خانه / اخبار وکالت / کسانی که حرمت قانون می شکنند؟!!

کسانی که حرمت قانون می شکنند؟!!

آیا قانون مرده است؟ حرمت قانون کجاست

برای یافتن پاسخ این پرسش که چگونه ممکن است روند تخلفات در حوزه‌های گونه‌گون بدین‌سان سیر صعودی یابد دو دیدگاه مطرح است.اول اینکه ما در کشور کمبود قانون داریم و متخلفان سعی می‌کنند از آنچه «خلاء قانونی»، «نبود قانون» یا «سکوت قانونگذار» نامیده می‌شود..

برای یافتن پاسخ این پرسش که چگونه ممکن است روند تخلفات در حوزه‌های گونه‌گون بدین‌سان سیر صعودی یابد دو دیدگاه مطرح است.اول اینکه ما در کشور کمبود قانون داریم و متخلفان سعی می‌کنند از آنچه «خلاء قانونی»، «نبود قانون» یا «سکوت قانونگذار» نامیده می‌شود، بیشترین بهره‌برداری را کنند.

دوم اینکه، نه تنها قانون به اندازه کافی وضع شده، بلکه در بسیاری موارد تعدد قوانین نیز وجود دارد به گونه‌ای که ممکن است برخی قوانین همدیگر را نقض کنند. بنابراین قوانین به حد کافی وجود دارد اما ضابطه اجرایی و نظارت جدی وجود ندارد.

اگر گزینه اول درست باشد، کوتاهی مجلس در وضع قوانین مورد نیاز و ضروری را نشان می‌دهد و اگر گزینه دوم درست باشد ضعف و استیصال دستگاه‌های نظارتی را نشانه است.

نیک که بنگریم، بسیاری از تخلفات انبوه سالیان گذشته، در عین وجود قوانین روشن و مصرح اتفاق افتاده است.

مگر ممکن است درباره اختلاس، ارتشاء،‌بانکداری، اراضی عمومی و انفال و… قوانین روشن نداشته باشیم؟

بانک مرکزی می‌گوید طی یک دهه گذشته هزاران مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز تأسیس شده است و این‌ها مشغول گرفتن پول مردم با وعده پرداخت بهره یا اعطای وام هستند و آش به قدری شور است که تعداد این مؤسسات را بین ۵ تا ۷ هزار برآورد می‌کنند و رقم دقیقی از آن موجود نیست.

وزیر اقتصاد می‌گوید مؤسسه مالی و اعتباری تأسیس شده که چند صد شعبه در سراسر کشور دارد و ۲۰ هزار میلیارد تومان سپرده مردم را جذب کرده اما حتی یک برگ مجوز ندارد!

بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده که بیش از ۳۰۰ شرکت لیزینگ غیرمجاز مشغول کلاهبرداری از مردمند. وزارت علوم هنوز سرگرم رسیدگی به ۳ هزار بورسیه‌ «غیرمجاز»‌ است و جالب است که اعلام کرده چندین دانشگاه غیر انتفاعی غیرمجاز هم در کشور مشغول فعالیتند.

شکارچیان غیرمجاز عنقریب است که نسل پلنگ ایرانی را مانند شیر ایران و ببر مازندران برای همیشه از صحنه روزگار ناپدید کنند و البته گونه‌های دیگری از وحوش مظلوم را.

تخریب غیرمجاز جنگل‌ها،‌ رودخانه‌ها، مراتع، کوهسارها، تالاب‌ها، زیستگاه‌های گیاهی و جانوری از جمله ترجیع بندهای اخبار است که مدام تکرار می‌شود.

استاندار تهران می‌گوید فقط در سال ۹۳ بیش از ۲۵۰۰ بنای غیر مجاز را تخریب کرده‌ایم.

وزارت بهداشت مدام هشدار می‌دهد نسبت به کمپوت‌ها و سس‌ها و کنسروها و رب‌ها و شامپوهای غیرمجاز و معاونت دارویی از هجوم داروهای غیرمجاز ماهواره‌ای و غیرماهواره‌ای خبر می‌دهد.

رنگ‌های غیرمجاز خوراکی، نوشیدنی‌های غیرمجاز، لوازم آرایشی غیرمجاز، داروی بیهوشی غیرمجاز، امور پزشکی غیرمجاز، افزودنی‌های خوراکی غیرمجاز، فیلم‌های غیرمجاز، اسباب‌بازی‌های غیرمجاز، جنگل‌‌خواری غیرمجاز، کوه‌خواری غیرمجاز، شالیزخواری غیرمجاز، ساخت و ساز غیرمجاز، صید غیرمجاز، شکار غیرمجاز …

این‌ها نشانه بدی است. مردم می‌پرسند مگر ممکن است مؤسسه مالی و اعتباری که ساختمان دارد و تابلو دارد و کارمند دارد و شعب خود را در بهترین مناطق شهرها به هفت رنگ می‌آراید و تبلیغات تلویزیونی هم می‌کند از دید مسئولان پنهان مانده باشد؟

کوههایی را که روز روشن با لودر و بلدوزر می‌تراشند و برج و بارو می‌سازند، مگر زیرزمین است که پنهان باشد؟

برج‌های صدمتری در کوچه‌های هشت متری که از هفت فرسخی پیدایند، چگونه غیرمجازند؟

انبوه لوازم آرایشی و بهداشتی حلزون نشان و مارنشان و سوسمارنشان و خلاصه هر آنچه که اسماً و رسماً غیرمجاز است،‌ چگونه به وفور پیداست و یافت می‌شود و آنگاه وزارت بهداشت و سایر نهادها گهگاه خبر از غیرمجاز بودن می‌دهند؟

به هر حال واژه «غیرمجاز» اینک به یکی از تکرارپذیرترین واژگان مطبوعات و خبرگزاری‌ها تبدیل شده و این حجم از فعالیت‌های غیرمجاز، در ورای همه لطماتی که به عرصه‌های مختلف جامعه وارد می‌کند،

شأن و هویت و حرمت «قانون» را از بین می‌برد. این پرسش، پرسشی بنیانی و تأمل برانگیز است که این چه نوع قوانینی است که همه‌ی انواعش را می‌توان با سطح و نسبتی از رابطه با فلان دستگاه و بهمان نهاد، به آسانی زیرپا گذاشت به شکلی که آب هم از آب تکان نخورد؟

وقتی یک کارمند شریف و با منزلت برای دریافت ۵۰۰ هزار تومان وام از سیستم بانکی با هزار کاغذبازی و ضمانت طلبی و سنگ بزرگ مواجه می‌شود و از اصل آن صرف نظر می‌کند آنگاه در روزنامه می‌خواند که یک نفر چند هزار میلیارد تومان به بانک بدهکار است و وثیقه هم نگذاشته است، از خود می‌پرسد مگر قوانین در این سرزمین فقط برای بخشی از جامعه وضع می‌شوند؟!

وقتی یک برنامه مطرح تلویزیونی در نظرسنجی عمومی در پاسخ به این پرسش که چرا مؤسسات مالی غیرمجاز این گونه رشد کرده‌اند و بانک مرکزی نمی‌تواند با آنها مقابله کند، یکی از سه گزینه پاسخ را «قدرت نهادهای حامی این مؤسسات» در نظر می‌گیرد، پیداست که عنصر قدرت نیز سهمی در خور در تخلفات قانونی دارد و باز پیداست که اگر چنین روش و منشی تداوم یابد، هر که قدرتمندتر شود، به آسانی قانون را نادیده می‌گیرد یا عوض می‌کند و این گونه می‌شود که دیگر هیچ شأن و حرمتی برای اصل «قانون» نمی‌ماند و در جامعه‌ای که قانون حرمت نداشته باشد، هیچ چیز حرمت نخواهد داشت….

روزنامه اطلاعات

علیرضا خانی

کلمات کلیدی:

  • بردن سنگ های کشور
  • به کجا
  • تخریب جنگلها
  • تخریب کوها
  • تخلفات انبوه
  • حرمت قانون
  • ساختن برج ۱۰۰۰ طبقه
  • سر مقاله
  • سرمقاله قانون
  • صندوق های غیر مجاز
< قبلی بعدی >

این مطلب رو هم چک کنید

طلاق فرهنگی

طلاق فرهنگی طلاق فرهنگی «من و شوهرم اختلاف فرهنگی زیادی داریم و نمی توانیم در ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *