آخرین اخبار
خانه / قوانین و مصوبات / رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری / رای شماره ۵۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۷

رای شماره ۵۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۷

رای شماره ۵۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۷

با موضوع ابطال بخشی از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر شاهرود

 

تاریخ دادنامه: ۷/۲/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۵۲ کلاسه پرونده: ۹۴/۴۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ عوارض سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ بند ۴ عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شاهرود

گردش‌ کار:

معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌ نامه شماره ۵۱۵۰۵ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۴ ابطال ماده ۶ عوارض سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ بند ۴ عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شاهرود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان سمنان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون این سازمان مطرح و تأیید گشته است ارسال می‌شود، به حکایت گزارش مذکور:

شورای اسلامی شهر یاد شده به موجب ماده ۶ لایحه عوارض سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ از بند ۴ لایحه عوارض سال ۱۳۹۲ اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ نموده است.

تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در خصوص کسر پارکینگ اشعار می‌دارد: «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش، ۲۵ مترمربع می‌باشد) و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد».

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۸۱ و ۱۴۷۹ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده‌اند را ابطال نموده است.

بنا به مراتب، از آنجا که مقنن در مورد کسر پارکینگ، کمیسیون ماده صد را مرجع رسیدگی و میزان جریمه آن را تعیین نموده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان کارکرده است و به تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، ماده ۶ لایحه عوارض سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ از بند ۴ لایحه عوارض سال ۱۳۹۲ در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یاکسر پارکینگ خلاف قانون (تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها) و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.»

متن ماده ۶ عوارض و تبصره ۵ بند ۴ عوارض مورد شکایت به قرار زیر است:

«ماده ۶: عوارض سال ۱۳۹۱: از مشمولین تبصره ۵ ذیل ماده ۱۰۰ عوارض کسر پارکینگ بر اساس فرمول ذیل محاسبه و دریافت خواهدشد.

عوارض حذف پارکینگ * ۲/۱= عوارض کسر پارکینگ + جریمه کمیسیون ماده صد

تبصره۱: مجموع عوارض پارکینگ و جرایم مربوطه در هر حال از ۰۰۰/۵۰۰/۲۲ ریال کمتر نخواهد شد.

تبصره۲: رعایت تبصره ۱ ذیل ماده ۱۰ عوارض مازاد تراکم الزامی است.

تبصره بند ۵ بند ۴ عوارض سال ۱۳۹۲: مابه التفاوت دریافتی از مشمولین تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها برابر ۲/۱ عوارض حذف پارکینگ (موضوع جدول فوق) پس از کسر جریمه ماده ۱۰۰ قابل محاسبه و دریافت خواهد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره ۱۶۰۰ ـ ۱۲/۷/۱۳۹۴ پاسخ داده است:

«مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

عطف به درخواست سازمان بازرسی کل کشور به شماره کلاسه پرونده ۹۴/۴۷۳ به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهرود و موارد ذیل جهت مزید آگاهی به عرض می‌رسد:

۱ـ بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌ های بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد که بر همان اساس عوارض حذف پارکینگ وضع شده است.

۲ـ بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (رأی شماره ۵۸۷ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳) شهرداریها مجاز می‌باشند علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام به اخذ عوارض نمایند که این نیز از دلایل تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر بوده است.

۳ـ بر اساس عرف می‌بایست افرادی که قانون را رعایت نموده و طبق ضوابط و مقررات پروانه ساختمانی دریافت می‌نمایند نسبت به کسانی که رعایت قوانین را ننموده و خارج از ضوابط اقدام به ساخت و ساز می‌نمایند در پرداخت عوارض رقم کمتری را بپردازند حال آن که ارقام تعیین شده در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ به گونه‌ای بوده که در سالهای مد نظر متخلفین رقم کمتری را پرداخت می‌نموده‌ اند لذا به نظر می‌رسد رأی صدرالاشاره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس همین استدلال بوده، لذا شورای اسلامی شهر با توسل به رأی مذکور و حمایت کاملتر از افراد قانون مدار عوارض حذف پارکینگ را وضع نموده.

۴ـ به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراها رعایت سیر مراحل قانونی و تطبیق مصوبات توسط دستگاه ذی‌ربط صورت پذیرفته و ابلاغ مصوبه به شهرداری بر همان اساس انجام شده است.

۵ ـ با توجه به آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت مربوط به برخی شهرهای دیگر شورای اسلامی شهر شاهرود با تصحیح ارقام ارزش معاملاتی نسبت به حذف دریافت عوارض کسری پارکینگ مازاد بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام و نظر اداره محترم بازرسی تأمین شده است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است :

رأی هیأت عمومی

نظر به این که قانونگذار به شرح تبصره ۵ مـاده ۱۰۰ قـانون شهرداری در خصوص عـدم رعایت پارکینگ و یـا کسری آن تعیین تکلیف کـرده است و متخلف بـر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره ۷۷۰ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۱ و ۱۴۸۱ الی ۱۴۷۷ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در زمینه وضع عوارض بر حذف و یا کسر پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین ماده ۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ بند ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شاهرود مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود تصویب شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

همچنین در این رابطه می توانید این مطالب را بخوانید:

  • رای شماره ۵۳ – ۵۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۷
  • رای شماره ۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴
  • رأی شماره‌های ۹۰۵ ـ ۹۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  • دریافت حق فنی در داروخانه ها غیر قانونی است

دیدن مطالب بیشتر

این مطلب رو هم چک کنید

رأی شماره ۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۴

رأی شماره ۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند با عنوان عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربری‌های مجازاز تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه: ۴/۳/۱۳۹۵       شماره دادنامه: ۱۶۶      کلاسه پرونده: ۹۴/۹۷۶ مرجع رسیدگی: […]

رأی شماره ۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *