیات حل اختلاف کار در صورت استنکاف سازمان تامین اجتماعی از اخذ حق بیمه موضوع حکم

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوا قضائیه مشروح پرسش­ها و پاسخ های صادر شده به شرح زیر است:

سوال: در یکی از دعاوی کارگری و کارفرمایی، کارفرما محکوم می­ شود که حق بیمه کارگر را بپردازد. پس از قطعی شدن، حکم برای اجرا به دادگستری فرستاده می ­شود و اجرائیه صادر می شود؛ در مهلت ده روز محکومٌ علیه تمایل خود را به اجرای حکم اعلام می ­کند و گواهی می­ گیرد؛ سپس جهت پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی مراجعه می­ کند. سازمان تأمین اجتماعی با این درخواست موافقت نمی­ کند و مدعی است می بایست صحت و سقم موضوع بررسی شود و در نهایت حق بیمه وصول و سوابق بیمه ی کارگر ثبت شود؛ با توجه به وضعیت یاد شده و با فرض اینکه تأمین اجتماعی طبق مقررات صلاحیت محاسبه وتعیین حق بیمه دارد :

۱- آیا اجرای احکام مدنی بدواً حق محاسبه حق بیمه و پرداخت آن را به سازمان تأمین اجتماعی دارد؟

۲- آیا سازمان تأمین اجتماعی حق ایراد مذکور و عدم اجرای حکم را دارد و یا اینکه می­ بایست از طریق اعتراض ثالث به رأی اقدام کند؟ چنانچه معتقد به اعتراض ثالث باشیم، چه مرجعی صلاحیت دارد؟

۳- چنانچه در مهلت ده روز محکومٌ­ علیه مراجعه و تمایل خود را به اجرای حکم اعلام کند؛ ولی سازمان تأمین اجتماعی از اجرای حکم و محاسبه حق بیمه استنکاف کند تا اینکه ده روز منقضی شود، آیا باید حق الاجراء به صورت کامل دریافت شود یا یک دوم به جهت تمایل محکومٌ­ علیه به اجرای حکم؟

۴- آیا می­ توان چنین احکامی را به جهت ابهام و نیز عدم محکومیت مستقیم تأمین اجتماعی و عدم تعیین میزان آن قابل اجرا ندانست و براساس ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی پرونده را مختومه کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1 – با توجه به ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می ­پذیرد و تعیین میزان حقوق ومزایای مربوط به کارگر(که حق بیمه براساس آن محاسبه می شود) و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است، می بایست در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص شود و درصورت ابهام، واحد اجرای احکام ذی ربط باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام کند و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده تا نسبت به دریافت حق بیمه براساس ماده ۲۸ قانون فوق الذکر اقدام کنند.

2 – درفرض سؤال، محکومٌ علیه رأی هیأت­های حل اختلاف کار، کارفرما است، نه سازمان تأمین اجتماعی. بنابراین، اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذی نفع می ­تواند الزام آن را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد. ضمناً در مقررات کنونی، اعتراض ثالث نسبت به آراء هیأت های حل اختلاف یاد شده، پیش بینی نشده است.

3 – با توجه به پاسخ سؤال ۱، میزان حق بیمه باید در رأی هیأت حل اختلاف پس از محاسبه آن، برابر ماده ۲۸ فوق الذکر، تعیین شده و اجرائیه براساس آن، صادر شده باشد و اگر در رأی صادره ، حق بیمه تعیین نشده باشد، باید درخواست رفع ابهام شود. بنابراین، اگر اجرائیه بدون تعیین مبلغ حق بیمه صادر شده است، چون نیم عشر اجرایی بر مبنای مبلغ مزبور محاسبه می شود و تکلیف محکومٌ علیه مبنی بر پرداخت مبلغ معین، مشخص نشده است، با صرف انقضاء ده روز موظف به پرداخت نیم عشر اجرایی نیست.

4 – با توجه به پاسخ های فوق، پاسخ این سؤال نیز روشن است.

 

ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی :

منابع درآمد سازمان به شرح زیر می‌باشد:

۱- حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده‌درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد.

۲- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.

۳- وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون.

۴- کمکها و هدایا.

تبصره ۱- از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق‌بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می‌یابد.

‌تبصره ۲- دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.

تبصره ۳- سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

همچنین در این رابطه می توانید این مطالب را بخوانید:

  • نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۴/۳/۱۱
  • نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۹/۱۸
  • نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۶/۲۷
  • نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۶/۱۵

این مطلب رو هم چک کنید

2c60823e0b.png

ماموران انتظامی و دژبان مکلف به دستگیری سربازان فراری می‌باشند

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح : ماموران انتظامی و دژبان مکلف ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *