آرا وحدت رویه – وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران http://gaemmagami.com Tue, 12 Dec 2017 07:11:09 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.8 رأی وحدت رویه شماره ۴۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b4%db%b7%db%b4-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b4%db%b7%db%b4-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/#respond Tue, 07 Nov 2017 18:07:52 +0000 http://gaemmagami.com/?p=49739 رأی وحدت رویه شماره ۴۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: سازمان تأمین اجتماعی، از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی است و آیین‌نامه استخدامی مستقل این سازمان، حاکمیت دارد تاریخ دادنامه: ۱۷/۵/۱۳۹۶         شماره دادنامه: ۴۷۴         کلاسه پرونده: ۹۶/۶۲۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: ...

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۴۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>

رأی وحدت رویه شماره ۴۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: سازمان تأمین اجتماعی، از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی است و آیین‌نامه استخدامی مستقل این سازمان، حاکمیت دارد

تاریخ دادنامه: ۱۷/۵/۱۳۹۶         شماره دادنامه: ۴۷۴         کلاسه پرونده: ۹۶/۶۲۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: سازمان تأمین اجتماعی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار:

مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۶۸۲/۹۲/۷۱۰ ـ ۱۱/۸/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به پیوست تصویر دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۱۲۲ ـ ۳/۲/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری، در خصوص شکایت خانم مریم تیربند ارسال می‌گردد. با عنایت به اینکه دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۹۸۷ـ۳/۸/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۷ در خصوص شکایت آقای محمدمهدی سلیمانی و دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۹۰۷ ـ ۱۲/۴/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۴ دیوان در خصوص شکایت خانم مرضیه سلیمانی هر دو به طرفیت این سازمان در خصوص موضوعی مشابه متعارض با دادنامه معترض عنه اصدار یافته است، لذا به استناد ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ویژه قسمت اخیر آن رسیدگی به موضوع و صدور حکم بر نقض دادنامه مذکور مورد استدعاست.

شرح موضوع و گردش‌کار

شاکی به رغم اینکه در آگهی به کارگیری نیروی این سازمان در مورخ ۲/۷/۱۳۹۰ در ذیل شرایط اختصاصی داوطلبان به صراحت اعلام شده است که متقاضی نباید به تحصیل اشتغال داشته باشد، بدون اشاره به دانشجو بودن خود در آزمون شرکت و پذیرفته شده است. لیکن با توجه به اینکه این سازمان متوجه اشتغال به تحصیل نامبرده گردیده است از به کارگیری وی اجتناب نموده است. به دنبال آن مشارالیها به دیوان عدالت اداری شکایت نموده و در دادخواست خود ضمن اذعان به اینکه دانشجو است درخواست حذف شرط عدم اشتغال به تحصیل در زمان ثبت‌نام و انعقاد قرارداد استخدامی را ارائه می‌نماید. شعبه ۲۲  دیوان نیز بدون توجه به واقعیات امر و برخلاف موازین قانونی اقدام به صدور رأی بر تکیف این سازمان به استخدام وی می‌نماید.

دلایل خلاف قانون بودن و تعارض دادنامه:

الف ـ ایرادات شکلی

۱ـ چنانکه در مقدمه دادنامه صادره از شعبه ۲۲ دیوان تصریح شده است، شاکی در دادخواست تقدیمی به دیوان خواسته خود را حذف شرط عدم اشتغال به تحصیل در زمان ثبت نام و انعقاد قرارداد استخدامی تعیین و اعلام داشته است در صورتی که به رغم این صراحت شعبه در خارج از موضوع خواسته و بدون اشاره به آن اقدام به صدور رأی بر تکلیف این سازمان به استخدام وی نموده است.

۲ـ با توجه به اینکه آزمون استخدامی طی گردیده و به اتمام رسیده است، بنابراین خواسته ایشان مبنی بر حذف شرط عدم اشتغال به تحصیل سالبه به انتفاء موضوع و حداقل در مورد آزمون مبحوث عنه محلی از اعراب نداشته است. از این رو شکایت نامبرده با این کیفیت فاقد قابلیت استماع بوده است.

۳ـ در خصوص خواسته دیگر نامبرده مبنی بر انعقاد قرارداد نیز از این جهت که موضوع خارج از صلاحیت احصاء شده برای دیوان عدالت اداری بوده از این رو شکایت مطروحه مردود می‌باشد.

ب ـ ایرادات ماهوی

۱ـ این سازمان مؤسسه‌ای غیر دولتی با شخصیت حقوقی مستقلی محسوب می‌گردد که در فهرست موضوع ماده واحده قانون فهرست مؤسسات عمومی غیر دولتی قرار دارد و به همین سبب نیز دارای آیین‌نامه استخدامی مستقلی است که به موجب آیین‌نامه مذکور اقدام به بکارگیری و استخدام نیروهای مورد نیاز خویش می‌نماید که در مورد آزمون مبحوث عنه نیز بر همین مبنا شرایط متقاضیان استخدام در سازمان از جمله عدم اشتغال به تحصیل را تعیین و در ضمن آگهی استخدام درج و منتشر نموده است و لذا مطابق با قوانین ومقررات قانونی و با استفاده از اختیارات حاصله تکلیف قانونی خود در این خصوص را انجام داده و مرتکب تخلفی یا عدول از قوانین و مقررات نگردیده است که شعبه ۲۲ دیوان اقدام به صدور رأی بر ابطال تصمیمات متخذه مربوط نموده است.

۲ـ افزون بر اجرای تکالیف و اختیارات قانونی مذکور در ردیف ۱، ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مقرر داشته است که دستگاههای اجرایی می‌توانند علاوه بر شرایطی که در این قانون تعیین گردیده اقدام به تعیین شرایطی برای استخدام و به کارگیری نیرو نمایند و تا هنگامی که شرایط تعیین شده توسط مرجع ذیصلاح (هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) نقض و ابطال نشده است این شرایط نیز مجری خواهد بود، که در خصوص آزمون مورد بحث و در مورد متقاضیان آزمون استخدامی از جمله شاکی نامبرده نیز با توجه به اعتبار و عدم ابطال آنها، اجرا گردیده است.

۳ـ چنانکه شاکی اعتراضی نسبت به شرایط تعیین شده برای استخدام در این سازمان داشت می‌بایست از طریق مرجع ذیصلاح (هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) جهت ابطال آن اقدام می‌نمود بنابراین نقض و ابطال مقررات این سازمان توسط شعبه بدوی دیوان خارج از حدود اختیار و صلاحیت آنها بوده است و لذا دادنامه صادره از این حیث نیز برخلاف قانون اصدار یافته و قابل نقض است.

۴ـ باتوجه به اینکه اشتغال به تحصیل کارکنان با اصل استمرار ساعات اداره و ارائه خدمات عمومی به صورت تمام وقت منافات دارد و «قانون ممنوعیت تحصیل کارگزاران در ساعات اداری» نیز بر همین مبنا به تصویب رسیده است،بنابراین تعیین شرط عدم اشتغال داوطلبان خدمت در سازمان منطبق با قوانین و مقررات و در جهت حفظ مصالح و منافع عمومی بوده است و لذا دادنامه شعبه ۲۲ دیوان در حقیقت قانون مذکور را نادیده انگاشته و برخلاف آن اقدام به صدور حکم نموده است.

۵ـ این سازمان با توجه به بند ۲ آگهی استخدامی و به موجب بند ۲ آگهی در قسمت تذکرات آگهی مذکور «در هر مرحله از مراحل مربوط به آزمون چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد» در بکارگیری نامبرده و انعقاد قرارداد با وی متعسر بوده است.

۶ـ شعب ۴ و ۲۷ دیوان عدالت اداری نیز در خصوص موضوع مشابه که اتفاقاً مربوط به دو تن از داوطلبان استخدام در این سازمان و از همان شهرستان کرمانشاه، محل اقامت شاکی دادنامه شعبه ۲۲ دیوان بوده‌اند، به درستی و مطابق قوانین و مقررات بر اقدامات این سازمان در خصوص تعیین شرایط بکارگیری نیرو از جمله عدم اشتغال متقاضیان به تحصیل، صحه گذارده اند و اقدام به صدور حکم بر رد شکایت شاکیان نموده‌اند. بنابراین دادنامه صادره از شعبه ۲۲ دیوان در رابطه با موضوع مبحوث عنه، با دادنامه‌های صادره از شعب فوق‌الذکر مغایرت داشته و از این رو نقض آن استدعا می‌گردد.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

  الف: شعبه ۴ و ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۴۴۰۳ و ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۰۵۲ با موضوع دادخواستهای  خانم مرضیه سلیمانی و آقای محمدمهدی سلیمانی جدیدی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه و به خواسته الزام طرف شکایت به استخدام در آزمون استخدامی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۹۰۷ـ۱۲/۴/۱۳۹۲ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۹۸۷ـ۳/۸/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده اند:

نظر به اینکه طبق بند ۲ از قسمت ۶ شرایط اختصاصی مندرج در آگهی استخدامی عدم اشتغال به تحصیل یکی از شرایط استخدام ذکر شده است شاکی در هنگام ثبت نام با مدرک تحصیلی دیپلم در آزمون شرکت نموده در حالی که دانشجوی دانشگاه پیام نور کرمانشاه بوده است به استناد بند ۲ از قسمت تذکرات آگهی استخدامی که مقرر داشته در هر مرحله از مراحل مربوط به آزمون چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده محرز گردد داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و با عنایت به اینکه به شرح دادخواست تقدیمی شاکی نیز اقرار به این امر دارد لذا با شرایط موصوف به لحاظ اینکه تخلفی از قوانین و مقررات بر اقدام اداره مشتکی عنه در مانحن فیه مشهود و ملحوظ نمی‌گردد در نتیجه شکایت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۴۴۰۳ با موضوع دادخواست خانم مریم تیربند به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان کرمانشاه و به خواسته الزام طرف شکایت به استخدام در آزمون استخدامی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۱۲۲ ـ ۳/۲/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

چون شاکی با گذران شرایط قانونی و پذیرش در آزمون علمی دارای موجبات جذب و استخدام مطابق آگهی استخدامی می‌باشد و ممانعت از حق مذکور در این خصوص وجه قانونی ندارد لذا در اجرای مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن صدور حکم به ورود شکایت مشتکی عنه را مکلف به جذب و استخدام شاکی به صورت قرارداد انجام کار معین می‌نماید. این رأی وفق ماده ۷ قانون اخیرالذکر قطعی بوده و مطابق ماده ۳۴ همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم‌الاجراء می‌باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی از شمول مقررات این قانون مستثنی شده است و آیین‌نامه استخدامی سازمان مذکور حاکمیت دارد و از طرفی در بند ۲ـ۶ آگهی به کارگیری نیرو در سازمان تأمین اجتماعی، عدم اشتغال به تحصیل و نداشتن مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی مورد تقاضا به هنگام ثبت‌نام الزامی اعلام شده است و در بند ۲ تذکرات آگهی مذکور مقرر شده است که در هر مرحله از مراحل مربوط به آزمون خلاف اطلاعات اعلام شده محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، بنابراین چون شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده‌اند و حکم بند ۲ تذکرات آگهی به کارگیری نیرو در سازمان تأمین اجتماعی بر وضعیت آنها حاکم می‌شود، آرای شعب ۲۷ و ۴ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۹۰۷ ـ ۱۲/۴/۱۳۹۲ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۹۸۷ ـ ۳/۸/۱۳۹۱ که بر رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

[ad_2] منبع اختبار

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۴۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b4%db%b7%db%b4-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/feed/ 0
رای وحدت رویه شماره ۴۳۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b4%db%b3%db%b8-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b4%db%b3%db%b8-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/#respond Wed, 04 Oct 2017 22:20:34 +0000 http://gaemmagami.com/?p=47977 رای وحدت رویه شماره ۴۳۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه شماره ۴۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران دارد تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۴۳۸       کلاسه پرونده: ۹۶/۵۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان ...

نوشته رای وحدت رویه شماره ۴۳۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
رای وحدت رویه شماره ۴۳۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۴۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران دارد

تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۴۳۸       کلاسه پرونده: ۹۶/۵۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای حمیدرضا شهسواری
خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار:

در موضوع اینکه آیا کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان شخصیت مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران دارد یا خیر، شعب ۲۶ و سوم تشخیص دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند.

رسیدگی به رفع تعارض در دستور کار هیأت عمومی قرار دارد.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۴۹۸۲ در رسیدگی به اعاده دادرسی ازدادنامه ۱۲۹۰ ـ ۱۴/۶/۱۳۹۰ شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۶۰ ـ ۲۴/۲/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص اعلام وقوع اشتباه بین نسبت به دادنامه شماره ۰۵۶۳ـ۲۴/۲/۱۳۹۲ شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری و اعلام اشتباه یک نفر از قضات صادرکننده رأی و دایر بر اینکه بنیاد شهید و امور ایثاگران سمتی در دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۲۹۰ـ۱۴/۶/۱۳۹۰ شعبه ۲۶ ندارد زیرا در پرونده اصلی کمیسیون ماده ۱۶ طرف دعوی قرار گرفته و نیز دبیر کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان در قبال شکایت شاکی دفاع نموده است و لذا به جهت وقوع اشتباه بین قانونی با اذعان به وقوع اشتباه درخواست رسیدگی به پرونده اعاده دادرسی و نقض دادنامه شماره ۰۵۶۳ـ۲۴/۲/۱۳۹۲ را نموده است. اما با ملاحظه رأی کمیسیون ماده ۱۶ که در سربرگ رأی بنیاد شهید و امور ایثارگران درج گردیده و نیز با توجه به اینکه کمیسیون ماده ۱۶ قانون مذکور زیر مجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشد و نیز با استناد به وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۱۹۱ ـ ۹/۵/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علیهذا تقاضای اعاده دادرسی از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران با رعایت اصول و مقررات به عمل آمده است و دلیلی بر وقوع اشتباه بین در دادنامه معترض عنه ملحوظ نیست بدین وسیله مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن رد اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه موصوف عیناً تأیید می‌گردد. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعـبه ۲۶ دیوان عـدالت اداری در رسیدگی به پرونده شـکایت علیه بـنیاد شهید و به‌خواسته نقض رأی کمیسیون ماده۱۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۴۳ـ ۸/۳/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست آقای جمال مهری المشیری به طرفیت اداره کل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید به خواسته اعتراض به رأی مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۱ کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان نظر به اینکه شکایت مطروحه فوق متوجه مشتکی عنه مذکور نمی‌باشد، لذا با توجه به شخصیت مستقل حقوقی کمیسیون صدرالذکر در اجرای بند «ب» ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. قرار صادره مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۴۳ ـ ۸/۳/۱۳۹۲، کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال ۱۳۷۴ را واجد شخصیت مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران تلقی کرده و شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۶۰ ـ ۲۴/۲/۱۳۹۳ کمیسیون مذکور را واجد شخصیت مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران تلقی نکرده است تعارض در آراء محرز می‌باشد و با توجه به اینکه در ماده ۱۶ قانون یاد شده مقرر شده است که: «بنیاد مجاز اسـت با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیون را به نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت یک نفر از بنیاد، یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] و یک نفر از دستگاه ذی‌ربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوط اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم‌الاجراء بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذی صلاح می‌باشد.» از این حکم مستفاد می‌شود کـه کمیسیون موضوع این قانون واجد شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران است و به همین جهت رأی شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۴۳ ـ ۸/۳/۱۳۹۲،  که در رسیدگی به شکایت علیه بنیاد شهید و به خواسته اعتراض نسبت به تصمیم کمیسیون ماده ۱۶ قانون مذکور، به لحاظ اینکه شخصیت بنیاد شهید و کمیسیون ماده ۱۶ مستقل از یکدیگر است و دعوا توجهی به بنیاد شهید ندارد و به صدور قرار رد شکـایت منتهی شده است، صحیح و موافق مقررات تشـخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدکاظم بهرامی

 

[ad_2] منبع اختبار

نوشته رای وحدت رویه شماره ۴۳۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b4%db%b3%db%b8-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/feed/ 0
رای وحدت رویه شماره ۴۷۵ هیات عمومی دیوان http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b4%db%b7%db%b5-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b4%db%b7%db%b5-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/#respond Wed, 04 Oct 2017 22:07:53 +0000 http://gaemmagami.com/?p=47961 رای وحدت رویه شماره ۴۷۵ هیات عمومی دیوان رأی وحدت رویه شماره ۴۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نظر به اینکه رعایت شرایط آگهی استخدام ضروری است و شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض شرایط آگهی استخدام را نداشته‌اند آراء به رد تأیید می‌شود تاریخ دادنامه: ۱۷/۵/۱۳۹۶         شماره دادنامه: ۴۷۵   ...

نوشته رای وحدت رویه شماره ۴۷۵ هیات عمومی دیوان اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
رای وحدت رویه شماره ۴۷۵ هیات عمومی دیوان

رأی وحدت رویه شماره ۴۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: نظر به اینکه رعایت شرایط آگهی استخدام ضروری است و شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض شرایط آگهی استخدام را نداشته‌اند آراء به رد تأیید می‌شود

تاریخ دادنامه: ۱۷/۵/۱۳۹۶         شماره دادنامه: ۴۷۵          کلاسه پرونده: ۹۶/۵۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: دانشکده علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی استان آذربایجان‌غربی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار:

قائم‌مقام وزیر در استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۰۰/۲۱۴۰۰/۲۱۱/۹۰۰۰ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

مستنداً به بند ب ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری با ایفاد مدارک و مستندات پیوستی استدعا دارد دستور فرمایند مراتب تعارض آراء اصداری از شعبه ششم و شعبه اول دیوان در موضوع واحد و مشابه بررسی و اعلام نظر فرمایند:

الف ـ شعبه اول دیوان در دادنامه اصداری شماره بایگانی شعبه ۹۰۲۰۱۲ ـ ۲۳/۷/۱۳۹۱ در خصوص شکایت خانم فرزانه علیزاده به طرفیت این دانشگاه در اعتراض به اعلام نتایج آزمون استخدام قراردادی سال ۱۳۹۰ به شرح ذیل انشاء رأی نموده است، «با عنایت به محتویات و اوراق پرونده و بررسی بند ۱۰/۷ برگ آگهی استخدام داوطلبین استخدام قراردادی سال ۱۳۹۰ که تصریح می‌نماید ارائه مدارک ارسالی دانشجویان و مدارک تحصیلی بالاتر و پایین‌تر از مقطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد. نظر به اینکه مدرکی که از سوی شاکی به اداره طرف شکایت ارائه شده است مدرک کاردانی می‌باشد و مشتکی عنه از ارائه دلیلی مبنی بر اخذ مدرک بالاتر توسط شاکی عاجز بوده است و صرف دانشجو بودن مبین ارتقاء مدرک نمی‌باشد. بنابراین شکایت مطروحه وارد و حکم به ورود شکایت صادر می‌گردد.»

ب ـ شعبه ششم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره بایگانی شعبه ۹۱۰۷۲۵ـ ۵/۷/۱۳۹۱ موضوع شکایت آقای جمال سلطان‌زادگان به طرفیت این دانشگاه با همان خواسته و در همان شرایط مشابه (شرکت در آزمون استخدام قراردادی سال ۱۳۹۰ علیرغم دانشجو بودن) مبادرت به انشاء رأی با این مضمون کرده است: “نظر به اینکه شاکی شرایط لازم از جمله شرایط ردیف ۱۰/۷ و ۱۱/۷ آگهی استخدام را  دارا نمی‌باشد هر چند که احراز عدم کسب شرایط اعلامی بعداً کشف گردد چرا که مشارالیه در زمان شرکت در آزمون مورد بحث دانشجو بوده‌اند و موجب تضییع حق از دیگران می‌گردید بنابراین دفاعیات طرف شکایت موثر و موجه ارزیابی و شکایت شاکی غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.»

لازم به توضیح است که در راستای اجرای عدالت استخدامی و در تأسی از قوانین و  مقررات حاکم در آگهی استخدام قراردادی سال ۱۳۹۰ همانند سالهای گذشته و در ردیفهای ۱۰/۷ و ۱۱/۷ آگهی آمده است «۱۰/۷ = به مدارک ارسالی دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پایین‌تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۱۱/۷= مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب و بعد از بکارگیری محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است. داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد. حتی در صورت صدور قرارداد، قرارداد مزبور لغو و بلااثر می‌گردد.»

لذا با عنایت به ضوابط مقرر در آگهی استخدامی و همان طوری که اشاره گردید در راستای رعایت عدالت استخدامی و توجه به این نکته که افراد دارای تحصیلات بالاتر اعم از دانشجوی مقطع بالاتر و یا دارنده مدرک تحصیلی بالاتر در پاسخگویی به سوالات عمومی و تخصصی رشته شغلی مورد نظر همواره نسبت به فارغ التحصیلان مقطع مورد نیاز مندرج در آگهی از توانایی علمی بالاتری برخوردار بوده و این امر موجبات پیدایش شرایط نابرابر در پاسخگویی به سوالات آزمون بین داوطلبان و نهایتاً تضییع حقوق متقاضیان با مدرک مورد نیاز می‌گردد. با نامبردگان (شاکیان) که هر دو دانشجو بودند و به دو شعبه مختلف دیوان شکایت کرده‌اند برخورد قانونی یکسان بعد از احراز دانشجو بودن ایشان از جانب این دانشگاه به عمل آمده که متأسفانه شعبه اول رأی به ورود شکایت خانم فرزانه علیزاده و شعبه ۶ دیوان رأی به رد شکایت آقای جمال سلطانزادگان صادر نموده در خاتمه از دستور حضرتعالی اعلام تشکر و سپاس می‌نماید.»

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۸۹۸۰۹۰۰۰۰۲۸۶۷ با موضوع دادخواست خانم فرزانه علیزاده به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و به خواسته اعتراض به اعلام نتایج آزمون قراردادی سال ۱۳۹۰ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۵۸۷ـ۲۲/۷/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

  با عنایت به محتویات و اوراق پرونده و بررسی بند ۱۰/۷ که تصریح می‌نماید ارائه مدارک ارسالی دانشجویان و مدارک تحصیلی بالاتر و پایین‌تر از مقطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد نظر به اینکه مدرکی که از سوی شاکی به اداره طرف شکایت ارائه شده است مدرک کاردانی می‌باشد و مشتکی عنه از ارائه  دلیلی مبنی بر اخذ مدرک بالاتر توسط شاکی عاجز بوده است و صرف دانشجو بودن مبین ارتقاء مدرک نمی‌باشد، بنابراین شکایت مطروحه وارد و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.

ب: شعبه ۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۲۱۵ با موضوع دادخواست آقای جمال سلطانزادگان به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی و به خواسته ابطال تصمیم دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر عدم شرایط استخدام به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۱۴۷۴ـ ۵/۷/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه شاکی شرایط لازم از جمله شرایط ردیف ۱۰/۷ و ۱۱/۷ آگهی استخدام را دارا نمی‌باشد هر چند که احراز عدم کسب شرایط اعلامی بعداً کشف گردد چرا که مشارالیه در زمان شرکت در آزمون مورد بحث دانشجو بوده‌اند و موجب تضییع حق از دیگران می‌گردید. بنابراین دفاعیات طرف شکایت موثر و موجه ارزیابی و شکایت شاکی غیر موجه تشخیص و به استناد مراتب فوق البیان و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه رعایت شرایط آگهی استخدام ضروری است و شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض شرایط آگهی استخدام را نداشته‌اند، بنابراین رأی به رد شعبه ۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۱۴۷۴ـ ۵/۷/۱۳۹۱ صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ  محمدکاظم بهرامی

 

[ad_2] منبع اختبار

نوشته رای وحدت رویه شماره ۴۷۵ هیات عمومی دیوان اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b4%db%b7%db%b5-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/feed/ 0
رای وحدت رویه ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان‌ عالی http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b8-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%e2%80%8c-%d8%b9%d8%a7/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b8-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%e2%80%8c-%d8%b9%d8%a7/#respond Mon, 11 Sep 2017 14:59:41 +0000 http://gaemmagami.com/?p=45064 رای وحدت رویه ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان‌ عالی رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور “…در صورتی که یکی از احکام در دیوان‌عالی کشور تأیید یا احکام متعدد از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا از دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام ...

نوشته رای وحدت رویه ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان‌ عالی اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
رای وحدت رویه ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان‌ عالی

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

“…در صورتی که یکی از احکام در دیوان‌عالی کشور تأیید یا احکام متعدد از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا از دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق ماده ۵۱۰ آیین دادرسی کیفری صالح اعلام شده است برای صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکومٌ‌علیه، ارجاع نماید…”

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۱۳ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۸ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۶ منتهی گردید.

مجموعه آرا وحدت رویه در اختبار

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: طبق محتویات پرونده‌های ثبت شده به شماره‌های ۹۵۰۷۵۵ و ۹۵۱۵۰۵ و ۹۵۰۱۳۱ دبیرخانه، از شعب سی و چهارم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، با اختلاف استنباط از مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف. بر اساس مندرجات پرونده‌های ۹۵۰۷۵۵ و ۹۵۱۰۵۵ شعبه سی و چهارم، آقای دادیار شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۴ تهران، پرونده‌های مربوط به محکومیت‌های متعدد خانم ویدا … را که در دادگاه‌های حوزه‌های قضایی مختلف به صدور حکم منتهی شده‌اند، برای اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال نموده و طی مشروحه مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۵ توضیح داده: مشارٌالیها به موجب دادنامه شماره ۴۴۰ ـ ۶/۵/۱۳۹۲ شعبه جزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان قطعی شده، به اتهام خیانت در امانت به تحمل سه ماه و یک روز حبس و طی دادنامه شماره ۸۹۸ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۲ شعبه ۱۰۲۴ دادگاه جزایی تهران به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال و طی دادنامه شماره ۱۳۸۸ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۳ شعبه ۱۱۰۶ دادگاه‌های اخیر‌الذکر به تحمل پنج ماه حبس و محرومیت دو ساله از دریافت دسته چک محکوم شده است که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور برای رسیدگی به شعبه سی و چهارم ارجاع شده و هیأت محترم شعبه طی دادنامه شماره ۷۲۵ ـ ۱۳/۷/۱۳۹۵ صادر شده در پرونده شماره ۹۵۰۷۵۵ چنین رأی داده است:

«نظر به اینکه خانم ویدا … که مرتکب جرایم متعدد گردیده در هر مورد به طور جداگانه به موجب آراء صادر شده از دادگاه جزایی کیش که در دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان تأیید شده و دادگاه‌های جزایی تهران محکومیت قطعی یافته است و با عنایت به اینکه ضرورت دارد مقررات راجع به تعدد جرم درباره او اعمال گردد و دادیار مجری حکم نیز درخواسـت اعمال ماده ۵۱۰ آییـن دادرسی کیفری را نموده است، بنابراین و مستنداً به بند پ آن ماده احکام محکومیت نامبرده به شرحی که در فوق مذکور است نقض و پرونده را برای صدور حکم واحد به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ارجاع می‌نماید و مقرر می‌دارد پرونده از طریق دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران(ناحیه ۲) به آن دادگاه ارسال گردد.»

ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان، به موجب تصمیم مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۵ با این استدلال که «صرف نظر از اینکه بزه خیانت در امانت در سال ۱۳۹۱ وقوع یافته، اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به نفع محکومٌ‌علیه نمی‌باشد و مجازات معینه از مجموع مجازات‌های فعلی بیشتر خواهد بود» ماده ۵۱۰ را قابل اعمال ندانسته و پرونده را به اجرای احکام اعاده نموده است. پس از آن دادیار مجری حکم، با توجه به نقض احکام محکومیت متهم، پرونده را برای اقدام قانونی به دیوان عالی کشور اعاده کرده که پس از ثبت به شماره ۹۵۱۵۰۵ و ارجاع به شعبه سی و چهارم به شرح ذیل به صدور دادنامه شماره ۱۳۴۱ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ منتهی شده است:

«از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است:«هر گاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا، مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می‌کند…» چنین مستفاد می‌گردد که شرط اعمال این ماده تأثیر مقررات تعدد جرم که از موارد تشدید مجازات می‌باشد در میزان مجازات قابل اجراست. پیشنهاد اعمال ماده از تکالیف دادیار مجری حکم و مرجع قبول پیشنهاد در مواردی که احکام محکومیت از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی مختلف صادر شده باشد، دیوان عالی کشور است که پس از نقض احکام محکومیت پرونده را برای صدور حکم واحد با توجه به مقررات بندهای (الف) و (ب) آن ماده به دادگاه صالح ارجاع می‌نماید. بر این اساس دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف به صدور حکم واحد است و امتناع او از این امر به دلیل اینکه به نفع محکومٌ‌علیه نیست با توجه به اطلاق ماده و این که اعمال مقررات تعدد جرم برای تشدید مجازات است، وجه قانونی ندارد. خصوصاً که احکام محکومیت متهم نقض و قدرت اجرایی از آنها سلب گردیده است. بنا به مراتب و مستنداً به بند پ ماده مذکور تصمیم مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۵ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان نقض و پرونده برای صدور حکم واحد به آن دادگاه ارجاع می‌گردد. ارشاداً متذکر می‌شود در موارد تعدد جرم دادگاه ممنوع از تخفیف مجازات نیست و در صورت وجود جهات تخفیف می‌تواند مجازات را در حدودی که قانون معین کرده تخفیف دهد و این امر چون مجازات اشد قابل اجرا است، ممکن است به نفع محکومٌ‌علیه نیز باشد. مقرر است دفتر پرونده را نزد دادیار مجری حکم اعاده نماید تا آن را به دادگاه صالح ارسال نمایند.»

ب. به دلالت محتویات پرونده شماره ۹۵۰۱۳۱ شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور قاضی محترم اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، با ارسال پرونده اجرایی شماره ۹۳۳۵۶۸ مبنی بر محکومیت آقای محمود … به تحمل چهار سال و شش ماه حبس و شلاق و پرداخت جزای نقدی در شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان، به علت ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر و پرونده شماره ۹۴۰۰۳۸ مبنی بر محکومیت دیگر وی در شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی اصفهان به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق به علت نگهداری مشروبات الکلی، اعمال مقررات بند «پ» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری را درباره محکومیت‌های متعدد مشارٌ‌الیه درخواست نموده و اعلام کرده دو سوم از مدت چهار سال و شش ماه محکومیت موضوع مواد مخدر مشمول عفو مقام معظم رهبری واقع شده است که پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاع آن به شعبه چهل و دوم طی دادنامه شماره ۲۴۶ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ چنین رأی داده شده است:

«شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان اصفهان با ارسال دو فقره پرونده اجرایی به شماره‌های ۹۳۳۵۶۸ و ۹۴۰۰۳۸ مربوط به محکومیت‌های متعدد آقای محمود … طی دادنامه‌های ۱۸۲۶ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۳ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی و اصلاحی آن به شماره ۱۸۹۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۳ مُشعر بر محکومیت نامبرده به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و نُه ضربه شلاق و نوزده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهار سال و شش ماه حبس و ۲۹ ضربه شلاق و پنجاه هزار ریال جزای نقدی و پانزده ضربه شلاق و ضبط وافور به علاوه سیصد هزار ریال و ضبط پایپ به اتهامات نگهداری تریاک و سوخته و شیره تریاک و شربت متادون، نگهداری شیشه، نگهداری وافور، دایر کردن مکان جهت استعمال، نگهداری شش عدد پایپ و هکذا طی دادنامه شماره ۲۰۱۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی جزایی اصفهان متضمن محکومیت نامبرده فوق به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق و سه میلیون ریال جزای نقدی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز خواستار اتخاذ تصمیم در راستای مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری شده است. اینک با بررسی اوراق پرونده و توجه به مقررات صدر ماده ۵۱۰ که اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن در مجازات قابل اجرا درباره محکومٌ‌علیه مقرر نموده و مستفاد از تأثیر موصوف بر اساس عمومات و اصول حقوقی تأثیر به نفع متهم(محکومٌ‌علیه) می‌باشد و از آنجایی که در آراء صادره علاوه از اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ ۶۱ پرونده مشمول عفو رهبری نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب دیده می‌شود، لهذا و در وضعیت حاضر اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات و به ضرر محکومٌ‌علیه بوده و پیشنهاد اجرای احکام را قابل طرح و پذیرش نمی‌داند، لهذا مقرر می‌دارد پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده شود تا قاضی محترم اجرا با تهیه گزارش جامعی که متضمن توجیه و تبیین چگونگی تأثیر اعمال مقررات ماده ۵۱۰ به نفع محکومٌ‌علیه باشد پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.»

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور با توجه به مقررات صدر ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اعمال مقررات تعدد را منوط به مؤثر بودن آن به نفع محکومٌ‌علیه دانسته و چون در آراء صادره، علاوه بر اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات و تعلیق در یکی از موارد به شرح برگ ۶۱ پرونده، شمول عفو رهبری نیز نسبت به دو سوم حبس مقرر در حکم دادگاه انقلاب، دیده می‌شود و اعمال مقررات مورد درخواست موجب تشدید مجازات شده و به ضرر محکومٌ‌علیه می‌باشد، پیشنهاد اجرای احکام را غیرقابل پذیرش اعلام کرده است، اما شعبه سی و چهارم با توجه به اطلاق ماده مورد بحث، امتناع شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر هرمزگان، از اعمال مقررات تعدد به دلیل نداشتن منفعت به حال محکومٌ‌علیه را فاقد وجه قانونی دانسته و ارشاداً متذکر شده دادگاه در موارد تعدد جرم نیز می‌تواند در صورت وجود جهات قانونی، مجازات را در حدود مقررات تخفیف دهد که با این ترتیب، چون به این ترتیب از ناحیه هیأت‌های محترم شعب مرقوم، با اختلاف استنباط از ماده ۵۱۰ قانون فوق‌الاشعار آراء متهافت صادر شده است، لذا به تجویز ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه پیشنهاد می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه دادستان کل کشور

«الف) ایرادهایی که در پرونده مطرح است: ۱. این پرونده با وضعیت فعلی قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست.(هر چند که بر اساس رأی‌گیری انجام شده، قابل طرح دانسته شد) زیرا شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور پرونده را عیناً و بدون نقض به اجرای احکام ارسال کرده و مقرر نموده است: پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای مربوطه اعاده می‌شود تا قاضی محترم اجرا با تهیه گزارش جامعی که متضمن توجیه و تبیین چگونگی تأثیر اعمال مقررات ماده ۵۱۰ به نفع محکومٌ‌علیه باشد، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید. یعنی شعبه چهل و دوم در حقیقت نقص گرفته و پرونده را برای رفع نقص به اجرای احکام اعاده کرده تا پس از برطرف شدن آن، اظهارنظر نماید. ۲. دادنامه شماره ۱۳۸۸ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۳ صادره از سوی شعبه ۱۱۰۶ دادگاه جزایی تهران که بر اساس آن، متهم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به محرومیت از دریافت دسته چک به مدت دو سال محکوم شده است، بر خلاف قانون می‌باشد، زیرا بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ اعمال مجازات‌های تکمیلی در صورتی تجویز شده است که مرتکب به مجازات‌های اصلی درجه ۶ ـ ۱ محکوم شود. در حالی که در این دادنامه، مرتکب به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است که درجه ۷ می‌باشد. به تعبیر دیگر ملاک در اعمال مجازات‌های تکمیلی، محکومیت مرتکب به مجازات‌های درجه ۶ ـ ۱ می‌باشد نه مجازات قانونی جرم ارتکابی.

ب) اظهارنظر ماهوی: ۱. اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جرایمی که در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی اتفاق افتاده است، الزامی است. صرف‌نظر از آنکه نتیجه اعمال آن ماده تخفیف یا تشدید مجازات باشد و بر همین اساس، این استنباط که «در صورتی ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اعمال دارد که به نفع متهم باشد» هیچ‌گونه مبنای حقوقی و توجیه قانونی ندارد. ۲. بی‌تردید ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی موضوع تعدد جرم در مقام تشدید مجازات است و ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی در مقام تکمیل مقررات آن ماده، مقرر می‌دارد چنانچه دادگاه‌های صادرکننده رأی بدون توجه به موضوع تعدد رأی داده باشند، باید بر اساس ماده ۵۱۰ به این موضوع تعدد توجه کرد و اگر بگوییم ماده ۵۱۰ صرفاً در مقامی تجویز شده است که اعمال مقررات آن به نفع متهم باشد، بین پرونده‌ای که قاضی آن به موضوع تعدد جرم توجه داشته است(مجازات تشدید می‌شود) و پرونده‌ای که قاضی آن به موضوع تعدد توجه نداشته است(تشدید نمی‌شود)، عدالت کیفری برقرار نمی‌شود. ۳. در خصوص جرایمی که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق اتفاق افتاده، ولیکن صدور رأی در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌باشد، بر اساس مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی باید بر اساس هر کدام از دو قانون مجازات سابق و لاحق که به نفع متهم باشد عمل شود.

با توجه به مراتب فوق، رأی صادره از شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور مورد تأیید می‌باشد.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۸ـ۱۳/۴/۱۳۹۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواهی که در آن مسأله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازم‌الرعایه است، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، در صورتی که یکی از احکام در دیوان عالی کشور تأیید یا احکام متعدد از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا از دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق همین ماده صالح اعلام شده است برای صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکومٌ‌علیه، ارجاع نماید. بر این اساس رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 

[ad_2] منبع اختبار

نوشته رای وحدت رویه ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان‌ عالی اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b8-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%e2%80%8c-%d8%b9%d8%a7/feed/ 0
رأی وحدت رویه ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان‌ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%db%b7%db%b6%db%b0-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%e2%80%8c/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%db%b7%db%b6%db%b0-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%e2%80%8c/#respond Mon, 11 Sep 2017 14:46:13 +0000 http://gaemmagami.com/?p=45054 رأی وحدت رویه ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان‌ رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور “…احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود…” مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور ...

نوشته رأی وحدت رویه ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان‌ اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
رأی وحدت رویه ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان‌

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

“…احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود…”

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۱۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۶۰ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۶ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً، خلاصه جریان پرونده‌های شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به شماره بایگانی ۹۰۰۴۹۹ و شعبه اول تجدیدنظر این استان به شماره بایگانی ۹۴۱۱۰۳ که طی آنها با اختلاف استنباط از مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، آراء متفاوت صادر شده است به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

الف. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در پرونده شماره ۹۰۰۴۹۹ در مورد محکومیت آقای محمدیوسف … به علت تبدیل زمین زراعی به دامداری موضوع دادنامه ۵۹۳ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ دادگاه عمومی بخش اسفرورین، طی دادنامه ۱۰۷۲ ـ ۱۱/۸/۱۳۹۰ چنین رأی داده است:

«در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ابوالفضل … وکیل دادگستری به وکالت از آقای محمدیوسف … نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰ ـ ۲۲/۲/۱۳۹۰ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که در مقام تأیید دادنامه شماره ۵۹۳ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ دادگاه عمومی بخش اسفرورین صادر و به موجب آن موکل مشارٌالیه(محمدیوسف …) به اتهام تغییر اراضی زراعی و باغ‌ها به دامداری به قلع و قمع بنا و پرداخت یک برابر ارزش ملک محکوم گردیده و پس از اعاده دادرسی در شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۶۳۵ ـ ۱۲/۶/۱۳۹۰ با پذیرش اعاده دادرسی پرونده به این دادگاه ارجاع گردیده؛ نظر به محتویات پرونده و گزارش سازمان جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان مبنی بر تغییر کاربری اراضی زراعی به دامداری و با عنایت به تبصره ۴ ماده [یک] قانون اصلاح قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها(الحاقی ۱/۸/۱۳۵۸) و اینکه حسب این تبصره قانونی تغییر اراضی زراعی به دامداری در واقع بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی محسوب و مشمول تغییر کاربری که ممنوع است، نمی‌باشد. فلذا با این وصف نظر به اینکه اقدام معموله از جانب متهم با توجه به مجوز قانونی جرم محسوب نمی‌گردد، ضمن پذیرش اعاده دادرسی و نقض دادنامه‌های مذکور صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین و دادگاه عمومی بخش اسفرورین در این خصوص مستند به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب متهم را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.»

ب. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم در پرونده شماره ۹۴۱۱۰۳ در مقام رسیدگی به اعتراض جهاد کشاورزی تاکستان نسبت به دادنامه ۱۲۲۳ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۴ دادگاه عمومی بخش اسفرورین که طی آن در مورد شکایت مدیریت جهاد کشاورزی محل از آقای نورعلی … به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی به مساحت ۶۰۰ متر مربع و تبدیل آن به دامداری با توجه به تبصره ۴ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (الحاقی ۱۳۸۵) که احداث دامداری را تغییر کاربری نمی‌داند قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده است، دادنامه ۱۱۳۹ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ را به شرح ذیل صادر نموده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان به طرفیت آقای نورعلی … نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۸۳۹۱۰۱۲۲۳ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ صادره از شعبه دادگاه عمومی بخش اسفرورین که به موجب آن تجدیدنظر خوانده(متهم بدوی) از اتهام انتسابی دایر به تغییر غیرمجاز کاربری مقدار ۶۰۰ متر مربع از اراضی زراعی روستای دیال‌آباد از طریق احداث دامداری، قرار منع تعقیب حاصل نموده است، با عنایت به تصریح قانونگذار در ماده یک قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب سال ۱۳۸۵ و تبصره ذیل آن که هرگونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی را مشمول ممنوعیت عام مذکور در قانون مرقوم دانسته است، با پذیرش اعتراض معترض و نقض دادنامه بدوی وفق بند ب ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.»

چون از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان قزوین به شرح دادنامه‌های صدرالاشعار با اختلاف استنباط از مقررات موضوع ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصره‌های آن و شمول مقررات ماده ۳ اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ این قانون نسبت به تبدیل اراضی زراعی و باغات به دامداری آراء متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، طرح موضوع را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری

ب: نظریه دادستان کل کشور

«موضوع بحث در این دو پرونده که منتهی به صدور آراء مختلف در موضوع واحد شده، آن است که شخصی زمین زراعی خود را بدون مجوز قانونی به دامداری تغییر کاربری داده است. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین رفتار ارتکابی را جرم ندانسته و اعتقاد به برائت مرتکب دارد، ولیکن شعبه اول همان دادگاه، رفتار ارتکابی را جرم دانسته و مرتکب را مشمول مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی دانسته است. به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصره ۴ همان ماده و بند د ماده یک آیین‌نامه اجرایی همان قانون مصوّب هیأت وزیران و نیز ماده یک دستور‌العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز مصوّب وزیر جهاد کشاورزی، نظر شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین با اضافه کردن این نکته صائب است که«تبدیل زمین زراعی به دامداری در صورتی دارای وصف جزایی نیست که به تشخیص کمیسیون مربوط مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی نباشد» یعنی چنانچه زمین زراعی به دامداری مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی شود، بر اساس ماده یک دستور‌‌المعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز، مصداق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی شده و مشمول مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حفظ کاربری … خواهد بود.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

بر حسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و از شمول ماده ۳ اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که فوقاً به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، که در قوانین مربوط پیش‌بینی شده از سوی دستگاه‌های ذیربط، در مورد متخلفین، قابل اعمال و اجرا است. بر این اساس رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

[ad_2] منبع اختبار

نوشته رأی وحدت رویه ۷۶۰ هیأت عمومی دیوان‌ اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%db%b7%db%b6%db%b0-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%e2%80%8c/feed/ 0
رأی وحدت رویه ۴۱۸ـ۴۱۷ هیأت عمومی دیوان http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%db%b4%db%b1%db%b8%d9%80%db%b4%db%b1%db%b7-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%db%b4%db%b1%db%b8%d9%80%db%b4%db%b1%db%b7-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/#respond Sun, 10 Sep 2017 12:20:43 +0000 http://gaemmagami.com/?p=45010 رأی وحدت رویه ۴۱۸ـ۴۱۷ هیأت عمومی دیوان رأی وحدت رویه شماره‌های ۴۱۸ـ۴۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کارکنان دستگاه‌های اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می‌باشند تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶           شماره دادنامه: ۴۱۸ ...

نوشته رأی وحدت رویه ۴۱۸ـ۴۱۷ هیأت عمومی دیوان اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
رأی وحدت رویه ۴۱۸ـ۴۱۷ هیأت عمومی دیوان

رأی وحدت رویه شماره‌های ۴۱۸ـ۴۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: کارکنان دستگاه‌های اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می‌باشند

تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶           شماره دادنامه: ۴۱۸ ـ ۴۱۷            کلاسه پرونده: ۹۶/۵۲۶، ۹۶/۵۲۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کنندگان تعارض: ۱ـ آقای اکبر اکبریان ۲ـ شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۴ و ۱۰ دیوان عدالت اداری

گردش کار:

آقای اکبر اکبریان به موجب دادخواستی  اعلام کرده است که:

احتراماً اینجانب اکبر اکبریان از بدو استخدام درسال ۱۳۶۳ در تصفیه‌خانه فیزیکی شیمیایی میناب که عمده کارم با نیروی بدنی و در مجاورت مواد شیمیایی سرطان زا و سر و صدای نامتعارف و زیر تابش مستقیم نور آفتاب و گرمای بالای ۴۵ درجه مشغول به کار بوده از تاریخ ۱/۴/۱۳۷۱ تصفیه خانه میناب به شرکت آب و فاضلاب واگذار شد که وضعیت استخدامی بنده به صورت کارگری در آمد. از ۱/۱/۱۳۸۰ تصفیه خانه مجدداً تغییر مالکیت یافت و به شرکت آب منطقه‌ای واگذار گردید و مدیرعامل وقت شرکت آب منطقه‌ای به ما قول و وعده داد که وضعیت استخدامی ما تغییر نکند به همین منظور تا سال ۱۳۸۵ به مدت ۶ سال حقوق و مزایای ما محفوظ بود. از ۱/۱/۱۳۸۶ با انتصاب مدیرعامل جدید آب منطقه‌ای عده‌ای از ناآگاهی وی استفاده و ایشان را ملزم به تغییر احـکام و تعدیل وضعیت از کارگری بـه کـارمندی نمودنـد کـه در نتیجه امتیاز شغل بنده از ۲۸۴۰ سال ۱۳۸۵ بـه ۱۷۳۰ سال ۱۳۸۶ کاهش بـدون تغییر در نـوع کار و حقوق و مـزایای اینجانب از ۲۴۸۶۷۵۵ سـال ۱۳۸۵ بـه ۲۰۵۲۷۶۱ سال ۱۳۸۶ کاهش و ظلم فاحشی به بنده و خانواده‌ام هم از نظر مادی و هم روحی روانی وارد آمد. لذا چون شکایتهای ما در شعبه ۴ و۱۰ دیوان عدالت مورد رسیدگی قرار گرفته شعبه ۴ دیوان شکایت را وارد تشخیص داده و شعبه ۱۰ به علت عدم دلیل و یا مدرکی که مبین تضییع حقی از طرف بنده باشد رد شکایت نموده. حال ضمن پیوست احکام کارگزینی سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ و تفاوت فاحش آنها که در سال ۱۳۸۶ می‌بایست ۲۰ درصد به حقوق بنده اضافه شود ۲۰ درصد هم کاهش داشته است. خواهشمند است با توجه به ماده ۱۲ قانون کار که مرقوم می‌فرماید. هر نوع تغییر حقوق در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش و یا انتقال به هر شکل در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته مؤثر نیست تصفیه خانه میناب هم تغییر مالکیت یافته. لذا ضمن ارسال دادنامه شعبه ۴ دیوان استدعا داریم و دست یاری به طرف شما بلند کرده و خواهان ابطال حکم فعلی و ابقای حکم قبلی می‌باشیم. ابطال حکم کارمندی و ابقای حکم کارگری. ضمناً شعبه ۴ با استناد به صورتجلسه تنظیمی مدیران عامل آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب با حضور معاونت وزیر نیرو در تاریخ ۷/۷/۱۳۷۱ به شرح بند ۱۰ مبنی بر اینکه نقل و انتقال پرسنل مطابق ماده ۷ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۹ نموده و رأی صادر فرموده‌اند.

شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان هم در همین موضوع بین آراء شعب دیوان عدالت اداری اعلام تعارض کرده است. 

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شـعبه ۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۸۹۸۰۹۰۰۰۰۶۲۸۱ با موضوع دادخواست آقای شکراله فیروزی به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان و به خواسته اعاده به وضع سابق به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۳۱۴۸ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر مبنی بر اینکه وضع استخدامی شاکی از زمان انتقال مجدد به این شرکت همانند بدو استخدام قرار می‌گیرد. علیهذا با التفات به مندرجات صورتجلسه تنظیمی با حضور معاونت وزارت نیرو و مدیران عامل آب منطقه و شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در تاریخ ۷/۷/۱۳۷۱ به شرح بند ۱۰ مبنی بر اینکه نقل و انتقال پرسنل مطابق ماده ۷ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۹ انجام خواهد یافت و برابر مفاد ماده۷ قانون مذکور در صورت انتقال می‌بایست وضعیت استخدامی تغییر نیابد لذا شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به الزام طرف شکایت وضعیت استخدامی سابق شاکی و اعاده و پرداخت مابه‌التفاوت حاصله از کاهش حقوق و مزایای متعلقه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۱۰۳، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۷۰۲۴، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۸۷۴۱ با موضوع دادخواستهای آقایان اکبر اکبریان، عبداله رحیمی، فریدون مجنون به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان و به خواسته ابطال حکم کارمندی فعلی و ابقای حکم کارگری قبلی به موجب دادنامه‌های شماره  ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۰۳ـ ۲۴/۱/۱۳۹۲، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۷۴۴ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۱۰۱ـ ۲۴/۱/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور آرا ء مبادرت کرده است:

نظر به اینکه طبق مدارک موجود خواهان در بدو اشتغال به کار در اداره مشتکی‌عنه با حکم کارمندی مشغول به کار شده مورخ ۱/۱/۱۳۶۸ و با مداقه در مفاد دلایل ابرازی از ناحیه خوانده و منضمات لایحه دفاعیه وقوع تخلف و تخطی از مقررات قانونی از ناحیه مشتکی‌عنه مشهود نیست و شاکی دلیل و مدرکی که مبین حقی از نامبرده  باشد ارائه نکرده بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می‌باشد.

ثانیاً : به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ کارکنان دستگاه‌های مشمول قانون استخدام کشوری و دارای مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار خارج هستند. با عنایت به اینکه به دلالت ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان دستگاه‌های اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می‌باشند و با توجه به اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض شاکیان به عنوان کارمندان شرکت آب و فاضلاب میناب در مشاغل غیرکارگری اشتغال داشته‌اند، بنابراین دلیلی بر شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان مذکور وجود ندارد. به همین جهت در نتیجه دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۱۰۳ـ ۲۴/۱/۱۳۹۲ شعبه دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات قانونی صادر شده است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

[ad_2] منبع اختبار

نوشته رأی وحدت رویه ۴۱۸ـ۴۱۷ هیأت عمومی دیوان اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%db%b4%db%b1%db%b8%d9%80%db%b4%db%b1%db%b7-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/feed/ 0
رأی ۴۱۶ ـ ۴۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%db%b4%db%b1%db%b6-%d9%80-%db%b4%db%b1%db%b5-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%db%b4%db%b1%db%b6-%d9%80-%db%b4%db%b1%db%b5-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7/#respond Sun, 10 Sep 2017 10:16:32 +0000 http://gaemmagami.com/?p=44948 رأی ۴۱۶ ـ ۴۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه شماره‌های ۴۱۶ ـ ۴۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه هیأت وزیران مبنی بر برقراری فوق‌العاده بهره‌وری بـرای کارکنان ستادی و استانی وزارتخانه صنایع و معادن از تاریخ اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، قابلیت اجرا ندارد تاریخ دادنامه: ...

نوشته رأی ۴۱۶ ـ ۴۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
رأی ۴۱۶ ـ ۴۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره‌های ۴۱۶ ـ ۴۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه هیأت وزیران مبنی بر برقراری فوق‌العاده بهره‌وری بـرای کارکنان ستادی و استانی وزارتخانه صنایع و معادن از تاریخ اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، قابلیت اجرا ندارد

تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶         شماره دادنامه: ۴۱۶ ـ ۴۱۵           کلاسه پرونده: ۹۶/۵۲۹ و ۹۶/۵۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کنندگان تعارض: ۱ـ خانم بهناز کاموسی ۲ـ سرپرست اداره حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

گردش کار:

خانم بهناز کاموسی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۰۰/۱۰۰۲۴/۲۱۱/۹۰۰۰ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۴، ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

باسلام واحترام،

عطف به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۴۶۲ـ ۳۰/۷/۱۳۹۳ مربوط به طرح شکایت اینجانب بهناز کاموسی با موضوع الزام به پرداخت فوق‌العاده‌ها (جذب، کارانه، اضافه کار ساعتی، بدی آب و هوا و…) در دادگاه تجدیدنظر شعبه ششم فرعی ۲، نظر به اینکه رأی مذکور با موضوع نقض دادنامه بدوی و حکم به ورود تجدیدنظرخواهی به نفع سازمان توسعه تجارت ایران (طرف شکایت) صادر گردیده و با توجه به آراء صادر شده در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۱۶۵ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۳ و نیز ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۱۶۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۱۶۳ـ ۲۹/۷/۱۳۹۳ خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به وحدت موضوع و طرف شکایت و تعارض در آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر، موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد و رفع تعارض گردد.

سرپرست اداره حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران به موجب لایحه شماره ۱۱۱۹۲/۵۵۰/۹۴ـ ۲۸/۲/۱۳۹۴ نیز اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض آراء و استدعای اعمال ماده ۸۹ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰

سلام علیکم

احتراماً، مستحضر می‌دارد، تعداد کثیری از کارکنان شاغل در سازمان توسعه تجارت ایران که یکی از معاونتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد، نسبت به طرح دادخواست به شعب مختلف آن مرجع با خواسته «برقراری فوق‌العاده بهره‌وری از زمان استحقاق و تفاوت تطبیق»، در اجرای مصوبه شماره ۱۴۰۵۵ ـ ۱۳/۴/۱۳۸۶ هیأت وزیران به تفصیل ذیل اقدام نمودند.

قبل از ادغام وزارتین بازرگانی و صنایع، پرسنل وزارت اخیرالذکر با تصویب‌نامه فوق‌الذکر تحت شمولیت طرح بهره‌وری و مزایای متعلقه قرار گرفته و مراتب نیز اجرا گردید . متعاقب ادغام وزارتین پرسنل این سازمان نیز مدعی به ادعا گردیده و با مطالبه برقراری بهره‌وری، تسری و اجرایی نمودن مصوبه، که یکی از دلایل مشارالیهم با این استدلال: با ادغام شخصیتهای حقوقی قاعدتاً تعهدات مثبت و منفی آنها نیز مدغم می‌گردد، نسبت به تقدیم دادخواست اقدام و پس از جری تشریفات قضایی شعب دیوان، له و علیه سازمان توسعه و تجارت ایران احکام متعارض قطعی در شعب ۶ و ۲۷ به تعداد ۲ فقره دادنامه در رد شکایت و شعبه ۸ با اصدار ۲ فقره دادنامه در ورود شکایت صادر نمودند. حالیه نظر به تعدد و تکثر آرای متعارض و نظر به تکلیف ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ایضاً به جهت صراحت در امر و تعیین تکلیف مابقی شاغلین در این سازمان به جهت تسری مصوبه یا غیرآن، رجای واثق دارد نسبت به طرح قضیه در هیأت عمومی آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری وفق مقررات التفات فرمایند. ضمناً آقای سیدمحمود حسینی به عنوان نماینده این سازمان جهت تقدیم مرقومه و توضیحات تفصیلی بعدی به حضور معرفی می‌گردد.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۷۶۸ ، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۲۱۷۰، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۹۹۷ با موضوع دادخواستهای آقایان محمود بازاری، سیدحسین قاضی میرسعید و خانم هما جواهری خواجه نفس به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق‌العاده بهره‌وری از زمان استحقاق به موجب دادنامه‌های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۳۱، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۲۹ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۲۷ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است.

نظر به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی از ادغام وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده و از آنجایی که سازمان توسعه تجارت ایران از زمره سازمانهای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و حسب اعلام نظر شماره ۳۰۴۸۵/۹۱/۲۱۲ـ ۱۳/۶/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در زمره دستگاههای ستادی دولت دسته‌بندی گردیده است و توجهاً به اینکه مشتکی‌عنه ایراد و اعتراض مؤثری را ابراز و اقامه نداشته و استناد به عدم ابلاغ مفاد بخشنامه نیز موجه نمی‌باشد چرا که اولاً: عدم ابلاغ خارج از حدود اختیار شاکی بوده و مستند به فعل شاکی نیست. ثانیاً: عدم ابلاغ نافی حقوق مکتسبه شاکی نمی‌باشد. علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۹۲ حکم به الزام مشتکی‌عنه به برقراری بهره‌وری وفق مصوبه مارالبیان هیأت وزیران از تاریخ صدور مصوبه لغایت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) ضمن پرداخت مابه‌التفاوت آن و بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ ضمن تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری (بند ۵ ماده ۶۸ و تبصره ماده ۷۸ از قانون مذکور صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از آراء مذکور، شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به  موجب دادنامه‌های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۱۶۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۱۶۵ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۳ و    ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۰۸ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۳ آراء یاد شده را عیناً تأیید می‌کند.

ب: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۶۵۶   با موضوع دادخواست آقای احمد علی بیکی پور به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق‌العاده بهره‌وری از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۰۹۵ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:

نظر به اینکه وزارت صنعت و معدن که از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده فوق‌العاده مذکور را به کارکنان ستادی وزارت بازرگانی و واحدهای استانی پرداخت نموده و با توجه به این مطلب که سازمان توسعه تجارت ایران مستنداً به نامه شماره ۳۸۹۴۱/۲۱۲۹۱ـ ۵/۱۰/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به علت مسئولیتهای محوله در زمره دستگاههای وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌گردد و عدم ابلاغ مصوبه استنادی (شاکی) مستند به فعل شاکی نبوده و خارج از اختیار وی می‌باشد و از طرفی عدم ابلاغ مصوبه مورد استناد نمی‌تواند نافی حق مکتسبه و قانونی شاکی باشد. لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته به شرح دادخواست صادر می‌نماید. رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی سازمان توسعه تجارت از رأی مذکور، شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۵۵ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۳ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

نظر به اینکه مصوبه شماره ۳۰۹۸۸/۱۴۰۵۵ت ـ ۱۳/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران مربوط به برقراری فوق‌العاده بهره‌وری برای کارکنان وزارت صنایع و معادن می‌باشد و تسری به کارکنان وزارت بازرگانی که هر دو وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ ادغام شده‌اند ندارد و اجرای مصوبـه هم از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ مطابق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مقررات مغایر با ماده ۶۸ قانون مذکور لغو بوده و منتفی می‌باشد. لذا با موجه بودن اعتراض به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد، این رأی وفق ماده ۳ قانون قطعی است.

ج: شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۹۳۶ با موضوع دادخواست خانم بهناز کاموسی به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق‌العاده بهره‌وری از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۰۴۳ـ ۱۶/۱/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه مصوبه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸ ـ ۱۳/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران به برقراری فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر حداقل ۳۵% تا ۵۵% حقوق، فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب برای کارکنان ستادی وزارتخانه صنایع و معادن دلالت دارد و نظر به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده و از آنجایی که سازمان توسعه تجارت ایران از زمره سازمانهای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و حسب اعلام نظر شماره ۳۰۴۸۵/۹۱/۲۱۲ـ ۱۳/۶/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در زمره دستگاههای ستادی دولت دسته‌بندی گردیده است و توجهاً به اینکه مشتکی‌عنه ایراد و اعتراض مؤثری را ابراز و اقامه نداشته و استناد به عدم ابلاغ مفاد بخشنامه نیز موجه نمی‌باشد چرا که اولاً: عدم ابلاغ خارج از حدود اختیار شاکی بوده و مستند به فعل شاکی نیست. ثانیاً: عدم ابلاغ نافی حقوق مکتسبه شاکی نمی‌باشد. علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به الزام مشتکی‌عنه به برقراری بهره‌وری وفق مصوبه مارالبیان هیأت وزیران از تاریخ صدور مصوبه لغایت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) ضمن پرداخت مابه‌التفاوت آن و بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ ضمن تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری (بند ۵ ماده ۶۸ و تبصره ماده ۷۸ از قانون مذکور) صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی سازمان توسعه تجارت از رأی مذکور، شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۴۶۲ـ ۳۰/۷/۱۳۹۳ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه فوق‌الاشعار نظر به اینکه مصوبه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸ ـ ۱۳/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران مربوط به برقراری فوق‌العاده بهره‌وری برای کارکنان وزارت صنایع و معادن می‌باشد و تسری به کارکنان وزارت بازرگانی که هر دو وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ ادغام شده‌اند ندارد و اجرای مصوبه هم از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ مطابق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مقررات مغایر با ماده ۶۸ قانون مذکور لغو بوده و منتفی می‌باشد. لذا با موجه بودن اعتراض به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد، این رأی وفق ماده ۳ قانون قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می‌باشد.

ثانیاً: با توجه اینکه مصوبه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸ هـ ـ ۱۳/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران ناظر بر برقراری فوق‌العاده بهره‌وری بـرای کارکنان ستادی و استانی وزارتخانه صنایع و معادن بـوده است و بـا ادغام این وزارتخانه با وزارت بازرگانی، قابل تعمیم به کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و از طرفی از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ مستند به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو شده است، بنابراین مصوبه مذکور هیأت وزیران از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ قابلیت اجرا ندارد و آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اجرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

[ad_2] منبع اختبار

نوشته رأی ۴۱۶ ـ ۴۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%db%b4%db%b1%db%b6-%d9%80-%db%b4%db%b1%db%b5-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7/feed/ 0
رأی وحدت رویه شماره‌های ۳۷۴ الی۳۷۵ دیوان عدالت اداری http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%b3%db%b7%db%b4-%d8%a7%d9%84%db%8c%db%b3%db%b7%db%b5-%d8%af%db%8c/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%b3%db%b7%db%b4-%d8%a7%d9%84%db%8c%db%b3%db%b7%db%b5-%d8%af%db%8c/#respond Tue, 05 Sep 2017 11:18:14 +0000 http://gaemmagami.com/?p=44087 رأی وحدت رویه شماره‌های ۳۷۴ الی ۳۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به شکایت به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و توجهی به ادارات کل استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد مجموعه آرا وحدت رویه در اختبار تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۷ ...

نوشته رأی وحدت رویه شماره‌های ۳۷۴ الی۳۷۵ دیوان عدالت اداری اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>

رأی وحدت رویه شماره‌های ۳۷۴ الی ۳۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: رسیدگی به شکایت به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و توجهی به ادارات کل استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد

مجموعه آرا وحدت رویه در اختبار

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۷                شماره دادنامه: ۳۷۵ـ۳۷۴                   کلاسه پرونده: ۹۶/۵۳۲ و ۹۶/۵۳۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: ۱ـ آقای جمشید ملکی ۲ـ مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۱۸ و ۲۰ دیوان عدالت اداری

گردش‌کار:

قائم‌مقام وزیر و مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین به موجب نامه شماره ۹۲۱۷۰۸۸ ـ ۱/۷/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً ضمن اعلام تعارض دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۱۸۰۳۳۹۵ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری و شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۱۰۴ـ ۲۴/۴/۱۳۹۲ شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت بلور گمین به استحضار می‌رساند طرح طبقه‌بندی شرکت بلور گمین در مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۱ از سوی اداره کل نظامهای جبران خدمت کار و امور اجتماعی به تصویب رسیده است و در مورد شکایت آقای اباذر شالی مبنی بر ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل که بر علیه این اداره کل بوده در شعبه ۱۸ دیوان به جهت اینکه طرح طبقه‌بندی شرکت از سوی مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار بوده شکایت بر علیه اداره کل کار و امور اجتماعی استان قزوین را وارد ندانسته ولیکن شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای علی شالی در رابطه با همین خواسته (ابطال طرح طبقه‌بندی) شکایت را بر علیه این اداره کل (اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین) وارد دانسته و رأی بر بررسی اجرای صحیح طرح صادر نموده است. علی‌ای حال با توجه به تعارض آراء در خصوص یک مورد مشابه تقاضای طرح آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری و صدور رأی قانونی را دارم.

همچنین آقای جمشید ملکی نیز به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با توکل به  خدای بزرگ و با نهایت احترام به عرض می‌رساند:

احتراماً با استناد به رأی شماره دادنامه  ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۱۰۴ به کلاسه پرونده ۲۰/۹۱۱۳۹۶ به تاریخ تنظیم ۲۴/۴/۱۳۹۲ مربوط به آقای علی شالی که در دیوان عدالت اداری در شعبه ۲۰ منجر به صدور حکم به ورود شکایت گردید در حالی‌که متاسفانه رأی صادره پیوستی اینجانب جمشید ملکی به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۵۳۹ به کلاسه پرونده ۹۱۱۳۶۴ به تاریخ تنظیم ۲۷/۹/۱۳۹۱ با موضوع شکایت و خواسته واحد و نیز با توجه به شرایط یکسان یعنی اشتغال در یک شرکت (شرکت شیشه بلور گمین) با فعالیت مشابه و رده شغلی یکسان در شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری منجر به صدور قرار رد شکایت گردید لذا اینجانب جمشید ملکی به شرح مشخصات ذیل درخواست دارم عنایت فرمائید در خصوص تناقض آرای صادره رسیدگی مجدد یا تجدیدنظر به عمل آید.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبـه ۱۸ دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونده‌هـای شمـاره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۹۳۰ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۹۵ با موضوع دادخواست آقایان جمشید ملکی و اباذر شالی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی قزوین به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل به موجب دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۵۳۹ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۹۵ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی بوده و تأییدیه اجرای طرح طبقه‌بندی نیز از سوی مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خسارت وزارت کار بوده لذا با این وصف شکایت متوجه اداره طرف شکایت نبوده مستنداً به ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

ب: شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۹۵۲ با موضوع دادخواست آقای علی شالی به طرفیت اداره کل قزوین به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۱۱۰۴ـ ۲۴/۴/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به مقرره تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار از آن‌جا که اختلاف ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیأت حل اختلاف کار قابل رسیدگی است در مانحن فیه خوانده به عذر اینکه تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل بر عهده وزارت کار بوده و تأییدیه  اجرای آن نیز از سوی مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار می‌باشد اعلام نموده که نامبرده می‌بایستی علیه تصویب‌کننده طرح شکایت نماید که دفاع مذکور غیروارد و صرفاً در حد سلب مسئولیت قانونی از خود ارزیابی می‌گردد نظر به  مراتب حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به بررسی اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی در کارگاه محل کار شاکی و رسیدگی به ادعای کارگر از جهت ادعای غیرواقعی بودن طرح طبقه‌بندی در کارگاه صادر و اعلام می‌گردد تا براساس مقررات مواد ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ قانون کار نسبت به اختلاف طرفین ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام نمایند. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه مطابق ماده ۴۹ قانون کار مقرر شده است که طرح طبقه‌بندی مشاغل پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] اجرا شود، بنابراین رسیدگی به شکایت به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و توجهی به ادارات کل استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد و آرای شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۵۳۵ ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۹۵ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ که رسیدگی به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین را متوجه آن اداره کل ندانسته و به صدور قرار رد شکایت منتهی شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

[ad_2] منبع اختبار

نوشته رأی وحدت رویه شماره‌های ۳۷۴ الی۳۷۵ دیوان عدالت اداری اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%b3%db%b7%db%b4-%d8%a7%d9%84%db%8c%db%b3%db%b7%db%b5-%d8%af%db%8c/feed/ 0
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b9-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b9-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/#respond Sat, 02 Sep 2017 13:12:32 +0000 http://gaemmagami.com/?p=43586   رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور “…مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد ...

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
 

Share Button

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

“…مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی این دادگاه قابل تجدینظر در دادگاه تجدیدنظر استان است…”

ردیف پرونده: ۱۵/۹۶
شماره رأی: ۷۵۹ – ۱۳۹۶/۴/۲۰

مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی این دادگاه قابل تجدینظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. بر این اساس رأی شعبه هفدهم دیوان‌عالی کشور در مورد درجه‌ مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به صورت غیرمجاز که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الإتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

[ad_2] منبع اختبار

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b9-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/feed/ 0
رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa%e2%80%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b7-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa%e2%80%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa%e2%80%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b7-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa%e2%80%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af/#respond Sat, 17 Jun 2017 07:33:09 +0000 http://gaemmagami.com/?p=28276 رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور “…رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح ...

نوشته رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>

Share Button

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

“…رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه‌های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأت‌های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خواهد بود…”

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۷ هیأت‌ عمومی دیوان‌عالی ‌کشور با موضوع: دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به خارج از صلاحیت هیأت‌های تشخیص اداره کار و امور اجتماعی در صلاحیت دادگاه است

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۴۸ در ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۷-۲۹/۰۱/۱۳۹۶ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش منضم به نامه شماره ۹۴۲۶۳۶۰۸- ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ واصله از مجلس شورای اسلامی از شعب دهم و یازدهم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مواد یک و یکصد و پنجاه و هفت قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان قضیه به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف. به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۹۲۰۲۷۸ شعبه دهم دیوان عالی کشور، آقای قنبر … دادخواستی به طرفیت شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت گرمسار تقدیم کرده و مفاداً خسارات تأخیر تأدیه موضوع محکومیت خوانده به شرح دادنامه شماره ۱۳۷-۵/۵/۱۳۹۰ هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال و هزینه دادرسی را مطالبه نموده، پرونده امر ابتدا در شعبه اول شورای حل اختلاف مرکزی گرمسار مطرح شده و منتهی به صدور رأی شماره ۰۰۰۰۳۲-۱۷/۵/۱۳۹۱ مبنی بر محکومیت خوانده گردیده است. سپس با اعتراض محکومٌ‌علیه، پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۴۰۰۵۷۲-۴/۷/۱۳۹۱ چنین رأی می‌دهد: … با عنایت به اینکه طبق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه خسارات اعم از تأخیر تأدیه چه در زمان صدور حکم مطالبه شود، چه بعد از آن، باید در مرجع صالح صادرکننده رأی اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، از طرفی، اختلاف فردی بین کارگر و کارفرمای ناشی از قانون کار، با توجه به قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ خصوصاً مواد ۱ و ۱۵۷ قانون کار باید در هیأت‌های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ لهذا دادگاه با نقض رأی بدوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت مذکور مستقر در اداره کار و امور اجتماعی گرمسار صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت و ارجاع آن به شعبه دهم، طی دادنامه ۴۵۱-۱۴/۷/۱۳۹۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«مورد خواسته مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی خواهان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به رأی شماره ۱۳۷-۵/۵/۱۳۹۰ هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار می‌باشد. نظر به اینکه ماهیت دعوی مطروحه با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار، ارتباطی ندارد، لذا رأی شماره ۴۰۰۵۷۲-۴/۷/۱۳۹۱ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار صحیح نبوده، ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت همان دادگاه در رسیدگی به قضیه مطروحه، مقرر می‌دارد دفتر پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع ذیربط اعاده نماید.»

ب. طبق مندرجات پرونده کلاسه ۹۳۱۴۶۱ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای حسین … دادخواستی به طرفیت شرکت ذوب فلزات ابهر به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه بدهی به مبلغ ۲۲۶/۳۲۳/۲۳۴ ریال تقدیم دادگاه عمومی ابهر نموده و توضیح داده که خوانده به موجب رأی شماره ۲۱۷ هیأت تشخیص اداره کار[محکوم به پرداخت] مبلغ ۲۲۶/۳۲۳/۲۳۴ ریال در حق اینجانب گردیده، ولی متأسفانه با وجود صدور برگ اجرائیه تاکنون اقدام به اجرای حکم ننموده است. تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را دارم. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر با اعتقاد به اینکه هرگونه اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما باید در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار حل و فصل شود و از آنجا که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل دین از متفرعات دعوی اصلی محسوب می‌گردد که به تبع اصل دعوا در صلاحیت مراجع موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار است قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع حل اختلاف اداره کار صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از طرح در شعبه یازدهم به موجب دادنامه ۱۴۶۳-۳۰/۶/۱۳۹۳ چنین رأی داده شده است:

«قرار عدم صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر که به اعتبار صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار آن شهرستان صادر شده است، با توجه به استدلال به عمل آمده، صحیح و مورد تأیید است و پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می‌گردد.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون اعضای محترم شعبه دهم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به موضوع رأی هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی را با استدلال منعکس در رأی، در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته ولی اعضای محترم شعبه یازدهم در نظیر مورد، هیأت موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار را واجد صلاحیت رسیدگی اعلام کرده‌اند و با این ترتیب اختلاف استنباط از قانون، موجب صدور آراء مختلف شده است، لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه دادستان کل کشور

«موضوع از این قرار است که هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی خوانده را به پرداخت مبلغی در حق خواهان محکوم کرده است. خوانده به رأی صادره تمکین نکرده و از پرداخت محکوم‌ٌبه امتناع کرده است. خواهان(محکوم‌ٌله) پس از گذشت مدتی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده است. شعبه دهم و یازدهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند که آیا این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا هیأت تشخیص اداره کار؟

شعبه یازدهم معتقد است که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، زیرا هرگونه اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما به استناد ماده ۱۵۷ قانون کار باید در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مطرح شود و چون مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز از متفرعات دعوی اصلی(اصل دین) محسوب می‌شود به تبع، اصل دعوی در صلاحیت همان هیأت‌ها است، شعبه دهم دیوان عالی کشور معتقد است که ماهیت دعوی دوم هیچ‌گونه ارتباطی با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی ندارد و لذا در صلاحیت مرجع قضایی(دادگاه حقوقی) است. به نظر می‌رسد به دلایل زیر نظر شعبه دهم صائب است: ۱. هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگری(موضوع مواد ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون کار) برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما تشکیل می‌شوند، در حالی که در دعوی دوم اختلاف بین کارگر و کارفرما وجود ندارد و چون محکومٌ‌علیه به رأی قطعی صادر شده از سوی هیأت تشخیص تمکین نکرده و مدت زمان طولانی گذشته است، محکومٌ‌له مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نموده است. ۲.موارد صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در ماده ۱۵۷ قانون کار احصاء شده و این مورد از شمول آن خارج است. ۳.تقاضای خواهان در دعوی دوم، خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. با توجه به مندرجات ماده مذکور، پذیرش تقاضای وی مستلزم رسیدگی قضایی و احراز شرایط مندرج در آن ماده است و احراز آن شرایط، نیازمند رسیدگی قضایی است و رسیدگی قضایی خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار است. ۴.ماده استنادی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد «دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکومٌ‌علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.» اولاً، این ماده مربوط به دادگاه است نه هیأت‌های حل اختلاف. ثانیاً، قاعده تبعیت که در این ماده مطرح شده است به این معناست که دادگاهی که به اصل دعوی رأی می‌دهد به متفرعات آن نیز رأی دهد و بر همین اساس در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است«دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند.» حالا در همین فرض چنانچه دادگاه نسبت به جبران ضرر و زیان رأی داد و محکومٌ‌علیه تمکین نکرد و محکومٌ‌له مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده، چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد؟ قطعاً همه معتقدند که دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد، نه دادگاه کیفری که قبلاً به موضوع رسیدگی کرده است. ۵.اگر بنا را بر این بگذاریم که خسارت تأخیر تأدیه ناشی از دستمزد کارگر نوعی خواسته تبعی است و باید در مراجع حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی شود، بایستی رسیدگی به دعوی اعسار مدیون(کارفرما) که منشأ آن دین موضوع کارگری و کارفرمایی است را هم در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بدانیم که قطعاً کسی این اعتقاد را نخواهد داشت. ۶.مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات است و صلاحیت مراجع اختصاصی بر خلاف اصل و استثناء است و در موارد شک باید به اصل مراجعه کرد. ۷.ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴-۲۲/۱۲/۱۳۷۴ در تأیید همین نظر است که مقرر می‌دارد«با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده، مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است، انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است.» با توجه به مراتب فوق، رأی صادر شده از شعبه دهم دیوان عالی کشور مورد تأیید می‌باشد.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۷ـ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه‌های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأت‌های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به رأی هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 

اختبار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

[ad_2] منبع اختبار

نوشته رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa%e2%80%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b7-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa%e2%80%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af/feed/ 0
نگاهی دوباره به اعمال ماده ۲ قانون نحوه محکومیت مالی نسبت به رأی http://gaemmagami.com/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b2-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87/ http://gaemmagami.com/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b2-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87/#respond Wed, 10 May 2017 15:03:55 +0000 http://gaemmagami.com/?p=22393 چه,قانونگذار خواسته است اختلافات مردم به دست خودشان حل شده,مع ذلک تصمیم ایشان از ضمانت اجرای قانون برخوردار باشد.به همین دلیل پس از صدور رای محاکم مکلف به اجرای آن می باشند. از طرفی در قانون متنازع فیه سخنی از رای دادگاه نبوده,صرفا محکومیت فرد به نحو اطلاق موضوع است. از آنجا که ...

نوشته نگاهی دوباره به اعمال ماده ۲ قانون نحوه محکومیت مالی نسبت به رأی اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>


چه,قانونگذار خواسته است اختلافات مردم به دست خودشان حل شده,مع ذلک تصمیم ایشان از ضمانت اجرای قانون برخوردار باشد.به همین دلیل پس از صدور رای محاکم مکلف به اجرای آن می باشند. از طرفی در قانون متنازع فیه سخنی از رای دادگاه نبوده,صرفا محکومیت فرد به نحو اطلاق موضوع است.


از آنجا که رای داور اعتبار امر مختومه را دارد زیرا وظیفه و عمل داور همان وظیفه و عمل دادرس است و رای او مانند رای دادرس می باشد زیرا که قانون به آن چنین اعتباری را داده است مستفاد از مواد ۸۴ ۴۸۶ و ۴۸۸ ق آ م( کاتوزیان ناصر- اعتبار امر قضاوت شده -صص ۱۳۵ و۱۳۷) نتیجتا همانطور که ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی در مورد آرا ء دادگاها به اجرا در می آید در مورد آراء داوری نیز با ید به اجرا در بیا ید.


با توجه به ماده ۴۸۸ قانون آئین دادرسی مدنی که دادگاه را مکلف به صدور برگ اجرای میکند و در انتهای ماده مذکور بیان دشته است که اجرای رای برابر مقررات قانونی میباشد و از آنجایی که رای داور به خودی خود قابلیت اجرا ندارد و دستر اجرای رای داوری است که به آن قدرت اجرایی میبخشد و تا زمانی که رای داور از نظر محکمه مطابق با قوانین و واقع نباشد از ضمانت اجرای لازم بر خوردار نیست لذا ترجیح حکم دادگاه بر رای داوری در اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی بی مورد است .لازم به ذکر است در ابتدای ماده مذکور ذکر گردیده است هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود… حال این افراد از طریق رای دادگاه محکومیت پیدا منمایند یا از طریق رای داوری لذا نظر بنده بر این است که اعمال ماده مورد بحث در اجرای رای داوری قابلیت استناد را دارد


نظریه مشورتی شماره ۷۳۰/۷ مورخ ۵/۷/۱۳۷۸ :


«با توجه به ماده ۲ و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ و مواد (۶۶۲،۶۳۲،۶۶۷،۶۶۸ و ۶۶۹) قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸، اعمال ماده قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به رای داور که مورد تایید مراجع قضایی قرار گرفته بلامانع است.»


«با توجه به ماده ۲ و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ و مواد (۶۶۲،۶۳۲،۶۶۷،۶۶۸ و ۶۶۹) قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸، اعمال ماده قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به رای داور که مورد تایید مراجع قضایی قرار گرفته بلامانع است.»


مخالفان:


با توجه به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ناظر به احکام دادگاه‌هاست و اطلاق حکم دادگاه بر رای داوریی که حتی به تایید دادگاهها هم رسیده، خالی از مسامحه نیست؛ لذا اعمال ماده ۲ این قانون نیز بر محکومان آراء داوری غیر قابل توجیه است


اگرچه ظاهرا ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی, به نحو اطلاق انشاء شده است,لکن این اطلاق با قید کلمه “دادگاه” درقسمت اخیر این ماده از بین می رود.متن این قسمت چنین است:”…دادگاه او را الزام به تأدیه نموده …در غیر اینصورت بنا به تقاضای محکوم له,ممتنع را …تا زمان تادیه حبس می نماید” لذا روشن است که صرفا محکومان رای دادگاه در صورت عدم اعسار حبس می شوند.از سوی دیگر قائل بودن به اعتبار امر مختوم آراءداوری,به منزله اعمال این ماده بر محکومان آن نخواهد بود

حقوق


 


رویه قضایی:


شعبه ۸۶ محاکم حقوقی تهران، پس از صدور دستور جلب محکوم علیه رای داوری در راستای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی،با اعتراض وکیل محکوم علیه،چنین اظهار عقیده نمودند:


«… چون رای داوری از مقوله رای دادگاه نمی باشد و همچنین است اجرای رای کارگری موضوع آرای هیئت حل اختلاف و نظر به اینکه رویه قضایی غالب هم موید عدم اعمال ماده ۲ قانون نحوه محکومیتهای مالی بدین منوال می باشد و نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه هم بیانگر این موضوع است و اعمال حبس با توجه به نیازمند بودن آن به اصل قانونی بودن جرم و مجازات به وضع قانون است و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل تفسیر به نفع متهم و یا در جایی که سلب آزادی اشخاص اقتضای رعایت این امر را می نماید،بنابراین دادگاه با توجه به اینکه دادنامه های صادره [منظور دادنامه هایی است که با اعتراض محکوم علیه به رای داوری در تایید آن صادر شده] به منزله صدور حکم از ناحیه دادگاه نبوده و در مقام رد ادعای خواهان(محکوم علیه رای داوری) می باشد.بدین مضمون ضمن عدول از تصمیم مورخ ۲۲/۱/۸۶ پرونده به اجرای احکام اعاده و محکوم علیه به قید فوریت آزاد گردد»


از این تصمیم شعبه محترم به ریاست محترم دادگستری تهران شکایت شد که ایشان عین در خواست را به ریاست محترم مجتمع قضایی صدر ارجاع نمودند،که ریاست محترم این مجتمع قضایی در پاسخ اظهار نمودند:


«نظر قاضی شعبه، نظر قضایی وی بوده…» مجددا” با اشاره به پاسخ ریاست محترم مجتمع عریضه ای به ریاست کل دادگستری نوشته و همان مسیر دوباره طی شد.


این بار ریاست محترم مجتمع چنین گفتند:


“دبیرخانه محترم ثبت، پیش از این حضورا به متقاضی اعلام شده بود عدم اعمال ماده ۲ نسبت به رای داوری نظر اکثریت غالب محاکم است. به هر حال جهت تمکین به نظر وکیل محترم به نظر می رسد قانون باید اصلاح شود.بایگانی شود»

[ad_2] منبع وکیل ملت

نوشته نگاهی دوباره به اعمال ماده ۲ قانون نحوه محکومیت مالی نسبت به رأی اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%db%b2-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87/feed/ 0
رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۲ – ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b1%db%b1%db%b8%db%b2-%db%b1%db%b3%db%b9%db%b4%db%b1%db%b0%db%b1%db%b5-%d9%87%db%8c/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b1%db%b1%db%b8%db%b2-%db%b1%db%b3%db%b9%db%b4%db%b1%db%b0%db%b1%db%b5-%d9%87%db%8c/#respond Wed, 10 May 2017 14:26:54 +0000 http://gaemmagami.com/?p=22390 تاریخ دادنامه : ۱۳۹۴/۱۰/۱۵       شماره دادنامه: ۱۱۸۲        کلاسه پرونده : ۹۱/۵۹۷ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای عمران نعیمی ـ مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب ۱۵ و ۱۱ دیوان عدالت اداری ...

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۲ – ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>


تاریخ دادنامه : ۱۳۹۴/۱۰/۱۵       شماره دادنامه: ۱۱۸۲        کلاسه پرونده : ۹۱/۵۹۷


مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


شاکی : آقای عمران نعیمی ـ مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی


موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب ۱۵ و ۱۱ دیوان عدالت اداری


گردش کار :


مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۳۶۲/۷۱۰۰ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۱ اعلام کرده است :


« حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری


ریاست محترم دیوان عدالت اداری


احتراماً، به استحضار می‌‌رساند عدم تعلق بیمه بیکاری به مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی در شعب دیوان عدالت اداری مطرح و پس از رسیدگی منتهی به دادنامه‌های متناقض به شرح ذیل شده است.


شرح دادنامه‌های متعارض :


۱ـ آقای علی رجبی مبادرت به طرح دعوا به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران به خواسته بیمه بیکاری کرده که پس از رسیدگی به دلیل این که شاکی نایب رئیس هیأت مدیره و عضو اصلی شرکت مشهد قند و از شمول قانون کار خارج است و واجد شرایط برخورداری از مزایای قانون بیمه بیکاری نیست در نتیجه منتهی بـه دادنامـه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۲۳۵ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۱ شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری مبنی بـر رد شکایت مشارالیه شده است.


۲ـ آقای محمدرضا وهابیان طهرانی، مبادرت به اقامه دعوا به طرفیت اداره کل شهرستانهای استان تهران ـ پاکدشت و به خواسته برقراری مقرری بیمه بیکاری کرده که پس از طی مراحل قانونی، به دلیل این که شاکی بر مبنای ماده ۱ قانون بیمه بیکاری و ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و مواد ۲ و ۵ قانون کار استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارا است، طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۰۷۱ـ ۲۱/۱/۱۳۹۱ شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت مشارالیه صادر شده است.


ب- دلایل تعارض آراء صادره یاد شده :


۱ـ ماده ۲ قانون کار در تعریف کارگر چنین مقرر کرده، کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌‌کند.


بنابراین وفق منطوق ماده مذکور کارگر به کسی اطلاق می‌‌شود که دارای دو شرط باشد : اولاً- به دستور کارفرما کار انجام بدهد. ثانیاً- در مقابل این درخواست از کارفرما حق‌السعی (مزد یا حقوق) دریافت نماید.


در ادامه  ماده ۱ قانون بیمه بیکاری مشمولین قانون مزبور را بیان داشته، که عبارتند از کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند.


بنابراین افرادی می‌‌توانند از قانون بیمه بیکاری بهره‌مند شوند که از مصادیق ماده مذکور بوده، بدین معنی که توأماً باید این افراد مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند.


۲ـ طبق تبصره ۵ الحاقی به ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مقرر شده، در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در این ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه‌های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.


همچنین به موجب بند الف ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) الحاقی به ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷، کارفرمایان حقیقی و حقوقی غیردولتی که تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه از طریق کارگاههای خود بر اساس ماده (۲۸) قانون اقدام به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کرده و یا طبق قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود به همراه حق بیمه کارکنان شاغل در کارگاه اقدام کرده‌اند، سوابق آنها به استناد لیستهای ارسالی و حق بیمه‌های پرداختی جزء سوابق بیمه‌ای کارفرما محسوب می‌‌شود.


بنابراین همان گونه که در تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی تصریح شده، مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی (از جمله نایب رییس هیأت مدیره و عضو اصلی شرکت) می‌‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و ارسال لیست در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند، یعنی این که این قبیل افراد از بیمه شدگان اختیاری نظام بیمه‌ای تأمین اجتماعی هستند که دارای کارفرما نبوده و از شمول کارگران موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار خارج هستند و پوشش بیمه‌ای آنان اجباری نبوده، بلکه نظام حمایتی بیمه آنان اختیاری است و در صورت تمایل جهت تحت پوشش قرار گرفتن بیمه می‌‌توانند ضمن ارسال لیست حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی را پرداخت نماید لذا این قبیل افراد مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده لیکن به دلیل یاد شده مشمول قانون کار نیستند. همان گونه که قانونگذار در خصوص آنان تصریح کرده اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی از شمول قانون کار خارج بوده و مشمول قانون بیمه بیکاری نخواهند بود.


بنابراین همان گونه که ملاحظه می‌‌فرمایید وفق تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی، اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌‌توانند از تاریخ اشتغال به کار با پرداخت حق بیمه و درج لیست در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند در ادامه به دلیل عدم شمول قانون کار نسبت به آنها و به تبع آن از شمول قانون بیمه بیکاری خارج هستند و از این حیث برقراری مقرری بیمه بیکاری، در خصوص این قبیل اشخاص موضوعیت ندارد.


در حالی که شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۰۷۱ـ ۲۱/۱/۱۳۹۱ بدون مد نظر قرار دادن موارد فوق حکم به ورود شکایت آقای محمدرضا وهابیان طهرانی کرده است که مغایر با قوانین و مقررات یاد شده است.


زیرا چنانچه آنان از تصویب قانون موصوف مشمول نظام حمایتی بیمه اجباری کارگران بودند دیگر نیاز به تصویب مجدد قانون و تصریح آن نبود.


با عنایت به مراتب فوق و این که آراء موصوف با موضوع مشابه در شعب دیوان عدالت اداری مطرح و منتهی به دادنامه‌های متعارض یاد شده است، لذا مستدعیست مقرر فرمایید وفق ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح تا بر اساس رویه واحد نسبت به اجرای آن اقدام شود. »


گردش کار پرونده و مشروح آراء به قرار زیر است :


الف: شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۵/۹۰/۲۰۱۵ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا وهابیان طهرانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ـ اداره کل شهرستانهای استان تهران و به خواسته الزام خوانده به برقراری مقرری بیمه بیکاری به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۰۷۱ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:


نظر به این که شاکی بر مبنای ماده ۱ قانون بیمه بیکاری و ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و مواد ۲ و ۵ قانون کار استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارا بوده، لذا شعبه ۱۵ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به برقراری مقرری بیمه بیکاری و سنوات معوقه آن صادر و اعلام می‌‌کند. رأی دیوان قطعی است.


ب: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱/۱۱/۹۱۰۳۴۷ با موضوع دادخواست آقای علی رجبی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ـ اداره کل شهرستانهای استان تهران و به خواسته الزام خوانده به برقراری بیمه بیکاری به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۲۳۵ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:


نظر به این که شاکی نایب رئیس هیأت مدیره و عضو اصلی شرکت شهد قند و از شمول قانون کار خارج می‌‌باشد مشمول مقررات قانون بیمه اختیاری بوده و به لحاظ این که شغل ایشان کارگر نبوده واجد شرایط برخورداری از مزایای قانون بیمه بیکاری نیست. لذا حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌‌شود. رأی دیوان قطعی است.                         


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است :


 


رأی هیأت عمومی


اولاً : تعارض در آراء فوق‌الذکر محرز است.


ثانیاً : مطابق تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی الحاقی سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن ، از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. به موجب بند ۲ تبصره ماده ۱ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹ نیز بیمه شدگان اختیاری از شمول مقررات قانون بیمه بیکاری مستثنی شده‌اند. نظر به این که شکات پرونده‌های موضوع تعارض عضو هیأت مدیره شرکت و بیمه شده اختیاری موضوع تبصره ۵ ماده۴ قانون تأمین اجتماعی بوده‌اند و به دلالت بند ۲ تبصره ماده ۱ قانون بیمه بیکاری ، بیمه‌شدگان اختیاری از شمول قانون بیمه بیکاری مستثنی شده‌اند، بنابراین شکات مستحق دریافت بیمه بیکاری تشخیص نمی‌شوند و رأی شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۲۳۵ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۱ که به رد شکایت صادر شده صحیح است و موافق مقررات تشخیص می‌‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

[ad_2] منبع وکیل ملت

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۲ – ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b1%db%b1%db%b8%db%b2-%db%b1%db%b3%db%b9%db%b4%db%b1%db%b0%db%b1%db%b5-%d9%87%db%8c/feed/ 0
برگزاری جشن عروسی مختلط مصداق فساد و فحشا نیست http://gaemmagami.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%b7-%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%a7%d9%82-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d9%81%d8%ad/ http://gaemmagami.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%b7-%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%a7%d9%82-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d9%81%d8%ad/#respond Wed, 10 May 2017 14:26:36 +0000 http://gaemmagami.com/?p=22389   برگزاری جشن عروسی مختلط مصداق فساد و فحشا نیست   برگزاری جشن عروسی بصورت مختلط و بی حجابی برخی میهمانان، مصداق فراهم کردن فساد و فحشا یا ارتکاب فعل حرام نیست. تاریخ انتشار: ۹اسفند۱۳۹۴|۲۰:۲۸ دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۹۵۲ مورخ: رأی دادگاه: به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۰۴۳۴-۴/۲/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۲۱ تهران ۱) ...

نوشته برگزاری جشن عروسی مختلط مصداق فساد و فحشا نیست اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
 



برگزاری جشن عروسی مختلط مصداق فساد و فحشا نیست

 

برگزاری جشن عروسی بصورت مختلط و بی حجابی برخی میهمانان، مصداق فراهم کردن فساد و فحشا یا ارتکاب فعل حرام نیست.

تاریخ انتشار:
۹اسفند۱۳۹۴|۲۰:۲۸

برگزاری جشن عروسی مختلط مصداق فساد و فحشا نیست

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۹۵۲ مورخ:

رأی دادگاه:

به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۰۴۳۴-۴/۲/۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۲۱ تهران ۱) م. الف.فرزند احمد متولد ۱۳۳۸ مدیر عامل شرکت پ.ا ، اهل قم و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه ی کیفری (همسر متهم ردیف دوم) ۲) م.ر  فرزند محمد متولد ۱۳۴۷ شغل خانه دار، اهل قم و ساکن تهران، متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری (همسر متهم ردیف اول) هر دو با وکالت س.آ  و ن.ک  ۳) ط.ا فرزند بیژن متولد ۱۳۶۱ و برگزار کننده مجالس، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و با وکالت ا. و ح. م. متهم هستند به مشارکت در فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا. با این توضیح که متهمان ردیف اول و دوم، اقدام به برگزاری جشن عروسی برای پسرشان در منزل شخصی خود کرده اند و از بستگان و آشنایان دعوت به عمل آورده اند. مرجع انتظامی با اعلام و گزارش جشن عروسی به سرپرست وقت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران و با این بیان که عروسی به صورت مختلط و با رقص و آواز و موسیقی زنده و خوانندگی ا.ش. و با حضور اتباع خارجی و رقص خارجی و به صورت نیمه عریان می باشد، با اخذ دستور قضایی به محل برگزاری جشن عروسی وارد و ضمن دستگیری پدر و مادر داماد (متهمان ردیف اول و دوم) به عنوان برگزار کنندگان جشن عروسی، متهم ردیف سوم را که پیمانکاری پذیرایی از مدعوین را عهده دار بود دستگیر می کنند و در گزارش برگ ۲ قید شده است ا.ش. از محل متواری گردید! کانه مأمورین بدنبال دستگیری فردی به نام ا.ش. بودند! متهمان ردیف اول و دوم و وکلایشان در دفاع از اتهام وارده ضمن گلایه نسبت به ممانعت مأمورین از ادامه ی جشن عروسی و پذیرایی شام از مدعوین و متفرق نمودن مهمانان و ایجاد خاطره ای تلخ به خصوص برای عروسشان که تبعه ی کشور انگلستان بوده و به تازگی به دین مبین اسلام مشرف شدند و به همین مناسبت یکهفته قبل از جشن عروسی در نیمه شعبان، جشن مخصوصی را فقط با حضور خانم ها برای تشرف عروسشان به اسلام برپا کرده بودند تا خاطره ی زیبایی از تشرف به دین اسلام در ذهن وی حک نمایند که با بر هم زدن جشن عروسی این خاطره ی شیرین تشرف به دین اسلام، به کام آنان تلخ شد اظهار داشتند در این مراسم نه تنها به هیچ یک از مدعوین نگفته اند که بدون حجاب در جشن عروسی حاضر شوند بلکه کراراً و موکداً متذکر می شدند که شئونات اسلامی را رعایت نمایند و با نصب پرده زمینه ی جداسازی بین زن و مرد فراهم بود لکن اگر خانمی می خواست کنار همسرش بنشیند با رعایت شئونات اسلامی و حجاب شرعی بلامانع بود و در این جشن بسیاری از خانم ها دارای پوشش اسلامی و حتی با چادر حضور داشتند و خود متهم ردیف دوم و مادر داماد نیز با پوشش کامل اسلامی در این جشن حضور داشت که کلیپ های تصویری و گزینشی ضم پرونده، مؤید اظهارات متهمان می باشد و متهم ردیف دوم با پوشش کامل اسلامی مشاهده می گردد در ادامه ی دفاعیات متهمان ردیف اول و دوم ضمن اینکه شدیداً منکر فراهم کردن موجبات فساد هستند، اظهار می دارند: تذکرات لازم را به مدعوین داده بودند تا شئونات اسلامی را رعایت کنند اما اگر عده ای بدون پوشش در جمع خانواده ها حاضر شدند، آنها با توجه به شلوغی نه توجه داشتند و نه امکان جلوگیری وجود داشت و نیز اظهار می دارند درآن شلوغی و جمعیت ممکن است نتوانستند جواب سلام مهمانی را داده باشند یا گرم نگرفته اند و مورد انتقاد قرار گرفته باشند چه رسد به اینکه بتوانند مانع بدحجابی مهمانان بشوند. دادگاه با عنایت به دفاعیات متهمان و نیز نظر به اینکه در بازرسی از محل برخلاف گزارش اولیه مرجع انتظامی نه مشروبی کشف شده است و نه رقص مختلط به حکایت کلیپ های تصویری مشاهده می گردد، مضافاً به اینکه مقنن در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی و مستند کیفرخواست، برخی از مصادیق معاونت را مستقلاً مورد حکم قرار داده است و برای احراز آن وجود مرتکب یا مرتکبین عمل فساد ضروری است و اصولاً فسادی که منظور مقنن در ماده ۶۳۹ می باشد احراز نشده است تا فراهم کردن آن مصداق داشته باشد، ضمن اینکه جرم موضوع این ماده جرم به عادت است و کلماتی که در این ماده ذکر شده است بیانگر عادت و حرفه است و برای صدق عنوان، تکرار عمل لازم است علاوه بر آن به قید کلمه قوادی در تبصره ی آن ماده، مراد مقنن از فساد در بند ب ماده ۶۳۹ ارتکاب جرایم جنسی است ولی جشن عروسی موضوع پرونده با فرض بدحجابی تعدادی خانم و علی رغم میل و اراده ی برگزار کنندگان (متهمان ردیف اول و دوم) و در کنار همسرانشان منصرف از اراده ی مقنن در ماده ی یاد شده است، علاوه بر اینکه با مشاهده کلیپ های تصویری چنین فسادی احراز نمی گردد تا فراهم کردن آن محرز گردد، النهایه می توان به ارتکاب فعل حرام توسط برخی از مدعوین اعتقاد داشتکه حجاب شرعی را رعایت نکرده اند، اما دادگاه ضمن تقبیح آن و توصیه به پرهیز از حضور این چنینی در جشن ها، معتقد است اولاً: ارتکاب فعل حرام مدعوین خارج از موضوع کیفرخواست است ثانیاً: به موجب ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، تحقق فعل حرام زمانی مصداق ماده ی اخیرالذکر و دارای وصف مجرمانه خواهد بود که در انظار و امکان عمومی و یا معابر واقع شود لکن مانحن فیه از آن خروج موضوعی دارد. همچنین قبول پیمانکاری پذیرایی از میهمانان در این جشن توسط متهم ردیف سوم نیز قطعاً خارج از مصادیق و موضوعات ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی می باشد. لذا دادگاه با وارد دانستن دفاعیات متهمان و وکلایشان و نیز به جهت عدم احراز عناصر قانونی- مادی و معنوی جرم اعلامی در کیفرخواست به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت متهمان از بزه مندرج در کیفرخواست صادر و اعلام می کند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.

عیسی غفاری

رئیس شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران

منبع وکیل ملت

نوشته برگزاری جشن عروسی مختلط مصداق فساد و فحشا نیست اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%b7-%d9%85%d8%b5%d8%af%d8%a7%d9%82-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d9%81%d8%ad/feed/ 0
اخذ عوارض از تابلوهای سردرمغازه ها و دفاتر کار خلاف است http://gaemmagami.com/%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d9%81/ http://gaemmagami.com/%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d9%81/#respond Wed, 10 May 2017 13:25:57 +0000 http://gaemmagami.com/?p=22381   به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از تابلوهای سردرمغازه ها و دفاتر کار خلاف است   به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از تابلوهای سردرمغازه ها و دفاترکارخلاف است. تاریخ انتشار: ۱۵اسفند۱۳۹۴|۲۲:۵۹ به گزارش وکیل ملت شهرداری و شورای شهر تصمیم به اخذ عوارض از تابلوی ...

نوشته اخذ عوارض از تابلوهای سردرمغازه ها و دفاتر کار خلاف است اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
 


به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اخذ عوارض از تابلوهای سردرمغازه ها و دفاتر کار خلاف است

 

به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از تابلوهای سردرمغازه ها و دفاترکارخلاف است.

تاریخ انتشار:
۱۵اسفند۱۳۹۴|۲۲:۵۹

اخذ عوارض از تابلوهای سردرمغازه ها و دفاتر کار خلاف است

به گزارش وکیل ملت شهرداری و شورای شهر تصمیم به اخذ عوارض از تابلوی سر درب مغازه ها ودفاتر کار گرفتند و موضوع شکایت چون در دیوان عدالت مطرح شد اخذ عوارض از تابلوی سردرب مغازه و دفتر کار را خلاف دانسته رای به ابطال تصمیمات شورا و شهرداری داد که رای هیات عمومی دیوان برای دیگر شهرداری ها و شعبات دیوان عدالت اداری لازم الاتباع هست.اطلاع رسانی کنیم که همه درجریان باشید و اگر کسی خواست تابلو سردرب مغازه یا دفتر بزند نگذارد پول زور گرفته شود  !هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دارسا ن شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

هر چند به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها جزو وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است، لیکن از آن جا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط شناخته نمی شود و اصولاً شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد لذا بند ۲-۴ از مصوبه شماره ۷ هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز به شماره۴۳۷۴-۱۳/۱۱/۱۳۸۷ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

منبع وکیل ملت

نوشته اخذ عوارض از تابلوهای سردرمغازه ها و دفاتر کار خلاف است اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d9%81/feed/ 0
"تحلیل راى وحدت رویه شماره ٧۴٧ مورخ ٩۴/١٠/٢٩ دیوانعالى کشور"" http://gaemmagami.com/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b1%d8%a7%d9%89-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%a7%db%b4%d9%a7-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae-%d9%a9%db%b4%d9%a1/ http://gaemmagami.com/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b1%d8%a7%d9%89-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%a7%db%b4%d9%a7-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae-%d9%a9%db%b4%d9%a1/#respond Wed, 10 May 2017 12:51:18 +0000 http://gaemmagami.com/?p=22376   “تحلیل راى وحدت رویه شماره ٧۴٧ مورخ ٩۴/١٠/٢٩ دیوانعالى کشور”” دکتر عبدالعلی محمدی “تحلیل راى وحدت رویه شماره ٧۴٧ مورخ ٩۴/١٠/٢٩ دیوانعالى کشور بدین شرح است: تاریخ انتشار: ۲۰فروردین۱۳۹۵|۲۲:۰۳   پیشینه موضوع:در پى اعلام تعارض آراء شعب ٢٧ و ٣٠ دیوانعدالت ادارى در خصوص تعیین مرجع صالح براى رسیدگى به شکایات افراد از دولت ...

نوشته "تحلیل راى وحدت رویه شماره ٧۴٧ مورخ ٩۴/١٠/٢٩ دیوانعالى کشور"" اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
 



“تحلیل راى وحدت رویه شماره ٧۴٧ مورخ ٩۴/١٠/٢٩ دیوانعالى کشور””


دکتر عبدالعلی محمدی

“تحلیل راى وحدت رویه شماره ٧۴٧ مورخ ٩۴/١٠/٢٩ دیوانعالى کشور بدین شرح است:

تاریخ انتشار:
۲۰فروردین۱۳۹۵|۲۲:۰۳

 

پیشینه موضوع:در پى اعلام تعارض آراء شعب ٢٧ و ٣٠ دیوانعدالت ادارى در خصوص تعیین مرجع صالح براى رسیدگى به شکایات افراد از دولت و شهرداریها دائر بر مطالبه بهاى اراضى و ابنیه واقع در طرحهاى دولتى و عمومى که تملک یا تصرف شده اند، هیات عمومى دیوانعدالت ادارى، در تاریخ ٨٧/٣/٢۶ و به موجب راى شماره ١٩٩ چنین مقرر نمود که:

” همانطور که  که در دادنامه شماره ۹۳ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، به موجب ماده۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها و یا خودداری اشخاص مذکور از انجام وظایف و تکالیف قانونی، اداری واجرائی مربوط در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداریها و سایر مؤسسات مذکور در بند (الف) ماده ۱۳ قانون فوق‎الذکر در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و همچنین صدور رأی دراساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها ، دیوان عدالت اداری است و دادنامه شماره ۹۹ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۶ مبنی بر ورود شکایت شاکی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است”

راى صادره که بر مبناى سوء استنباط  و تفسیر ناصواب هیات  عمومى از ماده ١٣ قانون دیوانعدالت ادارى صادر گردیده بود، سبب شد تا محاکم عمومى و حتى شعب تجدید نظر آراء دادگاههاى عمومى و انقلاب، که تا آن زمان غالباً در دعاوى مطالبه اراضى واقع در طرح ها،وارد رسیدگى شده و بر مبناى قانون نحوه تقویم اراضى و ابنیه مورد نیاز… مبادرت به صدور راى مینمودند، دچار تردید و مالاً اختلاف رویه شوند. گروهى از محاکم به سیاق گذشته و با خلاف قانون دانستن راى هیات عمومى و اعتقاد به عدم ضرورت التزام محاکم عمومى به پایبندى به آن، وارد رسیدگى میشدند و گروهى دیگر از آنها با تبعیت از راى هیات عمومى، با استدلال به اینکه صدور حکم منوط به احراز استحقاق خواهان به مطالبه از سوى دیوانعدالت ادارى است، دعوى را در آن وضع قابل استماع ندانسته و قرار رد صادر میکردند.

اختلاف رویه محاکم در ما نحن فیه در سطح محاکم تجدید نظر سبب شد تا موضوع در هیات عمومى دیوانعالى کشور مطرح و با صدور راى وحدت رویه شماره ٧۴٧ مورخ ٩۴/١٠/٢٩به شرح ذیل به این منازعه پایان داده شود. راى وحدت رویه به شرح ذیل است:

“نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی وجود تقصیر است لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری بر اساس تبصره ماده مرقوم بر عهده دیوان است بدیهی است در مواردی مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری بهای آن اراضی را مطالبه میکنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده باشند دعوا موضوعا از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوا رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید”

تحلیل راى:

راى وحدت رویه  فوق که بالاخره به اختلاف رویه محاکم، ناشى از تفسیر ناصواب هیات عمومى دیوانعدالت ادارى از ماده ١٣ قانون دیوانعدالت ادارى و سرانجام صدور راى شماره ١٩٩ مورخ ٨٧/٣/٢۶ هیات عمومى دیوانعدالت ادارى، پایان داد، به دقت و درستى صادر شده است.

دعوى مطالبه بهاى اراضى که در طرح واقع شده و سپس توسط دولت یا شهردارى و در اجراى لایحه قانونى تملک اراضى براى اجراى …. تملک یا تصرف شده است، از دعاوى ترافعى علیه دولت یا شهرداریها( بر حسب مورد) تلقى میشود و بنا بر این  از شمول صلاحیت دیوانعدالت ادارى خارج و در صلاحیت محاکم دادگسترى است. مگر در موارد ذیل:

الف: هرگاه شکایت مالک از اقدامات موسسات و اشخاص مندرج در بندهاى ١و٢ ماده ١٠ باشد.

ب : هرگاه مالک مدعى تقصیر اشخاص مندرج در بندهاى اخیر در جریان تملک باشد. در اینصورت رسیدگى به تقصیر اشخاص مزبور و استحقاق شاکى به مطالبه خسارت در صلاحیت دیوان است و پس از آن، خواهان میتواند براى مطالبه به دادگاههاى عمومى مراجعه کند.

منبع وکیل ملت

نوشته "تحلیل راى وحدت رویه شماره ٧۴٧ مورخ ٩۴/١٠/٢٩ دیوانعالى کشور"" اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b1%d8%a7%d9%89-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%a7%db%b4%d9%a7-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae-%d9%a9%db%b4%d9%a1/feed/ 0
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ـ ۱۱/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b3%db%b7%d9%80-%db%b1%db%b1%db%b9%db%b1%db%b3%db%b9%db%b3-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b3%db%b7%d9%80-%db%b1%db%b1%db%b9%db%b1%db%b3%db%b9%db%b3-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa/#respond Wed, 10 May 2017 12:14:41 +0000 http://gaemmagami.com/?p=22371 با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است، لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ ...

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ـ ۱۱/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>



با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است، لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به‌ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند. بنا به مراتب رأی شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.    

 

[ad_2] منبع وکیل ملت

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ـ ۱۱/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b3%db%b7%d9%80-%db%b1%db%b1%db%b9%db%b1%db%b3%db%b9%db%b3-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa/feed/ 0
رای وحدت رویه ۷۴۰- ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : تعیین میزان دیه از بین بردن طحال http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%db%b7%db%b4%db%b0-%db%b1%db%b8%db%b1%db%b1%db%b3%db%b9%db%b4-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%db%b7%db%b4%db%b0-%db%b1%db%b8%db%b1%db%b1%db%b3%db%b9%db%b4-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af/#respond Wed, 10 May 2017 11:38:17 +0000 http://gaemmagami.com/?p=22366 شماره۸۶۸۳/۱۵۲/۱۱۰                                                                   ۲۹/۲/۱۳۹۴ جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور بدینوسیله گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱ به تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن مجموعاً در ۹ برگ به شرح اوراق پیوست ارسال می گردد. مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به چاپ و نشر آن اقدام ...

نوشته رای وحدت رویه ۷۴۰- ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : تعیین میزان دیه از بین بردن طحال اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>


شماره۸۶۸۳/۱۵۲/۱۱۰                                                                   ۲۹/۲/۱۳۹۴

جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
بدینوسیله گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱ به تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن مجموعاً در ۹ برگ به شرح اوراق پیوست ارسال می گردد. مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به چاپ و نشر آن اقدام گردد.
معاون مدیرکل وحدت رویه و هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ جلالی نسب
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ۹۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۴۰ـ۱۸/۱/۱۳۹۴ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد بیمه مرکزی ایران طی نامه ۲۱۲۰۸/۱۰۰/۹۳ـ۲۳/۴/۱۳۹۳ اعلام نموده است که از دادگاه های عمومی جزایی آبادان، کرج، دشت آزادگان، نجف آباد و بوکان درباره تعیین مجازات مرتکبین ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به از بین رفتن طحال، آراء مختلف صادر گردیده که پس از مطالبه تعدادی پرونده های مورد استناد و وصول آنها، ملاحظه گردید که از شعب ۱۰۲ و ۱۲۱ دادگاه های عمومی جزایی آبادان و کرج از یک سو و شعب ۱۰۱ دادگاه های عمومی جزایی شهرستان های بوکان و دشت آزادگان از سوی دیگر به ترتیب طی دادنامه های قطعیت یافته ۱۰۳۹ـ۱۵/۷/۱۳۹۲ و ۲۵۱۱ـ۲۸/۸/۱۳۹۲ و ۱۳۷۹ـ۱۰/۷/۱۳۹۳ و ۱۷۲۱ـ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ درباره موضوع واحد (از بین رفتن طحال در اثر صدمه غیرعمدی ناشی از سانحه رانندگی) و انطباق آن با مقررات قانون مجازات اسلامی (مواد ۴۴۹ و ۵۳۶) رویه های مختلفی اتخاذ گردیده است که خلاصه جریان هریک از دادنامه های مذکور در فوق به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می گردد:
الف) براساس محتویات پرونده کلاسه ۲۵۲۵ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی آبادان، آقای حسن آلبوغبیش در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی اتومبیل سواری پراید ۴۹/۶۴۵ ب۳۶ به علت عدم توجه کافی به جلو و عدم رعایت حق تقدم عبور نسبت به خانم خدیجه شاوردی مرتکب ایراد صدمه غیرعمدی گردیده که حسب گواهی ۵۰۷۷/۴۰۱۲/۹۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ پزشکی قانونی محل علاوه بر شکستگی استخوان های پای چپ، کتف راست و عانه لگن، طحال مصدوم را نیز به علت آسیب های وارده با عمل جراحی و بازکردن شکم خارج کرده اند و در گواهی پزشکی ۱۶/۶/۱۳۹۲ نیز نوشته شده است: «شکستگی های ساق چپ به صورت معیوب ترمیم یافته است. میزان ارش ضایعات اولین گواهی صادره مجموعاً ۸% از دیه کامل یک فرد تعیین می گردد. میزان دیه خارج کردن طحال بدن برابر با ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی محاسبه گردد. درمان به اتمام رسیده است.» که پس از تکمیل تحقیقات به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۰۳۹ـ۱۵/۷/۱۳۹۲ منتهی گردیده :

«درخصوص اتهام آقای آلبوغبیش فرزند عبدالباری متولد ۱۳۵۸ شغل آزاد اهل و ساکن آبادان فاقد سابقه دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی و نظریه کارشناس تصادفات، اقاریر صریح مقرون به واقع متهم و مفاد کیفرخواست صادره، لذا این دادگاه اتهام انتسابی به متهم موصوف را محرز و مسلّم دانسته و به استناد مواد۷۰۹.۵۶۳.۴۴۹.۱۹ و۷۱۴ قانون مجازات اسلامی و رعایت بند یک ماده سه قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نامبرده را به مجازات درجه هشتم به تحمل پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و پرداخت دیه به میزان سی صدم دیه کامل و شش هزارم دیه کامل بابت ۱ـ شکستگی استخوان درشت نی و نازک نی ساق پای چپ. ۲ـ شکستگی استخوان کتف راست. ۳ـ شکستگی استخوان عانه لگن سمت چپ شاخه بالایی و پایینی. ۴ـ ساییدگی بالای ابروی راست و روی گونه راست (دوحارصه). ۵ ـ کبودی دور چشم راست. ۶ ـ کبودی روی شانه چپ و آرنج چپ و یک دیه کامل بابت خارج کردن طحال با عمل جراحی بازکردن شکم، در حق خانم خدیجه شاوردی محکوم و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان خوزستان می باشد. شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی جزایی کرج نیز طی پرونده کلاسه ۵۰۰۰۶۶۳ در نظیر مورد (از بین رفتن طحال) همانند شعبه جزایی آبادان، موضوع را از مصادیق ماده ۵۶۳قانون مجازات اسلامی تشخیص و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۲۵۱۱ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ مبادرت ورزیده است:

درخصوص اتهام حمیدرضا یادگاری فرزند مظفر دایر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی نسبت به مجید سلمان زاده و علی رضا نعمتی دادگاه نظر به محتویات پرونده و تحقیقات مقدماتی، شکایت شاکی خصوصی، گواهی پزشکی قانونی، اقرار صریح متهم در جلسه دادرسی، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب و سایر قراین و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی نسبت به متهم را محرز و مسلّم تشخیص، لذا به استناد ماده ۷۱۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و نظر به فقدان سابقه کیفری و وضع خاص نامبرده به استناد مواد ۱۹و ۳۷ و ۳۸ و ۶۸ و۷۰ و بند ب ماده ۸۶ ناظر به بند ب ماده ۸۳ و ۴۴۹ و ۵۵۹ و ۵۶۳ و ۷۰۹ و ۷۱۰ و ۶۲۳ و ۶۱۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم موصوف را با یک درجه تخفیف به پرداخت مبلغ هشت میلیون و پانصدهزار ریال جزای نقدی بدل از بیست و نه روز حبس تعزیری در حق دولت و یک فقره دیه کامل بابت خارج کردن طحال و یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی حارصه پشت پای راست و ساق چپ و یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی حارصه پیشانی و دو درصد دیه کامل بابت جراحت دامیه داخل چشم راست و نه درصد دیه کامل بابت ارش خون ریزی خلف صفاق و پارگی عروق بین دنده ای منجر به خون ریزی داخل حفره جنبی و انجام عمل وسیع شکمی و تعبیه لوله تخلیه راست شکم و تعبیه لوله حفره جنبی دو طرف قفسه سینه در حق مجید سلمان زاده، یک فقره دیه کامل بابت خارج کردن طحال و شش درصد دیه کامل بابت جراحت زیر چانه و روی پیشانی و مخاط لب تحتانی در حدّ دامیه و یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی حارصه ساق چپ و روی پای راست دوفقره بیست و پنج درصد از یک بیستم دیه کامل بابت شکستگی بیست و پنج درصدی دندان اول و دوم پایین و یک بیستم دیه کامل بابت سقوط دندان دوم پایین و سه درصد دیه کامل بابت جراحت متلاحمه بینی و چهاردرصد دیه کامل بابت ارش کاهش استحکام جدار شکم و انجام عمل جراحی وسیع شکمی و هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی شاخ فوقانی و تحتانی استخوان عانه راست لگنی و یک و نیم درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سی درصدی ارزش عضوی دندان قدامی اول و هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی حفره قفسه ای سمت راست لگنی در حق علیرضا نعمتی محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان البرز است. تصاویر گواهی های ۵۰۷۷/۴۰۱۲/۹۱ـ۹/۱۲/۱۳۹۱ و ۲۷۳۶/۶۳۰/۹۲ـ۱۶/۶/۱۳۹۲ پزشکی قانونی آبادان در مورد پرونده کلاسه ۲۵۲۵ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی این شهرستان و ۱۹۱۶۲/م/۲/۳۱ـ۱۶/۵/۱۳۹۲ و ۲۹۱۲۱/م/۲/۳۱ـ۲۲/۷/۱۳۹۲ اداره کل پزشکی قانونی استان البرز مربوط به پرونده ۵۰۰۰۶۶۳ پیوست می باشد.

ب) طبق مندرجات پرونده کلاسه ۱۰۰۶۸۰ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دشت آزادگان خوزستان آقای ابراهیم حریزاوی فرزند حسن در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ آقای مهدی خریبه طرفی زاده را در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی اتومبیل سواری پراید ۴۹۴ ب ۷۱ ایران ۱۴ به علت عدم توجه کافی به جلو در حین رانندگی دچار صدمات متعدد نموده که آسیب های وارده علاوه بر بروز شکستگی های استخوان پای چپ و پارگی روده ای به برداشته شدن طحال نیز منجر گردیده و در گواهی پزشکی ۱۲/۹۲/الف ـ ۳/۱۲/۱۳۹۲ ضمن تصریح به میزان ارش مربوط به صدمات، برای از بین رفتن طحال نیز ۱۰% دیه کامل ارش تعیین کرده اند که بعد از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست طی دادنامه ۱۷۲۱ـ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند:

«درخصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب دشت آزادگان علیه آقای ابراهیم حریزاوی فرزند حسن به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی موضوع شکایت آقای مهدی خریبه طرفی زاده، دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی، نظریه افسر کاردان فنی تصادفات و کروکی تصادف ترسیمی توسط ایشان همگی مصون از هرگونه اعتراض مانده اند و اقـرار صریح مقرون به صحت متهم در دادسرا، لذا اتهام فوق محرز و مسلّم بوده و به استناد مواد ۷۱۷ ناظر به ۷۱۴ مصوب ۱۳۷۵قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۷، ۳۸، ۶۸، ۸۳، ۸۶، ۵۵۸، ۵۵۹، ۴۶۲، ۴۸۸، ۴۴۹، ۷۰۹ و ۷۱۰ همگی از قانون مجازات اسلامی متهم را از حیث جنبه عمومی جرم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و از حیث جنبه خصوصی جرم (مطالبه دیه) به پرداخت ۱ـ چهارپنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خود شده ران چپ (عمل شده) با بهبودی بدون عیب. ۲ـ یک درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسیج بدمنظر بودن جای عمل. ۳ـ یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خرشده استخوان درشت نی ساق پای چپ در قسمت یک سوم میانی با بهبودی معیوب عمل شده. ۴ـ چهاردرصد دیه کامل بابت ارش عمل جراحی ساق به همراه آسیب درشت نی در ناحیه زانوی چپ ۵ ـ هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی کشکک زانوی چپ عمل شده با بهبودی بدون عیب. ۶ ـ هشت درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان نازک نی پای چپ با بهبودی. ۷ـ چهاردرصددیه کامل بابت ارش بازکردن شکم تشخیصی به همراه ترمیم پارگی روده ای با بهبودی. ۸ ـ چهاردرصد دیه کامل با تشت دامیه در ناحیه پیشانی و ناحیه پس سری. ۹ـ ده درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری شدید. ۹ـ ده درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری شدید. ۱۰ـ یک درصد دیه کامل بابت حارصه ناحیه کف دست چپ و آرنج دست چپ. ۱۱ـ ده درصد دیه کامل بابت ارش برداشتن طحال. ۱۲ـ چهارپنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خرد شده استخوان درشت نی ساق پای راست عمل شده با بهبودی بدون عیب. ۱۳ـ یک درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسیج پوستی بدمنظربودن جای عمل در حق مهدی خریبه طرفی زاده محکوم می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان خوزستان می باشد. شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بوکان نیز در پرونده کلاسه ۱۳۷۹ طی نامه ۹۰۰۷۹ ـ۱۰/۷/۱۳۹۲ از بین رفتن طحال را از مصادیق ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی تشخیص و برای آن معادل ۵/۱۵ درصد دیه کامل ارش تعیین نموده اند.

تصاویر گواهی های پزشک معتمد دشت آزادگان به شماره های ۱۷/۵/۹۲الف و ۱۲/۹۲/الف مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۲ و ۳/۱۲/۱۳۹۲ و گواهی های ۲۴۱۹/۳/۱۰ـ۸/۷/۱۳۹۱ و ۲۸۶۰/۳/۱۰ـ۱۱/۸/۱۳۹۱ و ۳۵۹۱/۳/۱۰ـ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ پزشکـی قانونـی بـوکان نیـز پیوست است.

سازمان پزشکی قانونی نیز که حسب ظاهر در این زمینه با مشکل مواجه شده است طی نامه ۷۶۶ـ۹/۱/۱۳۹۴ توضیحات ذیل را ارائه نموده است:

احتراماً، عطف به نامه ۶۲/۲۰/۱۳۹۴/۱۱۰ مورخ ۸/۱/۱۳۹۴ به استحضار می رساند براساس تعریف پزشکی به مجموعه ای از بافت ها که کار معینی انجام می دهند مانند قلب، کبد و … عضو گفته می شود که با این تعریف طحال نیز عضو محسوب می شود، طحال جزئی از دستگاه ایمنی محسوب می شود. در دوره جنینی وظیفه خون سازی دارد و در بزرگسالی وظیفه کمک به ایمنی بدن را برعهده دارد. در مواردی که به دنبال اصابت ضربه، پارگی طحال رخ می دهد طی عمل جراحی طحال را خارج می نمایند که مشکل عمده ای ایجاد نمی شود و فقط به تزریق نوعی واکسن نیاز است. با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعب ۱۰۲ و ۱۲۱ دادگاه های عمومی جزایی آبادان و کرج براساس دادنامه هایی که صادر کرده اند طحال را عضو فرد محسوب و برای از بین رفتن آن مطابق ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی دیه کامل تعیین نموده اند ولی دادگاه های عمومی جزایی دشت آزادگان و بوکان آن را از شمول ماده مرقوم خارج دانسته و مطابق ماده ۴۴۹ همین قانون به میزان های مختلف ارش مقرر کرده اند و چون با این ترتیب نسبت به موضوع واحد طبق مواد مختلف اتخاذ تصمیم کرده و آراء متهافت صادر نموده اند، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه قضایی را درخواست می نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

ج: نظریه دادستان کل کشور

درخصوص اختلاف به وجود آمده در آراء محاکم نسبت به تعیین دیه و ارش در مورد ایراد صدمه منجر به خارج نمودن طحال فی مابین فقها عظام سه نظر وجود دارد:

۱ـ دیه مقدره را منحصراً مخصوص اعضای بیرونی می دانند نه اعضای داخلی، در مورد اعضای داخلی به ارش معتقدند.

۲ـ دیه را مخصوص اعضای بیرونی با دیه مقدره و اعضای رئیسه داخلی می دانند.

۳ـ دیه مقدره به طور مطلق شامل اعضاء اعم از داخلی و غیرداخلی می دانند.

در برخی نظرات (صاحب جواهر، حضرت امام (ره) و آیت الله مکارم شیرازی) درخصوص اعضای داخلی به ارش و حکومت اظهارنظر شده است.

با اشاره به این نظرات اگر ما باشیم و این فتاوا، تردیدی نیست که طحال در عداد اعضای داخلی که دیه غیرمقدره دارد و فقها قدیماً و وحدیثاً آن را در عداد اعضای دارای دیه مقدره ندانسته اند که طبعاً می بایست به ارش و حکومت استناد شود و این مطلب درستی است، اما در مواجهه با ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی و اطلاق آن موضوع متفاوت است و قید زدن به اطلاق این ماده از قانون مجازات اسلامی محتاج دلیل است که ما دلیلی بر آن نداریم. با توضیحاتی که معاون محترم پزشکی قانونی دادند طحال عضوی از اعضای داخلی بدن می باشد و ماده مذکور هم به طور مطلق بیان شده و ممکن است برخی از همکاران بیان کنند بهتر است ما ارش منظور نماییم، ولی ما در اینجا در مقام تعیین بهتر نیستیم و می خواهیم ببینیم دلیلی وجود دارد که این اطلاق نسبت به طحال رعایت نشود؟ اگر بخواهیم به  قانون عمل کنیم ماده ۵۶۳ درخصوص از بین بردن طحال به عنوان یکی از مصادیق اعضای داخلی بدن تعیین دیه کامله را فرض دانسته است و قاعده مورد استناد در فقه کلّما فی الانسان فهواثنان… نصف دیه دارد و اگر واحد بود یک دیه کامل دارد مثل دست، پا، چشم و گوش که دو تا است. دوتای آن یک دیه کامله است و اگر یکی بود دیه کامله است.

این یک قاعده است و این قاعده نیز اطلاق دارد و قیدی ندارد که اعضای داخلی یا خارجی، پس اقتضای قاعده که متن روایت است اطلاق است قیدی ندارد و اقتضای قانون که مبتنی بر قاعده است نیز اطلاق دارد قیدی ندارد. طبعاً باید گفت به عنوان یکی از اعضای داخلی بدن یک دیه کامل دارد. این نظر هم با اطلاق قاعده می سازد و اطلاق قانون با روایت هم سازگاری دارد و در رأی شعبه نمی توان خدشه نمود. لکن ما با نظریه فقهی مقام معظم رهبری مدظله العالی مواجه می باشیم که با دو قید فرمودند: «در از بین رفتن طحال ظاهراً ارش می باشد لکن اگر مصالحه شود بهتر است.» (قریب مضمون) که اگر نظر ایشان در این باب به صورت قاطع ارش باشد به عنوان فقیه حاکم باید این نظر را مورد عمل قرارداد و فصل الخطاب بدانیم.

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ـ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب ۱۰۱ دادگاه های عمومی (جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می شود. این رأی مطابق مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 


 

[ad_2] منبع وکیل ملت

نوشته رای وحدت رویه ۷۴۰- ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : تعیین میزان دیه از بین بردن طحال اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%db%b7%db%b4%db%b0-%db%b1%db%b8%db%b1%db%b1%db%b3%db%b9%db%b4-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af/feed/ 0
رای وحدت رویه با موضوع جرایم مواد مخدر http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1/#respond Wed, 10 May 2017 10:59:52 +0000 http://gaemmagami.com/?p=22360 شماره۸۶۰۵/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ جناب آقای سینجلی جاسبی ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام؛ بدین وسیله گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن مجموعاً در ۴ برگ به شرح اوراق پیوست ارسال می گردد. مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به ...

نوشته رای وحدت رویه با موضوع جرایم مواد مخدر اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>


شماره۸۶۰۵/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۲۰/۱۲/۱۳۹۳

جناب آقای سینجلی جاسبی

ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

با احترام؛ بدین وسیله گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن مجموعاً در ۴ برگ به شرح اوراق پیوست ارسال می گردد. مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به چاپ و نشر آن اقدام گردد.

معاون مدیرکل وحدت رویه و هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ جلالی نسب

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۴۵ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می رساند معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور، طی نامه ای با ضمیمه نمودن چند فقره دادنامه و اعلام اینکه دادگاه های انقلاب اسلامی درخصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در پرونده های مربوط به مواد مخدر آراء مختلفی صادر کرده اند، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه را نموده اند.
الف) شعبه چهـارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به موجب دادنامه شماره ۲۰۹۹۷۵۱۵۰۱۰۰۷۰۶ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۳ درخصوص اتهام فرامرز بلوچ تیمـوری دایـر بر مشارکت در نگهداری تریاک و شیره تریاک و اتهام محمد یعقوبی دایر بر استعمال تریاک، نگهداری تریاک، نگهداری حشیش، نگهداری مقداری شیشه و یک عدد وافور پس از احراز بزه[های] انتسابی مستنداً به بند ۲ ماده ۵ و ماده ۱۹ و بند ۲ ماده ۸ و ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ و اصلاحیه سال ۱۳۸۹ حکم به مجازات[های] متعدد با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صادر کرده است. همچنین شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۶۱۵۵۰۱۸۸۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۲ در مورد اتهامات متعدد متهم مهدی میرزایی مستنداً به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۲ ماده ۱۹ و بند ۴ ماده ۸ و تبصره ۲ ماده ۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر متهم را به مجازات مربوطه محکوم کرده است. در پرونده دیگر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۱۳۲۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ در اتهام مشابهی درخصوص اتهامات متعدد، ضمن تعیین مجازات[های] متعدد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرده است.
ب) متقابلاً شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۳۶۷۲۰۱۲۰۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۲ و شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۵۱۵۴۰۰۴۲۵ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ و دادگاه انقلاب اسلامی کوهدشت، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۶۳۶۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۲ درخصوص اتهامات متعدد متهمین مجازات های متعدد را با استناد به مواد ۴، ۵ و۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که در این مواد به ضرورت تناسب در تعیین مجازات تأکید شده است و بدون اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرارداده اند؛ ضمناً نظر قضایی دادستان محترم کل وقت هم به استناد مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر ضرورت تناسب در تعیین مجازات و عدم لزوم اعمال ماده ۱۳۴ در مورد تعدد جرم بوده است و همین رویه در پرونده های مواد مخدر تاکنون جاری بوده است؛ مضافاً آقای معاون محترم قضایی دادستان کل از اداره حقوقی در این خصوص استعلام به عمل آورده اند که پاسخ واصله چنین است:
بازگشت به استعلام شماره ۵۲/۱۴۰/۱۳۹۲/۴۰۴۳/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۳ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح ذیل اعلام می گردد:
«در هر مورد که در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد و چون درخصوص تعدد، مقررات خاص در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درخصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود» علی هذا با توجه به صدور آرای مختلف درخصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به مجازات های مربوط به جرایم مواد مخدر، مراتب جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه با کسب نظر قضات محترم دیوان عالی کشور به حضور اعلام می گردد.
دادستان کل کشور ـ سید ابراهیم رئیسی
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
اولاً: نظر به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دایره شمول آن تمام موارد تعزیر را [دربر] می گیرد.
ثانیاً: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در موارد متعددی نسبت به امور مربوط به مواد مخدر اشاره و تعیین تکلیف نموده از جمله آن مبحث تعلیق و آزادی مشروط و مرور زمان است، بنابراین در شمول ماده ۱۳۴ نیز شبهه ای باقی نمی ماند.
ثالثاً: به موجب ماده ۴۵ (الحاقی به قانـون مبـارزه با مواد مخدر) مصـوب ۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی اجازه اصلاح قانون مزبور که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است داده شده است؛ بنابراین شبهه اینکه مجلس شورای اسلامی نمی تواند برخلاف قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تصویب کند منتفی است؛
مضافاً اینکه ماده ۱۳۴ مغایرتی هم با قانون اخیرالذکر ندارد، علی هذا عقیده به تأیید نظر دادگاه هایی که ماده ۱۳۴ را نسبت به قانون مواد مخدر نیز جاری و ساری می دانند دارم.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه های ارتکابی لازم الرعایه است. براین اساس آراء دادگاه های انقلاب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه ها لازم الاتباع است.
«هیأت عمومی دیوان عالی کشور»


 


 

[ad_2] منبع وکیل ملت

نوشته رای وحدت رویه با موضوع جرایم مواد مخدر اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1/feed/ 0
رأی وحدت رویه با موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص نفس http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%a7/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%a7/#respond Wed, 10 May 2017 10:23:25 +0000 http://gaemmagami.com/?p=22355   رأی وحدت رویه با موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص نفس   تاریخ انتشار: ۲۴خرداد۱۳۹۵|۱۱:۴۷   شماره۸۵۲۶/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشورگزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.معاون قضائی ...

نوشته رأی وحدت رویه با موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص نفس اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
 



رأی وحدت رویه با موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص نفس

 

تاریخ انتشار:
۲۴خرداد۱۳۹۵|۱۱:۴۷

 

شماره۸۵۲۶/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ 
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی 
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۸ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجـید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده 
درخصـوص مورد و استـماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۷ـ ۱۱/۹/۱۳۹۳ منتهی گردید. 
ب: گزارش پرونده
با احترام، معروض می دارد: از شعب سی وچهارم و سی وپنجم دیوان عالی کشور با استنباط از بند «ب» ماده ۱۰ و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آراء متهافت صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل گزارش می شود: الف) حسب محتویات پرونده ۷۹۵۷ شعبه سی وچهارم دیوان عالی کشور آقای ایوب نواصری در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ که هفده ساله بوده به اتهام قتل عمد مرحوم رضا جهانگیری تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره ۱۹۶۵ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۰ شعبه ۲۳ دادگاه عمومی اهواز (ویژه اطفال) بزهکار تشخیص و حکم بر قصاص نفس او صادر شده است. این رأی مورد تجدیدنظرخواهی متهم قرارگرفته و شعبه سی ونهم دیوان عالی کشور پس از رسیدگی آن را طی دادنامه شماره ۰۰۱۸۹ـ ۱۶/۲/۱۳۹۱ تأیید کرده است. متعاقب آن پرونده به جهات مختلف از جمله درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه و اعمال ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه در چندین شعبه دیوان عالی کشور و چند شعبه دادگاه عمومی جزایی اهواز مطرح و مورد رسیدگی و اظهارنظر قضایی واقع شده، لکن رأی محکومیت محکوم علیه نقض نگردیده است. آخرالامر آقایان فیصل سعیدی و عبدالعلی امیری به وکالت محکوم علیه درخواستی به دیوان عالی کشور تقدیم و اعلام کرد ه اند چون موکل آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام داشته، لذا به استناد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و بند ۷ ماده ۲۷۲قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی دارند. این درخواست پس از ثبت به شعبه سی وچهارم ارجاع گردیده و هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامه شماره ۰۰۵۸ـ ۱۳/۸/۱۳۹۲ چنین رأی می دهد: «درخصوص درخواست اعاده دادرسی آقایان فیصل سعیدی و عبدالعلی امیری به وکالت آقای ایوب نواصری از رأی محکومیت نامبرده به شرح فوق به استناد بند ۷ ماده ۲۷۲قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق) نظر به اینکه به موجب بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در صورت تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق قاضی اجرای احکام مکلف گردیده از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست اصلاح حکم را بنماید و محکوم نیز حق دارد از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید، بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منسوخ تلقی می گردد، بنابراین بر فرض که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ موجب تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکوم علیه تلقی گردد، درخواست محکوم علیه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست، لذا قرار رد درخواست نامبرده را صادر و اعلام می نماید. محکوم علیه به مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم دلالت قانونی می گردد.» ب) براساس مندرجات پرونده ۲۶۷۳ شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور آقای بابک پولادی گوهرچقای به علت ارتکاب قتل عمدی مرحوم رضا رازانی به وسیله ایراد جرح عمدی با چاقو و بریدگی عمیق قلبی، در شعبه شانزدهم دادگاه کیفری استان خوزستان تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره ۰۰۱۱۶ـ ۲۳/۵/۱۳۹۰ بهقصاص نفس محکوم گردیده است. شعبه بیست وچهارم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۱۶۳۸ـ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ به اعتراضات معموله رسیدگی و رأی تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید نموده و درخواست اعاده دادرسی او را نیز با صدور دادنامه ۱۴۶ـ ۳۱/۲/۱۳۹۱ مردود اعلام کرده ولی محکوم علیه با این ادعا که سن وی در زمان ارتکاب قتل کمتر از هجده سال تمام بوده و به حرمت فعل ارتکابی آگاهی نداشته با استناد به مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامیاخیرالتصویب و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مجدداً درخواست اعاده دادرسی نموده است که پس از ثبت به شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده و اکثریت اعضای محترم شعبه طی دادنامه ۰۹۴۰ـ ۸/۶/۱۳۹۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند: «نظر به اینکه محکوم علیه آقای بابک پولادی گوهرچقای در زمان ارتکاب بزه قتل انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته است و با توجه به اینکه مقنن در مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اثبات قتل عمد انتسابی به اینگونه افراد یا مجازات قصاص آنها را منوط به تحقق دو شرط درک ماهیت و حرمت انجام فعل ارتکابی و ثبوت رشد و کمال عقل آنها دانسته است، در غیر این صورت می بایست به مجازات های دیگری که در ماده ۸۹ همان قانون پیش بینی شده محکوم و از مجازات قصاص معاف می گردند ] گردند صحیح تر است ] این نگاه در وضع قانون در موضع خود نسبت به افراد کمتر از ۱۸ سال در واقع نوعی تخفیف در مجازات محسوب و تلقی می گردد. به دیگر عبارت مجازات قصاص در رابطه با مجرمین کمتر از ۱۸ سال تحت شرایطی تعدیل و با منتفی شدن قصاص، مجازات جایگزین مقرر گردیده است که مطابق بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری از موجبات اعاده دادرسی می باشد و از آنجا که بررسی و احـراز شرایط مذکور امـری ماهوی است که با رسـیدگی قضایی و از طریق مقتضی باید به آن دست یافت و مداخله مجدد محاکم در بررسی امر مستلزم تجویز اعاده دادرسی وفق مقررات فوق می باشد و از طرفی مجازات قصاص به صراحت صدر ماده ۱۰ قانون مجازات مذکور و نیز به لحاظ مفاد رأی وحدت رویه شماره ۴۵ ـ ۶۵/۱۰/۱۳۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از شمول بند ب ماده مرقوم خارج و اقتضاء بررسی مجدد صرفاً، تجویز اعاده دادرسی می باشد، لذا ضمن موافقت با تقاضای مطروحه، مستند به ماده ۲۷۴ همان قانون و تجویز محاکمه مجدد، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض محاکم کیفری استان خوزستان ارجاع می گردد.»
همان طور که ملاحظه می فرمایید به شرح دادنامه صادر شده از شعبه سی وچهارم دیوان عالی کشور بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را به موجب بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منسوخ تلقی و درخواست اعاده دادرسی با فرض تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکوم علیه به موجب ماده ۹۱ قانون اخیر مردود اعلام شده است ولی در دادنامه شعبه سی وپنجم، مجازات قصاص را مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مرقوم ندانسته و براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مذکور در فوق به اعتبار خفیف بودن مجازات موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اعاده دادرسی را تجویز نموده اند که بر این اساس با استناد به ماده ۲ ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی را درخواست می نماید. 
معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری 
ج: نظریه دادستان کل کشور
اختلاف در شعب بر این موضوع متمرکز است که آیا با تصویب بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، بند ۷ از ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده است یا خیر؟ موضوع دیگر دایره شمول ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تا کجاست و آیا حدود و قصاص و دیات را شامل می شود یا صرفاً مختص تعزیرات است. بنده معتقدم آنچه که در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی آمده این گونه نیست که هیچ تأثیری در بند ۷ ماده ۲۷۲ نداشته است؛ حتماً تأثیر داشته و دامنه شمول بند ۷ ماده ۲۷۲ حداقل نسبت به تعزیرات محدود شده است. قبل از تصویب ماده ۱۰ از دیوان عالی کشور تقاضای تخفیف در مجازات جرایمی که مجازات آنها با قانون لاحق تخفیف یافته بود به عمل می آمد و با تصویب این ماده اجرای احکام موظف گردیده تا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح حکم را تقاضا کند. قبلاً نیاز به اجازه دیوان عالی کشور بود و حالیه نیاز به این اجازه نیست. البته قدر متقین صدر ماده ۱۰ مشمول مجازات های تعزیراتی است. شامل حدود و قصاص و دیات نمی شود چرا که اصولاً این مجازات ها قابل تغییر و تخفیف نمی باشند و محدوده آنها توسط شارع مقدس تعیین شده است. نکته دیگر که توجه به آن ضروری است مفاد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی است. همانطوری که از منطوق این ماده استفاده می شود در این ماده قانون گذار در مقام تبیین اوصاف و شرایط مرتکب جرم از حیث اعمال مجازات قانونی است و به هیچ وجه موضوع تخفیف در مجازات مطرح نمی باشد. علی ایحال نظر به مراتب اینجانب معتقدم ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و بندهای آن ناسخ بند ۷ از ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به طور مطلق نبوده، بلکه رابطه مطلق و مقید است نه ناسخ و منسوخ که محدوده اعمال آن را تغییر داده و به نحوی دامنه شمول را ضیق نموده و اعمال بند ب ماده ۱۰ با توجه به صدر ماده ۲۷۲ شامل مجازات های تعزیری است و شامل مجازات حدود، قصاص و دیات نمی گردد. نتیجتاً از حیث عدم نسخ بند ۷ ماده ۲۷۲ نظر شعبه محترم سی وپنجم دیوان عالی کشور که نظر صائبی است مورد تأیید می باشد. با این توضیح که مفاد این ماده در ارتباط با مجازات تعزیری دایره اختیارات دیوان عالی کشور را نسبت به اعاده دادرسی محدود نموده است و در واقع ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قیدی برای اطلاق بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود. 
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ـ ۱۱/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است، لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به شمار می آید، می توانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند. بنا به مراتب رأی شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.  
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منبع وکیل ملت

نوشته رأی وحدت رویه با موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص نفس اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%a7/feed/ 0
رأی وحدت رویه در خصوص تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9/#respond Wed, 10 May 2017 07:53:22 +0000 http://gaemmagami.com/?p=22344   رأی وحدت رویه در خصوص تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق   تاریخ انتشار: ۲۴خرداد۱۳۹۵|۱۱:۵۰   شماره ۸۵۰۰/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۳/۱۰/۱۳۹۳ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشورگزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.معاون ...

نوشته رأی وحدت رویه در خصوص تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
 



رأی وحدت رویه در خصوص تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق

 

تاریخ انتشار:
۲۴خرداد۱۳۹۵|۱۱:۵۰

 

شماره ۸۵۰۰/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۳/۱۰/۱۳۹۳ 
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه 
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۹ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشـور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۶ـ۴/۹/۱۳۹۳ منتهی گردید. 
ب: گزارش پرونده
با احترام، به عرض عالی می رساند: طبق بررسی هایی که به عمل آمده است در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع، با استنباط از مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده است به طوری که در تعدادی از آنها رسیدگی به این قبیل جرایم به طور مطلق در صلاحیت دادگاه انقلاب اعلام شده ولی در تعدادی دیگر، در صورتی که مجازات قانونی جرایم مستلزم حبس و انفصال از خدمت باشد در صلاحیت دادگاه و در غیر این صورت در صلاحیت ادارات تعزیرات حکومتی تشخیص گردیده است که به عنوان نمونه جریان قسمتی از پرونده های شعب صادرکننده دادنامه های مورد بحث به شرح ذیل منعکس می گردد: 
بخش اول: آرای مربوط به صلاحیت مطلق دادگاه های انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام مرتکبین جرایم قاچاق کالاهای ممنوع 
۱ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۳۰۰۱۱۶ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج درخصوص رسیدگی به اتهام آقای مهدی زاهدی دایر بر قاچاق مشروبات الکلی با منحصر دانستن صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی به قاچاق این نوع کالا و اینکه اتهام انتسابی حمل مشروبات خارجی است پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی شهرستان دیوان دره ارسال داشته و شعبه ۱۰۱ عمومی جزایی دیوان دره نیز مستنداً به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نفی صلاحیت خود و با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی سنندج، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است که پس از ثبت به کلاسه مذکور به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و اعضای محترم این شعبه پس از رسیدگی طی دادنامه ۱۳۲۴ـ۱۷/۶/۱۳۹۳ چنین رأی داده اند: «با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشروبات خارجی را مشمول کالاهای ممنوع دانسته و ماده ۴۴ قانون مذکور نیز رسیدگی به پرونده های با موضوع این قبیل کالاها را مطلقاً در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی قرارداده؛ علی هذا بدینوسیله با پذیرش استدلال شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دیوان دره و تشخیص و اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حل اختلاف می نماید.» 
۲ـ به حکایت محتویات پرونده ۸۰۰۸۰۲ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در مورد اتهام آقای محمدایوب کریمیان فرزند صالح دایر به قاچاق کالای خارجی (۶۳ عدد تی ـ وی فلاش) ساخت کشور کره، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت محلی، به دادگاه عمومی بخش نازلو ارسال کرده و شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی نازلو نیز به شرح دادنامه ۹۱۱۷۸۲ـ۱۵/۲/۱۳۹۳ به استناد ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه چهارم اداره تعزیرات حکومتی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز نیز ضمن تذکر به حکم مقنن در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که دادگاه بخش نازلو مراعات نکرده است با نفی صلاحیت خویش پرونده را به دیوان عالـی کشـور ارسـال و پس از ثبت به کلاسه مذکور در فوق به شعبه چهاردهم ارجاع و اعضای محترم شعبه طی دادنامه ۴۰۰۶۵۰ـ۱/۶/۱۳۹۳ به شـرح ذیل اتخاذ تصـمیم کرده اند: «درخصوص قرار صادر شده از 
شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه اولاً، ارسال پرونده به تعزیرات بدون ابرام آن از سوی دیوان عالی کشور خلاف صریح ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی ] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور [ مدنی مصوب ۱۳۷۸ و مدلول رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰ ـ ۱۹/۱/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور می باشد، مضافاً براینکه حدوث اختلاف بین مرجع قضایی و غیرقضایی به لحاظ برتری اعتبار قضایی منتفی است ثانیاً، موضوع پرونده به صراحت نامه مدیرکل گمرکات استان آذربایجان غربی از جمله کالاهای ممنوع الورود می باشد که به دلالت ماده ۴۴ قانون اخیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی و از صلاحیت تعزیرات حکومتی خارج است؛ بنابراین صرفنظر از قرار صادره از تعزیرات حکومتی ارومیه، قرار صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو خلاف مقررات و موازین قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی ] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور [ مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن فسخ قرار مزبور پرونده جهت اقدام مقتضی و قانونی به دادگاه یاد شده اعاده می گردد.»
۳ـ حسب محتویات پرونده ۳۰۰۰۰۸۲ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی جزایی ارومیه به اتهام آقای سعید شیخ لو فرزند مهدی دایر بر نگهداری و قاچاق مشروبات الکلی موضوع کیفرخواست، رسیدگی و مجرمیت وی را احراز و به استناد ماده ۷۰۲ و تبصره یک از ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی علاوه بر معدوم نمودن مشروبات مکشوفه و ضبط خودرو حامل قاچاق و تحمل یک سال حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی بر مبنای پنج برابر ارزش عرفی مشروبات مکشوفه محکوم نموده و با تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیه از رأی مرقوم شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عهده دار رسیدگی شده و به شرح دادنامه ۱۴۵۷ـ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ با استناد به ماده ۴۴ قانون اخیرالتصویب مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به موضوع اتهام را در صلاحیت تعزیرات حکومتی تشخیص و ضمن نقض دادنامه بدوی پرونده را به تعزیرات حکومتی ارومیه ارسال نموده و شعبه هشتم بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان یاد شده با این استدلال که وفق مواد ۲۷ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می باشد، با تذکر این مطلب که پرونده می بایست توسط مرجع قضایی ابتدا به دیوان عالی کشور ارسال می شد با نفی صلاحیت خویش پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاسه فوق به شعبه چهاردهم ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۴۰۰۵۷۱ـ۱۴/۵/۱۳۹۳ منتهی شده است: «درخصوص اختلاف حاصله متذکر می شود که اولاً، دادگاه تجدیدنظر استان در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی ] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور [ مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اعتقاد به نفی صلاحیت از محاکم قضایی و صلاحیت رسیدگی مرجع غیرقضایی و تعزیرات حکومتی لزوماً می بایست با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می داشت ثانیاً، با توجه به صراحت بیان اخیر مقنن در تبصره ذیل ماده ۴۴ مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اعتقاد سازمان تعزیرات حکومتی به عدم صلاحیت خویش در رسیدگی به پرونده و صدور قرار به صلاحیت محاکم قضایی موجبی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نیست و مرجع قضایی مکلف به رسیدگی است ثالثاً، رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوع از قبیل مشروبات الکلی در صلاحیت محاکم قضایی (دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی) می باشد؛ بنا به مراتب علی القاعده اختلاف حاصله به شرح اوراق پرونده حاضر قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رد می شود. دفتر مقرر است پرونده از آمار کسر و به دادگاه عمومی جزایی ارومیه اعاده گردد.»
که شعبه محترم در این تصمیم نیز به صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی در رسیدگی به مرتکبین جرایم قاچاق کالاهای ممنوع تصریح نموده است.
۴ـ براساس پرونده ۵۴۴۵ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور در پی کشف مقداری مشروبات الکلی خارجی از کابین متعلق به آقایان فرهاد امیری و هادی محمدزاده در کشتی جهان یک و گزارش آن به دادسرای عمومی و انقلاب بندرانزلی، پرونده امر در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۳ با صدور قرار عدم صلاحیت از شعبه چهارم دادیاری آن شهرستان به اداره تعزیرات حکومتی بندرانزلی ارسال شده و شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی انزلی نیز طی دادنامه شماره ۳۰۰۰۲۹۵ـ۱۴/۴/۱۳۹۳ به دلیل اینکه مشروب الکلی مکشوفه در شمار کالاهای ممنوع است با نفی صلاحیت خویش، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبه سی و هفتم ارجاع گردیده که طی دادنامه شماره ۲۳۹۴ـ۲۴/۶/۱۳۹۳ چنین اتخاذ تصمیم شده است: «درخصوص اعلام صلاحیت دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بندرانزلی به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی به شرحی که در قرار صادر شده از سوی آن مرجع بازتاب یافته است اگرچه پرونده امر برخلاف مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستقیماً به تعزیرات حکومتی فرستاده شده است و با عدم پذیرش آن سازمان مواجه شده است، هرچند مرجع غیرقضایی مجال اختلاف با مرجع قضایی را ندارد لیکن مستنداً به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ۴ ماده ۲۲ آن قانون که مشروبات الکلی را از مصادیق کالاهای ممنوع دانسته است با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب بندر انزلی حل اختلاف می شود.»
بخش دوم ـ آرای مربوط به صلاحیت دوایر سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرایم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت.
۵ ـ حسب محتویات پرونده ۲۰۰۷۶۲  شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، برابر صورت مجلس مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۲ مأموران پاسگاه کرسف خدابنده مقدار ۱۱۶ بطری مشروب الکلی خارجی از شخصی به نام جمال صابری کشف و به دادسرای عمومی و انقلاب خدابنده گزارش شده است. با صدور کیفرخواست از سوی این دادسرا شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی خدابنده متهم را به تحمل مجازات قانونی محکوم کرده ولی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان برابر دادنامه ۰۰۹۲۱ـ۲/۷/۱۳۹۳ رسیدگی به موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانسته و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای امعان نظر به دیوان عالی کشور فرستاده است و شعبه سی و هفتم طی دادنامه ۳۱۰۱ـ ۵/۸/۱۳۹۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند: «درخصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی زنجان به شرحی که در قرار ۰۰۹۲۱ـ۲/۷/۱۳۹۳ آن دادگاه بازتاب یافته است اگرچه برحسب قانون، کالای مکشوفه در شمار کالاهای ممنوعه به حساب آمده است؛ لیکن مستنداً به مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با لحاظ ارزش کالا توجهاً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به تأیید و تنفیذ قرار موصوف اعلام نظر می شود.»
۶ ـ حسب محتویات پرونده ۹۰۰۹۳۸  شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ از شخصی به نام مصطفی شریفی مقداری مشروب الکلی کشف می شود که ترکیبی از مشروب دست ساز و ودکا بوده است. دادگاه عمومی شهرستان سنقر طی قرار ۳۰۰۰۲۸ـ۹/۱/۱۳۹۳ به لحاظ قاچاق بودن مشروب الکلی کشف شده، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته ـ شعبه دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر نیز به موجب دادنامه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ به دلیل اینکه نگهداری ۵ بطری مشروب الکلی خارجی عرفاً قاچاق محسوب نمی شود و مجازات نگهداری آن مستلزم حبس و انفصال نیست با نفی صلاحیت خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسه مزبور به شعبه سی و هفتم ارجاع گردیده که دادنامه ۲۰۰۹۰۵ـ۱۰/۳/۱۳۹۳ شعبه مرجوع الیه عیناً نقل می گردد: «درخصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های انقلاب اسلامی و عمومی سنقر به نحوی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته و با عنایت به صائب بودن نظر دادگاه عمومی و اینکه بر فرض همراه نبودن مجازات با حبس و انفصال، قانون مرجع دیگری را برای رسیدگی تعیین کرده است؛ مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر حل اختلاف می شود.»
۷ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۱۰۰۰۲۵۵  شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور به دنبال کشف مقداری ودکای پاکتی و قلیان مخصوص استعمال تریاک از شخصی به نام محمد علی پور و انعکاس آن به دادسرای عمومی و انقلاب مراغه و صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت و طرح آن در دادگاه انقلاب این شهرستان، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مراغه طی دادنامه ۴۰۰۳۹۲ـ۱۹/۳/۱۳۹۳ به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی مبادرت کرده است و متقابلاً شعبه ۱۰۱ عمومی جزایی مراغه به موجب قرار ۶۰۰۲۹۹ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۳ با توجه به دلایل مذکور در متن قرار با نفی صلاحیت خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه دادنامه ۱۷۱۵ـ۴/۵/۱۳۹۳ را به شرح ذیل صادر کرده است:
«درخصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های انقلاب اسلامی و عمومی مراغه در رسیدگی به اتهام نگهداری مشروب خارجی با عنایت به مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ که رسیدگی به کالاهای ممنوع مستلزم حبـس و انفصال از خـدمت را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و جز آن را تخلف به شمار آورده است، مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب مراغه حل اختلاف می کند. بدیهی است در حدود ماده های مرقوم از قانون مبارزه با قاچاق کالا در صورتی که دادگاه فعل ارتکابی را تخلف تشخیص دهد بدون نیاز به ارسال مجدد پرونده به دیوان عالی کشور اتخاذ تصمیم خواهد کرد.»
لازم به ذکر است که شعبه محترم سی و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه های ۱۹۵۰ـ ۲۵/۵/۱۳۹۳، ۱۹۱۰ـ۲۱/۵/۱۳۹۳، ۱۹۷۰ـ۲۵/۵/۱۳۹۳، ۲۰۰۷۳۴ـ۳۰/۲/۱۳۹۳ صادر شده از این شعبه نیز نظیر آنچه که در بند هفتم گزارش انعکاس یافته اتخاذ تصمیم نموده و تصریح کرده که اگر دادگاه انقلاب فعل ارتکابی را تخلف تشخیص دهد باید بدون فرستادن مجدد پرونده به دیوان عالی کشور، آن را به تعزیرات حکومتی محل ارسال نماید که برای جلوگیری از اطاله گزارش از نقل آنها خودداری و به ذکر شماره دادنامه ها و پیوست کردن تصاویر آنها اکتفا می شود.
همانگونه که ملاحظه می فرمایند، مطابق دادنامه های ۱۳۲۴ـ۱۷/۶/۱۳۹۳ شعبه یازدهم و ۴۰۰۶۵۰ـ۱/۶/۱۳۹۳، ۴۰۰۵۷۱ـ۱۴/۵/۱۳۹۳ شعبه چهاردهم و ۲۳۹۴ـ۲۴/۶/۱۳۹۳ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رسیدگی به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع کلاً در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب تشخیص گردیده است ولی طبق دادنامه های ۱۷۷۷ـ۶/۵/۱۳۹۳، ۲۰۰۹۰۵ـ۱۰/۳/۱۳۹۳، ۱۷۱۵ـ۴/۵/۱۳۹۳ و تصاویر سه فقره دادنامه های شماره ۱۹۵۰ـ ۲۵/۵/۱۳۹۳، ۱۹۱۰ـ۲۱/۵/۱۳۹۳، ۲۰۱۹۷۰ـ ۲۵/۵/۱۳۹۳ به شرح پیوست که از شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور صادر گردیده است فقط جرایم واجد مجازات های حبس و انفصال از خدمت مرتکبین جرایم قاچاق کالاهای ممنوع در صلاحیت دادگاه های انقلاب می باشد و به جرایم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت مرتکبین این قبیل از بزهکاری ها باید به عنوان تخلف در دوایر سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شود که چون با این ترتیب در استنباط از مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مجازات اسلامی مرتکبین قاچاق کالا و ارز از شعب مختلف دیوان عالی کشور به شرحی که معروض گردید آراء مغایر صادر شده است، لذا برای جلوگیری از صدور آراء متشتت و متهافت، با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه را تقاضا می نماید. 
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری 
ج: نظریه دادستان کل کشور
در آراء صادره از سه شعبه دیوان عالی کشور نسبت به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ دو برداشت وجود دارد: یک برداشت عبارت از آن است که قید «مستلزم حبس یا انفصال» صرفاً به بخش اخیر مربوط می شود. برداشت دوم این است که این قید شامل قاچاق کالاهای ممنوع هم می شود. با مطالعه ماده ۴۴ ملاحظه می شود بند اول شامل رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان یافته و بند دوم شامل رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت حرفه ای است که هر دو وجه آن در قانون تعریف شده است؛ لیکن در مورد قاچاق کالاهای ممنوع مقید به قیدی نبوده و مطلق می باشد. در تعریف این هم آمده است کالایی که ورود و صدورش ممنوع می باشد و از مصادیق آن به طور تمثیلی مواردی هم ذکر شده است. قاچاق کالاهای ممنوع مطلق است، قید ندارد و صلاحیت رسیدگی به آن با دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می باشد؛ لیکن قاچاق کالا و ارز به دو وجه است: ۱ـ مستلزم مجازات حبس و انفصال. ۲ـ سایر مجازات ها. به قرینه این عبارت «سایر » که بیان شده است این دلیل است که این قید فقط مربوط به قاچاق کالا و ارز است و نه کالاهای ممنوع. علی ای حال با توجه به ماده ۴۴ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵ از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ به نظر اینجانب آراء صادره از شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با قانون منطبق می باشد صحیح بوده و قابل تأیید می باشد و با حفظ احترام به قضات محترم شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور معتقدم قید اخیر در ماده مذکور شامل قاچاق کالاهای ممنوع نمی شود. 
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ ـ ۴/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 
نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: (سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است) معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است، بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ براین اساس آراء شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است 
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

منبع وکیل ملت

نوشته رأی وحدت رویه در خصوص تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9/feed/ 0
رأی وحدت رویه در خصوص تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%da%a9%d9%86/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%da%a9%d9%86/#respond Wed, 10 May 2017 07:12:58 +0000 http://gaemmagami.com/?p=22340   تاریخ انتشار: ۲۴خرداد۱۳۹۵|۱۱:۵۳ رأی وحدت رویه در خصوص تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی   شماره۸۵۰۱/۱۵۲/۱۱۰                                                                  ۳/۱۰/۱۳۹۳  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.  معاون قضائی ...

نوشته رأی وحدت رویه در خصوص تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
 

تاریخ انتشار:
۲۴خرداد۱۳۹۵|۱۱:۵۳



رأی وحدت رویه در خصوص تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی

 

شماره۸۵۰۱/۱۵۲/۱۱۰                                                                  ۳/۱۰/۱۳۹۳ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد. 

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۵ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۵ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳ منتهی گردید. 

ب: گزارش پرونده

با احترام، به استحضار می رساند دادستان محترم عمومی و انقلاب گرمی، طی گزارشی اعلام کرده قضات شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی دادنامه شماره ۴۰۳۵۰۰۷۷۶ـ ۱۳/۷/۱۳۹۱ تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی را موجب تغییر در صلاحیت قاضی مرجع مرجوع الیه ندانسته، در حالی که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان طی رأی شماره ۳۴۰۰۲۴۰ـ ۹/۳/۱۳۹۱ تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی را موجب تغییر در صلاحیت مرجع مرجوع الیه دانسته و در نهایت تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی را نموده است. 

اجمال قضیه این است: 

الف: در پرونده کلاسه ۹۱۰۵۲۵ دادگاه عمومی بخش انگوت موضوع اتهام آقایان جان حسین اصلانی و غیره دایر بر ممانعت از حق و شکایت متقابل چند نفر دیگر آقای دادرس دادگاه چنین رأی داده و استدلال کرده که چون از ناحیه اینجانب شکایتی علیه برخی از شکات و متشاکیان مطرح می باشد به استناد بند هـ ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار امتناع از رسیدگی صادر و اعلام می گردد و پرونده را به دادسرای عمومی گرمی فرستاده است، اما پس از مدتی با تغییر قاضی دادگاه بخش انگوت دادیار دادسرای عمومی گرمی قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادگاه مزبور اعاده داده است. رئیس دادگاه عمومی انگوت با استدلال به اینکه تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی موجب عدم صلاحیت قاضی مرجوع الیه و اعاده پرونده نمی شود دادگاه انگوت را صالح ندانسته و پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل ارسال نموده است و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی دادنامه صدورالذکر اجمالاً چنین رأی داده است: با عنایت به محتویات پرونده و مداقه در اوراق پرونده و استدلال قضات محترم بدوی صرف نظر از اینکه قرار امتناع از رسیدگی به لحاظ جهات ردی که مقنن در ماده ۴۶ از قانون آیین دادرسی [ دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] کیفری احصاء کرده قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشد. نظر به اینکه صرف صدور قرار امتناع از رسیدگی از دادگاه بخش انگوت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرمی با فرض اینکه دادگاه عمومی بخش انگوت با یک حاکم اداره می شود دعوی مطروحه از صلاحیت آن دادگاه خارج و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرمی به لحاظ صلاحیتی که برای وی ایجاد شده مکلف به رسیدگی می باشد و مناط عدم صلاحیت ناشی از صدور قرار امتناع از رسیدگی، ملاحظه شرایط زمان صدور قرار می باشد و انتصاب رئیس جدید یا تغییر قاضی بخش انگوت تغییری در صلاحیت های محقق شده سابق ایجاد نمی نماید. نظر به مراتب اعلامی با صالح دانستن دادسرای عمومی و انقلاب گرمی که در معیت دادگاه عمومی جزائی آن حوزه قضایی انجام وظیفه می نماید رفع اختلاف می نماید.

ب: در مورد مشابه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر  استان اردبیل، طی دادنامه شماره ۳۴۰۰۲۴ـ ۹/۳/۱۳۹۱ اجمالاً چنین رأی داده است: نظر به اینکه رسیدگی دادگاه محترم بدوی با لحاظ صدور قرار امتناع از رسیدگی از سوی رئیس سابق شعبه اول دادگاه محترم عمومی نیر به عنوان نزدیک ترین دادگاه به حوزه قضایی نیز به عمل آمده و حسب اعلام امور اداری دادگستری کل استان اردبیل رئیس دادگاه نیز (در حکم نام قاضی نوشته شده است) در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۰ از حوزه قضایی نیز منفک گردیده و در حال حاضر تصدی دادگاه نیز با همکار قضایی غیرممتنع می باشد تجدیدنظرخواهی نه به جهاتی که اعلام شده، بلکه به جهت صدور رأی از دادگاه غیرصالح وارد است، لذا با اجازه حاصل از ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی [ دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی و مستنداً به بند د ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۲ قانون مرقوم و قاعد (اذا ازال المانع عادالممنوع) ضمن نقض دادنامه معترض عنه ارسال پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محترم عمومی شهرستان نیر به عنوان دادگاه ذی صلاح مقرر می نماید؛ علی هذا ملاحظه می فرمایید که شعب محترم اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل درخصوص یک موضوع رأی متفاوت صادر کرده اند، لذا مراتب مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیأت عمومی و کسب نظر قضات محترم دیوان عالی کشور به خدمت اعلام می گردد. 

دادستان کل کشور ـ سیدابراهیم رئیسی 

ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور

نظر به اینکه صلاحیت مراجع قضایی به موجب قانون مشخص می شود و با صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط قاضی رسیدگی کننده دادگاه عمومی و نبودن شعبه هم عرض در محل، پرونده به نزدیک ترین حوزه قضایی ارجاع می گردد؛ لذا با تغییر قاضی دادگاه مبدأ هر چند صلاحیت دادگاه اعاده شده، لکن این امر تکلیفی را برای حوزه مرجوع الیه در صدور قرار عدم صلاحیت ایجاد نمی کند و به معنای سلب صلاحیت آن نیست، لذا با نظر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مشعر بر این معناست، موافقم. 

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک ترین دادگاه هم عرض ارجاع می گردد؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ـ ۳۰/۳/۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود؛ بر این اساس رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به اکثریت آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منبع وکیل ملت

نوشته رأی وحدت رویه در خصوص تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%da%a9%d9%86/feed/ 0
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور،پرداخت غرامت بایع به مشتری http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b3%db%b3-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b3%db%b3-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/#respond Wed, 10 May 2017 06:35:48 +0000 http://gaemmagami.com/?p=22336 شماره۸۴۸۵/۱۵۲/۱۱۰                                                                    ۵/۹/۱۳۹۳  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.  معاون قضائی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی  الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت ...

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور،پرداخت غرامت بایع به مشتری اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>

شماره۸۴۸۵/۱۵۲/۱۱۰                                                                    ۵/۹/۱۳۹۳ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد. 

معاون قضائی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی 

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۰ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که 

به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ منتهی گردید. 

ب: گزارش پرونده

با احترام، به استحضار می رساند: براساس گزارش شماره ۵۰۰۰۲/۸۱۱/۹۰۲۲/الف مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۹ آقای رئیس حوزه قضائی شهرستان ماکو از شعب سوم و یازدهم دادگاه های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در مورد غرامات موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی، طی پرونده های کلاسه ۵۲۰۰۲۹۶ و ۸۹/۸۹۰۰۸۶ آرای مختلف صادر شده است که خلاصه جریان هر یک از آنها به شرح ذیل منعکس می گردد:

الف ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۵۲۰۰۲۹۶ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، در پرونده کلاسه ۸۸/۷۳۳/ح۲، شعبه دوم دادگاه حقوقی ماکو در مورد دعوی آقای سلیمان قاسم زاده فرزند محمدعلی علیه آقای علی مقدسی فرزند فتح اله، دادنامه شماره ۸۸/۹۱۴ ـ ۳۰/۸/۱۳۸۸ را به این شرح صادر نموده است: 

«در خصوص دعوی آقای سلیمان قاسم زاده، فرزند محمدعلی به طرفیت آقای علی مقدسی، فرزند فتح اله به خواسته بطلان معامله دو قطعه زمین خالی قطعات تفکیکی به شماره های ۲۳/۱۴ به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک ۱۰۱۹ ـ اصلی به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع مقوم به ده میلیون ریال و استرداد ثمن به مبلغ سی و پنج میلیون ریال و استرداد غرامات (افزایش قیمت) به مبلغ سیصد و نود میلیون ریال جمعاً پانصد و پنجاه و پنج میلیون ریال با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اولاً، در خصوص اعسار سابق بر این حکم بر قبول اعسار صادر که قطعیت یافته است. ثانیاً، در خصوص ماهیت امر توجهاً به شرح دادخواست تقدیمی، مبایعه نامه مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۶ استعلام واصله از منابع طبیعی پیوست پرونده که مبین وجود پلاک ۱۰۹۱ ـ اصلی در محدوده ثبتی پلاک ۱۰۸ فرعی از ۱۰۶ ـ اصلی قاسم آغلی و خارج نویسی پرونده کلاسه ۸۷/۱۲۰۴ و ۸۷/۹۶۵ که بر ملی اعلام شدن رقبه مذکور اشعار دارد و اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوی خواهان را مدلل سازد ارائه نداده است؛ لذا دادگاه با لحاظ نظریه کارشناس مصون مانده از تعرض، دعوی خواهان را وفق نظریه مذکور، محمول بر صحت تلقی به استناد ماده ۳۴۸ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان مبایعه نامه مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۶ مربوط به قطعات ۲۳ و ۱۴ جمعاً به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک ۱۰۹۱ ـ اصلی و الزام خوانده به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال ثمن معامله در حق خواهان محکوم و اعلام می دارد مضاف بر آن در خصوص مطالبه غرامات (افزایش قیمت ملک) توجهاً به اینکه از غرامات مندرج در ماده ۳۹۱ قانون مدنی صرفاً هزینه های دلالی و مخارج مصروفه بر رقبه موضوع مستحق للغیر مستفاد نمی گردد چه اینکه عبارت «غرامات» به صورت مطلق به کار برده شده و حسب استفتائات معموله از آیات عظام مندرج در نشریه پیام آموزش شماره ۳۴ پیوست پرونده غرامات شامل افزایش قیمت نیز خواهد بود؛ لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق و نظریه کارشناسی، خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و ده میلیون ریال از بابت افزایش قیمت در حق خواهان محکوم و اعلام می دارد. خواسته مازاد بر محکوم به، به جهت عدم اتکاء ] به [ دلیل اثباتی محکوم به رد است؛ لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون اخیرالذکر ] حکم [ بر بی حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام ] می نماید. [ نظر به محکوم له واقع شدن خواهان، هزینه دادرسی در مرحله اجرای حکم وصول خواهد شد. رأی صادره حضوری تلقی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.» که پس از تجدیدنظرخواهی معموله، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان، طی دادنامه شماره ۳۷۰۰۷۰۵ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۹ چنین اتخاذ تصمیم کرده است:

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علی مقدسی به طرفیت آقای سلیمان قاسم زاده از دادنامه شماره ۹۱۴/۸۸ صادره در پرونده کلاسه ۷۳۳/۸۸ دادگاه محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو، مبنی بر صدور حکم به بطلان معامله موضوع قرارداد عادی مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۶ (دو قطعه زمین خالی قطعات تفکیکی به شماره های ۲۳ و ۱۴ به مساحت ۷۰۰ مترمربع از پلاک ۱۰۹۱ اصلی) به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع و پرداخت ثمن معامله به مبلغ سی و پنج میلیون ریال در حق تجدیدنظرخوانده و پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون ریال از بابت افزایش قیمت در حق تجدیدنظرخوانده اولاً، نظر به اینکه در خصوص بطلان معامله و استرداد ثمن ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی از ناحیه تجدیدنظرخواه که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم آورد به عمل نیامده و با ارجاع امر از سوی این دادگاه به هیأت سه نفره کارشناسان نیز مشخص شده که قطعات مورد معامله خارج از مالکیت فروشنده آقای علی مقدسی قرار داشته و اعتراض موجه و مؤثری از سوی تجدیدنظرخواه به این نظریه معمول نگردیده و نظریه کارشناسان با اوضاع و احوال مسلّم قضیه مغایرتی ندارد؛ لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این موارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی ] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور [ مدنی آن را تأیید می نماید و اما در خصوص قسمت دیگر دادنامه یعنی پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون ریال، چون این مبلغ به عنوان افزایش قیمت در نظر گرفته شده و غرامات شامل هزینه هایی است که مربوط به معامله می شود و از انجام معامله به خریدار وارد می شود و تورم موجود در جامعه که موجب افزایش قیمت می شود نمی تواند داخل در غرامت تلقی گردد؛ بنا به مراتب این قسمت از دادنامه را موجه و قانونی تشخیص نداده، به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی ] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور [ مدنی آن را نقض و در خصوص دعوی خواهان آقای سلیمان قاسم زاده به طرفیت خوانده آقای علی مقدسی به خواسته مطالبه غرامت (ناشی از افزایش قیمت ملک) در توجه به موارد فوق الذکر و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی ] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور [ مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می شود. صدور این حکم مانع از مطالبه مخارجی که خریدار به سبب انجام معامله نموده و غرامت به آن مخارج شامل می شود نخواهد بود. رأی صادره از سوی این دادگاه قطعی است.

ب ـ در پرونده کلاسه ۸۹/۸۹۰۰۸۶ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور در فوق، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو درباره دعوی آقای بهمن حسینعلی زاده فرزند پرویز به طرفیت آقای هوشنگ فتح اله زاده فرزند میکائیل، طی دادنامه ۸۸/۹۵۰ ـ ۱۱/۹/۱۳۸۸ اعلام داشته:

«در خصوص دعوی آقای بهمن حسینعلی زاده، فرزند پرویز با وکالت عباسعلی محمودی مرکید وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت آقای هوشنگ فتح اله زاده فرزند میکائیل به خواسته فسخ معامله مورخ ۱۰۲۵ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ به علت مستحق للغیر بودن مبیع مقوم به یازده میلیون ریال، استرداد ثمن معامله مقوم به هفت میلیون و چهارصد و سی هزار ریال و مطالبه غرامات و افزایش قیمت ملک مرقوم طبق نظریه کارشناسی و خسارات دادرسی پرونده کلاسه ۸۶/۶۷۹ این دادگاه مقوم به سه میلیون ریال با احتساب حق الوکاله و هزینه های دادرسی که در اولین جلسه دادرسی خواسته را از فسخ به بطلان تغییر داده است توجهاً به شرح دادخواست تقدیمی، مبایعه نامه مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ پیوست پرونده نظریه کارشناسی موضوع پرونده کلاسه ۸۶/۶۷۹ از دادگاه اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوی خواهان را مدلل سازد ارائه نداده است چه اینکه الف ـ عدم اطلاع بایع از مستحق للغیر بودن تلقی مسئولیت مدنی وی را فراهم نخواهد آورد. ب ـ علی رغم ادعا مبنی بر طرح دعوی جلب ثالث به این دادگاه در پرونده مطروحه ارائه نشده است. ج ـ غرامات مقرر در ماده ۳۹۱ قانون مدنی به صورت مطلق آورده شده عدم تسری آن به افزایش قیمت ملک با توجه به تورم و کاهش ارزش پول و تلقی آن صرفاً هزینه های دلالی و نگهداری و امثال آن مستفاد نمی شود بالاخص اینکه حسب استفتاء اخیر از مراجع عظام به اکثریت اعتقاد به پرداخت روز ثمن یا براساس تورم بوده اند. بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد مواد ۳۹۰، ۳۹۱ و ۳۴۸ قانون مدنی، مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن صدور حکم بر بطلان بیع مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ فی مابین متداعیین پرونده خوانده را به پرداخت مبلغ هفت میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال از بابت ثمن معامله، مبلغ یکصد و چهل میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال از بابت غرامات (افزایش قیمت) و مبلغ پنج میلیون و هفتصد و سی و یک هزار و دویست ریال از بابت شصت درصد حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی و مبلغ سه میلیون و یکصد و سی و پنج هزار و یکصد ریال از بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اعلام می دارد خسارت دادرسی پرونده کلاسه ۸۶/۶۷۹ این دادگاه به جهت صدور حکم بر بطلان دعوی و قطعیت آن مردود است؛ لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون مارالذکر حکم بر بی حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری تلقی، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ] ابلاغ [ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.» که با اعتراض محکوم ٌ علیه، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه دادنامه ۱۴۵۰۰۳۶۰ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۹ را به این شرح صادر کرده است:

«تجدیدنظرخواهی آقای هوشنگ فتح اله زاده نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰/۸۸ صادره در پرونده کلاسه ۳۶۷/۸۸ شعبه دوم دادگاه محترم حقوقی ماکو که به موجب آن حکم به بطلان بیع مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ قرارداد شماره ۱۰۲۵ و پرداخت ثمن مورد معامله به نرخ روز صادر شده است، به لحاظ عدم ایراد و اعتراض مؤثر در راستای نقض دادنامه وارد نبوده به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی ] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور [ مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی عین دادنامه بدوی تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.» 

همانطور که ملاحظه می فرمایید برداشت شعب سوم و یازدهم دادگاه های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی از عبارت «غرامات» مذکور در ماده ۳۹۱ قانون مدنی متفاوت بوده که منجر به تصمیمات صدرالاشعار گردیده به طوری که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تورم موجود در جامعه را که موجب افزایش قیمت ها می شود غرامت تلقی نکرده و دادنامه ۸۸/۹۱۴ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را در این قسمت نقض و حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر کرده ولی شعبه یازدهم این دادگاه، افزایش قیمت ناشی از تورم موجود در جامعه را غرامت تلقی و دادنامه ۸۸/۹۵۰ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را تأیید نموده است که برای جلوگیری از صدور آرای متهافت طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضائی موضوع ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری  

ج: نظریه دادستان کل کشور

با احترام، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۹۳/۳۰ موضوع اختلاف بین شعب سوم و یازدهم دادگاه های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نظر خود را به شرح ذیل اعلام می دارم. قبلاً ذکر چند نکته را ضروری می دانم:

۱ـ آنچه ملاک در جبران خسارت مشتری است کاهش قدرت خرید وی در اثر تورم و به عبارتی کاهش قیمت ثمن است نه آنچه در نظریه اداره حقوقی با عبارت افزایش قیمت ملک آمده است. در فتاوی مراجع عظام حضرات آیات بهجت، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و همچنین مقام معظم رهبری نظر به مصالحه در برخی از موارد و توجه به کاهش قدرت خرید در موارد دیگری، حضرت امام (ره) در مورد غصب بودن آن دارایی ها فرموده اند که از جهت وحدت ملاک قابل استناد است که جبران خسارت مشتری را فتوای داده اند و نیز اشاره به قیمت ثمن یا نرخ تورم شده است.

۲ـ مستفاده از مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی و فتاوی غالب مراجع عظام این است که خسارت وارده بر مشتری نباید بلاجبران و حتی در صورت کسر قیمت ملک، بایع مکلف شده اصل ثمن را استرداد نماید؛ لذا حمل لفظ غرامات فقط بر هزینه های مشتری در ملک مورد معامله خلاف ظاهر و اطلاق آن است.

۳ـ نظر به اینکه در سؤال مورد استفتاء اشاره ای به افزایش قیمت نشده است شاید بتوان فتاوی که اصل ثمن را تصریح دارد حمل بر فرض کسر قیمت ملک دانست به این معنا که حتی در صورت کسر قیمت ملک بایع موظف است اصل ثمن را مسترد دارد.

علی هذا با توجه به مراتب فوق نتیجتاً رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، مبنی بر اینکه غرامات شامل افزایش قیمت با توجه به تورم اقتصادی می شود را صائب دانسته و تأیید می نمایم. 

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

[ad_2] منبع وکیل ملت

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور،پرداخت غرامت بایع به مشتری اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b3%db%b3-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/feed/ 0
رأی وحدت رویه با موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86/#respond Wed, 10 May 2017 05:57:54 +0000 http://gaemmagami.com/?p=22330   تاریخ انتشار: ۲۴خرداد۱۳۹۵|۱۱:۵۹ رأی وحدت رویه با موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی   شماره۸۴۸۶/۱۵۲/۱۱۰                                                              ۵/۹/۱۳۹۳  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور  گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد  معاون قضائی ...

نوشته رأی وحدت رویه با موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
 

تاریخ انتشار:
۲۴خرداد۱۳۹۵|۱۱:۵۹



رأی وحدت رویه با موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی

 

شماره۸۴۸۶/۱۵۲/۱۱۰                                                              ۵/۹/۱۳۹۳ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور 

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد 

معاون قضائی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی 

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۱ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۴ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳ منتهی گردید.  

ب: گزارش پرونده

با احترام، به عرض می رساند: براساس گزارش شماره ۹۲/۸۹۹ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۲ آقای رئیس حوزه قضائی شهرستان دزفول از شعب هشتم و دوازدهم دادگاه های تجدیدنظر استان خوزستان در مورد پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادف رانندگی از صندوق خسارت بدنی موضوع مواد ۴ و ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوّب ۱۶/۴/۱۳۸۷ به شرح ذیل آراء مختلف صادر گردیده است:

الف ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۵۰۱۳۹۷ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، آقای صادق تیرکان فرزند محمد، در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۰ اعلام نموده همراه دوست خود امین دبیری با موتورسیکلت ۱۲۵ شخصی در محور دزفول ـ اندیمشک به سمت اندیمشک در حرکت بوده، روبروی تالار سیمرغ یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ سفید رنگ از سمت راننده ـ از پشت با موتورسیکلت وی برخورد کرده و موتورسیکلت آنان پس از برخورد به نرده فلزی وسط جاده (گاردریل) واژگون و راننده سواری از محل متواری شده است.

استوار دوم دهقانی مأمور حراست بیمارستان بزرگ دزفول طی صورتجلسه مورخ ۷/۸/۱۳۹۰ مصدوم شدن آقای صادق تیرکان و بستری شدن وی را در بیمارستان گزارش و پزشک قانونی نیز به موجب گواهی ۳۹۸۰/م/۹۰ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۰ شکستگی استخوان ران راست همراه با در رفتگی را تأیید نموده است. 

شخص مصدوم به خاطر رانندگی بدون پروانه منجر به سانحه موتورسیکلت در شعبه ۱۴۱ شورای حل اختلاف دزفول طی دادنامه ۹۰/۱۴۱/۱۲۲ ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰ به پرداخت هفتصدهزار ریال جزای نقدی محکوم شده و کاردان فنی تصادفات به موجب نظریه ۲۴۹/۱/۱۳/۲۱۵۷ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۰ علت تامه تصادف را بی احتیاطی از ناحیه راننده نامعلوم یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ مورد ادعا که شماره آن در دست نیست به دلیل تغییر مسیر ناگهانی به چپ و نقض ماده ۱۱۹ آیین نامه راهور، اعلام نموده و آقای دادیار شعبه پنجم تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دزفول در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ به صدور قرار نهایی ذیل مبادرت ورزیده:

« در خصوص شکایت آقای صادق تیرکان فرزند محمد علیه ناشناس دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمد و متواری شدن از صحنه تصادف با عنایات به تحقیقات به عمل آمده و محتویات پرونده با توجه به عدم شناسایی هویت راننده خودروی متواری، اتهام فوق قابل انتساب به شخص معین نمی باشد «علاوه بر آنکه راکب موتورسیکلت به جهت نداشتن گواهی نامه به شورای حل اختلاف معرفی و رسیدگی به این اتهام (به شرح منعکس در پرونده) در آن مرجع صورت پذیرفته است» علی ای حال از نظر جنبه عمومی بزه دلیل کافی بر توجه اتهام به متهم معین وجود ندارد؛ لهذا مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی ] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور [ کیفری و بند ک ماده ۳ قانون اصلاحقانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعلام می گردد؛ ضمناً مصدوم حادثه در راستای ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث به دادگاه عمومی ـ جزایی شهرستان دزفول معرفی می گردد.» که پس از موافقت نماینده دادستان، پرونده طی نامه ۵۱۲/۹۰ ـ ۱۴/۱/۱۳۹۱ به دفتر دادگاه های عمومی دزفول ارسال و پس از ثبت، جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی ارجاع شده و دادگاه مرقوم بدون عنایت کافی به مفاد لایحه ۱۶۱۴۵۴۰۰۰۹۱ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۱ نماینده بیمه در مورد ایرادات موجود در نظریه کاردان فنی، به شرح دادنامه ۴۰۰۲۳۷ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۱ چنین اتخاذ تصمیم کرده است: 

در خصوص درخواست صادق تیرکان فرزند محمد مبنی بر پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی، گواهی پزشک قانونی، نظریه کارشناس تصادفات، گزارش مرجع انتظامی و نیز اداره حوادث و فوریت های پزشکی دزفول و اینکه اقدامات و تحقیقات دادسرا جهت شناسایی راننده مقصر به نتیجه نرسیده است، دادگاه با پذیرش درخواست مصدوم به استناد ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی و مواد ۳۶۷، ۴۴۲ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، حکم به پرداخت چهارپنجم خمس نصف دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران راست که بدون عیب جوش خورده و نیز ده درصد دیه کامل به عنوان ارش بابت دررفتگی خلفی مفصل رانی ـ لگنی راست همراه با آسیب دیدگی رباط و چهار درصد دیه کامل به عنوان ارش بابت آسیب دیدگی رباط صلیبی خلفی و زانوی راست توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی به مصدوم صادق تیرکان در حدود و سقف تعهدات صندوق صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان می باشد که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه ۷۹۰۰۳۰۰ ـ ۱۱/۳/۱۳۹۲ که عیناً نقل می گردد آن را مورد تأیید قرار داده است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت صندوق تأمین خسارت های بدنی نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۴۵۴۰۰۲۳۷ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۱ شعبه یکصد و چهارم دادگاه عمومی جزایی شهرستان دزفول که مطابق آن در باب درخواست آقای صادق تیرکان فرزند محمد، مبنی بر پرداخت دیات صدمات وارده در اثر حادثه تصادف و متواری شدن راننده مقصر سانحه مورخ ۶/۸/۱۳۹۰ در محور دزفول ـ اندیمشک پس از رسیدگی دادگاه مربوطه و احراز شرایط امر مستنداً به ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی و مواد ۳۶۷، ۴۴۲ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت هشت درصد دیه کامله بابت شکستگی استخوان ران راست که بدون عیب جوش خورده و ده درصد دیه کامله به عنوان ارش دررفتگی خلفی مفصل رانی ـ لگن راست همراه با آسیب دیدگی رباط و چهار درصد دیه کامله ارشاً برای آسیب دیدگی رباط صلیبی خلفی و زانوی راست مجموعاً در حق شاکی محکوم گردیده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردید. هیأت دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می نمایند که ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که به اساس دادنامه خدشه ای وارد نماید یا موجب نقض آن گردد در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه به عمل نیامده و دادنامه از حیث بررسی و احراز موضوع و تطبیق با مقررات حاکم صحیحاً صادر گردیده و اشکالی بر آن مترتب نمی باشد چرا که ماحصل تحقیقات مقدماتی و بررسی های دادگاه بدوی و این محکمه مؤید وقوع سانحه تصادف به شرح مزبور و ایراد صدمات نسبت به تجدیدنظرخوانده بوده مضافاً نظریه کارشناس تصادفات نیز گویای تقصیر راننده خودرو متواری (پژو ۲۰۶) می باشد. نتیجتاً به رأی صادره ایراد یا اعتراض موجهی به عمل نیامده و دادگاه با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی ] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری [ دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

ب ـ به دلالت محتویات پرونده ۰۰۳۴۵ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان شخصی به نام یارمحمد مختاری فرزند کریم در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۰ به واسطه تصادف با موتورسیکلت مصدوم و به بیمارستان نبوی دزفول انتقال یافته و در صفحات دوم و ششم پرونده عنوان شده که شماره انتظامی موتورسیکلتی که با وی تصادف کرده ۳۹۴۴ـ اهواز ۵ و شماره تلفن همراه صاحب آن نیز ۰۹۳۸۸۳۴۰۱۷۳ می باشد و راننده موتورسیکلت نیز در بیمارستان همراه مصدوم بوده ولی بعداً متواری شده است، رئیس کلانتری انتظامی شماره ۱۲ در ۹/۳/۱۳۹۰ گزارش کرده که از پلیس راهور، جوابی درباره هویت مالک موتورسیکلت واصل نشده ولی مصدوم حادثه، صمد سگوند فرزند مرادخان ساکن اندیمشک، کوی دور، بلوار شهید بهشتی، جنب بازار، خیابان انقلاب را راکب موتورسیکلت معرفی کرده و اضافه نموده او را توسط راننده تاکسی شماره ۸۰۴ که ناظر صحنه بوده شناسایی نموده که شخص معرفی شده نیز گفته که ترک نشین موتورسیکلت بوده و راکب آن را نمی شناسد و از محل سکونت او هم اطلاعی ندارد. کاردان فنی تصادفات در نظریه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۰ فقط با مطالعه پرونده، اظهارات صمد سگوند را که ترک نشین موتورسیکلت بوده کذب محض و علت تامه تصادف را، بی احتیاطی از ناحیه راکب موتورسیکلت هوندا ۱۲۵ به خاطر عدم توجه کافی به جلو اعلام نموده است.

آقای صمد سگوند در بازجویی مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۰ گفته اند: «در دزفول بودم می خواستم به سمت بنی جعفر بروم. در مسیر، موتورسواری را دیدم که ساکن اندیمشک بود مرا سوار کرد که بعداً با شاکی تصادف کرد او را نمی شناسم.» که آقای دادیار شعبه چهارم تحقیق، بعد از انجام پاره ای اقدامات، طی قرار نهایی مورخ ۱/۹/۱۳۹۱ در مورد اتهام آقای صمد سگوند و یک نفر ناشناس به علت فقد دلیل کافی بر توجه اتهام قرار منع تعقیب کیفری صادر، پرونده را جهت جلوگیری از تضییع حقوق شاکی در اجرای ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث به دادگاه عمومی دزفول ارسال و در شعبه ۱۰۴ عمومی جزایی آن شهرستان ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه ۱۲۲۷ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده:

«در خصوص شکایت آقای یارمحمد مختاری فرزند کریم مبنی بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی علیه راننده ناشناس و متواری با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظریه افسر کارشناس تصادفات که تا این مرحله مصون از اعتراض مانده است و علت تامه تصادف را بی احتیاطی از جانب راکب موتورسیکلت هوندا ۱۲۵ به علت عدم توجه به جلو و نقض ماده ۱۸۰ آیین نامه راهور تشخیص داده است و ملاحظه گواهی های پزشکی قانونی مندرج در پرونده و تقاضای شاکی مبنی بر دریافت دیه و لوایح تقدیمی نماینده حقوقی صندوق تأمین خسارت های بدنی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده این دادگاه مستنداً به مواد ۲، ۴۸۰، ۴۸۴، ۳۶۷، ۴۹۵ و ۴۳۸ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰ از قانون بیمه اجباری (قانون اصلاحی) مسؤولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث حکم به پرداخت ۱۲ دینار بابت سیاه شدگی در بالای هر دو چشم، دو صدم دیه کامله بابت ساییدگی در بالای ابروی چپ و ناحیه بینی (دوحارصه) چهار و نیم صدم دیه کامله بابت ساییدگی در پشت هر دو دست و مچ دست چپ، هر دو زانو و ساق پای چپ هر دو آرنج و ساعد چپ (نه عدد)، یک درصد دیه کامله به عنوان ارش بابت ساییدگی در ناحیه هر دو پهلو، دوصدم دیه کامله بابت پارگی در سمت راست صورت (دامیه)، چهل دینار بابت شکستگی ترقوه طرف چپ که بدون  عیب عملکردی جوش خورده است و چهار درصد دیه کامله به عنوان ارش بابت باقی مانده محدودیت حرکتی در ناحیه مفصل شانه راست از سوی صندوق تأمین خسارت های بدنی (شرکت سهامی بیمه ایران) در حق شاکی مصدوم محکوم می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مهلت مقرر قانونی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان خوزستان می باشد.» که با اعتراض تجدیدنظرخواه شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه ۳۰۰۴۲۶ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۲ که عیناً نقل می شود آن را نقض و شاکی را برای اقامه دعوی حقوقی به مرجع ذی ربط ارشاد نموده است: 

به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۴۵۴۰۱۲۲۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی شهرستان دزفول در پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۶۱۴۸۴۰۰۳۴۵ صندوق تأمین خسارت های بدنی (شرکت سهامی بیمه ایران) به پرداخت مقادیری دیه در حق آقای یارمحمد مختاری محکوم گردیده است. پس از ابلاغ رأی، محکوم علیه نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده است. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می شود محکومیـت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه به تبع طرح دادخواست از سوی مدعی صورت نگرفته است و با توجه به شخصیت حقوقی تجدیدنظرخواه ارتکاب بزه از سوی ایشان متصور نبوده و کیفرخواستی نیز در پرونده منعکس نگردیده است؛ بنابراین با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته بدون رعایت تشریفات رسیدگی منعکس در آیین دادرسی مدنی و کیفری صادر گردیده است، لذا به استناد بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه مذکور نقض و شاکی به طرح دعوی حقوقی ارشاد می گردد. رأی صادره قطعی است. 

با عنایت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، صرفاً براساس تقاضای مصدوم سانحه رانندگی و بدون اینکه نیاز به تنظیم و تقدیم دادخواست باشد دادنامه ۴۰۰۲۳۷ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی دزفول، مبنی بر محکومیت صندوق خسارت های بدنی به پرداخت دیه را تأیید نموده ولی شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان، در نظیر مورد مطالبه دیه از صندوق مرقوم را به تقدیم دادخواست موکول و دادنامه تجدیدنظرخواسته را به علت عدم رعایت تشریفات دادرسی نقض نموده است، لذا به لحاظ صدور آراء متهافت در موارد مشابه با استنباط از مواد ۴ و ۱۰ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی مصوّب ۱۳۷۸ صدور رأی وحدت رویه قضائی موضوع ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد تقاضا می باشد و چون در اغلب موارد با صدور حکم بر محکومیت صندوق بیمه اجباری پرونده ها مختومه و در نتیجه تعقیب راننده مقصر و متواری که به اشخاص حقیقی و حقوقی صدمه جانی و خسارت مالی وارد نموده است فراموش می شود و قانون گذار ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری را صرفاً برای حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی تصویب کرده است نه برای رهایی رانندگان مقصر و متواری، بنا به مراتب از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست می شود در صورت تصویب مراتب را به قوه قضائیه اعلام تا با صدور بخشنامه، به مراجع قضائی کشور تکلیف نمایند با اتخاذ تدابیر قانونی لازم نسبت به شناسایی رانندگان مقصر متواری اقدام و از مختومه شدن سریع پرونده ها به بهانه پرداخت خسارت از صندوق بیمه خودداری فرمایند. 

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری 

ج: نظریه دادستان کل کشور

در خصوص این موضوع چند سؤال مطرح است. سؤال اول اینکه محاکم کیفری حق دارند نسبت به این شـکوائیه رسیدگی نمایند یا خیر؟ قانون به دادگاه کیفری در مواردی اجازه داده تا به موضوع خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی واردشده رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم نماید.

سؤال دوم اینکه دیه و ارش به عنوان خسارت مطرح است یا مجازات که قانون گذار تکلیف این موضوع را نیز در مواد ۱۴ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی روشن نموده و از دیه به عنوان مجازات مالی نام برده است. تعیین دیه برای افرادی غیر از جانی در قانون پیش بینی شده، نظیر پرداخت دیه توسط عاقله یا پرداخت دیه از بیت المال و مواردی از این قبیل.

در مانحن فیه نیز در ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ قانون گذار به اشخاص ثالث زیان دیده اجازه داده که به طور مستقیم جهت دریافت خسارت های خود با داشتن شرایط مذکور در قانون مستقیماً به صندوق خسارت بدنی مراجعه کنند به طریق اولی اذن برای محاکم نیز وجود دارد تا بدون نیاز به تقدیم دادخواست وارد رسیدگی شده و حکم لازم را انشاء نمایند. ممکن است بیان شود آیا دیه ماهیت کیفری دارد یا مدنی؟ البته با یک نگاه می توان پذیرفت دیه می تواند هر دو ماهیت را داشته باشد ولیکن در جایی که قانون گذار اجازه داده، جای ابهامی در قضیه به وجود نمی آید مگر آنکه مطرح شود ماده ۲۲ از قانون مذکور لغو و این با حکمت قانون گذار در تضاد بوده و قابل پذیرش نمی باشد؛ علی هذا با توجه به مفاد مواد ۱۴ و ۲۲ و توضیحاتی که بیان شد و با عنایت به آنکه تردیدی وجود ندارد که این قانون در مقام دفاع از زیان و تسهیل در تحصیل زیان از سوی زیان دیده می باشد و سردرگمی و قرار گرفتن در پیچ و خم اداری و تحمیل هزینه، با فلسفه تدوین این قانون منافات دارد؛ فلذا به نظر اینجانب در موارد مذکور در این قانون هیچ نیازی به تقدیم دادخواست نبوده و محاکم بدون نیاز به تقدیم دادخواست مجازند وارد رسیدگی شده و انشاء رأی نمایند، بنابراین رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان را که مطابق با مقررات صادر شده را تأیید می نمایم. 

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷، فلسفه تشکیل « صندوق تأمین خسارت های بدنی» حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت های وارد شده به آنها از سوی شرکت های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیین نامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیان دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می شود که نظر قانون گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان دیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلابدر امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

منبع وکیل ملت

نوشته رأی وحدت رویه با موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86/feed/ 0
رأی وحدت رویه شماره ۴۸۷۱ شورای عالی ثبت http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b4%db%b8%db%b7%db%b1-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b4%db%b8%db%b7%db%b1-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa/#respond Wed, 10 May 2017 05:19:14 +0000 http://gaemmagami.com/?p=22325   رأی وحدت رویه شماره ۴۸۷۱ شورای عالی ثبت   تاریخ انتشار: ۲۴خرداد۱۳۹۵|۱۲:۰۲   شماره ۱۱۳۴۳۴/۹۳                                                                      ۱۴/۷/۱۳۹۳مرجع رسیدگی: شورای عالی ثبت (شعبه اسناد)معترض: بانک سینامعترض عنه: رأی شماره ۴۱۶۳۱ـ۱۶/۵/۱۳۹۲ هیأت نظارت استان تهرانموضوع: بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبتگردش کار: برابر گزارش اداره کل ثبت استان تهران حسب اعلام اداره سوم اجرای اسناد رسمی ...

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۴۸۷۱ شورای عالی ثبت اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
 



رأی وحدت رویه شماره ۴۸۷۱ شورای عالی ثبت

 

تاریخ انتشار:
۲۴خرداد۱۳۹۵|۱۲:۰۲

 

شماره ۱۱۳۴۳۴/۹۳                                                                      ۱۴/۷/۱۳۹۳
مرجع رسیدگی: شورای عالی ثبت (شعبه اسناد)
معترض: بانک سینا
معترض عنه: رأی شماره ۴۱۶۳۱ـ۱۶/۵/۱۳۹۲ هیأت نظارت استان تهران
موضوع: بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت
گردش کار: برابر گزارش اداره کل ثبت استان تهران حسب اعلام اداره سوم اجرای اسناد رسمی شرکت مالی و اعتباری سینا باستناد سند رهنی ۵۰۴۵۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷ تنظیمی دفترخانه ۶۵ تهران بمنظور وصول مطالبات خود بمبلغ ۴۱۶/۴۷۶/۵۶۶/۱۰ ریال علیه آقای حسن رجبی موحد مبادرت بصدور اجرائیه نموده که اجرائیه صادر و در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۸ برابر مقررات به نامبرده ابلاغ گردیده متعاقب آن ملک مورد وثیقه بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۷ ریال ارزیابی و در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۱ ملک مورد مزایده قرار گرفت و آقای حسین محمدهاشم تنها خریدار در جلسه شرکت و مورد مزایده را به مبلغ فوق خریداری و پیش نویس سند انتقال اجرائی به دفترخانه ارسال گردید سپس بدهکار طی مشروحه ای عنوان نموده بستانکار در زمان تنظیم سند رهنی در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ شرکت مالی  و اعتباری سینا بوده و در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ از مؤسسه به بانک تبدیل شده و دفترخانه علیرغم مندرجات سند رهنی نام بستانکار را بانک اعلام نموده و مؤسسات مالی از وصول خسارت تأخیر معاف و دریافت خسارت مبنی بر اشتباه و خلاف قانون می باشد مراتب به معاونت محترم اجراء گزارش که بدین شرح اظهارنظر نموده اند :
«درخصوص مورد گزارش با توجه به اینکه بستانکار پرونده در زمان تنظیم سند رهنی بصورت مؤسسه مالی و اعتباری بوده لذا وفق قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب ۲۷/۱/۱۳۸۱ صرفاً ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ به مؤسسات مزبور تسری یافته و در قانون مزبور ذکری از تسری قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ فوق الذکر نگردیده است لذا خسارت تأخیر مندرج در تبصره های مذکور نیز قابل تسری به مؤسسه مذکور نمی باشد».
پس از ابلاغ رأی به طرفین بستانکار (بانک سینا) به نظریه مذکور اعتراض که موضوع در هیأت نظارت مطرح و بشرح زیر انشاء رأی گردید.
«با توجه به محتویات پرونده نظریه معاونت محترم اجراء تأیید می شود»
پس از ابلاغ رأی مدیر امور حقوقی بانک سینا با توضیح جریان پرونده اجرائی و ضمیمه نمودن دادنامه شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری (درخصوص مؤسسه اعتباری توسعه) و با ایراد مطالبی که: ۱ـ در سال ۱۳۷۶ دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی الحاق گردیده که وفق تبصره یک آن کلیه مراجع قضائی و ادارات ثبت موظف به محاسبه جرائم و خسارات تأخیر برای بانکها می باشند ۲ـ براساس قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب ۱۳۸۱، کلیه حقوق و امتیازات پیش بینی شده برای بانکها و در تبصره های ذیل بند الف ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی به مؤسسات اعتباری نیز تسری داده شده است ۳ـ اجرائیه صادره در زمان تبدیل مؤسسه به بانک صادر و عبارت بانک سینا در آن قید شده است و از تاریخ تبدیل مؤسسه به بانک می بایست جرائم و خسارات نیز به بانک تعلق گیرد به رأی هیأت نظارت اعتراض و درخواست طرح موضوع در شورای عالی ثبت را نموده است که پرونده در دفتر نظارت بر اجرای رسمی مورد رسیدگی قرار گرفت و در اجرای تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت قابل طرح در شورای عالی ثبت تشخیص، اینک گزارش فوق به همراه سوابق امر جهت اتخاذ تصمیم تقدیم اعضای محترم شورای عالی می گردد.
به تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۳ جلسه شورای عالی ثبت با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع نظریات کارشناسی ابرازی، اعضای محترم مشاوره نموده و با توجه به ضرورت ایجاد رویه واحد در پرونده های مشابه به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی وحدت رویه گردید:
رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت:
قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب سال ۱۳۸۱، مؤسسات مذکور را از کلیه حقوق و امتیازات پیش بینی شده برای بانک ها در ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ بهره مند کرده است هرچند در قانون اخیرالتصویب نامی از تبصره های الحاقی به ماده ۱۵ قانون یادشده در سال ۱۳۷۶ برده نشده است، لکن از آنجا که تبصره های مواد قانون جزء لاینفک آن بوده و قانونگذار با علم به الحاق آنها قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز را تصویب نموده، لذا تمام احکام قانونی مندرج در تبصره های یک و دو الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۷۶ شامل مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز نسبت به قراردادهایی که مؤخر بر زمان تصویب قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز منعقد کرده اند جاری است. این رأی برای ادارات اجراء و هیأت های نظارت ثبت اسناد و املاک کشور لازم الاتباع است.
رئیس شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور    رئیس شعبه ۹ دیوان عالی کشور    معاون امور اسناد
محمدناصری صالح آبادی              نبی اله داودی مازندرانی       محمدمهدی انجم شعاع

منبع وکیل ملت

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۴۸۷۱ شورای عالی ثبت اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b4%db%b8%db%b7%db%b1-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa/feed/ 0
رأی وحدت رویه در مورد آزادی مشروط http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7/#respond Wed, 10 May 2017 04:41:07 +0000 http://gaemmagami.com/?p=22321   تاریخ انتشار: ۲۴خرداد۱۳۹۵|۱۲:۰۵ رأی وحدت رویه در مورد آزادی مشروط   شماره۸۱۶۱/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ...

نوشته رأی وحدت رویه در مورد آزادی مشروط اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
 

تاریخ انتشار:
۲۴خرداد۱۳۹۵|۱۲:۰۵



رأی وحدت رویه در مورد آزادی مشروط

 

شماره۸۱۶۱/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۱۷/۱۰/۱۳۹۲

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی



الف: مقدمه 

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۲/۲۱ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ۲۸/۸/۱۳۹۲ به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۱ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ منتهی گردید.

ب : گزارش پرونده

با احترام، معروض می دارد: در اثر اختلاف استنباط از ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، از شعب نهم و نوزدهم دادگاه های تجدیدنظر استان تهران به شرح ذیل آراء مختلف صادر گردیده است.

۱ـ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص مورد به موجب پرونده کلاسه ۲۲۰۰۰۲۴۲۶ و طی دادنامه ۹۰۰۴۲۴ـ۲۶/۴/۱۳۹۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

«با التفات به پیشنهاد آزادی مشروط از سوی دادیار محترم جانشین دادستان به شرح صفحه ۲۳۷ پرونده، درخصوص آقای ابوالفضل شیرمحمد کریمی و ارسال آن به این شعبه، نظر به اینکه اولاً: در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم در رابطه با آزادی مشروط دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی بوده و در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامیاخیرالتصویب با حذف قید قطعیت، منصرف از دادگاه صادرکننده حکم قطعی می باشد و ثانیاً: در این قانون هر کجا که مراد قانون گذار از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاه صادرکننده حکم قطعی بوده است به صراحت به قید «قطعی» تصریح شده است که فی الجمله می توان به بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذیل ماده ۱۱ و یا به مواد ۴۶، ۵۰ و ۵۷ اشاره نموده و ثالثاً: از آنجا که به موجب ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادرکننده حکم و تحت نظر این دادگاه انجام می گیرد، لذا اظهارنظر دادگاه بدوی در رابطه با استفاده از آزادی مشروط و 

استحقاق یا عدم استحقاق محکوم ٌ علیه در این خصوص با التفات به شرایط مندرج در بند الف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ۱۳۹۲ مناسب تر تشخیص داده می شود، بنابراین به عقیده این دادگاه مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، دادگاه بدوی و تلقی از عبارت دادگاه صادرکننده حکم در ماده ۵۸ قانون مارالذکر دادگاه مذکور می باشد، لذا مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال گردد.»

۲ـ شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در مورد مذکور، به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۰۵۹۶ـ۱۲/۵/۱۳۹۲ پرونده کلاسه ۹۰۲۸۵ خود چنین رأی داده است:

«آقای عزیز کریمی دیزج فرزند جعفر به موجب دادنامه قطعی شماره ۱۵۶۱ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر تهران به اتهام معاونت در جعل و به طریق آن تحصیل مال نامشروع و به اتهام جعل ریز نمرات تحصیلی دانش آموزان و مهر مدارس با متهم ردیف اول به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده اینک از سوی ریاست محترم زندان با توجه به مدت حبس متحمله و اظهار ندامت و پشیمانی از سوی خود وی در ص ۱۰۲۳ پرونده و لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری و قبول درخواست مستنداً به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه حکم به آزادی مشروط مشارالیه از این تاریخ (اجرای حکم) به مدت پنج سال صادر و اعلام می دارد که در صورت ارتکاب جرم مجدد عمدی و حصول محکومیت قطعی کیفری حبس باقیمانده را نیز تحمل نماید. رأی صادره قطعی است.»

هرچند که شعبه ۱۹ به جای تعیین مدت آزادی مشروط وفق قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مدت تعلیق را اشتباهاً پنج سال تعیین کرده است، اما همان طور که ملاحظه می فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق و بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذیل ماده ۱۱ و مواد ۴۶، ۵۰، ۵۷ و بند الف ماده ۵۸قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ماه ۱۳۹۲ اظهارنظر در مورد پیشنهاد آزادی مشروط را از وظایف قانونی دادگاه صادرکننده حکم بدوی دانسته ولی شعبه نوزدهم با استناد به ماده ۵۸ قانون مرقوم رأساً درباره پیشنهاد آزادی مشروط اتخاذ تصمیم نموده است که با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، بررسی موضوع اختلاف را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.

معاون قضائی دیوان عالی کشورـ حسین کریمی 



ج: نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منبع وکیل ملت

نوشته رأی وحدت رویه در مورد آزادی مشروط اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7/feed/ 0
رأی وحدت رویه با موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7/#respond Wed, 10 May 2017 04:02:22 +0000 http://gaemmagami.com/?p=22317   رأی وحدت رویه با موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی   تاریخ انتشار: ۲۴خرداد۱۳۹۵|۱۲:۰۹   شماره۸۰۳۲/۱۵۲/۱۱۰                                                                  ۳۰/۶/۱۳۹۲ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه پرونده ردیف ۸۹/۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد. ...

نوشته رأی وحدت رویه با موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
 



رأی وحدت رویه با موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی

 

تاریخ انتشار:
۲۴خرداد۱۳۹۵|۱۲:۰۹

 

شماره۸۰۳۲/۱۵۲/۱۱۰                                                                  ۳۰/۶/۱۳۹۲

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه پرونده ردیف ۸۹/۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

ابراهیم ابراهیمی معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۵۴ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض می دارد: براساس گزارش رسیده به دیوان عالی کشور از شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در استنباط از ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ در خصوص شمول این ماده نسبت به جرایمی که مقدم بر تاریخ تصویب آن واقع شده، آراء مختلفی صادر گردیده است. تفصیل امر به شرحی است که ذیلاً بیان می شود:

۱ـ حسب محتویات پرونده شماره ۰۰۸۳۰ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای یوسف عبدالرحمانی به اتهام تغییر کاربری مقدار دوهزار متر از اراضی زراعی ـ در زمان قبل از اصلاح ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ـ مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته است. پرونده با کیفرخواست به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه ۱۰۴ ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۰۰۸۶۶ ـ ۲۴/۹/۱۳۸۸ با احراز بزهکاری نامبـرده به استناد مواد ۲ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب سال ۱۳۷۴ (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و عطف به ماسبق کردن ماده ۳ اصلاحی قانون مزبور مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ به این جهت که حذف عوارض از شمار مجازات های بزه مذکور مساعد به حال متهم می باشد او را به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرده است. اداره کشاورزی همدان از این رأی تجدیدنظرخواهی کرده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۰۰۷۱۶ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ رأی دادگاه نخستین را تأیید کرده است.

۲ـ طبق محتویات پرونده شماره ۰۰۱۱۰ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای قاسم سیفی به اتهام تغییر کاربری مقدار یکصد مترمربع زمین زراعی در سال ۱۳۸۴، تحت تعقیب دادسرای همدان واقع شده، درباره او کیفرخواست صادر، پرونده به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه ۱۰۵ ارجاع گردیده و این شعبه حسب دادنامه شماره ۰۰۳۳۹ ـ ۱۴/۴/۱۳۸۸ نامبرده را بزهکار دانسته و به استناد مواد ۱ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب سال ۱۳۷۴ به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصدهزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی اداره کشاورزی همدان پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طی دادنامه شماره ۰۱۵۶۴ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۸ چون دادگاه نخستین متهم را به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ قانون مذکور محکوم نکرده، رأی تجدیدنظرخواسته را با اضافه نمودن پرداخت عوارض مزبور به محکومیت متهم اصلاح و با این وصف تأیید کرده است.

با توجه به مراتب فوق ملاحظه می فرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ را به لحاظ حذف عوارض موضوع ماده ۲ قانون از شمار مجازات های قانونی بزه، مساعد به حال متهم تشخیص داده و شـخصی را که در زمان قبل از اصلاح ماده مزبور مرتکب بزه گردیده صرفاً به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است ولی شعبه ششم همان دادگاه در مورد مشابه ماده مزبور را اعمال نکرده، بلکه ماده ۳ قانون مصوّب ۱۳۷۴ را قابـل اجرا دانسته و متهم را به مجازات های مقرر در آن ماده محکوم کرده است؛ بنا به مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضا دارد موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور

اقدامات متهم در تغییر کاربری اراضی زراعی مربوط به زمان حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ است. قانون گذار در ماده ۳ این قانون مقرر کرده: مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت عوارض به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد، اما در قانون اصلاحی مؤخر مصوب سال ۱۳۸۵ به جای جمله «الزام به پرداخت عوارض» از جمله قلع و قمع استفاده کرده است.

در دو پرونده مطروحه، اولاً: شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان دادنامه بدوی را که فقط مجازات جزای نقدی را حکم داده است تأیید کرده ولی شعبه ششم دادگاه مزبور علاوه بر جزای نقدی عوارض متعلقه را نیز مورد حکم قرار داده است، لذا با توجه به این که الزام و اجبار از خصایص مرجع قضایی است در نتیجه حکم شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان را تأیید می نمایم.

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۳ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب ۳۱/۳/۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

 

منبع وکیل ملت

نوشته رأی وحدت رویه با موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7/feed/ 0
رأی وحدت رویه در خصوص جرایم رایانه ای http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c/#respond Wed, 10 May 2017 03:23:04 +0000 http://gaemmagami.com/?p=22313 شماره۱/۷۸۲۷/۱۵۲/۱۱۰                                                               ۱۸/۲/۱۳۹۲ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف ۹۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده ...

نوشته رأی وحدت رویه در خصوص جرایم رایانه ای اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>


شماره۱/۷۸۲۷/۱۵۲/۱۱۰                                                               ۱۸/۲/۱۳۹۲

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ۹۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی


الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۲۱ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ منتهی گردید.


ب: گزارش پرونده

احتراماً به عرض می رساند: براساس گزارش رسیده، برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری الکترونیکی در مواردی که مبدأ انتقال وجه و مقصد آن در حوزه های قضایی مختلف بوده بین دادسراهای شهرستان های مربوطه اختلاف در صلاحیت حاصل شده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح با استنباط از ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری آراء متهافت صادر کرده اند که خلاصه جریان آن ذیلاً بیان می گردد:

۱ـ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور درموردی که بین دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان «محل اقامت شاکی/مبدأ انتقال وجه» و دادسرای عمومی کرج «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت ایجاد گردیده، به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۹۰ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ با این استدلال که «محل کار و اقامت شاکی، محل برقرارشدن تماس تلفنی و فریب خوردن شاکی و همچنین محل انجام عملیات بانکی و انتقال وجه از حساب شاکی به حساب مورد نظر متهم، اصفهان بوده است…» صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان را تأیید کرده است. شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور نیز در این موارد عقیده به صلاحیت دادسرای مبدأ جرم داشته و با این استدلال که «جرم مورد ادعا به محض برداشت وجه از حساب شاکی در مبدأ تحقق یافته و حساب مقصد که وجه مذکور به آن واریز شده در صلاحیت تأثیری نخواهد گذاشت» صلاحیت آن دادسرا را مورد تأیید قرار داده است.

۲ـ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور برعکس عقیده شعب یازدهم و سی و دوم اعتقاد به صلاحیت دادسرای مقصد انتقال وجه داشته و در مورد مشابه که بین دادسراهای عمومی و انقلاب اسفراین «مبدأ انتقال وجه» و تهران «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت حاصل شده طبق دادنامه شماره ۰۰۶۴۳ ـ ۳/۱۱/۱۳۹۱ به این استدلال که «مقدمات ارتکاب بزه عنوان شده و از جمله طراحی نقشه و عملیات اجرایی در حوزه قضایی تهران تدارک شـده و نتیجه اقدامـات مـزبور نیز کـه بردن مال غیـر به نحو متقـلبانه بـوده است در همین حوزه بدست آمده و امکان برداشت و تحصیل وجوه فراهم گردیده است…» با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حل اختلاف نمـوده است. همچنیـن شعبه ششم دیوان عالی کشور در این موارد به همین نحو حل اختلاف کرده است.

با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیـفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری


ج: نظریه دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور


د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه ای نیز ـ مستفاد از ماده ۲۹ ـ مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضائی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آراء شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 


 


 

[ad_2] منبع وکیل ملت

نوشته رأی وحدت رویه در خصوص جرایم رایانه ای اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c/feed/ 0
رأی وحدت رویه در مورد قابلیت تجدیدنظر آرا http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%a2/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%a2/#respond Wed, 10 May 2017 02:40:00 +0000 http://gaemmagami.com/?p=22309 شماره ۱/۷۱۶۱/۱۵۲/۱۱۰                                                ۱۴/۵/۱۳۹۱ که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده اند مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور       گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد. معاون ...

نوشته رأی وحدت رویه در مورد قابلیت تجدیدنظر آرا اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>


شماره ۱/۷۱۶۱/۱۵۲/۱۱۰                                                ۱۴/۵/۱۳۹۱

که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده اند


مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

      گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.


معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی


الف: مقدمه


      جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۴۶ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ۲۰/۴/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت ا… احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت کلیه اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۵ـ ۲۰/۴/۱۳۹۱ منتهی گردید.


ب : گزارش پرونده

      احتراماً به استحضار می رساند که براساس گزارش رسیده شعب پنجم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاه های عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث اجرائی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صادر کرده، آراء مختلفی صادر کرده اند که جریان پرونده ها را ذیلاً به عرض می رساند:

      ۱ـ به موجب پرونده شماره ۱۴۲۲ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان آقای مسعود کریمی به عنوان معترض ثالث اجرائی به استناد یک قولنامه نسبت به توقیف  

      یک باب منزل مسکونی در پرونده اجرایی شماره ۸۸/۲۳۸ شعبه اول دادگاه عمومی گرگان که به تقاضای خانم انسیه قربانی ـ محکوم لهای اجرائیه ـ صورت گرفته اعتراض کرده است. شعبه مزبور به اعتراض نامبرده رسیدگی نموده و طبق دادنامه شماره ۰۱۷۵۸ ـ ۵/۱۱/۱۳۸۸ مالکیت او را بر منزل توقیف شده محرز ندانسته و حکم به رد دعوی معترض ثالث صادرکرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی معترض پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر گلستان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه برابر دادنامه شماره ۰۰۰۴۸ ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹ چنین رأی داده است: «… نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه به عنوان ثالث و در راستای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صادرشده و مستفاد از سیاق عبارت مذکور در ماده ۱۴۷ قانون مذکور که به اعتراضات موصوف بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه و به هر نحو و در هر محل که دادگاه لازم بداند رسیدگی می شود، رسیدگی به موضوع تابع تشریفات و مقررات آیین دادرسی مدنی نمی باشد و تصمیم نهایی دادگاه نیز رأی تلقی نمی شود تا تابع مقررات مزبور از جمله تجدیدنظرخواهی باشد و هر چند دادگاه مبادرت به صدور حکم نموده لکن از آنجا که اثر آن صرفاً در حد یک تصمیم اداری است و مبنای آثار حکم نمی باشد قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته و غیرقابل اعتراض است و بدین لحاظ قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد…»

      ۲ـ حسب پرونده شماره ۸۹۰۰۹۵ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان آقایان حمیدرضا آزادمهر و محمد خواجه علی جهان تیغ هر یک جداگانه و به استناد یک برگ قولنامه نسبت به توقیف یک قطعه زمین که در اجرای حکم صادر شده از شعبه ششم دادگاه عمومی گرگان و به درخواست محکوم لهای حکم صورت گرفته اعتراض کرده اند. شعبه یادشده به اعتراض آنان رسیدگی نموده و برابر دادنامه شماره ۰۱۶۵۸ ـ ۷/۱۱/۱۳۸۸ قولنامه های ابرازی نامبردگان را به عنوان دلیل مالکیت نپذیرفته و حکم به رد اعتراض آنان صادر کرده است. معترضان از این رأی درخواست تجدیدنظر کرده اند. پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مطابق دادنامه شماره ۰۰۳۲۵ـ ۲۰/۵/۱۳۸۹ با قبول اعتراض نامبردگان و احراز مالکیت آنان نسبت به دو قطعه زمین توقیف شده حکم بر نقض رأی تجدیدنظرخواسته و نتیجتاً رفع توقیف از دو قطعه زمین مزبور صادر کرده است.

      با توجه به مراتب فوق ملاحظه می فرمایید که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان رأی دادگاه عمومی گرگان را که به استناد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صادر شده، رأی به مفهوم مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندانسته، بلکه آن را یک تصمیم اداری و غیرقابل تجدیدنظر تشخیص داده ولی شعبه نهم همان دادگاه در مورد مشابه رأی را قابل تجدیدنظر دانسته و به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری  تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.


معاون قضائی دیوان عالی کشورـ حسینعلی نیّری


ج: نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

      به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنیمصوّب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور   

 


 


 

[ad_2] منبع وکیل ملت

نوشته رأی وحدت رویه در مورد قابلیت تجدیدنظر آرا اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%a2/feed/ 0
رأی وحدت رویه مبنی بر احراز تکفل فرزند توسط مادر http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%a8%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%da%a9%d9%81%d9%84-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af-%d8%aa/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%a8%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%da%a9%d9%81%d9%84-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af-%d8%aa/#respond Wed, 10 May 2017 01:58:40 +0000 http://gaemmagami.com/?p=22304   تاریخ انتشار: ۲۴خرداد۱۳۹۵|۱۲:۲۱ رأی وحدت رویه مبنی بر احراز تکفل فرزند توسط مادر   شماره هـ/۸۹/۳۰۳                                                       ۱۴/۵/۱۳۹۱ و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی مبنی بر احراز تکفل فرزند توسط مادر با حکم دادگاه جهت بهره مندی از کمک هزینه  عائله مندی و اولاد   تاریخ دادنامه: ۲۲/۳/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۱۴۶       کلاسه پرونده: ۸۹/۳۰۳ ...

نوشته رأی وحدت رویه مبنی بر احراز تکفل فرزند توسط مادر اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
 

تاریخ انتشار:
۲۴خرداد۱۳۹۵|۱۲:۲۱



رأی وحدت رویه مبنی بر احراز تکفل فرزند توسط مادر

 

شماره هـ/۸۹/۳۰۳                                                       ۱۴/۵/۱۳۹۱

و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی مبنی بر احراز تکفل فرزند توسط مادر با حکم دادگاه جهت بهره مندی از کمک هزینه  عائله مندی و اولاد

 

تاریخ دادنامه: ۲۲/۳/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۱۴۶       کلاسه پرونده: ۸۹/۳۰۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا پیمایش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیفهای ۲ و ۳ ذیل بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۹۸۵/۶/۳۸ـ۱۷/۵/۱۳۸۸ معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی

گردش کار: به موجب بخشنامه شماره ۲۲۹۸۵/۶/۳۸ـ۱۷/۵/۱۳۸۸ معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی مقرر شده است که:

«با توجه به بررسیهای به عمل آمده توسط گروه کارشناسان اعزامی، در رابطه با احکام کارگزینی صادره توسط دستگاهها، مشاهده گردیده است که کمک هزینه عایله مندی و اولاد برای برخی از کارمندان زن بر خلاف مقررات مربوط توسط بعضی از دستگاهها برقرار شده است.

لذا ضمن یادآوری مستندات قانونی پرداخت کمک هزینه مذکور، که در پی می آید تأکید می گردد پرونده پرسنلی کلیه کارمندان زن که برای آنان کمک هزینه عایله مندی و اولاد برقرار شده است مورد بازنگری قرار گیرد و در رابطه با کمک هزینه مطروحه، وفق قانون احکام مغایر اصلاح گردد.

مستندات قانونی

۱ـ تبصره (۱) ماده (۹) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ «مستخدمان زن شاغل و بازنشسته مشمول این قانون که به تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود هستند از کمک هزینه عایله مندی و اولاد  بهره مند می شوند»

۲ـ بند (۴) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ « کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا ازکارافتاده کلی بوده و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عایله مندی (بدون کمک هزینه اولاد) موضوع این بند بهره مند می شوند» ( تاریخ اجرای این بند ۱/۱/۱۳۸۸ می باشد).

لذا با توجه به مراتب مذکور:

۱ـ کمک هزینه عایله مندی به کارمند زن که تکفل پدر، مادر، خواهر، برادر یا هر فرد دیگری (غیر از فرزند) را به عهده داشته باشد قابل پرداخت نیست.

۲ـ کمک هزینه مذکور به مادرانی که فقط حضانت فرزند خود را به عهده دارند نیز قابل پرداخت نمی باشد.

۳ـ با توجه به این که مرجع واگذاری تکفل فرزند به مادر وی، دادگاه می باشد لذا کارمـند زن در صـورتی که با رأی دادگاه تـکفل فـرزند یا فرزنـدان خـود را به عهده داشته باشد مشمول دریافت کمک هزینه عائله مندی و اولاد (تا پایان سال ۱۳۸۷) و کمک هزینه عائله مندی (بدون کمک هزینه اولاد از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸) می گردد.»

آقای علیرضا پیمایش به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

با احترام، به استحضار می رساند استانداری خراسان رضوی طی بخشنامه شماره ۲۲۹۸۵/۶/۳۸ ـ۱۷/۵/۱۳۸۸ در مقام تفسیر بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که بیان می دارد « کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا ازکارافتاده کلی بوده و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی (بدون کمک هزینه اولاد) موضوع این بند بهره مند می شوند» تاریخ اجرای این بند ۱/۱/۱۳۸۸ است.

استانداری خراسان رضوی طی بخشنامه یاد شده که تصویر آن به پیوست تقدیم می شود بیان داشته است کمک هزینه عایله مندی مادرانی که فقط حضانت فرزند خود را به عهده دارند قابل پرداخت نیست و از طرفی چنانچه مادری با رأی دادگاه تکفل فرزند یا فرزندان خود را به عهده داشته باشد از کمک هزینه عائله مندی برخوردار خواهد بود ( این دو قسمت بخشنامه با هم در تعارض است) چرا که ارائه رأی دادگاه را در خصوص تکفل فرزند یا فرزندان از لوازم شمول برقراری هزینه عائله مندی دانسته است. آنچه مشخص است به موجب بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمولان استفاده از کمک هزینه عایله مندی ۳ گروه تعریف شده اند.

۱ـ کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده باشند.

۲ـ و یا دارای همسر بوده ولیکن همسر آنان معلول و یا ازکارافتاده کلی باشد

۳ـ یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان باشد

آنچه مشخص و محرز است چنانچه مستخدمی یکی از شرایط یاد شده را دارا باشد دستگاه اجرایی ـ دولتی می بایست کمک هزینه عایله مندی را به عنوان یکی از مزایای تعلق گرفته در احکام کارگزینی درج و نسبت به برقراری آن اقدام کند چرا که قانونگذار جمع موارد را مدنظر نداشته و به همین منظور از کلمه «و یا» استفاده کرده است.

استانداری خراسان رضوی به شرح بخشنامه مورد اعتراض اقدام به تفسیر بند ۴ ماده ۶۸ قانون مارالذکر کرده است در صورتی که همان طوری که مقامات استحضار دارند به موجب اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است چرا که قانونگذار بیش از هر مقام دیگری به مقصودی که از وضع قانون داشته آگاه است. به موجب قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسـلامی است نه مرجع دیگر. دیوان محاسبات استان در مقام اجرای بخشنامه مورد اعتراض و تفسیر دیگری از آن تنها شرط تعلق هزینه عایله مندی را صدور حکم کفالت دانسته است. علی ای حال نظر به این که بخشنامه مورد اعتراض در مقام تفسیر اشتباه بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و حقوق حقه بسیاری از مشمولان کمک هزینه عایله مندی را تضییع کرده است و تفسیر قانون خارج از حیطه وظایف قانونی استانداری خراسان رضوی است طرح و ابطال بخشنامه صدرالذکر را خواستار است.

شاکی متعاقباً به موجب لایحه ای ابطال ردیفهای ۲ و ۳ ذیل بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض را خواستار شده است.

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۲۴۴۲۰/۶۱/۳۸ـ۱۷/۶/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

«در اجرای رونوشت بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ ـ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مبنی بر نظارت بر اجرای مصوبه و دستورالعملهای مربوط به آیین نامه اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری توسط استانداری، این استانداری به منظور هدایت و نظارت بر چگونگی اجرای مصوبه مذکور توسط دستگاههای اجرایی استان، اقدام به اعزام گروه کارشناسی به دستگاهها نمود تا با پاسخگویی به سؤالات و رفع ابهامات دستگاهها در محل، صدور احکام کارگزینی کارکنان در اجرای قانون مذکور با صحت و سرعت بیشتری میسر گردد:

در بررسی احکام کارگزینی دستگاههایی که در مرحله اول مورد نظارت قرار گرفت و همچنین سؤالات متعدد دستگاهها در خصوص چگونگی برقراری کمک هزینه عایله مندی و اولاد موضوع ماده (۹) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به خصوص در خصوص کارکنان زن ملاحظه شد که عمده ایراد و اشـکال و سؤال دستگاهها در خصوص موضوع مذکور است لذا این استانداری به منظور ارشاد دستگاهها اقدام به صدور نامه شماره ۲۲۹۸۵/۶/۳۸ـ ۱۷/۵/۱۳۸۸ کرده و مستندات قانونی مربوط را عیناً اعلام کرده است. همان گونه که در بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده (۲) نامه ۱۷/۵/۱۳۸۸ ملاحظه می گردد موارد مطرح شده در بندهای مذکور مستفاد از استنادات قانونی مورد اشاره می باشد (به تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود هستند.)

بنابراین بند (۱) تکفل پدر، مادر، خواهر و بردار یا هر فرد دیگری (غیر از فرزند) موجب برقراری کمک هزینه عایله مندی نمی شود.

ـ بند (۲) قانونگذار به تکفل فرزند تصریح کرده است نه حضانت فرزند، کما این که مادرانی وجود دارند که حضانت فرزند خود را به عهده دارند لکن متکفل مخارج وی نمی باشند.

ـ بند (۳) بر اساس اظهارنظرهای دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) احراز تکفل فرزند توسط مادر، با رأی دادگاه میسر می باشد که بر همان اساس این بند تنظیم و ابلاغ گردیده لکن با استعلام اخیری که توسط این استانداری از دفتر حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بعمل آمد دفتر مذکور طی نامه شماره ۸۵۱۴۷/۱۶۰۴ـ۱۷/۹/۱۳۸۸ احراز تکفل فرزند را به عهده استانداری (دستگاه متبوع) محول کرده است که این اظهار نظر توسط استانداری به کلیه دستگاههای اجرایی استان ارسال گردیده است. همچنین در پایان بند (۷) نامه شماره ۱۵۶۶۰/۶۱/۳۸ ـ ۲۳/۴/۱۳۸۹ مجدداً نحوه احراز تکفل فرزند یادآوری گردیده است.

لذا با توجه به مراتب مذکور و این که این استانداری با صدور نامه شماره ۲۲۹۸۵/۶/۳۸ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۸ در مقام تفسیر قانون نبوده است و متن نامه نیز بیانگر تفسیر نمی باشد تقاضای رد شکایت را استدعا دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به این که مطابق احکام مقرر در باب دوم و سوم از کتاب هشتم قانون مدنی، حضانت و نگهداری از فرزند با مقوله انفاق که از وظایف ولی قهری است، تفاوت دارد و حضانت از طفل دلالتی بر این که الزاماً مخارج طفل بر عهده مادر باشد، ندارد. بنابراین بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض که پرداخت کمک هزینه عایله مندی را به مادرانی که فقط حق حضانت فرزند را عهده دارند، قابل پرداخت ندانسته است، با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست.

ب: مطابق بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای این که کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون که دارای همسر نباشند و یا همسر آنان معلول و یا ازکارافتاده کلی باشند بتوانند از مزایای کمک هزینه عایله مندی برخوردار شوند باید تکفل مخارج فرزندان خود را بر عهده داشته باشند و شرط دیگری برای این امر پیش بینی نشده است بنابراین بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض در قسمت احراز تکفل فرزند توسط مادر با حکم دادگاه، مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است و به استناد بنـد یک مـاده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری رأی به ابطال آن صادر و اعلام می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع وکیل ملت

نوشته رأی وحدت رویه مبنی بر احراز تکفل فرزند توسط مادر اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%a8%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%da%a9%d9%81%d9%84-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af-%d8%aa/feed/ 0
رأی وحدت رویه در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%af%d8%b9%d9%88/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%af%d8%b9%d9%88/#respond Wed, 10 May 2017 01:18:40 +0000 http://gaemmagami.com/?p=22298 شماره ۵۶۷۳/۱۱۰/۱۵۲                                                            ۱۱/۱۱/۱۳۹۰  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور       گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.   معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی   الف: مقدمه ...

نوشته رأی وحدت رویه در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>


شماره ۵۶۷۳/۱۱۰/۱۵۲                                                            ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

      گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.


 


معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی


 


الف: مقدمه


 


      جلسه هیأت عـمومی دیوان عالی کشـور در مورد پـرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۵۲ رأس ساعت ۹ روز سه شنـبه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت ا… احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور دادستان محترم کل کشور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه و شرکت رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عـالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیـل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجـید و قرائت گـزارش پرونده و طرح و بررسی نظـریات مختلـف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۲ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ منتهی گردید.


 


ب: گزارش پرونده


 


      احتراماً معروض می دارد براساس گزارش ۱۹۲۸ـ ۲/۱۱/۱۳۸۵ واصله از حوزه قضایی شهرستان ملایر از شعب اول و چهارم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان طی دادنامه های ۱۰۱۲ـ ۳۰/۷/۱۳۸۵ و ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ با استنباط از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ و مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی و ماده ۲۷۷ قانون مدنی آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده های مربوط به آراء مذکور ذیلاً منعکس می گردد:

      ۱ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۵/۶۳۰ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان خانم مریم امامقلی وند به خواسته مطالبه هفتصد عدد سکه تمام بهارآزادی و یک سفر حج عمره از بابت مهریه ما فی القباله به طرفیت شوهرش آقای داوود زهره وند اقامه دعوی کرده که به شعبه چهارم دادگاه عمومی ملایر ارجاع و به کلاسه ۸۴/۷۲۳ ثبت گردیده است.

      آقای داوود زهره وند نیز متقابلاً به طرفیت خواهان اصلی به خواسته رسیدگی و صدور حکم اعسار از پرداخت دفعتاً واحده مهریه مورد مطالبه اقامه دعوی نموده که در همین شعبه تحت شماره ۸/۵۹۱ ثبت و با پرونده قبلی توأم گردیده است. دادگاه رسیدگی کننده پس از بررسی لازم ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه های ۲۳۱ـ۲۳۲ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۵ به شرح ذیل رأی صادر نموده است:

      « در خصوص دعوی خواهان، خانم مریم امامقلی وند به طرفیت خوانده آقای داوود زهره وند … مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه (تعداد ۷۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی و یک سفر حج عمره) و دعوی تقابل… آقای داوود زهره وند بطرفیت… خانم مریم امامقلی وند… مبنی بر تقاضای صدورحکم بر اعسار از تأدیه دفعتاً واحده مهریه همسرش… و تقسیط آن… با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه مستند ابرازی خواهان که رونوشت مصدق سند رسمی نکاحیه پیوست که دلالت بر تحقق علقه زوجیت دائم بین طرفین پرونده با تعیین تعداد هفتصد عدد سکه تمام بهارآزادی و یک سفر حج عمره به عنوان مهریه عندالمطالبه جهت زوجه می نماید، نظر به اینکه حسب مندرجات قانونی به مجرد وقوع عقد، زن مالک مهر می گردد و می تواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید و با عنایت به عدم ابراز ادله توسط زوج مبنی بر پرداخت دین (مهریه) و برائت ذمه خویش و با توجه به تقاضای زوج مبنی بر اعسار از تودیع دفعتاً واحده مهریه و تقسیط آن و با لحاظ برگ استشهادیه محلی ابرازی توسط زوج، مؤدای شهادت شهود تعرفه شده زوج، پاسخ تحقیقات محلی معموله و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، دادگاه با احراز استقرار دین و اشتغال ذمه زوج نسبت به زوجه دعوی زوجه را در مطالبه مهریه از زوج وارد تشخیص، مستنداً به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ ق.م رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه در حق زوجه صادر و اعلام می نماید. با عنایت به دعوی تقابل زوج، دعوی مشارالیه نیز مورد پذیرش دادگاه قرار گرفت و از تأدیه دفعتاً واحده مهریه معسر تشخیص داده شد، با لحاظ میزان محکوم به و وضعیت مالی زوج مستنداً به مواد ۱ و ۳۷قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی رأی بر پرداخت یکجای ۳۵ عدد سکه تمام بهار آزادی و تقسیط مابقی مهریه از قرار هر شش ماه سه عدد سکه تمام بهارآزادی و لحاظ یک سفر حج عمره و معادل سازی آن با ارزش سکه و تأدیه آن بر مبنای فوق در حق زوجه صادر و اعلام می نماید…» خواهان دعوی تقابل (زوج) از حکم صادره تجدیدنظرخواهی نموده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان به کلاسه ۸۵/۶۳۰ ثبت و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۰۱۲ـ۳۰/۷/۱۳۸۵ منتهی گردیده است: « درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای داوود زهره وند بطرفیت خانم مریم امامقلی وند نسبت به دادنامه شماره ۲۳۱ و ۲۳۲ سال ۱۳۸۴ صادر شده از شعبه چهارم محاکم عمومی ملایر در رابطه با نحوه تقسیط مهریه با دقت در این امر که تقسیط در مقابل محکوم به در مورد اعسار مصداق دارد، تا زمانی که محکوم به مسلم نگردیده امکان تقسیط وجود ندارد لذا بدواً بایستی به محکوم به معین دادنامه صادر شود آنگاه در این مورد اتخاذ تصمیم شود، با رعایت مواد ۲۰ـ ۲۵ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار قرار رد دعوی صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.»

      ۲ـ به حکایت اوراق پرونده کلاسه ۸۵/۱۲۲۵ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، خانم فائزه باقری بطرفیت شوهرش آقای عباس زنگنه بخواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه به تعداد ۶۸۲ عدد سکه تمام بهار آزادی اقامه دعوی کرده است که برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه دوم دادگاه عمومی ملایر ارجاع گردیده، خوانده دعوی نیز متقابلاً با ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحده خواسته مرقوم، به طرفیت خواهان اصلی (زوجه) اقامه دعوی نموده که آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و توأماً مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه های ۷۰۷، ۷۰۸ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: « درخصوص دادخواست خانم فائزه باقری به طرفیت آقای عباس زنگنه به خواسته صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه (۶۸۲ عدد سکه بهار آزادی) دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات اصحاب دعوی، عقدنامه اصحاب دعوی، نظر به اینکه مطابق قانون به محض وقوع عقد زن مالک مهریه می گردد و می تواند هرگونه دخل و تصرفی در آن بنماید طی دادنامه های ۷۰۷ و ۷۰۸ ـ ۲۲/۶/۱۳۸۵ دعوی خواهان را وارد تشخیص داده مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده یک آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنیمبادرت به صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت تعداد ۶۸۲ عدد سکه بهارآزادی به نرخ روز در حق خواهان می نماید و در خصوص دعوی تقابل آقای عباس زنگنه به طرفیت خانم فائزه باقری مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم به با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان دعوی تقابل، شغل مشارالیه و وضعیت مالی وی، عدم ارائه ادله یا بینه از سوی خوانده مبنی بر ملائت خواهان در پرداخت یک جای مهریه، دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ از قانون اعسار و ماده ۲۷۷ قانون مدنی و تبصره ذیل ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون  نحوه اجرای محکومیت های مالی، دعوی خواهان را وارد تشخیص مبادرت به صدور رأی بر اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه نموده و خواهان را مکلف کرده هر فصل دو سکه بهار آزادی تا تأدیه دین در حق خواهان پرداخت نماید» و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مقام رسیدگی به اعتراضـات معموله طـی دادنـامه ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ به شرح ذیـل مبادرت به صدور رأی نموده است:

      « در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای عباس زنگنه و خانم فائزه باقری بطرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه ۸۵/۷۰۸ صادره از شعبه دوم عمومی ملایر در پرونده کلاسه ۸۴/۱۴۸۰، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد بعمل نیامده و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت قواعد و اصول آیین دادرسی مدنی فاقد اشکال مؤثر می باشد و جهات تجدیدنظرخواهی با شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون ذکر شده انطباق ندارد، لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید، این رأی قطعی است.»

      همانطور که ملاحظه می فرمایید شعب چهارم و دوم دادگاههای عمومی ملایر با استناد به مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار و ۲۷۷ قانون مدنی به دعاوی اصلی مطالبه مهریه و طاری ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحده آن توأماً رسیدگی نموده و با قبول دعاوی اعسار، ایداع اقساطی مهریه را در حکم مربوط به الزام زوج به پرداخت مهریه، مورد لحوق قرار داده اند که پس از اعتراضات معموله شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم با توجه به این امر که در مورد اعسار، تقسیط در مقابل محکوم به مصداق دارد و تا زمانی که محکوم به مسلم نگردیده امکان تقسیط وجود ندارد و بایستی نسبت به محکوم به معین، دادنامه قطعی صادر شود آنگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند، دادنامه صادر شده از شعبه چهارم عمومی ملایر را در مورد قبول ادعای اعسار نقض و حکم به رد آن صادر نموده است، ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان بموجب دادنامه ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ دادنامه صادر شده از شعبه دوم عمومی ملایر، مبنی بر قبول ادعای زوجه برای مطالبه مهریه و قبول ادعای زوج به اعسار از پرداخت یک جای آن را مورد تأیید قرار داده و چون به ترتیب مذکور از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر استان همدان با استنباط از مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی و ماده ۲۷۷ قانون مدنی و تبصره ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آراء مختلف صادر گردیده است، لذا باستناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح آن را جهت بررسی و عندالاقتضا صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.


 


ج ـ نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان

      شماره ردیف: ۸۵/۵۲

      رأی شماره: ۷۲۲ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰


 


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور


 


      مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳ این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجـدیدنظر استان همـدان درحدی که با این نظـر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور   

[ad_2] منبع وکیل ملت

نوشته رأی وحدت رویه در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%af%d8%b9%d9%88/feed/ 0
رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%85/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%85/#respond Wed, 10 May 2017 00:39:13 +0000 http://gaemmagami.com/?p=22282 شماره ۱/۵۸۶۷/هـ                                                              ۱۶/۷/۱۳۹۰                                   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور       گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۱۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.   ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور   الف: مقدمه ...

نوشته رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>


شماره ۱/۵۸۶۷/هـ                                                              ۱۶/۷/۱۳۹۰

                                 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

      گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۱۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.


 


ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور


 


الف: مقدمه


 


    جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۱۴ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت ا… احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجه الاسلام والمسلمین محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیه شعب دیوان عالی کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۱ـ ۲۱/۴/۱۳۹۰ منتهی گردید.


 


ب: گزارش پرونده


 


      گزارش پرونده مزبور به شرح ذیل عیناً منعکس می گردد:

      حضرت آیت ا… محسنی گرکانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور

      احتراماً نظر جنابعالی را به مطالب ذیل معطوف می دارد:

      الف ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۵/۳۰۲ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، آقای مسعود ترکاشوند از فردی ناشناس به ایجاد مزاحمت های تلفنی مکرر به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان شکایت نموده و توضیح داده است از حدود یک سال پیش آسایش او و اعضای خانواده اش بر اثر تماس های تلفنی فرد مزاحم مختل گردیده و مزاحمتها، اوایل با تلفن همراه بود ولی از مدتی قبل با تلفن ثابت که با رقم ۰۲۱ (کد تهران) شروع می شود صورت می پذیرد که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه ۱۴ دادیاری دادسرای شهرستان مزبور ارجاع و پس از انجام تحقیقات مقدماتی به زعم اینکه جرم در حوزه قضایی تهران به وقوع پیوسته است با استناد به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع اخیرالذکر منـتهی و پس از وصول پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و ارجاع آن به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه ۴، با این استدلال که در مزاحمت تلفنی زمانی جرم محقق می شود که شخص مخاطب گوشی تلفن را بردارد و این معنی در اصفهان تحقق یافته، با عدم پذیرش صلاحیت مواجه و نتیجتاً به حصول اختلاف منجـر می گردد و شعبـه بیسـت و هفتـم دیوان عـالی کشور به شـرح دادنامـه ۱۰۴۵ ـ ۲۰/۷/۱۳۸۵ با تأیید استدلال شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه چهار تهران و اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای اصفهان و ترجیحاً شعبه ۱۴ دادیاری این شهرستان حل اختلاف می نمایند.

      ب ـ برابر اوراق پرونده کلاسه ۱۲/۴۱۳ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور خانم طلعت ساکن گنبدکاووس از شخصی به مزاحمت تلفنی مکرر شکایت نموده و اعلام داشته تلفن های فرد مزاحم با رقم ۰۲۱ (پیش شماره تهران) شروع می شود و مدت شش ماه است که وقت و بی وقت هر روز چند بار مزاحمت فراهم می نماید. پرونده برای رسیدگی و اظهارنظر در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب گنبد مطرح شده و به موجب قرار ۸۵۵ ـ ۲۵/۷/۱۳۸۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نمایند: « درخصوص شکایت خانم طلعت … دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با عنایت به اظهارات شاکیه و شماره تلفن اعلامی به نظر می رسد محل وقوع بزه احتمالی تهران می باشد لذا مستنداً به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر و اعلام می گردد…» پرونده پس از موافقت دادستان محل، به دادسرای تهران ارسال و به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه ۴ ارجاع می گردد و قاضی این شعبه نیز با همان استدلال قبلی که در پرونده شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور منعکس گردیده از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را در اجرای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می دارد که در شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۳۳۰ ـ ۳/۶/۱۳۸۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند:

      با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس و دادیار شعبه نهم ناحیه چهار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به اظهارات شاکیه به وقوع بزه مورد شکایت و مزاحمت تلفنی، به شرح منعکس در پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده ۵۴ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در حال حاضر حوزه قضایی شهرستان تهران برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود.

      هر چند شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۵۴قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اختلافی نداشته و در اصل صلاحیت محکمه ای که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده است اتفاق نظر دارند ولی چون در تشخیص محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی و صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به آن در مواردی که قسمتی از فعل تشکیل دهنده آن از یک حوزه قضایی صادر و حاصل آن در حوزه قضایی دیگر بروز نموده و کامل شود، رویه های مختلف اتخاذ نموده اند و شعبه ۲۷ حوزه قضایی محل استماع مزاحمت تلفنی و شعبه ۳۵ حوزه قضایی محل صدور مزاحمت و محل مکالمه موجد مزاحمت را صالح به رسیدگی دانسته اند، لذا به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم و شعب دیوان عالی کشور مستنداً به اصل ۱۶۱ قانون اساسی و ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه قضایی را دارد.


 


حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور


 


ج: نظریه دادستان کل کشور


 


      جرم مزاحمت تلفنی در صورتی محقق می شود که نتیجه آن که مقصود مزاحم است حاصل گردد، بنابراین در مواردی که محل شروع جرم و محل حدوث نتیجه در حوزه های قضایی مختلف باشد ـ محل حدوث نتیجه محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد طبق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صالح برای رسیدگی است و اینجانب با نظر شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور موافق هستم و آن را تأیید می نمایم.


 


د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور


 


وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره ۱۰۴۵ـ۲۰/۷/۱۳۸۵ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های سراسر کشور لازم الاتباع است.

« هیأت عمومی دیوان عالی کشور»   

[ad_2] منبع وکیل ملت

نوشته رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%85/feed/ 0
رأی وحدت رویه با موضوع ابطال بندهای ۳ و ۴ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%b3-%d9%88/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%b3-%d9%88/#respond Wed, 10 May 2017 00:03:20 +0000 http://gaemmagami.com/?p=22276   تاریخ انتشار: ۲۴خرداد۱۳۹۵|۱۲:۲۸ رأی وحدت رویه با موضوع ابطال بندهای ۳ و ۴   شماره هـ/۸۸/۶۴۴                                                            ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ بخشنامه شماره ۳۷/۰۲/۳۰۲/۲/م  مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۵ مدیرعامل وقت سازمان تأمین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح تاریخ دادنامه: ۲۶/۱۰/۱۳۹۰     شماره دادنامه: ۴۶۳     کلاسه پرونده: ۸۸/۶۴۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مسلم فرهبد موضوع شکایت و ...

نوشته رأی وحدت رویه با موضوع ابطال بندهای ۳ و ۴ اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
 

تاریخ انتشار:
۲۴خرداد۱۳۹۵|۱۲:۲۸



رأی وحدت رویه با موضوع ابطال بندهای ۳ و ۴

 

شماره هـ/۸۸/۶۴۴                                                            ۱۱/۱۱/۱۳۹۰

بخشنامه شماره ۳۷/۰۲/۳۰۲/۲/م  مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۵ مدیرعامل وقت سازمان تأمین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح

تاریخ دادنامه: ۲۶/۱۰/۱۳۹۰     شماره دادنامه: ۴۶۳     کلاسه پرونده: ۸۸/۶۴۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مسلم فرهبد

موضوع شکایت و خواسته: ابـطال بخـشنامه‎های شمـاره ۴/۰۲/۳۰۲/۲/م/ح ـ۲۶/۱/۱۳۸۰ و ۳۷/۰۲/۳۰۲/۲/م ـ۱۳/۹/۱۳۸۵ مدیرعامل سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: آقای مسلم فرهبد به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه‎های شماره ۴/۰۲/۳۰۲/۲/م/ح ـ۲۶/۱/۱۳۸۰ و ۳۷/۰۲/۳۰۲/۲/م ـ۱۳/۹/۱۳۸۵ مدیرعامل سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته، توضیح داده است که علی رغم این که پدرش تحت تکفل وی بوده است و مدتی است از فوت وی سپری می‎شود لیکن کماکان بابت مرحوم پدرش حق بیمه کسر می‎شود. استرداد وجوه اضافه گرفته شده به استناد بخشنامه‎های مورد اشاره میسور نیست و عدم استرداد وجوه اضافی اکل مال به باطل است و با مواد ۳۰۳ و ۳۰۲ و ۲۶۵ قانون مدنی مغایرت دارد.

متن بخشنامه‎های مورد اعتراض به قرار زیر است:

متن بخشنامه شماره ۴/۰۲/۳۰۲/۲/م/ح ـ۲۶/۱/۱۳۸۰

«به پیوست تصویر مصوبه شماره ۱۶/۵/۰۲/۹۰۱/ه‍ـ‍۱ـ ۸/۸/۱۳۷۹ هیأت مدیره سازمان در خصوص استرداد حـق بیمه ارسال می‎شود. دستور فرمایید به شرح ذیل اقدام فرمایند:

۱ـ استرداد حق بیمه منحصراً مربوط به کارکنان بازنشسته ن. م. جا است.

۲ـ حداکثر سقف اختیار تفویض شده به مدیران کل مبلغ پانصد هزار ریال است.

۳ـ حق بیمه اضافه کسر شده از سال ۱۳۷۳ قابل محاسبه و استرداد خواهد بود.

۴ـ استرداد حق بیمه از زمان ابطال دفاتر درمانی و تأیید مدیریت کامپیوتر برای تاریخ ابطال است.

تبصره: جرایم متعلقه و سوء استفاده غیرمجاز باید از افراد کسر شود و حق بیمه اضافه کسر شده قبل از ابطال قابل استرداد نیست.

۵ ـ در مورد حق بیمه اضافه کسر شـده شاغلان، باید از طریق یگانهای مربوطه به اصلاح آن اقدام شود.

۶ ـ در مـورد اصلاح حـق بیمه بازنشـستگان هماننـد دستورالعـمل شماره ۱۷/۰۱/۱۶۰۳/م/د ـ ۱۰/۶/۱۳۷۸ بند ۱ و ۲ گیرندگان تصویر پیوست اقدام شود.

۷ـ مدارک مورد نیاز برای پرداخت اضافه کسر شده:

۱ـ رسید ابطالی دفترچه درمانی یا تأیید تاریخ ابطال دفترچه توسط مد کامپیوتر

۲ـ فیشهای حقوقی اضافه کسر شده هر سال دو فقره (۶ ماهه اول و ۶ ماهه دوم)

۳ـ فیش حقوقی اصلاح شده و فیش حقوقی یک ماه قبل از اصلاح

۴ـ تصویر صفحه اول دفترچه درمانی سرپرست

۵ ـ در صورتی که فیشهای حقوقی مورد بند دو در دسترس نباشد با توجه به تاریخ ابطال حق بیمه از سال ۱۳۷۳ تا پایان سال ۱۳۸۰ به شرح زیر بابت یک جلد دفترچه درمانی محاسبه می‎شود. سال ۱۳۷۳ مبلغ ۲۵۰ ریال، سال ۱۳۷۴ مبلغ ۸۴۰ ریال، سال ۱۳۷۵ مبلغ ۹۷۲ ریال، سال ۱۳۷۶ مبلغ ۱۱۲۰ ریال، سال ۱۳۷۷ مبلغ ۱۵۸۸ ریال، سال ۱۳۷۸ مبلغ ۲۳۷۶ ریال، سال ۱۳۷۹ مبلغ ۳۲۴۰ ریال و سال ۱۳۸۰ مبلغ ۳۷۲۶ ریال.

توضیح: استرداد درآمدهای مربوط به سال ۱۳۸۰ به کد ۶۷۷۰۰۱۰ برگشت از درآمد حق بیمه منظور خواهد شد.

۸ ـ استرداد حق بیمه قبل از سال جاری در سرفصل سود و زیان سنواتی کد ۵۷۰۰۰۳۰ اعمال حساب خواهد شد.

۹ـ استرداد حق بیمه شامل حق بیمه مکمل نخواهد بود.»

متن بخشنامه شماره ۳۷/۰۲/۳۰۲/۲/م ـ۱۳/۹/۱۳۸۵

«نظر به این که اضافه کسر شده بیمه درمانی از طریق یگانهای پردازنده حق بیمه اعمال می‎شود. دستور فرمایید کلیه شعب از تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۵ به بعد هیچ گونه وجهی بابت استرداد اضافه کسر شده بازنشستگان پرداخت نکنند و افراد یاد شده را به یگانهای مربوط به خود راهنمایی تا از طریق یگان مربوطه نسبت به رسیدگی اقدام شود.»

در پاسخ به شکایت یاد شده، مدیرعامل سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح در لایحه شماره۲۱۸۶۰/۸۸۲۴/ب/۴۰۵۵ـ ۲۸/۶/۱۳۸۸ اعلام کرده است که:

«با احترام، بدین وسـیله تصاویر بخشنامه‎های شماره ۴/۰۲/۳۰۲/۲/م/ح مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۰ و ۳۷/۰۲/۳۰۲/۲/م مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۵ در خصوص استرداد حق بیمه اضافه کسر شده بازنشستگان جهت بهره‎برداری به پیوست تقدیم می‎شود. لازم به توضیح است اخیراً سازمان با توافق و هماهنگی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، ساز و کارهای نرم افزاری پیش‎بینی و پیاده کرده است تا به محض ابطال دفترچه‎های افراد خارج از شمول، بلافاصله کسر حق بیمه توسط ادارات بازنشستگی قطع و افزایش آن در فیش حقوقی ماه بعد منظور شود. متعاقب آن اضافات کسرشده گذشته توسط ادارات کل محاسبه و نقداً پرداخت می‎شود.»

قائم مقـام دبیر شورای نگـهبان، در خصوص ادعای مغـایرت بخشنامه شمـاره ۴/۰۲/۳۰۲/۲/م/ح ـ۲۶/۱/۱۳۸۰ با شرع به موجب نامه شماره ۴۰۲۸۹/۳۰/۸۹ ـ۴/۸/۱۳۸۹ اعلام کرده است که:

«بند (۳) بخشنامه خلاف موازین شرع شناخته شد و بند (۴) بخشنامه نیز از جهت محدود نمودن حق استرداد به زمان ابطال شدن دفترچه که مفهوم آن عدم استرداد اضافه کسر شده قبل از ابطال و بعد از موت شخص است خلاف موازین شرع شناخته شد، این اشکال در تبصره این بند نیز جاری است، بنابراین عدم استرداد وجوه در موارد مذکور اشکال دارد.»

همچنین به موجب نامه شماره ۴۴۷۸۵/۳۰/۹۰ـ۲۳/۹/۱۳۹۰ اعلام کرده است که:

«بخشنامه شماره ۳۷/۰۲/۳۰۲/۲/م مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۵ چون متضمن دستوری مبنی بر عدم پرداخت نیست، خلاف موازین شرع شناخته نشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
الف: با توجه به نامه شماره ۴۰۲۸۹/۳۰/۸۹ مورخ ۴/۸/۱۳۸۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بندهای ۳ و ۴ و تبصره بند ۴ بخشنامه شماره ۴/۰۲/۳۰۲/۲/م/ح مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۰ مدیرعامل وقت سازمان تأمین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به علت مغایرت با موازین شرعی در اجرای بند یک ماده ۱۹ و مواد ۴۱ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‎شود.

ب: با توجه به نامه شماره ۴۴۷۸۵/۳۰/۹۰ مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۰ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بخشنامه شماره ۳۷/۰۲/۳۰۲/۲/م مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۵ مدیرعامل وقت سازمان تأمین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از نظر شرعی قابل ابطال نیست. لیکن به لحاظ این که مبالغ اضافه کسر شده تحت عنوان حق بیمه کسر و به حساب درآمد صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واریز شده است و طبق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است و آن مال قابل استرداد خواهد بود، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که مفید عدم تکلیف صندوق تأمین اجتماعی در استرداد کسورات اضافه دریافتی است، مغایر قوانین مذکور و ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومیتشخیص داده می‎شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‎شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد جعفر منتظری

 

 

 

منبع وکیل ملت

نوشته رأی وحدت رویه با موضوع ابطال بندهای ۳ و ۴ اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%b3-%d9%88/feed/ 0
مفاد آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور در خصوص اراضی جنگلی ونسق های زراعی http://gaemmagami.com/%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae/ http://gaemmagami.com/%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae/#respond Tue, 09 May 2017 23:29:30 +0000 http://gaemmagami.com/?p=22255 ۲- سازمان اصلاحات ارضی در اختاف ناشیه بین مالک و زارع صلاحیت دارد. ۳-  دعاوی مطروحه نسبت به قانون اراضی شهری دولتی محسوب می شود. ۴- کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین بوده اند برای تأیید معامله می توانند به مراجع قضائی مراجعه کنند. ...

نوشته مفاد آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور در خصوص اراضی جنگلی ونسق های زراعی اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>

۲- سازمان اصلاحات ارضی در اختاف ناشیه بین مالک و زارع صلاحیت دارد.

۳-  دعاوی مطروحه نسبت به قانون اراضی شهری دولتی محسوب می شود.

۴- کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین بوده اند برای تأیید معامله می توانند به مراجع قضائی مراجعه کنند.

۵- دعوی افراز زمینهای خارج از محدوده شهری و شهرکها… قابلیت استماع ندارد.

۶- اعتراض سازمان زمین شهری بر حکم دادگاه صلح تحت عنوان اعتراض ثالث باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود.

۷- با عنایت به تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۶۰ در مواردی که در مهلت مقرر قانون تشکیل پرونده نشده است دعوی صحت معامله و تنظیم سند عادی در دادگاههای دادگستری مسموع نخواهد بود.

✅۸- آراء دادگاههای حقوقی که در موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری صادر شود قابل رسیدگی فرجامی نیست.

۹- چنانچه موضوع سابقاً در کمیسیون سه نفری موضوع تبصره ماده ۱۰ آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده باشد طرح مجدد موضوع در محاکم قضائی مجوز قانونی ندارد.

۱۰- مقررات ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ در مورد رسیدگی به دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده۱۲ قانون اراضی شهری هم لازم الرعایه است.

۱۱- اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۸ از تاریخ تصویب ماده واحده لایحۀ قانونی مصوب مهرماه ۵۸ شورای انقلاب منحصراً با شهرداری محل می باشد.

۱۲- تشخیص اراضی کشت موقت به عهده هیئت واگذاری زمین است.

۱۳- تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیرمالی محسوب است.

۱۴-رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت در اجرای طرح تملک مستلزم رسیدگی مقدماتی و اتخاذ تصمیم در دیوان عدالت اداری است.

۱۵-رسیدگی به دعوی راجع به معاملۀ نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.

۱۶-رأی دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رأی قاضی موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۶۷ قابل تجدید نظر است.

۱۷- در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورداجراء گذاشته نشده علی الاصول قانون مدنی ویا قوانین دیگردرخصوص ارتباط با اثبات مالکیت معتبرومجری است.

۱۸- آراء کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/ ۶/ ۱۳۶۷قابل اعتراض در داگاه عمومی و سپس قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

۱۹- شورای اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسقهای زراعی صلاحیت دارد.

[ad_2] منبع وکیل ملت

نوشته مفاد آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور در خصوص اراضی جنگلی ونسق های زراعی اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae/feed/ 0
جدید ترین رای دیوان عدالت اداری درخصوص مرخصی بارداری/دو هفته مرخصی تشویقی برای همسران http://gaemmagami.com/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5/ http://gaemmagami.com/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5/#respond Tue, 09 May 2017 22:51:59 +0000 http://gaemmagami.com/?p=22249   تاریخ انتشار: ۳۰تیر۱۳۹۵|۱۴:۴۴ جدید ترین رای دیوان عدالت اداری درخصوص مرخصی بارداری/دو هفته مرخصی تشویقی برای همسران   به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ ۲۲ تیر مرخصی بارداری بانوان شاغل در بخش خصوصی همچنان ۹ماه و همسران ایشان دوهفته” تعیین شد. به موجب ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت ...

نوشته جدید ترین رای دیوان عدالت اداری درخصوص مرخصی بارداری/دو هفته مرخصی تشویقی برای همسران اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
 

تاریخ انتشار:
۳۰تیر۱۳۹۵|۱۴:۴۴



جدید ترین رای دیوان عدالت اداری درخصوص مرخصی بارداری/دو هفته مرخصی تشویقی برای همسران

 

به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ ۲۲ تیر مرخصی بارداری بانوان شاغل در بخش خصوصی همچنان ۹ماه و همسران ایشان دوهفته” تعیین شد.

به موجب ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ ، کلیه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده بود لغو و در تبصره ۲ آن به دولت اجازه داده شده است، مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.
نظر به مراتب مذکور با تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، محدودیت قوانین قبلی که به تعداد فرزندان بستگی داشت، لغو گردیده و با توجه به این که تعیین میزان مرخصی زایمان مادران به موجب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و اصلاحی آن در بخش دولتی و غیر دولتی ۶ ماه تعیین شده بود با تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده و افزایش مرخصی به ۹ ماه، حکم مقنن هم ناظر بر مادران شاغل در بخش دولتی و هم غیر دولتی است.

 

منبع وکیل ملت

نوشته جدید ترین رای دیوان عدالت اداری درخصوص مرخصی بارداری/دو هفته مرخصی تشویقی برای همسران اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5/feed/ 0
رأی وحدت رویۀ شماره ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%db%80-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b6-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%db%80-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b6-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/#respond Sun, 07 May 2017 21:37:43 +0000 http://gaemmagami.com/?p=21261 رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری “…با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون ...

نوشته رأی وحدت رویۀ شماره ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
Share Button

رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

“…با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ‌علیه شمول حکم مادۀ ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام‌، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است…”

مقدمه

جلسۀ هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۵/۴۶ رأس ساعت۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۵۶ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۷۲۱/۱۲۶/۹۰۱۶ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۵ معاون محترم قضایی ریاست کل محاکم عمومی و انقلاب اصفهان، از شعب اول و دوم دادگاه‌های انقلاب اسلامی این شهرستان با اختلاف استنباط از مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصۀ جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف) به دلالت محتویات پروندۀ ۹۳۱۸۲۲ شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، آقایان ۱.رسول… ۲.محسن… به اتهام مشارکت در نگهداری و حمل مقدار دویست و سی و هفت کیلو و هشتصد و پنجاه گرم تریاک و مباشرت در نگهداری نُه گرم و پنجاه سانتی‌گرم شیرۀ آن محاکمه و به موجب دادنامۀ۹۲۱ـ۳۰/۷/۱۳۹۴ هر کدام از بابت شرکت در حمل تریاک به میزان مرقوم به استناد مواد یک و بند ۶ از مادۀ ۵ ناظر بر بندهای ۴ و ۵ مادۀ ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و نیز بند یک مادۀ ۵ این قانون و مواد ۱۲۵، ۱۳۴و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت شصت و سه میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان جزای نقدی و متهم ردیف دوم علاوه بر مجازات‌های ذکر شده به پرداخت یک میلیون ریال جریمۀ نقدی و تحمل ۵ ضربه شلاق از بابت نگهداری شیرۀ تریاک محکوم شده‌اند که به اجرای مجازات‌های اشدّ و قابلیت فرجام آنها مطابق مادۀ ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز تصریح شده است ولی وکلای آنان در مهلت مقرر از فرجام‌خواهی منصرف و در اجرای مادۀ ۴۴۲ این قانون تقاضای تخفیف کرده‌اند و دادگاه صادرکنندۀ رأی، در وقت فوق‌العاده طی دادنامۀ ۱۱۹۷ـ ۲/۱۰/۱۳۹۴ به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است:

«در خصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکومٌ‌علیهما آقایان: ۱.رسول… ۲.محسن… که طی دادنامۀشمارۀ ۹۴۰۹۷۱ ـ ۳۰/۲/۱۳۹۴ … صادره از شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به تحمل حبس ابد محکوم شده‌اند(به علاوه جریمۀ نقدی و شلاق) و پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، حق فرجام‌خواهی خویش را ساقط نموده و تقاضای تخفیف مجازات کرده‌اند، با عنایت به اخذ وحدت ملاک از مفاد مادۀ ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و توجهاً به مؤدا و صراحت مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که اعمال تخفیف در کلیۀ جرائم تعزیری را جایز و تکلیف کرده است و نظر به اینکه جرائم مواد مخدر نیز از جمله جرائم تعزیری و مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نظر به بند یک مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی و مفاد مادۀ ۱۴ همین قانون که اقسام مجازات را بر شمرده است، لهذا با لحاظ اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و نظر به مراتب مذکور، هر یک از متهمین فوق‌الوصف را تخفیفاً به تحمل بیست و پنج سال و یک روز حبس محکوم می‌نماید. بدیهی است جزای نقدی و شلاق به قوت خود باقیست. با توجه به تمکین متهمین به رأی سابق‌الصدور و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، رأی صادره قطعی می‌باشد.»

ب) حسب مندرجات پروندۀ کلاسۀ ۹۴۱۰۲۵ شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی، آقایان: ۱.ساسان… ۲.محمدرضا…. ۳.مجتبی… به اتهام شرکت در ساخت۵۱گرم و پنجاه صدم گرم شیشه و نگهداری ۹۰۰/۱ کیلوگرم شربت متادون محاکمه و با انطباق مورد با بند ۱ و ۳ مادۀ ۵، بند ۵ مادۀ ۸ و مادۀ ۴۰ قانون مبارزه با مواد مخدر، و رعایت مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی طی دادنامۀ۱۲۰ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۵، متهم ردیف اول به تحمل چهارده سال و ده ماه حبس تعزیری و پرداخت پنجاه و نُه میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل ۷۳ ضربه شلاق و از حیث نگهداری سه گرم تریاک به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی و تحمل سه ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف دوم از حیث نگهداری شربت متادون به تحمل دو سال و شش ماه حبس و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی و تحمل پنجاه ضربه شلاق و از حیث مشارکت در ساخت شیشه با توجه به میزان آن، هر یک از متهمان ردیف‌های دوم و سوم به تحمل یازده سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت چهل و چهار میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهل ضربه شلاق محکوم شده‌اند، که متعاقباً آقای ساسان…، محکومٌ‌علیه ردیف اول و وکیل وی با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، اعمال تخفیف نسبت به محکومیت مقرر را مطابق مادۀ ۴۴۲ خواستار شده‌اند که شعبۀ دوم دادگاه انقلاب طی دادنامۀ۲۵۰ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۵ چنین رأی داده است:

«در خصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکومٌ‌علیه آقای ساسان… و وکیل مدافع وی آقای محمود… که طی دادنامۀشمارۀ ۹۵۰۹۹۷۰۳۶۷۳۰۰۱۲ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۵ صادره از شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان محکوم گردیده و پیش از پایان مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط و تقاضای تخفیف مجازات را نموده است، لهذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه اعمال مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در مورد احکامی است که قابل تجدیدنظر می‌باشد نه قابل فرجام و در هر موردی که حکم قابل تجدیدنظر یا قابل فرجام باشد در قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت از جمله مواد ۴۲۷ الی ۴۳۳ و ۴۳۵ الی ۴۴۱ قانون مذکور بیان گردیده و در مادۀ ۴۴۲ قانون فوق‌الذکر صرفاً اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر را مشمول تخفیف مجازات دانسته نه اسقاط حق فرجام‌خواهی یا استرداد درخواست فرجام‌خواهی را؛ فلذا بنا به مراتب فوق ضمن رد درخواست محکومٌ‌علیه و وکیل مدافع وی موجبی جهت تخفیف مجازات با مادۀ قانونی مذکور نمی‌باشد. رأی صادره قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی «فرجام‌خواهی» را «تجدیدنظرخواهی» تلقی کرده و با اسقاط آن در مهلت مقرر، محکومیت قابل فرجام آقای ساسان… مطابق مقررات مادۀ ۴۴۲ قانون فوق‌الاشعار را تخفیف داده ولی شعبۀ دوم این دادگاه به صورتی که منعکس شده است، تخفیف موضوع مادۀ مرقوم را صرفاً در محکومیت‌های قابل تجدیدنظر قابل اعمال می‌داند و با این ترتیب از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی اصفهان در موارد مشابه با اختلاف استنباط از مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آراء متهافت صادر گردیده است، لذا طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ ‌نمایندۀ دادستان کل کشور

«اختلاف بین دو شعبۀ دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان این است که آیا تخفیف موضوع مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خاص تعزیرات با قابلیت تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر است و یا تعزیرات قابل فرجام را نیز شامل می‌شود. با توجه به اینکه تجدیدنظر اعم از فرجام است و قانونگذار امتناناً حقی برای محکو‌م‌ٌعلیه در نظر گرفته است، سلب آن از کسی که به مجازات قابل فرجام محکوم شده محتاج دلیل است، لذا رأی شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان که مشعر بر این امر است مورد تأیید می‌باشد.»

ج: رأی وحدت رویۀ شماره ۷۵۶ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ‌علیه شمول حکم مادۀ ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام‌، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری:

در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این‌صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.

 

[ad_2]

منبع اختبار

نوشته رأی وحدت رویۀ شماره ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%db%80-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b6-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/feed/ 0
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b4%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b4%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/#respond Sun, 07 May 2017 21:35:44 +0000 http://gaemmagami.com/?p=21263 رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور “…آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون مذکور قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب ماده ۴۲۷ قانون فوق‌الذکر و تبصره ۲ آن، آراء صادره غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع ...

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
Share Button

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

“…آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون مذکور قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب ماده ۴۲۷ قانون فوق‌الذکر و تبصره ۲ آن، آراء صادره غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب‌مورد قابل‌تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی در مرجع ذی‌صلاح قضایی است، لهذا چنین مستفاد می‌گردد که رأی دادگاه کیفری یک نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است…”

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دربارۀ قابل فرجام خواهی بودن قرار منع تعقیب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور بعد از تأیید در دادگاه کیفری یک

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۳۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۴ـ ۲۵/۸/۱۳۹۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: حسب گزارش ۵/۱۲۶۹/۹۰۱۹ ـ ۱۷/۳/۱۳۹۵ آقای رئیس محترم حوزه قضایی استان فارس، از شعب هفتم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور، به ترتیب طی پرونده‌های کلاسه ۸۰۰۲۵۴ و ۱۰۰۰۴۵۵ با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:

۱. حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۰۰۲۵۴ شعبه هفتم دیوان عالی کشور، جنازه آقای محمدهادی(محمد حامد)… ۲۵ ساله در تاریخ ۴/۱/۱۳۹۴ در دارالرحمه شیراز کشف‌شده.

آقای عبدالرسول… و خانم سرایل… والدین وی، از پسر عمه متوفی به نام سعید… شکایت کرده‌اند. پزشک قانونی در ۱۴/۶/۱۳۹۴ اعلام داشته: «با توجه به مشاهدات حین کالبدگشایی و نتایج آزمایشات سم‌شناسی و آسیب‌شناسی، علت فوت، سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن تعیین می‌گردد. ضمناً ذات‌الریه حاد چرکی نیز در متوفی گزارش شده است» که بازپرس محترم شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۴ در مورد مرگ مرحوم محمدحامد… با توجه به نظریه پزشکی قانونی که علت مرگ متوفی را سوء مصرف مواد مخدر و عوارض آن اعلام کرده است به لحاظ فقدان وصف جزایی و عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده که مورد موافقت سرپرست دادسرا نیز قرار گرفته ولی مادر متوفی به قرار مزبور اعتراض کرده و شعبه اول دادگاه کیفری یک استان طی دادنامه ۳۵۹ ـ ۹۴۰ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۴ دادنامه معترض‌ٌعنه را به استناد ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأیید قرار داده که مادر مرحوم طی لایحه مورخه ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ از آن فرجام‌خواهی کرده که پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و در ۲۱/۱/۱۳۹۵ به صدور دادنامه ۲۰۰۰۱۱ به شرح ذیل منتهی شده است:

«در مورد فرجام‌خواهی خانم سرایل… نسبت به دادنامه شماره ۳۵۹ـ۹۴۰ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۴ صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس که به موجب آن اعتراض مشارٌالیها نسبت به قرار منع تعقیب شماره ۲۰۲ـ ۹۴۰ ـ ۳۰/۸/۱۳۹۴ شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز راجع به شکایت خانم… و آقای عبدالرسول… علیه آقای سعید… دایر بر فوت فرزندشان محمد حامد… رد گردیده است با مطالعه و بررسی اوراق پرونده، دادنامه براساس اصول و موازین قانونی و نظر پزشکی قانونی که علت فوت را سوء مصرف مواد و عوارض ناشی از آن اعلام نموده صادر گردیده، ایراد و اعتراض مؤثری که نقض آن را ایجاب نماید به عمل نیامده، از حیث رعایت تشریفات رسیدگی نیز اشکالی ملحوظ نبوده لذا و به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۷۳ همان قانون دادنامه فرجام‌خواسته را تأیید و ابرام می‌نماید.»

۲. طبق محتویات پرونده ۱۰۰۰۴۵۵ شعبه چهل و هفتم دیوان عالی کشور، خانم فاطمه… از سه نفر به اسامی: سهام علی، فرشاد و مهرداد شهرت همگی… به اتهام قتل فرزندش سامان… شکایت کرده. آقای بازپرس محترم شعبه دهم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ طی تصمیم ۹۶۰۰۶۵ در مورد اتهام نامبردگان به قتل عمدی مرحوم سامان… به علت اینکه مرگ متوفی، طبق نتیجه آزمایش‌های به عمل آمده از مصرف متادون ناشی شده است، قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده که وکیل خانم… با تقدیم لایحه‌ای در فرجه قانونی به این قرار اعتراض کرده و شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان به شرح دادنامه ۰۰۲۲۶ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۴ آن را مورد تأیید قرار داده که با فرجام‌خواهی وکیل مرقوم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبه چهل و هفتم ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه ۱۰۰۰۰۵ ـ ۱۶/۱/۱۳۹۵ چنین رأی داده‌اند:

«در خصوص فرجام‌خواهی آقای کورش… به وکالت از خانم فاطمه… نسبت به دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس به شماره ۰۰۲۲۶ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۴ که به موجب آن قرار منع پیگرد صادره از شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز (موضوع اتهام متهمین موصوف در گزارش دایر بر قتل عمدی) ابرام شده است، با توجه به مفاد ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری که در قسمت اخیر ماده مقرر داشته… «مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای الف و ب و پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون در صورت تأیید این قرارها مطابق مقررات، قابل تجدیدنظر است»؛ بنابراین مورد از مصادیق فرجام‌خواهی نیست و پرونده جهت ارجاع به دادگاه تجدیدنظر استان و رسیدگی به دادگستری استان فارس ارسال می‌گردد.»

با توجه به مراتب مذکور، چون شعبه هفتم دیوان عالی کشور قرار منع تعقیب کیفری بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب را پس از تأیید دادگاه کیفری یک استان قابل رسیدگی فرجامی دانسته ولی شعبه چهل و هفتم در نظیر مورد، موضوع را غیرقابل فرجام می‌داند و نتیجتاً از ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف استنباط حاصل کرده‌اند، لذا به استناد ماده ۴۷۱ این قانون طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«در ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب موضوع بندهای الف، ب و پ و ت ماده ۳۰۲ همین قانون مطابق مقررات قابل تجدیدنظر دانسته شده است. مستفاد از ماده ۴۲۶ و تبصره ۲ ماده ۴۲۷ و ماده ۴۲۸ (با لحاظ اینکه رأی اعم از قرار و حکم است) این است که هدف قانونگذار از قید قابل تجدیدنظر بودن قرار منع تعقیب در موارد مذکور تعیین دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع رسیدگی نبوده است به ویژه اینکه ماده ۴۲۶ در فصل کلیات آمده است. از طرفی موضوع تبصره ماده ۸۰ قانون فوق‌الذکر که مربوط به جرائم منافی عفت است و دادگاه ابتدائاً خود تحقیق را انجام می‌دهد، استثناء بر موارد فوق می‌باشد. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر و اینکه قرار منع تعقیب یک رأی ماهیتی است، رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که با اصول دادرسی و مقررات موضوعه منطبق می‌باشد قابل تأیید است.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۴ـ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون مذکور قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب ماده ۴۲۷ قانون فوق‌الذکر و تبصره ۲ آن، آراء صادره غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب‌مورد قابل‌تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی در مرجع ذی‌صلاح قضایی است، لهذا چنین مستفاد می‌گردد که رأی دادگاه کیفری یک نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس، رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 

[ad_2] منبع اختبار

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b4%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/feed/ 0
عدم درج حق‌الوکاله موجب رد شکایت نیست http://gaemmagami.com/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%ac-%d8%ad%d9%82%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a8-%d8%b1%d8%af-%d8%b4%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-2/ http://gaemmagami.com/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%ac-%d8%ad%d9%82%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a8-%d8%b1%d8%af-%d8%b4%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-2/#respond Sun, 07 May 2017 21:34:53 +0000 http://gaemmagami.com/?p=21264 با رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ درج نکردن رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه موجب صدور اخطار رفع نقص به وکیل خواهد بود پایگاه خبری اختبار- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور در تازه ترین رأی وحدت رویۀ خود، درج نکردن رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه را از موجبات رد دعوا ندانست. به گزارش پایگاه ...

نوشته عدم درج حق‌الوکاله موجب رد شکایت نیست اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
Share Button

با رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛

درج نکردن رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه موجب صدور اخطار رفع نقص به وکیل خواهد بود

پایگاه خبری اختبار- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور در تازه ترین رأی وحدت رویۀ خود، درج نکردن رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه را از موجبات رد دعوا ندانست.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری امروز، ۳۰ آذر ۱۳۹۵، به ریاست حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل شد و به موجب یکی از دستور جلسات، به صدور رأی وحدت رویه پرداخت.

بر اساس این گزارش، شاکیان با طرح شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن اعلام تعارض بین آرای صادره از شعب ۱۳ و ۱۴ و اول تجدیدنظر در خصوص موضوع لزوم درج رقم حق الوکاله طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم در وکالتنامه و ضمانت اجرای آن، تقاضای صدور رای وحدت رویه کرده بودند که این هیأت با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد:

رای صادره از شعبه سیزده دیوان عدالت اداری که به موجب آن قید حق الوکاله طبق تعرفه مجاز اعلام شده بود با رای شعبه چهارده دیوان عدالت اداری که به موجب آن عدم ذکر رقم حق الوکاله موجب صدور قرار رد شکایت گردیده بود و رای شعبه اول تجدیدنظر که ضمن پذیرش تکلیف وکیل به درج رقم حق الوکاله براساس ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم عدم ذکر رقم حق الوکاله را از موجبات قرار رد شکایت ندانسته و ضمانت اجرای آن را باتوجه به ماده ۵۳ و ۵۴ آئین دادرسی مدنی با رعایت ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود متعارض تشخیص، و در نهایت رای شعبه اول تجدیدنظر مبنی براینکه وکلا مکلفند رقم حق الوکاله را در وکالت نامه خود درج نمایند و عدم انجام تکلیف مذکور موجب صدور اخطار رفع نقص به وکیل خواهد بود رأی صحیح شناخته شد و رأی مذکور برای کلیه شعب دیوان عدالت اداری لازم الاجرا خواهد بود.

‌ماده  ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم:

وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل‌ پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر‌باشد:

‌الف – در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.

ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.

د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی‌ مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

‌تا ده میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۱۰) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد تا سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۱۰) ریال از سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
‌مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (‌ولو این که وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان‌ مؤدی یا پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده و همسر مؤدی.

‌تبصره ۱ – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها‌و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و‌مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند.

‌تبصره ۲ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلفند از وجوهی که‌ بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره ۳ – در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط‌نخواهد بود.

‌تبصره ۴ – در مواردی که دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است‌تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌ التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

 

[ad_2] منبع اختبار

نوشته عدم درج حق‌الوکاله موجب رد شکایت نیست اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%ac-%d8%ad%d9%82%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a8-%d8%b1%d8%af-%d8%b4%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-2/feed/ 0
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b3-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88-2/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b3-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88-2/#respond Sun, 07 May 2017 21:32:51 +0000 http://gaemmagami.com/?p=21265 رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ..”بعد از تعیین قیم به حکم ماده ۵۴ همان قانون  «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم ...

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
Share Button

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

..”بعد از تعیین قیم به حکم ماده ۵۴ همان قانون  «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است…”

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۱۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۳ـ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۲۰۱/۵۹۴۴/۹۰۰۱ـ ۷/۱۱/۱۳۹۴ آقای دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران از شعب سوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های ۱۹۲۳ و ۲۰۰۰۳۰ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی امور حسبی و قانون مدنی، درباره صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به امور محجورین، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح زیر گزارش می‌شود:

الف ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۹۲۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور، شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران با درخواست اداره سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی این شهرستان، حکم حجر متصل به زمان صغر آقای حسین … را به علت عقب‌ماندگی ذهنی طی دادنامه شماره ۲۵۲ـ۳۱/۲/۱۳۸۴ صادر کرده که قطعی شده است و مادر وی هم به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۴ـ۱۳/۴/۱۳۸۴ شعبه ۲۴۸ دادگاه عمومی تهران به قیمومت منصوب گردیده و قیم‌نامه شماره ۳۴/۱۲/۸۴ ـ۱۳/۴/۱۳۸۴ نیز از طرف ریاست اداره امور سرپرستی صادر شده است که متعاقب آن بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه ۲ تهران ابطال قیم‌نامه صادره و تعیین قیم جایگزین یا ضم امین را خواستار شده‌اند که در این راستا نسبت به احضار قیم اقدام و مقرر شده که محجور هم مجدداً مورد معاینه واقع شود که برای انجام آن به دادسرای عمومی شهرستان قم نیابت قضایی داده شده که محجور با اعلام نشانی خود، احاله پرونده به دادسرای قم را خواستار شده و شعبه ۱۲ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی تهران با لحاظ تغییر محل سکونت محجور و با استناد به ماده ۴۸ قانون امور حسبی، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادسرای قم ارسال کرده، ولی وکیل قیم محجور، طی لایحه تقدیمی اعلام کرده است که طبق ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، اقامتگاه محجور همان اقامتگاه قیم است و چون قیم ساکن تهران است، ارجاع پرونده به مرجع ذیصلاح را تقاضا کرده و دادیار دادسرای عمومی قم هم طی تصمیم مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ با توجه به ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، مرجع صالح را اداره سرپرستی دادسرای عمومی تهران اعلام و در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت در دستور کار شعبه سوم قرار گرفته که نهایتاً طی دادنامه شماره ۰۱۱۵ـ۲۷/۳/۱۳۹۲ به شرح ذیل اقدام کرده‌اند:

با توجه به تعیین قیم برای محجور و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی و اقدامات و تصمیمات اداره سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی و انقلاب، با تأیید نظر دادسرای عمومی شهرستان قم و نقض تصمیم شماره ۰۰۳۷۷ـ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ شعبه ۱۲ دادیاری ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف می‌شود.

ب ـ مطابق پرونده۲۰۰۰۳۰ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، شعبه ۴۵ دادگاه عمومی در اجرای درخواست شماره ۷/۹۲۰۰۴۵ـ۱۰/۲/۱۳۹۲ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی تهران حکم حجر آقای محمدرضا … را به علت عقب‌ماندگی ذهنی صادر و پس از قطعیت آن خواهرش فریده … طی دادنامه شماره ۰۹۱۶ـ ۱۵/۷/۱۳۹۲ شعبه ۲۴۷ دادگاه عمومی تهران به عنوان قیم محجور منصوب و قیم‌نامه شماره ۷/۹۴۰۰۴۵ـ ۱۵/۷/۱۳۹۲ نیز در خصوص مورد صادر و تحویل گردیده است و چون قیم در مهرشهر کرج ساکن بوده، لذا پرونده سرپرستی با استناد به ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، طی نامه شماره ۰۴۳۹ ـ ۱۷/۷/۱۳۹۲ دادیار شعبه ۷ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادسرای کرج ارسال شده و دادسرای این شهرستان هم حدود دو سال پس از رسیدگی به پرونده محجور، سرانجام طی یادداشت مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۴ صفحه ۶۰ پرونده، مرقوم داشته‌اند که چون شعبه هفتم ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی به لحاظ محل سکونت قیم در کرج، پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب کرج ارسال نموده، در صورتی که محجور به نام محمدرضا … ساکن تهران می‌باشد و به استناد ماده ۴۸ قانون امور حسبی که قانون خاص می‌باشد، دادسرای محل سکونت محجور صالح به رسیدگی است، علی‌هذا پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شود که پس از ارجاع امر به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور دادنامه شماره ۳۹۰۵ـ۷/۹/۱۳۹۴ را به شرح زیر صادر کرده‌اند:

نظر به اینکه ملاک رسیدگی به امور محجور ناظر به دادگاه محل اقامت محجور است و نه قیم مستنداً به ماده ۴۸ به بعد قانون امور حسبی و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای تهران حل اختلاف می‌شود.

با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۰۱۱۵ـ۲۷/۳/۱۳۹۲ مرجع قضایی محل اقامت قیم و شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه شماره ۳۹۰۵ـ۷/۹/۱۳۹۴ مرجع قضایی محل اقامت محجور را برای رسیدگی به امور محجورین صالح دانسته‌اند و با این کیفیت از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مواد ۱۰۰۶ قانون مدنی و ۴۸ قانون امور حسبی آراء متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری صدور رأی وحدت رویه قضایی را تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه دادستان کل کشور

«ماده ۴۸ قانون امور حسبی که در مقام تعیین دادگاه صالح برای امور قیمومت محجور است به صراحت دادگاه محل اقامت محجور و در صورت نداشتن اقامتگاه، دادگاه محل سکونت وی را صالح برای امور محجور دانسته است. این ماده قانونی مؤخر از ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی که اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه قیم می‌داند، می‌باشد و وارد بر آن است. همچنین مفاد ماده ۵۴ قانون امور حسبی که امور محجور را راجع به دادگاه تعیین‌کننده قیم اولیه دانسته فرع بر موضوع ماده ۴۸ می‌باشد. بنابراین رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این نظریه است صائب و قابل تأیید می‌باشد.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۳ـ۲/۶/۱۳۹۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ـ ۲۷/۷/۱۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

[ad_2] منبع اختبار

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b3-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88-2/feed/ 0
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b5-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b5-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/#respond Sun, 07 May 2017 21:30:26 +0000 http://gaemmagami.com/?p=21260 رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور “… تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی… در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان ...

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
Share Button

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

“… تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی… در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است…”

مقدمه

 جلسۀ هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۵/۳۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۵۵ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش ریاست محترم شعبۀ ۲۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهـران، از شـعب اول و پنجم دیوان‌عـالی‌کشور، دربارۀ کیـفیت تنظیـم و تسـلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی، با استنباط از مادۀ دوم قانون نحوۀ اهداء جنین به زوجین نابارور مصوّب ۲۹/۴/۱۳۸۲ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود:

۱. طبق محتویات پروندۀ ۱۹۸۴ شعبۀ اول دیوان ‌عالی‌کشور، آقای مهدی… و همسرشان خانم ‌فاطمه‌… در دادگستری شهرستان کرج به طرفیت بخش ناباروری بیمارستان خاتم‌الانبیاء(ص) به خواستۀ صدور حکم بر اهدای جنین اقامۀ دعوی کرده‌اند که پس از ثبت به شعبۀ نهم دادگاه عمومی ارجاع شده و این شعبه به اعتبار محل اقامت خواندۀ دعوی به شایستگی دادگاه‌های دادگستری شهرستان تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که پس از وصول به شعبۀ ۲۴۴ دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است و دادگاه اخیر نیز به موجب دادنامۀ۲۱۰۶ ـ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ چنین استدلال کرده است:

«… چون به موجب قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور، دریافت جنین دعوی نبوده و جنبۀ ترافعی نداشته و نیاز به تقدیم دادخواست به مفهوم اخص آن ندارد و به طرفیت کس نیز مطرح نمی‌شود و طبق مادۀ ۲ قانون یادشده تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و به دادگاه تقدیم شود و دادگاه باید در مورد بچه‌دار نشدن و صلاحیت اخلاقی و سایر موارد مذکور در قانون تحقیقات لازم به عمل آورد، بنابراین دادگاه محل اقامت زوجین را صالح به رسیدگی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی کرج و حدوث اختلاف پرونده در اجرای مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود …»

پرونده در شعبۀ اول دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامۀ۱۳۹ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۲ منجر شده است:

«نظر به مفاد مادۀ ۲ قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب ۲۹/۴/۱۳۸۲ طرح مورد برای احراز صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمی و روحی زوجین است که تقاضای آن مشترکاً از ناحیۀ زوجین تنظیم می‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست و طبعاً تعیین خوانده ندارد لذا قرار صادره از دادگاه عمومی تهران موجه و صائب تشخیص و … با نقض قرار صادره از دادگاه عمومی کرج حل اختلاف می‌نماید.»

۲. به دلالت محتویات پروندۀ ۹۰۰۰۷۸ شعبۀ پنجم دیوان‌عالی‌کشور، آقای طاهر… و همسرش سهیلا…، به طرفیت مرکز ناباروری و لقاح مصنوعی به خواستۀ صدور حکم بر اهدای جنین در دادگستری شهرستان کرج اقامۀ دعوی کرده‌اند که شعبۀ نهم دادگاه عمومی خانواده این شهرستان باز هم به اعتبار محل اقامت خوانده، به شایستگی دادگاه‌های دادگستری تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که این بار هم شعبۀ ۲۴۴ دادگاه عمومی خانوادۀ تهران در مقام رسیدگی، به موجب دادنامۀ۴۱۶ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۲ به شیوه‌ای که در بند یک این گزارش آمده است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را برای حل‌اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ثبت به شعبۀ پنجم ارجاع شده و هیأت شعبه طی دادنامۀ۳۹۹ ـ ۳۰/۶/۱۳۹۲ چنین رأی داده‌اند:

«با عنایت به اینکه تقاضای اهدای جنین از سوی زوجین، به‌ هر حال به طرفیت مرکز تخصصی درمان ناباروری در تهران تقدیم شده، حسب ملاک مادۀ ۱۱ قانون آیین‌ دادرسی‌ دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی تهران صالح به ‌رسیدگی است و لزوم تحقیقات شقوق مادۀ ۲ قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب ۲۹/۴/۱۳۸۲ موجب تغییر صلاحیت نخواهد بود و دادگاه عمومی تهران با اعطای نیابت قضایی می‌تواند تحقیقات مورد نظر را بخواهد و بر این اساس به استناد تبصرۀ ذیل مادۀ ۲۷ قانون مرقوم حل اختلاف می‌نماید.»

با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون شعب اول و پنجم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از مادۀ ۲ قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب سال ۱۳۸۲ بالاخص عبارت «تقاضای دریافت جنین اهدایی …» آراء متفاوت صادر کرده‌اند، به‌طوری که اعضای‌محترم شعبۀ اول در مورد تقاضای اهدای جنین، تقدیم دادخواست را لازم ندانسته و هیأت محترم شعبۀ پنجم این تقاضا را دعوی تلقی کرده و با رعایت مادۀ۱۱ قانون‌آیین‌دادرسی… در امورمدنی به‌اعتبار محل اقامت خوانده، به‌شایستگی دادگاه ‌عمومی ‌تهران حل‌اختلاف به‌عمل آورده است‏، لذا برای جلوگیری از صدور آراء‌متهافت با استناد به مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسۀ هیأت عمومی برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی

ب: نظریۀ ‌نمایندۀ دادستان کل کشور

     «در موضوع مطروحه نه خواستۀ زوجین نابارور دعوی محسوب می‌شود و نه تصمیم دادگاه حکم به حساب می‌آید لذا چون این موضوع جنبۀ ترافعی ندارد زوجین می‌توانند در محل اقامت خود تقاضای خویش را مطرح نمایند با این وصف رأی شعبۀ اول دیوان عالی کشور که مشعر بر همین امر است مورد تأیید می‌باشد.»

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۵ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

از مقررات قانون نحوۀ اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً مادۀ ۴ آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می‌گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی… در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رأی شعبۀ اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۴ قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور:

بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و‌بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صلاحیت‌ زوجین قابل تجدیدنظر می‌باشد.

 

[ad_2]

منبع اختبار

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b5-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/feed/ 0
عدم درج حق‌الوکاله موجب رد شکایت نیست http://gaemmagami.com/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%ac-%d8%ad%d9%82%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a8-%d8%b1%d8%af-%d8%b4%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/ Mon, 19 Dec 2016 12:38:45 +0000 http://gaemmagami.com/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%ac-%d8%ad%d9%82%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%ac%d8%a8-%d8%b1%d8%af-%d8%b4%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/ با رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ درج نکردن رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه موجب صدور اخطار رفع نقص به وکیل خواهد بود   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور در تازه ترین رأی وحدت رویۀ خود، درج نکردن رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه را از موجبات رد دعوا ندانست. به گزارش پایگاه خبری به ...

نوشته عدم درج حق‌الوکاله موجب رد شکایت نیست اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>

با رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛

درج نکردن رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه موجب صدور اخطار رفع نقص به وکیل خواهد بود

 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور در تازه ترین رأی وحدت رویۀ خود، درج نکردن رقم حق‌الوکاله در وکالتنامه را از موجبات رد دعوا ندانست.

به گزارش پایگاه خبری به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری امروز، ۳۰ آذر ۱۳۹۵، به ریاست حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل شد و به موجب یکی از دستور جلسات، به صدور رأی وحدت رویه پرداخت.

بر اساس این گزارش، شاکیان با طرح شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن اعلام تعارض بین آرای صادره از شعب ۱۳ و ۱۴ و اول تجدیدنظر در خصوص موضوع لزوم درج رقم حق الوکاله طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم در وکالتنامه و ضمانت اجرای آن، تقاضای صدور رای وحدت رویه کرده بودند که این هیأت با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد:

رای صادره از شعبه سیزده دیوان عدالت اداری که به موجب آن قید حق الوکاله طبق تعرفه مجاز اعلام شده بود با رای شعبه چهارده دیوان عدالت اداری که به موجب آن عدم ذکر رقم حق الوکاله موجب صدور قرار رد شکایت گردیده بود و رای شعبه اول تجدیدنظر که ضمن پذیرش تکلیف وکیل به درج رقم حق الوکاله براساس ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم عدم ذکر رقم حق الوکاله را از موجبات قرار رد شکایت ندانسته و ضمانت اجرای آن را باتوجه به ماده ۵۳ و ۵۴ آئین دادرسی مدنی با رعایت ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود متعارض تشخیص، و در نهایت رای شعبه اول تجدیدنظر مبنی براینکه وکلا مکلفند رقم حق الوکاله را در وکالت نامه خود درج نمایند و عدم انجام تکلیف مذکور موجب صدور اخطار رفع نقص به وکیل خواهد بود رأی صحیح شناخته شد و رأی مذکور برای کلیه شعب دیوان عدالت اداری لازم الاجرا خواهد بود.

‌ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم:

وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل‌ پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر‌باشد:

‌الف – در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.

ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.

د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی‌ مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

‌تا ده میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۱۰) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد تا سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۱۰) ریال از سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

‌مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (‌ولو این که وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان‌ مؤدی یا پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده و همسر مؤدی.

‌تبصره ۱ – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها‌و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و‌مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند.

‌تبصره ۲ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلفند از وجوهی که‌ بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره ۳ – در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط‌نخواهد بود.

‌تبصره ۴ – در مواردی که دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است‌تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌ التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

 

همچنین در این رابطه می توانید این مطالب را بخوانید:

  • ?رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  • ?رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  • ?تشریح شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس در رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ دیوان عالی کشور
  • ?رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور

نوشته عدم درج حق‌الوکاله موجب رد شکایت نیست اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b3-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b3-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/#respond Sat, 05 Nov 2016 13:42:24 +0000 http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b3-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/ رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ..”بعد از تعیین قیم به حکم ماده ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم ...

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

..”بعد از تعیین قیم به حکم ماده ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است…”

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۱۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۳ـ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۲۰۱/۵۹۴۴/۹۰۰۱ـ ۷/۱۱/۱۳۹۴ آقای دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران از شعب سوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های ۱۹۲۳ و ۲۰۰۰۳۰ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی امور حسبی و قانون مدنی، درباره صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به امور محجورین، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح زیر گزارش می‌شود:

الف ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۹۲۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور، شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران با درخواست اداره سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی این شهرستان، حکم حجر متصل به زمان صغر آقای حسین … را به علت عقب‌ماندگی ذهنی طی دادنامه شماره ۲۵۲ـ۳۱/۲/۱۳۸۴ صادر کرده که قطعی شده است و مادر وی هم به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۴ـ۱۳/۴/۱۳۸۴ شعبه ۲۴۸ دادگاه عمومی تهران به قیمومت منصوب گردیده و قیم‌نامه شماره ۳۴/۱۲/۸۴ ـ۱۳/۴/۱۳۸۴ نیز از طرف ریاست اداره امور سرپرستی صادر شده است که متعاقب آن بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه ۲ تهران ابطال قیم‌نامه صادره و تعیین قیم جایگزین یا ضم امین را خواستار شده‌اند که در این راستا نسبت به احضار قیم اقدام و مقرر شده که محجور هم مجدداً مورد معاینه واقع شود که برای انجام آن به دادسرای عمومی شهرستان قم نیابت قضایی داده شده که محجور با اعلام نشانی خود، احاله پرونده به دادسرای قم را خواستار شده و شعبه ۱۲ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی تهران با لحاظ تغییر محل سکونت محجور و با استناد به ماده ۴۸ قانون امور حسبی، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادسرای قم ارسال کرده، ولی وکیل قیم محجور، طی لایحه تقدیمی اعلام کرده است که طبق ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، اقامتگاه محجور همان اقامتگاه قیم است و چون قیم ساکن تهران است، ارجاع پرونده به مرجع ذیصلاح را تقاضا کرده و دادیار دادسرای عمومی قم هم طی تصمیم مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ با توجه به ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، مرجع صالح را اداره سرپرستی دادسرای عمومی تهران اعلام و در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت در دستور کار شعبه سوم قرار گرفته که نهایتاً طی دادنامه شماره ۰۱۱۵ـ۲۷/۳/۱۳۹۲ به شرح ذیل اقدام کرده‌اند:

با توجه به تعیین قیم برای محجور و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی و اقدامات و تصمیمات اداره سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی و انقلاب، با تأیید نظر دادسرای عمومی شهرستان قم و نقض تصمیم شماره ۰۰۳۷۷ـ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ شعبه ۱۲ دادیاری ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف می‌شود.

ب ـ مطابق پرونده۲۰۰۰۳۰ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، شعبه ۴۵ دادگاه عمومی در اجرای درخواست شماره ۷/۹۲۰۰۴۵ـ۱۰/۲/۱۳۹۲ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی تهران حکم حجر آقای محمدرضا … را به علت عقب‌ماندگی ذهنی صادر و پس از قطعیت آن خواهرش فریده … طی دادنامه شماره ۰۹۱۶ـ ۱۵/۷/۱۳۹۲ شعبه ۲۴۷ دادگاه عمومی تهران به عنوان قیم محجور منصوب و قیم‌نامه شماره ۷/۹۴۰۰۴۵ـ ۱۵/۷/۱۳۹۲ نیز در خصوص مورد صادر و تحویل گردیده است و چون قیم در مهرشهر کرج ساکن بوده، لذا پرونده سرپرستی با استناد به ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، طی نامه شماره ۰۴۳۹ ـ ۱۷/۷/۱۳۹۲ دادیار شعبه ۷ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادسرای کرج ارسال شده و دادسرای این شهرستان هم حدود دو سال پس از رسیدگی به پرونده محجور، سرانجام طی یادداشت مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۴ صفحه ۶۰ پرونده، مرقوم داشته‌اند که چون شعبه هفتم ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی به لحاظ محل سکونت قیم در کرج، پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب کرج ارسال نموده، در صورتی که محجور به نام محمدرضا … ساکن تهران می‌باشد و به استناد ماده ۴۸ قانون امور حسبی که قانون خاص می‌باشد، دادسرای محل سکونت محجور صالح به رسیدگی است، علی‌هذا پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شود که پس از ارجاع امر به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور دادنامه شماره ۳۹۰۵ـ۷/۹/۱۳۹۴ را به شرح زیر صادر کرده‌اند:

نظر به اینکه ملاک رسیدگی به امور محجور ناظر به دادگاه محل اقامت محجور است و نه قیم مستنداً به ماده ۴۸ به بعد قانون امور حسبی و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای تهران حل اختلاف می‌شود.

با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۰۱۱۵ـ۲۷/۳/۱۳۹۲ مرجع قضایی محل اقامت قیم و شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه شماره ۳۹۰۵ـ۷/۹/۱۳۹۴ مرجع قضایی محل اقامت محجور را برای رسیدگی به امور محجورین صالح دانسته‌اند و با این کیفیت از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مواد ۱۰۰۶ قانون مدنی و ۴۸ قانون امور حسبی آراء متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری صدور رأی وحدت رویه قضایی را تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه دادستان کل کشور

«ماده ۴۸ قانون امور حسبی که در مقام تعیین دادگاه صالح برای امور قیمومت محجور است به صراحت دادگاه محل اقامت محجور و در صورت نداشتن اقامتگاه، دادگاه محل سکونت وی را صالح برای امور محجور دانسته است. این ماده قانونی مؤخر از ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی که اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه قیم می‌داند، می‌باشد و وارد بر آن است. همچنین مفاد ماده ۵۴ قانون امور حسبی که امور محجور را راجع به دادگاه تعیین‌کننده قیم اولیه دانسته فرع بر موضوع ماده ۴۸ می‌باشد. بنابراین رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این نظریه است صائب و قابل تأیید می‌باشد.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۳ـ۲/۶/۱۳۹۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ـ ۲۷/۷/۱۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

همچنین در این رابطه می توانید این مطالب را بخوانید:

  • ?رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  • ?رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  • ?رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور
  • ?رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ دیوان عالی کشور

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b3-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/feed/ 0
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b2-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b2-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/#respond Sat, 05 Nov 2016 13:12:56 +0000 http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b2-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/ رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور “رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه‌ها در صلاحیت نسبی طبق تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در ...

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

“رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه‌ها در صلاحیت نسبی طبق تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان با توجه به مقررات ماده ۲۷ قانون مذکور که طبق ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازم‌الرّعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر همان استان است‎…”

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای حل‌اختلاف دادگاههای واقع در حوزه قضایی یک استان

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۱۶ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۲ـ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۷۰۰۱۵۲ـ۱/۱۲/۱۳۹۴ واصله از شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک تهران، از شعب اول، یازدهم، سی و دوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های ۰۹۵۳، ۰۷۶۷، ۱۹۹۱ و ۰۹۰۹ با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی(صلاحیت دادگاه‌ها) آرای متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح زیر تنظیم و تقدیم می‌گردد:

الف ـ به دلالت محتویات پرونده۰۹۵۳ شعبه اول دیوان عالی کشور، برای آقای حامد… طی کیفرخواست ۱۴۹۱ـ۴/۴/۱۳۹۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد، به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری ۱۱۷۵ متر مربع از اراضی زراعی و باغی روستای خوشنام از طریق احداث بنا و محوطه سازی تقاضای مجازات شده که شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامه شماره ۸۴۸ ـ ۸/۴/۱۳۹۴ با توجه به میزان جزای نقدی، رسیدگی به اتهام را خارج از صلاحیت ذاتی خود دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار فرستاده است. شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در این شهرستان نیز به موجب دادنامه شماره ۱۸۲ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ با این استدلال که اتهام مندرج در کیفرخواست از جرایمی است که اولاً: واجد دو مجازات است. یکی قلع بنا و دیگری جزای نقدی. ثانیاً: در بزه تغییر کاربری، جزای نقدی حسب مساحت موضوع آن تغییر می‌یابد. بنابراین آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، این است که جرایم درجه ۳ به بالا در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود و از طرفی تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات اشد را ملاک تعیین صلاحیت ذکر نموده و بدیهی است که با لحاظ آثار و تبعاتی که مجازات قلع بنا چه از جهت مالی و چه از جهت روانی دارد، به مراتب بالاتر از جزای نقدی است و از طرف دیگر، وفق همان تبصره، مجازات‌هایی که در قالب هیچ‌یک از درجات تعیینی در ماده ۱۹ قرار نمی‌گیرند، درجه هفت محسوب می‌گردند و مجازات قلع بنا که مجازات شدیدتری نسبت به جزای نقدی است از جرایم درجه هفت و در صلاحیت کیفری ۲ می‌باشد که با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت، در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه شماره ۱۰۰۵۰۵ـ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شده است:

با توجه به گزارش مذکور در فوق و نظر به اینکه شعب کیفری ۲ شهرستان ملارد و هفدهم کیفری یک استان تهران که بین آنها در امر صلاحیت رسیدگی به اتهام مندرج در پرونده، اختلاف حاصل شده است، هر دو در حوزه قضایی تهران واقع هستند و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ حل اختلاف در امور کیفری تابع مقررات آیین دارسی مدنی می‌باشد و مطابق ماده ۲۷ قانون اخیر حل‌اختلاف مذکور در صلاحیت محکمه تجدیدنظر استان مربوطه می‌باشد، لذا پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. مقرر می‌دارد دفتر پرونده جهت اقدام مقتضی به مرجع مربوطه اعاده گردد.

در پرونده کلاسه ۱۸۹۱ شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور نیز شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو ملارد طی دادنامه ۱۵۳۵ـ ۲۹/۹/۱۳۹۴ در مورد اتهام آقای سیف الله … دایر بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، موضوع گزارش اداره جهاد کشاورزی، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ میزان کاربری، تعزیر درجه یک می‌باشد به شایستگی دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار نیز با اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۰۵۳۸ـ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ چنین رأی داده است:

نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت محاکم کیفری ۱ و ۲ واقع در حوزه‌های قضایی یک استان از نوع صلاحیت ذاتی مذکور در ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده تا حل آن در دیوان عالی کشور به عمل آید و به عکس نظارت بر برخی از قرارهای دادگاه کیفری یک از جمله قرارهای منطبق با تبصره ماده ۸۰ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف، اختیارات و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد، لهذا حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری دو و یک نیز در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان بوده و پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و به منظور رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعاده می‌گردد.

ب ـ طبق محتویات پروندهکلاسه ۰۰۷۶۷ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ ملارد درباره اتهام آقای علی … دایر به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات با توجه به ارزش ریالی مندرج در صورت جلسه کمیسیون تقویم ارزیابی زراعی و باغ‌ها و با توجه به مجازات عمل ارتکابی مقرر در مواد ۱ و۳ قانون حفظ کاربری مصوّب ۱۳۸۵ مستنداً به مواد ۳۰۲ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ به شایستگی دادگاه کیفری مستقر در شهریار قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبه ۱۷ کیفری یک نیز همانند استدلال به عمل آمده در دادنامه ۱۸۲ـ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ مذکور در بند الف همین گزارش با عدم پذیرش صلاحیت، پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ارجاع به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به شرح زیر به صدور دادنامه شماره ۳۲۷۱ـ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ اقدام کرده‌اند:

جزای نقدی پیش‌بینی شده در قانون برای بزه تغییر غیر مجاز اراضی زراعی و باغات جزای نقدی نسبی می‌باشد که با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجه هفت محسوب می‌شود. لذا رسیدگی به جرم مذکور با عنایت به مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می‌باشد. بنابراین در خصوص اختلاف حاصله بین شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ملارد و شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران با تأیید صلاحیت شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ملارد حل اختلاف می‌نماید.

در پرونده کلاسه ۰۹۰۹ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور نیز در نظیر مورد طی دادنامه شماره ۴۶۱۴ـ ۹/۱۰/۱۳۹۴ به شرح ذیل حل اختلاف شده است:

در خصوص پدید آمدن اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار و دادگاه کیفری ۲ شهرستان ملارد و قطع نظر از استدلال دادگاه کیفری یک اصولاً با توجه به اینکه طبق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ و قسمت اخیر ماده ۲۷ همان قانون در موارد تعدد مجازات‌ها، ملاک مجازات حبس می‌باشد و نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ماده ۳ قانون اصلاح قانون تغییر کاربری زراعی و باغ‌ها در صورت تکرار جرم و در مقام تشدید مجازات علاوه بر تعیین حداکثر مجازات جزای نقدی مرتکب به حبس(از یک ماه تا شش ماه) نیز محکوم خواهد شد. لذا با تأیید نظر دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار به شایستگی دادگاه کیفری ۲ شهرستان ملارد حل اختلاف در صلاحیت به عمل می‌آید.

با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های فوق‌الاشعار حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری ۲ و کیفری ۱ مستقر در حوزه قضایی یک استان را در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر همان استان دانسته، ولی شعب یازدهم و سی و هفتم در نظیر مورد، به شرح مذکور در فوق وارد رسیدگی شده و حل اختلاف کرده‌اند و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی(صلاحیت دادگاه‌ها) آراء متهافت صادر شده است. لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان ‌عالی‌کشورـ حسین مختاری

ب: نظریه دادستان کل کشور

«ضمن تأیید نظر همکاران عزیزی که در جهت تأیید رأی شعبه اول و سی و دوم مطالبی را فرمودند و برای اینکه از اطاله کلام جلوگیری شود، عرض می‌کنم که من استدلالات آقایان را، استدلالات قوی و قابل قبولی یافتم. به دو نکته اشاره می‌کنم که شاید در فرمایش‌های عزیزان یافت نشود. نکته اول اینکه ماده ۲۷ دارای اطلاقی است که بلافاصله ماده ۲۸ آمده آن را مقید کرده است. قانونگذار با توجه به دادگاه‌های مختلفی که در هر استان تشکیل می‌شود، از کیفری دو، کیفری یک، تجدیدنظر، دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و حتی محاکم و دادگاه‌های اداری که هیأت‌های مختلفی در دوایر دولتی است، همه اینها را در نظر گرفته است. ماده ۲۷ را به نحوی تبیین کرده و مقرر داشته است که تمام اختلاف نظرهای حوزه صلاحیت به استثنای آن مواردی که در ماده ۲۸ بیان شده است به دادگاه تجدیدنظر استان برود و اگر چنانچه قانونگذار نظرش بر این بود که اختلاف‌نظر بین دادگاه کیفری یک و کیفری دو به دیوان عالی کشور برود، در ماده ۲۸ هم ذکر می‌کرد. نکته دوم اینکه چون بنده در جریان مباحث پیرامون این قانون بودم، هم در قوه قضائیه و هم در مجلس محترم، یادم است که یکی از جهاتی که البته به صورت لایحه که خود قوه قضائیه تهیه کرد، قانونگذار اجازه داد و بعد هم مجلس محترم تصویب کرد، این بود که ما همه اختلاف صلاحیت‌ها را به سر دیوان عالی کشور نریزیم. آن مقداری که قابل قبول است و دادگاه‌هایی که امکان دارد، این را در نزد استان بگذاریم. هم به جهت اینکه بار دیوان عالی کشور سبک‌تر باشد و هم به جهت دسترسی و تسهیل در کار و مردم زودتر بتوانند به نتیجه برسند و رفت و آمد بین استان‌ها و تهران و دیوان عالی کشور کم شود و البته یکی از حکمت‌ها در بحث‌های مربوط به تعیین صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان که منظور نظر قانونگذار بوده، این بوده است. بنابراین وقتی که انسان همه جهات را در نظر بگیرد، به نظر می‌رسد که رأی شعب محترم اول و سی و دوم دیوان عالی کشور مقرون به صحت‌ باشد و قابل تأیید است.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۲ـ۲/۶/۱۳۹۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه‌ها در صلاحیت نسبی طبق تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان با توجه به مقررات ماده ۲۷ قانون مذکور که طبق ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازم‌الرّعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر همان استان است‎؛ بنابراین، آراء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی:

درصورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به‌دادگاه صلاحیتدار ارسال‌می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده راجهت‌ حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

‌تبصره – درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دوحوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به‌ترتیب یادشده، دیوان عالی‌کشور می‌باشد.

 

همچنین در این رابطه می توانید این مطالب را بخوانید:

  • ?رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  • ?رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور
  • ?رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ دیوان عالی کشور
  • ?رای وحدت رویه شماره ۷۲۸ صادر شد: احکام راجع به قاچاق کالا و ارز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر هستند

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b2-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/feed/ 0
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b1-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b1-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/#respond Sat, 05 Nov 2016 08:23:01 +0000 http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b1-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/ رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور “…هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۳/۱۰/۱۳۹۲ از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی حدّ ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق ...

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

“…هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۳/۱۰/۱۳۹۲ از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی حدّ ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماده ۱ قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است‏، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماد ه ۴۴ آن قانون نمی‌باشد.”

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره به‌کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره و دادگاه صالح در رسیدگی به آن

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۱۲ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۱ـ ۵/۵/۱۳۹۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: حسب اطلاع واصله، از شعب سیزدهم، چهاردهم و سی و دوم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح رسیدگی‌کننده به جرائم مرتکبین نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره با اختلاف استنباط از مقررات قانون قاچاق مصوّب ۱۳۹۲ و قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوّب ۱۳۷۳ به ترتیب، طی پرونده‌های کلاس ه ۱۰۴، ۳۴۲و ۷۱۹ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان آنها ذیلاً گزارش می‌شود:

الف ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۰۴ شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور، شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی مراغه در تاریخ ۸/۲/۱۳۹۳ با صدور دادنامه شمار ه ۸۰۰۱۱۲ در مورد اتهام آقای محسن… مبنی بر نگهداری چهار عدد رسیور (تجهیزات دریافت از ماهواره) با عنایت به اینکه رسیدگی به جرائم مربوط به کالاهای ممنوع خارجی، مطابق مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده، لذا در خصوص مورد به شایستگی مرجع اخیرالذکر اظهارنظر نموده است که پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب مطرح و این شعبه به علت اینکه طبق کیفرخواست موجود در پرونده اتهام متهم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشد ولاغیر و طبق ماد ه ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲، تبصره ماده ۳ و ماده ۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نسخ شده، رسیدگی به نگهداری و حمل و نصب و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت محاکم عمومی جزائی می‌باشد، لذا با توجه به صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری و صلاحیت‌های اختصاصی دادگاه‌های انقلاب به شرح موارد احصا شده در قانون و عدم پذیرش صلاحیت خویش و با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاسه مرقوم، در شعبه سیزدهم مطرح و طی دادنامه شمار ه ۳۰۰۰۷۶ـ۱۳/۳/۱۳۹۳ به شرح زیر اقدام کرده‌اند:

«در خصوص پرونده و حدوث اختلاف فیمابین دادگاه عمومی(جزایی) شعب ه یک‌صد و سه شهرستان مراغه و شعب ه اول دادگاه انقلاب اسلامی در صلاحیت رسیدگی و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، با عنایت به کیفرخواست صادره مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۳ دادسرای عمومی و انقلاب مراغه که اتهام متهم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشد و لاغیر و مفروض این است که قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره به استثناء تبصر ه ماد ه ۳ و ماد ه ۸ و بند ب ماد ه ۹ به قوت خود باقی و نسخ نگردیده است و قهراً رسیدگی به جرم مذکور که صرفاً نگهداری تجهیزات مذکور است در صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی خواهد بود با نقض قرار صادره از شعبه یکصد و سه عمومی (جزائی) مراغه و تأیید قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان و با اظهارنظر به صلاحیت رسیدگی دادگاه شعب ه ۱۰۳ عمومی جزایی مراغه حل اختلاف می‌شود. رأی قطعی است.»

ب ـ برابر محتویات پرونده ۷۱۹ شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور، شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی شهرستان آستارا به علت حدوث اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به بزهکاری آقای انوشیروان… مبنی بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، پرونده را برای تعیین تکلیف قانونی، به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور و ثبت آن به کلاسه مذکور در فوق، در خصوص مورد مشاوره نموده و به موجب دادنام ه شمار ه ۵۰۰۱۹۸ ـ ۲۹/۳/۱۳۹۳ چنین رأی داده‌اند:

«نظر به اینکه بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب سوم دی‌ماه ۱۳۹۲ و تبصر ه ۴ ماد ه ۲۲ و ماد ه ۴۴ همان قانون ناظر بر تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالایی است لذا در مورد نگهداری دستگاه‌های تجهیزات دریافت از ماهواره که به صورت قاچاق از خارج از کشور وارد شده باشد صرفاً در حیطه صلاحیت دادگاه انقلاب بوده لذا صرف‌نظر از اینکه شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی شهرستان آستارا پس از صدور قرار عدم صلاحیت به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح اقدام ننموده و مستقیماً پرونده را به اداره تعزیرات حکومتی که یک مرجع غیرقضایی است ارسال نموده است ضمن تأیید استدلال شعبه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی آستارا و تعیین صلاحیت مرجع قضایی(دادگاه انقلاب حوزه قضایی مربوطه) حل اختلاف می ‌ گردد.»

همچنین مطابق محتویات پرونده کلاس ه ۵۴۲ شعب ه چهاردهم دیوان عالی کشور، شعب ه اول دادگاه انقلاب مراغه به موجب دادنامه شمار ه ۲۰۵۲ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ آقای مالک… را به علت نگهداری مواد مخدر از نوع تریاک و آلت استعمال آن بزهکار تشخیص داده و به تعیین مجازات قانونی مبادرت نموده ولی در مورد اتهام دیگر وی مبنی بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استناد ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی ملکان قرار عدم صلاحیت صادر کرده که شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی طی دادنامه شماره ۱۵۳ـ ۵/۲/۱۳۹۴ به علت اینکه عمل انتسابی استفاده از تجهیزات یادشده نبوده و فقط «نگهداری» می‌باشد لذا با استناد به بند «ث» ماده یک و مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته که با حدوث اختلاف به شرح مذکور در فوق پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعب ه چهاردهم ارجاع شده که هیأت محترم شعبه مرقوم به موجب دادنامه شماره ۲۰۱ـ ۹/۳/۱۳۹۴ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«در خصوص اختلاف واقعه به شرح قرارهای اصداری، با توجه به محتویات پرونده، مستندات و استدلالات ابرازی، با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی (ترجیحاً شعبه اول) و نقض قرار صادره از دادگاه مزبور، حل اختلاف به عمل می‌آید»

با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون هیأت محترم شعب ه سی و دوم دیوان عالی کشور به شرحی که گذشت، تجهیزات دریافت از ماهواره را با استناد به بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ماده ۲۲ و ماده ۴۴ این قانون از مصادیق کالای ممنوع تشخیص داده و رسیدگی به اتهام مرتکبین نگهداری آن را به علت قاچاق کالای ممنوع، در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده‌اند و رأی شعبه چهاردهم نیز از این امر حکایت دارد ولی هیأت محترم شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور با معتبر دانستن بند الف ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوّب ۱۳۷۳ و عدم نسخ آن به موجب ماد ه ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره را در صلاحیت دادگاه جزائی دانسته‌اند و با این ترتیب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه ‌نماینده دادستان کل کشور

«در تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ تجهیزات دریافت از ماهواره از مصادیق کالای ممنوع ذکر شده است و به موجب ماده ۴۴ قانون مزبور مرجع صالح به رسیدگی جرایم قاچاق کالاهای قاچاق دادگاه انقلاب تعیین شده است؛ علی‌هذا در نتیجه رأی شعبه ۱۴ و ۳۲ که بر همین نظریه استوار است صائب به نظر می‌رسد.»

ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ـ ۵/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۳/۱۰/۱۳۹۲ از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی حدّ ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماده ۱ قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است‏، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماد ه ۴۴ آن قانون نمی‌باشد. بر این اساس، رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماد ه ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده ۱- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

ماده ۲۲. هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به‌شرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات می‌شود:

تبصره ۴. مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌ طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.

 

همچنین در این رابطه می توانید این مطالب را بخوانید:

  • ?رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  • ?رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور
  • ?رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ دیوان عالی کشور
  • ?رای وحدت رویه شماره ۷۲۸ صادر شد: احکام راجع به قاچاق کالا و ارز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر هستند

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b1-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/feed/ 0
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b0-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/ http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b0-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/#respond Sat, 05 Nov 2016 07:18:00 +0000 http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b0-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/ رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور “… مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره [تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۲۳/۴/۱۳۸۹]، صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده یادشده [ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ...

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

“… مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره [تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۲۳/۴/۱۳۸۹]، صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده یادشده [ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوّب ۲۹/۶/۱۳۶۷] پس از انقضاء یک‌سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذّکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده‌هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیأت یادشده خواهد بود…”

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع در رسیدگی به پرونده‌هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت روی ردیف ۹۴/۳۲ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان‌‌عالی‌‌کشور و باحضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۰ ـ ۵/۵/۱۳۹۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش۶/۸۰۴۶/۹۰۱۲ـ۳/۸/۱۳۹۴ آقای رئیس حوزه قضایی استان مرکزی، از شعبه سی و چهارم و چهلم دیوان عالی ‌کشور، طی پرونده‌های کلاسه ۷۰۰۳۴۵ و۷۰۰۷۰۴ در مورد مرجع صالح رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره منابع طبیعی به خواسته احراز مالکیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر…، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان هر کدام از آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:

۱. به دلالت محتویات پرونده ۷۰۰۳۴۵ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک طی پرونده کلاسه ۳۵۴ـ۷ در خصوص دعوای آقای نعمت‌الله… به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان تفرش به خواسته احراز مالکیت نسبت به پلاک ثبتی ۲۲۹ واقع در بخش ۶ دهستان فراهان تفرش که در تاریخ ۲۷/۵/۱۳۹۳ اقامه شده است، به موجب دادنامه شماره ۳۸۵ـ۱۴/۵/۱۳۹۴ به استناد تبصره (اصلاحی ۱/۲/۱۳۹۴) ماده ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع شهرستان تفرش صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است، که هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامه شماره ۱۰۰۴ـ ۸/۷/۱۳۹۴، چنین رأی داده است:

«نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی … در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و در زمان تقدیم دادخواست خواهان‌ (۲۲/۶/۱۳۹۳) طبق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بوده و با عنایت به اینکه اصلاح عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره مذکور به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون» طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر… مصوّب ۱/۲/۱۳۹۴ (انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۴) با توجه به عطف به‌ ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات ماده ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که مقدم بر لازم‌الاجرا شدن آن قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی‌برد؛ بنابراین قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد و شایسته تأیید نیست؛ مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی … در امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می‌گردد.»

۲. طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۴۰۴ شعبه چهلم دیوان عالی کشور، آقای اسماعیل… در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ دادخواستی به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان شازند به خواسته احراز مالکیت نسبت به پلاک ۲/۲۴ بخش ۱ جاپلق روستای برج چشمه محمود شهرستان شازند مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و هزینه‌های دادرسی به متراژ ۶۸۲۸ مترمربع تقدیم دادگستری شهرستان اراک نموده که به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۳۹۶ـ۱۴/۵/۱۳۹۴ به استناد بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱/۲/۱۳۹۲ که مهلت اعتراض مقرر در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری کشاورزی و منابع طبیعی را از یک سال به پنج سال افزایش داده و با تصویب قانون مذکور صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی به موضوع تغییر داده شده و نظر به اینکه قانون اصلاحی از قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق می‌‌شوند و از سوی دیگر قانون جدید موجد حقوقی برای خواهان‌‌ها و معترضین به اجرای ملی شدن اراضی است، با نفی صلاحیت از دادگاه و اعلام صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌‌ها و مراتع مستقر در شهرستان شازند، پرونده را برای تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده طی دادنامه شماره ۱۳۱۵ـ۶/۷/۱۳۹۴ چنین رأی می‌ ‎ دهد:

«با عنایت بر اینکه طبق بند الف ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مدت مذکور در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹ از یک سال به پنج سال افزایش یافته است و خواهان خواسته خود را در ظرف مقرر قانونی پنج سال تقدیم نموده است بنابراین براساس تبصره یک ماده ۹ افزایش بهره‌وری رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی می‌باشد لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌ ‎ های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید نظریه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک و اعلام صلاحیت مرجع اخیرالذکر مستقر در شهرستان شازند تعیین تکلیف می ‌ گردد.»

بنابراین چون از شعب سی و چهارم و چهلم دیوان عالی کشور، طبق دادنامه‌های صادر شده به شرح بالا، با اختلاف استنباط از تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹ و بند یک ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب ۱/۲/۱۳۹۴ آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه ‌نماینده دادستان کل کشور

«قانون‌گذار در ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در حقیقت مهلت یک ساله موضوع ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی را با همان شرایط مذکور در ماده اخیرالذکر به مدت پنج سال افزایش داده است و اعتراض ذی‌نفع چه به صورت طرح دعوی اثبات مالکیت چه در قالب اعتراض به ثبت مالکیت دولت می‌بایست در هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع رسیدگی شود، لذا رأی شعبه محترم چهلم دیوان عالی کشور صائب و قابل تأیید است.»

ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ـ ۵/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بر اساس تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۲۳/۴/۱۳۸۹ «اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد‏، می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوّب ۲۹/۶/۱۳۶۷ شهرستان مربوط ثبت نمایند…» و مطابق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱/۲/۱۳۹۴ عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره یک ماده ۹ [قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۲۳/۴/۱۳۸۹] به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است.

بنابراین، مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یک‌سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذّکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده‌هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیأت یادشده خواهد بود.

بنابراین، رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴/۱۲/۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

 

همچنین در این رابطه می توانید این مطالب را بخوانید:

  • ?رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  • ?رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  • ?رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور
  • ?رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ دیوان عالی کشور

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b5%db%b0-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/feed/ 0
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b4%db%b6-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/ Tue, 12 Jul 2016 17:18:07 +0000 http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b4%db%b6-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور “…از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به ویژه اطلاق مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مذکور چنین مستفاد می‌گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامی بوده ...

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

“…از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به ویژه اطلاق مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مذکور چنین مستفاد می‌گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی‌باشد…”

 

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۴۶ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: از شعب سی و پنجم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه ۴۴۱ و ۶۱۶ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مجازات‌های جایگزین حبس آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان هر یک از آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف‌‌ـ در پرونده کلاسه ۴۴۱ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور آقای علی… نسبت به دادنامه ۱۹۰۸ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۳ شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان که در تأیید دادنامه ۲۴۰ ـ ۳۰/۵/۱۳۹۳ مبنی بر محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری (موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات) صادر شده است، درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده و توضیح داده است که محکومیت وی به میزان مذکور در فوق به علت ارتکاب بزه بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه غیرعمدی است در حالی که این مجازات، باید مطابق ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود و چون بر اثر عدم اعتنا به مصرّحات قانونی، مجازات نامتناسب تعیین کرده‌اند، لذا موضوع از مصادیق بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی است که تقاضای وی پس از ثبت به کلاسه مرقوم، به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده و اکثریت اعضای محترم شعبه، طی دادنامه ۴۱۱ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«در خصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی آقای علی… نسبت به دادنامه شماره ۶۰۱۹۰۸ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۳ صادره از شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان نظر به اینکه نامبرده در لایحه تقدیمی هیچ‌گونه مدرک و دلیلی که موجبات تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور را فراهم سازد ارائه ننموده و تقاضای ایشان مبنی بر لزوم اعمال مجازات جایگزین حبس بر اساس ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ قابل قبول نمی‌باشد زیرا که ماده ۶۸ مرقوم از جمله مواد زیر مجموعه فصل نهم قانون مذکور بوده و در ماده ۶۴ آن که در رأس مواد و مقررات مربوط به این فصل می‌باشد ضمن تعریف و احصاء مجازات‌های جایگزین صراحت دارد به اینکه در صورت گذشت شاکی و … مجازات جایگزین حبس تعیین و اجراء می‌شود و در تبصره آن نیز آمده است «دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب و مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این «ماده» تصریح می‌کند» و در مانحن‌فیه شاکی خصوصی رضایت نداده است، در نتیجه تعیین مجازات جایگزین حبس با وصف موجود و با استناد به ماده ۶۸ مرقوم موقعیت قانونی ندارد علی‌هذا درخواست نامبرده با هیچ یک از بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق نداشته، غیر قابل پذیرش تشخیص و با استناد به ذیل ماده ۴۷۶ قانون اخیرالذکر قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد.»

نظر اقلیت:

«نظر به اینکه متقاضی علی… به جرم بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به میزان ۵۰ درصد با وصف نداشتن گواهی نامه از حیث جنبه عمومی جرم به استناد مادتین ۷۱۶ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی سابق بخش تعزیرات محکوم گردیده است که حداکثر مجازات قانونی آن شش ماه حبس می‌باشد و با توجه به صراحت و اطلاق مادتین ۶۵ ـ ۶۶ و ۶۸ قانون مجازات اسلامی جدید مصوّب سال۱۳۹۲ که به موجب آن متقاضی به جای حبس باید به مجازات جایگزین محکوم گردد و متقاضی نیز به همین جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده است لذا چون مجازات تعیین شده برای وی بیش از مجازات مقرر قانونی بوده و درخواست وی با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی جدید مصوّب سال ۱۳۹۲ انطباق دارد نظر به تجویز اعاده دادرسی دارم.»

ب ‌ـ در پرونده کلاسه ۶۱۶ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای مهرداد… در شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی پارس آباد طی دادنامه ۵۸۴ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۳ به علت ارتکاب مزاحمت تلفنی به استناد ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تحمل نود و یک روز حبس محکوم و این دادنامه در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به موجب دادنامه ۷۰۲ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ مورد تأیید واقع شده است. محکوم‌ٌعلیه موصوف به استناد بند ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ نسبت به دادنامه اخیر درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده است که پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است و اعـضای محتـرم شعبه پس از بـررسی لازم به موجـب دادنامه ۶۲۴ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«قطع نظر از اینکه مطالب معنونه در لایحه مستدعی اعاده دادرسی شامل مضامین ماهوی و محاکماتی است که به این مرحله از رسیدگی مربوط نمی‌شود، از حیث مجازات حبس تعزیری تعیین شده درخواست مطروحه در خور پذیرش است زیرا در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) که مورد استناد دادگاه بوده برای مرتکبین جرم ایجاد مزاحمت به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر حبس از یک تا شش ماه پیش‌بینی‌شده که بنا بر منطوق ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، دادگاه در این قبیل موارد مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس بوده (با این توضیح که فاقد سابقه کیفری نیز می‌باشد) و میزان جزای نقدی جایگزین حبس نیز در ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر حسب مورد مشخص گردیده است بویژه اینکه الزامی دانستن مجازات‌های جایگزین حبس در ماده ۶۸ همین قانون با شرایط خاص تصریح شده و به این وحدت ملاک نیز می‌توان تمسک نمود بنابراین تعیین مجازات حبس تعزیری در مانحن‌فیه بیش از مجازات مقرر قانونی و منطبق با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مصوّب ۱۳۹۲ که از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ لازم‌الاجرا گردیده، تشخیص و مستند به ماده ۴۷۶ قانون یاد شده ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل محوّل و ارجاع می‌گردد.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید اکثریت اعضای محترم شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور اجرای مقررات موضوع ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعیین مجازات جایگزین حبس) را به تحقق شرایط مذکور در ماده ۶۴ این قانون از جمله «گذشت شاکی» موکول کرده ولی شعبه سی و هفتم فارغ از قیودات مورد نظر این ماده، عدم تعیین مجازات جایگزین حبس را از مصادیق بند تعیین مجازات نامتناسب تلقی و به تجویز اعاده دادرسی مبادرت نموده است و چون با این وضعیت با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس از شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر شده است، لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست دارد. ضمناً یادآوری می‌شود که در هیچ کدام از پرونده‌های مبحوثُ‌عنه متهمان رضایت شاکی را تحصیل نکرده‌اند.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه ‌نماینده دادستان کل کشور

«احتـراماً؛ در خـصوص گزارش وحـدت رویه شمـاره ۹۴/۳۷ به شـرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم:

در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی قانونگذار در مقام حصر موارد تعیین مجازات جایگزین حبس نیست بلکه گذشت شاکی را از جمله دلایل آن دانسته است به خصوص اینکه قانونگذار در مقام حبس‌زدایی است.

بنابراین، معطوف کردن مواد ۶۵ تا ۶۸ قانون مجازات اسلامی به ماده ۶۴ به ضرر متهم و خلاف ظاهر مفاد آن است؛ در نتیجه، رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید است.»

 

ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به ویژه اطلاق مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مذکور چنین مستفاد می‌گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی‌باشد. بر این اساس رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی مرتبط :

از قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ :

ماده ۶۴- مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.

تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.

ماده ۶۵- مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.

ماده ۶۶- مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا شلاق تعزیری

ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه

ماده ۶۷- دادگاه می تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده(۶۶) این قانون اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع است.

ماده ۶۸- مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

ماده ۶۹- مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.

 

همچنین در این رابطه می توانید این مطالب را بخوانید:

  • ?تشریح شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس در رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ دیوان عالی کشور
  • ?رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  • ?رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  • ?رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
تشریح شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس در رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ دیوان عالی کشور http://gaemmagami.com/%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%af/ Tue, 12 Jul 2016 08:00:12 +0000 http://gaemmagami.com/%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%af/ با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیات عمومی دیوات عالی کشور تحقق شرایط ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی برای اعمال مجازات جایگزین حبس ضرورتی ندارد   پایگاه خبری – با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶-۲۹/۱۰/۹۴ از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گام مؤثر دیگری در راستای سیاست حبس زدایی برداشته شده است. ...

نوشته تشریح شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس در رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>

با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیات عمومی دیوات عالی کشور

تحقق شرایط ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی برای اعمال مجازات جایگزین حبس ضرورتی ندارد

 

پایگاه خبری – با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶-۲۹/۱۰/۹۴ از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گام مؤثر دیگری در راستای سیاست حبس زدایی برداشته شده است.

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴، در شرایطی صادر شد که برخی از قضات معتقد بودند شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، از جمله گذشت شاکی خصوصی، مقدمتاً برای اعمال مجازات جایگزین حبس باید دقیقاً مراعات شود، به نحوی که اگر آن شرایط تحقق نیابد اعمال مجازات جایگزین حبس منتفی خواهد بود. اما با صدور این رأی برای اعمال مجازات جایگرین حبس، دیگر نیازی به تحقق شرابط ماده ۶۴ نخواهد بود.

در همین راستا دکتر غلامرضا انصاری، معاون نظارت دیوان عالی کشور، طی مصاحبه ای به تشریح جزییات این رأی و شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس پرداخت.

به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، دکتر غلامرضا انصاری بیان داشت: «مجازات های جایگزین حبس از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که قبلاً در قوانین ما وجود نداشت و امکان اجرای آن فراهم نبوده و قانون گذار در سنوات اخیر با بررسی های همه جانبه و اتکا به اصل شخصی بودن مجازات ها و با نگرش به اثرات سوء مجازات حبس که دامنه آن شامل خانواده و اقارب محکوم نیز خواهد شد، در فصل نهم عنوان جدیدی تحت مجازات های جایگزین حبس تأسیس نموده که شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است. با این توضیح که در تعیین مجازات های جایگزین حبس نسبت به برخی از جرائم مانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوعیت قانونی در نظر گرفته شده و برای افراد سابقه دار هم محدودیت هایی پیش بینی گردیده است.

البته وظیفه اصلی دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست فرجام خواهی است که شامل جرائم موضوع ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. علاوه بر این تقاضای اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون مذکور نیز به دیوان عالی کشور تسلیم می گردد و در مواردی که ریاست محترم قوه قضائیه آرای قطعی مراجع قضایی، اعم از حقوقی و کیفری، را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دیوان عالی کشور ارجاع و شعب ویژه ای که به این امر اختصاص یافته رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل آورده و رأی مقتضی صادر می نمایند.»

معاون دیوان عالی کشور در ادامه افزود: «یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است که در جلسات هیأت عمومی، اعضا و قضات محترم تلاش می کنند استنباط های متفاوت از قانون را که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه حقوقی و کیفری و مدنی به وجود آمده است، بررسی و تصمیم قانونی کاشف از اراده قانون گذار را اتخاذ نمایند که در برخی از موارد ممکن است در جهت حبس زدایی از مجازات ها هم باشد. چنانچه در مورد نحوه اعمال مجازات های جایگزین حبس با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۴۶-۲۹/۱۰/۹۴ این نتیجه نیز حاصل گردید و مصالح عمومی نیز در جلوگیری از اثرات سوء زندان در برخی از جرائم عمدی که مجازات های کمتری داشتند و همچنین جرائم غیر عمدی تامین گردید.»

دکتر انصاری در توجیه و توضیح رای مذکور اظهار کرد: «اکثر قضات با توجه به اطلاق مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی که بدون اشاره به ماده ۶۴ وضع شده و صرفاً ناظر به حداکثر مجازات پیش بینی گردیده و همچنین رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، ضرورتی به تحقق شرایط ماده ۶۴ برای اعمال مجازات جایگزین حبس تشخیص ندادند. در نتیجه از این تاریخ به بعد با صدور رأی وحدت رویه مذکور مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد مطلقاً باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم گردند. همچنین مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا شش ماه حبس است البته با رعایت بندهای الف و ب ماده ۶۶ در صورت فقدان سوابق ذکر شده نیز باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند. علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیر عمدی کمتر از ۲ سال باشد مرتکبین این قبیل جرائم هم به مجازات های جایگزین حبس محکوم خواهند شد.»

همچنین در این رابطه می توانید این مطالب را بخوانید:

  • ?رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  • ?رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  • ?رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور
  • ?رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط

نوشته تشریح شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس در رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b4%db%b9-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/ Tue, 28 Jun 2016 23:41:34 +0000 http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b4%db%b9-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور “… حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را ...

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

“… حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات ماده ۱۸ آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.”

 

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌ شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌ الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌شود، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۴۹-۲۴/۰۱/۱۳۹۵ منتهی شد.

الف: گزارش پرونده

با احترام معروض می‌دارد: بر اساس دادنامه‌های پیوست، از شعب دوم و سی‌ و ششم از یک طرف و شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌ کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب به طور غیرمجاز آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان هر کدام به شرح ذیل منعکس می‌شود:

۱. طبق محتویات پرونده ۱۲۳۵ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی بخش خان ببین در خصوص اتهام آقای صفدر… دایر به حمل چوب جنگلی بدون مجوز به میزان سه استر با قاچاق دانستن عمل ارتکابی، طی دادنامه ۱۲۱۵ـ۲۳/۱۱/۱۳۹۳ و اینکه موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است، به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادسرای شهرستان مذکور نیز حمل و نگهداری چوب جنگلی را قاچاق ندانسته و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه عمومی خان ببین تشخیص داده است و با صدور قرار عدم صلاحیت و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبه یازدهم و ثبت به کلاسه مرقوم، هیأت شعبه طی دادنامه ۶۵۲ ـ ۲۹/۲/۱۳۹۴ چنین رأی داده‌اند:

«با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و مواد ۱۸ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی به موضوع حمل غیرمجاز چوب جنگلی می‌باشد و هیچ یک از مراجع قضایی ذکر شده در پرونده که در مورد صلاحیت رسیدگی اختلاف کرده‌اند صلاحیت رسیدگی را ندارند علی‌هذا پرونده جهت اقدام قانونی مقتضی به مرجع ارسال‌کننده عودت داده می‌شود.»

۲. برابر محتویات پرونده کلاسه ۸۹۹ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب اسلامی لردگان طی دادنامه بدون شماره مورخه ۴/۳/۱۳۹۳ در مقام رسیدگی به اتهام حمزه علی‌ … مبنی بر حمل غیرمجاز ۱۵۷۰ کیلوگرم چوب بلوط جنگلی غیرمجاز مستنداً به مواد ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، بند ب ماده ۱۸ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، موضوع را تخلف تشخیص داده و آن را در صلاحیت تعزیرات حکومتی لردگان دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که پس از ثبت به کلاسه فوق به شعبه چهاردهم ارجاع شده و هیأت شعبه به موجب دادنامه ۹۱۹-۲۹/۷/۱۳۹۳ چنین رأی داده‌اند:

«با عنایت به محتویات پرونده، موضوع اتهام، مستندات ابرازی و استدلال منعکسه، قرار فاقد شماره مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان لردگان به صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی لردگان موجه و صحیح تشخیص و مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ابرام می‌گردد.»

۳. حسب محتویات پرونده کلاسه ۳۰۰ شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لردگان طی کیفرخواست مورخه ۱۸/۱۲/۱۳۹۲، برای آقای سامان … به علت ارتکاب حمل غیرمجاز ششصد و شصت کیلوگرم چوب بلوط به استناد ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها از دادگاه انقلاب اسلامی لردگان تقاضای مجازات کرده است ولی شعبه رسیدگی کننده عمل ارتکابی را تخلف تشخیص داده و مستنداً به ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد ۵۸ قانون آیین دادرسی در امور کیفری و ۲۸ آیین دادرسی در امور مدنی موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان لردگان دانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسه مرقوم هیأت محترم شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۴۶۲ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر شده از شعبه دادگاه انقلاب شهرستان لردگان و توجه به استدلال مشروحی که در قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان شده (حمل ۶۶۰ کیلوگرم هیزم جنگلی به صورت غیرمجاز) صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اینکه به صراحت ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگل‌ها ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه باشد طبق قانون مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهند شد و این امر دلالت بر آن ندارد که فعل ارتکابی نیز قاچاق کالا محسوب شود ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماده ۱۳۹۲ و ماده واحده تفسیر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب ۲۷/۱/۱۳۷۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مؤید این مطلب است و علی‌هذا چون طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه ۱۳۹۲ قانون مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ نسخ شده است، بنابراین در حال حاضر مجازات مرتکبین جرایم مقرر در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ تعیین و دادگاه عمومی جزایی شهرستان لردگان برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و علی‌هذا با تشخیص و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید و مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوط ارسال دارند.»

۴. حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۲۲۵ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی جزایی بخش خان‌ببین طی دادنامه ۹۱ ـ ۲۵/۱/۱۳۹۴ در مورد اتهام آقای خدابخش بلوچی دایر به حمل سه استر هیزم (درختچه گز) با این استدلال که مجازات مرتکبین بزه مزبور حسب مفاد ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها وفق قانون مجازات مرتکبین قاچاق خواهد بود و رسیدگی به کلیه جرایم قاچاق در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است، لذا به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده… و دادسرای شهرستان رامیان نیز ضمن اعتقاد به عدم صلاحیت دادسرای انقلاب، موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی بخش خان ببین تشخیص داده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه سی و ششم ارجاع و هیأت شعبه طی دادنامه ۵۱۶ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«موضوع پرونده مطروحه قابل رسیدگی در دادگاه عمومی بخش خان ببین می‌باشد و با تأیید صلاحیت دادگاه یاد شده بین دادسرای شهرستان رامیان و مرجع مذکور حل‌اختلاف به عمل می‌آید.»

همان طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه‌های مذکور در فوق رسیدگی به اتهام مرتکبان بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دانسته‌اند و چون با این ترتیب، در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» ماده ۱۸ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع آراء متهافت صادر کرده‌اند، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌شود.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظر دادستان کل کشور

«همان‌ طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور رسیدگی به اتهام مرتکبین بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دانسته‌اند و در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» ماده ۱۸ و ماده ۴۴ قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع آراء متهافت صادر کرده‌اند.

بنا به مراتب، هر چند عنوان قاچاق بنا به آنچه در قانون تعریف شده است نسبت به این گونه امور مثل حمل چوب و هیزم صدق نمی‌کند زیرا در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ قاچاق کالا و ارز را این گونه تعریف کرده است:«هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.» نظر به اینکه در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور آمده است«حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره‌برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهد شد.» و طبق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد و با توجه به اینکه جرم حمل چوب با عنوان کالای مشروط مشمول بند ب ماده ۱۸ قانون اخیر‌الذکر و از شمول موارد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی خارج است، آراء شعب یازدهم و چهاردهم دایر بر تأیید صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را صحیح و منطبق با قانون می‌دانم.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۴۹ـ۲۴/۱/۱۳۹۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و مراتعآمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات ماده ۱۸ آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین، آراء شعب ۱۱ و ۱۴ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی مرتبط :

ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و مراتع :

حمل چوب و هیزم و زغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور باستثناء داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان‌جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره‌برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد در صورتیکه دارای‌پروانه بهره‌برداری باشد فقط عین مال بسود سازمان جنگلبانی ضبط می‌شود. ‌حمل چوب و هیزم و زغال از شهر بدهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین‌خواهد شد.

تبصره ۱ ـ حمل مجدد چوب و زغال و هیزم مجاز بین شهرهائیکه سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرد احتیاج به صدور پروانه ندارد.

تبصره ۲ ـ در صورتیکه چوب یا هیزم یا زغالی که برای مصارف روستائی جنگل‌نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده بنقاط‌ دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد.

تبصره ۳ ـ راننده وسیله نقلیه که چوبهای بدون پروانه را عالماًً حمل کرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یکسال‌از حق رانندگی محروم می‌شود. مأمورین سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمه پروانه بدادگاه صلاحیتدار ارسال دارند.

از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز :

ماده ۱۸- هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود:

الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا

ب – کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا

پ – کالای یارانه‌ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا

ت – ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن

تبصره ۱- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره ۲- فهرست کالاهای یارانه‌ای با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.

ماده ۴۴- رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

تبصره- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ‏‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذیصلاح ارسال نماید.

این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده(۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹مستثنی است.

ماده ۷۷- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب ۱۳۳۶/۸/۹، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ ، ماده(۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده(۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳/۱۱/۲۳، بند (د) ماده(۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۰، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده(۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۵، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۳۴۸/۴/۱۹ و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۴ شورای انقلاب نسخ می‏شود.

تبصره- …

همچنین در این رابطه می توانید این مطالب را بخوانید:

  • ?رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  • ?تشریح شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس در رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ دیوان عالی کشور
  • ?رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  • ?رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b4%db%b8-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/ Tue, 28 Jun 2016 21:08:59 +0000 http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b4%db%b8-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور “… صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است، مع‌هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ...

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

“… صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است، مع‌هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع ماده ۴۵ اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه.”

 

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۲۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۹۳۵/۱/۲۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌ کشور و با حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌ کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌شود، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۴۸ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۵ منتهی شد.

الف: گزارش پرونده

با احترام معروض می‌دارد: براساس گزارش ۱۹۲/۷ ـ ۱۵/۱/۱۳۹۴ دادرس علی‌البدل دادگاههای عمومی هیرمند از شعب اول و چهلم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به‌ خواسته صدور شناسنامه با اختلاف استنباط از قانون، آراء متفاوت صادر شده است که جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود:

۱. به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۴۰۰۶۰۸ شعبه اول دیوان عالی کشور خانم فاطمه … به طرفیت اداره ثبت احوال هیرمند به خواسته صدور شناسنامه اقامه دعوا کرده که پس از ثبت در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرقوم مطرح و طی دادنامه ۴۰۰۶۷۷ ـ ۲۹/۹/۱۳۹۳ با توجه به اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال می‌باشد و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی خویش به صدور شناسنامه جهت اشخاص اقدام می‌کند لذا با نفی صلاحیت از خویش مستنداً به بند ۱ ماده یک قانون ثبت احوال، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی ثبت احوال شهرستان هیرمند صادر کرده و پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده است که در شعبه اول مطرح شده و شعبه مرقوم طی دادنامه ۷۳۷ـ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌ است:

«توجهاً به بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن، ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال کشور به شمار می‌آید. فلذا مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تعیین صلاحیت اداره ثبت احوال شهرستان هیرمند، ادامه رسیدگی به آن مرجع محول می‌شود.»

۲. برابر مطاوی پرونده کلاسه ۴۰۰۶۱۷ شعبه چهلم دیوان عالی کشور، خانم صابره… ساکن شهرستان هیرمند دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال هیرمند به خواسته صدور حکم الزام به صدور شناسنامه فرزندان به دادگستری هیرمند تقدیم داشته و توضیح داده است که از چند سال قبل با فردی به نام غلام … که از مجموع فاقدین شناسنامه است ازدواج کرده و دارای فرزندانی به اسامی پرویز، رهنا، سعید، زینب، فاطمه و احمد… شده که به علت نداشتن شناسنامه پدر همگی فاقد شناسنامه هستند. شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند با بیان اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال است و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به صدور شناسنامه جهت اشخاص می‌کند از خود نفی صلاحیت کرده و به استناد بند یک ماده یک قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت شماره ۹۳۰۹۹۷۵۴۸۸۴۰۰۶۸۸-۳/۱۰/۱۳۹۳ به اعتبار صلاحیت ثبت احوال شهرستان هیرمند صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور به وسیله شعبه مورد بررسی قرار گرفته و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظر کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور اجـمالاً مبـنی بر «صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است»، در خصوص دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۵۴۸۸۴۰۰۶۸۸ـ۳/۱۰/۱۳۹۳ راجع به تشخیص صلاحیت مشاوره و چنین رأی داده است:

«بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مورد استناد شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند ثبت ولادت و صدور شناسنامه [را] از وظایف سازمان ثبت احوال کشور دانسته است، لکن دلالتی بر صلاحیت اداره ثبت احوال به رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه آن اداره ندارد و با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. دادگاه عمومی موظف است به چنین دعوایی رسیدگی و تعیین تکلیف کند؛ لذا قرار عدم صلاحیت صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند به اعتبار صلاحیت اداره ثبت احوال شهرستان هیرمند در مورد دعوی خانم صابره مرادقلی قابل تأیید نیست، مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با صالح دانستن مرجع قضایی مذکور، پرونده جهت رسیدگی اعاده می‌شود.»

چون شعب اول و چهلم دیوان عالی کشور در موضوع واحد، به شرح مرقوم با اختلاف استنباط از بند ۱ ماده اول قانون ثبت احوال، آراء متهافت صادر کرده‌اند، لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظر دادستان کل کشور

«همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه اول دیوان عالی کشور مستنداً به بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوّب ۱۶/۴/۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی رسیدگی به خواسته صدور شناسنامه را در صلاحیت اداره ثبت احوال شهرستان دانسته و شعبه چهلم دیوان عالی کشور با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است، دادگاه عمومی را صالح به رسیدگی دانسته است و در موضوع واحد با اختلاف استنباط از بند یک ماده اول قانون ثبت احوال، آراء متهافت صادر کرده‌اند.

بنا به مراتب، اگر چه برابر بند الف ماده یک قانون ثبت احوال (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف سازمان ثبت احوال کشور است لکن در این گزارش بحث تقدیم دادخواست و طرح دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه مطرح است که طبق ماده ۴ قانون مارّالذکر، رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه می‌باشد و اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات می‌داند. بنا به مراتب و با اشاره به اینکه سازمان ثبت احوال دارای شخصیت حقوقی عمومی دولتی است و اگر تصمیم بگیرد یا اقدامی بکند و یا از تصمیم و اقدامی خودداری کند، رسیدگی به آن طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشور را که رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی می‌داند، صحیح می‌دانم.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۴۸ـ۲۴/۱/۱۳۹۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

طبق ماده ۱ اصلاحیقانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است، مع‌هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع ماده ۴۵ اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس، رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌ الاتباع است.

از قانون ثبت احوال :

‌ماده ۱ – وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است:

الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه.

ب – ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات.

ج – تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم.

د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.

هـ – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه.

و – تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.

ز – جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.

ح – وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.

‌ماده ۴۵ – هر گاه ‌هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات ‌هویت به مراجع انتظامی‌ و برای اثبات ‌تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.

‌تبصره – در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می‌گردد رییس اداره ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهد‌داشت.

 

همچنین در این رابطه می توانید این مطالب را بخوانید:

  • ?رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  • ?رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور
  • ?رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ دیوان عالی کشور
  • ?رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط

نوشته رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ دیوان عالی کشور http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b4%db%b7-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/ Thu, 17 Mar 2016 09:30:17 +0000 http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b4%db%b7-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/ رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ دیوان عالی کشور ” … در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ...

نوشته رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>

رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ دیوان عالی کشور

” … در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید”

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مطالبه بهای اراضی تصرّفی شهرداری‌ها

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۴۷ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش دادرس محترم شعبه دهم دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۴ به شماره ۸۹۵۵ در دبیرخانه وحدت رویه ثبت شده است در پرونده‌های کلاسه ۷۰۰۰۱۰ و ۷۰۰۶۰۷ شعب هفدهم و هجدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های آذربایجان شرقی و تهران با اختلاف استنباط از تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف ‌ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۰۱۰ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی دو نفر به اسامی ۱. شهلا ۲. علیرضا با وکالت آقای مقصودپور به خواسته الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی چند قطعه زمین به طرفیت شهرداری منطقه ۳ تبریز اقامه دعوی کرده‌اند که بعد از ثبت به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه ۷۰۰۲۸۵ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۴ با عنایت به لایحه دفاعیه نمایندگان خوانده، نظر به اینکه مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص و استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک به دریافت معوض یا بهای اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، دیوان عدالت اداری است و در پرونده حاضر هم تصدیقی از دیوان عدالت اداری از سوی خواهان ارائه نشده است و از سوی دیگر طرح دعاوی اشخاص متعدد در یک دادخواست صحیح نبوده و اینکه کدام یک از مناطق شهرداری مرتکب تخلف شده معلوم نمی‌باشد لذا به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه ۱۹۹ـ ۲۶/۳/۱۳۸۷ این مرجع و ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام کرده که شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط به موجب دادنامه ۷۰۰۶۴۴ـ ۱۶/۶/۱۳۹۴ صادر شده در پرونده مرقوم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

«در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا و شهلا هر دو کاغذیان با وکالت آقای یعقوب مقصودپور به طرفیت شهرداری منطقه ۳ تبریز نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۸۵ ـ ۱۳۹۴ شعبه۷ دادگاه عمومی حقوقی تبریز که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواهان‌ها به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی قطعه زمین‌های دارای پلاک مرقوم در دادنامه قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض مؤثری که منطبق با ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش و موجبات نقض آن را فراهم نماید، معمول نگردیده و بر نحوه رسیدگی دادگاه از حیث رعایت قواعد شکلی آیین دادرسی ایراد و اشکال اساسی وارد نمی‌‌باشد، لهذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم با رد دعوی تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.»

ب‌ـ طبق محتویات پرونده کلاسه۷۰۰۶۰۷ شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای محمدرضا عربی و خانم سادات حسینی به وکالت از چهارده نفر مالکین مشاعی به طرفیت شهرداری منطقه ۲ و شهرداری تهران به خواسته صدور حکم به پرداخت بهای روز یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی ۸۷۰۷۱/۲۳۹۵ بخش ده تهران با جلب نظر کارشناس، به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی اقامه دعوی کرده‌اند که پس از ثبت به کلاسه ۷۰۰۳۰۷، موضوع در شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده و این شعبه به موجب دادنامه ۷۰۰۶۰۶ ـ ۲۵/۶/۱۳۹۱ پس از احراز مالکیت موکلین در پلاک موصوف و تصرفات شهرداری در آن، و اینکه خواهان‌ها شکایتی نسبت به تصرفات خوانده ندارند تا به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و در جایی که از اقدامات شهرداری شکایتی نداشته باشند، دفاع شهرداری به لزوم مراجعه آنان به دیوان عدالت اداری صرفاً موجب اطاله دادرسی خواهد شد، شهرداری تهران را جمعاً به پرداخت ۳۹/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته، در حق خواهان‌ها، به نسبت سهام آنان محکوم و از بابت پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نیز حکم مقتضی صادر کرده است که پرونده پس از اعتراض به شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و نهایتاً به موجب دادنامه ۸۰۰۶۸۹ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۳ صادر شده، در پرونده کلاسه مرقوم با تأکید به اینکه ایراد تجدیدنظر خواه به صلاحیت دادگاه و تمسک به رأی وحدت رویه شماره ۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد نمی‌باشد زیرا بنا به تصریح اصول ۱۵۷ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب این مرجع لازم‌الرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آن نیستند، تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران را نسبت به رأی معترض‌عنه مردود اعلام نموده و آن را مورد تأیید قرار داده است.

با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در اجرای تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ مراجعه به دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف شهرداری در تصرف زمین‌های دیگران، برای اجرای طرح‌های مورد نیاز را لازم و دعوی خواهان‌ها را به علت عدم اجرای مقررات تبصره این ماده غیرقابل استماع دانسته و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نیز آن را تأیید کرده است ولی در نظیر مورد، شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران بدون اینکه مراجعه به دیوان عدالت اداری را لازم بداند، وارد رسیدگی شده و حکم ماهوی صادر کرده و شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم آن را مورد تأیید قرار داده است و با این ترتیب با اختلاف استنباط دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های مرقوم از تبصره یک ماده ۱۰ قانون فوق‌الاشعار آراء متفاوت صادر شده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«احتراماً؛ درخصوص گزارش وحدت رویه شماره۹۴/۳۸ به شرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم:

قانونگذار در تبصره یک ماده ۱۰ در مقام تعیین صلاحیت دادگاه‌های عمومی نیست بلکه در مقام نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به خسارات مورد مطالبه است.

مشروط شدن تعیین خسارت به صدور رأی در دیوان عدالت ناظر به جایی است که قبلاً از بابت تظلم‌خواهی شکایتی در دیوان عدالت مطرح شده باشد لذا وقتی چنین شکایتی مطرح نشده و خواسته صرفاً مطالبه وجه است صلاحیت دادگاه عمومی به قوت خود باقی است.

بنابراین رأی شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مورد تأیید شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مشعر بر این نظر است، صائب و مورد تأیید می‌باشد.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره۷۴۷ـ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری :

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ‌ ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها

ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها

۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ( ۱۰۰ ) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصره۱ ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی ‌ باشد.

همچنین در این رابطه می توانید این مطالب را بخوانید:

  • ?رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور
  • ?رای وحدت رویه شماره ۹۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  • ?رأی شماره‌های ۹۰۰ الی ۹۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  • ?رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ دیوان عالی کشور

نوشته رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>
رای وحدت رویه شماره ۷۴۵ دیوان عالی کشور http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b4%db%b5-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/ Mon, 18 Jan 2016 06:31:22 +0000 http://gaemmagami.com/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b4%db%b5-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1/ رای وحدت رویه شماره ۷۴۵ دیوان عالی کشور ” … بر حسب مستفاد از ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر … مصوّب ۱۳۷۶/۸/۱۷ ، آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ ۱۳۹۴/۳/۳۱ صادر گردیده، قطعی و لازم‌الاجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ...

نوشته رای وحدت رویه شماره ۷۴۵ دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>

رای وحدت رویه شماره ۷۴۵ دیوان عالی کشور

” … بر حسب مستفاد از ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر … مصوّب ۱۳۷۶/۸/۱۷ ، آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ ۱۳۹۴/۳/۳۱ صادر گردیده، قطعی و لازم‌الاجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نسبت به این آرا وضع نگردیده است. “

 

شماره ویژه نامه روزنامه رسمی : ۸۴۰ دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۴۴

رأی وحدت رویه شماره۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده۴ قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۸ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضائی شماره ۷۴۵ـ۲۶/۸/۱۳۹۴ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض‌ می‌دارد: به دلالت مفاد دادنامه‌های ۸۰۰۰۲۸ ـ۶/۲/۱۳۹۴ و ۴۰۰۰۰۱ـ۴/۵/۱۳۹۴ شعب چهل‌ و‌ چهارم و سی ‌و ‌هشتم دیوان ‌عالی ‌کشور و دادنامه‌های ۹۰۰۰۰۸ـ ۱۸/۵/۱۳۹۴و ۷۰۰۰۰۰۴ـ۱۹/۵/۱۳۹۴ شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل ‌و ‌ششم دیوان ‌عالی‌ کشور، با استناد به قوانین‌ متفاوت، در موضوع‌ مشابه (قابل تجدیدنظر ‌بودن احکام مجازات غیر ‌اعدام جرائم مواد‌ مخدر) آراء ‌مختلف صادر‌ گردیده ‌است که جریان پرونده‌های هر یک از شعب مرقوم به‌ شرح‌ ذیل منعکس می‌شود :

الف) در پـرونده ۸۰۰۲۸۱ شعبه چهل‌ و ‌چهارم دیوان ‌عالی‌ کشور، آقای زیارت… به اتهام خرید مجموعاً ۱۳۶/۹۵۰ کیلوگرم تریاک بنا بر نحوه و کیفیت جاسازی مواد و دلایل استنادی به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی ۱۳۸۹ به مجازات حبس ابد و جزای نقدی به مبلغ چهارصد و سی ‌و سه میلیون ریال و ۷۴ ضربه شلاق و مصادره اموال محکوم شده است. از رأی صادره وکیل ایشان تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به دادستانی کل کشور ارسال و از آن طریق به دیوان عالی کشور واصل و به این شعبه ارجاع گردیده ‌است .

هیأت‌ شعبه پس‌از قرائت گزارش آقای غلامعلی رضایی عضو ممیز و ملاحظه اوراق ‌پرونده و نظریه کتبی آقای محمد باقر باقری دادیار دیوان‌ عالی ‌کشور اجمالاً مبنی‌ بر اینکه پرونده قابل ‌طرح و رسیدگی در دیوان‌ عالی‌کشور، نمی‌باشد چنین ‌رأی داده‌اند:

«نظر به ‌اینکه احکام صادره درمورد مواد مخدر غیر از اعدام قطعی و حق تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه در ق. م. م.م. پیش‌بینی نشده است فقط در حدود مقررات ماده ۳۲ قانون، احکام صادره راجع به مواد مخدر درخصوص اعدام قابل تأیید یا نقض رئیس دیوان عالی کشور می‌توانست قرار بگیرد، لذا در مورد احکام غیر اعدام با توجه به اینکه به موجب رأی ۶۲ ـ۶۱ ـ۶۱ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که برای احکام قطعی مهلت تجدیدنظرخواهی مقرر کرده بود ابطال گردیده و بنابراین، قبل از نسخ صریح ماده ۳۲ همان قانون مطابق ماده ۵۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۴ فقط به مدلول ماده ۳۲ ق م . م . م . عمل می‌گردید و در قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری نیز در خصوص احکام قطعیت یافته هیچ موردی پیش‌بینی نشده است و در ماده ۴ قانون مدنی مقرر گردیده قانون نسبت به ما قبل اثر ندارد و ماده ۹ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی نیز آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و فرجامخواهی را تابع قانون مُجری در زمان صدور آن دانسته است و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص شیوه دادرسی، شامل احکام قطعی در زمان صدور آن نمی‌باشد، بنا بر مراتب فوق، فرجام‌خواهی فرجام‌خواه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. این رأی قطعی است.»

ب ـ در پرونده ۹۴۰۰۰۱ شعبه سی‌ و‌ هشتم دیوان‌ عالی‌ کشور نیز درباره دادنامه ۳۰۰۲۱۶ـ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ تجدیدنظر ‌خواسته،‌ مشاوره ‌نموده و طی دادنامه ۴۰۰۰۰۱ـ۴/۵/۱۳۹۴ به شرح زیر رأی داده‌اند:

«مستنبط از رأی وحدت ‌رویه شماره ۵۲۶ ـ ۱۹/۲/۱۳۶۸ هیأت‌ محترم عمومی دیوان‌ عالی ‌کشور، اثر قانون مطابق ماده چهار قانون مدنی نسبت به آتیه است و به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی پیش‌بینی شده ‌باشد و نظر به اینکه در قانون آیین ‌دادرسی کیفری مقررات خاصی برای درخواست تجدیدنظر محکوم علیه یا دادستان و .. برای احکام قطعی دادگاه‌های انقلاب اسلامی در مورد جرائم مواد مخدر در نظر گرفته نشده و آراء دادگاه‌ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مُجری در زمان صدور آن می‌باشد و در تبصره ماده ده قانون مجازات‌اسلامی نیز مقرر داشته مقررات فـوق در مورد قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی‌شود از این رو تجدیدنظرخواهی وکلای آقای عبدالسلیم… نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۷۱۹۷۳۰۰۲۱۶ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی لامرد متضمن محکومیت موکلشان به تحمل هجده سال و چهار ماه و پانزده روز حبس و جزای نقدی و شلاق به اتهام نگهداری بیست و دو گرم هروئین به‌لحاظ قطعی بودن در زمان صدور حکم و نسخ ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به ‌ویژه قسمت اخیر آن، غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده ‌می‌شود، اما شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل ‌و ششم دیوان ‌عالی‌ کشور طی پرونده‌های ۹۰۰۰۱۸ و ۹۴۰۰۰۴، در نظیر مورد به اعتراضات واصله رسیدگی ‌کرده‌اند که دادنامه‌‌های مربوط به هر‌‌ کدام عیناً منعکس می‌شود:

۱. دادنامه ۹۰۰۰۰۸ـ ۱۸/۵/۱۳۹۴ شعبه چهل ‌و‌ پنجم :

در خصوص اعتراض دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض و فرجام‌خواهی آقای ‌علیرضا… وکیل آقایان فرهاد… و داود… نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۱۰۰۵ ـ ۲/۵/۱۳۹۳ صادر شده از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین که طی آن نامبردگان به اتهام امحاء مقدار دو کیلوگرم مواد روانگردان شیشه به استناد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به یازده سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند، با توجه به مجموع محتویات پرونده صورت‌جلسه مأمورین پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین و تحقیقات انجام شده از آنان در دادسرا که اعلام کردند پس از مشکوک‌شدن به نامبردگان در عوارضی شماره ۲ و باز کردن درب جلو خودرو، پلاستیک حاوی دو کیلوگرم شیشه در جلو پای سرنشین خودرو مشاهده گردیده که قبل از برداشتن پلاستیک با دستور سرنشین پراید راننده اقدام به فرار نموده و در تعقیب و گریز خودرو، پلاستیک حاوی مواد به بیرون پرتاب می‌شود.

قطع نظر از عدم کشف مواد مذکور و انکار نامبردگان از بدو دستگیری نظر به اینکه مواد مزبور قبل از امحاء در خودرو مشاهده شده، لذا اتهام متهمان مشارکت در حمل و نگهداری مواد مذکور می‌باشد، از این رو اعتراض دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض وکیل نامبردگان وارد است، به استناد بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب ۴/۱۲/۱۳۹۲ دادنامه موصوف در قسمت محکومیت آنان به اتهام شرکت در امحاء مواد نقض می‌شود و پرونده به شعبه هم‌عرض دادگاه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌گردد.

۲. دادنامه ۷۰۰۰۰۰۴ـ ۱۹/۵/۱۳۹۴ شعبه چهل ‌و ‌ششم :

در مورد اعتراض وکلای خانم عاطفه… و آقای اشکان… نسبت به دادنامه ۱۰۱۲۸۷ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۳ شعبه اول دادگاه ‌انقلاب ‌اسلامی همدان مبنی بر محکومیت‌ هر یک از نامبردگان به مجازات حبس ‌ابد، با محرز بودن کشف مواد مذکور در دادنامه از منزل تحت تصرف خانم عاطفه…، انکار مالکیت‌خویش و انتساب آن به آقای محمد… و بیان این‌ادعا که در آن منزل مستأجر بوده و به‌جای پرداخت اجاره بها برای موجر مواد موصوف را نگهداری کرده‌است موثر در مقام نبوده و از آن‌حیث که رکن مادی بزه نگهداری مواد مخدر ملازمه‌ای با مالکیت آن ندارد و از اثبات برائت مشارالیها قاصر بوده و از جهت تشخیص عنوان جرم، ترتب کیفر و رعایت تشریفات‌ دادرسی عاری از اشکال مقتضی نقض می‌باشد، لذا مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات ‌بعـدی دادنامه فرجام خواسته را ابـرام می‌نماید. دادنامه در قسمت مربوط به محکومیت آقای اشکان… واجد نقص در تحقیقات بوده و ذیلاً احصاء می‌گردد: ۱. گزارش اولیه ناظر به فعالیت خانم عاطفه… و آقای محمد… در توزیع مواد مخدر بوده و در مورد وضعیت اخلاقی اشکان… و فعالیت داشتن در تهیه و توزیع مواد مخدر از مطلعین محل تحقیق نشده‌‌است. ۲. در مورد وجود علقه زوجیت موقت که در توجیه حضور وی در منزل خانم عاطفه ادعا شده است بررسی به عمل نیامده و به طور کلی در رفت و آمد مشارالیه به منزل یاد شده و ارتباط داشتن با محمد… و عاطفه… از افراد مطلع تحقیق نشده است. ۳. علاوه بر سابقه محکومیت اشکان… موضوع دادنامه شماره ۹۰/۱۶۲۹ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ مبنی ‌بر نگهداری شیشه و … (صفحه۴۴) سابقه اتهامی مذکور در ظهر برگ انگشت‌نگاری (صفحه۱۰) از حیث نتیجه ابهام دارد. ۴. با توجه به کشف دو عدد پایپ از مأمورین کاشف در خصوص مستعمل بودن آن، محل قرار داشتن مواد از حیث در معرض دید بودن آن و عکس‌العمل محکوم علیه تحقیق نشده است. ۵. درخصوص نحوه امرار معاش نامبرده تحقیق و پرینت مکالمات تلفنی مشارالیه در مدت دو ماه منتهی به کشف مواد و داشتن ارتباط تلفنی مکرر با دو نفر دیگر استعلام و مورد ارزیابی قرار نگرفته‌است، لذا معطوفاً به‌مراتب یاد شده و مستنداً به بند۲ شق «ب» و تبصره ذیل ماده ۴۶۹ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات سال ۱۳۹۴ این بخش از دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی‌مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می‌گردد.

همان‌طور که ملاحظه ‌می‌فرمایید شعب چهل ‌و ‌چهارم و سی‌ و‌ هشتم دیوان ‌عالی‌ کشور احکام ‌صادره در مورد مواد ‌مخدر، غیر از اعدام را، قطعی و غیر‌قابل‌ تجدیدنظر‌خواهی دانسته و با توجیهات به ‌عمل ‌آمده در آراء مورد بحث، آنها را غیر ‌قابل ‌طرح در دیوان ‌عالی‌ کشور دانسته‌اند ولی شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل‌ و ‌ششم برخلاف نظر شعب ‌مذکور در فوق، ‌اعتراض نسبت ‌به محکومیت‌های غیر از اعدام را قابل ‌طرح در دیوان ‌عالی‌ کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظر‌خواهی‌های به ‌عمل ‌آمده در حدود مقررات ماده ۴۶۹ قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی اتخاذ ‌تصمیم کرده‌اند که چون با این ترتیب شعب‌ مختلف دیوان ‌عالی‌ کشور با استناد به مواد ‌مختلف قوانین در موضوع ‌واحد، آراء مختلف صادر‌‌ کرده‌اند و مرجع دیگری غیر از هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور برای حل این قبیل معضلات به نظر نمی‌رسد، لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین‌ دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت‌ رویه قضایی تقاضا می‌نماید.

حسین‌مختاری ـ معاون قضایی دیوان ‌عالی ‌کشور

ب : نظریه ‌دادستان کل کشور

«احتراماً؛ در خصوص جلسهمورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۸ نظر خود را جهت استحضار حضرت عالی و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل معروض می‌دارد:

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب چهل و چهارم و سی و هشتم دیوان عالی کشور احکام صادره در مورد مواد مخدر، غیر از اعدام را، قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی دانسته و با توجیهات به عمل آمده در آراء مورد بحث، آنها را غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته‌اند ولی شعب چهل و پنجم و چهل و ششم بر خلاف نظر شعب مذکور در فوق، اعتراض نسبت به محکومیت‌های غیر از اعدام را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظرخواهی‌های به عمل آمده در حدود مقررات ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی اتخاذ تصمیم کرده‌اند.

نظر به اینکه ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ صراحتاً احکام محکومیت (غیر اعدام) را قطعی اعلام کرده است و طبق ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی تابع قوانین مُجری در زمان صدور آنها می‌باشد، قابل تجدیدنظر دانستن این احکام نیاز به تصریح قانون دارد و طبق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ ماده ۳۲ قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که آراء دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شودکه در آن علت ذکر شده است و منصوص‌العله می‌باشد نباید به احکام قطعی دست زد و آنها را بدون مستند قانونی قابل تجدیدنظر دانست و نمی‌توان به اطلاقات اشاره و به عمومات مثل اینکه کلیه احکام قابل تجدیدنظر است، فرآیند دادرسی دو مرحله‌ای است، استناد کرد زیرا باید مستند قانونی صریح داشته باشیم و اینگونه احکام محکومیت (غیراعدام) نیز رسیدگی دو مرحله ای خود را طی کرده‌اند و ما در دادستانی کل در رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر از چهار یا پنج نظر قضایی همکاران استفاده می‌کردیم. در مورد اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر مؤثر بوده یا خیر، نیاز به بررسی دارد و ما در مقام اجرای قانون هستیم. اگر این‌گونه آراء که قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند خلاف قانون یا شرع بیّن تشخیص داده شـوند باید برابر راهکارهای پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ عمل کرد، لذا احکام محکومیت (غیراعدام) مربوط به جرائم مواد مخدر صادره قبل از ۱/۴/۱۳۹۴ را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می‌دانم و نظر به تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور دارم.»

ج : رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۴۵ـ۲۶/۸/۱۳۹۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مُجری در زمان صدور آنان می‌باشد.» و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر … مصوّب ۱۷/۸/۱۳۷۶، آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۴ صادر گردیده، قطعی و لازم‌الاجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نسبت به این آرا وضع نگردیده است، بنابراین مقررات این قانون راجع به اعتراض به آراء با لحاظ حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» منصرف از آراء مورد اشاره است، بر این اساس، آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون اخیرالذکر در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

همچنین در این رابطه می توانید این مطالب را بخوانید:

  • ?رای وحدت رویه شماره ۷۴۳ دیوان عالی کشور
  • ?مشروح رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور
  • ?رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ دیوان عالی کشور
  • ?رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ دیوان عالی کشور

نوشته رای وحدت رویه شماره ۷۴۵ دیوان عالی کشور اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی وکیل طلاق تهران پدیدار شد.

]]>