آخرین اخبار
خانه / قوانین و مصوبات / رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری / رای شماره ۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱

رای شماره ۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱

رای شماره ۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱

با موضوع مصوبات شورای اسلامی شهر کرمانشاه

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۲/۲۱ شماره دادنامه: ۷۹ کلاسه پرونده: ۹۲/۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه با وکالت آقای هوشنگ محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد (۲، ۳ و ۱۲) تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی و صنوف) مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۸

گردش کار:

شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه با وکالت آقای هوشنگ محمدی به موجب دادخواستی ابطال مواد (۲، ۳ و ۱۲) تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی و صنوف) مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام ـ در راستای اجابت خواسته شرکت موکل به شرح ستون خواسته مبنی بر صدور حکم مقتضی بر ابطال قسمتهایی از مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه از تاریخ تصویب آن مربوط به وضع عوارض شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۸۸ در خصوص عوارض کسری پارکینگ (کد تخلف ۲۱۰۲) عوارض تغییرکاربری (کد تخلف ۶۳۰۲) و عوارض مازاد بر تراکم (کد تخلف ۱۲۰۳) به شرح ذیل تصدیع می‌دهد:

الف: گردشکار:

شرکت موکل (شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه) که از شرکتهای تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران است حسب قانون تشکیل شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی آن تشکیل و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و مطابق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صد درصد دولتی است، بر اساس قرارداد واگذاری شماره ۱۵۵۱۹/ب ـ۴/۵/۱۳۸۳ یک دستگاه ساختمان اداری نیمه‌ساخته از سازمان مسکن و شهرسازی کرمانشاه ابتیاع می‌نماید و ملک با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان به شماره ۵۲۱۷/۱ ـ ۱۶/۷/۱۳۷۹ تحویل شرکت موکل می‌شود. شرکت موکل در صدد تکمیل ساختمان جهت استفاده اداری دفتر مرکزی شرکت برآمده و ملک توسط پیمانکار تکمیل و احداث و حسب صورتجلسه تحویل موقت در تاریخ ۳۰/۵/۱۳۸۶ تحویل شرکت می‌شود. سپس کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ شهرداری حسب رأی شماره ۱۱۶/۸۸/ب ـ ۱۴/۶/۱۳۸۸ به شرح تخلفات ذیل این شرکت را محکوم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۳۳۶/۱ ریال می‌نماید و رأی صادره عیناً طی رأی شماره ۵۴۳/۸۸/ت ـ ۲۵/۷/۱۳۸۸ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری تایید می‌شود:

متعاقباً کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری نیز حسب رأی شماره ۳۶۱۸۹د ـ ک۷۷ ـ ۱۵/۴/۱۳۸۹ با موضوع پرداخت بدهی ناشی از عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی به استناد تعرفه عوارض قانونی و با استناد به مفاد آراء صادره توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای همان مواردی که از سوی کمیسیون محترم ماده ۱۰۰ مورد حکم واقع شده بود، این شرکت را به شرح ذیل به پرداخت مبلغ ۷۰۰/۳۲۹/۴۵۷/۲ ریال محکوم می‌نماید:

شرکت موکل نیز بر اساس تصمیم کمیسیون ماده ۵ سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه موافقت کمیسیون مزبور را با تغییر کاربری ملک از مسکونی به اداری اخذ می‌نماید.

ب) وضع و اخذ عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها در موارد مشابه در رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی قضایی دادگستری:

هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری با صدور آراء متعدد در موارد مشابه وضع عوارض از سوی شورای اسلامی شهر و اخذ هر گونه عوارض از سوی شهرداری و کمیسیون ماده ۷۷ تحت عناوین عوارض حذف پارکینگ و یا کسری پارکینگ و عوارض تغییرکاربری املاک را خلاف قانون و خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده دانسته و رأی بر ابطال مصوبات مزبور اصدار نموده است که به شرح ذیل بدان اشاره می‌شود:

یک) حسب بند (و) رأی شماره ۸۶/۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰و ۱۴۸۱ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که «نظر به این که قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده و … وضع عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن خلاف هدف و حکم مقنن است و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر با توجه به وظایف و مسؤولیتهای آن شورا به شرح ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداری مصوب ۱۳۷۵ و سایر قوانین مربوط خارج است»، لذا مصوبه مورد اعتراض در خصوص برقراری عوارض از بناهای دارای کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص و ابطال کرده است.

دو) مطابق رأی هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴ ـ ۱۴/۱/۱۳۹۱ با این استدلال که «نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین رایگان مغایر حکم قانونگذار است» مصوبه شورای اسلامی شهر را خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص و حکم بر بطلان آن از تاریخ تصویب اصدار شده است.

سه) بر اساس رأی شماره ۲۴۷ ـ ۲/۵/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تغییر کاربری از سوی شورای اسلامی شهر و متعاقب آن اخذ و وصول آن توسط شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار و صلاحیت شهرداری تشخیص و مصوبه مورد اعتراض ابطال و چنین استدلال شده است «مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۵۷ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی، امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند.»

چهار) همچنین مطابق رأی شماره ۷۱۷ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه اخذ عوارض تغییرکاربری توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری کرج، منطبق با استدلالات مقرر در رأی شماره ۲۴۷ ـ ۲/۵/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که در بند سه لایحه به استحضار رسید) مصوبه شورای اسلامی شهر را خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات تشخیص و ابطال کرده است.

پنج) اخیراً نیز هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شرح رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و با عنایت به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده است و نظر به استدلال مصرح در بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر بطلان مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص اخذ عوارض ناشی از عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن صادر کرده است.

شش) حسب دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۸۳۲۵۰۰۰۶۵۳ ـ ۲۴/۸/۱۳۸۸ پرونده کلاسه ۸۷۰۰۵۴۲ شعبه محترم دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و نیز دادنامه‌های شماره ۷۲۰ ـ ۱۰/۸/۱۳۸۶ شعبه محترم دهم دادگاه عمومی (حقوقی) کرمانشاه موضوع پرونده کلاسه ۸۶/۴۱۹ و در تایید و ابرام آن دادنامه شماره ۲۲۷ ـ ۶/۳/۱۳۸۷ شعبه محترم ششم دادگاه تجدیدنظر استان، شورای اسلامی شهر کرمانشاه فاقد صلاحیت قانونی در وضع عوارض تشخیص داده شده و حکم بر بطلان آراء متعدد صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اصدار کرده است.

ج) مستندات غیرقانونی بودن رأی از منظر قوانین موضوعه:

یک) وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در ماده مزبور اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها جهت وضع و اخذ عوارض تغییر کاربری و حذف و یا کسری پارکینگ در نظر گرفته نشده است و به طور قطع، وضع و اخذ هرگونه وجهی در این خصوص فاقد مبنای قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ می‌باشد که بر اساس آن وضع عوارض محلی از سوی شوراهای اسلامی شهر تجویز شده است نه عوارض ملی.

دو) بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص تحت عنوان کیسیون ماده ۵ محول شده است. بنابراین تغییر کاربری اراضی در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی است نه شهرداری که به واسطه آن مجاز به وضع و اخذ عوارض توسط کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری می‌باشد.

سه) مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ مقنن تخلفات ساختمانی عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دانسته و با اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون مزبور مبنی بر پرداخت جریمه توسط مالک، اخذ جریمه مجدد تحت عنوان عوارض با همان مبنا در کمیسیون دیگری تحت عنوان کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری فاقد مبنا و محمل قانونی بوده و محکوم به بطلان است.

چهار) حسب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است که در خصوص وضع عوارض معترض عنه توسط کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری چنین تجویزی مفقود است. همچنین مطابق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی هر یک از مسؤولین دولتی و مستخدمین دولت که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است که حسب قسمت اخیر همان ماده مشمول مسؤولین و مأمورین شهرداری نیز شده است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نمایند، مستوجب کیفر حبس دانسته است.

د) دلایل مخالف بودن رأی صادره با مقررات قانونی:

همان طوری که در بند (ج) لایحه دفاعیه به عرض رسید مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه و رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به دلیل مغایرت با مقررات قانونی ذیل شایسته ابطال است:

۱) اصول ۱۰۰، ۱۰۵ و ۱۷۳ قانون اساسی.

۲) ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی.

۳) ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱.

۴) ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره ۵ آن.

۵) ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.

۶) تبصره ۱ ماده ۵۰ و ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷.

ن) دلایل مخالف بودن رأی صادره با موازین شرعی:

در قرآن مجید (سوره نساء آیه ۲۹) آمده است که «لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» یعنی: اموال یکدیگر را به باطل مخورید، مگر این که به تراضی و در نتیجه تجارت باشد. لذا حسب آموزه‌های قرآن کریم توزیع ثروت و جا به جایی اموال از یک دارایی به دارایی دیگر بایستی از راه مشروع و با اسباب قانونی صورت پذیرد و نمی‌توان مال دیگری را به باطل خورد و به هزینه او ثروتمند شد. همچنین حسب قاعده «استفاده بدون جهت» هیچ کسی نباید بدون سبب مشروع مال دیگری را بخورد یا به زیان او استفاده‌ای ببرد، لذا مصوبه معترض‌عنه به دلایل مارالذکر مغایر موازین شرعی دین انور اسلام نیز می‌باشد.

ی) نتیجه گیری:

علی هذا با عنایت به مراتب معنونه و نظر به این که مصوبه شورای محترم اسلامی شهر کرمانشاه مربوط به وضع عوارض در سال ۱۳۸۸ از جهات گوناگون مغایر ضوابط و مقررات قانونی و موازین شرعی اصدار یافته و با وضع قوانین و مقررات جدید و آراء اخیرالصدور هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مباینت داشته و در تضاد کامل می‌باشد و از سویی سال صدور شناسنامه ساختمان ۱۶/۷/۱۳۷۹ و سال اتمام ساخت و ساز حسب صورتجلسه تحویل موقت ۳۰/۵/۱۳۸۶ می‌باشد در حالی که شهرداری بر مبنای سال صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری (سال ۱۳۸۸) که آن هم با رأی وحدت رویه هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۲۱۰ ـ ۲/۴/۱۳۸۷ که می‌باید جریمه تخلفات ساختمانی بر مبنای سال وقوع تخلف صادر شود نه سال طرح پرونده در کمیسیون در تضـاد است و قیمت منطقه‌ای ملک بر مبنای سال طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مورد محاسبه قرار گرفته است (سال ۱۳۸۸)، لذا مستدعی است نسبت به ابطال مصوبه مورد اعتراض در خصوص عوارض تغییر کاربری، عوارض حذف پارکینگ و عوارض مازاد بر تراکم، تصمیمات مقتضی مبذول فرمایید.»

متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

ماده۲: نحوه محاسبه عوارض صدور شناسنامه ساختمانی

۱ـ۲ـ عوارض صدور شناسنامه‌های ساختمانی (واحد مسکونی) در تراکم مجاز

۲ ـ ۲) عوارض صدور شناسنامه ساختمانی خانه‌های آپارتمانی

تبصره: (میانگین سطح هر واحد) عبارتست از سطح ناخالص کل بنا تقسیم بر تعداد واحدهای مسکونی

ماده ۳: عوارض مازاد بر تراکم ساختمانهای مسکونی:

عوارض مازاد تراکم ساختمانی قابل وصول ۷ ارزش معاملاتی (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶) ملاک عمل روز امور اقتصادی و دارایی برای یک مترمربع از ملک مورد نظر است.

تبصره: مازاد تراکم موضوع این ماده است که علاوه بر تراکم مصوب مجاز موجود طرحهای جامع و تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده پنج را در بر می‌گیرد.

۳ـ۱ـ اصلاح نقشه جهت افزایش زیربنا: محاسبه عوارض افزایش بنا بر اساس نقشه‌های جدید صورت گرفته و فقط مابه التفاوت عوارض جهت بنای اضافی اخذ می‌گردد.

ماده۱۲: عوارض حذف پارکینگ:

تأمین پارکینگ در کلیه ساختمانها اعم از تجاری، مسکونی، اداری، آموزشی و… الزامی است. در صورتی که به هر دلیل تأمین پارکینگ میسر نباشد شهرداری مجاز است با رعایت موارد بخشنامه شماره ۳۴/۳/۳۳۳۱ ـ ۱/۲/۱۳۷۱ وزارت کشور، به منظور ایجاد پارکینگ در سطح شهر نسبت به اخذ عوارض کسری پارکینگ مطابق جدول ذیل اقدام نماید:

S : مساحت کسری یا حذف پارکینگ با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شهر کرمانشاه

عوارض موضوع این تعرفه به هنگام صدور شناسنامه ساختمانی و در مناطقی که به این شرح می‌باشد باید دریافت گردد:

۱ـ ساختمان در بر کوچه‌ای قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد (حتی پس از رعایت برهای اصلاحی)

۲ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و با استناد به ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۹) امکان قطع آن نباشد.

۳ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۴ـ املاکی که به لحاظ مساحت ملک امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد.

۵ ـ مواردی که در دستورالعمل مصوبات ماده پنج و ضوابط و قوانین پیش‌بینی شده‌اند.

تبصره۱: مغازه‌های قدیمی و مجاز در صورت تجدید بنا به همان زیربنای قبلی، مشمول عوارض کسری پارکینگ نخواهند بود.

تبصره۲: در مواردی که مراتب تأمین پارکینگ در شناسنامه ساختمان قید می‌گردد ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا کسری پارکینگ دارند و یا پس از احداث آنها را به منظور استفاده غیراز پارکینگ تبدیل می‌نمایند، موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مطرح و تصمیم گیری خواهد شد و در صورت ابقاء، عوارض کسر پارکینگ طبق جدول فوق دریافت می‌گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۷۵۶/ش ـ ۱۲/۴/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

«دفاعیات:

۱ـ شورای اسلامی شهر کرمانشاه برخلاف ادعای شاکی در مواد (۲) و (۳) و (۱۲) تعرفه عوارض محلی خود در سال ۱۳۸۸ به نحوه محاسبه عوارض صدور شناسنامه ساختمانی (ماده ۲) و عوارض مازاد بر تراکم ساختمانهای مسکونی (ماده ۳) و عوارض حذف پارکینگ (ماده ۱۲) که ماهیتی متفاوت از بحث کسری پارکینگ که معمولا به طور عمد توسط مالکین برخلاف ضوابط فنی و شهرسازی رعایت نمی‌شود داشته زیرا در حذف پارکینگ به دلایل قانونی و بر اساس ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۹ و طبق دستورالعمل مصوبات ماده ۵ که ذیل ماده (۱۲) نص صریح شده است صورت می‌پذیرد، بنابراین همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید شورای اسلامی شهر کرمانشاه به هیچ وجه در تعرفه سال ۱۳۸۸ خاصه (مواد ۲و ۳ و ۱۲) که مورد مناقشه و اختلاف واقع شده است مبادرت به وضع عوارضی به نام تغییر کاربری و کسری پارکینگ نکرده تا درخواست ابطال آن از ناحیه شاکی درخواست و توسط آن هیأت محترم عمومی مورد رسیدگی واقع شود و عملاً کذب محض است.

۲ـ از طرفی لازم به ذکر است که شهرداری کرمانشاه برخلاف اظهارات شاکی در راستای اجرای مفاد آراء صادره از هیأتهای عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مورد اختلاف که مورد استناد ایشان واقع شده دقیقاً موضوع کسری پارکینگ خارج از حد تراکم که به اشتباه توسط شاکی تغییر کاربری قلمداد شده و همچنین احداث بنای مسکونی در حیاط جهت پارکینگ به وسیله ایرانیت و پروفیل خارج از حد تراکم را به کمسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها به عنوان تخلفات برخلاف ضوابط فنی و شهرسازی ارجاع که متعاقباً توسط کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر شرکت شاکی به پرداخت جریمه که نوعی مجازات در قبال تخلفات صورت گرفته است محکوم و مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به این گونه تخلفات به استناد همان آراء هیأتهای عمومی ارائه شده توسط شاکی کمیسیون ماده صد قید و تصریح شده و موردی برای اعتراض شاکی در این خصوص وجود ندارد (تصویر آراء صادره از کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد شهرستان کرمانشاه).

۳ـ اما در خصوص رأی شماره ۳۶۱۸۹د ـ ک۷۷ ـ ۱۵/۴/۱۳۸۹ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها دایر بر محکومیت شرکت شاکی به پرداخت مبلغ ۷۰۰/۳۲۹/۴۵۷/۲ ریال ناشی از عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته توجه آن هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری را به مطالب ذیل جلب نموده و اعلام می‌دارد عوارض یاد شده بر اساس بخشنامه یا دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه وصول عوارض پذیره تجاری، اداری و صنعتی به شماره ۳۴۱۵۰/۳ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹ توسط شهرداریها علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها اخذ و وصول می‌شود که همین مهم یعنی بخشنامه یا دستورالعمل فوق در خصوص اخذ عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی و اضافه تراکم و غیره نسبت به بناهای متخلف برابر مفاد رأی شماره ۵۸۷ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ به تایید هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری رسیده و به صراحت با توجه به مقدمه رأی صادره جرایم مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها را در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن دانسته و انواع مختلف عوارض قانونی را در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب کرده است و بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض (بخشنامه یا دستورالعمل استنادی شهرداریها در جهت اخذ عوارض پذیره و مازاد بر تخلفات ساختمانی) که به قیمت روز نیز محاسبه می‌شود را از جهت این که مفید لزوم استیفاع عوارض قانونی مربوط است را مغایر قانون ندانسته که بر این اساس و بر پایه و رأی مستحکم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض بر آن وارد نبوده و لازم‌الاجراست.

حال با توجه به دلایل و مستندات فوق الاشاره بدین وسیله از آن هیأت محترم تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی‌که بی‌شک ‌اسباب‌اطاله‌دادرسی را فراهم‌می‌نماید مورداستدعاست.»

در خصوص ادعای مغایر بودن موضوع مواد ۲، ۳ و ۱۲ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۸ با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۵۲۲۰۱/۱۰/۹۰ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:

«موضوع مواد ۱۲، ۳، ۲ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۸، در جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبه مورد شکایت در مواد ادعای شاکی خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از حیث مغایرت با قانون، تشخیص امر با آن دیوان محترم است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۲۲۰۱/۳۰/۹۲ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مواد ۲، ۳ و ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه را با موازین شرعی اعلام کرده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مواد ۲، ۳ و ۱۲ تعرفه یاد شده از این حیث در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ب ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف شورای شهر می‌باشد و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به این که مواد ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است، بنابراین مواد یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص نشد.

ج ـ مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه به میزان مقرر در تبصره مذکور صادر نماید. شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد. نظر به این که در تبصره ۲ ذیل بند ۵ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که در موارد خودداری از احداث پارکینگ و یا کسری پارکینگ و یا استفاده غیراز پارکینگ احداثی و طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و در صورت ابقاء، عوارض کسر پارکینگ نیز دریافت شود، تبصره یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

No related posts.

دیدن مطالب بیشتر

این مطلب رو هم چک کنید

رأی شماره ۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۴

رأی شماره ۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند با عنوان عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربری‌های مجازاز تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه: ۴/۳/۱۳۹۵       شماره دادنامه: ۱۶۶      کلاسه پرونده: ۹۴/۹۷۶ مرجع رسیدگی: […]

رأی شماره ۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *