آخرین اخبار
خانه / قوانین و مصوبات / رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری / رأی شماره ۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۴

رأی شماره ۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۴

رأی شماره ۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۴

با موضوع ابطال بخشنامه وزارت راه و شهرسازی در مورد مدارک تحصیلی متقاضیان صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی

 

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۳/۴ شماره دادنامه: ۱۶۵ کلاسه پرونده : ۹۳/۱۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای عباس ریاحی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۳۰/۴۳۸۹۳ـ۱۳/۷/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی

گردش کار :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۳۰/۴۳۸۹۳ـ ۱۳/۷/۱۳۹۲ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، اینجانب فارغ‌التحصیل رشته معماری (بدون پیشوند و پسوند) در مقطع کاردانی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ساختمان و شهرسازی و فارغ‌التحصیل رشته معماری (بدون پیشوند و پسوند) در مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ساختمان و شهرسازی و دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معماری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران می‌باشم.

قابل ذکر می‌باشد که بنده مسیر انتخاب رشته خود را با توجه به علاقه به رشته معماری و طراحی با مطالعه قوانین نظام مهندسی و مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته‌ها و آگاهانه انتخاب نموده و ادامه دادم. کما این که در سال ۱۳۸۷ در آزمون کارشناسی ناپیوسته رشته تکنولوژی معماری به صورت همزمان در دانشگاه آزاد نیز قبول شده بودم ولی با توجه به مادتین ۶ و ۷ قانون نظام مهندسی و توصیه و مشورت کارشناسان نظام مهندسی در عنوان رشته اصل معماری ادامه تحصیل دادم.

پس از فارغ‌التحصیلی با توجه به عنوان رشته تحصیلی با کد عضویت اصلی به عضویت نظام مهندسی تهران درآمدم و تأییدیه آزمون طراحی آذر ماه ۱۳۹۲ را نیز اخذ نمودم و در آزمون شرکت نمودم. متأسفانه برای ثبت نام مجدد در این آزمون برای خرداد ۱۳۹۳، سازمان نظام مهندسی با استناد به بخشنامه‌ای غیرقانونی به شماره ۴۳۰/۴۳۸۹۳ـ۱۳/۷/۱۳۹۲ از تأیید مدارکم به عنوان رشته اصلی سرباز زده و با توجه به تأیید در دوره قبل و عدم اطلاع‌رسانی نسبت به بخشنامه جدید و زمان نامناسب و محدود ثبت نام که تا ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ می‌باشد و با تعطیلات عید نوروز همزمان گردیده است، این حق مسلم را از من و عده‌ای دیگر سلب نموده اند. لذا با توجه به مستندات و دلایلی که در ذیل به آن اشاره خواهد شد تقاضای ابطال بخشنامه مذکور و شرکت در آزمون طراحی خرداد ۱۳۹۳ را دارم.

۱ـ در بخشنامه مذکور مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان از دانشگاه جامع علمی کاربردی اعم از رشته‌های اصلی و مرتبط را همانند دارندگان مدرک کارشناسی با عنوان علمی ـ کاربردی که رشته‌ای مرتبط می‌باشد دانسته و این مغایر با متن صریح قانون نظام مهندسی و ماده ۶ و۷ آن می‌باشد.

۲ـ با توجه به صراحت ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: رشته‌های اصلی مهندسی شامل: معماری ـ عمران ـ تأسیسات مکانیکی ـ تأسیسات برقی ـ شهرسازی ـ نقشه‌برداری و ترافیک تعیین شده است که مطابق ماده ۶ عنوان رشته فارغ‌التحصیلی بنده در هر دو مقطع معماری می‌باشد که جزو رشته‌های اصلی می‌باشد.

۳ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون مذکور، رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به رشته هایی اطلاق می‌شود که عنوان آنها با رشته‌های اصلی یاد شده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتوای آنها با رشته‌های اصلی بیش از ۷۰% در ارتباط باشد که مطابق این تبصره نیز عنوان رشته بنده با رشته‌های اصلی نامبرده در ماده ۶ تفاوتی ندارد.

۴ـ مطابق تبصره ۲ ماده ۷ قانون مذکور، حدود صلاحیت دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌رسد که مطابق این تبصره نیز این بخشنامه فاقد وجاهت قانونی می‌باشد زیرا تنظیم‌کنندگان این بخشنامه فراتر از مفاد قانون نظام مهندسی به جای ملاک قرار دادن عنوان رشته، عنوان دانشگاه را ملاک اصلی یا مرتبط بودن رشته قرار داده اند که این موضوع خارج از اختیارات قانونی کمسیون هم‌ارزی می‌باشد. زیرا دانشگاه جامع علمی کاربردی در لیست دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد و دارای عنوان رشته‌های مختلفی از جمله اصلی یا مرتبط می‌باشد: معماری ـ مهندسی تکنولوژی معماری ـ علمی کاربردی معماری ـ مهندسی فناوری معماری، طراحی و نوسازی بافت فرسوده و… که دارای صلاحیتهای مختلفی می‌باشند و قانون صراحتاً اصلی یا مرتبط بودن این رشته‌ها را مشخص نموده است.

۵ ـ با توجه به بند ۴ بخشنامه ۴۳۰/۶۸۶۹۳ـ۴/۱۱/۱۳۹۱ و مطابق بند ۳۰ بخشنامه ۹۰/۴۳۰/۸۸۹۰ ـ۱۱/۳/۱۳۹۰ و مطابق بند ۱ بخشنامه شماره ۸۹/۴۰۰/۶۲۲۷۱ ـ ۷/۱۲/۱۳۸۹ که توسط نمایندگان وزیر راه و شهرسازی ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و نماینده سازمان نظام مهندسی کشور امضاء گردیده و مطابق بخشنامه ۹۰/۴۰۰/۶۰۳۴۹ ـ۲۳/۵/۱۳۹۰ مشاهده می‌گردد که در تمامی بخشنامه‌های فوق مشترکاً ذکر گردیده:

نحوه بررسی و تعیین وضعیت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای دارندگان مدارک تحصیلی مقاطع کاردانی و کارشناسی که عنوان رشته تحصیلی درج شده در دانشنامه ایشان در هر دو مقطع مذکور «عیناً» یکسان می‌باشد همانند دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته در همان رشته وفق ضوابط و مقررات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد. که مطابق این بند از بخشنامه‌های ذکر شده و تاکید آن در ادوار مختلف، عنوان رشته تحصیلی بنده در هر دو مقطع «عیناً» یکسان بوده و همچون کارشناسی پیوسته معماری که طبق ماده ۶ قانون نظام مهندسی جزو رشته‌های اصلی هفتگانه می‌باشد باید تعیین وضعیت گردد.

ضمن عطف توجه به مستندات و مراتب فوق‌الذکر و پیوستها و همچنین مفاد صریح مادتین ۶ و۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و با عنایت به مراتب معنونه و به لحاظ این که بخشنامه مذکور نقض آشکار قانونی و فاقد دلیل و وجاهت قانونی است از محضر آن هیأت محترم استدعای رسیدگی و صدور رأی مبتنی بر ابطال بخشنامه ۴۳۰/۴۳۸۹۳ـ۱۳/۷/۱۳۹۲ و تأیید مدارک تحصیلی بنده با عنوان رشته اصلی جهت شرکت در آزمون طراحی خرداد ۱۳۹۳ را دارم. »

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مدیرکل محترم راه و شهرسازی استانها

رؤسای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها

سلام علیکم:

نظر به موافقت نماینده محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۲ و راستای هماهنگی صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی به آگاهی می‌رساند:

نحوه بررسی و تعیین وضعیت مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیل از دانشگاههای جامع علمی کاربردی همانند دارندگان مدارک کارشناسی علمی ـ کاربردی رشته‌های اصلی از دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰/۱۷۴۱۷ـ۹/۴/۱۳۹۳، توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

بازگشت به ابلاغ نامه پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۶۷۳ـ۲۹/۲/۱۳۹۳ در خصوص شکایت آقای عباس ریاحی با مدرک تحصیلی کاردانی معماری و کارشناسی ناپیوسته معماری از دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی موارد زیر ایفاد می‌گردد:

۱ـ به استناد ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک می‌باشد و مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون مذکور رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به رشته‌هایی اطلاق می‌شود که عنوان آنها با رشته‌های اصلی یادشده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته‌های اصلی بیش از ۷۰% در ارتباط باشد که تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان این گونه مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌رسد.

۲ـ به استناد بخشنامه شماره ۴۳۰/۴۳۸۹۳ـ۱۳/۷/۱۳۹۲ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای، نحوه بررسی و تعیین وضعیت مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان دانشگاههای جامع علمی کاربردی همانند مدارک علمی ـ کاربردی رشته‌های اصلی از مراکز و دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد.

۳ـ به استناد بند ۶ بخشنامه شماره ۶۸۶۹۳/۴۳۰ـ ۴/۱۱/۱۳۹۱ دارندگان این گونه مدارک چنانچه کلیه واحدهای مندرج در جدول پیوست بخشنامه مذکور را کامل گذرانیده باشند، می‌توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با حدود صلاحیت نظارت و طراحی بدون محدودیت و با رعایت کلیه ضوابط مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن اقدام نمایند و در غیر این صورت به نامبردگان فقط پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با حدود صلاحیت نظارت بر حسب سنوات تعلق می‌گیرد.

لازم به ذکر است در صورت ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی معماری، وفق بند ۴ بخشنامه شماره ۴۳۰/۶۸۳۰۹ ـ۷/۱۲/۱۳۹۲ نامبرده می‌تواند پروانه اشتغال به کار مهندسی معماری با کد اصلی دریافت نماید.

بنا بر مراتب فوق بی اساس بودن خواسته خواهان محرز بوده و رد دعوی مطروحه مورد استدعاست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابـق تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، کمیسیون موضوع این تبصره و همچنین وزیر راه و شهرسازی صلاحیت اظهارنظر در خصوص حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختـمان و عناوین این رشـته‌ها را دارند. نظـر به ایـن که اولاً، این صلاحیت منصرف است از این که شخص متقاضی عضویت در نظام مهندسی از کدام دانشگاه فارغ‌التحصیـل شده است. ثانیاً، کمیسـیون موضوع تبـصره ۲ ماده ۷ قانون یاد شده و وزیر راه و شهرسازی در خصوص حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدرک تحصیلی رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان صلاحیت اعلام نظر دارند و نه راجع به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته‌های اصلی مهندسی، بنابراین بخشنامه شماره ۴۳۰/۴۳۸۹۳ـ۱۳/۷/۱۳۹۲ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی که دانشگاه محل تحصیل متقاضی عضویت در نظام مهندسی را ملاک ارزیابی قرار داده و اطلاق این بخشنامه که هم ارزیابی دارندگان مدارک فارغ‌التحصیلی رشته‌های اصلی مهندسی و هم رشته‌های مرتبط با مهندسی را با لحاظ دانشگاه محل تحصیل دربرمی‌گیرد به لحاظ مغایرت با قانون صدرالذکر و خروج از حدود اختیارات با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

همچنین در این رابطه می توانید این مطالب را بخوانید:

  • رأی شماره ۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۴
  • رای شماره ۶۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴
  • دریافت حق فنی در داروخانه ها غیر قانونی است
  • رای وحدت رویه شماره ۴۴۹ – ۴۵۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

این مطلب رو هم چک کنید

رأی شماره ۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸

رأی شماره۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری تاریخ دادنامه: ۲۸/۲/۱۳۹۵        شماره دادنامه: ۹۷      کلاسه پرونده: ۹۱/۸۶۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان گلستان […]

رأی شماره ۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *