خانه / قوانین و مصوبات / نظریه های مشورتی / نظریه مشورتی در مورد عدم جواز دخالت مستقیم دادستان در امور محجور پس از نصب قیم

نظریه مشورتی در مورد عدم جواز دخالت مستقیم دادستان در امور محجور پس از نصب قیم

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :

در مورد عدم جواز دخالت مستقیم دادستان در امور محجور پس از نصب قیم

 

پایگاه خبری – اداره کل حقوقی در قالب نظریه ای مشورتی و در پاسخ به سوالی ­تصریح کرد: پس از نصب قیم، دادستان دخالت مستقیمی نسبت به امور محجور نداشته و وظیفه نظارت برعملکرد قیم را دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضائیه، متن سوال مطرح شده در این خصوص به شرح زیر است :

سوال :

درصورتی که برای صغیر یا محجور قیم تعیین و نصب شده باشد و قیم در راستای حفظ حقوق صغیر و محجور همکاری لازم را در انجام اقدامات قانونی و حقوقی (از جمله حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی) انجام ندهد و یا به وی دسترسی نباشد، آیا دادستان می­ تواند قبل از عزل قیم یا نصب قیم ثانی رأساً جهت انجام امور قانونی و حقوقی اقدام کند یا آن که باید حسب مورد بدواً قیم ثانی نصب و یا قیم قبل عزل شود و سپس دادستان با استناد به ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی و ماده ی ۹۹ قانون امور حسبی تا نصب قیم بعدی رأساً اقدامات لازم را انجام دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :

به موجب ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی، تا قبل از نصب قیم، حفظ و نظارت اموال محجورین به عهده دادستان است. بدیهی است پس از نصب قیم، دادستان دخالت مستقیمی نسبت به امور محجور نداشته و وظیفه نظارت برعملکرد قیم را دارد و تنها درصورت مطرح بودن رسیدگی به درخواست عزل قیم، در اجرای ماده ۹۹ قانون امورحسبی، تا زمانی که نسبت به موضوع عزل قیم تعیین تکلیف قطعی نگردیده و درصورت عدم تعیین قیم موقت، دادستان می تواند رأساً امور مربوط به محجور را انجام دهد و همچنین است درمورد فوت قیم موضوع ماده ۸۹ قانون اخیرالذکر.

ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی – حفظ و نظارت دراموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آنها قیم معین نشده بعهده مدعی العموم خواهد بود طرز حفظ و نظارت مدعی العموم بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

از قانون امور حسبی :

ماده ۸۹ – در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند بدادستان اطلاع دهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت در‌اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید که قیم آنها فوت شده بعهده دادستان خواهد بود.

ماده ۹۹ – قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم میتوانند پژوهش بخواهند و مادامیکه تکلیف قطعی معین‌نشده امور صغیر بوسیله دادستان یا قیمی که موقتا برای محجور معین می‌شود انجام خواهد شد.

همچنین در این رابطه می توانید این مطالب را بخوانید:

  • ?نظریه مشورتی در مورد عدم تعارض مواد ۴۴ و ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری
  • ?نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۴/۲/۸
  • ?نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
  • ?قانون امور حسبی

این مطلب رو هم چک کنید

جدید ترین نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مورخه ۲۰ خرداد ۹۴

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مرجع تصویب: قوه قضائیه شماره ...