خانه / مشاوره نگارش حقوقی / مشاوره آرای خانواده / نمونه رای فسخ نکاح به دلیل بیماری زوج

نمونه رای فسخ نکاح به دلیل بیماری زوج

نمونه رای فسخ نکاح به دلیل بیماری زوج

نكات آموزشی رای: توضیح مفاد رای بدوی در رای تجدیدنظر، تصریح به اعمال حق فسخ نكاح بدون نیاز به دادگاه، تحلیل فسخ نكاح به عنوان زایل‌كننده تعهدات ناشی از عقد و مستدل و مستند بودن رای


شناسنامه رای

نوع رای: حقوقی

موضوع رای: فسخ عقد نكاح به دلیل بیماری زوج

سال صدور رای: ۱۳۸۴

استان محل صدور: سمنان

شهر محل صدور: سمنان

شعبه صادركننده: شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان

قضات صادركننده: فرج الله صبوری‌نژاد، محمد فكوری‌نژاد

سمت قضات در زمان صدور رای: رئیس، مستشار

نكات آموزشی رای: توضیح مفاد رای بدوی در رای تجدیدنظر، تصریح به اعمال حق فسخ نكاح بدون نیاز به دادگاه، تحلیل فسخ نكاح به عنوان زایل‌كننده تعهدات ناشی از عقد و مستدل و مستند بودن رای

***

رای مربوط به فسخ نكاح در سمنان

كلاسه پرونده: ۳-۸۴۷/۸۴ ت ح

شماره دادنامه: ۱۱۳۷ – ۱/۱۲/ ۸۴

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان

تجدیدنظرخواه: خانم (ح. ق) با وكالت آقای (س. ك. ش) به نشانی …

تجدیدنظرخوانده: آقای (ح. م. ع) به نشانی…

مـوضـوع: تـجـدیـدنظر از رای شماره ۶۹۲- ۳۱ شهریور ۱۳۸۳ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی سمنان

گردش كار

در تاریخ اول اسفند ۱۳۸۴ در وقت نظارت شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به تصدی اعضای امضاكننده زیر تشكیل شده است. پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای شد:

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم (ح. ق) با وكالت آقای (س. ك. ش) به طرفیت آقای (ح. م) نسبت به دادنامه ۶۹۳ مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۸۳ صادر شده از شعبه دوم دادگـاه عـمـومـی سمنان كه به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حكم فسخ نكاح به لحاظ ابتلای تجدیدنظرخوانده به بیماری ms توسط دادگاه بدوی به طور خلاصه و با این استدلال كه چون در زمان انـعـقـاد عـقد ازدواج صحت مزاج زوج شرط نشده و درخصوص صفات كمال وی نیز عقد مبتنی بر آن واقع نگردیده است، بنابراین و به جهت عدم ثبوت رد شده است؛ با این توضیح كه این رای قبلاً مورد تجدیدنظرخواهی واقع و به موجب دادنامه ۲۹۹ مورخ ۱۸ خرداد ۱۳۸۴، این شعبه و بـنــا بــه دلایـل و جـهـات منعكس در آن و قطع نظر از استدلال دادگاه بدوی، دعوای مطروحه را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده و با اصلاح نتیجه رای دادگاه بدوی از <حكم> به <قرار عدم استماع دعوا> دادنــــامــــه تــجــــدیــــدنــظــــر خـواسـتـه را تـایید نموده است. با فرجام‌خواهی به عمل آمده از طرف خواهان بدوی و به موجب دادنامه ۸۴/۳۳۵ مورخ ۸ بهمن ۱۳۸۴ صادر شده از شعبه ۲۲ دیوان عالی كشور، دادنامه صادره از این دادگاه كه مبتنی بر قرار عدم استماع دعوا بوده است، بنا به جهت مندرج در رای فرجامی، نقض و پرونده برای رسـیدگی ماهوی و انشای حكم مجدداً به این دادگاه اعاده شده است. از توجه به جـامـع اوراق و مـحـتـویـات پرونده، همان طور كه شعبه ۱۸ دیـوان عالی كشور در رای شماره ۲۹۶ مورخ ۳۱ مرداد ۱۳۷۲ تصریح نموده است، مشخص می‌شود كه فسخ عقد نكاح توسط دادگاه با قواعد و اصول سازگار نیست؛ بلكه انشای فسخ از حقوق خواهان بـوده كـه در صورت پدید آمدن شـرایـط مـقـرر مـی‌توانسته آن را اعمال كند؛ یعنی لازم بوده خواهان پس از اطلاع از بیماری زوج، عقد نكاح را فسخ و سپس اگر در مورد فسخ مذكور بین طرفین اختلافی به وجود می‌آمد، در دادگاه قابل طرح بود؛ در حالی كه خواهان بعد از این كه معلوم شده است زوج دارای بیماری حاد است، از دادگاه تقاضای فسخ عقد نكاح را نموده كه این خواسته به كیفیت مطرح شده دارای مبنای قانونی نیست. گذشته از این، نظر مبارك حضرت امام خمینی(ره) در مسئله ۸ باب <نكاح> از كتاب <تحریرالوسیله> بدین مضمون كه <برای اعمال فسخ نیازی به مراجعه به حاكم نیست؛ بلكه حق شخصی است كه نیاز به ترافع ندارد( >صفحه ۲ لایحه شماره ۱۶۵۲ /۳۴۵/۲۵ مورخ ۲۴ شـــــهـــــــــریـــــــــور ۱۳۸۳ وكــــیــــــــل تـجـدیـدنـظـرخـواه و صـفحه ۴۰ پرونده بدوی) موید این استنباط است. از نظر شعبه ۲۲ دیوان عـالی كشور مبنی بر این كه تاخیر در فسخ نكاح در صورت پیگیری موضوع و مراجعه به محكمه تا صدور حكم به جواز فسخ نكاح و روشن شدن ثبوت و عدم ثبوت حق مزبور و نیز عدم رعایت فوریت در انشای فسخ نكاح خللی به حق مزبور وارد نمی‌سازد، چنین استنباط می‌شود كه اعمال حق فسخ عقد نكاح از طرف خواهان به استناد خیار فسخ قانونی مقدمتاً مشروط به تحصیل حكم به جواز فسخ از دادگاه است كه چنین حكمی به نظر این دادگاه منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد؛ زیرا حق فسخ به استناد خیار قانونی یا شرط ضمن عقد با فسخ قضایی كه عبارت است از فسخی كه مقدمتاً خواهان باید در مورد آن حكم دادگاه را به دست آورد، تفاوت وجود دارد. با توجه به ماهیت حقوقی عمل فسخ كه عبارت است از ازاله تعهدات ناشی از عقد حین فسخ و همان طور كه شعبه ۲۲ دیوان عالی كشور در رای اصداری تصریح نموده است، خواهان بدوی (زوجه) به قصد فسخ نكاح به محكمه مراجعه نموده است؛ اما در هیچ یك از جلسات دادگاه و یا به موجب دادخواست و یا قبل از آن حق فسخ عقد نكاح از اعمال نكرده است تا در صورت اثبات شرایط تحقق آن در دادگاه آثار آن مبنی بر زوال رابطه زوجیت حین فسخ به وجود آید و دادگاه نیز در صورت احراز صحت اعمال حق فسخ از تاریخ تحقق‌آن توسط خواهان و تعیین زمان ایجاد فسخ در رای اصداری بتواند آن را مورد لحوق حكم قرار دهد. بنا به مراتب نظر به این‌كه اولاً، فسخ عقد نكاح از جمله حقوق خواهان است، نه مرجع قضایی و دارنده این حق پس از اعمال و انشای آن كه عمل حقوقی ایقاع است و بروز اختلاف بین زوجین در جهت اثبات تحقق شرایط و اعمال فسخ می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید؛ ثانیاً، فسخ عقد نكاح از طرف دارنده حق نیاز به تحصیل حكم دادگاه مبنی بر تجویز فسخ عقد نكاح ندارد تا پس از صدور رای و قطعیت آن زوجه بتواند عقد را فسخ نماید؛ و ثالثاً، نظر به این‌كه زوجه در این پرونده حق فسخ عقد نكاح را اعمال و اجرا نكرده است و صرف تقدیم دادخواست به خواسته فسخ نكاح و تكرار این مطلب در جلسات دادگاه به نظر این مرجع به منزله انشای فسخ عقد نكاح كه باید مقرون به قصد نتیجه هم باشد نیست، بنابراین و قطع نظر از استدلال دادگاه بدوی و ابتلای زوج به بیماری یا عدم آن و نظر به این‌كه از طرف تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض خاص و موجهی كه موجب نقض رای بدوی باشد به عمل نیامده است، ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتاً تایید می‌شود. رای دادگاه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام در دیوان عالی كشور است.

فرج الله صبوری نژاد، رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان

‌محمد فكوری نژاد، مستشار

* با توجه به جامع بودن رای دادگاه تجدیدنظر، این رای بدون انضمام رای تجدیدنظرخواسته درج شد.

منبع: به سوی عدالت

کلمات کلیدی:

  • tso k;hp
  • آرای دادگاه ها
  • حکم فسخ نکاح
  • رای دادگاه برای مریضی شوهر
  • رای دادگاه خانواده
  • رای درباره مریضی مرد
  • رای طلاق
  • رای فسخ نکاح
  • رای مربوط به فسخ عقد نکاح
  • فسخ ازدواج
< قبلی بعدی >

مطالب مرتبط:

این مطلب رو هم چک کنید

نمونه رای تقسیم ماترک

نمونه رای تقسیم ماترک در خصوص درخواست خواهان آقای علی ف محمد با وکالت آقای ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *