خانه / وکیل پرسش پاسخ / نشست قضایی / پرسش و پاسخ جزایی و حقوقی – جعل اسناد رسمی

پرسش و پاسخ جزایی و حقوقی – جعل اسناد رسمی

پرسش و پاسخ جزایی و حقوقی – جعل اسناد رسمی

پرسش:آیا جعل در اسناد گواهی تحصیلی دانشگاه آزاد، جعل در سند رسمی محسوب می‌شود؟.

پاسخ:

الف) نظر اکثریت

جعل در اسناد گواهی تحصیلی دانشگاه آزاد جـعـل در سـنـد رسـمـی مـحـسوب نمی‌شود؛ زیرا قانون‌گذار سندی را سند رسمی دانسته که دارای علایم و نشان‌های دولتی باشد، در حالی که دانشگاه آزاد فاقد این علایم بوده و یک سازمان غیردولتی است.

ب) نظر اقلیت

جعل اسناد دانشگاه آزاد جعل در سند رسمی است؛ زیرا سند رسمی سندی است که به موجب قانون به طور رسمی ثبت شده باشد و قیدی بر دولتی بودن آن نیست.

نظریه گروه

جــعــــل مـــدارک اشــتــغـــال بـــه تــحــصــیـــل یـــا فـارغ‌الـتـحـصـیـلـی، تـأیـیـدیـه، ریـز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور و ارزش‌نامه‌های تحصیلی خارجی، مشمول مقررات خاص ماده 527 قانون مـجـازات اسـلامـی مـی‌گردد و در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی بوده یا به نحوی از انحا در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی مزبور شرکت داشته باشد، به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود. برابر مقررات ماده 1287 قانون مدنی، سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم گردیده باشد، در حالی که اسناد تنظیم شده توسط مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی فاقد چنین خصوصیتی می‌باشند. بنابراین جعل در اسناد دانشگاه مزبور، جعل اسناد رسمی محسوب نمی‌شود.

پرسش:

یک سرباز نیروی هوایی که محل خدمتش بخش کارگزینی بوده است، با به دست آوردن مهر کارگزینی، اقدام به صدور یک گواهی مبنی بر اشتغال دوستش در نیروی هوایی کرده و ضمن جعل امضای فرمانده و استفاده از مهر کارگزینی، آن را تـحـویـل دوسـتش می‌دهد تا در امتحان راهنمایی و رانندگی برای اخذ گواهینامه شرکت کند. آیا موضوع مشمول ماده 79 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می‌باشد؟ اگر دوست وی برای اخذ گواهی مزبور مبلغی را به سرباز نیروی هوایی پرداخته باشد، آیا موضوع مشمول تبصره ماده 79 نیز می‌شود یا خیر؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت

ماده 79 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ناظر به مواردی است که فرد در امور نظام وظیفه مرتکب جعل شده باشد. در غیر این موارد، چنانچه صادرکننده گواهی، وظیفه و مسئولیتی در صدور گواهی داشته باشد و از اختیار خود سوءاستفاده کرده و گواهی خلاف صادر کند، در آن صورت، اگر وجهی نیز دریافت دارد، به مجازات هردو جرم طبق مقررات تبصره 2 ماده 79 محکوم می‌شود؛ اما در مانحن فیه، سرباز یاد شده مسئولیتی در صدور گواهی نداشته و این کار وظیفه‌اش نبوده است. ازاین‌رو موضوع از شمول ماده 79 خارج است و شامل مواد دیگر راجع به جعل می‌شود. از آنجا که پرداخت‌کننده به کسی پول داده است که صدور گواهی از وظایف او و هیچ یک از مأموران دیگر نبوده، بنابراین موضوع عنوان رشوه را نداشته و صرفاً مال پرداخت شده طبق مقررات ماده 9 قانون مجازات اسلامی باید به صاحبش اعاده گردد.

ب) نظر اقلیت

جاعل اقدام به صدور گواهی خلاف واقع نموده و در مقابل صدور گواهی جعلی پول گرفته است. بنابراین نامبرده طبق ماده 79 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و تبصره 2 آن، مرتکب 2 عمل مجرمانه شده که دارای عناصر جداگانه‌ای هستند و در قانون برای هردو عنوان مجازات پیش‌بینی شده است. ازاین‌رو مطابق همان ماده و نیز ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مرتکب قابل مجازات است.

نظریه گروه

فرض پرسش از شمول مقررات ماده 79 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح خارج است؛ زیرا جرم موضوع این ماده قانونی، مربوط به امور نظام وظیفه می‌باشد. در موارد غیر آن، مقصود از گواهی یا تصدیق‌نامه خلاف واقع این است که اصل گواهی یا تصدیق‌نامه توسط مقام و یا مسئول مربوط صادر شود؛ اما محتوا و مندرجات آن خـلاف واقـع بـاشـد. در مـوضـوع مورد بحث، مرتکب جرم با جعل امضای فرمانده و استفاده از مهر کارگزینی اقدام به قلب حقیقت از طریق ساختن سند نموده و مقام مجاز صدور گواهی هیچ نقشی در تنظیم آن نداشته است. بنابراین با عنایت به این که نظامی موصوف سند رسمی مربوط به امور نظامی را با جعل امضای فرمانده و به کار بردن مهر کارگزینی ساخته است، عمل وی از این حیث با مقررات ماده 103 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح منطبق می‌باشد. درخصوص دریافت وجه نیز با توجه به این که صدور گواهی اشتغال به خـدمـت از وظایف کارگزینی نیروهای مسلح است، پس قبول وجه به منظور صدور گواهی، رشوه تلقی شده و فعل ارتکابی با ماده 118 قانون مـزبـور مطابقت دارد. عنوان تهامی ارائه‌کننده گواهی نیز استفاده از سند مجعول است.

پرسش:

 

سرباز وظیفه‌ای پس از سرقت یک فقره ایران‌چک، نام و مشخصات مالک آن را تغییر داده و اقدام به وصول وجه چک می‌نماید. آیا الحاق و اضافه کردن کلمات یا تغییر در مشخصات مندرج در چک‌های تضمینی با این که تأثیری در ماهیت چک ندارد، جعل محسوب می‌شود؟

پاسخ:الف) نظر اکثریت

در مورد پرسش، تراشیدن یا اضافه کردن کلمات و تغییر نام و مشخصات مالک چک یا دارنـده آن جـعـل مـجـرمـانه نمی‌باشد؛ زیرا در چک‌های تضمینی، وجه چک به مراجعه‌کننده و یا دارنده آن پرداخت می‌شود و نگارش اسامی افراد روی آن مؤثر در پرداخت نیست و ارزش حقوقی ندارد. نگارش نام افراد روی این‌گونه چک‌ها تنها به منظور شناسایی فرد ارائه‌کننده انجام می‌شود و تأثیری در ماهیت سند ندارد. براین‌اساس، تغییر مشخصات، تغییر در سند رسمی یا عادی تلقی نمی‌گردد. بنابراین عمل این سرباز به دلیل این که عنصر مادی جرم تحقق نیافته است، عنوان کیفری ندارد.

ب) نظر اقلیت

چک تضمینی مانند اسکناس در حکم سند رسمی لازم‌الاجرا می‌باشد و همان‌گونه که در ماده 525 قانون مجازات اسلامی آمده است، تغییر در مـنـــدرجـــات آن حـتــی درخـصــوص نــام و مـشخصات مالک از مصادیق ماده 523 قانون مجازات اسلامی بوده و جعل محسوب می‌گردد.

نظریه گروه

با عنایت به مقررات تبصره 3 ماده 14 قانون صدور چک، پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی (موضوع بندهای 3 و 4 ماده یک قانون مزبور) را نمی‌توان متوقف نمود؛ مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل کند. چنانچه آن قسمت از مندرجات چک که توسط بانک صادرکننده در متن چک درج شده است جعل گردد، در صورت تحقق رکن ضرری و سایر شرایط قانونی، موضوع از مصادیق جعل چک بانکی محسوب شده و مرتکب برابر بند 5 ماده 525 قـانـون مـجـازات اسـلامـی قـابـل تعقیب و مجازات می‌باشد؛ اما اگر سایر مطالب نوشته شده روی چک تضمینی یا مسافرتی، مانند مشخصات دارنده چک مخدوش گردد، در صورتی که قابلیت اضرار به شخص منتسب‌الیه را داشته باشد، این اقدام با رعایت سایر شرایط قانونی تحت عنوان “جعل در نوشته عادی” قابلیت تعقیب کیفری را دارد.

پرسش:

 

در صورتی که خودرویی به‌ناحق و برخلاف مقررات توسط مأموران انتظامی توقیف شود، آیا عمل این مأموران جرم محسوب شده و از مصادیق ماده 570 قانون مجازات اسلامی با توجه به مفاد اصل 22 قانون اساسی می‌باشد؟

پاسخ:اتفاق آرا

اقـدام خـلاف قـوانـین و مقررات مأموران انتظامی در توقیف خودرو می‌‌تواند از مصادیق جرم موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی با توجه به مفاد اصل 22 قانون اساسی باشد.

نظریه گروه

بـرابـر مـقـررات مـاده 576 قـانون مجازات اسلامی، مأموران دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند، اگر از مقام خود سوءاستفاده کنند و از اجرای قوانین مملکتی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری نمایند، قابل تعقیب کیفری و مجازات می‌باشند.بنابراین در فرض پرسش چنانچه مأمور با سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی خود و برخلاف قوانین و مقررات موضوعه، گواهینامه یا کارت خودرو شخصی را توقیف نماید، در صورت اجتماع سایر شرایط و مقررات قانونی، موضوع می‌تواند از مصادیق ماده 576 قانون مجازات اسلامی باشد. ‌

پرسش:

 

چنانچه افسری که فاقد رابطه آمریت با یکی از درجه‌داران است، وی را به تصور ارتکاب تخلف بازداشت و به یگان خدمتی دیگری منتقل نماید، آیا عمل این افسر بازداشت غیر قانونی محسوب می‌شود؟

پاسخ:اتفاق آرا

نظر به این که بین افسر و درجه‌دار در فرض پرسش رابطه آمریت و سلسله مراتب فرماندهی وجـود ندارد، افسر یاد شده حداکثر می‌تواند گزارش تخلفات درجه‌دار را به فرمانده مربوط منعکس نماید و بازداشت وی در چنین وضعیتی در ردیف توقیفات غیرقانونی است.

نظریه گروه

به استناد ماده 118 آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح، فرماندهان، روِسا و مدیران می‌توانند در حدود اختیارات خود، تنبیهات انضباطی مندرج در این آیین‌نامه را که اجرای آن مستلزم انجام تشریفات نیست، نسبت به کارمندان متخلف در یگان یا قسمت تابعه خود به طور مستقیم به اجرا گذارند؛ اما اگر متخلف جزو یگان یا قسمت دیگری باشد، باید تنبیه او را با ذکر علت از فرمانده، رئیس یا مدیر یگان متبوع فرد متخلف درخواست نمایند.

بنابراین بازداشت درجه‌دار مورد نظر بدون وجود رابطه آمریت و سلسله مراتب فرماندهی و به تصور ارتکاب تخلف، خلاف مقررات بوده و عمل مرتکب از مصادیق بازداشت غیرقانونی و منطبق با مقررات ماده 583 قانون مجازات اسلامی است.

پرسش:

 

چنانچه سربازان وظیفه، خدمت قانونی خود را به اتمام برسانند و مسئولان یگان از امضای فرم تصفیه‌‌حساب آنان به دلایل غیرموجه خودداری نمایند و موجب محرومیت از دریافت کارت پایان خدمت و حقوق اجتماعی آنان شوند، ‌آیا این اقدام مسئولیت کیفری به همراه دارد؟

پاسخ:اتفاق آرا

امتناع مسئولان یگان‌های انتظامی و نظامی از امضای تصفیه‌‌حساب کارکنان وظیفه بدون دلیل قانونی، جلوگیری از اجرای قوانین و اوامر دولتی است و عمل مرتکب با بزه موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامی منطبق است. بنابراین چنانچه کارکنان وظیفه مرتکب جرمی شده باشند، باید مراتب به مراجع قضایی اعلام شود و پس از صدور قرار تأمین و قرار قبولی یا صدور حکم قطعی، تـصفیه ‌حساب و اعطای کارت پایان خدمت صورت گیرد.

نظریه گروه

برابر مقررات ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، نیروهای نظامی و انتظامی که از مشمولان وظیفه استفاده می‌نمایند، موظفند پس از انجام خدمت مقرر، کارت پایان خدمت هر یک از کارمندان وظیفه را صادر نموده و در صورتی که فاقد غیبت اولیه یا فرار از خدمت باشند، ‌به آنان تـحـویـل و مـراتـب را به صورت کتبی با ذکر مشخصات به حوزه وظیفه محل صدور شناسنامه آنان اعلام نمایند.

چنانچه کارکنان وظیفه، خدمت قانونی خود را به اتمام برسانند و فاقد غیبت اولیه و یا فرار از خدمت باشند و مسئولان ذی‌ربط بدون عذر موجه و خلاف مقررات و با سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی خود از امضای کاربرگ تصفیه ‌حساب و تحویل کارت پایان خدمت به آنان خودداری نمایند، عمل ارتکابی با رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی می‌تواند از مصادیق ماده 576 قانون مجازات اسلامی باشد.

نشریه ماوی

 

 

کلمات کلیدی:

  • سوال و پاسخ، نشست قضایی، جعل، جعل اسناد ، جعل اسناد دولتی
< قبلیبعدی >

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *