آخرین اخبار
خانه / اخبار / اخبار حقوق بشر / حفظ حقوق عموم مردم مرکز ثقل لایحه جامع وکالت

حفظ حقوق عموم مردم مرکز ثقل لایحه جامع وکالت

خبرگزار میزان:لایحه جامع وکالت سر انجام پس از ماه ها توسط دولت یازدهم تقدیم مجلس شد تا پس از تصویب به صورت قانون اجرایی شود اکنون این لایحه توسط هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده و باید منتظر بود تا مجلس شورای اسلامی روند قانونی شدن آن را طی نماید.

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، طرح موضوع “لایحه جامع وکالت” از سوی قانونگذاران در برنامه پنجم توسعه، موجب شد تا قوه قضائیه نسبت به تهیه و تنظیم این لایحه و فرستادن آن به دولت دهم اقدام نماید. این لایحه پس از کارشناسی‌های فراوان در قوه قضائیه و همچنین کمیسیون‌های تخصصی دولت دهم در دولت گذشته مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت ولی به مجلس راه پیدا نکرد.

با آغاز کار دولت یازدهم کلیه لوایحی که از دولت قبل به مجلس ارسال نشده بود، به دلیل تغییر وزراء و مسئولین مربوطه، به کمیسیون‌های تخصصی ذیربط برگردانده شده تا مجددا بررسی شود. لایحه جامع وکالت نیز از این قاعده مستثنی نماند و پس از بررسی به قوه‌قضائیه ارسال و قرار شد نظر رییس قوه قضاییه هم راجع به لایحه گرفته شود که این امر محقق شد و قوه قضائیه پس از انجام بررسی های مجدد این لایحه را به دولت ارسال کرد و نهایتا “لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی” در تیر ماه سال جاری پس از اعمال تغییراتی در هیات دولت تصویب و در سی‌ام شهریور ماه از سوی رئیس جمهور به مجلس ارسال شد.

اما هنوز ساعاتی از ارسال این لایحه به مجلس نگذشته بود که انتقادات زیادی به این لایحه که هدف اصلی‌اش حفظ حقوق مردم و در دسترس بودن وکیل برای همه اقشار جامعه است، شروع شد و برخی وکلا از عدم استقلالشان در لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی سخن گفتند. انتقادی که البته پیش تر در همایش بزرگداشت هفته قوه قضائیه از سوی رئیس دستگاه قضا پاسخ داده شده بود.

رییس قوه قضائیه پس از ارسال این لایحه از سوی دستگاه قضا به دولت در رابطه با انتقادات مطرح شده در این زمینه تصریح کرد: “برخی وکلا فکر می کنند با تصویب این لایحه، استقلال آن‌ها از بین می رود در حالی‌که نظارت و استقلال در حد معقول حفظ شده است و این موضوع که وکالت کاملا از نظارت قوه قضاییه بیرون باشد درست نیست، اما این نظارت استقلال را کمرنگ نمی کند و اگر این طور باشد پس قضات نیز استقلال ندارند. استقلال قاضی با ابلاغ رییس دستگاه قضا از بین نمی‌رود زیرا دستگاه قضا به رای قضات جز در بحث اعمال ماده ۱۸ که وظیفه قوه‌قضاییه است، اعتراض نمی‌کند. “

آیا لایحه جامع وکالت استقلال وکلا را از بین می‌برد؟

قوه قضائیه طبق متن اولیه‌ای که در این خصوص تنظیم کرده بود، بر این عقیده بود که لایحه جامع وکالت، استقلال کانون وکلا را خدشه‌دار نمی‌کند، بلکه تنها به نظارت بر این نهاد صنفی می‌پردازد، نظارتی که لازمه کارایی بهتر و جامع‌تر نهاد وکالت است، آن هم با این استدلال منطقی که وکالت، در نهایت شغلی است که با جان و مال و آبروی مردم سروکار دارد و نظارت بر آن همانند نظارت بر سایر مشاغل اینچنینی لازم و ضروری است؛ اما با وجود رفع همه دغدغه‌های موجود از سوی دستگاه قضا ؛ باز هم منتقدین بر طبل عدم استقلال وکلا در این لایحه می‌کوبند و از روند موجود در این لایحه گلایه می‌کنند.

عیسی امینی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز یکی از وکلایی است که اعتقاد دارد استقلال وکلا با قانونی شدن این لایحه از بین خواهد رفت. او در این زمینه می گوید: عدالت قضایی در هر کشوری مستلزم داشتن قضات شجاع و مستقل و وکلای مستقل است و همچنان که استقلال قوه‌قضائیه به معنی تجزیه‌خواهی نیست، استقلال وکیل هم به معنای تجزیه و یا جدا شدن او از بدنه نظام نخواهد بود.

وی تصریح می‌کند: استقلال برای این است تا وکلا بتوانند با لایحه، دفاعیات شفاهی و کتبی و همچنین اموری که انجام می‌دهند، آرای قضایی را در مراحل بالاتر به نقد بکشند، علاوه بر این استقلال وکلا تضمین‌کننده حقوق عمومی ملت است و موجب اعتلای نظام در بخش داخلی شده و برای وجهه بین المللی کشور نیز مفید است، پس خیلی جالب نیست که ما بعد از گذشت سی‌و‌اندی از استقرار جمهوری اسلامی ایران تغییراتی را اعمال کنیم که ناقض استقلال وکلا باشد.

اما مسعود اخوان‌فرد حقوقدان و عضو سازمان بسیج حقوقدانان با رد این موضوع به میزان می‌گوید:‌ در رابطه با وکالت، بحث اساسی حقوق ملت است و در حال حاضر کار وکالت یک کار لوکس و بعضا دچار مشکلات مالی عدیده‌ای می شود که ما باید این را تبدیل به کار روزمره‌ای کنیم که همه اقشار مردم در همه سطوح امکان بهره گیری از وکالت و وکلا را داشته باشند و این موضوع اصلی لایحه جامع وکالت است.

وی ادامه می‌دهد: بر اساس تجربه طولانی در عرصه حقوقی و قضایی معتقدم که استقلال به معنای مستقل بودن وکلا و قضات، در محتوای تصمیم خودشان و در اصالت کارشان است و اصل اصالت و استقلال قضات و وکلا این است که بتوانند به وظیفه صحیح حقوقی بر اساس وجدان عدالت‌محور خودشان که در تحلیف آن‌ها مندرج است عمل کنند.

وی با طرح این سئوال که برخی روی استقلال کانون وکلا اصرار تامل برانگیز دارند؛ اما آیا منظور استقلال وکلا به معنای تجزیه نظام و رو در رویی با نظام مقدس جمهوری اسلامی است؟ تصریح می‌کند: اگر ما استقلال وکلا را به معنای تجزیه‌خواهی تفسیر کنیم پس وکلا و حقوقدانان ضد انقلابی که دور از وطن هستند و هنرشان ضدیت با این نظام و ملت شریف ایران است و افتخارشان این بوده که نظریه بر خلاف کشورشان صادر کنند؛‌ پس همه این‌ها را نباید مسقل بدانیم چون این‌ها مستقل نیستند و به زر و زور و تزویر در عرصه بین‌المللی وابسته‌اند.

پیش‌نویس لایحه وکالت با اخذ نظریه علمی از بسیاری اساتید دانشگاه تدوین شد

یکی دیگر از انتقاداتی که برخی از وکلا به این لایحه وارد می‌دانند این است که پیش‌نویس این لایحه بدون همکاری وکلا تدوین شده است. بهمن کشاورز رئیس اتحادیه‌های سراسری کانون‌های وکلا در این رابطه می‌گوید: یکی از ویژگی‌های این لایحه این است که از ابتدا با نوعی پرده پوشی و اختفا و استتار تدوین می‌شد، حال آنکه این لباسی برای وکلا و کانون‌ها بود؛ بنابراین اصولا می‌بایست در تدوین و بررسی آن از نقطه آغاز دخالت داشته باشند. جالب اینکه جز در مراحل آخر تدوین و بررسی – آن هم در دولت آقای احمدی‌نژاد و اخیرا دولت آقای روحانی – وکلا مطلقا در جریان آنچه می‌گذشت قرار نگرفتند.

اما اخوان‌فرد در رابطه با این انتقادات می‌گوید: طبق اطلاعات من بسیاری از وکلا و حقوقدانان و اساتید دانشگاه در جریان تدوین این لایحه بوده و نظریه علمی از ان ها اخذ شده است؛ اما طبعا برخی نظرات تغییر پیدا می‌کند و جیزی که شاهد هستیم این است که لایحه دولت تفاوت‌های بسیار زیادی با لایحه پیشنهادی قوه قضائیه دارد که علی‌القاعده این دو قوه باید با هم در این رابطه موضوع را به یک هماهنگی برسانند چون طبعا قوه‌قضائیه نزدیکی بیشتری به امر وکالت دارد.

دادخواهی حق مسلم همه افراد است حتی اگر طرف دعوی یک وکیل باشد

موضوع دیگری که در این لایحه مورد پسند برخی وکلا واقع نشده، روند موجود در تعلیق وکلا است. عیسی امینی در این خصوص اظهار می‌کند:‌ در این لایحه معلق ساختن وکلا به عهده دادگاه عالی انتظامی وکلا و همچنین دادگاه‌های عمومی گذاشته شده است که اصلا خوب نیست.

وی به بیان دلایل مخالفتش در این زمینه پرداخته و تصریح می‌کند: در لایحه استقلال کانون وکلای سال ۱۳۳۱ گفته شده که تعلیق وکیل فقط توسط دادگاه عالی انتظامی وکلا انجام شود، علاوه بر این تمام کانو‌ن‌های وکلای مستقل جهان الزاما ذکر می‌کنند که تعلیق وکلا و انفصال ان‌ها توسط دادگاه عالی انتظامی وکلا باید انجام شود؛ همچنان که اصول اجازه نمی‌دهد که یک قاضی توسط دادگاه‌های کیفری معلق شوند تا استقلال آن‌ها حفظ شود و اگر ما بخواهیم بگوییم دادگاه‌ها هم می‌توانند وکلا را تعلیق کنند، نوعی نگرانی و دلهره را ایجاد می‌کند که خوب نیست.

اما اخوان فرد نسبت برای این انتقاد نیز پاسخ روشنی دارد. او تصریح می‌کند: در این لایحه موضوع تعلیق وکلا مطرح شده که در این زمینه به دو مرجع اشاره شده است؛ اول دادگاه قضایی وکلا که این حق را دارد و در کنارش دادگاه‌های عمومی.

وی ادامه می‌دهد: برخی ممکن است بگویند این خلط مبحث است و با این کار استقلال کانون وکلا زیر سئوال رفته است؛ اما به نظر من می‌توان اینگونه تفسیر نکرد؛ چون حیطه مسئولیت هرکدام فرق دارد. طبق قانون اساسی دادخواهی حق مسلم همه افراد است پس بنابراین می‌تواند طرف دعوی، یک وکیل قرار بگیرد و در یک محکمه عمومی به اتهاماتش رسیدگی شود.

این استاد دانشگاه می‌افزاید: اینکه تبعات این اتهام در سیستم کانون وکلا تاثیر دارد یا نه، بحث حقوقی و قضایی است که تبعا پس از رسیدگی قضایی در محاکم عمومی صدور حکم، دادگاه عالی انتظامی وکلا هم موظف است که در اجرای حکم قضایی که به لحاظ جرم عمومی و نه کار وکالتی صورت گرفته، همکاری کند و این‌که برخی این را موضوع خارج از صلاحیت یک دادگاه تلقی می‌کنند تبعا اینگونه نیست و هر محکمه و دستگاه‌هایی صلاحیت‌های خودش را بر اساس ضوابط دائمی اخذ می‌کند.

شصت سال استقلال کانون وکلا یعنی چه؟

اخوان‌فرد همچنین پیشنهادی برای منتقدینی داشت که در مصاحبه‌ها به دستاوردهای شصت سال کانون وکلا اشاره می‌کنند و یادآور شد: استقلال کانون وکلا موضوعی است که تقریبا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و از زمانی که عده‌ای به بهانه مخالفت با لایحه قصاص به عرصه استقلال قضایی دامن زدند به وجود آمد، افرادی که از نظر حضرت امام خمینی (ره)‌ مرتد تلقی شدند که مدنظر ایشان جبهه ملی بود.

وی ادامه می‌دهد: برخی از صاحب‌نظران حقوقی متاسفانه در این عرصه ورود نابجایی داشتند و من توصیه می‌کنم در جایی چون خود کانون وکلا و هر مرجع دیگری که خودش را ذی‌حق می‌داند این آسیب‌شناسی انجام شود که این شصت سال استقلال یعنی چه؟

این استاد دانشگاه اضافه می‌کند: ما در زمان قبل از انقلاب نیز تک‌چهره‌های مستقل در عرصه وکالت داشتیم و هیچ‌کس منکر این موضوع نمی‌شود ولی حضور آن‌ها در مجموع بسیار کمرنگ بود و برعکس بسیاری از مبارزین انقلاب اسلامی افرادی چون آیت الله طالقانی در راه آزادی ملت شریف ایران به وسیله دادگاه‌های فرمایشی و با حضور با عرض شرمندگی برخی وکلای سرسپرده در این دادگاه‌ها و توجیه کار برخی وکلا، محکوم شدند پس قطعا منظور از ۶۰ سال استقلال کانون وکلا آن حرکت ضد ملی که در زمان طاغوت اتفاق می‌افتاد نیست.

اخوان‌فرد می‌افزاید:‌ پس از پیروزی انقلاب نیز ما تعداد زیادی از وکلای فراری را داریم که در دادگاه‌های برخی از کشورها علیه ملت شریف ایران شهادت دادند و نظریه حقوقی خلاف با متن موجود در تفسیر مشخص در قانون صادر کرده‌اند تا مثلا یک امتیازات مالی برای خودشان جذب کنند و این باعث شرمندگی کانون وکالتی کشور است که این گونه افراد مدعی استقلال کانون وکلا شوند.

وی اظهار می‌کند: ما نیز بر استقلال کانون وکلا تاکید داریم؛ اما استقلال در جهت احیای عدالت منافع ملت و در راستای اهداف عالی قضایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درج شده است، پس طبعا ما از این‌گونه رفتارهای افراط و تفریط در این عرصه باید پرهیز کنیم.

اخوان فرد همچنین خاطرنشان می کند: من بارها اشاره کرده‌ام که در کشور مثل کشور انگلستان چهار کانون وکلا وجود دارد و ما نیز نیاز به تعدد کانون‌های وکلا داریم؛چراکه اگر تعداد کانون‌های وکلا بیشتر شود یک رقابت سالم ایجاد می‌گردد و از انحصار جلوگیری می‌شود.

لایحه جامع وکالت؛‌ آزمونی دیگر برای نمایندگان مجلس

به هرحال با وجود همه انتقاداتی که پاسخ‌های درستی برای آن‌ها وجود دارد باید گفت که قوه قضائیه با تنظیم لایحه جامع وکالت، گام بلندی در جهت حفظ حقوق ملت و نظام و همچنین حذف روند ناپسند رعایت نشدن تعرفه‌های مصوب در گرفتن حق وکالت برداشته است که البته طولانی شدن ارسال این لایحه به مجلس باعث شد تا متن نهایی با پیش‌نویس اولیه قوه‌قضائیه کمی فاصله بگیرد که انتظار می‌رود این‌بار نمایندگان مجلس شورای اسلامی که حامی اصلی حقوق مردم هستند با درنظرگرفتن متن اولیه تنظیم شده توسط دستگاه قضا، این لایحه را به گونه‌ای قانونی کنند که حقوق اصلی مردم استیفا شود.

دیدن مطالب بیشتر

این مطلب رو هم چک کنید

تشکیل دبیرخانه حقوق بشر اسلامی در دادگستری کرمان

مسئول ستاد حقوق بشر اسلامی قوه قضائیه در استان کرمان گفت: دبیرخانه حقوق بشر اسلامی در دادگستری کل استان کرمان شکل گرفته است و در این دبیرخانه ضمن استفاده از همکاری قضات و حقوقدانان، از همکاری نهادهای فرهنگی نیز استفاده شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *