آخرین اخبار
خانه / قوانین و مصوبات / آرا وحدت رویه / رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

“… حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات ماده ۱۸ آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.”

 

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌ شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌ الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌شود، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۴۹-۲۴/۰۱/۱۳۹۵ منتهی شد.

الف: گزارش پرونده

با احترام معروض می‌دارد: بر اساس دادنامه‌های پیوست، از شعب دوم و سی‌ و ششم از یک طرف و شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌ کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب به طور غیرمجاز آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان هر کدام به شرح ذیل منعکس می‌شود:

۱. طبق محتویات پرونده ۱۲۳۵ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی بخش خان ببین در خصوص اتهام آقای صفدر… دایر به حمل چوب جنگلی بدون مجوز به میزان سه استر با قاچاق دانستن عمل ارتکابی، طی دادنامه ۱۲۱۵ـ۲۳/۱۱/۱۳۹۳ و اینکه موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است، به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادسرای شهرستان مذکور نیز حمل و نگهداری چوب جنگلی را قاچاق ندانسته و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه عمومی خان ببین تشخیص داده است و با صدور قرار عدم صلاحیت و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبه یازدهم و ثبت به کلاسه مرقوم، هیأت شعبه طی دادنامه ۶۵۲ ـ ۲۹/۲/۱۳۹۴ چنین رأی داده‌اند:

«با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و مواد ۱۸ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی به موضوع حمل غیرمجاز چوب جنگلی می‌باشد و هیچ یک از مراجع قضایی ذکر شده در پرونده که در مورد صلاحیت رسیدگی اختلاف کرده‌اند صلاحیت رسیدگی را ندارند علی‌هذا پرونده جهت اقدام قانونی مقتضی به مرجع ارسال‌کننده عودت داده می‌شود.»

۲. برابر محتویات پرونده کلاسه ۸۹۹ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب اسلامی لردگان طی دادنامه بدون شماره مورخه ۴/۳/۱۳۹۳ در مقام رسیدگی به اتهام حمزه علی‌ … مبنی بر حمل غیرمجاز ۱۵۷۰ کیلوگرم چوب بلوط جنگلی غیرمجاز مستنداً به مواد ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، بند ب ماده ۱۸ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، موضوع را تخلف تشخیص داده و آن را در صلاحیت تعزیرات حکومتی لردگان دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که پس از ثبت به کلاسه فوق به شعبه چهاردهم ارجاع شده و هیأت شعبه به موجب دادنامه ۹۱۹-۲۹/۷/۱۳۹۳ چنین رأی داده‌اند:

«با عنایت به محتویات پرونده، موضوع اتهام، مستندات ابرازی و استدلال منعکسه، قرار فاقد شماره مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان لردگان به صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی لردگان موجه و صحیح تشخیص و مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ابرام می‌گردد.»

۳. حسب محتویات پرونده کلاسه ۳۰۰ شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لردگان طی کیفرخواست مورخه ۱۸/۱۲/۱۳۹۲، برای آقای سامان … به علت ارتکاب حمل غیرمجاز ششصد و شصت کیلوگرم چوب بلوط به استناد ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها از دادگاه انقلاب اسلامی لردگان تقاضای مجازات کرده است ولی شعبه رسیدگی کننده عمل ارتکابی را تخلف تشخیص داده و مستنداً به ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد ۵۸ قانون آیین دادرسی در امور کیفری و ۲۸ آیین دادرسی در امور مدنی موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان لردگان دانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسه مرقوم هیأت محترم شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۴۶۲ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر شده از شعبه دادگاه انقلاب شهرستان لردگان و توجه به استدلال مشروحی که در قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان شده (حمل ۶۶۰ کیلوگرم هیزم جنگلی به صورت غیرمجاز) صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اینکه به صراحت ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگل‌ها ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه باشد طبق قانون مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهند شد و این امر دلالت بر آن ندارد که فعل ارتکابی نیز قاچاق کالا محسوب شود ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماده ۱۳۹۲ و ماده واحده تفسیر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب ۲۷/۱/۱۳۷۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مؤید این مطلب است و علی‌هذا چون طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه ۱۳۹۲ قانون مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ نسخ شده است، بنابراین در حال حاضر مجازات مرتکبین جرایم مقرر در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ تعیین و دادگاه عمومی جزایی شهرستان لردگان برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و علی‌هذا با تشخیص و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید و مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوط ارسال دارند.»

۴. حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۲۲۵ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی جزایی بخش خان‌ببین طی دادنامه ۹۱ ـ ۲۵/۱/۱۳۹۴ در مورد اتهام آقای خدابخش بلوچی دایر به حمل سه استر هیزم (درختچه گز) با این استدلال که مجازات مرتکبین بزه مزبور حسب مفاد ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها وفق قانون مجازات مرتکبین قاچاق خواهد بود و رسیدگی به کلیه جرایم قاچاق در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است، لذا به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده… و دادسرای شهرستان رامیان نیز ضمن اعتقاد به عدم صلاحیت دادسرای انقلاب، موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی بخش خان ببین تشخیص داده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه سی و ششم ارجاع و هیأت شعبه طی دادنامه ۵۱۶ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«موضوع پرونده مطروحه قابل رسیدگی در دادگاه عمومی بخش خان ببین می‌باشد و با تأیید صلاحیت دادگاه یاد شده بین دادسرای شهرستان رامیان و مرجع مذکور حل‌اختلاف به عمل می‌آید.»

همان طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه‌های مذکور در فوق رسیدگی به اتهام مرتکبان بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دانسته‌اند و چون با این ترتیب، در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» ماده ۱۸ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع آراء متهافت صادر کرده‌اند، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌شود.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظر دادستان کل کشور

«همان‌ طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور رسیدگی به اتهام مرتکبین بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دانسته‌اند و در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» ماده ۱۸ و ماده ۴۴ قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع آراء متهافت صادر کرده‌اند.

بنا به مراتب، هر چند عنوان قاچاق بنا به آنچه در قانون تعریف شده است نسبت به این گونه امور مثل حمل چوب و هیزم صدق نمی‌کند زیرا در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ قاچاق کالا و ارز را این گونه تعریف کرده است:«هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.» نظر به اینکه در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور آمده است«حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره‌برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهد شد.» و طبق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد و با توجه به اینکه جرم حمل چوب با عنوان کالای مشروط مشمول بند ب ماده ۱۸ قانون اخیر‌الذکر و از شمول موارد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی خارج است، آراء شعب یازدهم و چهاردهم دایر بر تأیید صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را صحیح و منطبق با قانون می‌دانم.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۴۹ـ۲۴/۱/۱۳۹۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و مراتعآمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات ماده ۱۸ آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین، آراء شعب ۱۱ و ۱۴ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی مرتبط :

ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و مراتع :

حمل چوب و هیزم و زغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور باستثناء داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان‌جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره‌برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد در صورتیکه دارای‌پروانه بهره‌برداری باشد فقط عین مال بسود سازمان جنگلبانی ضبط می‌شود. ‌حمل چوب و هیزم و زغال از شهر بدهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین‌خواهد شد.

تبصره ۱ ـ حمل مجدد چوب و زغال و هیزم مجاز بین شهرهائیکه سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرد احتیاج به صدور پروانه ندارد.

تبصره ۲ ـ در صورتیکه چوب یا هیزم یا زغالی که برای مصارف روستائی جنگل‌نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده بنقاط‌ دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد.

تبصره ۳ ـ راننده وسیله نقلیه که چوبهای بدون پروانه را عالماًً حمل کرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یکسال‌از حق رانندگی محروم می‌شود. مأمورین سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمه پروانه بدادگاه صلاحیتدار ارسال دارند.

از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز :

ماده ۱۸- هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود:

الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا

ب – کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا

پ – کالای یارانه‌ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا

ت – ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن

تبصره ۱- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره ۲- فهرست کالاهای یارانه‌ای با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.

ماده ۴۴- رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

تبصره- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ‏‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذیصلاح ارسال نماید.

این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده(۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹مستثنی است.

ماده ۷۷- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب ۱۳۳۶/۸/۹، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ ، ماده(۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده(۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳/۱۱/۲۳، بند (د) ماده(۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۰، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده(۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۵، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۳۴۸/۴/۱۹ و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۴ شورای انقلاب نسخ می‏شود.

تبصره- …

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

همچنین در این رابطه می توانید این مطالب را بخوانید:

  • رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  • تشریح شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس در رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ دیوان عالی کشور
  • رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  • رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

این مطلب رو هم چک کنید

رای وحدت رویه شماره ۷۴۵ دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۴۵ دیوان عالی کشور " … بر حسب مستفاد از ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر … مصوّب ۱۳۷۶/۸/۱۷ ، آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ ۱۳۹۴/۳/۳۱ صادر گردیده، قطعی و لازم‌الاجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال […]

رای وحدت رویه شماره ۷۴۵ دیوان عالی کشور در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *