آخرین اخبار
خانه / اخبار / اخبار دادگستری / ۴۸ درصد پست‌های قضایی استان کرمان بلاتصدی است

۴۸ درصد پست‌های قضایی استان کرمان بلاتصدی است

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست مشترک شورای قضایی با مجمع نمایندگان استان کرمان با اشاره به اینکه ۴۸ درصد پست های قضایی استان کرمان بلاتصدی است، گفت: هم اکنون ۶۰ درصد پست های اداری دادگستری استان کرمان بلا تصدی است.

وی افزود: دستگاه قضائی استان کرمان برنامه محوری را بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)در دستور کار خود قرار داده وموفقیت هایی نیز حاصل شده است.

این مسئول عالی قضایی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۹ حوزه قضایی با ۲۸۳ قاضی در استان کرمان فعال است،اظهارکرد:در راستای جذب قضات بومی با برگزاری یک دوره آزمون اقدام شده است تا مشکل نیروی قضایی در استان کرمان برطرف شود.

وی بیان کرد: ورودی پرونده ها به دادگستری کل استان کرمان در سال گذشته به میزان ۴٫۹۳ درصد افزایش داشته است.

موحد ادامه داد: در مجموع طی سال گذشته ۴۵۶ هزار و ۲۲۲ پرونده به دستگاه قضایی استان کرمان وارد شده است.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان خاطرنشان کرد: همچنین ۴۷۰ هزار و ۶۳۹ پرونده در سال گذشته مختومه شده که ۶٫۸۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ افزایش داشته است.

وی عنوان کرد: مانده پرونده ها در دادگستری کل استان کرمان در سال ۹۴ نیز نسبت به سال قبل از آن ۱۲٫۵۷ درصد کاهش داشته است.

این مقام قضائی ادامه داد: کاهش پرونده های مانده در مراجع قضایی بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی انجام شده است و امسال نیز در صدد کاهش ۱۰ درصد از پرونده های مانده در مراجع قضایی هستیم.


وی عنوان کرد: در دو ماه ابتدای سال جاری نیز ۷۱ هزار و ۳۵۴ پرونده وارد مجموعه دادگستری استان کرمان شده که ۸٫۸۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

موحد تصریح کرد: هر قاضی سال گذشته به طور متوسط یک هزار و ۷۳۷ پرونده را رسیدگی کرده است که بیشترین آن مربوط به شهرستان نرماشیر و کمترین مربوط به شهرستان کوهبنان بوده است.

وی اظهار کرد: سرقت مستوجب تعزیر با ۲۶ هزار و ۳۲۰ پرونده بیشترین میزان پرونده ها در سال گذشته را به خود اختصاص داده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: ضرب و جرح عمدی و تهدید در رتبه های بعدی بیشترین آمار پرونده های ورودی را دارند.

وی به ورود ۱۶۱ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف استان کرمان اشاره کرد و ادامه داد: ۱۱۹ نفر از قضات علاوه بر رسیدگی در محاکم، در شوراهای حل اختلاف نیز اقدام به صدور حکم می کنند.

وی به وجود ۱۲۲ شورای حل اختلاف تخصصی در استان کرمان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۱۵۸ هزار پرونده از سوی شوراهای حل اختلاف استان کرمان مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی درباره اقدامات شورای حفظ حقوق بیت المال نیز گفت: از سال ۸۶ تا پایان سال گذشته بیش از ۲۴ هزار هکتار از اراضی دولتی مسترد شده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۱ هزار و ۹۰۱ زندانی در استان کرمان وجود دارد گفت: این میزان در مقایسه با ابتدای سال ۹۴، کاهش هفت درصدی داشته است.

موحد افزود: ورودی کل افراد به زندان های استان کرمان در سال گذشته ۱۹ هزار و ۸۶ نفر بوده که کاهش ۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ داشته و این روند کاهشی در سال جاری نیز تداوم یافته می یابد.

وی خاطرنشان کرد: پنج هزار و ۱۰ نفر در سه ماه ابتدای سال گذشته وارد زندان های استان کرمان شده اند در حالی که این میزان در سال جاری چهار هزار و ۱۷۸ نفر بوده و در این زمینه شاهد کاهش ۱۷ درصدی هستیم.

وی تصریح کرد: کاهش ورودی به زندان ها بر اساس اصلاحات جدید قانون دادرسی کیفری حاصل شده است.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان گفت: یک هزار و ۷۴۸ نفر از محکومان دادگاه های عمومی و انقلاب در سال گذشته مشمول عفو رهبری شده اند.

وی تصریح کرد: ۲۸ نفر از محکومان به اعدام ناشی از جرایم مواد مخدر نیز با عفو رهبری مجازات اعدام آنها به تحمل حبس تبدیل شده است.

وی گفت: هزار و ۶۱۱ نفر از محکومان زندان های استان کرمان در سال جاری نیز همانند سنوات گذشته به مناسبت ۱۲ فروردین، مشمول عفو رهبری شده اند و از این تعداد ۳۶۶ نفر آزاد و مجازات مابقی مجرمان نیز تقلیل یافته است.

وی تاکید کرد: زندان یک داروی تلخ است که برای درمان برخی معضلات اجتماعی به کار می رود و این داروی تلخ در حال حاضر تبدیل به یک معضل شده است.

موحد در ادامه از حمایت های نمایندگان استان کرمان از دستگاه قضایی استان کرمان تقدیر کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم همراهی ها و همگرایی های موجود را در دوره جدید مجلس شورای اسلامی افزایش دهیم.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان بیان کرد: دادگستری کل استان کرمان سال گذشته در حوزه فناوری اطلاعات رتبه های برتر کشوری را داشته است.

این مقام ارشد قضائی استان اعلام کرد: رتبه بهره وری دادگستری این استان از یازدهم به رتبه سوم کشوری ارتقا یافت.

وی خاطرنشان کرد: ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی در سال جاری دنبال می شود.

انتهای پیام/

دیدن مطالب بیشتر

این مطلب رو هم چک کنید

حرکت خدمتگزاران نظام باید بر محور عدالت و خدمت شایسته به مردم باشد

اسماعیلی گفت: مردم درزندگی اجتماعی و فردی باید عدالت مدار و نیکوکار باشند. همه خدمتگزاران نیز باید در هر حوزه و میدانی، حرکتشان برمحور عدالت و در مسیر احسان، نیکوکاری و خدمت شایسته به مردم و جامعه باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *