خانه / اخبار وکالت / کسانی که حرمت قانون می شکنند؟!!

کسانی که حرمت قانون می شکنند؟!!

آیا قانون مرده است؟ حرمت قانون کجاست

برای یافتن پاسخ این پرسش كه چگونه ممكن است روند تخلفات در حوزه‌های گونه‌گون بدین‌سان سیر صعودی یابد دو دیدگاه مطرح است.اول اینكه ما در كشور كمبود قانون داریم و متخلفان سعی می‌كنند از آنچه «خلاء قانونی»، «نبود قانون» یا «سكوت قانونگذار» نامیده می‌شود..

برای یافتن پاسخ این پرسش كه چگونه ممكن است روند تخلفات در حوزه‌های گونه‌گون بدین‌سان سیر صعودی یابد دو دیدگاه مطرح است.اول اینكه ما در كشور كمبود قانون داریم و متخلفان سعی می‌كنند از آنچه «خلاء قانونی»، «نبود قانون» یا «سكوت قانونگذار» نامیده می‌شود، بیشترین بهره‌برداری را كنند.

دوم اینكه، نه تنها قانون به اندازه كافی وضع شده، بلكه در بسیاری موارد تعدد قوانین نیز وجود دارد به گونه‌ای كه ممكن است برخی قوانین همدیگر را نقض كنند. بنابراین قوانین به حد كافی وجود دارد اما ضابطه اجرایی و نظارت جدی وجود ندارد.

اگر گزینه اول درست باشد، كوتاهی مجلس در وضع قوانین مورد نیاز و ضروری را نشان می‌دهد و اگر گزینه دوم درست باشد ضعف و استیصال دستگاه‌های نظارتی را نشانه است.

نیك كه بنگریم، بسیاری از تخلفات انبوه سالیان گذشته، در عین وجود قوانین روشن و مصرح اتفاق افتاده است.

مگر ممكن است درباره اختلاس، ارتشاء،‌بانكداری، اراضی عمومی و انفال و… قوانین روشن نداشته باشیم؟

بانك مركزی می‌گوید طی یك دهه گذشته هزاران مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز تأسیس شده است و این‌ها مشغول گرفتن پول مردم با وعده پرداخت بهره یا اعطای وام هستند و آش به قدری شور است كه تعداد این مؤسسات را بین 5 تا 7 هزار برآورد می‌كنند و رقم دقیقی از آن موجود نیست.

وزیر اقتصاد می‌گوید مؤسسه مالی و اعتباری تأسیس شده كه چند صد شعبه در سراسر كشور دارد و 20 هزار میلیارد تومان سپرده مردم را جذب كرده اما حتی یك برگ مجوز ندارد!

بانك مركزی به صراحت اعلام كرده كه بیش از 300 شركت لیزینگ غیرمجاز مشغول كلاهبرداری از مردمند. وزارت علوم هنوز سرگرم رسیدگی به 3 هزار بورسیه‌ «غیرمجاز»‌ است و جالب است كه اعلام كرده چندین دانشگاه غیر انتفاعی غیرمجاز هم در كشور مشغول فعالیتند.

شكارچیان غیرمجاز عنقریب است كه نسل پلنگ ایرانی را مانند شیر ایران و ببر مازندران برای همیشه از صحنه روزگار ناپدید كنند و البته گونه‌های دیگری از وحوش مظلوم را.

تخریب غیرمجاز جنگل‌ها،‌ رودخانه‌ها، مراتع، كوهسارها، تالاب‌ها، زیستگاه‌های گیاهی و جانوری از جمله ترجیع بندهای اخبار است كه مدام تكرار می‌شود.

استاندار تهران می‌گوید فقط در سال 93 بیش از 2500 بنای غیر مجاز را تخریب كرده‌ایم.

وزارت بهداشت مدام هشدار می‌دهد نسبت به كمپوت‌ها و سس‌ها و كنسروها و رب‌ها و شامپوهای غیرمجاز و معاونت دارویی از هجوم داروهای غیرمجاز ماهواره‌ای و غیرماهواره‌ای خبر می‌دهد.

رنگ‌های غیرمجاز خوراكی، نوشیدنی‌های غیرمجاز، لوازم آرایشی غیرمجاز، داروی بیهوشی غیرمجاز، امور پزشكی غیرمجاز، افزودنی‌های خوراكی غیرمجاز، فیلم‌های غیرمجاز، اسباب‌بازی‌های غیرمجاز، جنگل‌‌خواری غیرمجاز، كوه‌خواری غیرمجاز، شالیزخواری غیرمجاز، ساخت و ساز غیرمجاز، صید غیرمجاز، شكار غیرمجاز …

این‌ها نشانه بدی است. مردم می‌پرسند مگر ممكن است مؤسسه مالی و اعتباری كه ساختمان دارد و تابلو دارد و كارمند دارد و شعب خود را در بهترین مناطق شهرها به هفت رنگ می‌آراید و تبلیغات تلویزیونی هم می‌كند از دید مسئولان پنهان مانده باشد؟

كوههایی را كه روز روشن با لودر و بلدوزر می‌تراشند و برج و بارو می‌سازند، مگر زیرزمین است كه پنهان باشد؟

برج‌های صدمتری در كوچه‌های هشت متری كه از هفت فرسخی پیدایند، چگونه غیرمجازند؟

انبوه لوازم آرایشی و بهداشتی حلزون نشان و مارنشان و سوسمارنشان و خلاصه هر آنچه كه اسماً و رسماً غیرمجاز است،‌ چگونه به وفور پیداست و یافت می‌شود و آنگاه وزارت بهداشت و سایر نهادها گهگاه خبر از غیرمجاز بودن می‌دهند؟

به هر حال واژه «غیرمجاز» اینك به یكی از تكرارپذیرترین واژگان مطبوعات و خبرگزاری‌ها تبدیل شده و این حجم از فعالیت‌های غیرمجاز، در ورای همه لطماتی كه به عرصه‌های مختلف جامعه وارد می‌كند،

شأن و هویت و حرمت «قانون» را از بین می‌برد. این پرسش، پرسشی بنیانی و تأمل برانگیز است كه این چه نوع قوانینی است كه همه‌ی انواعش را می‌توان با سطح و نسبتی از رابطه با فلان دستگاه و بهمان نهاد، به آسانی زیرپا گذاشت به شكلی كه آب هم از آب تكان نخورد؟

وقتی یك كارمند شریف و با منزلت برای دریافت 500 هزار تومان وام از سیستم بانكی با هزار كاغذبازی و ضمانت طلبی و سنگ بزرگ مواجه می‌شود و از اصل آن صرف نظر می‌كند آنگاه در روزنامه می‌خواند كه یك نفر چند هزار میلیارد تومان به بانك بدهكار است و وثیقه هم نگذاشته است، از خود می‌پرسد مگر قوانین در این سرزمین فقط برای بخشی از جامعه وضع می‌شوند؟!

وقتی یك برنامه مطرح تلویزیونی در نظرسنجی عمومی در پاسخ به این پرسش كه چرا مؤسسات مالی غیرمجاز این گونه رشد كرده‌اند و بانك مركزی نمی‌تواند با آنها مقابله كند، یكی از سه گزینه پاسخ را «قدرت نهادهای حامی این مؤسسات» در نظر می‌گیرد، پیداست كه عنصر قدرت نیز سهمی در خور در تخلفات قانونی دارد و باز پیداست كه اگر چنین روش و منشی تداوم یابد، هر كه قدرتمندتر شود، به آسانی قانون را نادیده می‌گیرد یا عوض می‌كند و این گونه می‌شود كه دیگر هیچ شأن و حرمتی برای اصل «قانون» نمی‌ماند و در جامعه‌ای كه قانون حرمت نداشته باشد، هیچ چیز حرمت نخواهد داشت….

روزنامه اطلاعات

علیرضا خانی

کلمات کلیدی:

  • بردن سنگ های کشور
  • به کجا
  • تخریب جنگلها
  • تخریب کوها
  • تخلفات انبوه
  • حرمت قانون
  • ساختن برج 1000 طبقه
  • سر مقاله
  • سرمقاله قانون
  • صندوق های غیر مجاز
< قبلی بعدی >

مطالب مرتبط:

این مطلب رو هم چک کنید

آیا وکلا ی کشور بی کارند؟

 شما اگر در بالای شهر تهران یا شهرستانها بروید دفاتری زیاد از وکلاء محترم ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *