آخرین اخبار
خانه / اخبار / اخبار قضایی / برگزاری جلسه با ریاست قوه قضائیه درباره سازوکار برخورد با تخلفات حقوق‌ها/ متهمی که معوقه ۷هزارمیلیاردی دارد، بازداشت است/فردی که تابعیت ایرانی و آمریکایی دارد، در گرگان دستگیر شده است/سوءِ قصد به برادر یکی از سران فتنه کذب است

برگزاری جلسه با ریاست قوه قضائیه درباره سازوکار برخورد با تخلفات حقوق‌ها/ متهمی که معوقه ۷هزارمیلیاردی دارد، بازداشت است/فردی که تابعیت ایرانی و آمریکایی دارد، در گرگان دستگیر شده است/سوءِ قصد به برادر یکی از سران فتنه کذب است

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در نود و نهمین نشست خبری خود در رابطه با موضوع برخورد با حقوق‌های نجومی به ذکر چند نکته پرداخت و اظهار کرد: این مسئله دریافتی‌ها منحصر به حقوق نیست و باید همه دستگاه‌هایی که به این مسئله رسیدگی می‌کنند به کسانی که حقوق غیرمتعارف، پاداش‌های پایان سال غیرمتعارف، احیانا داشتن دریافتی از چند جا و وام‌های کلان با نرخ بسیار پایین یک درصد و امثالهم دریافت کرده‌اند، توجه کنند. دولت، دستگاه نظارتی و قوه قضائیه باید به همه این دریافت‌ها توجه کند و صرفا به یک فیش حقوق از یک مرجع اکتفا نکنند.

وی افزود: این موضوع قابل اغماض نیست و نباید مشمول مرور زمان شود و آنقدر طول بکشد که احیانا ذهن مردم به این سو متوجه شود که فکر کنند واقعا نظام نمی‌خواهد برخورد کند. بحمدالله تا به امروز اقدامات خوبی صورت گرفته؛ ولی باید این اقدامات خوب، اولا شدت و ثانیا تسریع پیدا کند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصریح کرد: دولت و دستگاه نظارتی و بازرسی‌های هر دستگاه از جمله بانک مرکزی، بانک‌ها و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌‌ها، حراست‌ها و همینطور دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و امثالهم باید هر چه زودتر گزارش خودشان را از موارد تخلف اعلام کنند و مردم را هم در جریان قرار دهند. همانطور که دولت قول داده‌ و در بیانیه آنها نیز مطرح شده باید هم مردم در جریان قرار گیرند و هم این گزارشات سریع‌تر ارائه شود و تا آنجایی‌که قوه قضائیه باید برخورد کند نسبت به این موضوع تسریع شود.

وی ادامه داد: همانطور که از لسان خیلی از مسئولان گفته شده، این موضوع واقعا یک امر ناپسند، یک اقدام غیرعادلانه، غیرمنصفانه، یک تبعیض بسیار نارواست و باید با آن برخورد شود؛ ولی به هیچ وجه نباید با این مسئله برخورد سیاسی، جناحی و جریانی شود.

معاون اول قوه قضائیه به ذکر مصداقی در این زمینه پرداخت و گفت: متاسفانه گاهی اوقات گفته شده که با طرح مسئله فیش‌های حقوقی می‌خواهند با دولت برخورد کنند. گاهی وقت‌ها از زبان کسانی این مطلب شنیده می‌شود که یا مشاور هستند و یا احیانا سمتی در دستگاه‌‌های دولتی دارند. این مطلب از ناحیه هرکسی و هر جایی گفته شود، صحیح نیست.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای بیان داشت: نباید این امر را مخدوش کنیم. یک کاری صورت گرفته و این کار باید حتما جلویش گرفته شود. با کسانی هم که کوتاهی و تخلف کردند و مرتکب جرم و تخلف شدند، حسب مورد برخورد شود و برخورد هم باید بدون اغماض باشد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: چه حراست‌ها، چه بازرسی‌های هردستگاه، چه حتی بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، همه، کم یا زیاد غفلتی در این زمینه داشته‌ اند. درست است که بازرسی کل کشور عنوان کرده است که بیش از ۵۰ مورد در سنوات گذشته، سال گذشته، سال قبل از آن، سال ۹۲ و حتی قبل از سال ۹۲، مواردی بوده که اعلام شده؛ اما به هر تقدیر این فیش‌های حقوق اعلام نشده بوده است. درست است که در مواردی گفته‌اند که فلان شخص از دو جا حقوق گرفته که نباید می‌گرفته است، یا گفته‌اند که این مقدار پاداش گرفته که خلاف بوده است، یا عنوان شده که اضافه کار یا حق الجلسه اضافی گرفته شده است، اما اینکه حقوق یک فرد ۵۰ میلیون یا ۶۰ میلیون و چیزی در این حد بوده است، بنده تا چند وقت پیش نشنیده بودم؛ رئیس قوه قضائیه نیز نشنیده بودند و برخی افراد دیگر نیز همینطور. به هر تقدیر باید قبول کنیم که اجمالا همه به نحوی در این زمینه غفلت کردیم و این غفلت باید تدارک شود و تدارک آن به این است که هرچه سریع‌تر و فراگیرتر و بدون برخورد سیاسی و جناحی و بدون تبعیض با این موضوع برخورد شود.

وی ادامه داد: این درآمد غیرحق که بوسیله برخی افراد کسب شده، حتما باید برگردد، اگر فرد، متخلف است، باید تخلفات او در دادگاه و در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی شود؛ باید برکنار شود؛ باید اگر جرمی مرتکب شده مجازات شود؛ اما نکته مسلم این است که حتما باید این اموال و پول‌ها را برگردانند. تقاضای ما این است که هرچه زودتر این وجوه را برگردانند؛ زیرا اگر پرونده قضایی تشکیل شد، طرف احضار شد و احیانا جرم و اتهامی متوجه طرف بود، هم برای خودش و هم برای خانواده‌اش و دستگاه‌هایش ممکن است مناسب نباشد. لذا توصیه ما این است که حتما این اموال و وجوهِ مِن غیرِ حق هرچه زودتر بازگردانده شود.

وی افزود: همچنین باید به دستگاه قضایی اعلام شود که هرکس چه مقدار از این پول‌ها را برگردانده است. برخی از افراد به صورت غیرقانونی این وجوه را دریافت کرده‌اند که حتما باید هرچه زودتر اینها مشخص شود که سریع‌تر بتوان با آنها برخورد کرد.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌ای با دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون اول قوه قضائیه و معاون حقوقی دستگاه قضا، در حضور ریاست قوه قضائیه تشکیل دادیم و در آنجا مقرر شد که اولا سازوکار برخورد مناسب و سریع پیش بینی شود و ثانیا پیش بینی شود که موارد تخلف و جرم کدام است و به دستگاه‌هایی که ممکن است فیش‌های حقوقی و دریافتی‌های بالایی داشته باشند، باید سریع‌تر رسیدگی کرد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: ازآنجایی که سازمان بازرسی کل کشور به خیلی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نامه نوشته بود که لیست دریافتی همه مدیران را بدهند و همه مدیران نیز حقوق‌های بالا دریافت نکرده‌اند، لذا در این جلسه به سازمان بازرسی کل کشور توصیه و مقرر شد که اول به مسئله کسانی که در مظان این هستند که حقوق‌های بالا را دریافت کرده‌اند، وارد شود. خیلی از مدیران حقوقشان غیرمتعارف نیست و ضرورتی ندارد که همه اینها بررسی شود؛ چراکه زمانبر است و قرار شد نمایندگان معاون حقوقی، معاون اول دستگاه قضا، سازمان بازرسی و دادستان کل کشور، بررسی‌های دیگری را در این زمینه انجام دهند و بصورت مستمر این قضیه را تا نتیجه نهایی پیگیری کنند تا این قضیه به دست فراموشی سپرده نشود و مشمول مرور زمان نگردد.

وی با اشاره به برخورد قاطع با مفاسد یادآور شد: در سال ۹۵ نیز همچون سال ۹۴، عزم ما برخورد با مفاسد چه در داخل و چه در خارج قوه قضائیه است؛ چه این تخلف و فساد به دست کارمند، قاضی، دلال و واسطه‌هایی باشد که خودشان را احیانا با عناوین جعلی معرفی می‌کنند و چه از سوی کارشناس و وکیل صورت گیرد، با آنها برخورد می‌شود. در همین زمینه ۱۳ نفر قاضی در سال ۹۵ بعضا به حبس‌های طویل المدت یا کمتر و جزای نقدی و سایر مجازات‌هایی که در قانون پیش بینی شده، محکوم شدند. چنانچه حکم این افراد قطعیت پیدا کرد، حتما به اطلاع مردم با اسم و مشخصات خواهد رسید؛ چراکه هنوز پرونده در مرحله بدوی است و همین دلیل از ذکر مشخصات معذور هستیم.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای بیان داشت: در تیرماه امسال در یک مورد در یکی از شهرهای آذربایجان غربی هشت وکیل و یک کارمند اجرای احکام آن شهرستان و تعدادی که خودشان را وابسته به دستگاه قضا معرفی و از مردم اخاذی می‌کردند و احیانا با کمک این کارمند متخلفِ اجرای احکام توانسته بودند نسبت به برخی پرونده‌ها دسترسی پیدا کنند و مدارک را انتقال دهند و یا احیانا خدشه‌ای وارد کنند، دستگیر شدند و پرونده آنها نیز تحت تعقیب است و آنچه که از ریاست کل دادگستری آذربایجان غربی شنیدم، از این تعداد متهم هم تعداد بیشتری هستند که هنوز در حال تعقیب هستند و ممکن است در روزهای آینده نیز احیانا افرادی چه در داخل قوه قضائیه و چه اداره ثبتِ آنجا و چه افراد وکیل و غیره دستگیر می‌شوند.

وی افزود: در شهرستان کرج نیز در هفته‌های گذشته‌ سه چهار مورد افراد جاعل و کلاهبردار داشتیم که از مردم می‌خواهم توجه و هوشیاری بیشتری داشته باشند. یک فردی خودش را کارمند مالیاتی معرفی کرده بود و از برخی افراد تحت عنوان اینکه می‌تواند کار آنها را درست کند، پول گرفته بود که اکنون هم خودش گرفتار است و هم کسانی که بدهکاری مالیاتی داشتند و هم آن دستگاه را بدنام کرده است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین دو نفر دیگر از عنوان جعلی استفاده کرده و خودشان را ماموران وابسته به دادگاه اصل ۴۹ معرفی کرده بودند و به افرادی معرفی شده بودند به عنوان اینکه کارمندان فلان جا هستیم و به پرونده‌های شما دسترسی داریم و می‌توانیم در مورد پرونده‌های شما که در دادگاه است، نقشی داشته باشیم و بیش از ۲۰۰ میلیون تومان گرفته بودند و بنده در تعجب هستم که برخی از افراد چگونه حاضر هستند که این پول‌ها را بپردازند و معتقد هستم که این افراد نیز مجرم هستند و بنده به دادستان عنوان کردم که آیا این افراد را نیز تحت تعقیب قرار دادید یا خیر؛ چراکه این فرد فرض کرده که او مامور است و به او پول داده و باید دید که پول داده تا چه کاری برایش انجام دهد و دویست میلیون تومان پول نمی‌دهد که دویست میلیون به دست بیاورد.چه بسا چنین فردی بدنبال آن است که با پرداخت ۲۰۰ میلیون، ۵۰۰ میلیون یا ۱ میلیارد جابجا کند و خلاف انجام دهد.

وی ادامه داد: دو نفر دیگر دستگیر شده‌اند که بیش از ۵۰۰ مهر جعلی از آنها کشف شده است که بنده خواهش می‌کنم مردم عنایت بیشتری داشته باشند و بدانند یک مامور دولتی به هیچ وجه نباید پول نقدی بگیرد. طبیعی است اگر کسی باید جزای نقدی و یا مالیات پرداخت کند، باید وجه آن را به شماره حساب مربوطه واریز کند و کسی که پول نقدی از شما می‌گیرد، پیداست که کار صحیحی انجام نمی‌دهد و معلوم است که این مامور اگر مامور واقعی هم باشد، مامور متخلفی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به صدور کیفرخواست در چند پرونده در استان خراسان شمالی گفت: کیفرخواست پرونده سازمان منطقه آب، پرونده اداره کل راه و شهرسازی و پرونده آلومینای جاجرم صادر شده است و به دادگاه رفته است و امیدوار هستیم که دادگاه هرچه زودتر تشکیل شود و تکلیف این سه پرونده مشخص گردد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به صدور کیفرخواست پرونده ورمی کمپوست ادامه داد: تعداد کثیری در رابطه با این پرونده اعلام کرده بودند که شکایت دارند؛ ولی آنهایی که رسما شکایتنامه را تنظیم و مستندات و دلایل خودشان را ارائه دادند، ۴۲۰۰ نفر هستند. این پرونده در حال حاضر ۸ بازداشتی دارد و تعدادی نیز با قرار مناسب آزاد شدند تا روز دادگاه حضور پیدا کنند.

معاون اول قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفت: این پرونده نیز با پیگیری‌های انجام شده در دادسرا رفع نقص شد و به دادگاه ارجاع شده و تاریخ ۱۴ شهریور وقت رسیدگی به پرونده است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده امیر منصور آریا، موسوم به پرونده فساد ۳هزار میلیاردی گفت: هفت شرکت از شرکت‌های او تعیین تکلیف قطعی شدند. قبلا هم تعدادی از اموال او همچون ماشین، خانه، شرکت نیز تعیین تکلیف شده بودند،. در دور جدید ۴ شرکت از طریق مزایده به فروش رسیده‌اند و ۳ شرکت هم که در مزایده به فروش نرسیده‌اند بر اساس ضوابط و مقررات بابت استرداد و رد مال به بانک ملی داده شد. اما مواردی هم هنوز مانده است که باید تعیین تکلیف شود. مجری حکم این پرونده،‌ وکلا و نمایندگانی از بانک ملی هنوز در حال مذاکره درباره دیگر اموال باقی مانده هستند. از لحاظ کارشناسی اختلاف نظرهایی بوده که کارها را دنبال می کنند و امیدواریم سریعتر به پایان برسد و اگر بانک ملی برای گرفتن این اموال بابت طلب خود همراهی کند، کار زودتر به پایان می رسد.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین گفت: رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عضو ناظر در صندوق توسعه ملی نامه ای به ریاست جمهوری با عنوان هیات امنای صندوق نوشتند که باتوجه به اینکه اعضای هیات عامل این صندوق برکنار شده اند، لازم است جهت تمشیت امور صندوق، حتما هیات عامل جدید انتخاب شوند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده بانک ملت نیز گفت: در این رابطه ۴ نفر بازداشت و چند نفر تحت تعقیب هستند. برخی از این افراد که تحت تعقیب هستند در ایران و برخی در خارج از کشورند. به هر تقدیر پرونده دنبال می‌شود و ادامه دارد.

وی با بیان اینکه پرونده بانک ملت در حال تحقیقات مقدماتی و اولیه است،‌ افزود: موارد مختلفی در این پرونده هست که صرفا مربوط به دریافت‌های غیر متعارف است؛ اما ممکن است دریافت‌های غیر متعارف در این پرونده مطرح باشد، لکن کلِ پرونده منحصر به دریافت‌های غیر متعارف نیست. تحقیقات پرونده توسط بازپرس ادامه دارد. اجمالا مسائل مالی است؛ مسئله دریافت‌های غیر حق هم هست. مثلا گفته شده است برای ۱۶ جلسه حضور ۱۲۵هزار دلار گرفته اند. ممکن است این هم خلاف و قابل رسیدگی باشد، ولی همه از این باب نیست.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده تعرض به سفارت عربستان نیز گفت: یک بحث‌،بحث عربستان و دشمنی عربستان بخصوص در سال‌ها و ماه‌های اخیر است و اینکه چه جنایتهایی که در رابطه با منطقه و کشورهای اسلامی می کنند. همه می دانیم که امروز پول عربستان خیلی از تروریست‌ها را درعراق و ترکیه سرپا نگه داشته است و همه می دانیم جنایت‌هایی که در منطقه انجام می شود، بخشی از آن با پول نفت عربستان است وهمچنین همه می دانیم چه جنایتی در ایام حج در منا اتفاق افتاد و چه تعداد حاجیان بیگناهی در آن هوای داغ به آن شکل شهید شدند؛ اعم از زائران ایرانی و غیر ایرانی و همه می دانیم که بی کفایتی حکام آل سعود حتی در مسجدالحرام آن فاجعه را به بار آورد و عده ای از بیگناهان در آن جا با سقوط جرثقیل کشته شدند و باز هم همه می دانیم این اختصاص به حج گذشته نداشت ودر سنوات گذشته شاهد بودیم که تعداد کثیری از حجاج در رمی جمرات و تعداد کثیری از حجاج در مسیرهایی که منتهی به جمرات می شد، به لحاظ بی کفایتی آل سعود کشته یا شهید شدند و از دنیا رفتند.

وی افزود: ما می دانیم امروز عربستان سعودی نهایت دشمنی را با کشور ما انجام می دهد. می‌دانیم مقامات سعودی با منافقین چه ارتباطی دارند. آدمکشی ها و کودک کشی هایی را که عربستان انجام می دهد، همه می‌بینیم و متاسفانه سازمان‌های بین‌المللیِ به اصطلاح مدافع حقوق بشر به خاطر پول عقب نشینی می کنند و آن اقدام نیم بندی را هم که علیه آنها انجام داده و به عنوان رژیم کودک کش اسم آنها را در لیست قرار داده بودند، با دریافت پول، باطل کردند و نام عربستان را از لیست رژیم‌های کودک کش، حذف کردند.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: خیلی بدیهی است که مردم ما به این دلایل نسبت به آل سعود احساسات منفی داشته باشند و ممکن است خیلی ازافراد بگویند چرا تعرض کنندگان به سفارت عربستان محاکمه می شوند؛ اما این یک طرف قضیه است که باید به آن توجه شود و باید اقدامات متناسب با این دشمنی های عربستان در مقاطع مختلف انجام شود و باید نسبت به پرونده منا و سایر پرونده ها که وجود دارد، پیگیری شود و اقدام خصمانه که عربستان دراین روزها علیه کشور ما وکشورهای اسلامی منطقه و ارتباطی که با اسرائیلی پیدا می کند، باید مورد توجه قرار گیرد و همچنین وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه ها اقدامات لازم و مناسب را داشته باشند.

وی ادامه داد: اما به این معنا نیست که افرادی در داخل احیانا دست به اقدامی بزنند و مسئولان نظام ودستگاه قضایی عکس العمل نشان ندهند. باید بدانیم این افراد که این اقدام را انجام داده اند، با یک انگیزه و چه بسا با توجه به خشمی که به کشور عربستان داشته اند، نسبت به جریان منا ومسائلی که گذشته بود، دست به این اقدام زده اند؛ اما اینها سبب ممانعت از رسیدگی نمی شود؛ بلکه سبب تخفیف در مجازات می شود. در قانون مجازات اسلامی چه در قانون جدید و چه در قانون قبلی پیش بینی شده بود که اگر چنانچه فردی مرتکب جرمی شود، چگونه می توان به او تخفیف داد و چه مواردی قابل تخفیف هستند. اگر قاضی در این پرونده تشخیص دهد که متهمان مشمول ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی هستند، می تواند بر اساس ماده ۳۷ تخفیف ها را لحاظ کند و بر اساس ماده ۳۸ مبانی تخفیف را در نظر بگیرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه در ارتباط با پرونده تعرض به سفارت عربستان اظهار کرد: بخشی از این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت و بخشی از آن در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل پرونده شد که بعضی از متهمین در صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت بودند. دادسرا بر اساس مقرراتی که دارد، می تواند تا مرحله تحقیقات و یا بطور کامل پرونده را واگذار کند که در این مورد برای اینکه تحقیقات جامع تری صورت گیرد، آن را به دادگستری تهران واگذار کرد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: از ناحیه دادسرا اتهام متوجه ۴۴ نفر بود که پرونده ۲۱ نفر از این افراد به دادگاه عمومی دادگستری تهران و مابقی به دادگاه ویژه روحانیت فرستاده شد.

وی افزود: طبق خبری که امروز از دادگاه ویژه روحانیت گرفتم آنها بیان کردند که تلاش می کنیم پرونده هر چه زودتر به دادگاه ارسال و ظرف یکی دو هفته آینده تعیین وقت و رسیدگی شود و در مورد آن بخش از پرونده که در دادگستری تهران است نیز روز گذشته سوال کردم واعلام کردند که رسیدگی دادگاهی پرونده به اتمام رسیده و نیازی به تشکیل جلسه دادگاه نیست؛ اما ختم رسیدگی هنوز اعلام نشده است که بین این دو فرق وجود دارد. این درحالی است که یک نفر از کسانی که احضار کرده اند هنوز حضور پیدا نکرده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه به پرونده فردی که معوقه ای حدود هفت هزار میلیاردی دارد، اشاره کرد و گفت: این معوقه با اصل و فرع و جریمه مطرح بود که این فرد چندی پیش بازداشت شد و طبق قولی که داد، بیان کرد که حاضر است بدهی خود را به بانکها بپردازد. بنابراین با وثیقه ای که از وی اخذ شد، این فرد با قرار آزاد شد؛ اما طبق گفته دادستان مشخص شد که همکاری لازم را نمی کند. علاوه بر آن در زمان رسیدگی به این پرونده بازپرس به اتهامات دیگری در مورد این فرد رسید که از جمله آنها اتهام جعل، استفاده از سند جعلی و اخلال در نظام اقتصادی است. بنابراین ، این فرد احضار و قرار وثیقه تشدید شد که تامین نشده و وی در بازداشت است.

سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با پرونده بابک زنجانی گفت: وی در مقاطع مختلف اعلام می کرد اموالی را دارد؛ اما تاکنون اینکه این فرد موجودی‌ در بانک‌ها و کشورهای خارجی داشته باشد، ثابت نشده است. حتی برای اثبات این امر هیئتی اعزام شد و مشخص شد چنین چیزی وجود ندارد که بعدا اعلام کردند شماره حساب ارزی بدهید؛ اما باز هم پول و ارزی واریز نشد.

وی ادامه داد: مبلغ قرار وثیقه ای که برای بابک زنجانی صادر می شود بالاست؛ اما تا الان اموالی از خود وی به این مقدار شناسایی نشده است و کسی حاضر نشده برای وی به این میزان وثیقه بگذارد. این درحالی است که وکیل وی اعلام کرده بود که افرادی که شریک وی در خارج از کشور هستند، حاضرند وثیقه بگذارند. ما نیز همین را می خواهیم؛ اگر وثیقه ای با این میزان دارند، بگذارند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: بیان کردند یک بانکی در یکی از کشورها معرفی شده است که هیئتی مرکب از وزارت نفت، بانک مرکزی و وکیل وی به آن کشور عازم شدند؛ اما وعده های کاملا نسیه و غیر قابل قبول داده شد و هیچ چیزی عاید نشده است و در نامه ای نوشته بودند که آنها شرط کرده اند که به شرطی این کار را می کنند که قوه قضاییه قول دهد وی را آزاد کند. چرا باید قوه قضاییه به شما چنین قولی بدهد؟ فرض کنید ما قول هم بدهیم، شما می خواهید چکار کنید؟ گفتند ما پول را به حسابی که شما می گویید نمی دهیم؛ پول را به بانک می دهیم و این بانک واسط برای شما تضمین و ضمانت می کند و پرسیدیم چگونه تضمین می کند، آنها از خود بانک پرسیدند که شما حاضر هستید ۱۰ هزار میلیارد تضمین کنید که پاسخ منفی بود؛ بنابراین چیزی تاکنون حاصل نشده است و نه پولی واریز شده و نه کسی حاضر شده که ضمانت قابل اعتباری را ارائه دهد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اگر کسی یا کسانی حاضر باشند به میزان وثیقه ای که حداقل ۱۰هزار میلیارد تومان وثیقه ملکی بلامعارض و یا نقدی باشد، پرداخت کند، قرار وی تبدیل خواهد شد؛ ولی تاکنون کسی به قوه قضاییه معرفی نشده است.

وی ادامه داد: گفته بودند ما شماره حساب بدهیم که همین هفته قبل ما گفتیم که برای چندمین بار هم به شخص واسطه ای که مدعی است، حساب ارزی بدهید تا مطالبات را به حساب ارزی واریز کنند که بانک و شماره حساب را اعلام کردند و به بنده رونوشت دادند؛ اما تا الان خبری نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس ، تخلفات مالی بنیاد شهید برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شده است، در ارتباط با آخرین وضعیت این پرونده توضیح دهید؟ گفت: هنوز گزارشی از طرف مجلس ارسال نشده است و امروز پیگیری کردم که دادستان تهران گفتند رسما نامه ای نوشته اند که اگر پرونده ای دارند، آن را ارسال کنند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادستان تهران اعلام کردند که پرونده یک بانک ارسال شده است، گفت: گزارشی در این مورد از تحقیق و تفحص مجلس هنوز به قوه قضاییه ارسال نشده است و در این خصوص گزارشی از طرف بازرسی کل کشور آمده است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به دستگیری افراد قاچاقچی در هرمزگان با ۲۱۰ کانتینر کالای قاچاق آیا طبق قانون این افراد مشمول افساد فی الارض می شوند و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی چه اقداماتی در برخورد با این افراد صورت گرفته است؟ گفت: همان طور که مقامات مختلف بخصوص مقام معظم رهبری بیان کرده اند با توجه به نقشی که قاچاق در مسائل اقتصادی و بنگاه های کوچک و تولیدات داخلی دارد، ضروری است که همه دستگاه ها قاطعانه با مسئله قاچاق مقابله کنند. این در حالی است که نیروی انتظامی بخش ویژه ای را برای این منظور در نظر گرفته و مجهزتر شده است و در زمینه فساد و مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلاش می کند. روز گذشته با رئیس ستاد جلسه ای داشتم که مشخص شد کارهای خوبی انجام داده‌اند و توقعاتی از قوه قضاییه داشتند که در این زمینه هم قانون اصلاح شود و هم هماهنگی های بیشتری صورت گیرد. بنده بیان کردم که اگر مطالبی دارند، مطرح کنند و ما در آنجا که وظیفه ذاتی‌مان باشد، به آنها کمک می کنیم و حتی وظیفه انقلابی ما اقتضاء می کند که همکاری لازم را داشته باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: در مورد ۲۱۰ کانتینر که مطرح کردید، باید بگویم اینگونه نیست و طبق چیزی که دادستان بندرعباس بیان کردند ۲ کانتینر با افرادی گرفته می شود و ۴ کانتینر هم در جای دیگری کشف می شود؛ بنابر این آن چیزی که کشف شده ۶ کانتینر است؛ اما اسناد و مدارکی از این افراد به دست آمده که نشانگر این است که تعداد زیادی از این کانتینرها یا مشابه آنها را قبلا قاچاق کرده اند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: اینکه آیا قوانین ما در حوزه مبارزه با قاچاق بازدارنده است یا خیر، باید بگویم هر قانونی طی مقطعی که از آن می گذرد، نیاز به اصلاح دارد و ما معتقد هستیم برخی از قوانین مربوط به قاچاق، مثل قاچاق کالا و ارز در پاره ای از موارد نیاز به بازنگری دارد و گاهی کمبودهایی احساس می کنیم؛ اما با استفاده از همین قانون موجود- اگر مجری قاطع باشد- با همین ظرفیت قانونی می شود با قاچاق مبارزه کرد و دست ما در این زمینه بسته نیست.

وی افزود: اینکه آیا این قاچاقچیان به عنوان مفسد فی الارض مطرح می شوند یا خیر باید گفت همین قوانین موجود از جمله در قانون تشدید مجازات ارتشاء ،‌ اختلاس و کلاهبرداری و مخصوصا قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، درباره بعضی از قاچاقچیان عمده چنانچه مواردی از امور قاچاق خصوصا سازمان یافته و حرفه ای باشد، به چنین چیزی اشاره دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: بر روی این پرونده باید کار شود؛ اما دورنمای پرونده مذکور این است که سنگین و سازمان یافته است که هم قاچاقچیان و هم مامورین گمرک در آن دخالت دارند؛ اما از الان نباید قضاوت کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جزئیاتی از پرونده بانک ملت را بیان کنید، گفت: طبق قانون مواردی را مطرح کردند. اجمالاَ مسائل از چند سال پیش نسبت به بعضی از متهمین شروع شده و طبق گزارشی که داده‌اند، این جرائم سازمان یافته است و فردی نیست و مرکب از چند اتهام است که در مجازات‌ها مؤثر است. طبق آن چیزی که می گویند، جرائم، شبکه ای و مرکب و با برخی از عناصر ذی‌نفوذ مرتبط است؛ اما اینکه چقدر به نتیجه می رسد، باید منتظر ماند.

وی در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه عنوان شده فردی دو تابعیتی درگرگان به اتهام اقدام علیه نظام دستگیر شده است؛ آیا این خبر صحت دارد و آخرین وضعیت پرونده این فرد را تشریح کنید، گفت: اصل موضوع صحت دارد و فردی که تابعیت ایرانی و آمریکایی دارد در گرگان دستگیر شده است؛ اما نوع اتهام و عنوان اتهامی را باید سوال کنند. علت دستگیری این فرد در گرگان این است که در آنجا حضور داشته؛ اما پرونده در تهران باید رسیدگی شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده سوء قصد به برادر یکی از سران فتنه به کجا رسید؟ گفت: متاسفانه در شبکه های اجتماعی مطالبی مطرح می شود و به آن می پردازند که سوء قصد شده و وانمود می شود که جریان تروریستی است که پیگیری و مشخص شد دعوا و اختلاف خانوادگی بوده و مسائل سیاسی و تروریستی نبوده است. طبیعتا اگر شاکی خصوصی نداشته باشد، پرونده تعقیب نمی شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شانزدهم تیرماه، پتروشیمی بوعلی دچار آتش سوزی شد؛ آیا گزارشی در این مورد از سوی سازمان بازرسی کل کشور به قوه قضاییه ارسال شده است یا خیر؟ گفت: گزارش مکتوب هنوز نیامده است؛ اما امروز که با رئیس سازمان بازرسی کل کشور صحبت می کردم، بیان کرد که حادثه عمدی نبوده است و گزارش تکمیلی را ظرف روزهای آینده ارسال می کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه ماموران گمرک در کشف قاچاق، ضابط قضایی محسوب می شوند، دستگاه قضایی در این زمینه از مبادی رسمی چه اقداماتی انجام داده است؟ گفت: همه باید در این زمینه تلاش کنیم؛ هر چند گمرک باید نسبت به جاهای دیگر بیشتر مراقبت و نظارت کند که مامور متخلفی در آنجا پیدا نشود و یا احیانا سرشان کلاه نرود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: یکی از مشکلات گمرک این است که امکانات مناسبی برای کنترل و چک کالاها ندارند که دولت در تلاش است که امکانات و نیروی بیشتری را اختصاص دهد. گاهی کشتی بزرگی با دهها و صدها کانتینر می آید که بازرسی تک تک آنها مشکل است و گاهی افراد شیادی هستند که احیانا با مامور متخلف گمرک همدست می شوند؛ بنابراین باید مراقبت‌های بیشتری در این زمینه صورت گیرد و برای اینکه ما ورود و خروج قاچاق را به صفر برسانیم، نیاز به کار بیشتری از همه دستگاه ها وجود دارد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در راستای مبارزه با فساد بیان کردید که به ۱۳ قاضی حکم حبس طویل المدت داده اید؛ بگویید عمده تخلف این قاضی ها چه بوده است؟ گفت: تخلفات متفاوت است و یک جرم نیست؛ از تخلف مالی تا تخلف غیر مالی است و مسلما تخلف سیاسی در آن نیست. البته من نگفتم که برای هر ۱۳ نفر حبس طول المدت صادر شده است؛ بلکه جزای نقدی و حبسِ کمتر هم بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بیان کرده است که اخیرا بسیاری از سایت‌ها که از وزارت ارشاد مجوز فعالیت ندارند اما مشغول فعالیت هستند، با آبروی اشخاص بسیاری بازی می کنند و وزارت ارشاد از دیوان عدالت اداری در این خصوص شاکی است، گفت: در این مورد دو نکته قابل توجه است، در مورد سایت‌هایی که مجوز ندارند، کارگروهی برای تشخیص مصادیق مجرمانه وجود دارد و این کارگروه زمانی بسیار فعال بود و اعضایی دارد. ۶ نفر از اعضای این کارگروه از دولت هستند و یک نفرِ دیگر هم با دولت همراهی می کند.

وی ادامه داد: اگر وزارت ارشاد مدعی است می تواند جلوی همه اینها را بگیرد، این موضوع از خواسته های دادستانی از زمان بنده تاکنون بوده است. البته گله داریم که باید بسیاری از این سایت ها فیلتر و مسدود شوند؛ اما در این کارگروه رای نمی آورند؛ چون اکثریت اعضا با هم، هم نظر هستند؛ اما نکته دوم این است که در صلاحیت چه کسی است که به این موضوع رسیدگی کند. آئین نامه ای تصویب شده بود که براساس آن یک سری اختیارات به وزارت ارشاد داده شده بود که مانند سایر آئین نامه ها اگر خلاف قانون باشد، احصا یا ابطال می شود که در این خصوص دیوان عدالت اداری مواد خلاف قانون آن آئین نامه را ابطال کرد.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به برکناری برخی از افرادی که حقوق های نجومی می‌گرفتند، آیا صرفا برکناری آنها کافی است یا با آنها برخورد قضایی می شود، گفت: این موضوع متفاوت است. افرادی که این نوع حقوق ها را گرفته اند چند دسته اند. یک سری از اینها برخلاف قانون اقدامات متقلبانه انجام داده اند که هم جرم است و هم تخلف اداری حساب شده و هم مجازات دارد و هم باید پول برگردد. مثلا یک سری شرکت‌ها که این افراد عضو هیئت مدیره آنها هستند و این شرکت‌ها زیان ده هم می باشند، با اقدامات صوری وانمود کرده اند که شرکت، سودهی دارد و سود را بین خود تقسیم کرده اند؛ در حالی که شرکت زیان ده بوده است. یا مثلا فردی آمده است به عنوان حق الجلسه برای شرکت در ۱۶ جلسه ۱۲۵ هزار دلار گرفته است که حتی جلساتی بوده که اصلا شرکت نکرده است. این فرد، هم باید پول را برگرداند و هم تعقیب قضایی شود. تعدادی از بانک‌ها که سوددهی ندارند، طوری وانمود کرده‌اند که بانک، سودهی دارد. یا به عنوان مثالِ دیگر، عضو هیئت مدیره موظف، حق دریافت عضویت ندارد؛ اما این فرد هم پول گرفته و هم پول بالایی را گرفته است که قابلیت تعقیب دارد.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای بیان کرد: دسته دوم کسانی هستند که واقعا سوءاستفاده از قانون کرده‌اند؛ اما جرمی را مرتکب نشده‌اند. این افراد باید پول را برگردانند و صلاحبت آن پست را ندارند؛ اما جرمی مرتکب نشده اند و مجازات نمی شوند. بنابراین برای همه نمی توان یک نسخه ثابتی را پیچید. البته باید گفت اگر فردی که موظف است پولِ گرفته شده را برگرداند، ولی برنگرداند، در این صورت قوه قضاییه به میدان می آید. به همین خاطر دولت باید گزارش دهد که چه افرادی پولها را برگردانده اند و چه کسانی برنگردانده‌اند. نکته مسلم این است که تعدادی باید به دستگاه قضایی بیایند؛ اما منتظر گزارش دولت و سازمان بازرسی هستیم.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص بخش دوم پرونده موسوم به پرونده نفتی که ایا جزئیات جدیدی وجود دارد یا خیر گفت: در حال حاضر چیز جدیدی نداریم؛ اما چیزی که مشخص است، این است که این پرونده فقط سه متهم ندارد.

وی در خصوص سئوالی مبنی بر علت تاخیر در پرونده مدیرعامل سابق تامین اجتماعی گفت: چیزی که مشخص است، این پرونده رفع نقص شده و برای شهریور وقت رسیدگی تعیین شده است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه وزارت ارشاد عنوان کرده است در اجرای کنسرت ها بیشترین همکاری را با نیروهای انتظامی داریم و بیشترین لغو کنسرت ها مربوط به قوه قضاییه است، گفت: همانطور که قبلا گفته شد، مجوز این کنسرت ها را وزارت ارشاد صادر می کند و اگر چنانچه مجوزی که داده شده است، مسائل خلاف قانونی نداشته باشد، طبیعتا آن کنسرت برگزار شده و قوه قضاییه هم دخالتی ندارد؛ اما آیا صرف مجوز صادر کردن کافی است؟ طبیعتا نیروی انتظامی و دادستانی هم وظایفی دارند. صِرفِ صدور مجوز معنایش این نیست که دیگران وظایفی ندارند. همانطور که قبلا گفته شده است، تعداد کثیری از کنسرت ها برگزار شده و فقط تعداد کمی لغو شده است.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای درباره مصوبات جدید درباره مجوز برگزاری کنسرت ها گفت: همانگونه که فرمانده نیروی انتظامی گفته است نیروی انتظامی در راستای وظایف خود حتما انجام تکلیف می کند. مثلا یک نشریه را وزارت ارشاد مجوز می دهد؛ اما اگر تخلف کرد، دادستانی آیا نباید رسیدگی کند؟ بنابراین هم دادستانی و هم هیات نظارت بر مطبوعات می توانند رسیدگی و ورود کنند و صِرفِ صدور مجوز به معنای عدم دخالت دادستانی و نیروی انتظامی نیست.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در ویلایی در آبسرد دماوند تهران جمعی از جوانان دختر و پسر جمع شده بودند و اگر جلوگیری نمی شد، برای خود افراد شرکت کننده بیشترین فساد را ممکن بود داشته باشد که در این مجلس حدود ۲۰ لیتر مشروبات الکلی و همچنین لوازم دیگر خلاف وجود داشته است. البته بسیاری از این افراد نمی دانستند که به کجا می روند و در حالی که تقصیر داشته اند، اما از اینکه به چنین جایی می روند، مطلع نبوده اند. در همان شب بسیاری از این افراد تحویل خانواده شدند. در اینجا هم دادستانی وارد شد و اقدامات مناسبی را انجام داد.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در خصوص شبکه های فضای مجازی و گسترش فساد در آن گفت: ۱۰نفر از کسانی که شبکه های فضای مجازی را اداره می کردند و موجب اشاعه فحشا می شدند، شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفته اند و تعدادی هم بازداشت شدند.

وی ادامه داد: همه باید حساسیت داشته و مراقب باشند؛ به خصوص متولیان فرهنگ باید حساسیت بیشتری به خرج دهند و دادستانی هم در همه امور می تواند وارد شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی برعلت تاخیر در صدور کیفر خواست پرونده موسسه میزان که یک سال و نیم است که از آن می گذرد و متهمان آن در بازداشت هستند، گفت: بعضی از موسسات حساب و کتاب آنها روشن نیست و میزان تسهیلاتی که داده اند و طلبی که از مردم دارند، شفاف نیست. بعضی از افراد شاکی هستند و باید این میزان مشخص باشد و تا تعیین نشود نمی توان کیفر خواست صادر کرد.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: یکی از موارد تاثیرگذار در اینگونه موارد موضوع کلاهبرداری است؛ چون میزان کلاهبرداری و کلاهگذاری متفاوت است و باید حسابرسی شود که این موضوع باعث طولانی شدن آن می شود.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای بیان کرد: مثلا فردی به من گفته است که مبلغ ۲۰ میلیارد تومان در موسسه آرمان از یک صندوق دولتی سرمایه گذاری کرده ام و انتظار رسیدگی داشت؛ اما من به دادستانی گفتم که اولا از همین فرد بازخواست شود که چرا و به چه حقی ۲۰ میلیارد تومان از یک صندوق دولتی را در یک جای دیگر سرمایه گذاری کرده است.

وی در پاسخ سوالی مبنی بر وجود قانونی برای ساماندهی دستفروشان گفت: اگر فعالیت دستفروشان مخل رفت و آمد مردم باشد، در این خصوص قانون وجود دارد؛ اما اگر آن جنسی که عرضه می شود، منع هم نداشته باشد و نیز مخل رفت و آمد مردم نباشد، قانون در این خصوص مشکلی وجود ندارد.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده دانشجویان بورسیه گفت: در این ارتباط چیز جدیدی حاصل نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ به سئوالی در مورد اعتصاب غذای برخی از مجرمان جرائم امنیتی برای تماس با فرزندان و رفتن به مرخصی و در نظر گرفتن ساز و کاری برای قانون جرم سیاسی افزود: این که گفته می‌شود چون فردی اعتصاب غذا کرده، درخواست اعاده دادرسی‌اش پذیرفته می شود، به هیچ عنوان درست نیست.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی براینکه چرا اطلاعات سپاه به مقوله فیش‌های حقوقی ورود پیدا کرده است و اینکه چه ضرورتی در این رابطه وجود دارد، اظهار کرد: وزارت اطلاعات و سپاه در جاهایی ضابط خاص هستند و در مواردی هم اگر از سوی دادستان درخواستی شود، در چارچوب وظایفشان در موضوعاتی که به عنوان ضابط خاص است، می توانند وارد شوند و اگر مواردی هم از سوی دادستان ارجاع شود، در چارچوب ارجاعشان می‌توانند انجام وظیفه کنند.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه سازمان اطلاعات سپاه به پرونده‌های اقتصادی هم ورود پیدا می‌کند، گفت: هم وزارت اطلاعات و هم ناجا و سازمان اطلاعات سپاه در پرونده های امنیتی و غیر امنیتی در جاهایی که دادستانی به آنها موضوعی را ارجاع کند، به عنوان ضابط خاص وارد می شوند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه چرا حکم محکومان پرونده کرسنت اجرا نمی شود، نیز بیان کرد: حکم صادر شده و رای قطعی است. آنها درخواست اعمال ماده ۱۸ کردند و رای هم در دیوان عالی قطعی شده است؛ اما مجدد درخواست اعاده دادرسی فوق العاده را داده‌اند. زمانی که این درخواست مطرح می‌شود، یعنی توقف حکم و بررسی مجدد، تا زمانی که نتیجه بررسی اعلام نشود، حکم اجرا نمی شود.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده بدهکاران بانکی و اینکه دولت یک سال گذشته اسامی بدهکاران بانکی را اعلام کرده است و قوه قضاییه در این رابطه چه اقداماتی را انجام داده است، بیان کرد: با پیگیری های مصرانه‌ای که داشتیم، بانک مرکزی اسامی ۵۷۴ نفر را اعلام کرد که عدد صحیحی نبود. با نامه نگاری دادستان تهران، این اعداد مقداری اصلاح شد. تعدادی از این افراد با اقدامات بانک مرکزی و پیگیری دادستان کل کشور بدهی خود را تسویه کردند و برخی نیز استمهال گرفتند و مجدد با بانک های طرف قرارداد به نتیجه رسیدند. برخی هم که می دانید در زندان هستند و مواردی دیگر از همین قبیل هستند یا در زندان هستند یا با قرار آزاد هستند و برای برخی دانه‌درشت‌ها هم حکم صادر شده است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر خروج اسناد و مدارک از ایران توسط دادستان سابق نیز گفت: هیچ خبری نداریم که سند و مدارکی را دادستان سابق از کشور خارج کرده باشد. چنین خبری را از هیچ فرد رسمی و غیر رسمیِ قابل اعتنا نشنیده ایم. به نظرم چنین چیزی چندان مفهوم و معنایی ندارد. حالا فرض کنید اسناد و مدارکی علیه خودش باشد؛ چرا ریسک کند و آن را به خارج از کشور بفرستد؟ همین جا می تواند آن را معدوم یا مخفی نماید و اگر هم به ضرر دیگران باشد، چرا آن را به خارج از کشور بفرستد و جرم جدیدی برای خود ایجاد کند؟

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در خصوص تخلفات بیمه ایران و اینکه در این رابطه پرونده ای تشکیل شده است یا خیر، گفت: این مسئله چون زیرمجموعه موضوع فیش های حقوقی است، درباره فیش های حقوقی پرونده قضایی به معنای اینکه ثبت کیفری شده باشد، هنوز انجام نشده است. منتظر گزارش سازمان بازرسی هستیم و هم اینکه دولت باید اعلام کند که چه کسانی متخلف هستند و چه کسانی پول ها را بازگردانده اند. هنوز پرونده ای ثبت کیفری نشده است.

وی درباره اینکه خیلی از سایت ها و رسانه ها این اسناد را منتشر می کنند و آیا تلاشی برای گرفتن اسناد از رسانه ها شده است یا خیر، گفت: اگر اسناد، طبقه بندی شده باشد، آنها حق ندارند این کار را انجام دهند و اگر طبقه بندی هم نشده باشد، باز هم اگر طرف، شاکی باشد، قطعا باید به شکایتش رسیدگی شود.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص وضعیت زندان رجایی شهر و بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان های کرج و زندان رجایی شهر و پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر وضعیت بهداشت زندانیان گفت: ما نیاز به توسعه فضا برای زندانیان داریم و مکررا در بودجه مسائل را پیش بینی می کنیم و اما دولت تنگناهایی دارد که به هیچ وجه با بودجه‌های پیشنهادی ما دراین مورد، موافقت نشده است. از سال ۷۶ قانونی تصویب شد که مواد مخدری ها را تفکیک و به اردوگاه ها ببریم؛ اما هنوز امکان آن فراهم نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای اظهار کرد: سازمان زندان ها در خصوص وضعیت بهداشت زندانیان از بودجه های قسمت های دیگر کاسته تا به بهداشت زندانیان برسد. باید به سلامت زندانی توجه کنیم. وزارت بهداشت در این رابطه همکاری های زیادی کرده است. امیدواریم این کمک ها ادامه داشته باشد. زندانی جزئی از جامعه است و اگر خدای نکرده بیماری زندانی در زندان شیوع پیدا کند، دیگران هم مریض می شوند و اگر هم آزاد شود، ممکن است این بیماری به افراد جامعه سرایت کند. ما در این رابطه تلاش فوق العاده ای داریم.

وی افزود: وزارت بهداشت نباید منّتی بر سر کسی داشته باشد؛ نه بر زندانی و نه بر سازمان زندان‌ها و نه بر قوه قضائیه. اگر هم کاری می‌کنند، جزو وظایف ذاتی شان است و در جهت حفظ سلامت جامعه است. انصافا وزیر بهداشت در حد توان و مقدورات به سازمان زندان‌ها کمک کرده است که امیدواریم کمک بیشتری کند.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: مشکل اصلی، فضای فیزیکی در زندان‌هاست و اگر دولت در این رابطه بودجه لازم را ندهد، ما نمی‌توانیم تفکیک انجام دهیم، در قانونِ جرم سیاسی تصریح شده که زندانی سیاسی را جدا کنیم؛ ولی ممکن است زندانی سیاسی و غیر سیاسی را در کنار زندانی دیگری قرار دهیم. نهایت تلاشمان را انجام می‌‌دهیم؛ اما بودجه عامل اصلی و تعیین کننده است.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای همچنین در خصوص وجوهات پرداختی توسط دادستان سابق و اینکه رد پای برخی نمایندگان سابق مجلس در پرونده وی پیدا شده است، گفت: بعضی از افراد در دولت اختیاراتی دارند که اگر طبق اختیارات خود کاری انجام دهند، در چارچوب اختیارات بوده است و خلاف قانون نیست؛ اما اگر خارج از چارچوب بوده است، خلاف قانون است و با آن برخورد می‌شود . اگر ایشان در حد اختیارات وجوهی را به نمایندگان پرداخت کرده، مسئله‌‌ای نیست و اما اگر خلاف قانون باشد، قطعا با آن برخورد خواهد شد. دولت و غیر دولت گاهی اوقات شکایت می‌کنند و برخی اوقات صرفنظر می کنند، بعضی از شکایات ثابت نمی شود و برخی ثابت و فرد مجازات و محکوم می شود. کم نداریم افرادی که در دولت نهم و چه در دولت دهم و چه قبلی ها علیه افراد شکایت می کردند و شکایاتشان نیز ثابت می شد و فرد نیز محکوم به حبس یا جزای نقدی می شد. مواردی هم بود که شکایت از مطبوعه، خبرگزاری و رسانه‌ای بود و باید با حضور هیئت منصفه رسیدگی می شد و خیلی اوقات هیئت منصفه تشخیص نمی‌داد که آن اقدام مجرمانه است .

وی اضافه کرد: درباره نمایندگان هم شکایت کرده‌اند و یکی دو نفر نیز محکوم به جزای نقدی شده ‌اند و یک مورد هم قرار عدم صلاحیت صادر و به دادگاه روحانیت فرستاده شد.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه در پرونده تعرض به سفارت عربستان ، ناجا و نهادهای امنیتی نیز قصور یا تقصیراتی در این زمینه داشتند، گفت: در این مورد پرونده ای به دادسرای انتظامی ارجاع نشده؛ اما اگر پرونده انضباطی باشد به صورت داخلی در این دستگاه ها رسیدگی خواهد شد. فرقی بین قصور و تقصیر هست. قصور جرم نیست؛ بنابراین ممکن است اگر دستگاهی قصوری کرده باشد، تشکیلات آن دستگاه به آن قصور رسیدگی کند. در تقصیر ممکن است مرتکب جرم شده باشد که معمولا حفاظت اطلاعات آن ستاد آن را رسیدگی و دنبال می کند.
انتهای پیام/

این مطلب رو هم چک کنید

لغو کنسرت‌ها تعارضی با وظایف وزارت ارشاد ندارد/ صدها کنسرت در سراسر کشور اجرا می‌شود، اگر کنسرتی از سوی دادستان لغو شود در بوق و کرنا می‌کنند

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در رابطه با لغو برخی کنسرت‌ها توضیحاتی ارائه کرد و گفت: صدها کنسرت در سراسر کشور اجرا می‌شود و هیچ مسئله‌ای هم اتفاق نمی‌افتد؛ اما اگر در جایی یک کنسرتی به دلایلی توسط دادسرا و دادستانی لغو شود در بوق و کرنا می‌کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *